اگر دولت روحانی هنوز نتوانسته است مرهمی برای شفای اقتصاد بیمار کشور بیابد، دستکم معنی “رکود تورمی” و عوارض آن را برای نخستین بار نقل مجالس ایرانی‌ها کرده است. هرکجا نگاه می‌کنیم بحث این مطلب و انواع و اقسام نسخه‌های گوناگون برای مقابله با آن در محافل و نشریات ایرانی خودنمایی می‌کند. متأسفانه در بیشترین این راه‌حل‌های وطنی کسی جرأت آن را ندارد که از به‌اصطلاح “خط قرمزهای” رژیم قدمی فراتر نهد. تاکنون هیچ‌کس در درون مرز جرأت آن را از خود نشان نداده است که بگوید تا زمانی که فساد مالی بر تمامیت اقتصاد کشور حاکم است و تا زمانی که ارکان حکومت، یعنی سپاه و بیت رهبری، بر هردو بخش دولتی و خصوصی اقتصاد کشور پنجه انداخته‌اند، در به همین پاشنه می‌چرخد. نفتی می‌فروشند و بخش عمده درآمد آن را صرف خرید اسلحه و “مصارف شخصی” می‌کنند و باقی‌مانده را میان مردم به نام یارانه و صدقه تقسیم می‌کنند و مسئولیت همه گناهان هم به گردن رکود تورمی حواله می‌شود بدون آنکه سخنی از مسببین این فاجعه به میان آید. درست مثل‌اینکه رکود تورمی هم مثل زلزله و خشک‌سالی یک آفت آسمانی است و در این میان حکومت نه نقشی داشته است و نه مسئولیتی دارد. اما در این میان خواسته یا ناخواسته، تا حدود زیادی بر اطلاعات اقتصادی خواص و غیر خواص افزوده‌شده است و امروز می‌توان گفت که “رکود و تورم” مثل پول، گرانی، و بیکاری برای مردم کوچه و بازار در ایران کلماتی رایج و معمولی شده است.
مشکل رکود اقتصادی در اروپا
بحرانی که در سال دو هزار و هفت آغاز شد و در آمریکا، آلمان و انگلستان در سال دو هزار و دوازده پایان پذیرفت هنوز در ژاپن و بخشی از اتحادیه اروپا ادامه دارد. آنچه امروز این دو سرزمین با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند رکود کم‌سابقه اقتصادی است. یعنی باآنکه نرخ بهره را تقریباً به صفر رسانده‌اند و در پاره‌ای موارد حتی به زیر صفر، خبری از بازگشت رونق اقتصادی نیست.
هفته گذشته در دو گردهمائی اقتصادی، یکی در اروپا با حضور برندگان جایزه نوبل در اقتصاد و دیگری در آمریکا با مشارکت سران بانک‌های مرکزی کشورهای مهم جهان این مشکل به بحث گذاشته شد. در این دو نشست نکات جالب‌توجهی مطرح شد. نشست برندگان جایزه نوبل در اقتصاد در شهر لیندو حوالی مونیخ برای مدت پنج روز ادامه داشت. متأسفانه، فرانسه فعلاً اقتصاددان برنده جایزه نوبل ندارد ( موریس اَلۀ یگانه اقتصاددان فرانسوی برنده این جایزه چند سال پیش درگذشت) و از این‌رو فرانسه در آن گردهمایی حضور رسمی نداشت اما فردریک لومتر خبرنگار اقتصادی لوموند توانست در یک مصاحبه بلندبالا با اقتصاددان آمریکائی، کریستفر سیم، استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون، گزارش سودمندی از آن گردهمائی در لوموند روز شنبه بیست و سوم ماه اوت در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. فشرده کلام استاد بسیار ساده و دقیق است. در مرحله نخست درباره آسیب‌شناسی مسئله رکود در اروپا و اینکه چرا اتحادیه اروپا نتوانسته است مانند آمریکا و انگلستان خود را از شر این بحران رها کند، پرفسور سیم اشکال کار را ساختاری می‌داند. وی معتقد است که سیاست اقتصادی دو بازو دارد، یکی سیاست مالی و دیگری سیاست پولی که باهم کارساز می‌شوند. در آمریکا و انگلستان وزیر دارائی و رئیس بانک مرکزی سیاست‌های مالی و پولی کشورهایشان را هماهنگ می‌کنند. همان‌گونه که مشاهده کردیم بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) که مسئول سیاست پولی است و وزیر دارائی که مسئول سیاست مالی می‌باشد، در اتخاذ سیاست و اجرای آن هماهنگ عمل می‌کنند.
از آنجایی که در اروپا و یا بهتر بگوییم در اتحادیه پولی اروپا یعنی ۱۸ کشوری که از پول یورو استفاده می‌کنند، یک وزیر دارائی مشترک وجود ندارد، در عمل هجده پارلمان و دولت هریک بودجه‌ای منطبق با مقتضیات کشور خودتنظیم و اجرا می‌کنند. اما سیاست پولی واحد بانک مرکزی اروپا در همه هجده کشور یکسان است. نتیجه این اشکال ساختاری که تا زمان تشکیل یک سیستم فدرال در اروپا، درمان‌پذیر نیست سیاست پولی مشترک را کاملاً نازا کرده است و از همین رو یکایک کشورهای اروپائی عضو اتحادیه تنها با حربه سیاست مالی باید به مقابله رکود یا تورم بروند چون سیاست پولی ارتباطی با مشکلات خاص یکایک کشورهای عضو ندارد. با در نظر گرفتن این مشکل اساسی، وظیفه بانک مرکزی خطیرتر می‌شود.
از جلسه سران بانک‌های مرکزی که به ” جاکسون هال” معروف است، همه‌ساله در ایالت ویومینگ آمریکا برگذار می‌شود و در گذشته شخصیت‌های خبرسازی همانند آلن گرین سپن و بن برناکی در آن محفل اقتصاد جهانی را هدایت کرده‌اند، معمولاً خبری منتشر نمی‌شود. اما مجله اکونومیست (۲۳-۲۹ اوت) طی مقاله‌ای تحت عنوان ” خطر کن، ماریو” خطاب به ماریو دِرَگی رئیس بانک مرکزی اروپا، او را تشویق به ابتکار در عمل می‌کند. نویسنده این مقاله نیز همانند بسیاری از دیگر اقتصاددان‌ها در مورد خطر فروکش یا سقوط اقتصادی «deflation»، همان بلایی که ژاپن بیست سال گرفتار آن است هشدار می‌دهد.
ماریو دِرَگی بر سر دوراهی مشکلی قرار دارد. همه از او انتظار دارند همانند بِن بِرناکی، رئیس پیشین بانک مرکزی، این بانک را وارد بازار خرید اسناد دولتی «sgovernment bond» کند. همان روشی که به نام “گشایش کمّی” یا «Quantitative Easing» یا «QE» معروف شده است. با استفاده از این روش بانک مرکزی اسناد قرضه دولتی را از مردم می‌خرد و با پرداخت پول بر حجم پول در گردش می‌افزاید. اکنون‌که نرخ بهره نزدیک به صفر شده است چاره دیگری باقی نمانده. این شیوه در آمریکا بسیار مؤثر بود و در نتیجه رشد اقتصادی در آمریکا تا سه درصد بالاآمده است. از سوی دیگر اکنون باید دید آیا ماریو دِرَگی که سخت نگران سیاست محافظه‌کارانه بانکداران آلمانی است، شهامت این کار را خواهد داشت یا نه؟ چند ماه آینده برای اتحادیه اروپا سرنوشت‌ساز خواهد بود.
پاریس
دوشنبه، ۲۰۱۴/۰۸/۲۵