هرگونه ترمیم و بازسازی در نخستین گام نیازمند آسیب شناسی و شناخت عوامل دگرگونی است. در مورد اقتصاد ایران نیز اگر نخست با شناختی دقیق از عوامل و دلائل وضع امروز آغاز نکنیم مشکل به نظر می‌رسد که بتوان از این کلاف سر در گم راهی به برون یافت. در مرحله اول اقتصاد ایران به یک اقتصاد دولتی از نوع کوپنی و گداپروری تبدیل شده است. زمانی که نظام پیشین به نحوّ یغیر منتظره و ناگهانی فرو ریخت جو حاکم در میان مهاجمین و آن‌ها که قدرت را قبضه کردند به نوعی مسابقه در تندروی و رادیکال بودن تبدیل شده بود. در آن فضای خون و جنون رقابت فزاینده‌ای در عرضه شعارهای انقلابی و تند و تیز در میان رقبای سیاسی و گروه‌ها و دستجاتشان بر فضای کشور حاکم بود.
امروز اگر بخواهیم به آسیب شناسی اقتصاد امروزی کشور بپردازیم ناگزیر سی و پنج سال به عقب برگردیم. یک تأمل کوتاه بر بخش اقتصادی قانون اساسی به سادگی نشان می‌دهد که چگونه شعارهای تند و وارداتی چپ افراطی ساختار بنیادی بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری‌اسلامی را در بر گرفته بود. مصادره کامل بخش خصوصی و به زبان خودشان ملی کردن صنایع و حتی بخش عظیمی از کشاورزی کشور در سر لوحه این شعارها قرار داشت. یک گذار بسیار سریع به محتوی و معانی اصل ۴۴ قانون اساسی که بعدها به نحو بسیار مضحکی همانند تغییر روز و شب از فرمانی برای مصادره و دولتی کردن به نقشه راه برای خصوصی‌سازی تبدیل شد نشانگر آن است که در تنظیم قانون اساسی بخش‌های اجتماعی و سیاسی در تصرف مذهبیون بود و برای آنکه بتوانند نیروهای چپ افراطی را با خود نگاه دارند موقتا تعیین سرنوشت اقتصاد کشور را به عنوان غنیمت جنگی به چپی‌ها بخشیدند و آن‌ها نیز قانون اساسی روسیه شوروی را سرمشق عمل خود قرار دادند.
اقتصاد مصادراتی
دومین مشکل ساختاری اقتصاد ایران وابستگی پایه‌ای آن به درآمد نفت است. در این مورد اقتصاد کشور از همان نوع مسائلی رنج می‌برد که اقتصاد دیگر کشورهای نفتی. مضار اقتصاد نفتی از مرز اقتصاد می‌گذرد و مسائل و مشکلات زیادی را در سیاست و دیگر جوانب جامعه ایجاد می‌کند. در حیطه اقتصاد تأثیر ناگوار درآمد نفت همان ضایعه‌ای است که به نام مرض هلندی شناخته شده است، یعنی اتکای روزافزون به درآمد بادآورده نفت برای واردات کشور و در نتیجه تضعیف و تحلیل صنایع داخلی. از نظر سیاسی نیز انحصار قدرت در دست حکومت که با در دست داشتن درآمد نفت دیگر نیازی به مردم ندارد. یعنی به جای آنکه مردم ارباب دولت باشند، دولت سرنوشت مردم را با در دست داشتن درآمد نفت کنترل می‌کند. به جای آنکه حکومت با دریافت مالیات نیازمند مردم باشد مردم برای گذران زندگی خود دستشان در برابر حکومت دراز می‌شود. این جنبه رانتی اقتصاد بیش از همه چیز به فشار سیاسی و اقتصادی می‌افزاید. یکی دیگر از نشانه‌های اقتصاد اسلامی و یا توحیدی که به ملت ایران عرضه شد چپاول بخش خصوصی بود. این جنبه از اقتصاد ایران را می‌توان “اقتصاد مصادراتی” خواند. مصادره کارخانه‌ها، بخش مدرن کشاورزی و دیگر مؤسسات متعلق به بخش خصوصی نه تنها موجب از کار افتادن و تعطیل این مؤسسات شد بلکه باید گفت در پناه دادگاه‌های انقلاب و کشتار مدیران بخش خصوصی و دولتی آنان که زنده ماندند در اولین فرصت راه فرار به خارج را در پیش گرفتند و در مدتی کمتر از دو سال کشوری که می‌رفت همانند دیگر کشورهای هم طراز خود مانند کُره جنوبی مسیر رشد و توسعه را بپیماید نیروی انسانی لازم و ضروری خود را از دست داد و کشور با کمبود کادر مدیریت اقتصادی روبرو شد. به جای بخش خصوصی مؤثر حکومت اسلامی بنیادها و سازمان‌های گوناگون به اصطلاح اسلامی از نوع بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر تشکیلات اقتصادی فاسد و ناکارآمد خود را جایگزین بخش خصوصی کرد. پرداختن به سیر نزولی اقتصاد ایران در این دوران و نیز عواقب جنگ خانمانسوز هشت ساله و استقرار سپاه پاسداران به عنوان یک طبقه و مافیای سیاسی – شرایطی ایجاد کرده است که حتی با بیش از یکهزار ملیارد دلار درآمد نفت، روزانه شرایط زندگانی مردم در حال سقوط است. خلاصه کلام آنکه بعد از سی و پنج سال کشوری را که می‌توانست در زمره ده کشور پیشرفته اقتصادی جهان باشد به آنچنان فلاکت و درماندگی رسانده‌اند که مجبورند برایش نسخه اقتصاد مقاومتی بپیچند و توصیه کنند که یکی از راه‌های موفقیت در پیشبرد اقتصاد مقاومتی یکبار در بیست و چهار ساعت غذا خوردن است! در واقع در حالیکه سران و وابستگان رژیم در ناز و نعمت بیسابقه زندگی می‌کنند مردم را به ریاضت‌کشی و فقر و تنگدستی راهنما شده‌اند.
درمان مصیبت چیست؟
در چنین شرایطی چه می‌شود کرد و درمان این مصیبت چیست؟ رژیم نشان داده است که درمان مسائل مورد بحث از عهده‌اش خارج است. دلایل این ناتوانی بسیار زیاد است. در مرحله اول رژیم نه تنها شناخت دقیقی از منافع ملی ایران ندارد بلکه در عمل آنچه تا امروز انجام داده است در مسیری کاملا متفاوت و مخالف با حفظ منافع ملی بوده است. از این رو هر نوع تغییر و تبدیل در چهارچوب رژیم فعلی جز صحنه‌سازی و ایجاد بهانه برای ادامه حکومت نتیجه دیگری نخواهد داشت. این نظام نه شناختی از منافع ملی ایران دارد و نه تعهدی به حفاظت و اعتلای منافع دراز مدت این سرزمین و مردمان آن، زیرا خود بهتر از هر کسی می‌دانند که ماندنی نیستند. برای این‌ها منافع ملی مهم نیست بلکه تداوم رژیم یگانه هدف و منظورشان است. زمانی که رژیم رسماً اعلام می‌کند که تعهد به ایدئولوژی رژیم مهمتر از تخصص است طبیعی است که کارها را به افراد نالایق خواهد سپرد و به جای افراد کاردان و متخصص جمعی افراد متعصب بر مصادر امور خواهند نشست.
تداوم حیات ملی و حفظ یکپارچگی کشور در جهان پر تلاطم امروز بدون بازسازی اقتصاد امکان‌پذیر نیست. ثروت و کار در بخش خصوصی تولید می‌شود و تا زمانی که دولت بر بخش عظیمی از اقتصاد مملکت پنجه افکنده است هیچ نوع تغییر و تحول ظاهری نخواهد توانست مسائل بنیادی اقتصاد کشور را حل کند. در مرحله اول آنچه از ضروریات است با کاستن از نقش دولت در اقتصاد آغاز می‌شود. سیستم اداری ایران در شرایط کنونی قادر به رویارویی با مسائل اقتصادی نیست. آنچه که امروز در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد و حکومت حتی نمی‌داند چه بخشی از جمعیت کشور نیازمند یارانه است و می‌بایستی مستمری دریافت کند نشانگر آن است که بدون بازسازی سیستم اداری، مالیاتی و آماری کشور هیچ نوع ترمیم و اجرای برنامه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر امروز ایران بیش از همیشه نیازمند سرمایه‌گذاری است. در صنایع نفت به تنهایی صد‌ها میلیارد دلار در سال سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. بدون سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایطی که تکنولوژی مدرن به همراه سرمایه در ایران فعال شود نمی‌توان از بازسازی اقتصادی صحبت کرد.
استقرار حکومت قانون به روز کردن قوانین مربوط به کار و سرمایه و از همه مهمتر استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی از دولت، گام‌هایی است که از عهده حکومت اسلامی و این ساختار عاجز ساخته نیست. باید به مردم نوید سرآغازی نوینی را داد. از آنچه در نخستین گام و آغاز کار مورد نیاز است ایجاد امید و اطمینان در مردم ایران است. تا زمانی که مردم به آینده امیدوار نباشند و خود را برای یک تحول سیاسی و اجتماعی آماده نکنند برون رفتن از این انحطاط سیاسی، اقتصادی و از همه مهمتر اخلاقی امکان‌پذیر نیست.
پاریس
آدینه، ۲۰۱۴/۰۴/۰۴