در طول چهار ماه نخست امسال، ۱۳ حکم اعدام در فروردین، ۶۲ حکم در اردیبهشت، ۶ حکم اعدام در ماه خرداد و ۴۶ حکم اعدام در تیرماه در شهرهای مختلف ایران به اجرا در آمده است. ارقام چنان باورناپذیر هستند که «تنها» ۶ حکم اعدام به نظر اندک می‌آید! شمار روزافزون اعدام بدون آنکه سخنی از افراد و گروه‌های سیاسی شنیده شود که بر سر «انتخابات» نمایشی و «اصول‌گرا» یا «اصلاح طلب» بودن شیخ حسن روحانی جنجال به راه می‌اندازند، مدتهاست زنگ خطر بی‌تفاوتی مزمن سیاست و جامعه را در برابر جنایات قانونی حکومت به صدا در آورده است.
*****
کار فعالان حقوق بشر و نهادهایی که در این زمینه خبررسانی می‌کنند در چند ماه اخیر بسیار سخت و سنگین بود: اعدام پشت اعدام… جمهوری اسلامی رکورد اعدام را شکست و بر خلاف آنچه به طور رسمی اعلام می‌شود که در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد، با توجه به نسبت جمعیت میلیاردی چین به جمعیت میلیونی ایران، سالهاست که با فاصله بسیار، رکورددار صدور و اجرای حکم اعدام در جهان است.
سیاست با قاچاق و اعتیاد
روزی نیست که خبر اعدام چند نفر در این یا آن شهر به طور فردی یا گروهی منتشر نشود. جرایمی که اعلام می‌شوند عمدتا مربوط به مواد مخدر و گاهی نیز در رابطه با قتل و تجاوز هستند. در میان آنها کم نیستند زندانیان سیاسی و دگراندیش و یا افرادی که به اتهاماتی غیر از جرایم کیفری و حتا بر اساس دشمنی‌های شخصی در خانه و خیابان دستگیر می‌شوند و پس از محاکماتی که هیچ کس نمی‌داند به چه شکل برگزار می‌شود، به آسانی آب خوردن به دست جلادان نقابدار و به چوبه دار سپرده می‌شوند.
جالب اینجاست که سن این اعدام شدگان بنا بر اطلاعاتی که در رسانه‌های خود رژیم منتشر می‌گردد، تا تقریبا صد در صد به نسل‌هایی مربوط می‌شود که یا در دوران جمهوری اسلامی رشد و نمو یافته‌اند و یا اصلا در سی سال گذشته به دنیا آمده‌اند.
در این میان، اعتراض‌ها و محکومیت‌های جهانی از سوی نهادهای بین‌المللی و هم چنین فعالیت‌های روشنگرانه فعالان حقوق بشر در ایران و جهان نه تنها هیچ تأثیری بر روند لجام گسیخته و فزاینده صدور احکام اعدام در ایران نداشته است بلکه مراجع قضایی جمهوری اسلامی همچنان بر این پندار باطل هستند که گویا برخی جرایم از جمله مصرف و فروش مواد مخدر را می‌توان با اعدام از میان برداشت. حال آنکه تجربه عینی خود رژیم در همین زمینه نشان می‌دهد که خرید و فروش و مصرف مواد مخدر اتفاقا از آنجا که یک سر مهم آن به نهادهای نظامی و امنیتی خود رژیم می‌رسد، نه تنها با اعدام متوقف نمی‌گردد بلکه تا زمانی که یک برنامه علمی و اجتماعی برای مهار این پدیده خانمانسوز از سوی یک دولت خدمتگزار و هم چنین نهادهای شهروندی و نیکوکاری مستقل (که در ایران هیچ کدام از اینها وجود ندارد!) پیش برده نشود، اعتیاد و سلطه «برادران قاچاقچی» بر بازار تهیه و توزیع مواد مخدر هرگز مهار نخواهد شد و جوانان مردم، از دختر و پسر، هر روز بیشتر در دام آن گرفتار خواهند آمد و در نتیجه هر روز جوانان بیشتری به جرم داشتن یا مصرف مواد مخدر به چوبه دار سپرده خواهند شد.
قانون در جمهوری اسلامی برای داشتن سی گرم ماده مخدر مانند هرویین، کریستل (شیشه) و کراک مجازات اعدام در نظر گرفته است. حال آنکه خود مقامات و زمامداران رژیم نیز می‌دانند نه تنها در ایران بلکه در هر آن کشوری که خرید و فروش و توزیع و مصرف مواد مخدر بیداد می‌کند، قاچاقچیان و اربابان مواد مخدر بدون همکاری نهادهای دولتی و به ویژه نیروهای امنیتی و پلیس نمی‌توانند چنین آسوده جولان بدهند. هم اینان هستند که هنگامی که پای دستگیری و مجازات به میان می‌آید، یک عده جوان بی‌خبر و بی‌گناه را که بیشترشان در بیماری اعتیاد دست و پا می‌زنند، به پای چوبه دار می‌فرستند.
اگر بتوان به آمار رسمی و اعلام شده نهادهای رژیم اعتماد کرد، بنا به گزارش منابع حقوق بشری، تا کنون که تنها چهار ماه از آغاز سال ۹۲ می‌گذرد، ۱۳ حکم اعدام در فروردین، ۶۲ حکم در اردیبهشت، ۶ حکم اعدام در ماه خرداد و ۴۶ حکم اعدام در تیرماه در شهرهای مختلف ایران به اجرا در آمده است. ارقام چنان باورناپذیر هستند که «تنها» ۶ حکم اعدام به نظر اندک می‌آید!
شمار روزافزون احکام اعدام بدون آنکه بجز از نهادهای حقوق بشری، سخن و حتا ناله و فغانی از افراد و احزاب و گروه‌های سیاسی شنیده شود که بر سر «انتخابات» نمایشی و «اصول‌گرا» یا «اصلاح طلب» بودن شیخ حسن روحانی جنجال به راه می‌اندازند، مدتهاست زنگ خطر بی‌تفاوتی مزمن سیاست و جامعه را در برابر جنایات رسمی و قانونی حکومت به صدا در آورده است.
عدالت با حذف و اعدام
طی تنها دو هفته نخست تیرماه اعدام ۴۴ زندانی به طور رسمی از سوی قوه قضاییه و رسانه‌های خود رژیم اعلام شده است. در بسیاری از این آمارها، شمار اعدام شدگان افغانی و یا افرادی که به دلایل دیگری دستگیر و اعدام می‌شوند، اعلام نمی‌شود. صدها زندانی در ایران زیر حکم اعدام قرار دارند که احکام بسیاری از آنها به تأیید نهایی رسیده و دیر یا زود به اجرا در خواهد آمد. برای نمونه، در «گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در خرداد» که از سوی خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) منتشر شده، چنین آمده است: «زندان مرکزی بندر عباس در حال حاضر بیش از ۳۸۰۰ نفر زندانی دارد که ۵۰۰ نفر ایشان در زیر حکم اعدام بسر می‌برند. این در حالیست که محکومیت حدود ۳۰۰ تن از محکومین به اعدام در زندان بندر عباس به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است و خطر اجرای حکم ایشان را تهدید می‌کند».
نظام حقوقی و قضایی در ایران در پیوند با نظام سیاسی در طول بیش از سه دهه چنان دستگاه مخوفی را به وجود آورده است که نه با تغییر رییس جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس فرمایشی می‌توان آن را مهار کرد (تازه، اگر اراده چنین مهاری اصلا در کار باشد!) و نه خانواده‌های وابسته به مافیای روحانیت که بر سه قوه و دستگاه نظامی و امنیتی سلطه دارند، اساسا تمایلی به مهار آن دارند چرا که به تجربه، راز بقای خود و ادامه سلطه انحصاری خویش را بر کشور در همین لجام گسیختگی قانونی یافته‌اند.
سالهاست که مسئله ایران نه یک مسئله سیاسی، بلکه بسی فراتر از آن، مسئله تهدید خاک و انسان و گیاه و حیوان و آب و هوا، و در یک کلام، تهدید و نابودی حیات و «اکو سیستم» در آن نقطه نسبتا پهناوری از زمین است که نام‌اش ایران است. هیچ کدام از حملات تاریخی، از یونان و مغول و عرب تا حوادث طبیعی از سیل و زلزله و خشکسالی، تا این اندازه ایران را با بحران فراگیر زیست در آن مرز و بوم روبرو نکرده است. این است که «اعدام» بر این زمینه ویرانگر حتا گاه یک مشکل جانبی به نظر می‌آید!
حذف فیزیکی به مثابه تنها راه حل مؤثر برای پاک کردن صورت مسئله که از همان آغاز به فکر رژیم جمهوری اسلامی رسیده است، زائیده ناگزیر نظامی است که در ایدئولوژی راهنمای آن، خاک و انسان و محیط زیست زمینی اساسا جایی ندارد.
در چنین شرایطی، کودکانی که به دنیا می‌آیند، از هر قوم و طایفه و به هر رنگ و نژادی که باشند، پیشاپیش سرنوشت‌شان رقم خورده است: به دنیا می‌آیند تا به احتمال زیاد جزو جوانانی باشند که به هر حال به یک دلیلی زیر حکم اعدام قرار می‌گیرند. این همه منهای مرگ‌هایی است که بر اثر شکنجه، فشارهای جسمی و روحی و کمبودهای پزشکی در زندان و یا حتا مدت کوتاهی پس از زندان روی می‌دهد. آن هم در حالی که اعوان و انصار و افراد خانواده زمامداران رژیم تقریبا بدون استثناء یا در خارج از ایران به سر می‌برند و یا یک پا برای چاپیدن اقتصادی و حفظ قدرت سیاسی در داخل، و پای دیگر برای سرمایه‌گذاری وعیش و نوش و هم چنین بقا در روز مبادا در خارج از ایران دارند.
نه امروز بلکه از سال‌ها پیش به تدریج روشن می‌شد که مسئله در ایران نه بر سر تغییر یا اصلاح نظامی چنین مافیایی و ضدبشری بلکه بر سر بود و نبود کشور است. مسئله بر سر این است که ایرانیان تجربه‌ای را که امروز در اختیار جامعه ترکیه و مصر قرار گرفته است، خود به پایان برسانند. تجربه‌ای که هنوز برایش بهایی سنگین پرداخته می‌شود اگرچه دامنه و بازتاب خود را در کشورهایی می‌یابد که در آنها اسلام‌گرایان، با پشتیبانی «غرب» و «شرق» تلاش می‌کنند به طور «دمکراتیک» و «خزنده» یک بار برای همیشه به قدرت برسند. بهایی که امروز ترکیه و مصر و کشورهای مشابه برای مقاومت در برابر اسلام‌گرایان می‌پردازند، بی‌تردید کمتر از آنی خواهد بود که مانند ایران زیر سلطه یک حکومت اسلامی مجبور به پرداختن‌اش خواهند شد.
گزارش تفصیلی، آماری هرانا از نقض حقوق بشر در خردادماه
http://hra-news.org/333/15870-1.html