این مساله خود نمود سازگاری درونی لیبرالیسم اقتصادی است. اتکا یک نحله فکری به یک اصل اولیه، که موجب می‌شود به طور منطقی ابزار و نتایجی را به همراه داشته باشد، خودبخود برای ترسیم نظم درونی این مکتب باید به آن نتایج نیز پایبند باشد و اقتصاد آزاد دارای چنین مشخصه‌ای است. شاید در این بین سرمایه‌داری به نظر ارتباطی کمتر با اصول دیگر داشته باشد. در حقیقت می‌توان گفت سرمایه‌داری یک مشخصه لیبرالیسم است که با حفظ اصول آن در یک جامعه رشد و نمو می‌یابد. حفظ حقوق و مالکیت فردی است که موجب انباشت سرمایه در یک اقتصاد می‌شود و بیان این مشخصه در کنار اصول لیبرالیسم، نشان‌گر تمایز این نظام فکری از آلترناتیو‌های آن است. اگر در جامعه ای انباشت سرمایه صورت نگیرد غیر از این نمی‌توان اتفاق افتاده باشد که آزادی، حقوق و مالکیت فردی مورد تجاوز قرار گرفته است و حقوق قشری بالاتر از حقوق دیگران است. به همین علت سرمایه‌داری نقطه تمایز لیبرالیسم با مکاتب دیگر است.
اما آنچنان که ماری رتبارد تشریح می‌کند، حقوق انسانی به جز حقوق مالکیت نیست (۲) و آزادی و عدالت هم در پرتو آن معنی می‌یابد. آزادی برای اعمال حق مالکیت و عدالت نفی تجاوز به حقوق مالکیت است. در واقع اصل عدم تجاوز هم از حقوق مالکیت برمی‌آید. اگر کسی به فردی حمله فیزیکی کند حق مالکیت فرد را نسبت به بدنش نقض کرده است. اگر کسی کالای دیگری را مورد استفاده قرار دهد باز مرتکب تجاوز شده است زیرا حقوق مالکیت فردی را زیر پاگذارده و مجرم است. اگر نتوان در عملی که ادعا شده است مجرمانه و تجاوزکارانه است، حقوق مالکیتی را تعریف کرد از نظر تفکر لیبرالیستی جرم و تجاوزی رخ نداده است. شاید تصور شود که با این منطق مثلا نمی‌توان توهین به آبروی یک فرد را تجاوز قلمداد کرد اما آبرو و اعتقاد یک فرد ابزاری است که آدمی با آن در آنچه مالک فیزیکی آنهاست دخل و تصرف می‌کند و بنابراین مالک آنهاست و توهین صرف به آنها بدون تردید تجاوز است. اما فراموش نکنیم این بدان معنی نیست که بیان عقیده‌ای مخالف، توهین قلمداد شود زیرا اگر چنین شود معادله برعکس شده و از فرد متهم حق آزادی عقیده‌اش که مالک آن است گرفته شده و با این اتهام تجاوز به حقوق وی انجام شده است.
الصاق کردن عمل مجرمانه به حقوق مالکیت و تجاوز قلمداد کردن رفتاری وقتی حقوق مالکیت را نادیده می‌انگارد از آن روست که ضمانتی باشد برای آزادی فردی و هرکس که دارای قدرت سیاسی- اقتصادی است نتواند هر عملی را جرم محسوب کند. در بسیاری از ساختارهای توتالیتر آزادی به وسیله قوانینی محدود می‌شود که عمل مجرمانه را در تجاوز به حقوق جمعی می‌دانند و این حقوق جمعی به هیچ شکلی قابلیت الصاق به حقوق مالکیت فردی را ندارد. تعریف تجاوز به شکلی که گفته شد پاسخی است به این قوانین محدود کننده و نامشروع و بدین شکل تقکر لیبرالیستی با اصل قرار دادن آکسیوم عدم تجاوز(Nonaggression Axiom)به حقوق مالکیت، آزادی و عدالت را تضمین می کند. از همین روست که برای بسیاری از لیبرال‌ها وجود دموکراسی و آزادی بدون اصل قرار دادن مالکیت فردی امری ناشدنی می‌نماید.
شاید تصور شود در مکاتب آلترناتیو لیبرالیسم نیز بر حقوق مالکیت تاکید شده است. اما باید گفت در تمامی آنها همواره تحت شرایطی اصلی دیگر بر مالکیت فردی ترجیح داده شده است. به عنوان مثال در اندیشه آزادیخواهی مطرح است که هر فرد مالک بدن خودش است و هیچ کسی حق ندارد بدون رضایت فرد از وی کاری بکشد. هر نوع اجبار در این زمینه به معنای به بردگی کشیدن است. تا اینجا شاید بسیاری موافق این گزاره‌ها باشند اما وقتی به مصداق‌ها می‌رسیم تفاوت لیبرالیسم با اندیشه‌های آلترناتیو آن معلوم می‌گردد. به عنوان مثال خدمت اجباری به هیچ رو نمی‌تواند قانون تلقی شود زیرا خود آکسیوم عدم تجاوز را نقض کرده است و حقوق مالکیت فرد بر بدن خویش را به عنوان اصلی‌ترین حقوق نادیده گرفته است، از سوی دیگر همچنان که میلتون فریدمن (۱۹۷۲) برای اولین بار در نیوزویک نوشت نمی‌توان مصرف مواد مخدر را قدغن کرد. (۳) دولت مشروعیت لازم را برای مداخله در حقوق مالکیت فردی ندارد حتی وقتی نتیجه مصرف این مواد از منظر دولت به ضرر جامعه یا خود فرد باشد. از سوی دیگر وی با رویکرد ابزارگرایانه‌اش نشان می‌دهد که چگونه قانونی کردن این مواد از جرم و فساد نیز می‌کاهد و حتی اگر معتقد به آزادی فردی نباشیم باز قانونی کردن بهترین گزینه است.
از سوی دیگر هر چیزی که فرد بتواند بهترین ادعای اثبات شدنی را برای داشتنش انجام دهد (۴)، از آن فرد است و حقی از آن برای غیر فرد مذکور نمی‌توان متصور شد. این عبارت نیز هر چند واضح به نظر می‌رسد اما رسیدن به آن تنها در دنیای مدرن اتفاق افتاده است. زمانی که همه قدرت‌های فائقه و نمایندگانشان در میان آدمیان حساب خود را از اموال دیگران جدا کردند. دادن مالیات پیش از این تنها یک امر اداری – حکومتی نبود بل سهمی بود در اموال هر فرد برای نمایندگان قدسی. اما تفکر آزادیخواهی با باز تعریف مالکیت به مقابله با این اندیشه پرداخت. از همین روست که اقتصاددانان آزادیخواه اکراه فراوان در گسترش نرخ مالیات دارند و مشروعیت آن را تنها در ضروری‌ترین امور اداری می‌پذیرند.
بنابراین، اندیشه آزادیخواهی با پیوند زدن قانون، آزادی و عدالت به اصل عدم تجاوز و مالکیت فردی بنیان‌گذار راهی شده است که با به چالش کشیدن ساختارهای بسته و توتالیتر گذشته، توسعه اقتصادی را نیز در حفظ آن اصول می‌بیند، اصولی که ساختار اقتصادی را لاجرم به سمت انباشت سرمایه بیشتر می‌کشاند.
پی‌نوشت‌ها:
۱- Kinsella, Stephen (2009), “What Libertarianism Is”, Mises Daily
2-Rothbard, Murray, (1998), “Human Rights’ As Property Rights in the Ethics of Liberty”, New York University Press
3-Friedman, Milton (1972), “Prohibition and Drugs”, Newsweek (May 1)
4-Hoppe, Hans-Hermann (1989), “A Theory of Socialism and Capitalism”, Kluwer Academic Publishers, p:12