اگر چه جنبش مشروطیت ثمرات اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی خود را با تاخیری بیست ساله توانست نهادینه کند، اما اندیشه ایرانی هیچگاه نتوانست ایده‌های فکری و فرهنگی مدرنیته را به صورت کامل جذب کرده و صدای معدود اندیشمندانی که سخن از مدرنیته و تجدد به میان آوردند، پژواکی درخور نیافت. در آغاز آشنایی با مدرنیته و نظام اندیشگی سیاست مدرن، آثار و تالیفاتی که از سوی «مدرن‌های کلاسیک ایرانی» ارائه شد، مواردی بشمار می‌روند که رهرویی نیافتند و به واقع دنیای ایرانی بدون اندیشه، ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مدرنیته و فرایند مدرنیزاسیون را به ایده‌های قبیله‌ای پیشامدرن پیوند زد. داستان بن‌بستی که عارض اندیشه ایرانی در دوره معاصر شد و آن را به «اندیشه‌ای بی موضوع» و یا به «مدرنیته مصادره شده» تبدیل نمود، فرصتی دیگر می‌طلبد؛ بی‌تردید پرسش از اندیشه سنتی و کالبدشکافی ایده‌هایی که در ناهماهنگی با تغییرات اجتماعی راه می‌پیمودند، از عاجل‌ترین و فوری‌ترین کنش‌های فکری است که برای آفت‌زدایی از اندیشه ایرانی و به درآوردن آن از ساحت عدمی و انحطاطی که گریبانگیر آن شده است بشمار می‌رود؛ این فصل گوشه‌ای از این اقدام را برای خوانندگان خود تدارک دیده و برای این منظور به دنبال گزارشی تاریخی ـ تحقیقی از سیر اندیشه‌های سیاسی در دوره میانه از تاریخ ایران، بیشترین اهتمام خود را با حساسیتی مدرن و انگاره‌های خرد سیاسی مدرنیته، صرف تحلیل و تشریح اندیشه سیاسی میرزا محمد حسین نائینی ـ به عنوان آخرین نماینده جریان سنتی و گرانیگاه ظهور اندیشه سیاسی مدرن در سرآغاز شکوفایی ایران معاصر قرار داده است.
***
با نراقی و فقیهان هم عصر وی رهیافت سنّتی به اندیشه سیاسی در عرصه فقهی تکمیل شده و با وقوع انقلاب مشروطیت و گسترش دایره معرفتی فقهای شیعه، مباحث سیاسی شکل نوینی به خود گرفته و شروع دوره جدیدی را به ارمغان آورد.
در ایام جنبش مشروطیت و بعد از آن، عده‌ای از عالمان دینی برپایه دریافت خود از اصول اسلام؛ به دفاع از نظام مشروطه برخاستند و عده‌ای دیگر سخن از مشروعه مشروطه به میان آوردند. هر دو جریان در تأکید بر نقش حداقلی یا حداکثری مردم اختلاف نظر داشتند و این امر دارای محوریت در مباحث میان آنان بود.
شیخ محمد حسین نائینی (۱۲۷۷ ـ ۱۳۵۵ ق) از میان فقها در دوران معاصر، جزو اولین کسانی است که سعی در تطبیق آموزه‌های سنتی فقه شیعه با معارف نوین عصری اهتمام ورزیده است. وی در کتاب «تنبیه الامه وتنزیه المله» به تفسیر شرعی از نظام مشروطیت پرداخته و با بحث از جوهر استبداد و اقسام آن (که بی‌تاثیر از طبایع الاستبداد کواکبی نبوده) مسائلی چون قانون اساسی، مجلس شورا و آزادی را به میان می‌کشد.
بعد از نائینی تا دوران معاصر در میان فقهای شیعه، دخالت در امور سیاسی و ورود به صحنه‌های سیاست نسبت به گذشته افزایش یافت و کسانی چون سید حسن مدرس و سید ابوالقاسم کاشانی و … در جریانات سیاسی وارد شده و مناصب دولتی را نیز بر عهده داشته‌اند، ولی از جهت تئوریک نتوانستند در اندیشه سیاسی فقهی به پیشرفتی نائل شوند.
میرزا محمد حسین نائینی که در زمان مشروطیت عالم دینی جوانی بود، تحت تاثیر معلومات تازه آموخته‌ی خویش و با آگاهی از واقعیت اجتماعی ایران، در اندیشه‌های سیاسی خود به دمکراسی پارلمانی و نظام مشروطه تمایل یافت و با نگارش رساله مشهور «تنبیه الامه و تنزیه المله» روایتی دینی از مشروطیت را تدوین کرد. آن چه که اندیشه سیاسی نائینی را شکل می‌داد، پیش فرض‌ها و علایق و انتظارات او بود که در قالب مبادی کلامی و فقهی اندیشه‌اش، مشروطه و قانون گذاری را امری دینی و در استمرار حاکمیت خداوند می‌نشاند. در واقع نائینی براساس پیش فهم خود به این پرسش، پاسخ مثبت داد که «آیا برای مسلمانان جایز است که رژیم مشروطه و نظام قانونگذاری داشته باشند؟»
محمد حسین نائینی غروی به سال ۱۲۷۷ ق در یک خانواده مشهور شهر نائین دیده به جهان گشود. پدر و پدر بزرگ نائینی از شیخ الاسلام‌های شهر بودند. نائینی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش شروع نمود و به سال ۱۲۹۴ ق در سن هفده سالگی برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه اصفهان گردید. نائینی در اصفهان به مدت هفت سال پیش حاج شیخ محمدباقر اصفهانی که از روحانیون با نفوذ آن شهر به شمار می‌رفت، زندگی کرد. اقدامات مستبدانه این روحانی در شهر، نطفه‌های اولیه توجه نائینی به مقوله استبداد دینی را به وجود آورد. نائینی بعدها در زمان پختگی فکری خویش و به تاسی از عبدالرحمن کواکبی در پی‌ریزی نظام فکری خود، بحث از استبداد دینی را همپا و حتی فراتر از استبداد سیاسی در دستور کارش قرار داد.
نائینی در هنگام اقامت در اصفهان، به درس میرزا ابوالمعالی کلباسی، جهانگیر خان قشقایی و آقا نجفی اصفهانی در دانش‌های علوم فقه، اصول، کلام و فلسفه حاضر شد، وی به سال ۱۳۰۳ ق برای ادامه تحصیلات راهی حوزه علمیه نجف شد و بعد از توقف کوتاهی در آن جا، عازم سامره گردید که به واسطه حضور میرزا حسن شیرازی، مرکزیت داشت.
نائینی تا سال ۱۳۱۴ ق نزد میرزا حسن شیرازی، سید اسماعیل صدر و سید محمد فشارکی به تکمیل دانش‌های فقهی و اصولی پرداخت؛ حوزه سامرا هم بنیان قوی اصول فقه را در اختیار نائینی قرار داد و هم اندیشه‌های سیاسی جدید را که با تلاش‌ها و ارتباطات سید جمال الدین اسد آبادی در آن حوزه رونق داشت، نائینی را به طرف خود جلب نمود. در این شهر نائینی به واسطه نزدیکی به حوزه مرجعیت میرزای شیرازی و در سمت محرری او، از مبارزات جنبش تحریم تنباکو مطلع شد و اولین حرکت سیاسی خود را تجربه کرد، حوزه درسی میرزای شیرازی که پس از درگیری‌های اخباریان و اصولیان، دوران استقرار خود را طی می‌کرد، مبادی دینی نائینی را در طرح اندیشه‌های سیاسی شکل داد و نائینی براساس عمده‌ترین آموزه مکتب اصولی در تکیه بر عقل توانست به اثبات دینی نظام مشروطیت نایل آید.
دقت در اوضاع اجتماعی عصر مشروطه و تربیت فکری نائینی معلوم می‌کند که وی تلاقی دو جریان فکری مهم دوران خود بود: از یک طرف حامل سنت دینی بود که جلوه‌های اساسی آن در شخص نائینی عبارت از اندیشه عقلانی در اصول فقه و اصل اجتهاد در فقه شیعه بود و از طرف دیگر آگاهی تازه‌ای که نائینی از طریق منور الفکران از افکار و عقاید غربیان، خصوصاً در امر کشور داری و سیاست، به دست آورده بود.
آشنایی شخصی نائینی با اسد آبادی که با فکر غربی تماس داشت و استفاده از «طبایع الاستبداد» عبدالرحمن کواکبی و همچنین به احتمال زیاد روابط مکاتبه‌ای با منور الفکران عصر ناصری، از عواملی بودند که نائینی را با اندیشه‌های مدرن، به کمک منابع دست دوم، آشنا می‌ساخت؛ همین عدم دستیابی به منابع اصلی دنیای مدرن و پایبندی وی در ذهنیت سنتی، باعث شد که نائینی نتواند به قرائت دقیقی از آن اندیشه‌ها دست یابد. به هر حال پیش فهم‌ها و پیش فرضهای نائینی را در رساله «تنبیه الامه و تنزیه‌المله» همین دو زمینه تشکیل می‌دادند و نائینی برمبنای آنها دریافتی دینی از نظام مشروطه را توانست مدون کند.
نائینی در مقدمه رساله معترف است که تأملات خود را در امر سیاست و نظام مشروطه، در دوران پایانی انحطاط تمدن اسلامی ایران و نوزایی آن آغاز نموده است؛ وی به درستی پیشرفت‌های ملل غرب را یاد آور می‌شود، اما در علل توسعه جوامع اروپایی و تحول علمی و نوزایی در آن دیار، دچار اشتباه شده و علت اصلی پیشرفت علمی و فرهنگ اروپا را تمسک به اصول تمدن و سیاسات اسلامی می‌شمارد که در منابع دست اول دینی – کتاب و سنت – مندرج اند و مورد غفلت مسلمانان واقع شده‌اند، با این حال نائینی، دگردیسی در وضعیت قهقرایی مسلمانان را که تحت رهبری علمای آگاه صورت پذیرفته به تبع رویکرد به ترقیات ملل اروپایی، یا به زبان نائینی «بازگشت به اصول اولیه‌ی اسلام» می‌داند:«…اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت علیه افضل الصلوه و السلام و غیرها اخذ و در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوق العاده حاصله و کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرار کردند، لکن حسن ممارست و مزاولت وجودت استنباط و استخراج آنان و بالعکس سیر قهقرایی و گرفتاری اسلامیان بذل رقیت و اسارت طواغیت امت و معرضین از کتاب و سنت مال امر طرفین را به این نتیجه مشهود و حالت حالیه منتهی ساخت، حتی مبادی تاریخیه سابقه هم تدریجاً فراموش و تمکین نفوس ابیه مسلمین را از چنین اسارت و رقیت وحشیانه از لوازم اسلامیت پنداشتند و از این رو احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیاتست، منافی و با ضرورت عقل مستقل مخالف و مسلمانی را اساس خرابیها شمردند…»(نائینی ۱۳۶۱،ص۳)
نائینی با آرزوی دستیابی به مجد و عظمت از دست رفته تمدن اسلامی، به تغییر حکومت از استبداد فردی به مشروطه پارلمانی رأی می‌دهد و از آن جا که طبق اساس فکری شیعه، هر حکومتی را در زمان غیبت، حکومت غاصب می‌داند، برای مقابله با قوای مستبد و از روی تکلیف شرعی، اتهام همگامی اسلام و استبداد را مردود می‌شمارد و به آگاهی امت مبادرت می‌کند، وی به این خاطر رساله‌ی خود را «تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع» نام گذاری می‌کند، تا هم امت مسلمان را از ظلم قاجاریه خلاصی دهد و هم جامعه اسلامی را به ترقی و پیشرفت رساند.
نائینی رساله خود را به سال ۱۳۲۷ ق در بحران‌های مشروطیت نگاشت و همان سال این کتاب در بغداد به چاپ رسید. دو تن از مراجع تقلید شیعه عصر یعنی محمد کاظم خراسانی و عبدالله مازندرانی بر محتوای آن مهر تایید گذاشتند، عده‌ای از محققان معتقدند که رساله در جواب رساله‌ای از شیخ فضل الله نوری به نام «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل» نوشته شده است، به دلایلی چندین سال بعد، نسخه‌های رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله» در زمان مرجعیت نائینی به دستور خود او جمع آوری شدند؛ با دریافت تقابل میان فلسفه سیاسی قدیم و اندیشه سیاسی جدید، می‌توان به رساله نائینی بازگشت و ناسازه‌های فکری آن را به مداقه گذاشت. بر مبنای این دو گانگی، نائینی نیز حکومت‌ها را، همانند ماکیاوللی، در دو گونه استبدادی فردی و مشروطه پارلمانی، تقسیم بندی می‌کند و با شمارش معایب نظام استبدادی، به بیان محاسن مشروطه می‌پردازد.(نائینی ۱۳۶۱،ص۸)
نائینی در بحث از نظام استبدادی نیز دقیق بوده و به پیروی از اندیشه‌های کواکبی، از تقسیم استبداد به دینی و سیاسی سخن می‌گوید؛ کواکبی که خود نیز متأثر از ایده‌های نوین غربی بود، به مفهوم و مقوله استبداد دینی توجه نموده و آن را در فضای شرقی بازدارنده‌تر و مهمتر از استبداد سیاسی و در حقیقت بنیان و پایه کنش‌های مستبدانه سیاستمداران می‌دانسته است.
از نظر نائینی استبداد یا دینی است یا سیاسی. همان طور که وی به درستی تشخیص می‌دهد، در ادوار گذشته ایران، استبداد سیاسی توام با استبداد دینی بوده است و پادشاه مشروعیت خود را از علمای دین می‌گرفت. در حالی که نظام مشروطه، مشروعیت خود را از نیروی مردمی گرفته است. بنابراین به جای حکومت فردی استبدادی، دولت مسئول ملت می‌نشیند؛ این امر ما را در بازخوانی رساله نائینی به جابجایی مفاهیم در اندیشه سیاسی او راهبر می‌شود. به دنبال این تحول، وی مبنای مشروعیت حکومت را از آسمان به زمین تحویل می‌گرداند، و به ایده‌های مدرن لائیسیته نزدیک می‌شود.
نائینی بر مبنای این جابجایی به کالبد شکافی دولت جدید و بنیان‌های آن می‌پردازد و مقولاتی چون قانون اساسی، مجلس شورای ملی، آزادی و برابری را وارد اندیشه‌ی سیاسی می‌کند، به عبارتی با رساله‌ی نائینی مباحث جدیدی در عرصه سیاست مطرح می‌شوند که عبارتند از:
۱- گذار از استبداد به مشروطه.
۲- تبدیل حکومت فردی به دولت دموکراتیک.
۳- جایگزینی قوانین عرفی با احکام شرعی.
۴- چندگانگی روایت دینی از مساله حکومت.
۵- جابجایی خیر همگانی با حاکمیت فردانی.
۶- تحول مشروعیت از علمای دینی به ملت.
نائینی آن جا که مبادی فکری خود را از معلومات جدید و شرایط زمانی کسب می‌کند، به آسیب‌شناسی تمدن ایرانی و عدم کارآیی نظام استبدادی کهن می‌رسد، ولی آن جا که آموخته‌های تازه خویش را از منظر سخن قدیم دینی بنیان می‌گذارد و به قرائت دینی از نظام نو پیدای مشروطه می‌رسد، اندیشه سیاسی خود را در بن بستی می‌راند که فقط راه برون رفت ازآن دریافت اندیشه تجدد و طرح مقولات جدید بر آن مبنا است؛ به همین جهت ساخت شکنی رساله نائینی، ناتوانی متن و حدود ناممکن بودن دلالت آن را به حقایق اجتماعی‌روشن می‌کند و بر کشف امکانات درونی متن که خارج از معنای واحد قرار دارند، اهتمام می‌ورزد، به این سبب این روش در مقام کنشی نقادانه به بینش سنتی، جستجوی معنا شناختی، در تلاش دستیابی به معناهای از هم گسسته و پراکنده بوده و در فرایند بی پایان جستجوی معناهای دیگر، اندیشه ورزی را در ناباوری به حضور یک معنا، شدت و شتاب می‌بخشد و با ابداع یکی از معانی، کار پژوهش را در خوانش بینامتنی و چند گانه ادامه می‌دهد.
با تأمل در رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله» به جرأت می‌توان از معاصریت او با دنیای پیرامون خود سخن راند و همسویی اش را با اندیشه‌ی سیاسی قرن هجدهم ناظر بود، چه این که نائینی در دوران جان استوارت میل که تأملات خویش در حکومت انتخابی و رساله‌اش را درباره آزادی می‌نگاشت، دست به کار تأمل عقلانی در مقولات دولت دموکراتیک، آزادی و قانون زده بود. بنابراین اگر امروزه به بازخوانی اندیشه سیاسی نائینی می‌پردازیم و آن اندیشه را در میان دیگر اندیشه‌ها دارای تاریخی مشخص و مختص به خود می‌بینیم و به نقادی آن در «اندیشه‌شناسی تاریخی» می‌نشینیم، نه از آن جهت است که اشتباه نائینی را اثبات کنیم که این امر کشف بزرگی نخواهد بود، و نه به لحاظ دستیابی به حقیقتی است که نائینی در اندیشه سیاسی خود به دنبال اعلام آن بود، بلکه در تشخیص این نکته هستیم که وی چگونه به آن اندیشه رسیده و حقیقتی را در تاریخ «بازی حقیقت‌ها» وارد کرده است.