یکی از نخستین قربانیان نظام‌های ایدئولوژیک، اقتصاد است ــ صرف‌نظر از آنکه ایدئولوژی چه باشد. تولید و مصرف و عرضه و تقاضا را نمی‌توان در قالب‌ها ریخت ــ حتی در قالب “لسه فر” یا اقتصاد بی‌بندوبار (بنیادگرایی بازار هم گفته‌اند) که بنا بر تعریف از هر محدودیتی آزاد است. اقتصاد بیش از هر امر اجتماعی، موضوع آزمون‌وخطا و میدان عمل‌گرایی است و درنتیجه مراقبت همیشگی می‌خواهد. بیهوده نیست که سهم ریاضیات (و روانشناسی) در بررسی‌های اقتصادی رو به افزایش است.
اسلام با همه ادعا‌ها که دین حکومت است سخنی در کشورداری، به‌ویژه اداره اقتصاد ندارد. هنگامی‌که رژیم اسلامی برقرار شد میان‌مایگانی که راه را برای خمینی هموار کرده بودند زیر نام اقتصاد توحیدی، نمونه اقتصاد فرماندهی سوسیالیستی را گرفتند که تشت ورشکستگی‌اش همان‌گاه از بام افتاده بود. میراث آن سیاست اقتصادی، پیدایش و نیرو گرفتن گروه‌های پرقدرتی بود که منابع عمده درامد ملی را به انحصار خود درآوردند و باگذشت زمان‌بر قدرت سیاسی-مالی خود افزودند. در سال‌های “سازندگی،” گشایشی در نظام اقتصادی راه یافت و آخوندها به نمونه چین روی آوردند، که سختگیری سیاسی را با باز کردن دست حجره درهم می‌آمیخت ــ از یک‌سو آدمکشی‌های زنجیره‌ای و بستن‌ها و شکستن‌ها، از سوی دیگر ریختن درآمد نفت در بسازوبفروشی و واردات. بهره اقتصاد ایران از آن نمونه، فساد بی‌کرانه ماند، منهای رشد بنیه تولیدی کشور. این سیاست در بیشتر دوران “اصلاحات” نیز دنبال شد و سهمی که بسیاری از تازه‌رسیدگان به قدرت از غنائم گرفتند تأثیر خود را در بی‌توانی جنبش اصلاحات گذاشت. اکنون با روی کار آمدن گروه تازه سپاهی و بسیجی و جمکرانی، اقتصاد اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از تاراج و هرجومرج می‌شود که تنها با درآمدهای استثنائی نفت می‌تواند چند گاهی دوام بیاورد.
در همه این دوره‌ها طبیعت مافیایی اقتصاد، عنصر ثابت و مسلط آن بوده است. ائتلافی از حجره و حوزه از همان آغاز تقریباً همه مؤسسات بزرگ اقتصادی را مصادره کرد، و دست بر نفت و واردات انداخت. سهم بخش خصوصی مستقل در اداره اقتصاد رو به کاهش نهاد و بخش هرچه بزرگ‌تری از درآمد نفت در اختیار افراد و نهادهایی مستقل از هر کنترل عمومی قرار گرفت. انحصارهای وارداتی در هر رشته، از سویی سرازیر شدن درآمدهای سرشار را به خانواده‌های مافیایی تضمین کرد و از سویی بخش غیردولتی و غیر مافیایی را از صحنه راند. بااین‌همه تا برآمدن گروه فرمانروای “پادگانی” در یک‌ساله گذشته، هنوز می‌شد نشانه‌هایی از نظام اقتصادی پیش از انقلاب و نظارت‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن را در اینجاوآنجا دید و تک‌وتوکی مؤسسات بزرگ خصوصی (با مقیاس‌های ایران) می‌توانستند به زندگی ادامه دهند.
گروه تازه که با شعار “ازاین‌پس نوبت ماست” به قدرت رسید یک نمونه اقتصادی را در نظر دارد که در آن اقتصاد فرماندهی جایش را به اقتصاد زورگویی می‌دهد و حوزه و حجره با نهادهای نظامی و حکومتی در کشاکش می‌افتند. در اقتصاد فرماندهی با همه ناکارایی آن برنامه‌ریزی و الگوی روشنی برای تخصیص منابع هست. در اقتصاد زورگویی که نه برنامه می‌شناسد نه الگوی روشنی، تصمیم‌های آنی و فردی در هر سطح نقش اصلی دارد بسته به آنکه زور چه کسی یا گروهی بچربد. اقتصاد فرماندهی قدرت تولیدی جامعه را در دست گروه فرمانروا تمرکز می‌دهد، اقتصاد زورگویی نمونه جمهوری اسلامی کاری به قدرت تولیدی ندارد.
* * *
آنچه در برابر چشمان ما می‌گذرد تکامل فرایند ایدئولوژیک شدن اقتصاد ایران در دست رئیس‌جمهوری تازه و گرگان گرسنه‌ای است که به‌اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته‌دارند. انقلاب اسلام ناب محمدی، حسینی، امام زمانی ــ که بهتر است آن را همان به صفت رهبران و شعارهایش بنامیم و این‌همه بیهوده بر انقلاب خیانت شده و مصادره شده اصرار نورزیم ــ به گفته رهبرش انقلاب ارزش‌ها بود و اقتصاد را مال درازگوش می‌شمرد و برای خربزه روی نداده بود. رهبران انقلاب برنامه‌ای برای اسلامی کردن جامعه ایرانی داشتند نه رساندن ایران به کشورهای توسعه‌یافته. درآمد نفت نیز البته بود و اجازه می‌داد اقتصاد را در ساده‌ترین صورتش بینگارند ــ خریدوفروش و دلالی و تقسیم غنائم؛ همان اندازه که در متن مقدس و رساله‌های مراجع مذهبی آمده است. اگر تا این سال‌های آخر گردونه به‌گل‌نشسته توسعه اقتصادی هنوز حرکتی می‌داشت بازمانده شش هفت دهه‌ای بود که سراسر جامعه برای توسعه و تولید بسیج شده بود.
جمهوری اسلامی در این تازه‌ترین مرحله تکامل خود می‌خواهد اقتصاد را نیز مانند فرهنگ، سراسر در پارگین ایدئولوژی خود فروبرد و به همان خلوص نظام سیاسی سراسر هرجومرج و تباهی و سرکوبگری برساند. پس از نزدیک سه دهه از هم پاشیدن نهادهای یک تمدن امروزی ــ فرا آمد دوران پس از انقلاب مشروطه ــ اکنون دوران پیروزی “ارزش‌ها”ست. مردانی در پایین‌ترین پایگاه فرهنگی، با “اخلاقیات ماران” به قول انگلیس‌ها، که دیگر به ارتباط با چاه جمکران نیز خرسند نیستند و مستقیماً با خود خدا در گفتگوی همیشگی‌اند، دست هرچه گشاده‌تری می‌یابند که جامعه ایرانی را بر تصویر ذهنی خود شکل دهند. جهش درامد نفت که تا بشکه‌ای ۷۸ دلار هم رسید، موقتاً به آنان امکان داده است که سیاست اقتصادی سه دهه گذشته را به بالاهایی برسانند که در فروافتادن ناگزیر خود، شکستن سخت‌تر استخوان‌ها را به دنبال خواهد داشت. این سیاست را در دو واژه تاراج و یارانه می‌توان خلاصه کرد.
حکومت آخوندی که با انقلاب طبقه متوسط روی کار آمده بود (طبقه متوسط ما هم ویژه خودمان است) وظیفه خود را خدمت به بی‌چیزان یا مستضعفان اعلام کرد. در یک نظام سالم چنین خدمتی از راه آموزش و اشتغال انجام می‌گیرد. ولی آموزش مردم با موجودیت حکومت مذهبی بازی می‌کند و اشتغال، بستگی به فضای اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری دارد که نظام سیاسی دیگری جز آنچه کرکسان عمامه بسر در نظر داشتند و می‌توانستند می‌خواهد. حکومت انقلابی با نگاهی به درآمدهای نفت، راه‌حل آسان‌تری برگزید. آنچه از تاراج خانواده‌های مافیایی و ریخت‌و‌پاش یک دستگاه حکومتی بادکرده و ناکارآمد و دربارهای شخصی آخوندها زیاد می‌آمد به‌صورت یارانه به مردم از پولدار و بی‌پول برگشت. آخوندها امیدوار بودند بدین ترتیب وفاداری مردم را خواهند داشت.
در دوره “سردار سازندگی” اقتصاد تاراج و یارانه به اوجی رسید که گمان می‌رفت بیشتر از آن از توانایی مردم و سرزمین ایران بیرون باشد. اکنون گنج بادآورد نفت ابعاد تازه‌ای به این هر دو داده است که می‌باید هر ایرانی را به هراس اندازد. در نخستین ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سخن از گریز دو میلیارد دلار به دبی می‌رفت که هزاران شرکت ایرانی در آن‌همه کار می‌کنند. ولی به نظر آگاهان این ارقام تنها نوک کوه یخ است. هنگامی‌که از یک شعبه بانک صادرات چند صد میلیون دلار اختلاس می‌کنند و شش میلیارد دلار در وزارت نفت ناپدید می‌شود دو میلیارد چیزی نیست. حکومت سپاه و بسیج و مهدیه همراه و در رقابت با ائتلاف حوزه و حجره دست بر هر منبع درآمدی انداخته است (هفت میلیارد دلار طرح‌های لوله‌کشی نفت و گاز به فرماندهان سپاه بخشیده‌اند که آن‌ها به پیمانکاران دیگر بفروشند) کارخانه‌ها را با واردات بی‌حساب به تعطیل می‌کشاند (واردات ایران اکنون به پنجاه میلیارد دلار رسیده است) و بجای ایران در اندونزی و ونزوئلا پالایشگاه می‌سازد زیرا در واردات بنزین سودهایی است که در تولید داخلی به دست نمی‌آید. (یارانه بنزین اکنون به هفت میلیارد دلار در سال رسیده است.)
اعلام برکناری رئیس یک بانک خصوصی از سوی کسی نه کمتر از خود ریاست جمهوری که زنگ پایان فعالیت خصوصی بالا‌تر از مؤسسات کوچک در ایران است، و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که واپسین نشانه‌های انتظام در هزینه‌های دولتی را از میان می‌برد همه در سویه یک سیاست اقتصادی است که در آن هر که زورش برسد هر چه بخواهد می‌کند. یک ناشایسته‌سالاری که بی‌لیاقتی خود را به چالش فسادش فرستاده ارابه شکسته اقتصاد ایران را به سرعتی که می‌تواند به پرتگاهی می‌راند که از هم‌اکنون با سیر نزولی درآمد نفت می‌توان دید.