«غرامت» یک مبحث حقوقی است که در قوانین کیفری در ارتباط با حقوق مدنی و کار و تجارت و همچنین در قوانین بین‌المللی تعریف‌شده است. «غرامت» مانند «جریمه» عمدتاً بار مالی دارد. «جبران خسارت» اما با تعبیر و تفسیر همراه و فراتر از خسارت مادیست. همه این‌ها نه‌تنها در زبان‌های مختلف بلکه در زبان‌های حقوقی نیز چنان تعریف و تصریح‌شده‌اند که تا حد ممکن، احتمال سوءاستفاده و تفسیر از آن‌ها وجود نداشته باشد.
در اینجا موضوع بر سر «غرامت» و «جبران خسارت» در جنایاتی مانند شلیک عمدی موشک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی نیست که جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم باید پرداخت‌کننده «غرامت» و «جبران خسارت» باشد، بلکه بر سر «دعوی غرامت» از «پول‌های بلوکه‌شده ایران» در خارج کشور به دلیل نقض حقوق افراد و یا فامیل آن‌ها در ایران است که توسط جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته‌شده! یعنی برخی اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی.
قضیه بر سر نفس این اقدام در شرایطی است که مردم ایران اسیر رژیمی ضد بشری در بدترین شرایط حقوقی و اقتصادی بسر می‌برند.
قوانین طرح چنین ادعایی را مجاز می‌دانند اما «حق استفاده» از این قانون با موضوع «اخلاق» گره‌خورده است. مقوله‌ی ارتباط قانون و اخلاق و عدالت به قدمت جامعه بشری و بی‌پایان است.
از سوی دیگر، منابع یک کشور درکلی‌ترین بیان، به مردم آن کشور تعلق دارد. حکومت‌هایی که حاکمیت ملی را تحقق بخشیده و با انتخاب آزادانه‌ی مردم‌شان روی کار می‌آیند و بر اساس قوانین دمکراتیک موردقبول جامعه هستند، مسئولیت مدیریت منابع ازجمله سرمایه‌های مالی کشور را بر عهده‌دارند. از همین رو علاوه بر قوانین ضروری، نظارت بر این مدیریت توسط احزاب گوناگون، رسانه‌های آزاد و نهادهای غیردولتی و مردمی به‌طور مداوم وجود دارد تا منابع و سرمایه‌ای که باید برای آزادی و رفاه و امنیت مردم به‌کاربرده شود، خرج جیب‌های فردی و گروهی و جناحی مقامات در دوران زمامداری‌شان نشود.
در مورد جمهوری اسلامی نه‌تنها چنین نیست بلکه ایرانیان باید خوشحال باشند که هر آنچه از سرمایه و امکانات ازجمله پول و آثار هنری و باستانی و میراث فرهنگی در خارج کشور به دست این رژیم نیفتاده، برای آن‌ها محفوظ باقی خواهد ماند تا در فردای ایران صرف اعتلا و آبروی کشور شود.
در این میان میلیاردها دلار پول بلوکه‌شده ایران در خارج وجود دارد که مقامات جمهوری اسلامی حتا می‌گویند اگر هم آزاد شود، پیشاپیش خرج شده! به همین دلیل جای این پول‌ها به‌عنوان بلوکه برای مردم بیشتر محفوظ است تا اینکه به دلیل معامله اتمی و رفع تحریم‌ها به جمهوری اسلامی پرداخت شود! بسیار خوب! در این صورت فرق غرامتی که «افراد» به دلیل جنایت جمهوری اسلامی از این پول می‌خواهند، اگر دادگاه مربوطه به پرداخت آن‌ها رأی دهد، چه تفاوتی برای مردم دارد؟! چه چیزی از این «غرامت» به مردمی که نان‌وآب و مدرسه و بیمارستان و راه ندارند، می‌رسد؟! آیا قرار است دریافت‌کنندگان احتمالی، این «غرامت» را مانند جوایزی که برخی به «برکت» نقض حقوق بشر در ایران دریافت کرده‌اند، به‌حساب خود بریزند یا خرج مردم کنند؟!
این را هم مانند مباحثی که کیهان لندن در سال‌های گذشته تکرار کرد و بعدها بر دیگران روشن شد، آینده نشان خواهد داد.
الاهه بقراط
کیهان لندن شماره ۳۴۶
