نوع ایرانی بیماری هلندی[۱]
انگیزه: می‌خواهیم بدانیم بیماری هلندی در اقتصاد چیست؛ آیا اقتصاد ایران به این بیماری مبتلاست؟ آیا «بیماری هلندی»، پیامد ناگزیر درآمدهای نفتی و معدنی است؟ چرا همه کشورهای صادرکننده نفت، بدان مبتلا نیستند؟ راه درمان این بیماری کدام است؟
ورود: در سال ۱۹۵۹ کشور هلند، در دریای شمال به کشف و استخراج منابع عظیم گاز توفیق یافت و پیرو آن، در دهه ۶۰ درآمد ارزی سرشاری به این کشور سرازیر شد. یکی دو سال بعد، ملاحظه شد که در کنار رشد بخش نفت و گاز[۲]، رشد بخش‌های صادراتی کشاورزی و صنعت «کالاهای تجارت پذیر»[۳]، با رکود روبرو شده ولی بخش مصارف داخلی که شامل کالاها و خدمات «تجارت ناپذیر» است با تراکم تقاضا و افزایش قیمت مواجه شده است. سازوکار شکل‌گیری این پدیده چنین بود که براثر افزایش درآمدهای ارزی و تزریق آن عمدتاً در بخش خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی، نرخ مبادله پول ملی هلند «گیلدر» در برابر ارزهای بین‌المللی بالا رفته و درنتیجه کالاهای کشاورزی و صنعتی هلند نسبت به ارز خارجی گران‌تر شده و جای خود در بازارهای جهانی را به محصولات مشابه کشورهای دیگر باخته است. از سوی دیگر، چون افزایش درآمد داخلی موجب بالا رفتن تقاضا برای کالای مصرفی شده، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و تقاضای داخلی را به‌سوی کالاهای وارداتی سیر داده است که اینجا به جائی نیز موجب رکود داخلی و فزونی واردات گردیده است. این پدیده در سال ۱۹۸۲ از سوی دو اقتصاددان[۴]، بیماری هلندی نامیده شد. سازوکار مشاهده‌شده را می‌توان در چند پله زیرین تعریف کرد:
- درآمد ناشی از معدنیات «نفت و گاز» وارد کشور می‌شود؛
- این درآمد ارزی، وارد گردونه توزیع و موجب افزایش نقدینگی می‌شود؛
- براثر افزایش نقدینگی، تقاضای مصارف داخلی بالا رفته و موجب رونق کالاها و خدمات «تجارت ناپذیر» در داخل کشور می‌شود؛
- چون براثر افزایش این تقاضا، سطح قیمت‌های داخلی بالا می‌رود، قدرت خرید ارزهای خارجی درازای کالای صادراتی سنتی کشور، کاهش می‌پذیرد و با کاهش صادرات این بخش‌ها، رکود بر آن‌ها مستولی می‌شود که آن نیز از بین رفتن مشاغل و تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش‌ها را به دنبال دارد. درنتیجه، واردات از خارج، جای تولید در داخل را می‌گیرد و پول ملی متورم می‌شود.
باآنکه این پدیده بنام هلند نامیده شده ولی پیش از آن در سده ۱۶ پس از کشف طلای امریکا از سوی اسپانیولی‌ها در اسپانیا و نیز در سده نوزده به دنبال کشف طلا در استرالیا رخ‌داده بود. پس از پدیده هلند نیز در بسیاری از کشورها ازجمله در کشورهای عضو اوپک و نیز در واقعه افزایش قیمت قهوه در سال ۱۹۷۵ در کلمبیا دیده‌شده است[۵].
اطلاق به ایران: حال ببینیم در ایران به‌ویژه طی این هشت سال گذشته چه اتفاقی رخ‌داده است. ایران طی این مدت به درآمد ارزی کلانی فزون بر ۷۰۰ میلیارد دلار دست‌یافت که از مجموع درآمدهای سال‌های ۱۹۷۹-۲۰۰۵، همه دولت‌های نظام اسلامی پیش از دولت احمدی‌نژاد، فزون‌تر بود و از مجموع رقم حدود ۱۲۰ میلیارد دلاری که از زمان کشف نفت در ایران عهد قاجار تا برکناری نظام شاهنشاهی به‌دست‌آمده و ایران را از ژرفای عقب‌ماندگی، به دنیای امروز رسانده بود[۶]، (به لحاظ ارزش اسمی) در حدود شش برابر فزون‌تر بود. نتیجه چه شده است؟ الف. رشد اقتصادی منفی ۶.۵ در سال پیش و حداکثر صفر در سال جاری؛ ب. تورم رسماً اعلام‌شده ۴۴ درصدی؛ بیکاری رسماً تأییدشده ۱۲.۲ درصدی و در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۲۶ درصدی؛ عاطل ماندن حداقل ۴۰ در صد از ظرفیت تولیدی کشور؛ و نرخ ارز دلار بین ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان؛ واردات انواع کالاهای مصرفی عمدتاً از چین و هند و دیگر کشورهای درحال‌توسعه.
حال ببینیم، این وضعیت ناهنجار و خطیر، چه وجوه مشترک و کدام تفاوت‌ها را با بیماری هلندی داراست:
- درآمد نفت تحت شرایط بغرنج بین‌المللی و با سازوکاری که در جای دیگری به تحلیل آن پرداخته‌ایم[۷]، به‌سرعت افزایش پیدا کرد و ایران را در برابر یک چالش تاریخ‌ساز قرار داد که اگر دولتمردان دانا و کارآزموده سررشته امور را به دست می‌داشتند می‌توانستند با بهره‌جویی از این فرصت طلائی و تکرارناپذیر، کشور را از گذرگاه تنگ توسعه اقتصادی و سیاسی عبور داده و در کنار کشورهای غنی و توانمند بنشانند.
- واردات ایران از خارج فزونی گرفت و سالانه رقمی میان ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار را احراز کرد.
- ترکیب واردات کشور بزیان کالای سرمایه‌ای تغییر کرد و بدین‌سان، زیرساخت اقتصادی کشور را شکننده‌تر از پیش کرد؛
- صادرات ایران به خارج ناچیز ماند و مسئولان با جا زدن صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی بازی کردند درحالی‌که تقریباً کلیه صادرات سنتی کشور، مقام خود را به همسایگان و دیگر رقبای بین‌المللی می‌باخت.
تا اینجا، برحسب ظاهر، وضع با مشخصات بیماری هلندی تطبیق می‌کند. ولی تفاوت‌های چشمگیری نیز میان آن‌ها وجود دارد:
- پول ایران در بورس بین‌المللی حضور نداشت و نرخ ارز، در بازار ارز به‌مثابه برآیند عرضه و تقاضای ریال تنظیم نمی‌شد بلکه یک دستگاه اداری ناآگاه و نا دلسوز، از طریق دستوری، به تعیین آن می‌پرداخت.
- نرخ ارز در ایران در جهت خلاف آن بود که بیماری هلندی ایجاب می‌کرد: در بیماری هلندی، براثر سرازیر شدن ارز خارجی به کشور پول ملی گران‌تر می‌شود و بدین‌سان، بازار صادرات را از کف بیرون می‌برد درحالی‌که در ایران، پول ملی- ریال- بر مبنای تصمیم‌گیری دستوری نادرست، از نخست، گران‌تر از قدرت خرید خود تثبیت‌شده بود و علیرغم تورم‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصدی، نرخ آن را در برابر دلاری که تورم آن بیش از ۲ و ۳ در صد نبود، ثابت نگه می‌داشت و بدین‌سان، بازار را بر واردات می‌گشود و بر صادرات می‌بست؛ یعنی جهت حرکت درست خلاف آن چیزی بود که در بیماری هلندی رخ می‌دهد.
- در بیماری هلندی، عوامل تولید، یعنی کار و سرمایه و تکنولوژی به‌سوی بخش‌های رونق زا –یعنی نفت و گاز –حرکت می‌کند و این جابجایی منابع، بخش صادرات سنتی را از سهم منطقی عوامل تولید محروم کرده و موجبات رکود و فرسایش آن‌ها را فراهم می‌آورد درحالی‌که در ایران، بخش رونق زای -نفت و گاز- نه‌تنها توسعه پیدا نکرد بلکه ظرفیت تولید آن در همین مدت هشت سال، از ۴۴۰۰ هزار بشکه در روز، به ۲۶۰۰ هزار بشکه در روز فرو غلتید و میدان‌های نفتی یکی پس از دیگری به تعطیل کشانده شدند. به‌موازات این فرسودگی، جایگاه کشور از مقام دومی در درون اوپک، به مقام ششم تنزل کرد و بازارهای نفتی آن به دست رقیبان پرقدرت افتاد به‌طوری‌که بازپس‌گیری آن‌ها به‌هیچ‌روی کار ساده‌ای نخواهد بود و به تحولات واقعاً جدی در روابط بین‌المللی کشور نیاز خواهد داشت و این چالش بزرگ، در پرتو آنچه در بازار انرژی در حال شکل‌گیری است روز بروز بزرگ‌تر می‌شود.[۸]
- در بیماری هلندی، کشور هلند در تمامی بخش‌های تولیدی از بالاترین نرخ‌های بهره‌وری برخوردار‌است و از حیث تکنولوژی و شیوه‌های تولید و توان مدیریت (شاخص کیفیت نیروی انسانی) و کارآئی سازمانی با اقتصاد علم-مدار دنیای مدرن، درآمیخته است و پس افتادن نسبی بخش صادرات سنتی، براثر جابجایی منابع انجام می‌گیرد. درصورتی‌که در ایران، پس افتادن شاخص کیفیت نیروی انسانی، نتیجه ناگزیر علم-گریزی نظام و تبعیض علیه اصحاب علم و فن و هنر است و درنتیجه، جزو جدائی‌ناپذیری از ذات نظام است.
- در بیماری هلندی، تجارت بین‌المللی کشور در دست یک بخش خصوصی آزاد است که بر مبنای مزیت‌های نسبی عمل می‌کند درحالی‌که تجارت خارجی ایران در دست بخش دولتی و سازمان‌ها و روابط مافیا گونه عمل می‌کند و «قطب نمای» مزیت‌های نسبی بسیار مخدوش است و درنتیجه، مبادلات بین‌المللی از تأمین رشد اقتصاد ملی، فرسنگ‌ها فاصله دارد.
آیا بیماری هلندی ثمره گریزناپذیر، درآمدهای معدنی و نفتی است و درنتیجه، از ابتلای بدان، گریزی نیست؟
در این باب، دو نکته سزاوار دقت است:
یکم. اصلی که در اقتصاد معادن بدان می‌پردازیم و آن عبارت است از اینکه «قیمت‌گذاری مواد کانی، به اعتبار اینکه پایان‌پذیرند، علاوه بر هزینه‌های مارژینال تولید، عنصر دیگری را نیز در خود جاسازی می‌کند که دربرگیرنده هزینه‌های ایجاد کالای جانشین و هزینه عسرتی است که در صورت تأخیر این جانشین به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد»[۹] آنچه از این مختصر مفهوم می‌شود اینکه، قیمت کالای پایان‌پذیر علاوه بر هزینه مارژینال تولید – که قانون عام تشکیل قیمت است- مبلغی را نیز برای جستجو و فرآوری جانشین در محتوا دارد که از طریق سازوکار بازار برآورد شده و در قیمت جاسازی می‌شود.
دوم. اصلی که به‌طور بلافصل‌تر با پدیده بیماری هلندی مربوط است، عبارت است از چگونگی مدیریت درآمد نفتی. در ایران نفت را دولت تصدی می‌کند و خود را از «جانب ملت!» مالک آن می‌شمارد. پس مثلاً ۴ میلیون بشکه در روز از آن تولید می‌کند که از این مقدار،۰۰۰ ۱۶۰۰ بشکه را در داخل می‌فروشد و ۲۴۰۰۰۰۰ بشکه را به خارج می‌کند. هزینه تولید هر بشکه نفت خام در ایران به‌طور متوسط ۶-۸ دلار است. دولت سهم مصرف داخلی را از بابت مثلاً ۲۰ دلار می‌فروشد و سهم صادرات را از قرار مثلاً ۱۰۰ دلار در بشکه: درآمد دولت از این رهگذر، عبارت خواهد بود از:
الف: فروش در داخل: ۱۶۰۰۰۰۰ بشکه در ۲۰ دلار مساوی است با ۳۲۰۰۰۰۰۰ دلار (معادل ریالی)
ب: فروش در خارج: ۲۴۰۰۰۰۰ بشکه در بشکه ۱۰۰ دلار مساوی است با ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار (به دلار)
درمجموع، درآمد دولت از بابت نفت برابر می‌شود با ۳۲ میلیون دلار (به‌صورت ریال با نر خ ارز مصوب دولت) و ۲۴۰ میلیون دلار به‌صورت ارز.
بعدازآنکه دولت به حذف یارانه حاملهای انرژی اقدام می‌کند، این ارقام به‌صورت زیرین تغییر می‌کنند:
الف: فروش در داخل: ۱۶۰۰۰۰۰ بشکه در ۱۰۰ دلار مساوی است با ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ دلار-۱۶۰ میلیون دلار- (معادل ریالی) و
ب: فروش در خارج: ۲۴۰۰۰۰۰ بشکه در بشکه ۱۰۰ دلار مساوی است با ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار-۲۰۰ میلیون دلار- (به دلار).
اکنون تأملی در آنچه می‌گذرد معنی‌دار است: در حالت اول، حاملهای انرژی از بابت مثلاً معادل ریالی بشکه‌ای ۲۰ دلار وارد شاخص قیمت‌ها می‌شود و در حالت دوم، از بابت معادل ریالی ۱۰۰ دلار و لاجرم به‌اندازه وزن نسبی خود در شاخص، اثر تورمی دارد. ولی موضوع حساس این است که دولت با دلار وصول‌شده از خارج چه می‌کند؟ فرض کنیم که همه این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ حیف‌ومیل بیرون از بودجه در آن انجام نمی‌گیرد و همه این ارقام ازنظر یک دیوان محاسبات تیزبین می‌گذرد و هیچ موردی هم از دلارهای از خزانه منحرف‌شده پیدا نمی‌شود. در این صورت، اگر دولت درازای همه این درآمد ارزی، کالاها و خدمات-اعم از سرمایه‌ای یا مصرفی- وارد کند هیچ دلیلی وجود ندارد که این دلارها به تورم منجر شوند. پس تورم به ذات درآمد ناشی از معادن –ازجمله نفت و گاز- تعلق ندارد.
حال ببینیم تورم در چه حالتی از درآمد نفتی زاده می‌شود: گفتیم که:
الف: قیمت بین‌المللی نفت، برای تولیدکننده مارژینال – در دریای شمال یا در خلیج مکزیک- علاوه بر هزینه تولید، حاوی هزینه جستجوی جاگزین و خسران ناشی از احتمال یافت نشدن آن نیز هست؛
پ: تولیدکننده اوپک که همان قیمت بازاری را دریافت می‌کند، هم هزینه تولید در حدود زیر ده دلار را وصول می‌کند؛ هم هزینه جستجوی جاگزین و خسران ناشی از احتمال یافته نشدن آن را؛ وهم رانت ناشی از پائین بودن هزینه تولید خود از هزینه تولید مارژینال را. بنابراین، این ۱۰۰ دلار برای یک بشکه، برای صادرکننده اوپک، شامل دو قسمت است: هزینه زیر ده دلار و رانت بالای ۹۰ دلار. وقتی نفت از کشور صادر می‌شود، به لحاظ اقتصادی این اتفاق می‌افتد: دو میلیون بشکه که معادل است با هزینه حداکثر ۲۰ میلیون دلار (از قرار هزینه حداکثری ده دلار در بشکه)، از گردونه اقتصاد داخلی خارج می‌شود و این در حالتی است که هزینه تولید به صورت‌های ارزش‌افزوده مزد و حقوق و اجاره و هزینه مواد و برق و استهلاک ماشین‌آلات و نظایر این‌ها وارد جریان پولی شده است؛ بنابراین، درازای صادر کردن این جنس، لازم است بانک مرکزی در عملیات «خنثی‌سازی»[۱۰] خود، این مبلغ معادل ۲۰ میلیون دلار را از طریق فروش اوراق بهادار از گردونه گردش خارج کند تا باقی ماندن آن در نظام پولی، تورم پدید نیاورد. از سوی دیگر، وقتی با فروش این جنس در بازار خارج، از قرار ۱۰۰ دلار در بشکه، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار را وصول کرده و همه آن را صرف واردات کالاها و خدمات- اعم از سرمایه‌ای یا مصرفی- می‌کند، لازم است معادل ریالی آن را از طریق خرید اوراق بهادار در سیستم پولی تزریق نماید تا نقدینگی لازم جهت خرید کالاهای واردشده در اختیار نظام بانکی قرار گیرد. با این ترتیب، هیچ دلیلی وجود ندارد که درآمد ناشی از نفت، به تورم بینجامد.
حال ببینیم در کدامین حالت است که این درآمد موجب تورم می‌شود: دولت، درآمد دلاری را تحویل بانک مرکزی داده و معادل آن را به‌صورت پول ملی دریافت می‌کند بی‌آنکه در برابر همه آن مبالغ ارزی، کالا و خدمات از خارج واردشده باشد. در این صورت است که این پول، بدون پشتوانه‌ای از تولید داخلی یا واردات خارجی، نقدینگی را می‌افزاید و موجب تورم می‌شود.
دولت برای کاستن از فشار معیشت، اقدام می‌کند به یا رانه‌پردازی. ولی یارانه در مدت کمی، زیر فشارهای تورمی بی‌اثر می‌شود و وضعیت معیشت مردم در شرایط بس نامساعدتری از دوران بدون یارانه قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، وضعیت یک خانوار ۴ نفره را در نظر بگیریم: این خانواده متوسط، ماهانه دو میلیون تومان درآمد دارد و دولت هم برای سرانه خانوار، ماهانه ۴۵۴۰۰ تومان یارانه نقدی می‌پردازد. درآمد ماهانه این خانوار، با واریز شدن یارانه، به مبلغ ۲۱۸۱۶۰۰ تومان می‌رسد که سالانه برابر می‌شود با ۲۶۱۷۹۲۰۰ تومان. ولی تورم ۴۴ درصدی، قدرت خرید این پول را به مبلغ ۱۴۶۶۰۰۳۵۲ کاهش می‌دهد که از مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ زمان بی یارانگی پائین تر است.
حال ببینیم چه اتفاقی می‌افتد ولی دولت، قرض‌هایی را که برای هزینه‌های جاری و ترمیم کسری بودجه مزمن خود دریافت کرده بعلاوه دیون شرکت‌های دولتی، بقول خود، با مابه‌التفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک مرکزی تهاتر می‌کند؟ در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ یعنی یک روز مانده به «انتخابات» ریاست جمهوری، مجمع عمومی بانک مرکزی، به ریاست رئیس‌جمهور و حضور چهار تن از وزیران، تصمیم می‌گیرد در برابر مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومانی که به شکل قرض، تنخواه یا تسهیلات از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، ارز تحویل‌شده به بانک مرکزی از اول سال ۱۳۹۱ را -به‌صورت عطف به ماسبق- نه از بابت ۱۱۰۰ تومان بلکه از قرار ۲۵۰۰ تومان حساب کند. درصورتی‌که اولاً تصمیم درباره نرخ ارز از اختیارات شورای پول و اعتبار است و مجمع عمومی اختیار چنین تصمیمی را ندارد و ثانیاً تصمیم نمی‌تواند عطف به ماسبق بشود! و بدین ترتیب ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی پاک می‌شود و ۷۴ هزار میلیارد تومان به ارزش ریالی بانک مرکزی افزوده می‌شود چون ارز تحویل داده‌شده به‌جای آنکه با نرخ دولتی ۷۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی شود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. و بدین‌سان، اقتصادی که شش و نیم در رشد منفی داشته است با انفجار نقدینگی روبرو می‌شود و از جیب هر فرد ایرانی، اعم از صغیر و کبیر، مبلغ یک‌میلیون تومان برداشته می‌شود.
در پایان، به مناسبت مقال، پنجره‌ای را که در مقاله بودجه ناصری آمده بود،به‌عنوان ضمیمه درج می‌کنیم:
تفاوت میان درآمد ناشی از ارزش‌افزوده و درآمد ناشی از رانت، در دست بخش خصوصی و دولت
دولت از تولیدکنندگان صنایع مثلاً اتومبیل‌سازی مالیات می‌گیرد و این مالیات بخشی از منبع درآمدی بودجه اوست. دولت، نفت خام را در بازارهای بین‌المللی می‌فروشد و درآمد آن را جزو درآمدهای ارزی خود می‌شمارد و چه‌بسا با فروش بخش‌هایی از آن به بانک مرکزی، پول پایه وارد گردونه کرده و موجبات «افزایش نقدینگی» را فراهم می‌کند. می‌خواهیم بدانیم که آیا میان این دو درآمد و پیامدهای هزینه کردن آن‌ها، تفاوتی وجود دارد؟
اگر اتومبیل ساخته‌شده که به فرض به بخش خصوصی تعلق دارد و تولیدکننده یا خریدار آن مالیات پرداخت کرده، در بازار داخلی فروخته شود، هزینه شدن مالیات ناشی از آن هیچ‌گونه پی آمد تورمی ندارد و تأثیر آن از مقوله «جابه‌جائی» خواهد بود که در فوق نمونه آن، ذکر شد.
اما اگر این اتومبیل، به بازار خارجی صادر شود، با پدیده دیگری روبرو هستیم و آن اینکه ارزش-افزوده تولید آن یعنی مزد، حقوق، مواد اولیه، بهره و سود در درون اقتصاد ملی توزیع‌شده ولی محصول نهائی-اتوموبیل ساخته‌شده- به بیرون سیستم فرستاده‌شده است. در این صورت، بانک مرکزی بهنگام صادر شدن آن، دست بعملیا تی خواهد زد که اصطلاحاً «سالم‌سازی»[۱۱]، یا «خنثی‌سازی»[۱۲] نامیده می‌شود و آن عبارت از اینست که معادل ارزش‌افزوده توزیع‌شده را طی عملیات بازار [۱۳] آزاد خود، با فروش اوراق بهادار یا طلا جمع کرده و انقباض در پول پایه پدید خواهد آورد تا درازای وارداتی هم-ارز، به عملیات معکوس دست‌زده و این بار با خرید اوراق بهادار یا طلا، قدرت خرید را در پول پایه تزریق کند.
اما وقتی دولت مثلاً یک‌میلیون بشکه نفت خام صادر کرده و باقیمت امروزی صد میلیون دلار درآمد ارزی حاصل می‌کند نحوه عمل بانک مرکزی از گونه دیگری است: از این مبلغ صد میلیون دلار، معادل تومنی حدود پنج میلیون دلار، به‌صورت هزینه‌های تولید در درون سیستم پولی به‌صورت -هزینه مواد و انواع خدمات- توزیع‌شده است بنابراین، بهنگام صدور به خارج، بمانند نمونه صدور اتومبیل، به عملیات «سالم‌سازی» نیاز داریم تا از پی آمد تورمی آن مصون باشیم و هم‌زمان، با انجام گرفتن واردات هم-ارز و خرید اوراق بهادار، پایه پولی‌ترمیم می‌شود. ولی در مقابل معادل ۹۵ میلیون دلار باقیمانده –که معادل رانت بازار است- نیاز به «سالم‌سازی» وجود ندارد زیرا جنین مبلغی در جریان تولید وارد سیستم پولی نشده است که به خارج کردن آن نیاز باشد. این منبع ارزی باید در خزانه دولت (صندوق توسعه یا صندوق ذخیره ارزی) مدیریت شود و تنها در برابر واردات از خارج- اعم از واردات مصرفی یا سرمایه‌ای- به‌صورت معادل تومنی، از طریق خرید اوراق بهادار یا طلا (عملیات بازار آزاد بانک مرکزی) وارد پایه پولی شود. تزریق معادل تومنی موجودی‌های ارزی- اعم از اینکه منبع تحصیل آن‌ها چه نوع فعالیتی بوده است- بدون واردات کالا و خدمات از خارج، با افزودن «بی‌پشتوانه» پایه پولی، موجب افزایش نقدینگی و سقوط قدرت خرید پول ملی –تورم- خواهد شد. مخدوش کردن این مرزها، بهر انگیزه‌ای که انجام پذیرد، جز فاسد کردن نظام پولی کشور ثمری ندارد.
اما درصورتی‌که درآمد نفتی، به بخش خصوصی تعلق می‌داشت، شرکت یا شرکت‌های دارنده آن از رهگذر رانت، ثروتمند می‌شدند (پدیده میکرواکونومیک) و آثار آن در اقتصاد ملی «ماکرواکونومیک»، از کانال مالیات و ایجاد ارزش‌افزوده نمایان می‌گردید زیرا شرکت خصوصی توان یا انگیزه این را ندارد که این «پول را سر سفره مردم» بیاورد؛ یا آن را صرف پرداخت «یارانه نقدی» و «عیدانه» کرده و پول ملی را از رمق بیندازد و یا با گران نگه‌داشتن تصنعی پول ملی در برابر ارزهای دیگر، عرصه را بر صادرکنندگان کشور، تنگ و به واردکنندگان، گشاد کند تا درنتیجه، پایه تولید کشور بخشکد و بیماری «هلندی» بر اقتصاد ملی چیره شود.
برگرفته از سامانه دکتر حسن منصور
تاریخ انتشار: مهر ماه ۱۳۹۲
ناشر: ره‌آورد
[۱] Dutch Disease
[۲] Tradable Good (Lead-sector)
[۳] Non-tradable Goods (Lagging secotrs)
[۴] Max Corden and Peter Neary
[۵] C.f Christine Ebrahimzadeh, Back To Basics, Too Much Wealth Managed Unwisely, Internet Publication
[۶] نگارنده در ذیل این عنوان، مصاحبه‌ای دارد با مجله تلاش، سال چهارم، شماره ۲۰ (صفحات ۵۵-۵۹) که روی این گذار تمرکز دارد
[۷]. کدامین قیمت نفت بسود کشورهای صادرکننده است؟ ره‌آورد شماره ۱۰۲، صفحات ۷۱-۸۵
[۸]. در مقاله مذکور در پاورقی ۷ در بالا، به تحولات جاری در بازار انرژی و عوامل پدیدآورنده آن‌ها پرداخته‌شده است.
[۹]. به نقل از مقاله هر بشکه نفت چند دلار باید باشد؟ نظری بر اقتصاد منابع طبیعی، به همین قلم، ره‌آورد شماره ۹۹، صفحات ۴۳-۴۹
[۱۰]. مراجعه کنید به مقاله بودجه سال ۱۳۹۲، بودجه ناصری به همین قلم، در شماره ۱۰۳ ره‌آورد، صفحات ۱۵۲-۱۶۵.[۱۰]
[۱۱] SANITATION
[۱۲] NEUTRALIZATION
[۱۳] OMO: OPEN MARKET OPERATION
