پرسش همچنان پابرجاست:
چرا شاهزاده پهلوی شایستهترین فرد برای هدایت دوران گذار است؟
طرح موضوع
در نوشتاری که در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴ با عنوان «چرا باید از شاهزاده پهلوی برای رهبری دوران گذار و رسیدن به ایرانی آزاد حمایت کرد؟» منتشر کردم، توضیح دادم که فارغ از انگیزشها و مواضع سیاسی و بر پایهی سه نظریه در روابط و حقوق بینالملل، شاهزاده پهلوی شایستهترین گزینه برای هدایت دوران گذار و نجات میهن هستند. از همین رو تأکید کردم هر فردی که دغدغهی ایران را دارد، میتواند درصورتیکه تمایل داشته باشد در کنار ایشان بایستد. با این حال، آن نوشتار با واکنشهای تند و خشمآلود افرادی مواجه شد که کمترین آشنایی با حقوق بینالملل داشتند و صرفاً به دلیل همراه بودن متن با نام شاهزاده پهلوی، جسارتهایی روا داشتند. در پاسخ به این فضا، یادداشتی با عنوان «چرا کسانی مهر میهن را قربانی لجبازیهای خود میکنند؟» در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۵ در کیهان لندن منتشر شد. پس از آن نیز نوشتارهایی با عنوان «بازهم طرح همان پرسش: چرا شاهزاده پهلوی شایستهترین گزینه برای رهبری و هدایت گذار است» در ۳ اوت ۲۰۲۵ و «نقش رهبری ملی در توسعه و تدوین حقوق بینالملل: آیا شاهزاده پهلوی از چنین ویژگیای برخوردار است؟» در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۵ به نگارش درآمد.
با وجود همهی این توضیحات، به گمان من در شرایط خطیر و سرنوشتسازی که امروز میهن عزیزمان با آن روبهروست و با توجه به نقش برجسته و غیرقابلتردید شاهزاده پهلوی در قیام ملی مردم و هدایت دوران گذار، شایسته است این پرسش از زاویهای دیگر نیز موردتوجه میهندوستان قرار گیرد: چه ویژگیهای رفتاری و شخصیتی، نقش ایشان را در نجات میهن چنین برجسته و تعیینکننده میسازد؟.[i]
هدف این نوشتار، در وهلهی نخست، تبیین ویژگیهای رهبری رهاییبخش بهطور عام و بررسی این ویژگیها در شخصیت ایشان بهطور خاص، با تکیه بر حقوق بینالملل است. سپس این نکته مورد واکاوی قرار میگیرد که رهبری نجات ملی بر عهدهی فردی خواهد بود که بتواند در جریان قیام ملی، از ظرفیتهای حقوقی بینالملل به شکلی هوشمندانه و بهینه بهره گیرد؛ قابلیتی که ایشان بهطور برجسته و متمایز از آن برخوردار است.
ویژگیهای رهبری در چارچوب حقوق بینالملل
حقوق بینالملل بهطور مستقیم و صریح، مداخلهای در تعیین یا ارزیابی رهبری سیاسی و امور داخلی کشورها ندارد. علت اصلی این امر آن است که حقوق بینالملل اساساً بهعنوان مجموعهای از قواعد و هنجارهای الزامآور تعریف میشود که رفتار بازیگران جامعهی بینالمللی را تنظیم میکند؛ بازیگرانی که در رأس آنها دولتها بهعنوان واحدهای دارای حاکمیت قرار دارند. در این چارچوب کلاسیک، تمرکز حقوق بینالملل نه بر اشخاص یا ویژگیهای فردی رهبران، بلکه بر دولتها بهمثابه موجودیتهای حقوقی مستقل و برابر است. بر همین مبنا، هیچیک از منابع شناختهشدهی حقوق بینالملل، اعم از معاهدات، عرف بینالمللی یا اصول کلی حقوقی، بهطور مستقیم به تعریف ویژگیهای رهبری سیاسی، آنگونه که در علوم سیاسی رایج است، نپرداختهاند. حقوق بینالملل سنتی مشروعیت را نه از شخصیت یا منش رهبران، بلکه از اعمال مؤثر حاکمیت، کنترل سرزمینی و توانایی دولت در اعمال صلاحیت انحصاری بر قلمرو و جمعیت خود استنتاج میکند. از این منظر، اصل حاکمیت و صلاحیت سرزمینی، بنیان اصلی شناسایی دولتها و تعامل آنها در نظام بینالملل بهشمار میرود.
با این حال، این رویکرد دولتمحور که ریشه در نظام وستفالیایی دارد و برای قرنها بر حقوق بینالملل جریان اصلی حاکم بوده است، در دهههای اخیر با تحولاتی بنیادین مواجه شده است. تفسیرها و گرایشهای معاصر در حقوق بینالملل، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم و با گسترش رژیمهای حقوق بشر، بهتدریج از بیتفاوتی مطلق نسبت به ماهیت قدرت سیاسی فاصله گرفتهاند. در این چارچوب نوین، هرچند حقوق بینالملل همچنان مستقیماً وارد تعیین رهبران سیاسی نمیشود، اما مشروعیت اعمال حاکمیت بیش از پیش به معیارهایی فراتر از کنترل صرف سرزمینی گرهخورده است.
امروزه تعهد به اصول دموکراتیک، احترام به حقوق ذاتی و بنیادین بشر، حاکمیت قانون و پاسخگویی سیاسی، بهعنوان مؤلفههایی غیرمستقیم اما مؤثر در ارزیابی مشروعیت دولتها و نمایندگان آنها در عرصهی بینالمللی موردتوجه قرارگرفتهاند. بدین ترتیب، اگرچه حقوق بینالملل همچنان از منظر صوری با «دولتها» سخن میگوید، در سطح ماهوی دیگر نسبت به شیوهی اعمال قدرت، منش رهبری و میزان پایبندی آن به حقوق و کرامت انسانی بیتفاوت نیست؛ بنابراین، میتوان گفت که حقوق بینالملل معاصر، بدون آنکه بهطور صریح وارد تعریف رهبری سیاسی شود، بهگونهای فزاینده مشروعیت رهبری و اعمال حاکمیت را با معیارهای دموکراتیک و تعهد به حقوق بشر پیوند میزند؛ پیوندی که در شرایط گذار سیاسی و قیامهای ملی، نقشی تعیینکننده در شناسایی، حمایت و تعامل جامعهی بینالمللی با بازیگران رهبری ایفا میکند.
شجاعت حقوقی و اخلاقی در آشکار ساختن ستمها به مردم بیگناه
در نظام حقوق بینالملل، هنجارها در عرصه حقوق بشر و بهویژه حقوق کیفری بینالمللی، ماهیتاً خود اجرا و خودبسنده نیستند؛[ii] بهخصوص زمانی که ابعاد نقض حقوق بشر از آستانههای پیشبینیشده در منشور بینالمللی حقوق بشر فراتر رفته و با ورود به قلمرو جرائم بینالمللی، لزوم اعمال «صلاحیت جهانشمول»[iii] کیفری را ایجاب میکند. گذر از این وضعیت و ورود به فاز عملیاتی، مستلزم کنشگری فعال تابعان حقوق بینالملل، اعم از دولتها، سازمانهای بینالمللی و جامعه مدنی است. بهطور مشخص، توصیف حقوق اقدامات مجرمانهای همچون «جنایت علیه بشریت» یا «نسلکشی»، که امروزه توسط نظام حاکم در ایران در حال وقوع است، صرفاً یک امر فنی نیست؛ بلکه مستلزم یک اراده سیاسی بهموقع و اتخاذ تفسیر موسع حقوقی از سوی مراجع ذیصلاح است. رهبری سیاسیِ اثرگذار باید از شجاعت حقوقی و اخلاقی برای تبیین «لایههای همپوش» میان نقض فاحش حقوق بشر و عناصر مادی تشکیلدهنده جنایات بینالمللی برخوردار باشد.
در این چارچوب، اصل حاکمیت نباید بهمثابه سدّی در برابر اجرای عدالت یا ابزاری برای مصونیت از کیفر در سرکوبهای داخلی تلقی شود. یک رهبری رهاییبخش باید با بهرهگیری از تمامی ابزارهای قدرت نرم و دیپلماسی هنجارساز، از تقلیل «قواعد آمره بینالملل»[iv] به «متون حقوقی بیاثر»[v] جلوگیری کند؛ چرا که در غیاب این شجاعت اخلاقی، حقوق بینالملل کارکرد بازدارندگی خود را از دست داده و به مجموعهای از توصیههای اخلاقی صرف فروکاسته خواهد شد. در مقایسه با دیگر کسانی که داعیه رهبری را دارند، هیچکدام حتی کوچکترین آشنایی با این مفاهیم متعالی حقوقی و اخلاقی را از خود تاکنون نشان ندادهاند. تنها آلترناتیو ممکن و قابلاتکا شخص شاهزاده پهلوی است که قابلیتهای شایان توجهی از اینگونه ویژگیهای رهبری از خود نشان دادهاند.
پایبندی به چندجانبهگرایی بهجای اقدام یکجانبه
حقوق بینالملل بر مشروعیت جمعی استوار است. اقداماتی که خارج از چارچوب نهادهای بینالمللی انجام میشوند، حتی اگر با نیت انسانی انجام گیرند، نه تنها قابلیت تأثیرگذاری کمتری دارند، بلکه میتوانند به تضعیف نظم حقوقی بینالمللی بیانجامند. از نقطهنظر کنشهای اجتماعی و سیاسی نیز باهم بودن، یعنی همان مفهوم چندجانبهگرایی مدنی، اقدامات انساندوستانه و رهاییبخش را تسریع میکنند. رهبری نهضت اجتماعی و ملی رهاییبخش باید قادر باشد سازوکارهایی چون شورای امنیت، مجمع عمومی ملل متحد، دادگاه بینالمللی دادگستری و نهادهای حقوق بشری را در مسیر به موفقیترسانی نهضت ملی برای رسیدن به آزادی بکار گیرد. او ضرورتاً و بدون هر نوع تردیدی باید همه تلاشهای خود را بکار گیرد تا اقدامات حمایتی از مردم تحت ستم، در چارچوب قواعد پذیرفتهشده بینالمللی انجام شود؛ و از تبدیل مداخلات انسانی به ابزار رقابت قدرتها جلوگیری میکند.
در این چارچوب از ویژگیهای رهبری، چندجانبهگرایی نهتنها یک فضیلت سیاسی، بلکه به منبعی معتبر برای تثبیت مشروعیت حقوقی نیز بدل میشود. شرایط معاصر و قرائن موجود بهروشنی نشان میدهد که هیچیک از افرادی که بهنحوی خود را در جایگاه رهبری ملی تصور کردهاند، واجد این ویژگیها نبودهاند؛ امری که خود بیانگر فقدان آگاهی آنان نسبت به این مؤلفههای بنیادین است.
افزون بر این، کسانی که با پوششهای ایدئولوژیک کوشیدهاند شخصیت و خصایص ایشان را بهعنوان بدیلی شایسته برای عبور سالم و موفق از دوران گذار موردتردید قرار دهند، در عمل نیز نتوانستهاند درک روشنی از این الزامات حیاتی ارائه دهند و از اینرو، قادر نبودهاند بر ضرورت رهبری ایشان در این مقطع حساس تاریخی تأکید مؤثر داشته باشند. شواهد و نشانهها بهوضوح حاکی از آن است که تنها شخصیتی که دست همکاری جمعی و رویکرد چندجانبهگرایانه را بهسوی طیفهای گوناگون جامعه گشوده، ایشان بوده است.
توانایی در اجماعسازی و جلوگیری از انسداد نهادین
یکی از چالشهای بنیادین حقوق بینالملل، فلجشدن نهادهای تصمیمگیر در اثر تعارض منافع دولتهاست؛ چالشی که نمود بارز آن را میتوان در عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد مشاهده کرد. از همینرو، بخش قابلتوجهی از تلاشهای اندیشمندان حقوق، مفسران حقوق بینالملل و رهبران سیاسی مسئول و خیراندیش، معطوف به یافتن راهکارهایی برای غلبه بر این کاستیهای ذاتی، بهویژه کاستیهای ساختاری، بوده است تا ظرفیتها و توانمندیهای نهفته در حقوق بینالملل بتواند بهگونهای مؤثر در جهت حمایت از حقوق بنیادین مردم و مقابله با نظامهای تمامیتخواه به کار گرفته شود.
رهبری ملی، در معنای دقیق و مسئولانه آن، رهبری است که این واقعیات، محدودیتها و شیوههای کاهش یا رفع نسبی آنها را بهدرستی درک میکند و با بهرهگیری سنجیده از ابزارهای دیپلماتیک، در پی کاستن از شکافهای سیاسی برمیآید تا زمینههای لازم برای دفاع مؤثر از حقوق مردم فراهم شود. چنین رهبری میتواند از راهحلهای حقوقی خلاقانه، از جمله فراخواندن دولتها به ایفای تعهدات خود وفق منشور ملل متحد، بهره گیرد. این نوع رهبری ملی، تمام ظرفیتهای خود را به کار میبندد تا از آن جلوگیری کند که بنبستهای سیاسی به مصونیت ناقضان حقوق بشر منتهی شود. در همین نقطه است که رهبری ملی نه بهعنوان جایگزینی برای حقوق بینالملل، بلکه بهمثابه تسهیلکننده اجرای مؤثر آن معنا و کارکرد مییابد. آیا هیچ فردی با داعیه رهبری قادر به درک ظرفیت نهاین حقوق بینالملل و بهینه ساختن آنها برای دفاع از حقوق بنیادین مردم تحت ستم بوده است؟ شواهد حاکی از آن هستند که شاهزاده، حداقل بهطور نسبی، این ویژگیها را از خود به نمایش گذاشته است.
تفکیک منافع سیاسی کوتاهمدت از تعهدات حقوق بشری بلندمدت
بسیاری از دولتها، به اقتضای منافع اقتصادی، ملاحظات امنیتی یا الزامات ناشی از اتحادهای برخاسته از جغرافیای سیاسی، در برابر نقضهای فاحش حقوق بشر سکوت اختیار میکنند. این در حالی است که مسئولیت دفاع و صیانت از حقوق ذاتی انسانها ــ فارغ از مرزهای جغرافیایی ــ نهتنها بر عهده دولتها، بلکه بر دوش بازیگران غیردولتی، ازجمله نهادهای جامعه مدنی، افراد و چهرههای اثرگذار نیز نهاده شده است. از منظر حقوق بینالملل، تعهد به حقوق بنیادین بشر، بهویژه در حوزه قواعد آمره بینالمللی، ماهیتی غیرقابل تعلیق و غیرقابل معامله دارد. درست در همین نقطه است که اهمیت و تمایز رهبری ملی آشکار میشود.
رهبری ملی، رهبری است که بهخوبی آگاه است چشمپوشی امروز از نقض حقوق بشر، بیتردید به بیثباتیهای عمیقتر و گستردهتر فردا خواهد انجامید. او این واقعیت را بهدرستی درک میکند که گفتمان حقوق بشر نه ابزاری برای فشارهای مقطعی سیاسی، بلکه تعهدی ساختاری، پایدار و مبتنی بر اصول است برای پاسداری از حقوق سلبناشدنی تمامی مردم. از همینرو، رهبری ملی باید واجد این ویژگی باشد که اعتبار بلندمدت نظم حقوقی بینالمللی را بر منافع زودگذر و مصلحتهای آنی ترجیح دهد. شاهزاده پهلوی تا حد درجات بالای از درک صحیح این موضوعات حیاتی بینالمللی، نشان داده است که میتواند رهبری ملی و رهاییبخش باشد. این ویژگی خاصی است که اغلب مخالفان ایشان مایل نیستند درباره آن بیندیشند، شاید به این دلیل که درک صحیحی از این موضوعات ندارند و در پیچوخمهای جزمی خود گرفتارشدهاند. به همین دلیل، منافع ملی و رها ساختن میهن دلبند دربند را به همان جزمیگراییها پیوند زده و حاضر نیستند برای نجات میهن نقش ایشان برای هدایت دوران گذار را بپذیرند.
بهکارگیری ابزارهای حقوقی برای نجات و حمایت از مردم
حقوق بینالملل معاصر، بهویژه در پی دگرگونیهای بنیادین پس از جنگ جهانی دوم، منظومهای از سازوکارهای حقوقی، نهادی و غیرنظامی را پدید آورده است که هدف غایی آنها حمایت مؤثر و نظاممند از افراد و جمعیتها در برابر سرکوبهای گسترده و سازمانیافته دولتهای تمامیتخواه است. این سازوکارها بازتاب تلاشی آگاهانه و مستمر برای ایجاد توازن میان اصل حاکمیت دولتها و الزام بنیادین جامعه بینالمللی به پاسداشت کرامت ذاتی انسان به شمار میآیند.
در این چارچوب، ابزارهایی چون تحریمهای هدفمند علیه مسئولان نقض فاحش حقوق بشر، مکانیسمهای حقیقتیاب و گزارشگری بینالمللی، اعمال صلاحیت قضایی جهانی در تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی و نیز حمایت حقوقی و سیاسی از جامعه مدنی، پناهندگان و قربانیان، از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند بهعنوان ابزارهای مشروع و مؤثر برای رهایی مردم از سلطه حکومتهای تمامیتخواه به کار گرفته شوند. برخی از این ظرفیتها و توانایی رهبری ملی برای استفاده از آنها را میتوان برشمرد.
تلاش برای اجرای تحریمهای هدفمند
برخلاف تحریمهای جامع که غالباً به مردم عادی آسیب میزنند، حقوق بینالملل امروز بر تحریمهای هدفمند تمرکز دارد. این تحریمها متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول نقضهای جدی حقوق بشر هستند، نه کل جمعیت یک کشور. از منظر حقوقی، تحریمهای هدفمند بهمنزله ابزارهایی هستند که میتوان از طریق آنها حکومتهای تمامیتخواه را با چالشهای جدی و غیرقابلگریزی مواجه نمود. توضیح برخی از این تحریمها اجتنابناپذیر است. تحریم میتواند بر اصل مسئولیت فردی در قبال نقض حقوق بینالملل استوار شود و کسانی را که دست به کشتار بیرحمانه مردم زده و یا در آنها مشارکت غیرمستقیم داشته و یا حتی در خطابههای عمومی خود توجیه کرده باشند، میتوانند مشمول این نوع تحریمها باشند. مسدود ساختن راههایی که بهموجب آن اینگونه جنایتکاران در محافل بینالمللی راه مییابند و از آنجا برای فریب و لابیگری به نفع خود استفاده میکنند، نوعی از اینگونه تحریمهای هدفمند است.
تحریمهای هدفمند مجموعهای از اقدامات محدودکنندهاند که میتوانند اشکالی چون ممنوعیت یا محدودیت سفر، مسدودسازی داراییها، انسداد دسترسی به نظامهای مالی و اعمال محدودیتهای اداری و نهادی را در برگیرند. ویژگی متمایز این نوع تحریمها آن است که بهجای اثرگذاری فراگیر بر جمعیت یک کشور، مستقیماً متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول در نقض جدی حقوق بشر میشوند. در همین راستا، اقدام اخیر اتحادیه اروپا در محدودسازی یا ممنوعیت دسترسی برخی دیپلماتهای ایرانی به ساختمانهای پارلمان اروپا را میتوان نمونهای روشن از بهکارگیری تحریمهای هدفمند در قالب تدابیر نهادی و دیپلماتیک دانست. افزون بر این، چنین تحریمهایی الزاماً به اشکال رسمی و کلاسیک محدود نمیشوند، بلکه میتوانند در قالب اقدامات غیررسمی دیپلماتیک، از جمله سلب مشروعیت، محرومیت از تریبونهای بینالمللی یا محدودسازی مشارکت در فضاهای آکادمیک و عمومی نیز اعمال شوند.
در این چارچوب، افرادی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در توجیه، تطهیر یا عادیسازی نقضهای فاحش حقوق بشر و اعمال خشونتآمیز نقش ایفا میکنند، میتوانند در دایره این تدابیر محدودکننده قرار گیرند. هدف نهایی تحریمهای هدفمند، افزایش هزینههای حقوقی، سیاسی و اعتباری نقض حقوق بشر برای تصمیمگیران و کنشگران مؤثر است، بیآنکه مردم عادی بهصورت جمعی و غیرمنصفانه متحمل پیامدهای آن شوند. شاهزاده پهلوی، بهطور نسبی اما بسیار امیدوارکننده، نشان داده است که از این ویژگی برخوردار است و میکوشد آنها را در راستای نجات میهن بکار گیرد.
مکانیسمهای حقیقتیاب و گزارشگری بینالمللی
یکی از ابزارهای کلیدی حقوق بینالملل، ثبت و مستندسازی نقضها است. شوراها و نهادهای بینالمللی از طریق گزارشگران ویژه، کمیسیونهای تحقیق و هیئتهای حقیقتیاب عمل میکنند. اهمیت حقوقی این مکانیسمها در آن است که نقضها را از سطح ادعا به واقعیت مستند حقوقی تبدیل میکنند؛ زمینه را برای پاسخگویی قضایی در آینده فراهم میسازند؛ مانع انکار یا تحریف سیستماتیک واقعیتها توسط دولتهای ناقض میشوند. حقیقتیابی، نخستین گام برای اجرای اصل پاسخگویی در حقوق بینالملل است. شاید شاهزاده پهلوی به دلیل برنامه کاری فشرده خود و شاید به دلیل همراه نداشتن متخصصان حقوق بینالملل که بتوانند ایشان را در این زمینهها یاری رسانند، کمتر در پیشبرد گزارشگری بینالملل نشانههایی از خود نشان دادهاند؛ اما حضور ایشان در رسانههای بینالمللی راه را برای پیشبرد اجرایی مکانیسمهای حقیقتیاب هموار میسازد.
او به عنوان یک «مطلع» و «شخصیت سیاسی»، سوژه مصاحبههای بیشماری در شبکههایی نظیر فاکسنیوز، سیانان و دیگر رسانهها بوده است. در این حضورها، او اغلب نقش «صدای معترضان داخل ایران» را ایفا کرده و گزارشهایی از وضعیت میدانی ایران (که از طریق شبکههای ارتباطی خود دریافت میکند) به مخاطب جهانی ارائه میدهد. شاهزاده پیوسته و با حساسیت و ظرافت در نشستهای خبری بینالمللی حضورداشته است، در نشستهای فعالان سیاسی، باشگاههای مطبوعاتی ملی و یا پارلمان اروپا سخنرانی کرده است. در این جلسات، او با تسلط به زبانهای خارجی، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ میدهد که این تعامل مستقیم، او را به یکی از اصلیترین مراجع رسانههای خارجی برای درک دیدگاههای مخالفان حکومت ایران تبدیل کرده است. همچنین حضور فعال آنچه ایشان بهعنوان رهبر ملی در نظر دارند در پلتفرمهایی مانند «شبکه ایکس» برای اطلاعرسانی فوری درباره حوادث داخل ایران و پیامهایی به دو زبان فارسی و انگلیسی، مخاطب داخلی و بینالمللی را تغذیه میکند. این ویژگی برجستهای است که نقش ایشان را بهعنوان رهبر قیام ملی تثبیت کرده است.
صلاحیت قضایی جهانشمول
در مواردی که دولت ناقض نه اراده لازم و نه توان مؤثر برای رسیدگی قضایی به جنایات ارتکابی را داراست، حقوق بینالملل اصلِ صلاحیت قضایی جهانشمول را بهعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای تضمین پاسخگویی و مسئولیتپذیری کیفری به رسمیت شناخته است. بر پایه این اصل، برخی از جنایات، از جمله نسلکشی، جنایت علیه بشریت و شکنجه، بهسبب شدت و ماهیت تهدیدکننده آنها نسبت به وجدان بشریت، چنان خطیر تلقی میشوند که هر دادگاه صلاحیتدار، خارج از قلمرو سرزمینی دولت محل وقوع جرم، میتواند مرتکبان آنها را تعقیب و محاکمه کند؛ بیآنکه محل ارتکاب جرم یا تابعیت مرتکب و قربانیان مانعی در این مسیر ایجاد کند. از این منظر، بهکارگیری این ابزار بنیادین حقوق کیفری بینالمللی در وضعیت کنونی ایران، ضرورتی اجتنابناپذیر مییابد. اصل صلاحیت قضایی جهانشمول، بهطور ساختاری مانع از شکلگیری یا تداوم مصونیت رهبران و کارگزاران نظامهای تمامیتخواه میشود و این پیام روشن را به جامعه بینالمللی مخابره میکند که گریز از پاسخگویی، نه دائمی است و نه تضمینشده. مرتکبان این جنایات، دیر یا زود، در برابر مردم و در برابر عدالت بینالمللی مکلف به پاسخگویی خواهند بود و باید نسبت به اعمال خود با ضمانت اجرای کیفری مواجه شوند.
دقیقاً از همین منظر است که اصل صلاحیت قضایی جهانشمول با قواعد آمره حقوق بینالملل پیوندی ناگسستنی برقرار میکند؛ قواعدی که ماهیتی غیرقابل تعلیق و غیرقابل عدول دارند و غایت آنها پاسداری از ارزشهای بنیادین بشری و جلوگیری از نهادینهشدن مصونیت ناقضان فاحش حقوق انسان است. در چنین چارچوبی و با توجه به شرایط خطیر و سرنوشتسازی که میهن با آن مواجه است، شواهد و قرائن موجود نشان میدهد که ایشان در جهت مسئول شناختن عاملان این جنایات و معرفی آنان به افکار عمومی و جامعه بینالمللی، تلاشهایی سنجیده و معنادار از خود بروز دادهاند.
بهعنوان سخن پایانی، امید دارم این نوشتار کوتاه توانسته باشد تصویری مختصر و روشن از ویژگیهای رهبری ملی را با اتکا بر اصول حقوق بینالملل ترسیم کند. تأکید بر این نکته که شاهزاده رضا پهلوی واجد چنین ویژگیهای شخصیتی است، بیانگر دیدگاه شخصی این نویسنده است و هیچ ماهیت جمعی یا وابستگی به گروهها و جریانهای سیاسی هوادار ایشان ندارد.
از تمامی کسانی که دغدغه میهن دارند و ممکن است با این دیدگاهها موافق نباشند، دعوت میکنم استدلالات و نقطهنظرات خود را به رشته تحریر درآورده و همراه با تصویر مطلوب خود از رهبری موردنظر، در اختیار دیگران، از جمله این نویسنده، قرار دهند. همه ما ممکن است در مواضع و تحلیلهای خود دچار خطا شویم؛ اما برای ایران و برای رهایی میهن عزیزمان، ضروری است که نقش رهبری شاهزاده پهلوی در دوران گذار را بهعنوان یک فرصت تاریخی به رسمیت بشناسیم و اجازه ندهیم اختلافات و چنددستگیها کشور را از مسیر پیشرفت بازدارند.
نظام سیاسی آینده ایران، همانگونه که بارها خود ایشان تأکید کردهاند، توسط هموطنان و اراده ملی مردم تعیین خواهد شد.
در نوشتار دیگری ویژگیهای رهبری سیاسی ملی را از دیدگاه فلسفه سیاسی و اخلاق اجتماعی (اتیکز) توضیح خواهم داد.
دکتر محمود مسائلی
برگرفته از کیهان لندن
[i] نویسنده این متن تاکنون هیچگونه تماس، ارتباط یا دیداری با شاهزاده نداشته است. مطالب و دیدگاههای مطرحشده نیز صرفاً بر پایه احساس وظیفه ملی و میهنی نگاشته شده و هیچ شکلی از وابستگی یا ارتباط با گروههای هوادار یا آنچه بهاصطلاح اندیشکده خوانده میشوند و یا مشاوران ایشان، ندارد.
[ii] Self-executing
[iii] Universal jurisdiction
[iv] Jus cogence – peremptory norms of international law such as the absolute prohibition of genocide, act of torturing, or for example, aggressive war.
[v] Lex Imperfecta
