یک نقد علیه سازمان ملل که معمولاً همزمان با برگزاری مجمع عمومی آن در ماه سپتامبر داغ میشود، ناکارآمدی و ضعف آن در برابر رنجهای بشری در کشورهایی است که حکومتهای سرکوبگر و وحشی آنها در همین سازمان با حق رأی مساوی در کنار نمایندگان دموکراسیها مینشینند و با فساد و کشورفروشی میتوانند بر «وتو»ی روسیه و چین نیز تأثیر بگذارند.
در همین ارتباط، در حالی که شمار فزایندهی اعدام در ایران سالهاست در برابر چشم همه جهانیان جز یک جنایت سازمانیافته نیست و حتا جاوید رحمان گزارشگر پیشین سازمان ملل این جنایات را به عنوان «نسلکشی» و «جنایت علیه بشریت» و نیز «جرائم بینالمللی» طبقهبندی کرده، اما هیچ اقدام مؤثری از سوی نهادهای بینالمللی انجام نمیگیرد. جاوید رحمان در گزارش تابستان ۲۰۲۴ حتا خواستار اقدام فوری بینالمللی و پایان دادن به مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی شد! اما جز محکومیتهای لفظی بیاثر هیچ اتفاقی نیفتاد و هفته گذشته «سازمان حقوق بشر ایران» گزارشی تکاندهنده درباره افزایش اعدام در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد: بیش از هزار اعدام در فقط ۹ ماه! یعنی کشتن سه شهروند در هر روز! طبق این گزارش، دستکم ۶۴ اعدام در هفتهی پیش ثبتشده: یعنی هر روز بیش از ۹ اعدام!
این سازمان توضیح میدهد، اینها مواردیست که بهطور مستند ثبتشده و «به دلیل مشکلات و محدودیتهای گزارشگری از ایران، گمان میرود که آمار حقیقی بیش از اینها باشد.» آنهم در حالی که از کل این اعدامها، «تنها ٪۱۱ درصد» از سوی رسانههای داخلی اعلامشده!
این گزارش همچنین به نکتهای اشاره میکند که از سوی کارشناسان حقوقی از جمله در کیهان لندن بارها به آن پرداختهشده: سرکوب و اعدامهای گسترده که در حقوق بینالملل به عنوان جرائم سازمانیافته قابل پیگردند. استناد کارشناسان حقوقی به «اساسنامه رم» یا «اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری» است که تابستان ۱۹۹۸ به تصویب بیش از ۱۲۰ کشور رسید و پنج سال بعد پس از آنکه دهها کشور آن را در مجالس خود به تصویب رساندند، کار خود را از سال ۲۰۰۲ آغاز کرد. جمهوری اسلامی با اینکه از امضاکنندگان اولیهی این اساسنامه است اما آن را به تصویب نهایی نرسانده و به آن ملحق نشده. دلیل این کار البته روشن است: ارتکاب سازمانیافتهی جرائم در سطح جنایت علیه بشریت! رژیم ایران نمیتواند با پیوستن به این اساسنامه، صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را تأیید کند تا به بررسی جنایات آن بپردازد!
یکی از جرائم تعریفشده در ماده ۵ اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت است و اتکای حقوقدانان به ماده ۷ این اساسنامه است که اقداماتی مانند قتل و شکنجه و تجاوز و ناپدید کردن اجباری و آپارتاید ذیل آن طبقهبندیشدهاند که وقتی به صورت «گسترده» و «سازمانیافته» علیه شهروندان غیرنظامی انجام شوند، میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد و رسیدگی به این جنایت در صلاحیت دادگاه بینالمللی کیفری است. جمهوری اسلامی تمام جنایات برشمرده در بالا را بهطور گسترده و سازمانیافته مرتکب شده و میشود و آنچه فشار حداکثری علیه آن و حمایت حداکثری از مردم ایران را مکمل یکدیگر میسازد، پیگرد بینالمللی جمهوری اسلامی به اتهام جنایات گسترده و سازمانیافتهایست که همچنان علیه ایران و ملت ایران مرتکب میشود و تا زمانی که هست، مرتکب خواهد شد!
