اصطلاح «مکانیزم ماشه» معادل اصطلاح انگلیسی «اسنپ بک» به معنای بازگشت خودکار تحریمها است. این اصطلاح در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مصوب سال ۲۰۱۵ ثبتشده است؛ قطعنامهای که به توافق مشهور «برجام» میان شش کشور — شامل چین، روسیه و کشورهای غربی — با ایران مربوط میشود.
بر اساس این توافق، اگر کشورهای امضاکنندهٔ غربی، چه بهصورت جداگانه و چه جمعاً، تشخیص دهند که ایران مرتکب «نقض اساسی» مفاد توافق شده است، در آن صورت تحریمها بهطور خودکار بازمیگردند.
پس از شکست مذاکرات آمریکا و ایران در ژوئن گذشته و جنگی که بلافاصله پس از آن میان اسرائیل و آمریکا از یکسو و ایران از سوی دیگر درگرفت، تهران مواضع سختگیرانهتری در قبال پروندهٔ هستهای خود اتخاذ کرد و تفسیرهای متفاوتی از مفاد این توافق ارائه داد.
این دودلی، نشانهای از شکاف مزمن در درون نخبگان حاکم ایران است؛ همان مسئلهای که محمدجواد ظریف در کتاب اخیرش «پایداری دیپلماسی» از آن به تلخی یادکرده است. او قصد داشت عنوان کتاب را «لبهایی خندان و دلهایی خونین» بگذارد — عنوانی که به گفتهٔ خود او، به محتوای کتاب، نزدیکتر بود.
اروپاییها با روشهای گوناگون کوشیدند ایران را به بازگشت دوباره به میز مذاکره ترغیب کنند، اما تهران به دلیل همان شکاف داخلی، از پذیرش سر باز زد و شروط تازهای تعیین کرد که باعث شد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گزارشی منتشر کند که در آن امتناع ایران را محکوم و آن را «وقتکشی و طفرهروی» توصیف کرد.
سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان (بخشی از آن شش کشور) در اگوست گذشته، پیشنهادی مبنی بر بازگرداندن تحریمها را به شورای امنیت ارائه و مهلتی یکماهه تا پایان سپتامبر گذشته برای بازگشت ایران به مذاکرات، تعیین کردند. این کشورها بر این باور بودند که ایران مرتکب «نقض اساسی» مفاد توافق شده است؛ اصطلاحی که خودِ قطعنامه از آن استفاده میکند و بازگرداندن تحریمها را بهصورت خودکار در چنین مواردی الزامی میداند.
از آنجا که طی مهلت ۳۰ روزه تعیینشده، توافقی میان طرفها حاصل نشد، موضوع به شورای امنیت گزارش و مکانیزم ماشه (اسنپبک) فعال شد. تلاشهای روسیه و چین برای به تعویق انداختن یا کند کردن روند بازگشت تحریمها بینتیجه ماند، زیرا طبق مفاد قطعنامهٔ ۲۰۱۵، این دو کشور در این زمینه حق «وتو» نداشتند و بازگشت تحریمها هرگاه یکی از طرفها آن را درخواست میکرد، بهصورت خودکار انجام خواهد شد.
سه کشور اروپایی یادشده مجموعهای از عوامل را دلیل «نقض اساسی» ایران دانستند که عبارتند از: انباشت اورانیوم غنیشده و ذخایر فراتر از سقف تعیینشده در توافق، نقض توافقنامهٔ نظارت آژانس که در قطعنامه آمده بود و غنیسازی در سطوح بالا که از دید آنها، امنیت بینالمللی را در معرض خطر قرار میدهد.
این تحریمها، ممنوعیت صادرات و واردات سلاح به ایران، اعمال محدودیت بر برنامه موشکهای بالیستیک، بلوکه کردن داراییها، اعمال محدودیتهای تجاری، ممنوعیت سفر شماری از مقامهای ایرانی و توقف همکاریهای هستهای غیرنظامی را شامل میشود.
ایران عمدتاً خوانش اشتباهی از صحنه بینالمللی و منطقهای بهویژه واکنش جهانی نسبت به تحولات غزه داشته و این واکنشها را نشانهای از پیروزی سیاستهای خود دانست و تصور کرد که این «پیروزی» به همدلی با پروژه سیاسیاش منجر خواهد شد.
تهران همچنین، حمله به قطر و افزایش انتقاد از اسرائیل را بهعنوان پشتوانهای برای تشدید مواضع خود تعبیر کرد؛ اما این برداشت — اگر نه اشتباه — بسیار محدود است؛ زیرا پرونده غزه و همدلی با آن، یا محکومیت حمله به قطر، موضوعی کاملاً متفاوت از پرونده هستهای ایران است. پیشبینی میشود ایران بار دیگر به استفاده از بازوهای منطقهای خود در لبنان، عراق و یمن روی آورده و نیز از طریق شبکههای فعال یا هستههای خفته خود در دیگر کشورها به بیثباتسازی آنها بپردازد.
تحرکات اخیر حزبالله در لبنان برای فلج کردن دولت کشور نیز بخشی از همین راهبرد است. ایران همچنین احتمالاً بازوهای دیگر خود را برای مختل کردن مسیر دولت جدید سوریه و برنامههای توسعه در کشورهای همسایه فعال خواهد کرد. این احتمال نیز وجود دارد که جریان تجارت بینالمللی در بابالمندب و تنگه هرمز دچار اختلال شود. شاهبیت خوانش سیاسی ایران، در برهه بروز بحرانها، همواره بر این اصل استوار است که: «اگر من در آنجا نباشم، هیچکس دیگر هم نباید باشد.» ازاینرو، اتخاذ تدابیر امنیتی و نظامی پیشگیرانه در سواحل غربی منطقه خلیج و تقویت هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی میان کشورهای منطقه و همپیمانان بینالمللی، کاری دوراندیشانه و خردمندانه است.
همچنین نگرانیهایی درباره احتمال حملات سایبری علیه زیرساختهای انرژی، نظام بانکی و مراکز درمانی وجود دارد که مستلزم پایش مداوم جریانهای مالی مرتبط با تهران است. در بعد سیاسی نیز تحکیم اتحادهای منطقهای و گسترش روابط با قدرتهای مختلف جهانی، رویکردی محتاطانه است و نباید به وعدههای ایران تکیه کرد؛ بهویژه اگر صادرات نفت ایران به بازارهای مصرفکننده متوقف شود زیرا در آن صورت، قیمت نفت در کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت.
افزون بر این، باید اقدامات رسانهای برای آگاهیبخشی درباره خطرات این سناریوها و مقابله با تلاشهای تحریک فرقهای، در دستور کار قرار گیرد. همزمان، تسریع روند توسعه و پیشرفت اقتصادی میتواند از جذابیت گفتمان سیاسی ایران برای افکار عمومی بکاهد. هدف از استراتژی رویکرد محتاطانه و بازدارندگی این است که منطقه کمتر در معرض باجخواهی قرار گیرد و توان بیشتری برای جذب و مهار واکنشهای ایران پیدا کند.
محمد الرمیحی
منبع: روزنامه النهار
