در چارچوب نظریه‌های مدرن الگوی دولت-ملت چنین تصور می‌شود، که دولت در مفهوم عام آن نماینده عموم شهروندان سازمان‌یافته در قالب جامعه مدنی است. بنا به این پنداره شهروندان یک جامعه به دولت‌ها وکالت می‌دهند تا به نمایندگی از آن‌ها دارائی‌های همگانی و مشاع در جهت منافع عمومی آن‌ها مدیریت نماید؛ اما واقعیت چیزی به‌جز پنداره‌هاست. چه دولت و مقامات آن خنثی نبوده و خود دارای منافع ویژه‌ای هستند؛ بنابراین در نبود نظارت فعال شهروندان (موکلان)، مقامات دولت (نمایندگان) آن‌ها می‌توانند دارائی‌ها و امکانات را برخلاف مقررات و مصالح شهروندان در جهت منافع شخصی خود بکار بگیرند.
بنا به نظریه انتخاب عمومی (Public Choice Theory) مقامات سیاسی و اداری در نظام سیاسی بخصوص نظام‌های غیر پاسخگو و غیرشفاف دوگانه، مانند بازیگران هر بازار اقتصادی، به دنبال بیشینه‌سازی منافع شخصی خود هستند. سیاست‌مداران، دیوان‌سالاران، مدیران و گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند تا از بودجه عمومی برای تأمین منافع شخصی یا گروهی خود استفاده کنند. در نتیجه، سمت‌وسوی سیاست‌ها و بودجه‌ریزی‌ها بیشتر در جهت تأمین این منافع قشر حاکم اختصاص یابند تا تحقق رفاه و اهداف عمومی شهروندان می‌باشد. این منافع می‌تواند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی، ارتباطی، و همچنین آشکار و یا پنهان باشد. پیدایش آنچه غارت‌سالاری خوانده می‌شود در همین فرایند به انجام می‌رسد.
«غارت‌سالاری یا کلپتوکراسی» از اصطلاحاتی است که اخیراً برای توصیف و توضیح برخی از نظام‌های اقتصادی-سیاسی اقتدارگرا، غیر پاسخگو و با فساد گسترده رواج پیداکرده است. بنا به آنچه داگلاس سی نورث (Douglass Cecil North) و برنده جایزه نوبل اقتصاد ١٩٩٣، توصیف میکند عبارت از نظامی است که نه تنها بالاترین لایه هرم مخروط حاکمیت بلکه پایین‌ترین لایه آن به غارت منابع عمومی آلوده‌شده و غارت منابع عمومی به هنجار و فرهنگی در دیوان‌سالاری تبدیل‌شده است. بنا به استدلال این برنده جایزه نوبل احترام و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی، وظیفه حاکمیت هر جامعه، و زمینه‌ساز رشد اقتصادی آن است؛ اما با شیوع «غارت‌سالاری» احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقض می‌شود و بدین ترتیب زمینه‌های رشد اقتصادی از بین می‌رود.
البته رابطه تنگاتنگی میان «غارت‌سالاری»، «قدرت مطلقه» و توزیع «رانت» وجود دارد. «غارت‌سالاری» دارای ویژگی‌های چندی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند: تمرکز دارائی‌ها و درآمدها در نزد گروهی اندک در حاکمیت، غیر پاسخ گوئی و عدم شفافیت حاکمیت، فرار و معافیت مالیاتی باندهای قدرت، قاچاق، پول شوئی گسترده، انتقال دارائی‌های عمومی به افراد و اشخاص وابسته به رأس هرم حاکمیت و باندهای قدرت. در شرایط فعلی بیشتر این شاخصه‌ها را می‌توان در ساختار سیاسی-اقتصادی ایران یافت.
حاکمیت غارت‌سالار دارای چه ساختاری است؟
حاکمیت غارت‌سالار (Kleptocratic state) به یک ساختار حاکمیت اشاره دارد که در آن قشر حاکم یا گروه‌های الیگارشیک، منابع و ثروت عمومی را بدون توجه به توسعه پایدار یا منافع عموم مردم به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند. این مفهوم به‌طور خاص توسط نظریه‌پردازانی مانند دوگلاس نورث (Douglass North)، دارون عجم‌اوغلو (Daron Acemoglu) و جیمز رابینسون (James Robinson) در چارچوب نهادگرایی اقتصادی و سیاسی توضیح داده‌شده است.
در همین راستا، بنابه یافته‌های دوگلاس نورث (Douglass North) نهادهای فعال یک جامعه در زیر چتر حمایت حقوقی دولت انگیزه اقتصادی پیدا میکند. بدون این حمایت و درصورتی‌که دولت خود فاسد باشد افراد دارای انگیزه فعالیت تولیدی بلندمدت نمی‌شوند و تلاشی برای بهبود اوضاع اقتصادی انجام نمی‌دهند. پیدایش نوآوری در فن‌آوری‌ها و به کارگیری رو‌ش‌های تولید کارآمد مشروط به اطمینان بلندمدت از حمایت و صیانت قانونی دولت از حقوق مدنی و مالکیت خصوصی است. همچنین به گمان نورث باور عمومی به منصفانه بودن نظام اقتصادی موجب می‌شود تا جرائمی همچون سرقت و بزه‌کاری کاهش پیدا کند.
«غارت‌سالاری» دارای شاخص‌های چندی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند: تمرکز دارائی‌ها و درآمدها در نزد گروهی اندک، غیر پاسخ گوئی و عدم شفافیت، فرار و معافیت مالیاتی، قاچاق، پول‌شوئی گسترده، انتقال دارائی‌های عمومی به افراد و اشخاص وابسته به هرم حاکمیت. بدین ترتیب اقتصاد سیاسی غارت‌سالار (Kleptocratic Political Economy) شکل می‌گیرد. بیشتر این شناسه‌هایی که در سطور پیشین آن‌ها یاد شد را می‌توان در اقتصاد ایران یافت.
پانزده مخلفه شاخص «غارت‌سالاری» در ایران
شواهد بسیاری به کارگیری واژگان «غارت سالاری» برای توصیف آنچه در ایران می‌گذرد را توجیه میکند. برخی از شاخص‌ها به شرح زیر هستند:
۱- خصوصی‌سازی‌های کاذب، سپردن مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به مدیران و کارگزاران و صاحبان مقام و مسئولان و خویشاوندان آن‌ها و فرایند “درب چرخان” یعنی مقامات حکومتی به مالکین و مدیران بخش خصولتی را به عهده می‌گیرند.
۲- کارکرد گسترده اقتصادی نهادهای مذهبی و سیاسی و عدم شفافیت و عدم پاسخگوئی آن‌ها در قبال افکار عمومی و جامعه مدنی.
۳- عدم شفافیت فعالیت اقتصادی رهبر و اشخاص و نهادهای مربوطه و ناپاسخگویی آن‌ها در قبال افکار عمومی و جامعه مدنی.
۴- دخالت گسترده نهادهای نظامی و امنیتی در امور اقتصادی و به‌ویژه تصدی بنگاه‌های اقتصادی و مالی حکومتی و خصولتی و خصوصی.
۵- گسترش بانک‌های وابسته و خصولتی وابسته به مقامات و باندهای قدرت.
۶- رواج پول‌شوئی در شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیرشفاف و غیرپاسخگو.
۷- فرار گسترده مالیاتی از سوی بخش خصوصی وابسته و نهادهای وابسته به رهبر حکومت.
۸- معافیت مالیاتی گسترده نهادهای وابسته به رهبر.
۹- تمرکز بخش عمده نقدینگی کشور در اختیار گروه اندکی که از رانت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره می‌برند.
۱۰- اختصاص اعتبارات بانکی به گروه کوچکی متشکل از باندهای ذی‌نفوذ حاکمیت.
۱۱- بحران معوقه‌های بانکی که به افراد محدودی که جزء وابستگان به حاکمیت هستند.
۱۲- استفاده از منابع صندوق‌های بازنشستگی به سود مدیران و کارگزاران حکومتی.
۱۳- مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وابسته به باندهای ذی‌نفوذ حاکمیت.
۱۴- گسترش پدیده خویشاوندسالاری: نمونه خاندان لاریجانی، خامنه‌ای، خمینی، مهدوی کنی و بسیاری دیگر.
۱۵- قاچاق گسترده سوخت و کالا از سوی مقامات و سپاه پاسداران بخصوص در مرزهای کشور و به آسیای جنوب شرقی.
در تائید مطالب فوق بنا به گزارش‌های مکرر موسسه پژوهش جهانی فریزر در سال‌های متمادی گذشته، اقتصاد ایران همواره یکی از «بسته»ترین اقتصادهای جهان است و دارای یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها در رده‌بندی آزادی اقتصادی می‌باشد. هم‌زمان سازمان بین‌المللی شفافیت نیز اقتصاد ایران را یکی از کدرترین اقتصادهای جهان ارزیابی میکند.
یک زنجیره عوامل حقیقی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی این فرایند را توضیح می‌دهد. اقتصاد ایران یک اقتصاد تک‌پایه نفتی است و حاکمیت انحصار درآمد نفت و تصمیم‌گیری در خصوص توزیع آن را در اختیار دارد. افزون بر این بنا به قانون اساسی حاکمیت دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای در زمینه اقتصادی و سیاسی است؛ اما هم‌زمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیز از جمله عوامل سیاسی این فرایند بسته بودن اقتصادی است. نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد فرمان اجرائی فرمان امام، استان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم افزون بر نهادهای دولتی وجود دارند، که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه را بر بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی تنگ می‌کنند و نه تنها عرصه اقتصادی که عرصه‌های سیاسی و اجتماعی ایران را در چنبره اختیارات و قدرت خوددارند.
جمع‌بندی
غارت‌سالاری با فساد ساختاری و نهادینه همراه است. گروه‌های حاکم اغلب به صورت محسوس و نامحسوس از منابع و ثروت عمومی سوءاستفاده می‌کنند و بدین ترتیب میزان فساد در اقتصاد و عرصه عمومی افزایش می‌یابد. این امر علاوه بر آسیب به فرایند توسعه اقتصادی، به سرمایه اعتماد اجتماعی را کاهش داده و زمینه را برای تنش‌های اجتماعی فراهم می‌آورد. این تنش‌ها بعید نیست به اعتراض‌ها و بی‌ثباتی سیاسی بیانجامد.
حاکمیت غارت‌سالاری معمولاً منجر به ناتوانی در توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌شود. تمرکز قدرت و منابع در دست اقلیتی موجب می‌شود که نیازهای اساسی جامعه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در عرصه عمومی نظیر آموزش-پرورش، بهداشت-درمان و تأمین اجتماعی در اولویت قرار نگیرد.
در نظام مبتنی غارت‌سالاری، قشر حاکم در مقابل تغییرات اصلاحی و بهبود‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد مقاومت نشان می‌دهند؛ زیرا هر تغییری تهدیدی برای جایگاه و منافع آن‌ها به شمار می‌آید.
۱۰ آذر ۱۴۰۳
احمد علوی
برگرفته از ایران امروز
