مبدأ پیدایش نظریه اقتصادی وابستگی به مقالاتی بازمیگردد که در سال ۱۹۵۰ توسط رائول پربیش اقتصاددان آرژانتینی و هانس سینگر اقتصاددان آلمانی-انگلیسی، مستقل از هم به رشته تحریر درآمدند. این دو مقاله را میتوان خیزشی دانست علیه نظریه نئوکلاسیک تجارت بینالملل. بر اساس این نظریه، نتیجه تقسیم بینالمللی کار بر مبنای مزیتهای نسبی و تجارت آزاد، درآمد حداکثری برای طرفین مبادله و کاهش قیمت کالاهای قابلمبادله به دنبال افزایش رقابت جهانی و بهرهوری است؛ ضمن اینکه بهصورت غیرمستقیم نیز امکان جذب تکنولوژی روز دنیا و مهارتهای فنی را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان میآورد. پربیش و سینگر ادعا کردند که برخلاف ادعای این نظریه، تجارت آزاد بینالمللی بر مبنای تقسیم بینالمللی کار، نه یک بازی برد-برد، که یک بازی جمع صفر و تنها به نفع کشورهای پیشرفته است؛ اما نظریه پربیش-سینگر چه استدلالی برای این ادعا دارد؟
بر اساس نظریه پربیش-سینگر، تقسیم بینالمللی کار با توجه به مزیتهای نسبی به این معناست که کشورهای در حال توسعه (یا به تعبیر پربیش کشورهای حاشیهای، periphery) باید به تولید کالاهای کشاورزی، کالاهای معدنی و مواد خام روی بیاورند و کشورهای پیشرفته (یا به تعبیر پربیش کشورهای مرکزی، core) به تولید کالاهای صنعتی. تقاضای مواد اولیه و کالاهای صنعتی به لحاظ کشش درآمدی با هم متفاوتاند. تقاضای مواد اولیه، به لحاظ درآمدی کمکشش است؛ بدین معنا که با افزایش درآمد کشورهای پیشرفته، تقاضای آنها از مواد اولیه تولیدشده توسط کشورهای در حال توسعه، چندان افزایش نمییابد. دلیل این امر نیز نوآوریهایی است که در فرآیند تولید، برای صرفهجویی در مصرف مواد اولیه صورت میگیرد.
اما تقاضای کالاهای صنعتی، به لحاظ درآمدی پرکشش است؛ به این معنا که با افزایش درآمد کشورهای در حال توسعه، تقاضای آنها از کالاهای صنعتی تولیدشده توسط کشورهای پیشرفته به میزان قابلملاحظهای افزایش مییابد؛ بنابراین بهمرور زمان، با افزایش درآمد کشورها، تقاضای کالاهای صنعتی نسبت به تقاضای مواد اولیه، بیشتر و بیشتر میشود. از سوی دیگر به دلیل انحصار چندجانبه کشورهای پیشرفته در تعیین قیمت کالاهای قابلمبادله صنعتی و نیز فشار اتحادیههای تجاری، افزایش رقابت و بهرهوری در تولید کالاهای قابلمبادله صنعتی، به جای کاهش قیمت این کالاها به افزایش دستمزد تولیدکنندگان آنها میانجامد؛ اما افزایش رقابت کشورهای تولیدکننده مواد خام و نیز افزایش بهرهوری آنها تنها کاهش قیمت این کالاها را در پی دارد؛ بنابراین بهمرور زمان، همگام با افزایش رقابت میان کشورها و افزایش بهرهوری تولید، قیمت کالاهای صنعتی نسبت به قیمت مواد اولیه، بیشتر و بیشتر میشود.
با افزایش نسبی تقاضا برای کالاهای صنعتی و افزایش نسبی قیمت این کالاها در طول زمان، رابطه مبادله کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، به زیان کشورهای در حال توسعه تغییر میکند؛ به این معنا که کشورهای در حال توسعه با گذر زمان، برای واردات حجم مشخصی از کالاهای صنعتی، به صادرات مقادیر هرچه بیشتری از مواد اولیه نیاز خواهند داشت. در نتیجه، درآمد این کشورها از صادرات مواد اولیه، «به لحاظ ساختاری» نمیتواند هزینه واردات کالاهای نهایی را پوشش دهد؛ بنابراین از رشد اقتصادی بازمانده و بدهی مالی و از اینرو وابستگی آنها به کشورهای صنعتی روزبهروز افزایش مییابد. درواقع بر اساس نظریه پربیش-سینگر، ساختار اقتصاد جهانی سبب میشود که تجارت آزاد بینالمللی، به زیان کشورهای در حال توسعه و تنها به سود کشورهای صنعتی باشد.
توصیه سیاستی حاصل از این نظریه، اتخاذ رویکرد «توسعه دروننگر» توسط کشورهای در حال توسعه بود که از سوی پربیش بهعنوان اولین رئیس «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین» مطرح شد و مهمترین استراتژی آن، استراتژی جایگزینی واردات بود؛ به این معنا که کشورهای در حال توسعه، برای بهبود رابطه مبادله با کشورهای پیشرفته و رهایی از موانعی که سازوکارهای موجود در اقتصاد جهانی در مسیر رشد و استقلال آنها ایجاد کردهاند، باید واردات کالاهای صنعتی را با تولید داخلی آن جایگزین کنند و به این منظور، باید وضع تعرفههای تجاری بر واردات این کالاها و اعطای انواع سوبسید به کارخانههای داخلی برای حمایت از آنها را در دستور کار قرار دهند.
البته در سال ۱۹۹۸، سینگر با ارجاع به نظریه «تخریب خلاق» شومپیتر، نظریه اولیه پربیش-سینگر را بسط داده و ادعا کرد که حتی اگر استراتژی جایگزینی واردات، امکان صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه را فراهم کند، رابطه مبادله این کشورها با کشورهای پیشرفته، کماکان به زیان کشورهای در حال توسعه تغییر خواهد کرد.
استدلال سینگر این بود که کشورهای در حال توسعه، اگرچه با اتکا به استراتژی جایگزینی واردات خواهند توانست کالاهای صنعتی را به بهترین شکل آن تولید کنند، اما با توجه به اینکه این کالاها، کالاهای معمول و متداول در جهان بوده و نوآوری در تولید آنها صورت نگرفته است، برای این کشورها رانت اقتصادی ایجاد نمیکنند. رانت اقتصادی، مخصوص کشورهای پیشرفته و محصول ابداع و نوآوری کارآفرینهایی است که در این کشورها فعالیت میکنند؛ بنابراین، کشورهای در حال توسعه، حتی اگر صنعتی شوند، باز هم از مبادله آزاد محصولات معمول و متداول خود با محصولات نوآورانه کشورهای پیشرفته متضرر خواهند شد.
نظریه پربیش و سینگر اشکالات متعددی دارد که در طول سالهای گذشته، در مقالات و یادداشتهای متعددی به آنها اشارهشده است؛ اما شاید بتوان مهمترین اشکال آن را مبنای شکلگیری این نظریه دانست. چنانکه والتر بلاک اقتصاددان مکتب اتریش در مقالهای که اخیراً نگاشته است اشاره میکند، نظریه پربیش-سینگر، نه بر پایه نقد تئوریک نظریه نئوکلاسیک تجارت بینالملل، که تنها بر پایه مشاهده ساده تغییراتی شکلگرفته که طی سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۸ در رابطه مبادله انگلستان با سایر کشورها رخداده است؛ طی این دوره، قیمت کالاهای صادراتی انگلستان که عمدتاً کالاهای صنعتی بودند، بیش از قیمت کالاهای وارداتی این کشور که عمدتاً کالاهای کشاورزی بودند، رشد یافتند. پربیش و سینگر با مشاهده این افزایش مستمر در رابطه مبادله انگلستان با سایر کشورها، که به معنای افزایش هر چه بیشتر صادرات کالاهای صنعتی توسط انگلستان به ازای مقدار مشخصی از واردات محصولات کشاورزی از سایر کشورها بود، فرضیه کاهش مستمر در قیمت نسبی مواد خام صادرشده توسط کشورهایی مانند آرژانتین را مطرح ساختند. همین اتکا بر مشاهده و غفلت از مبانی تئوریک بود که موجب غفلت پربیش و سینگر از چرخههای رونق و رکود در رابطه مبادله کشورها شد. در دورههای رونق اقتصادی که با رشد سرمایهگذاری و خلاقیت و نوآوری در بخش حقیقی همراه است، قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه تولیدشده توسط کشورهای در حال توسعه، که به نوعی نهادههای تولید کالاهای صنعتی در کشورهای پیشرفته محسوب میشوند، بهطور نسبی افزایشیافته و رابطه مبادله را به نفع کشورهای در حال توسعه تغییر میدهد؛ کاهش سرعت رشد اقتصادی یا بروز نشانههای رکود است که سبب میشود بهرغم روند صعودی گذشته در عرضه مواد اولیه و کالاهای واسطه، تقاضا برای آنها و از اینرو قیمت نسبی آنها کاهشیافته و رابطه مبادله به زیان کشورهای در حال توسعه تغییر کند؛ بنابراین، کاهش مستمر رابطه مبادله به زیان کشورهای در حال توسعه، که نظریه پربیش-سینگر بر آن بناشده، با ادوار رونق و رکود که مکرراً اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار میدهند، سازگار نیست. مثالی که والتر بلاک در این خصوص مطرح میکند، مثال آمریکاست؛ ایالتهای صنعتی دیترویت، بالتیمور و شیکاگو از منظر تئوری پربیش و سینگر، مرکز محسوب میشوند و ایالتهای حاصلخیز با محوریت کشاورزی مانند آیووا، نبراسکا و داکوتای جنوبی، حاشیه. به قول بلاک، اگر رابطه مبادله به صورت مداوم به زیان محصولات کشاورزی تغییر میکرد، اکنون ایالتهای گروه دوم باید در فقر دستوپا میزدند و ایالتهای گروه اول باید از ثروت لبریز میشدند که هیچیک واقعیت ندارند.
تلقی تجارت آزاد بینالمللی به عنوان یک بازی جمع صفر که در آن منفعت یکی در گرو زیان دیگری است، مدتهاست که اعتبار خود را در محافل دانشگاهی از دست داده است. تجارت آزاد، هر دو طرف مبادله را منتفع میسازد. حمایت از صنایع نوزاد که اغلب سیاستگذاران در توجیه وضع تعرفههای وارداتی و محدود ساختن تجارت آزاد بر آن تأکید میکنند، بیش از هر چیز در گرو بهبود فضای کسبوکار، مقرراتزدایی و آزادسازی اقتصادی است؛ در چنین فضایی است که کارآفرینان اقتصادی با خلاقیت و نوآوری، بهرهوری این صنایع را افزایش داده و شکوفایی آنها را سبب میشوند.
شلاله صحافی
منبع: تجارت فردا
