زن
و
کار بی‌مزد خانگی [۱]
(در ستایش زن، زندگی، آزادی)
حسن منصور
سرآغاز. عوامل تولید در برابر پاداش به جریان تولید وارد می‌شوند: مزد، نیروی کار را به حرکت درمی‌آورد؛ سود، سرمایه را؛ اجاره، املاک و بخش کرایه‌ای کالاهای سرمایه‌ای را؛ و بهره، شکل عام ارزش یعنی پول را. پرسش این است: پاداش کاری که خود نیروی کار را تولید و باز-آفرینی می‌کند، کدام است؟
***
اقتصاد از سه عامل تولید سخن می‌گوید: کار، زمین، سرمایه. عامل چهارمی هم هست که در هر سه آن‌ها رسوخ می‌کند: به‌صورت آموزش، مهارت و تجربه در نیروی کار حلول می‌کند؛ در شکل علم و تکنولوژی در ساختار ماشین‌آلات و ابزار تولید وارد می‌شود؛ به‌صورت کودها، ماشین‌آلات کشاورزی، علوم خاک، آب، هوا، و گیاه‌شناسی، در آمایش زمین دخیل می‌شود؛ و به‌صورت یافته‌های علمی و تجارب، در شکل‌بندی‌های مدیریت و روابط کار درون سازمان تولیدی رسوب می‌کند. این عامل ساری و جاری را فناوری جسمیت یافته [۲] می‌نامیم و در مدل‌های رشد از آن با عنوان «آویزه»[۳] نام می‌بریم.
با برافتادن نظام فئودالی، نیروی کار از وابستگی زمین رهید و به‌عنوان عاملی مستقل در «بازار کار» حضور یافت تا در برابر مزد به عقد قرارداد کار برخاسته و به استخدام درآید؛ به‌موازات این دگرگونی در شرایط نیروی کار، زمین نیز حالت کالائی به خود گرفت و در «بازار زمین» حضور یافت و در سرمایه ذوب شد. از آن پس در مدل‌های رشد، عوامل تولید را ذیل دو عنوان تلخیص کرده و از دو عامل کار و سرمایه سخن می گوئیم. در این مختصر، ما بر عامل کار تمرکز می‌کنیم.
کار، سیاله یا جریان است: یعنی «عبارت است از جاری شدن نیروی کار در فرایند تولید» که به شکلی هدفمند، مطابق الگو و روش، در ظرف زمان معین صورت می‌گیرد و در هم -آمیزی ارگونومیک با ابزار و مواد، دگر دیسی «متامورفوز» پذیرفته و در کالاها و خدمات متبلور می‌شود.
هرکدام از عامل‌های تولید، هم در ورودی و هم در خروجی جریان تولید با معیار واحد پول سنجش شده و ارزش‌گذاری می‌شوند و این ارزش‌گذاری معیار بقا و استمرار فرایند تولید است یعنی تنها آن جریان تولیدی دوام می‌آورد که خروجی آن، بیشتر از ورودی آن بوده و یا دستکم برابر آن باشد و گرنه تولید، ورشکسته شده و از جریان خارج می‌شود.
اما جریان کار، در درون «نهادهائی» انجام می‌گیرد: در نهاد «مزرعه» کالای کشاورزی؛ در نهاد «کارخانه» کالای «صنعتی» و در نهاد دفتر کار، اداره، موسسه و مدرسه و سایر عرصه‌های خدمت، «خدمات» تولید می‌شود اعم از بهداشتی، آموزشی، علمی و فنی. حقوقی، انتظامی، هنری و غیر آن.
روشن است که هرکدام از گونه‌های پرتنوع نیرو ی کار، ویژگی‌ها و معیارهای خود را دارا هستند و به‌حکم سنجیده شدن با معیار واحد قیمت، در اشکال مزد و حقوق و کمیسیون، نمی‌توانند بجای یکدیگر بنشینند، حکمی که در مورد کالاها نیز صدق می‌کند.
اما همه این «نیروی کار» های متنوع، وجوه مشترکی با هم دارند: همه هدفمندند؛ همه روشمندند؛ همه زمانمندند و مهم‌تر اینکه همه، به بازتولید[۴] نیاز دارند: یعنی نیروی کار یک «کارکن» اعم از کارگر، کارمند، معلم، پزشک، پرستار، مهندس، حسابدار، بنا، آشپز و هنرمند، در جریان کار فرسوده می‌شود و باید باز-تولید شود تا بتواند در دور بعدی کار شرکت کند:
اما باز-تولید نیروی کار، خود نیز یک فرآیند تولیدی [۵] است و به نهادهای ویژه نیاز دارد: همانند خانه، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، باشگاه ورزشی و انواع باشگاه‌های اجتماعی که هر یک نقشی در آن ایفا می‌کنند. در این میان کارهائی که در خانه انجام می‌گیرند جنبه بنیادی دارند زیرا خانه، نهاد زادن و پروردن انسان است که بعدها به‌عنوان نیروی کار وارد نهادهای دیگر خواهد شد. این نهاد‌ها یا کار نهاد خانه را ادامه می‌دهند نظیر مدرسه، بیمارستان و باشگاه ورزشی و اجتماعی که جریان فرهنگ پذیری و مهارت‌یابی انسان را به استاندارد قابل‌قبول بازار کار می‌رسانند؛ و یا نهادهای تولیدی‌اند که نیروی کار تولیدشده را در فرایند تولیدی وارد می‌کنند نظیر مزرعه، کارخانه، و انواع مؤسسات تولید کالا و خدمات. به عبارت دیگر، خانه نهاد تولید انسان کارورز، واحد فرهنگ پذیری[۶] فرد و نیز کارخانه باز-تولید نیروی کار فرسوده و مستهلک‌شده است.
*****
اکنون نگاهی بکنیم به سرفصل‌های اقلام تولید ملی: هرکدام از عوامل چهارگانه تولید، به انگیزه پاداش متناظر خود به ساحت تولید کشانده می‌شوند: مزد، کارگر مزرعه و کارخانه را سر کار می‌آورد؛ حقوق-و حق‌الزحمه و کمیسیون، حق الوکاله، حق ویزیت، حق التآلیف و نظایر این‌ها- کارمند و مدیر و دیگر صاحبان حرفه را به سر کار می‌کشاند؛ سود، سرمایه را به خدمت گسیل می‌کند؛ اجاره، ساختمان‌ها و تأسیسات تولیدی را زیر مهمیز می‌آورد و بهره، سرمایه پولی را به مدار تولید واریز می‌کند و در اقلام ارزش‌افزوده تولید ملی به‌جز چهار مورد مزد (شامل حقوق، کمیسیون)، سود، بهره و اجاره عنصر دیگری وجود ندارد؛ یعنی همه گونه‌های کار، پاداش ویژه خود را دریافت می‌کنند و در غیاب آن، در ساحت تولید حضور ندارند.
استثنای چشمگیری بر این قاعده کلی وجود دارد و آن کاری است که خود انسان کارورز را می‌سازد، به او فرهنگ می‌آموزد و نیروی کار مستهلک‌شده او را در شبانه‌روز باز-آفرینی می‌کند؛ یعنی کاری که بنیاد همه کارهاست، عنصری از تولید ملی شمرده نمی‌شود. این مسئله به «تعاریف» علم اقتصاد برمی‌گردد که «مولد بودن» را با دارا بودن «ارزش افزوده» یکی می‌گیرد و کاری را که بدون مزد انجام پذیرد، غیر مولد می‌شمارد؛ یعنی کار مادری که بچه‌داری می‌کند، به نظافت و مدیریت خانه می‌پردازد، به پخت خوراک دست می‌یازد، به تیمار-داری بیمار برمی‌خیزد و در یک‌کلام، بخش عمده مدیریت نهاد خانه بر عهده می‌گیرد کاری شمرده می‌شود «غیر مولد» چون «ارزش افزوده» های آن، در «حسابداری ملی» نمود پیدا نمی‌کند. این قرارداد، حتی اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد – نظیر آدام اسمیث و کارل مارکس- را در بحث‌های طولانی بی‌حاصل و گاه زیانمند در گیر کرده و نظام‌های حسابداری ملی کشورهای سوسیالیستی را با تعارض‌های حل نشدنی روبرو ساخته است بطوریکه شوروی‌ها ناگزیر شدند با عنوان کردن مفهوم «اجتماعاً لازم ولی غیر مولد»[۷] از کنار آن بگذرند! [۸]
حال نگاهی بیفکنیم به چند داده آماری:
شمار جمعیت امروز ایران به ۸۵.۵ میلیون نفر بالغ می‌شود که ۶۳.۵ میلیون آنان از ۱۵ سال بیشتر دارند یعنی در سن کارند؛
از این ۶۳.۵ میلیون جمعیت در سن کار، تنها ۲۳.۵ میلیون نفر به کار اشتغال دارند یعنی ۳۷% آنان.
از جمعیت ۶۳.۵ میلیونی بالای ۱۵ سال، ۳۱.۷ میلیون مرد هستند که حدود ۲۰ میلیون آنان شاغل‌اند یعنی ۶۳%؛
از جمعیت ۶۳.۵ میلیونی بالای ۱۵ سال، ۳۱.۸ میلیون زن هستند که تنها ۳.۶۸ میلیون آنان شاغل‌اند یعنی ۱۱%؛
نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران در پایان سال ۱۴۰۱ مطابق داده‌های مرکز آمار ایران ۱۳.۷% بود یعنی از ۱۰۰ زن در سن کار تنها ۱۳.۷ نفر یا شاغل و یا جویای کار بوده است. مقایسه جهانی این آمار، ایران را در قعر کشورهای عقب‌مانده جهان نشان می‌دهد: بطوریکه ایران در جمع ۱۸۰ کشور جهان پس از سوریه با ردیف ۱۷۲، الجزیره با ردیف ۱۷۴، مصر با ردیف ۱۷۵، و افغانستان با ردیف ۱۷۶ در ردیف ۱۷۷ می‌نشیند که تنها از عراق و یمن بالاتر است. متوسط این نرخ برای کل جهان ، ۵۲%، برای چین و سوئد و سویس ۶۲% است.
علیرغم اینکه شمار دانشجویان زن به دانشجویان مرد فزونی دارد در پایان سال ۱۴۰۰، تعداد زنان خانه‌دار به ۲۱ میلیون بالغ می‌شد که کار آنان در تولید ملی نمود پیدا نمی‌کند به‌حکم اینکه کار خانگی، کار بی‌مزد است. این کارورزان بی‌مواجب، نه بیمه خاص خوددارند، نه حق بازنشستگی و نه حق انتخاب و تغییر کار.
۵۰% زنان خانه‌دار بین ۲۰ تا ۲۴ سال دارند؛ و ۵.۲% در صد آنان کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله‌اند.
۱۸% زنان خانه‌دار بی‌سواد؛ ۱۷% شان دارای آموزش ابتدائی، ۱۲% شان راهنمائی، ۲۳% شان متوسطه و ۲۰% دانشگاهی‌اند.
با سر زدن طلیعه درخشان نوزائی فرهنگی ایران با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، آزادیخواهان ایران در همه عرصه‌ها، تکالیف بزرگ و راه‌های پر سنگلاخی در پیش داریم تا راه به سرچشمه‌های زلال فرهنگ تجدد بگشاییم: بایسته است که فرد انسان را در تمامی ابعاد آن بدون قید و شرط، به‌مثابه فرد قائم بذات و نه عضوی از قوم و قبیله و تبار و آئین به رسمیت بشناسیم؛ بایسته است که حاکمیت فرد را بر جسم و جان خود بپذیریم و به برابری انسان‌ها در برابر قانون دموکراتیک تن بسپاریم. در این راه، ما نیاز به اختراع دوباره چرخ نداریم زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌مثابه سند شرف انسانیت مدرن در اختیار ماست؛ در راستای اعتلای این فرهنگ مدرن، بی‌تردید کار خانگی به‌عنوان کار مولد تعریف خواهد شد و پاداش آن به‌موازات چهارعنصر ارزش افزوده در حسابداری ملی وارد خواهد شد و مجری کار خانگی اعم از زن یا مرد خواهد توانست کار خود را به میل و اراده برگزیند و از پاداش و تأمین قانونی آن برخوردار شود. این نظم، پایانی خواهد بود به انقیاد و نفقه‌خواری کنونی که سنگ زیرین تبعیض میان انسان‌هاست و مرد و زن را بیکسان تحقیر می‌کند و مایه شرمساری انسانیت است.
[1] Unpaid Labour: طرح اندیشه‌ای که نگارنده در سخنرانی بیست و هفتم ماه مه ۲۰۲۳ در نشست «زنان فیروزه‌ای» لندن در میان گذاشت
[۲] Embodies Technology
[3] Residue
[4] Reproduction
[5] Production process
[6] Acculturation
[7] Socially necessary bur unproductive اصطلاحی که در نظام برنامه‌ریزی اتحاد شوروی وارد شد
[۸] امروزه تنها در سوئد است که کار خانگی و کار بی‌مواجب بیکاران و باز-نشستگان – نه در حساب‌های «تولید ملی» بلکه در محاسبه رفاه ملی وارد می‌شود.
