این روزها چهل و سومین سالگرد انقلاب ویرانگر ۵۷ را پشت سر می‌گذاریم. روزهایی که برای انسان ایرانی تصویرگر یک خودکشی دست جمعی است و هر بار که به سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ نگاه می‌کند افسوس بزرگی در ذهن و کلامش ظاهر می‌شود.
درباره آنچه در این ۴۳ سال بر سر ایران و ایرانی رفته و می‌رود حرف‌ها و مقالات زیادی گفته و نوشته‌شده است. نمود بارز همه این گفته‌ها و نوشته‌ها را می‌توان در تجمعات متعدد سال‌های اخیر در سطح کشور دید که پشیمانی عمومی از این سقوط تاریخی را فریاد می‌زند.
این یادداشت قصد شرح رویدادهای این قصه پر غصه ۴۳ ساله را ندارد بلکه می‌خواهد به اصطلاحی به نام «بازنشستگی سیاسی» بپردازد. این اصطلاح معمولاً برای جریان‌ها و سیاستمدارانی مطرح می‌شود که کنش سیاسی‌شان، شکست‌های بزرگ و صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری برای کشور متبوع‌شان به همراه می‌آورد. به‌طورمعمول در نظام‌های دموکراتیک اگر رفتار یک جریان سیاسی باعث صدمه‌ای به آن کشور بشود، جدای از بررسی قضایی که ممکن است در مورد آن رفتار موضوعیت پیدا کند، رهایی از زیر تیغ انتقاد رسانه‌ها و پاسخگویی به شهروندان به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. این‌گونه اشتباهات اگر از یک سیاستمدار سر زده باشد در بسیاری از موارد منجر به استعفاء و یا برکناری آن شخص از جریان سیاسی وابسته و یا مقام و منصب مربوطه خواهد شد. در این شرایط جریان‌های سیاسی با پذیرش اشتباه و عذرخواهی از شهروندان و پژوهش و بررسی اشتباهات گذشته، به بازسازی خویش اهتمام می‌ورزند.
جریانی که اشتباهات استراتژیک از آن سر زده باشد، در بهترین حالت باید سال‌ها به‌منظور بازیابی و بازسازی اعتبار و اعتماد ازدست‌رفته نزد افکار عمومی تلاش دوچندان کند تا شاید با استراتژی جدید و جبران پیامدهای آن اشتباه یا اشتباهات، بتواند آرام‌آرام دوباره جایی در فضا و جامعه‌ی سیاسی پیدا کند. البته جبران مافات و بازسازی اعتبار ازدست‌رفته، همیشه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. برای نمونه حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا همان حزب «نازی»ها پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان از متفقین اساساً از صحنه سیاسی آلمان حذف شد. این جریان سیاسی حتی با گذشت چندین دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، امکان تنفس سیاسی مانند گذشته را ندارد و هر فعالیت سیاسی با این نام نه‌تنها پیگرد قانونی دارد بلکه اندیشه‌های مشابه با آن نیز یا ممنوع‌اند و یا تحت کنترل مداوم نهادهای امنیتی و همچنین سازمان حفاظت از قانون اساسی این کشور قرار دارند. نقش این حزب در لطمات سنگین وارده به آلمان مانند ویرانی، بدنامی و تحقیر ملی و بین‌المللی در این حذف سیاسی بسیار مؤثر بود است. مثال‌های دیگری هم می‌توان درباره بازنشستگی یا حذف سیاسی جریانات و افراد سیاسی از کشورهای مختلف به میان آورد. حتی در کشورهای غیر دموکراتیک نیز در بسیاری از موارد تصمیمات غلط می‌تواند یک جریان سیاسی را به انزوای کامل ببرد. تمایز بازنشستگی سیاسی در نظام‌های دیکتاتوری و غیر دموکراتیک با نسخه نظام‌های دموکراتیک را می‌توان در نوع حذف توسط جناح‌های رقیب درون حاکمیت دید.
تمام این تعاریف و نمونه‌ها وقتی به ایران می‌رسد دگرگون می‌شود. گویی در ایران بازنشستگی سیاسی بی‌معنی است حتی اگر کشوری در آستانه ورود به «دروازه‌های تمدن بزرگ» را به قعر جهنم یک حکومت فرقه‌ای و قرون‌وسطایی کشانده باشید!
در سالگرد انقلاب ارتجاعی ۵۷ و پیروزی مشروعه‌خواهان در برانداختن نظام مترقی مشروطه، همچنان فعالان، کنشگران و جریان‌های سیاسی حاضر در انقلاب با زبان و بیانی فاقد پشیمانی درصحنه حضور دارند. برخلاف نمونه‌های بین‌المللی، در ایران جریانات وابسته به انقلاب ۵۷ بجای پذیرش اشتباه و آسیب‌شناسی و تغییر رویکرد در نگاه به مسائل و رخدادهای معاصر ایران همچنان بر درستی انقلاب ۵۷ صحه می‌گذارند و در اتفاقی عجیب که شاید تنها در ایران بتوان شاهد آن بود، شاه را مسبب نادانی و ناآگاهی و اشتباهات خود و این عقب‌گرد تاریخی معرفی می‌کنند!
شاید بتوان با اغماض به شماری از جریان‌ها و سیاستمداران سال‌های ابتدای انقلاب حق داد که متوجه عمق این خطای استراتژیک نبوده‌اند، اما تکرار طلبکارانه گزاره‌هایی مانند «دزدیده شدن انقلاب» و یا «شاه مسبب انقلاب ۵۷ بود» آن‌هم چهار دهه پس‌ازاین فتنه بزرگ قطعاً قابل‌پذیرش نیست! این گروه‌های انقلابی همچنان نسخه‌های عجیب‌وغریب «جمهوری‌زده» برای ایران می‌پیچند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر نگوییم خیانت، با تکرار رویکرد پر اشتباه گذشته خویش، جنگ با مشروطه را با دوگانه غلط و ساختگی «سلطنت – جمهوری» پیش می‌برند. جمهوری فعلی بهترین نسخه جمهوری ممکن از دل انقلاب ۵۷ است که جز تباهی و آتش زدن به همه آورده‌های تاریخی و قرار دادن کشور در آستانه نابودی تمدنی دستاوردی نداشته است.
جریان‌های سیاسی وابسته به انقلاب ۵۷ بدون نگاه به سیر تاریخی ایران و بدون توجه به تجربه ۴۳ سال جمهوری در ایران همچنان بر تداوم استقرار نظام جمهوری در کشور تأکیددارند. پیچیدن نسخه‌های خطرناک به‌روزشده برای ایران از طرف جریان‌هایی که مقصر شماره یک وضعیت کنونی کشور هستند، عدم مسئولیت‌پذیری سیاسی این جریانات را بار دیگر نمایان می‌کند. ناگفته نباید گذاشت که این صحنه‌آرایی انقلابیون ۵۷ پس از ضربه اساسی و اقدام علیه امنیت ملی کشور جز با تنفس مصنوعی و حمایت بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور میسر نمی‌بود.
جریان‌هایی که حاضر به پذیرش مسئولیت خطای استراتژیک خویش در انقلاب ۵۷ نیستند، چگونه می‌توانند همچنان در صف اول اپوزیسیون و در نقش راهبری ملت ایران در گذار از جمهوری اسلامی قرار بگیرند؟
چگونه می‌توان به جریاناتی که کشور را در آستانه فروپاشی کامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داده‌اند و باز هم شاه فقید را مقصر این ابر بحران ویرانگر معرفی می‌کنند، اعتماد کرد؟
قطعاً اعتماد به چنین جریان‌هایی بسیار سخت و چه‌بسا ناممکن است. ملت ایران با توجه به تجربه انقلاب ۵۷، مسیر ۴۳ ساله گذشته را کژ راهه می‌بیند و شاهراه بازگشت کشور به روی ریل توسعه همه‌جانبه را بازگشت به نظم پیشین که همانا نظام مشروطه است می‌داند. گفتمانی که به دنبال تجدید عظمت و بازیابی اعتبار کشور است را نمی‌توان بر اساس نگرش‌هایی که انقلاب واپسگرایانه و ارتجاعی ۵۷ را پایه‌ریزی کرده است، پیش برد. جریان‌های سیاسی وابسته به انقلاب ۵۷ یا باید همان‌گونه که از چند سال پیش در شعارهای مردم معترض تکرار می‌شود، به‌اشتباه انقلاب ۵۷ اعتراف کرده و در انتهای صف بایستند و یا اینکه دیر یا زود با توجه به شکست گفتمان این انقلاب ارتجاعی در جامعه ایران، باید به بازنشستگی سیاسی تن بدهند حتی اگر برخی رسانه‌های فارسی‌زبان به تنفس مصنوعی آنان بپردازند و به آن‌ها برای تکرار دروغ و تحریفات تاریخی تریبون بدهند.
حسین تاجیک
برگرفته از کیهان لندن
