انقلاب اسلامی ایران که ۴۲ سال از پیروزی آن می‌گذرد، در جهانی روی داد که شکل‌بندی اقتصادی آن شباهت چندانی نداشت با آنچه امروز می‌بینیم؛ جمهوری خلق چین در فقر دست‌وپا می‌زد، قحطی در هند پدیده‌‌ای عادی بود، کارگران کره جنوبی برای رها شدن از بیکاری راهی خاورمیانه (ازجمله ایران) می‌شدند و آمریکای لاتین زیر فشار دشواری‌های اقتصادی با آشوب و کودتا و جنگ‌های چریکی دست‌به‌گریبان بود.
در نوشته‌های آن زمان درباره اقتصاد بین‌المللی، کرهٔ خاکی به دو بخش دنیای پیشرفته و جهان سوم تقسیم می‌شد. جهان‌سومی‌ها «دوزخیان» زمین بودند که با صدور یک یا چند مادهٔ خام روزگار می‌گذراندند و کالا‌های سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای و نیز بخش مهمی از نیاز‌های مصرفی ازجمله مواد غذایی خود را از کشور‌های توسعه‌یافته وارد می‌کردند.
کمتر کسی، حتی در گروه آینده‌پژوهان بلندآوازه، می‌توانست تصور کند که تنها در فاصله دو سه دهه شکل‌بندی متکی بر «شمال» و «جنوب» در هم می‌ریزد و شرکت‌های فراملیتی چینی و کره‌‌ای و برزیلی و ترکیه‌‌ای و مالزیایی حتی در باشکوه‌ترین متروپل‌های غرب سرمایه‌گذاری می‌کنند. آری، از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ تا به امروز، قدرت‌های نوظهور نظام اقتصادی جهان را زیروزبر کرده‌‌اند.
ایران چابک‌سواران
ایران پیش از انقلاب اسلامی به گروه کشور‌های جهان سوم تعلق داشت و اقتصاد آن از بسیاری ناهنجاری‌های ویژهٔ این گروه، ازجمله سوء مدیریت و ریخت‌وپاش و فساد، رنج می‌برد. به‌علاوه عضویت ایران در باشگاه مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، در همان حال که امکانات ارزی قابل‌ملاحظه‌ای را در اختیار کشور قرار می‌داد، زمینهٔ پیدایش بلندپروازی‌های کاذب را در هیئت حاکمه به وجود می‌آورد و کج‌روی‌ها و عدم تعادل‌هایی را ایجاد می‌کرد که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان مظاهر «بیماری هلندی» توصیف‌شده‌اند.
به‌رغم همهٔ این نواقص، ایران پیش از انقلاب در جادهٔ توسعه پیش می‌رفت و برای بیرون آمدن از جمع «دوزخیان» زمین و پیوستن به باشگاه قدرت‌های نوظهور، از توانایی‌های چشمگیری برخوردار بود.
در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، میانگین نرخ رشد سالانه کشور پیرامون ده درصد و میانگین نرخ تورم زیر چهار درصد نوسان می‌کرد. طی همان سال‌ها، تولید سرانهٔ هر ایرانی، با در نظر گرفتن رشد جمعیت، بیش از سه برابر شد، سطح رفاه ایرانیان به‌گونه‌‌ای بی‌سابقه بالا رفت و یک «عصر طلایی» در تاریخ اقتصادی کشور به ثبت رسید. به قول شادروان داریوش همایون، «محمدرضا شاه هیچ‌گاه پیشوایی چون مصدق و پادشاه مقتدری چون رضاشاه نشد، ولی دستاورد‌هایش از هر دو به‌ویژه مصدق درگذشت. ثروتی که به رهبری او در ایران تولید شد، هیچ‌گاه نه پیش از او به آن اندازه بود و نه پس از او رسیده است.» (صدسال کشاکش با تجدد)
جهش فراموش‌نشدنی دو دهه پیش از انقلاب را در عرصه اقتصادی مدیون چابک‌سوارانی هستیم که در عرصهٔ خلاقیت و سرمایه‌گذاری و خلق ثروت چهار اسبه پیش تاختند، پیش از آن‌که با گرز فاتحان انقلاب اسلامی به زیر کشیده شوند و داروندارشان به تاراج برود. خسروشاهی‌ها، خیامی‌ها، لاجوردی‌ها، آزمایش‌ها و ده‌ها کارآفرین دیگر، اگر فرصت می‌یافتند، توانایی آن را داشتند که در رأس شرکت‌های فراملیتی ایرانی به فتح بازارهای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان بروند.
کسانی که با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بر اریکهٔ قدرت تکیه زدند، با ملزومات حکمرانی در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی بیگانه بودند و به‌ویژه درجهٔ آگاهی آن‌ها از مدیریت یک اقتصاد مدرن در سطحی بسیار نازل بود.
درواقع فرهنگ اقتصادی ایدئولوگ‌های انقلاب ملغمه‌‌ای بود زیر عنوان «اقتصاد اسلامی» که با الهام گرفتن از دو منبع عمده سر‌هم‌بندی شده بود: نوشته‌های نظریه‌پردازان اسلام‌گرا از یکسو و از سوی دیگر، ادبیات متعلق به طیف چپی‌های جهان‌سوم‌گرای انقلابی که بخش بزرگی از محافل فرهنگی و روشنفکری آن زمان ایران را زیر نفوذ خود داشتند.
تفکر تیمچه‌‌ای و حجره‌‌ای عدم آشنایی رهبران انقلاب با الفبای علم اقتصاد و مدیریت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافته است. در مقدمهٔ این متنی به‌اصطلاح حقوقی، در تعریف اقتصاد اسلامی جمله‌های بی‌سروتهی را می‌بینیم که هیچ اقتصاددان و حقوق‌دان واقعی از عهدهٔ فهم و تفسیر آن‌ها برنمی‌آید.
به نمونه‌‌ای از آن توجه کنید: «در تحکیم بنیاد‌های اقتصادی، اصل رفع نیاز‌های انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین‌جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.»
این اغتشاش فکری همراه با غرب‌ستیزی و جنگ با عراق، رهبران انقلاب اسلامی را به پیروی از سیاست معروف به «راه رشد غیر سرمایه‌داری» که حزب توده مبلغ آن بود، رهنمون شد. در فضای بعد از بهمن ۱۳۵۷، رهنمود کمونیست‌های ایرانی به فاتحان انقلاب طبعاً با رنگ و روی اسلامی به اجرا گذاشته شد. بر پایهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تقریباً همهٔ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش‌های صنعت و خدمات زیر سلطهٔ دولت اسلامی قرار گرفتند و با اصل ۴۵ «انفال و ثروت‌های عمومی»، از زمین‌های موات و معادن و جنگل‌ها و مراتع گرفته تا «اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود»، همه و همه به حکومت اسلامی سپرده شد «تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید».
با توجه به اختیاراتی که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به نهاد رهبری می‌بخشد، اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم که انقلاب اسلامی هستی ایرانیان را در سینی طلا به مقام عظمای ولایت تقدیم کرد. چنگ انداختن نظام دین سالار بر دستگاه‌های تولیدی و غلبهٔ تفکر تیمچه‌‌ای و حجره‌‌ای بر مدیریت کشور که فرار انبوه نخبگان را در پی داشت، همراه با پیامد‌های جنگ و تنش در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را در دههٔ نخست بعد از انقلاب با یکی از مهم‌ترین انحطاط‌ها در تاریخ معاصر اقتصاد جهانی روبه‌رو کرد. منابع کارشناسی جمهوری اسلامی سقوط درآمد سرانهٔ ایرانی‌ها را در سال ۱۳۶۷ نسبت به سال ۱۳۵۵ حدود شصت درصد محاسبه می‌کنند.
فاجعهٔ اقتصادی نخستین دهه بعد از انقلاب اسلامی زنگ خطری بزرگ برای نظام ولایت‌فقیه بود. در این شرایطٰ مدیران ارشد حکومت اسلامی به‌روشنی دریافتند که از «اقتصاد اسلامی» معجزه‌‌ای برنمی‌آید و بقای آن‌ها درگرو سکولاریزه کردن اندیشه و مدیریت اقتصادی است، البته تا آنجا که جوهر نظام ولایی دچار خلل نشود.
دریافت این واقعیت زمینه‌ساز پیدایش تکنوکراسی اسلامی شد که بعد از جنگ با عراق به آموختن مفاهیم نو در ادبیات اقتصادی روی آورد و به‌تدریج سکان‌های مدیریت را در کانون‌های عمدهٔ سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در دست گرفت. این تحول در پی تحقق یک هدف اصلی بود: آشتی دادن نظام ولایی با اصلاحات اقتصادی.
شکست انواع اصلاحات اقتصادی
تحقق همین هدف اصلی بر تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته سنگینی کرده است. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی با طرح معروف به «تعدیل اقتصادی» به میدان آمد. محمد خاتمی مبتکر طرح «ساماندهی اقتصادی» بود. محمود احمدی‌نژاد طرح «تحول اقتصادی» را پیشنهاد کرد؛ و سرانجام حسن روحانی با یک برنامهٔ بلند پروازانهٔ اقتصادی به ریاست‌جمهوری رسید و تدارک «بسته‌های سیاستی» خود را در این زمینه به دکتر مسعود نیلی، مطلع‌ترین و بانفوذ‌ترین نظریه‌پرداز اقتصادی جمهوری اسلامی، واگذار کرد.
اصلاحات اقتصادی سی سال گذشته، همه و همه، در برخورد با دیوار جمود ولایت‌فقیه در هم شکستند. خصوصی‌سازی به ضد خود بدل شد، عدم تعادل‌های بنیادی اقتصادی (شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، شکاف بین عرضه و تقاضای پول، شکاف میان صادرات و واردات و…) شدت گرفتند، بازار نتوانست نقش خود را در تخصیص بهینهٔ منابع پیدا کند، بازرگانی خارجی کشور در مقایسه با اقتصاد‌های پویای درحال‌توسعه در واپس‌ماندگی در جا زد، نرخ تورم دورقمی باقی ماند و حتی به اوج‌های تازه‌‌ای دست‌یافت، نرخ بیکاری واقعی به حدود ۲۵ درصد رسید و کشور صنعتِ نفتِ پیشتاز خود را از دست داد بدون آن‌که برای آن جانشینی پیدا کند.
سال‌های ۱۳۹۰ خورشیدی که عمدتاً با ریاست‌جمهوری حسن روحانی سپری شد، دههٔ ازدست‌رفتهٔ دیگری را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی به ثبت رساند که میانگین نرخ رشد آن، حتی با خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها، پیرامون صفر درصد نوسان می‌کند.
خلاصه کنیم: ایران در دوران چهل‌ودوسالهٔ جمهوری اسلامی فقیر و فقیر‌تر شد. بر پایهٔ محاسبات دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی سابق حسن روحانی، درآمد سرانه در ایران در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷ سی درصد سقوط کرده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد‌های منفی ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران پیامد آشکار آن است، دکتر حسن منصور، اقتصاددان ایرانی مقیم لندن، به این ارزیابی رسیده است که در فاصلهٔ سال ۱۳۵۵ و سال پایانی دهه جاری خورشیدی، هر ایرانی به‌طور متوسط ۴۳ درصد درآمد خود را ازدست‌داده است.
دردناک‌تر آن‌که فرو غلتیدن ایرانی‌ها در سراشیب فقر، با توجه به آنچه در چهل‌ودو سال جمهوری اسلامی بر کشور گذشته، در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت مگر آن‌که یک رستاخیز بزرگ این مسیر شوم را بر هم بزند.
بازهم از دکتر مسعود نیلی نقل می‌کنیم که می‌گوید در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷، متوسط سرانهٔ سرمایه‌گذاری در ایران ۸۰ درصد سقوط کرده است. ناگفته پیداست که اقتصاد فردای ایران درگرو سرمایه‌گذاری امروز است و سقوط سرمایه‌گذاری، آن‌هم در مقیاسی چنین مخوف، از آینده‌‌ای بسیار تاریک خبر می‌دهد.
فکر کن و آزادباش
چرا اقتصاد ایران در گرداب کنونی فرورفت و چرا تلاش‌های نظام برای بیرون آمدن از این گرداب به‌جایی نرسید؟ پاسخ را در یک جمله می‌توان چنین خلاصه کرد: ذات نظام ولایت‌فقیه با علم اقتصاد در تضاد است و توسعه را برنمی‌تابد.
توضیح آن‌که اقتصاد سیاسی زاییدهٔ عصر روشنگری اروپاست که در قرون هفده و هیجده میلادی تمدن انسانی را دگرگون کرد. دوران روشنگری چهار اصل خردگرایی، علم، اومانیسم و ترقی را در بخش بزرگی از اروپا به پیروزی رساند و بسیاری دیگر از کشورها دریافتند که بدون دستیابی به مدرنیتهٔ زاییدهٔ دوران روشنگری اروپا راه به‌جایی نمی‌برند.
از دیدگاه امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، هدفِ روشنگری بیرون آوردن انسان از «صغارت» است؛ و انسان از «صغارت» بیرون نمی‌آید مگر آن‌که این رهنمود معروف کانت را به کار بندد: «در به کار گرفتن شعورِ خود شهامت داشته باش.» (همان عبارت معروف لاتینِ SAPERE AUDE)
رهنمود کانت به این معناست که انسان‌ها باید به خودمختاری دست یابند، خود را از زیر سلطهٔ سنت‌ها و افکار کهن بیرون بیاورند، نابالغ نمانند و با شجاعت فکرِ خویش را به کار بگیرند.
اقتصاد سیاسی در بستر دوران روشنگری اروپا به وجود آمد و زایش تدریجی آن که سرانجام به بنای عظیم کلاسیک‌های مکتب بریتانیا در نیم اول قرن نوزدهم منجر شد، از همین فکر خودمختاری و آزادی‌خواهی و خلاقیت انسانی ریشه می‌گیرد. کلاسیک‌ها ثابت کردند که یک جامعهٔ انسانی، بدون نیاز به جنگ و غارت کردن دیگر جوامع، تنها با ایجاد فضای مساعد برای خلق ثروت و به کار انداختن فعل‌وانفعالات لازم در چارچوب تولید و بازرگانی می‌تواند به رفاه دست یابد. در درون هر جامعه نیز افراد می‌توانند بدون دزدی و یا فساد ثروتمند شوند و دیگران را نیز به رفاه برسانند.
متفکران ایرانی دوران مشروطیت و سال‌های بعدازآن، در جستجوی راز پیشرفت اروپا، به شناخت اصول بنیادی دوره روشنگری اروپا روی آوردند و به این نتیجه رسیدند که هم‌وطنان آن‌ها نیز برای بیرون آمدن از «صغارت» و واپس‌ماندگی راهی ندارند جز پذیرفتن مدرنیتهٔ زاییدهٔ دوران روشنگری که تمدن جدید را به وجود آورده است.
این جملهٔ حسن تقی‌زاده را بازبخوانیم: «چاره‌‌ای برای زندگی و عزت و رفاه و سعادت و مکنت و جاه و شوکت و غنا و ثروت و رواج تجارت و وفور زراعت و ترقی صنعت و محافظت ایمان و صون دین و رونق عمران و حیات جاودانی و رفع نادانی و کسب ظفر و فوز و تحصیل نام و شهرت و دست بالای دیگران شدن جز این نیست… که به‌شتاب هرچه‌تمام‌تر و عزم درست و غیرت واقعی، تمدن جدید را قبول کنیم و آن را به‌عین همان اصول اجرا نموده و به کار اندازیم و به تجربهٔ مجرب نپردازیم.»
انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ باهدف انتقام‌جویی از هواداران مدرنیته به راه افتاد و نظام برآمده از آن‌که «ولایت‌فقیه» تنها ستون آن است، از ایرانیان خواست یا در «صغارت» بمانند و یا وطن خود را که به «ام‌القرای اسلامی» بدل شده بود، ترک کنند.
آیا اقتصاد سیاسی که زاییدهٔ دورهٔ روشنگری اروپا و یکی از مهم‌ترین مظاهر مدرنیتهٔ غربی است، در فضای زیر سلطهٔ ولایت‌فقیه جای نفس کشیدن دارد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی پدیدآورندهٔ یک نظام آپارتایدی متکی بر «خودی» و «غیرخودی» است و شمار بسیار زیادی از نیرو‌های فعال کشور که به گروه «غیرخودی‌ها» تعلق دارند، از مشارکت در فرایند توسعهٔ کشورشان محروم‌اند. بخش بسیار بزرگی از نیرو‌های زندهٔ کشور، از مبتکران و مخترعان گرفته تا محافل کسب‌وکار و دانشگاه دیدگان، حاضر نیستند در «صغارت» باقی بمانند و از همین رو زندگی کردن در زیر سلطه ولایت‌فقیه را برنمی‌تابند.
همهٔ کشور‌هایی که طی چند دهه گذشته به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی پیوستند، در یک نکته اشتراک دارند و آن اولویت قائل شدن برای فرایند توسعه است. جمهوری اسلامی اولویت‌های خود را در عرصه‌های دیگری جست‌وجو می‌کند. نظامِ برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ به‌حکم جوهر خود تنها بر سرداران و شهیدان تکیه می‌کند و نه بر کارآفرینان و بازرگانان.
برگرفته از رادیو فردا
