پاریس: هفتم آوریل ۲۰۱۰
اقتصاد ایران یکی از نخستین قربانی‌های انقلاب اسلامی و حکومت ناشی از آن بود. اگر دیگر آسیب‌دیدگان از انقلاب و حکومت برآمده از آن هنوز نتوانسته‌اند از عهده مقابله مؤثر و انتقام‌گیری موفقیت‌آمیز برآیند، مسائل و مشکلات اقتصادی کشور حتی یک روز هم حکومت اسلامی را آسوده رها نکرده است. آن‌ها ویرانی کشور را با تیشه بر ریشه اقتصاد آغاز کردند و بیش از سی سال است که نه‌تنها از عهده مرمت خرابکاری‌های خود برنیامده‌اند بلکه هرسال که می‌گذرد با اشتباهات تازه یا مکرر بر مشکلات مردم می‌افزایند.
امسال، آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که هرسال تحت عنوان «گزارش ماده چهار» برای کشورهای عضو انتشار می‌یابد، بیش از همیشه موجب دردسر و آبروریزی رژیم و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری پرخاشگر و پرت‌وپلا گو شده است. این گزارش و امثال آن‌که پیش از انتشار حتماً باید از صافی سانسور مسئولان کشور موردبحث عبور کند تنها منعکس‌کننده بخش کوچکی از حقایق است. در گزارش امسال قیدشده است که متن آن پس از بررسی مقامات دولتی ایران ازجمله وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد مالی منتشر می‌شود. البته معلوم نیست چه بخش‌هایی از این گزارش مورد دست‌کاری قرارگرفته و یا برحسب تقاضای دولت سانسور و یا حذف‌شده است. درهرصورت آنچه باقی‌مانده و انتشاریافته به تنهائی برای اثبات عدم صداقت و راست‌گویی حکومت اسلامی و نشان دادن آینده نگران‌کننده و مغشوش اقتصاد ایران کفایت می‌کند.
در این گزارش می‌خوانیم که نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ در ایران حداقل به ۳۲ درصد خواهد رسید و این تازه مشروط بر آن است که طرح به‌اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها به‌تدریج و طی سه سال به مرحله اجرا درآید. اگر حکومت بخواهد در مدتی کمتر از آن مثلاً طی یک یا دو سال نرخ انرژی را افزایش دهد جهش نرخ تورم آن‌قدر سرسام‌آور خواهد بود که این گزارش حتی تصور آن را لازم ندانسته است.
یکی دیگر از مطالب نگران‌کننده در این متن برآورد و تخمین آن‌ها از آهنگ رشد واقعی تولید ناخالص ملی (Real GDP) می‌باشد. بر اساس این پیش‌بینی با انجام طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش بهای انرژی، رشد اقتصاد کشور تنها در حدود یک درصد و بدون افزایش بهای انرژی حداکثر در حدود ۵/۲ (دو و نیم) درصد خواهد بود. صندوق همچنین هشدار داده است که در کنار جهش تورمی عدم به کار بستن سیاست‌های ضروری در مورد ارز و در بخش بانکی کشور همگام با هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را بیش‌ازپیش متزلزل و سیستم بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. اکنون باید منتظر ماند و دید دولتی که پیش‌بینی‌های اقتصاددان‌های ایرانی را «غیر کارشناسانه» خوانده بود در برابر پیش‌بینی‌های کارشناسان یک‌نهاد بین‌المللی مورد اعتماد مقامات دولتی چه عکس‌العملی نشان خواهد داد و تناقض‌های آشکار این گزارش را با آمار آقای احمدی‌نژاد در مورد تورم و آهنگ رشد اقتصاد کشور چگونه توجیه خواهد کرد.
انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این حکومت توقعی کاملاً غیرواقع‌بینانه است. آنچه اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ذات حکومت اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس تفکر این رژیم بر مبنای تصورات نه اسلامی بلکه نگرش محدود و عقب‌مانده آخوند ده از زندگی و اقتصاد است. رژیمی که شعار بنیان‌گذار آن «اقتصاد مال خر است» بود و طی سی سال هنوز نتوانسته است خود را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند، چگونه خواهد توانست درصحنه اقتصاد جهانی شده امروز انجام‌وظیفه کند؟ کسی که امروز به‌ناحق خود را رئیس‌جمهوری ایران می‌خواند هنوز هم از همان آبشخور فرهنگ آخوند ده الهام می‌گیرد و با آنچه قادر به فهم و ادراک آن نیست خصمانه برخورد می‌کند. درحالی‌که در اکثر کشورهای مسلمان برخورد حکومت‌ها با مسائل اقتصادی برخوردی مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه‌های سران رژیم، به بیراهه کشانده شده است. برای این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ایجاد کار و اشتغال مبحث موردعلاقه آن‌ها نیست، آن‌ها پیر و مکتب گداپروری و صدقه برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع خود و وابستگانشان هستند. این‌چنین شیوه‌ای را شما در هیچ‌یک از کشورهای اسلامی نخواهید یافت و اطلاق اسم اقتصاد اسلامی به آن‌یکی دیگر از شگردهای این جماعت است.
در جهان مدرن امروز همه دولت‌های دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یک نوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و ازآنجاکه سرنوشت این نوع حکومت‌ها وابسته به رضایت رأی‌دهندگان است هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولتشان بسیار ناپایدار خواهد بود. درواقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت‌ها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاست‌های درست اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی آن‌ها جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌های آن به صندوق‌ها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار روشن و قابل‌فهم هستند. مهم‌ترین عامل برای مقبولیت یک حکومت موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران‌قیمت دمکراسی‌های امروزی در حیطه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت مجزا و مستقل است. دلیل آن‌هم بسیار واضح است. همان‌گونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه حیطه اختیار دولت را به مسائل مالی محدود کرده‌اند یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری درآمد برای دولت از طریق مالیات‌های گوناگون، بودجه سالانه و درازمدت خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط می‌کند. این دقیقاً همان بلایی است که بر سر ریال آمده است چون بانک مرکزی ایران وابسته و در حقیقت فرمان‌بردار حکومت است. سوای این مسائل فنی اما بسیار مهم و حیاتی، آنچه شهروندان از دولت‌های منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. به‌عنوان‌مثال در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومت‌ها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. ازاین‌رو طی چند دهه گذشته مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاه‌ها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهایی قرارگرفته است که از به‌اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. بازهم اگر به تجربه جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توجیه کنیم واضح است که در همه موارد با شکست روبرو شده است. به‌عنوان‌مثال سال‌هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آن‌ها سلب مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از کوچک‌ترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و فاسد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها، ده‌ها توصیه دیگر هم به‌عنوان پیش‌شرط برای موفقیت این برنامه یادآور شده که هیچ‌کدام از آن‌ها موردتوجه قرار نگرفته است درحالی‌که هدفمند کردن یارانه‌ها که خود از پیشنهادهای پیشین این صندوق است بدون انجام آن پیش‌شرط‌ها غیرممکن و برای اقتصاد ایران مهلک خواهد بود. یکی از این پیش‌شرط‌ها سروسامان دادن به وضع مالیات‌ها و ترمیم سیستم اداری کشور در ارتباط با سیستم مالیاتی بوده است. ازآنجاکه حکومت لیاقت انجام این نوع اصلاحات بنیادی را ندارد این پیشنهاد مورد بی‌اعتنائی قرارگرفته است. در همین ارتباط کارشناسان بین‌المللی سال‌هاست در مورد سیاست ارزی کشور اعلام‌خطر کرده‌اند و از حکومت خواسته‌اند در مسیر هماهنگ کردن سیاست ارزی با مقتضیات بازار اقدام کند. امروز اکثر کشورها ارز خود را شناور کرده‌اند و یا در این مسیر به‌سرعت در حال پیشرفت هستند. حال‌آنکه در ایران به علت تورم سرسام‌آور، ارزش پول ملی هرروز در حال نقصان است و ثابت نگاه‌داشتن نرخ ارز در حقیقت به هدر دادن سرمایه ملی کشور است. یکی دیگر از نگرانی‌های کارشناسان صندوق در مورد اقتصاد ایران عدم توازن بودجه است. دولت احمدی‌نژاد هرگز نخواسته است که در مورد بودجه کشور حقایق را با مردم در میان گذارد و مجلس دست‌نشانده نیز لیاقت ایستادگی در مقابل دولت را از خود نشان نداده است.
آنچه امروز احمدی‌نژاد در سر می‌پروراند ایجاد یک سیستم گداپروری و پرداخت صدقه در سطوح غیرقابل‌تصور متجاوز از هزارها میلیارد تومان است. او می‌خواهد برخلاف تمام اصول و قوانین کشورداری، مردم کم‌درآمد را با پرداخت پول نقد به خود و سیاست‌هایش وابسته کند. ازآنجاکه سرکردگان رژیم فهمیده‌اند که میزان هواداران رژیم به کمتر از ده درصد جمعیت کشور رسیده است به این فکر افتاده‌اند که برای حکومت طرفدار بخرند و برای این کار نمی‌خواهند مجلس و قانون در کارشان دخالت کند. نتیجه چنین سیاستی تورم سرسام‌آور، رکود اقتصادی، اشاعه بیکاری و سرانجام آشفتگی اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. این نوع سیاست‌های عوام‌فریبانه نه‌تنها برای مسائل اساسی اقتصاد ایران درمانی نیست بلکه با اشاعه فساد و فقر مشکل بازسازی کشور را در آینده صدچندان خواهد کرد.
حکومتی که جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پایبند نیست با اقتصاد کشور همان‌گونه بازی می‌کند که با منافع ملی و سیاست خارجی. همان‌گونه که امنیت و استقلال کشور با سوء سیاست‌های این حکومت بیش از همیشه در مخاطره است، اقتصاد کشور نیز همانند یک بمب ساعتی، با ادامه این شیوه اداره مملکت، هر آن در معرض انفجار و سقوط ناگهانی قرار دارد.
پاریس: هفتم آوریل ۲۰۱۰
