تازه‌ترین گزارش منطقه‌‌ای صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان «چشم‌انداز‌های اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» که در ماه اکتبر انتشار یافت، از سقوط چشمگیر ذخایر ارزی ایران بعد از سال ۲۰۱۸ خبر می‌دهد. خواهیم دید که این رویداد پیامد خروج ایالات‌متحده آمریکا از «برجام» و بسته شدن شمار زیادی از کانال‌های ارتباطی ایران با جامعه پولی و مالی بین‌المللی است.
درواقع آنچه بعد از سال ۲۰۱۸ تغییر کرده، امکان دستیابی جمهوری اسلامی به آن بخش از دارایی‌های ارزی است که یا به نهاد‌های مالی معتبر جهان سپرده‌شده و یا به‌عنوان مابه‌ازای صادرات ایران در کشور‌های گوناگون جهان جمع آمده و بازپرداخت آن با موانع ناشی از تحریم روبه‌رو شده است.
فلسفه وجودی ذخایر ارزی
ذخایر ارزی مجموع دارایی‌هایی است که به‌صورت ارز‌های خارجی یا طلا در اختیار بانک‌های مرکزی یا دولت‌ها قرار دارد. این ذخایر عمدتاً با تکیه‌بر بازرگانی خارجی فراهم آمده‌اند. درواقع هنگامی‌که صادرات یک کشور بر وارداتش پیشی می‌ِگیرد، بخش مهمی از مازاد حاصل از تفاوت میان این دو متغیر، یا از خزانه بانک مرکزی سر برمی‌آورد و یا در «صندوق‌های حاکمیتی» که در ایران زیر عنوان «صندوق توسعه ملی» فعالیت می‌کند، ذخیره می‌شود.
ذخایر ارزی یک کشور به‌منظور هدف‌های گوناگون مورداستفاده قرار می‌گیرد. ارز موجود در «صندوق‌های حاکمیتی» در شماری از کشور‌ها در خدمت «عدالت بین نسلی» و یا به‌عبارت‌دیگر، در خدمت تأمین منافع نسل‌های آینده به کار گرفته می‌شود.
ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز در مواقع اضطراری برای تأمین مالی کسری تراز بازرگانی و یا به‌منظور پشتیبانی از نرخ برابری پول ملی در برابر ارز‌های خارجی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
کسری تراز بازرگانی هنگامی پیش می‌آید که کشوری نتواند از راه صادرات، ارز لازم برای واردات موردنیازش را تأمین کند. کشور موردنظر، برای مقابله با این کسری، چند گزینه پیش رو دارد:
یک) کم کردن واردات
البته کشوری که به دلیل کمبود منابع ارزی ناچار شود واردات کالا‌های موردنیاز واحد‌های تولیدی و یا کالا‌های مصرفی خود را پایین بیاورد، قدرت تولیدی و یا رفاه مردمانش را به خطر می‌اندازد.
دو) استقراض از نهاد‌های بین‌المللی و یا بانک‌ها و دولت‌های خارجی
تأمین مالی واردات از راه استقراض از خارج در بعضی موارد لازم و حتی مفید است، ولی خالی از ریسک هم نیست، به‌ویژه ازآن‌رو که بازپرداخت اصل‌وفرع بدهی‌های خارجی ممکن است بار مالی سنگینی را بر دوش دولت‌ها بگذارد.
سه) برداشت از ذخایر ارزی
کشور‌های برخوردار از ذخایر قابل‌ملاحظه ارزی این امتیاز را بر دیگران دارند که در مواقع ضروری می‌توانند بخشی از این ذخایر را به تأمین مالی واردات اختصاص دهند و بنگاه‌ها و خانوار‌ها را از شوک ناشی از کاهش ناگهانی واردات در امان نگه‌دارند.
یکی دیگر از رایج‌ترین موارد استفاده از ذخایر ارزی، به کار گرفتن آن‌ها در خدمت تثبیت نرخ برابری پول ملی است. اگر در شرایطی، به دلایل اقتصادی (افزایش نرخ تورم، کاهش صادرات و غیره…) یا سیاسی (بحران درونی) و یا ژئوپلیتیک (تنش در روابط بین‌المللی)، نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارز‌های خارجی تضعیف بشود، کشور موردنظر در صورت برخورداری از ذخایر ارزی می‌تواند از راه تزریق بخشی از آن‌ها در بازار، جلوی تضعیف پول ملی را، دست‌کم در کوتاه‌مدت، بگیرد و از وارد آمدن شوک بر اقتصاد جلوگیری کند (تثبیت درازمدت پول ملی نیازمند تحولات ساختاری است).
سرنوشت ذخایر ارزی ایران
اگر ایران از یک نظام سیاسی و اقتصادی خردمند و کارآمد برخوردار می‌بود، با بهره داری از موقعیت بسیار ممتاز خود به‌ویژه در عرصه‌هایی چون نفت و گاز، می‌توانست انبار‌هایی پر و پیمان از ذخایر ارزی را در خدمت منافع درازمدت مردمانش فراهم آورد.
فراموش نکنیم که در هشت سال دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ایران به ۶۳۸ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت دست‌یافت و حجم درآمد‌های این کشور در هفت سال نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز، به‌رغم تمام دشواری‌ها و تحریم‌ها، حدود ۳۵۰ میلیارد دلار بود. درمجموع طی این پانزده سال، نزدیک به هزار میلیارد دلار ارز به خزانه‌داری جمهوری اسلامی سرازیر شد.
تردیدی نیست که ایران در صورت برخورداری از یک سیاست خردمندانه می‌توانست درآمد حاصل از صادرات نفت خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و با تبدیل‌شدن به یک بازیگر بزرگ درصحنه جهانی گاز و پتروشیمی، توانایی آن را داشت که درآمد ارزی مشابهی را نیز از این دو محل تأمین کند.
هم‌اکنون ارزش دارایی‌های موجود در «صندوق حاکمیتی» نروژ (همتای «صندوق توسعه ملی» در ایران) معادل ۱۲۰۰ میلیارد دلار است و سرمایه‌های موجود در «صندوق‌های حاکمیتی» ابوظبی و کویت هم به ترتیب به ۷۰۰ و ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است. موجودی «صندوق توسعه ملی» ایران چقدر است؟ و بانک مرکزی جمهوری اسلامی چه مقدار ارز در اختیار دارد؟
بر پایه آمار ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، کل ذخایر ارزی ایران که در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۲۱.۶ میلیارد دلار بوده است، در سال ۲۰۱۹ یک‌باره به ۱۲.۷ میلیارد دلار سقوط می‌کند و در سال ۲۰۲۰ نیز از ۸. ۸ میلیارد دلار بیشتر نیست. چه اتفاقی روی‌داده که تنها در فاصله یک سال، از ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، ذخایر ارزی ایران به یک‌دهم کاهش می‌یابد؟
در توضیح این رویداد، صندوق توضیح می‌دهد که در ارزیابی ذخایر ارزی ایران، تنها مبالغی را در نظر گرفته که واقعاً موجود بوده و زیر کنترل مقام‌های پولی جمهوری اسلامی قرار داشته است. به‌بیان‌دیگر، با خروج ایالات‌متحده آمریکا از «برجام» و آغاز دور تازه تحریم‌ها، نُه‌دهم ذخایر ارزی ایران از زیر کنترل مقام‌ها و نهاد‌های پولی جمهوری اسلامی بیرون آمده و در کشور‌های دیگر بلوکه‌شده است.
در توضیح اهمیت ذخایر ارزی برای کشور، کافی است بدانیم که بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۱۸ با تکیه‌بر این ذخایر می‌توانست واردات ۲۸ ماه خود را تأمین مالی کند، حال آن‌که در حال حاضر (سال ۲۰۲۰) حجم ذخایر ارزی کشور تنها برای تأمین مالی واردات طی مدت ۱. ۱ ماه کفایت می‌کند.
بخش مهمی از ذخایر ارزی که ایران به آن دسترسی ندارد، هم‌اکنون در چین، هند، کره جنوبی، عراق و ژاپن بلوکه‌شده است. پاره‌‌ای از این منابع برای تأمین مالی صادرات کالا‌های مجاز به ایران، ازجمله غذا و دارو، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
تازه همین ذخایر ارزیِ واقعاً موجود و قابل‌دسترس برای نهاد‌های پولی ایران که در حال حاضر از هشت میلیارد دلار بیشتر نیست، از دستبرد دولت در امان نمی‌ماند.
درواقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی، زیر فشار دستگاه اجرایی، این دارایی ارزی ناچیز را نیز درراه‌های باطل به کار می‌گیرد، ازجمله این‌که بخشی از آن به تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد و بخش دیگری هم به بازار ارز تزریق می‌شود تا جلوی اوج‌گیری بیشتر نرخ دلار گرفته شود.
برگرفته از رادیو فردا
