برای ورود به گفت‌وگو از ساختارهای اقتصاد ایران نیاز داریم از مفهوم رانت ابهام‌زدایی کنیم: در دو سه دهه گذشته، ترکیب‌هایی چون رانت‌خواری، رانت قدرت، رانت حکومتی، رانت اطلاعاتی، رانت انحصار، رانت خانواده، رانت آقازادگی و نظایر این‌ها در نوشتارها و گفتار‌ها راه‌یافته‌اند که درواقع اسم‌رمزهایی است برای انواع تقلب، اختلاس، تبعیض، سوءاستفاده، فامیل‌بازی، قاچاق و زورگویی که با معنای اقتصادی رانت قرابت چندانی ندارند.
در این مختصر می‌خواهیم مفهوم دقیق رانت را روشن کنیم و میان آن با مفاهیم به ناروا رایج شده مرزی بکشیم تا استفاده دقیق از این مفهوم را -که از مفاهیم بنیادی درآمد ملی است و نقش کارسازی در اقتصاد ملی کشور ایفا می‌کند- امکان‌پذیر کنیم.
نخست باید گفت که چرا نمونه‌های ذکرشده بالا، رانت شمرده نمی‌شوند و باید به نام خود نامیده شوند: رانت در اقتصاد خرد (میکرو) یکی از محرک‌های عوامل تولید و یکی از اقلام درآمد ملی است؛ یعنی موجب می‌شود که زمین، ساختمان و دارایی‌های سرمایه‌ای به عرصه تولید کشانده شوند درحالی‌که هدیه، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از قدرت و نظایر آن، «قیمت» هیچ عامل تولیدی نیستُند و درنتیجه، در حوزه «توزیع اولیه» جاندارند و به «توزیع ثانویه» مربوط می‌شوند (توزیع اولیه، تُنها درآمد عوامل تولید نظیر کار و زمین سرمایه را در برمی‌گیرد).
رانت یکی از پنج ستون درآمد ملی است، به‌طوری‌که وقتی درآمد ملی را به عناصر تشکیل‌دهنده آن تجزیه کنیم، می‌توانیم بنویسم:
درآمد ملی کشور = مزد + بهره + رانت + سود + مالیات غیرمستقیم
مزد (و حقوق، کارمزد، حق‌الزحمه و حق ویزیت) به فروشنده نیروی کار تعلق می‌گیرد؛ بهره به سرمایه پولی؛ رانت به زمین و ساختمان و کانی‌ها و اقلام دارایی؛ سود به‌کل سرمایه؛ و مالیات غیرمستقیم که از حیث زمانی مقدم بر آغاز دور تولید است، در قیمت هر یک از عوامل تولید خانه کرده است و جزو «هزینه‌های تولید» شمرده می‌شود. ولی مالیات‌های مستقیم، پس از کامل شدن دور تولید و به دست آمدن درآمدها حادث می‌شوند و بخشی از همین درآمدها به شمار می‌روند.
مزد (و مشتقات آن) محرک نیروی کار است و آن را به عرصه تولید می‌آورد؛ بهره، محرک سرمایه پولی –به‌مثابه شکل عام سرمایه – است و آن را در مجاری تولید قرار می‌دهد؛ رانت (خالص)، محرک زمین و ساختمان‌ها یا دیگر اقلام دارایی است و آن‌ها را در اختیار تولید می‌نهد؛ و سود که با کامل شدن دور تولید و فروش محصول عاید می‌شود، دارنده سرمایه را به سازمان‌دهی عوامل تولید در محور پروژه تولیدی، مدیریت مولد آن‌ها و قبول خطر ترغیب می‌کند و ازاین‌رو همه این پرداخت‌ها نقش «محرک» یا «رانه» عوامل تولید را ایفاء می‌کنند تا کار و زمین و سرمایه را برای تولید ساماندهی کنند.
نظر به این‌که مالیات غیرمستقیم در قیمت عوامل متبلور است، در تعریف اساسی درآمد ملی می‌گوییم:
درآمد ملی = مزد + بهره + رانت + سود
در این بحث، از میان چهار نوع درآمد ملی تُنها روی رانت تمرکز می‌کنیم و شیوه عمل آن را در اقتصاد خرد (میکرو) و اقتصاد کلان (ماکرو) به تفکیک تعریف می‌کنیم: رانت در اقتصاد خرد (میکرو)، شامل اجاره‌بها و بهره مالکانه زمین‌ها و ساختمان‌ها است و جزو هزینه‌های تولید شرکت است، زیرا مدیریت شرکت برای به دست آوردن حق استفاده از زمین و ساختمان ناگزیر است دست‌کم چیزی در حد «درآمد جاگزین» یا «هزینه فرصت» را به مالک زمین و ساختمان بپردازد. این رانت چون جزو هزینه‌های تولید است، مولد است. لیکن در اقتصاد کلان رانت به‌جای محرک تولید بودن، بهره مالکانه شمرده می‌شود که مولد نیست بلکه بر تولید عارض می‌شود.
بزرگان اقتصاد کلاسیک – آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس- هرکدام سنگ بناهای بزرگی را در نظریه رانت نهاده‌اند و این سخن به این معنی نیست که پیشینیان به آن نپرداخته‌اند. آدام اسمیت در میان دو شکل بروز رانت – رانت خالص و رانت تفضیلی- تفکیک صریحی ندارد: و ازاین‌رو گاه آن را جزو هزینه‌های تولید –سازنده قیمت- می‌شمارد (رانت خالص) و گاه «نتیجه قیمت» می‌داند که در پدید آوردن قیمت نقشی بازی نمی‌کند (رانت تفضیلی).
دیوید ریکاردو دل‌مشغول تجزیه قیمت است به عناصر سازنده آن. او قیمت تمام‌شده را به عناصر شکل‌دهنده آن می‌شکند تا آحاد آن را تشخیص دهد: مثلاً قیمت یک تُن ذرت تشکیل می‌شود از مزد کارگران، بهره پول ارباب یا بانک، رانت زمین، سود کشتکار و هزینه بذر. خود هزینه بذر را هم می‌توان به همین عناصر تحویل کرد و به این منوال می‌رسیم به مزد و بهره و رانت و سود. او می‌خواهد اطمینان حاصل کند که با کسر این چهارعنصر از قیمت ذرت، باقیمانده برابر با صفر خواهد بود و آنگاه درصدد ریشه‌یابی چگونگی شکل گرفتُن هرکدام از این عناصر است. او در تعریف رانت می‌گوید: «قیمت ذرت نه به این خاطر بالاست که روی آن رانت پرداخت می‌شود بلکه رانت به این دلیل پرداخت می‌شود که قیمت ذرت بالاست»! با این بیان می‌گوید که رانت از عناصر سازنده قیمت نیست بلکه ساخته‌شده قیمت است؛ یعنی رانت، قیمت را نمی‌سازد بلکه این قیمت است که رانت را می‌سازد. به این نکته دوباره برمی‌گردیم.
اکنون بر مبنای استدلال ریکاردو یک مثال بیاوریم:
فرض کنیم در بازار هزار تُن ذرت موردتقاضاست و هر تُن به قیمت ۲۰۰ پوند به فروش می‌رسد. این ۲۰۰ پوند، هزینه تولید آخرین تُن موردتقاضاست (هزینه خالص تولید)؛ یعنی در تولید آخرین تُن، هزینه تولید با قیمت بازار برابر می‌شود و چون منحنی هزینه تولید، صعودی است اگر تولید به ورای هزار تُن برسد، هزینه بر قیمت بازار فزونی گرفته و موجب زیان تولیدکننده خواهد شد؛ و این سخن به این معناست که با تولید صد تُن آخر، به علت عملکرد «قانون بازده‌های نزولی»، سود تولیدکننده به صفر میل کرده و «حد تولید» معین می‌شود.
حال اگر به علت افزایش جمعیت یا تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان، حجم تقاضا از هزار به ۱۵۰۰ تُن افزایش یابد، ناگزیریم که از زمین کمتر بارآوری که هزینه تولیدش برای هر تُن به‌جای ۲۰۰ پوند، ۳۰۰ پوند است استفاده کنیم. در این صورت اتفاقی که می‌افتد این است که قیمت تقاضای کل ۱۵۰۰ تُنی به ۳۰۰ پوند برای هر تُن افزایش می‌کند؛ یعنی این‌که هزینه تولید هزار تُن اول، با تُنی ۲۰۰ پوند، در تشکیل قیمت بازار نقشی بازی نمی‌کند و قیمت برای کل تقاضا از «پله ۲۰۰ پوند برای تُن» به «پله ۳۰۰ پوند برای تُن» جهش می‌کند. این‌گونه ریکاردو در تحلیل قیمت بازار به عناصر شکل‌دهنده آن، با این تصویر روبه‌روست:
تولیدکننده هزار تُن اول (تولیدکننده انترمارژینال) مزد و بهره و سود (معادل ۲۰۰ پوند برای هر تُن) را وصول می‌کند. به‌علاوه رانتی برابر با صد پوند برای هر تُن؛ یعنی این تولیدکننده در ازای هزار تُن محصول خود رانتی معادل هزار بار صد پوند (صد هزار پوند) نیز دریافت می‌کند. ولی تولیدکننده ۵۰۰ تُن دوم (تولیدکننده مارژینال) چون هزینه بالاتری دارد تُنها مزد و بهره و سود را وصول می‌کند (ریکاردو از رانت خالص بی‌خبر است) و قیمت بازار برابر می‌شود با هزینه مارژینال تولیدکننده دوم.
اکنون به پیامد وصول این رانت نظری کنیم. فرض کنیم که تولیدکننده هزار تُن اول، یک کشور باشد که در کنار بخش تولید ذرت، ده‌ها بخش تولیدی دیگر نیز دارد که همه آن‌ها را در یک سبد قرار داده و آن را «سبد ب» نام می‌گذاریم. در جوار بخش ذرت که «سبد الف» نام دارد. پیش از افزایش قیمت ذرت، میان دو سبد الف و ب قیمت‌های نسبی معینی وجود دارد و مثلاً یک کیلو ذرت سبد الف با یک واحد سبد ب مبادله می‌شود. اکنون پس از یک و نیم برابر شدن قیمت ذرت (افزوده شدن رانت تفضیلی)، قیمت نسبی میان این دو بخش دگرگون خواهد شد و ناگزیر، حجم پول در گردش نیز افزوده خواهد شد بدون آن‌که حجم فیزیکی کالا‌های دو سبد افزایش‌یافته باشد و این امر به بالا رفتُن سطح عمومی قیمت‌ها –یا کاهش قدرت خرید پول- منجر خواهد شد.
ریکاردو این رانت را (رانت تفضیلی) نام می‌گذارد که نصیب کارنده زمین بارور‌تر و مرغوب‌تر می‌شود درحالی‌که تولیدکننده زمین کمتر-بارور، نصیبی از آن نمی‌برد. کارل مارکس در نقد مفصل خود به نظریه رانت ریکاردو نشان می‌دهد که حتی کم بارورترین زمینی هم که «هزینه فرصت» دارد – یعنی می‌تواند مورداستفاده دیگری قرار گیرد- سهمی از رانت می‌گیرد و او این سهم را «رانت مطلق یا رانت خالص» می‌نامد.
بیان پیچیده ریکاردو در این مثال پرش پله‌ای قیمت و پدید آمدن رانت تفضیلی به‌روشنی معنی می‌شود. ریکاردو بیان می‌کند که رانت در هزینه تولید شرکت (اقتصاد خرد) وارد می‌شود ولی در هزینه کل تولید اقتصاد کلان وارد نمی‌شود و ازاین‌رو، رانت در اقتصاد کلان نقش رانه یا محرک تجویزکننده عوامل تولید را ایفا نمی‌کند (و از اینجا نتیجه می‌گیرد که مالیات بستُن روی رانت تفضیلی، از حجم تولید نمی‌کاهد؛ معنایی که بعدها به‌واسطه هنری جورج و جیمز میل در نظام مالیاتی انگلیس دگرگونی‌های جدی پدید آورد). این معنی در بیان آلفرد مارشال نیز به همین نوع بیان‌شده و اقتصاددانان را به مدت یک قرن دچار سردرگمی کرده است. بیان مارشال چنین است:
«دور از احتیاط است اگر بگوییم رانت جزو هزینه‌های تولید نیست و بد‌تر از بی‌احتیاطی است اگر بگوییم که هست.» و عصاره کلام این‌که:
رانت، در اقتصاد کلان پاداش و محرک عامل تولید نیست بلکه «حق مالکانه» است
رانت در اقتصاد کلان، نقش به حرکت درآوردن و به کار گماردن «منابع طبیعی» را ایفا نمی‌کند
رانت، ماقبل رقابت است و نه مشمول آن
رانت (تفضیلی)، جزو هزینه‌های تولید نیست و در شکل گرفتُن قیمت نقشی ایفا نمی‌کند. به‌عبارت‌دیگر، رانت (تفضیلی) خلاف مزد و بهره و سود سازنده قیمت نیست بلکه ساخته قیمت است
حال این مقوله را اطلاق کنیم به مورد مشخص اقتصاد ایران و رانت نفتی: تا سال‌های ۱۹۷۳-۴ قیمت هر بشکه نفت در جهان برابر بود با حدود ۲ دلار و ۶۵ سنت؛ که می‌شد آن را به مزد و بهره و سود و «حق مالکانه» تحلیل کرد (بدون توجه به این‌که این نسبت‌ها چگونه تعریف می‌شدند). در سال ۱۹۷۴ بر اثر سازوکارهایی که به کار افتاد قیمت نفت به‌یک‌باره به حدود ۱۰-۱۴ دلار در بشکه جهش کرد. چند سالی طول کشید که قیمت در حد متوسط ۸ تا ۱۰ دلار تثبیت شود. با این قیمت، میدان‌های جدید تولید نفت وارد عرصه شدند: نفت دریای شمال (نفت برنت) با هزینه تولید ۷ دلار برای بشکه که با قیمت سال ۱۹۷۳ نمی‌توانست وارد بازار شود، گام در میدان گذاشت و چشم‌انداز افزایش تولید و گسترش افق‌های مصرف را ترسیم کرد.
ولی رانتی هم پدید آمد برای تولیدکننده اوپک (رانت تفضیلی)؛ یعنی تولیدکننده اوپک که برای هر بشکه بین ۱-۲ دلار هزینه می‌کرد در هر بشکه، رانتی معادل ۷-۶ دلار به دست آورد درحالی‌که تولیدکننده نفت شمال (مارژینال) تُنها سود و بهره و رانت خالص را به دست می‌آورد و رانت تفضیلی تُنها به تولیدکننده اوپک (انترمارژینال) تعلق می‌گرفت. بدین‌سان پدیده دلارهای نفتی –پترو دلار- متولد شد و در همان سال‌ها سه تُن از پژوهندگان، اصطلاح «دولت‌های رانت‌خوار» را برای کشور‌های اوپک ضرب کردند.
ورود عنصر رانت در درآمد ملی تحولات جدی در سازوکار مدیریت پولی کشور را طلب می‌کرد که غفلت از آن موجبات سقوط ایران به‌عنوان یکی از اقتصادهای پویای جهان را فراهم آورد که به مدت یازده سال رشد بالاتر از ده درصد را با تورم دودرصدی تجربه کرده و با «معجزه رشد» در «آستانه» تحول کیفی قرارگرفته بود. بر اثر غفلت از ضرورت مدیریت ویژه رانت نفتی، دو سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به تورم‌های ۱۷ و ۲۵ درصدی گرفتار گردید و با درآمیختُن به دیگر عوامل ملی و بین‌المللی سقوط دولت-ملت ایران را سبب شد. ولی این سقوط برای نظام جدید که از اقتصاد مدرن هیچ سر درنمی‌آورد و با حرص و ولع یک برده تازه آزادشده در پی مصادره و تصرف عدوانی ثروت‌های تولیدشده بود، درس عبرتی دربر نداشت. چنان‌که بی‌پروا به هشدار دلسوزان کشور، با ندانم‌کاری و کوردلی خود، سبب‌ساز آشفتگی در نظام پولی کشور شده و زمینه سقوط ارزش پول ملی را از دلار ۷ تومانی به دلار ۲۴-۲۵ هزارتومانی و افزایش سطح قیمت‌ها را به حدود ۱۸۰۰ برابر فراهم ساخت.
نکته چشمگیر این است که در حسابداری ملی ایران، مقوله رانت نفتی – که بنیادی‌ترین مقوله در مالیه عمومی کشور است- ذیل عنوان درآمدهای ناشی از مالکیت دولتی –بدون تفکیک آن به ارزش داخلی دارایی و رانت (تفضیلی) – طبقه‌بندی می‌شود و وصولی‌های دلاری نفتی در پایه پولی کشور تزریق‌شده و مجوز تولید پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی می‌گردد. این تفکیک تا زمانی که قیمت نفت و حامل‌های انرژی از قیمت‌های جهانی فاصله‌دارند، امری اجتُناب‌ناپذیر است تا مدیریت رانت با سازوکار «سترون‌سازی» بانک مرکزی عملی شود و غفلت از آن‌یکی از عوامل پدیدآورنده تورم موجود است.
