اگر قرار باشد نظام جمهوری اسلامی و زمامدارانش را به دادگاهی برای خرابکاری‌ها و جنایاتش علیه انسان و آب‌وخاک فراخواند، بی‌تردید طولانی‌ترین دادرسی تاریخ و جهان خواهد شد. جنایات رژیم‌هایی مانند فاشیسم، کمونیسم و یا حکومت‌های نظامی، عمدتاً سیاسی و در عرصه‌ی عمومی و همچنین محدود به آحاد جامعه بود؛ تخریب و تباه‌کاری جمهوری اسلامی اما از یکسو مرزهای عمومی و خصوصی را زیر پا گذاشته و از سوی دیگر نه‌تنها شهروندان بلکه جانور و گیاه و طبیعت نیز از آن در امان نمانده است.
تجربه و تاریخ نشان می‌دهد کسانی که با جمهوری اسلامی زمام امور را به دست گرفتند، پیش از انقلاب ۵۷ به‌درستی با عنوان «خرابکار» دستگیرشده و به زندان می‌‌افتادند. آن‌ها پس‌ازاینکه به قدرت رسیدند ثابت کردند که این نام کاملاً برازنده‌ی آن‌ها بوده است. نه‌تنها پرونده‌ی این افراد برای دادخواهی سال‌هاست در حال جمع‌آوری است و به برکت رسانه‌های همگانی به‌اندازه کافی از زبان خود آن‌ها اسناد و مدارک نوشتاری و صوتی و ویدئویی وجود دارد، بلکه این نکته نیز قابل‌توجه است که مشابه این افراد به‌عنوان «اسلام‌گرا» یا «افراطی» در جوامع باز تحت مراقبت امنیتی و در صورت لزوم مورد پیگرد قرارگرفته و بازداشت می‌شوند.
این حقیقتی است که سیاستمداران و حتی رسانه‌های جوامع غربی، اعم از اروپا و آمریکا، به هر دلیلی، یا نمی‌فهمند و یا به روی خود نمی‌آورند که مذاکره و مماشات آن‌ها با افرادیست که در کشورهای آن‌ها سزاوار پیگردند!
در بهمن ۵۷، خرابکاران در ایران از قدرت دولتی برخوردار شدند و تروریست‌های «فداییان اسلام» و هم‌کیشان قاتلانی چون نواب صفوی با حمایت چپ و راست به قدرت رسیدند! به‌جز ایران، گروه‌های مسلح و تروریست در کشورهای دیگر نیز به قدرت رسیده‌اند؛ زمانی در آمریکای لاتین و زمانی در خاورمیانه مثلاً در فلسطین و لبنان!
قدرت دولتی، ماهیت گروه‌های تروریستی (مانند جمهوری اسلامی، طالبان، حماس، حزب‌الله) را تغییر نمی‌دهد بلکه منابع عظیم مالی و انسانی را به انحصار آن‌ها درمی‌آورد تا اهداف فرقه‌ای و تروریستی خود را با امکانات بیشتری دنبال کنند. اگر جهان و نهادهای بین‌المللی با چنین دولت‌ها و چنین نیروهایی نشست‌وبرخاست می‌کنند بر اساس مناسبات رایج بین‌المللی قابل توضیح است؛ اما ازنظر اخلاقی (اتیک) و حقوق بشری مطلقاً قابل توجیه و دفاع نیست. چنین حقیقتی نه تا روزی که آن‌ها در قدرتند بلکه همواره پس از سقوط این گروه‌ها و سرنگونی نظام‌های ایدئولوژیک و سرکوبگر، تازه از سوی کشورها و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر مورد تأیید قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب مشخص است که این مناسبات بین‌المللی و مفهوم «حق حاکمیت ملی» ازجمله در سازمان «ملل» نیاز به بازتعریف و ترمیم دارد.
جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام منحصربه‌فرد که هیچ حیاتی، اعم از انسان و طبیعت، از ابعاد خرابکارانه‌ی آن در امان نیست، خود به دست خویشتن دامنه‌ی دادخواهی علیه خویش را چنان گسترش می‌دهد که به‌راستی فقط سرنوشتی منحصربه‌فرد را می‌توان برایش متصور بود.
