در شرایط حساسی که کشورمان قرار گرفته است، تعریف و روشنگری از اهداف و آرمان های سیاسی و ملی که برای فردای ایران دمکراتیک اولویت دارند، یکی از اساسی ترین و محوری ترین اقداماتی است که هر فرد فعال سیاسی و فرهنگی بر عهده دارد؛ وظیفه ای که نوسازی فرهنگ سیاسی را در پیوند با واقعیت ها و ضرورت های جامعه ایرانی قرار می دهد و تحول سیاست و فرهنگ را در چشم انداز رفتارهای اجتماعی می داند. تردیدی نیست که دگرگونی مفاهیم و تعریف اولویت های مبارزاتی، از تغییر عینی شرایط و شناخت آن ها می گذرد. از این دیدگاه، طرح مسایلی نظیر چیستی دمکراسی- اهمیت آزادی شخصی در جامعه ای قانون مدار- برابری اجتماعی- پای بندی به اصول دیپلماتیک و… از فوری ترین اقدامات فکری و فرهنگی است که نیازهای دمکراسی را همراه با حقوق شهروندی در ایران فردا مورد توجه و تأمل قرار می دهد.
شهروندی در اندیشه سیاسی از محوری ترین پدیده های جوامع قانون مدار و دمکراتیک محسوب می شود. شهروندی ناظر به جایگاه حقوقی انسان ها بوده و در پاسداشت آزادی فردی و اجتماعی تعریف می شود؛ در واقع گستره حقوقی شهروندی، فراتر از فضای سیاسی، در حوزه مدنی به حریم های اعتقادی، اخلاقی مربوط می شود و معطوف به نظم عمومی جامعه و ایجاد امنیت خاطر و رفاه اجتماعی است. بی تردید «شهروندی» در جایی محقق می شود که انسان ها از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت‌های زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی داشته باشند. در چنین حالی است که شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در کمال برابری حقوقی، می توانند در حوزه‌های مختلف اداره همگانی مشارکت داشته و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند.
از دیدگاه تحول رفتار و اندیشه سیاسی، شهروندی رابطه ای است میان فرد و دولت که از طریق حقوق و وظایف متقابل با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند و پدیده شهروندی وقتی معنا می یابد که جامعه سیاسی شکل گرفته باشد و قانون برای اداره جامعه تدوین شده باشد.
شهروندی با سه حق مدنی، سیاسی و اجتماعی قابل تحقق است:
شهروندی در حوزه مدنی عبارت است از: حفظ آزادی های فردی، نظیر: آزادی بیان، اندیشه، عقیده، حق مالکیت شخصی و حق برخورداری از عدالت.
حق سیاسی شهروندان هم حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی را شامل می شود که شهروند به عنوان عضوی از اعضاء جامعه از آن برخوردار می شود.
شهروندی در حقوق اجتماعی هم با ایجاد نهادهای دولت، شامل نظام آموزش ملی، آموزش همگانی، خدمات بهداشتی و اجتماعی، به وجود می آید.
بر پایه حوزه های سه گانه ای که گفته شد، حقوق شهروندی مبتنی بر حق طبیعی انسان ها قرار می گیرد. حقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در مفاد خود به آن ها صحه گذاشته و بر رعایت و اجرای آن ها تأکید ورزیده است.
یادآور می شوم: از نظر تاریخی، مفهوم شهروندی همراه با دمکراسی در دولت ـ شهرهای یونانی پدید آمده و در معنای باستانی خود بر مفهوم برابری حقوق و وظایف در برابر قانون و مشارکت سیاسی فعال دلالت داشته است.
در سده نوزدهم، مفهوم شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و وظایف بود که رابطه میان دولت‌های ملی و یکایک شهروندان را معین می‌ساخت. در واقع باید گفت در سده هجدهم «حقوق مدنی» و سده نوزدهم «حقوق سیاسی شهروندی» توسعه یافت و در سده بیستم «حقوق اجتماعی و اقتصادی» شکل گرفت و مردم به مقدار زیادی به منابع عمومی و منافع جمعی دست یافتند.
می دانیم که: انقلاب فرانسه تأثیر مهمی در مفهوم شهروندی داشته است. جنبش‌های مدنی، ضد تبعیض و به دست آوردن حق رای نیز در توسعه مفهوم شهروندی و حقوق مربوط بدان نقش داشته‌اند. انقلاب فرانسه دولت-ملت را با شهروندی ترکیب کرد و حقوق بین‌الملل آن را معادل ملیت در معنای عضویت در یک دولت به کار برد.
در حقیقت، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در ماده ۱۵ خود حق افراد را نسبت به تابعیت به رسمیت شناخته است. این شناسایی به منظور بهره‌مندی افراد از حقوق شهروندی و برخاسته از این رویکرد است که شهروندی با تابعیت پیوند نزدیک دارد؛ به نحوی که، در دوران معاصر، شهروندی مفهوم برخورداری از حق رأی، تصدی سمت‌های سیاسی، بهره‌مندی از برابری در مقابل قانون، استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی را به خود گرفته است. در این مفهوم، شهروندی تعهداتی هم چون پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور را به دنبال دارد.
در سال ۱۷۸۹ پس از انقلاب فرانسه، اعلامیه حقوق شهروندی یکسره ویژگی عمومی و انسانی به خود گرفت و بر دیگر کشورها اثر گذاشت. در این اعلامیه بر حق آزادی، مالکیت، امنیت، ایستادگی در برابر ستم و… تأکید شده بود. بر پایه این اعلامیه، قانون تا هنگامی پذیرفتنی است که بیانگر اراده عمومی بوده و حاکمان نتوانند بیرون از خواست و اراده عمومی، قانون وضع کنند. در اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه، بر آزادی‌های سیاسی و فکری بسیار تاکید شده بود. این دگرگونی‌ها سبب شد که پس از جنگ جهانی دوم، کشورها برای تضمین حقوقی صلح و آزادی، «اعلامیه حقوق بشر» را در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسانند. این اعلامیه مجموعه‌ای از حقوق شهروندی و جهانشمول را در بر می‌گیرد و همه کشورهای امضا کننده، موظف به اجرا و رعایت آن هستند.
همان طور که اشاره شد، از توابع حقوق شهروندی، تأمین آزادی های اجتماعی و حفظ تشخص انسان ها است. در حقیقت، با تمسک به حقوق شهروندی است که می توان از دولت مسئول و مردم قانون مدار سخن گفت. شهروندی، چگونگی و حدود رابطه قانونی و حقوقی فرد با دولت و حاکمیت را بیان می‌کند؛ رابطه شهروندی، دوطرفه و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری است. حضور اجتماعی فرد و حقوق مدنی و سیاسی، بیانگر شهروندی و واقعیت مدنیت است. از این دیدگاه است که شهروندی، در کانون تأملات سیاسی و فرهنگی قرارگرفته و محور تلاش‌های مدنی و کنش‌های ملی بشمار می‌رود. در این معنا، شهروندی مفهومی است که از ماهیت اجتماعی فرد و پیوندهای فراگیر آن با نهادهای اجرایی ناشی می‌شود.
بر پایه این رهیافت به شهروندی، ملت، ملیت، دولت و نظام اجرایی، در حوزه حقوقی تعریف می‌شوند و همان‌طور که اشاره شد، رابطه حقوقی و سیاسی فرد و دولت مدنظر قرارگرفته و حیطه حقوق مدنی انسان‌ها، فراتر از دایره محدود و سنتی رفته و شامل اقلیت‌ها- فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها در برابری قانونی می‌شود.
تردیدی نیست شهروندی مفهومى فراتر از شهرنشینی است که نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه‌ای از آگاهی‌های حقوقی، فردی و اجتماعی است. شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آن‌ها دفاع می‌کند، قانون را می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و از طریق آن مطالبات حقوقی- سیاسی- فرهنگی و… می‌کند، از حقوق معینی برخوردار است، حضور افراد دیگر در اجتماع را محترم می‌داند و دفاع از حقوق آن‌ها و مشارکت در امور شهری را جزو وظایف خود می‌داند.
برگرفته از کیهان لندن
