زمانی که اندکی بیش از یکسال پیش دولت روحانی زمام امور را در جمهوری اسلامی به دست گرفت یکی از وعده‌‌های مهم در برنامه‌اش استقلال بانک مرکزی بود. شخص روحانی به کرات از این اقدام به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی دولتش نام برد و از جمله گفت: ” دولت بسیار مقید است که از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکند. اینکه برای هر مشکل به بانک مرکزی مراجعه کنیم ساده است اما این موضوع باعث ایجاد مشکلات و نقدینگی فراوان میشود.” سپس در اخبار درونمرزی خواندیم که ولی‌الله سیف کاندیدای او برای پست ریاست بانک مرکزی پیش از قبول تصدی این مقام در مذاکراتش با تیم روحانی یادآور شده بود :” باید به این مسأله توجه شود که سیاست‌های پولی و مالی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح میشود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود”. وی سپس افزوده بود که: ” که عمیقاً به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد.” پس از اشغال صندلی ریاست بانک مرکزی ولی‌الله سیف در مصاحبه‌ای با خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ خوشبینانه گفت: ” کابینه روحانی با جدائی سیاست‌های پولی و مالی موافقت کرده است و استقلال بیشتری به بانک مرکزی داده است. این مسأله امکان تمرکز بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم را به ما می‌دهد.”
”دوسیاستی” که رئیس بانک مرکزی به آن‌ها اشاره می‌کند همان دو اهرمی هستند که تنظیم اقتصادهای ملی را در کشورهای مدرن بر عهده دارند. این دواهرم یعنی سیاست مالی (Fiscal Policy) و سیاست پولی (Monetary Policy) در عین حال که باید در یک مسیر حرکت کنند سکان‌های هدایت آن‌ها در اختیار دو عامل متفاوت است. سیاست مالی در دست دولت و پارلمان است. این دولت است که پیشنهاد بودجه را به پارلمان می‌فرستد و پس از تصویب پارلمان مأمور اجرای آن میشود. از سوی دیگر سیاست پولی کشور کاملاً در اختیار بانک مرکزی است و دولت و پارلمان هیچگونه دخالتی در تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی و چگونگی کاربرد آن سیاست ندارند.
البته درعمل این دو سیاست باید در یک مسیر حرکت کنند. اگر کشور گرفتار تورم باشد دولت سیاست مالی ” انقباضی” را پیروی می‌کند. یعنی در بودجه کشور باید از مخارج کاست و بر مالیات‌ها افزود و از این رو با کاستن از میزان تقاضا در اقتصاد، تورم را مهار کرد. در چنین شرایطی سیاست پولی نیز که همزمان از سوی بانک مرکزی اعمال میشود ” انقباضی” خواهد بود یعنی بانک مرکزی با وسائلی که در اختیار دارد موجب افزایش نرخ بهره میشود و در نتیجه با بالا رفتن نرخ بهره یعنی هزینه سرمایه‌گذاری عاملان بخش خصوصی نیز جانب احتیاط را رعایت کرده از مبلغ و سرعت سرمایه‌گذاری خواهند کاست. در نتیجه چون هم خانوارها و هم بنگاه‌های تجاری کمتر خرج خواهند کرد از میزان تقاضا در اقتصاد کلان کاسته میشود و تورم به تدریج کم و کمتر خواهد شد.
اگر مشکل اقتصادی رکود باشد از هر دو سیاست مالی و سیاست پولی برای مبارزه بارکود استفاده خواهد شد و هر دو با اتخاذ سیاست “انبساطی” عمل خواهند کرد. دولت و پارلمان از مالیات‌ها خواهند کاست و بر مخارج عمومی خواهند افزود تا تقاضا زیاد شود و با افزایش بر تولیدات کار ایجاد شود. در مورد سیاست پولی نیز بانک مرکزی با یکی از سه وسیله اجرائی که در اختیار دارد موجب کاهش نرخ بهره میشود. با کاهش نرخ بهره و ارزانتر شدن هزینه وام‌ها هم بر مخارج خانوارها افزوده میشود و هم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری با ارزانتر شدن نرخ بهره راغبتر خواهند شد.
یکی از دلائل اساسی برای استقلال بانک مرکزی همین قدرت بسیار زیادی است که بانک با کنترل نرخ بهره در اختیار دارد. از آنجا که وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، این بانک، اگر مستقل باشد، هرگز گرفتار وسوسه‌های سیاسی نخواهد شد. در حالیکه اگر اختیار سیاست پولی در دست قوه اجرایی باشد همیشه این امکان وجود دارد که دولت‌ها برای پیشبرد مقاصد سیاسی و انتخاباتی از پول کشور و نرخ بهره سوء‌استفاده کنند و با زیاده‌روی‌های خود همان بلایی را برسر اقتصاد بیاورند که ملت ایران در سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی و به ویژه در دوران احمدی‌نژاد گرفتار آن بوده است.
معیار صداقت در عمل: شرایط استقلال
ذکر مصیبت و انتقاد از دوران احمدی‌نژاد برای دولت روحانی لازم و مفید است اما کافی نیست. اگر قرار است اشتباهات گدشته تکرار نشود باید شرایطی ایجاد کرد که تکرار آن اشتباهات امکان‌پذیر نباشد. از اینرو باید دید آن‌هایی که امروز ورد زبانشان استقلال بانک مرکزی شده است در عمل چه کرده‌اند و آیا حاضر هستند هزینه انجام این مهم را بپردازند؟
تجربه دیگر کشورها در این مسیر می‌تواند مفید واقع گردد. باید دید دیگران در این مسیر از چه اقداماتی نتیجه مثبت گرفته‌اند. یکی از اساسی‌ترین شرایط استقلال بانک مرکزی عدم وابستگی عزل و نصب رئیس و شورای بانک است. طبق اساسنامه فعلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رئیس بانک مرکزی را رئیس جمهور منصوب یا معزول می‌کند. همچنین شورای مستقلی به عنوان شورای عالی بانک وجود ندارد. آنچه در در اساسنامه یا ” قانون پولی و بانکی کشور” فعلا از آن نام برده میشود “شورای پول و اعتبار” است که اعضای آن هیچ ربطی به امور بانکی و پولی ندارند. مثلاً دادستان کل کشور، معاون وزارت کشاورزی و دیگر معاونان چند وزارت‌خانه از نوع جهاد سازندگی و غیره اعضائ شورای تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی کشور هستند. معمولاً درکشورهای دیگر در چنین مواردی هفت یا نه نفر از صاحب‌نظران در امور بانکی، پولی و اقتصادی از طرف رئیس‌جمهور پیشنهاد و از سوی پارلمان تأیید می‌شوند. دوران خدمت رئیس بانک مرکزی و شورای بانک نیز باید طولانی‌تر از عمر دولت باشد. مثلاً در آمریکا رئیس‌جمهور حداکثر هشت سال صدارت می‌کند اما اعضای بانک مرکزی ( فدرال رزرو) برای مدت چهارده سال (تنها یکبار) پیشنهاد و از سوی سنا تأیید می‌شوند. این بدان دلیل است که احتمالا هیچگونه تعهدی به رئیس‌جمهور امکان‌پذیر نباشد.
دومین مسأله‌ای که باید روشن باشد وظیفه بانک مرکزی است. در مورد بانک مرکزی اروپا هیچگونه ابهامی وجود ندارد. وظیفه بانک حفظ ارزش پول اروپا یعنی یورو است و حفظ ارزش پول یعنی مبارزه با تورم. همچنین تأمین مخارج بانک مرکزی بسیار مهم است. اگر این مخارج جزئی از بودجه کشور باشد همیشه ریش بانک مرکزی در دست دولت و مجلس خواهد بود. در آمریکا از آنجا که بانک مرکزی درآمد سرشاری از راه خرید و فروش اوراق بهادار در اختیار دارد، توانسته است مخارجش را از آن مسیر تأمین کند و نیازمند دولت و پارلمان نباشد. یکی دیگر از شرایطی که باید در اساسنامه و قوانین محرز شود محدود ساختن امکان استقراض از بانک مرکزی است. نباید اجازه داد درآینده تجربه تلخ دوران احمدی‌نژاد و احتمالا دیگر دولت‌ها در جمهوری اسلامی که بانک مرکزی را مانند ”قلکی” در اختیار داشتند تکرار شود.
تا زمانی که این اصول و دیگر مشکلات مشابه از طریق قانون‌گذاری حل نشود، موضوع استقلال بانک مرکزی را در جمهوری اسلامی نباید بیش ازحد یک شعار و سرگرمی زودگذر تلقی کنیم.
پاریس: دوشنبه چهارم اوت ۲۰۱۴
