در میان دیگر مسائل و معضلات بین‌المللی، این روزها اقتصاد اتحادیه اروپا روزهای سختی را می‌گذراند. این در حالی است که آمریکا نیز کماکان نتواتسته است خود را از بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۹ کاملاً رها سازد. در مورد آمریکا این احتمال وجود دارد که خبر ناگوار رشد معکوس در سه ماه گذشته بیشتر معلول به زمستان سختی بوده باشد که در آن کشور لطمات قابل ملاحظه‌ای برای صنعت و تجارت به ارمغان آورده است. اگر در سه ماهه دوم سال رشد میان دو تا سه درصد به اقتصاد آمریکا بازگردد شاید بتوان امیدوار بود که بحران جهانی آن سال‌ها حداقل برای آمریکا سرانجام به پایان خود نزدیک شده است. متأسفانه چنین امیدی در مورد اقتصاد اروپا در شرایط فعلی غیر واقع‌بینانه خواهد بود.
اتحادیه اروپا کماکان از همان مسائل دیرینه خود یعتی عدم تجانس و چندگانگی ساختار و بافت اقتصادی رنج می‌برد. تفاوت‌های آشکار میان قوانین و فرهنگ کار و تجارت در جوامعی همانند آلمان و هلند از سویی و فرانسه و ایتالیا از سوی دیگر آنقدر فاحش است که نباید انتظار نتایج یکسان از اعمال سیاست‌های هماهنگ اتحادیه اروپا در هژده کشور عضو اتحادیه پولی (یورو) داشته باشیم. بانک مرکزی اروپا به تنهایی قادر نبوده است و در آینده نیز توانایی آنرا نخواهد داشت که همه مشکلات اقتصادی کشورهای وابسته به یورو را سروسامان دهد. تفاوت‌های اساسی میان فدرال رزرو امریکا و بانک مرکزی اروپا دقیقاً در همین زمینه است. در حالیکه از نظر ساختاری این دو بانک بسیار مشابه یکدیگرند و هر دو از وظائف کم و بیش یکسان برخور دارند، یک تفاوت اساسی این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند. در آمریکا فدرال رزرو در حالی مسئول سیاست پولی کشور است که دولت فدرال با بودجه‌ای نزدیک به چهار هزار میلیارد دلار دوش به دوش فدرال رزرو تنظیم فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را به عهده دارد. متأسفانه در اروپا بودجه فدرالی وجود ندارد و هر یک از هژده کشور عضو، بودجه‌های خود را دارند و از آنجا که اقتصاد ملی این کشورها تحت شرایط و قوانین گوناگون اداره می‌شوند بانک مرکزی اروپا به تنهائی قادر به تنظیم آن‌ها نیست.
یک نمونه کامل از این عدم تجانس و حتی چشم و هم چشمی میان کشورهای وابسته به پول یورو هم اکنون به بهترین وجهی خودنمایی می‌کند. از آنجا که اقتصاد پاره‌ای از کشورهای اروپایی از رشد بسیار ناچیز و نزدیک به صفر رنج می‌برد بانک مرکزی اروپا در فکر آن بوده است که با ایجاد تسهیلات بانکی و پایین آوردن نرخ بهره، تا نزدیکی‌های صفر، شاید بتواند سرمایه‌گذاری را تشویق نماید. همزمان با این سیاست جدید برای نخستین بار به خاطر آنکه بانک‌های اروپا پول خود را در عوض سرمایه‌گذاری به امید سود ناچیز در این روزها در بانک مرکزی به عنوان سپرده “پارک” نکنند، به جای پرداخت سود از این پس بانک‌ها را با سود منفی جریمه خواهد کرد. سود منفی عبارتی است که برای این کار مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی بانک‌هایی که در بانک مرکزی سپرده می‌گذارند نه تنها سودی دریافت نخواهند کرد بلکه ناچار خواهند بود که یک دهم درصد هم جریمه بپردازند. اما متاسفانه هنوز معلوم نیست که حتی اتخاذ این تصمیم هم بتواند مشکل‌گشای کار باشد. یکی از مسائلی که در آمریکا از سوی فدرال رزرو اعمال می‌شود و بسیارمفید بوده است خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی (فدرال رزرو) است. با خرید اوراق قرضه از مردم و بانک‌ها، فدرال رزرو به عرضه پول می‌افزاید و در نتیجه با افزایش حجم پول در بازار بهره تنّزل می‌کند و بر سود دهی و سرمایه‌گذاری افزوده خواهد شد. این سیاست تا حدود زیادی موثر و موفق بوده است و پس از چند سال، اخیراً فدرال رزرو اعلام کرد که به تدریج از میزان خرید این قروض خواهد کاست و زمانی که رشد اقتصادی بهبود یابد آن را متوقف خواهد کرد.
باز هم متأسفانه به علت ساختار ویژه اوضاع اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند از این سیاست تقلید کند چون اوراق قرضه هر کشور اروپائی را که خریداری کند دیگران اعتراض خواهند کرد. اوراق قرضه واحدی همانند قرضه دولت فدرال آمریکا در اروپا وجود ندارد. هر کشوری برای خود اوراق قرضه به بازار عرضه می‌کند.
انتخابات اخیر اروپا صرف نظر از تبلیغات عوام فریبانه احزاب افراطی به خوبی نشان داد که عدم توانایی اتحادیه اروپا در حل مشکلات اقتصادی موجب ناامیدی مردم شده است. اکنون باید پرسید آیا رهبران فعلی اروپا از آن درجه اعتماد به نفس و کارایی برخوردار هستند که با یک تجدید نظر اساسی دست به کار ترمیم کمبودها و مشکلات بشوند و یا سرانجام این فکر بدیع و ساختار مفید که توانسته است بیش از نیم قرن اروپا را از جنگ دیگری در امان نگه دارد محکوم به شکست و ناکامی خواهد شد؟
پاریس
۶ ژوئن ۲۰۱۴
