اگر دولت “تدبیر و امید” در جستجوی ام الفساد در اقتصاد جمهوری‌اسلامی است و در ادعای خود برای سر و سامان دادن به ویرانی‌های کشور صداقت دارد، نخستین گام در این مسیر باید تأمین استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از دولت باشد.
************************
آیا دولت ” تدبیر و امید” خواهد توانست به وعده‌های خود عمل کند و در حل مشکلات اقتصادی کشور موفق شود؟ همانگونه که بارها در این مورد یادآور شده‌ام، من به نوبه خود محتاطانه بدبین هستم. دلیل آن هم وابستگی و پیوند دیرینه و بی‌چون و چرای، به قول خامنه‌ای، “آقای دکتر روحانی” به لانه فساد یعنی بیت رهبری و نظام جمهوری‌اسلامی است. بحث در مورد این نقطه نظر هدف مطلب این هفته نیست و می‌شود آن را در فرصت بهتری به تفصیل مطرح کرد. از آنجا که بهبود اوضاع رقت بار کنونی آرزوی هر ایرانی میهن‌دوستی می‌باشد، فرض و امید را بر این مبنا می‌گذاریم که اگر این رئیس جمهوری می‌خواست و می‌توانست به اقتصاد بی‌سر و سامان کشور نفسی تازه بدمد از کجا می‌بایستی شروع کند؟
سرانجام، همانگونه که انتظار می‌رفت، فساد و لجام گسیختگی اقتصادی همآنند تیری چشم اسفندیار جمهوری‌اسلامی را نشانه گرفت تا بزرگترین ضربه را بر اندامش فرونشاند. بحران کنونی نمایانگر آن است که در سه ده گذشته، سوء مدیریت، عدم آشنایی با علم اقتصاد و به ویژه سیاست‌های اقتصادی دوران حکومت احمدی‌نژاد، موجب اصلی سیه روزی اقتصاد کشور بوده است. به اصطلاح “دشمنان” باید شکر گذار احمدی‌نژاد باشند، زیرا اگر او زمینه را آماده نکرده بود نتیجه تحریم‌های ” فلج کننده” کم و بیش نقش بر آب می‌شد. هشت سال دهن کجی به عقل و معرفت، بی‌اعتنائی به راهنمائی‌های کارشناسان، تار و مار کردن سازمان برنامه و بودجه و اشاعه فساد و بی‌نظمی سرانجام ملت و دولت را به چنین روزی نشانده است که امروز کشور ایران عملا “ورشکسته” است. ماجرای ارز و سقوط شرم‌آور ارزش پول ملی یکی از عواقب اجتناب‌ناپذیر دولتی کردن اقتصاد کشور، فساد و بیلیاقتی نظام اسلامی و ندانمکاری‌های دولت نهم بوده است. سال‌ها عدم توازن بودجه و ولخرجی‌های حکومت بدون دستبرد به خزانه بانک مرکزی امکان‌پذیر نبود. استقراض بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی به افزایش بی‌سابقه نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش انجامید و همانگونه که انتظار می‌رفت، با بادکردن حجم بی‌رویه پول و اعتبار، هر لحظه بر شدت تورم افزوده شد. این تورم مزمن است که موجب دیگر مشکلات اقتصادی کشور شده است. این تورم است که از ارزش پول کشور نسبت به پول کشورهای دیگر می‌کاهد. ارزش پول ایران در برابر دلار بیش از چهار صد و شصت برابر تنزل کرده است (دلار ۷۶ریالی پیش از انقلاب امروز۳۵۰۰۰ریال شده است). در حالی که پول ملی کشورهای همسایه در حاشیه جنوبی خلیج فارس توانسته‌اند دلار را در همان قیمت آن روزها تثبیت کنند. دلیل این سقوط آزاد ارزش دلار را باید در تفاوت نرخ تورم در ایران و دیگر کشورهای طرف معامله با ایران جستجو کرد. تا زمانیکه بانک مرکزی مستقل نشده است و سرنوشت و اختیار آن در دست رئیس جمهور و دیگران است، اقتصاد ایران سر و سامان نخواهد دید.
بانک مرکزی بانک نیست!
بانک مرکزی از دیگر بانک‌ها متفاوت است. بانک‌های دیگر کم و بیش مؤسسات تجاری و اغلب شرکتهای سهامی هستند که طبق قانون و زیر نظر بانک مرکزی، از سوئی به خاطر جلب سرمایه اوراق قرضه می‌فروشند و یا با پرداخت بهره از مردم سپرده می‌پذیرند، یا از سوی دیگر، به متقاضیان خصوصی و تجاری وام می‌دهند. سود آنها از تفاوت میان پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌ها و دریافت بهره از گیرندگان وام تامین می‌شود. آنها بر مبنای سودِ این فعالیت بانکی، به سهامداران خود سود می‌پردازند. بنابر این بانک مرکزی، به معنی متداول کلمه بانک نیست و کاملا از دیگر بانک‌ها متفاوت است. صرفنظر از تفاوت‌های ناچیز میان بانک مرکزی اروپا با بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و دیگر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، وظیفه همه بانک‌های مرکزی حفاظت ارزش پول ملی است. مهمترین و شاید یگانه خطری که پول ملی کشورها را تهدید می‌کند تورم است. وسیله کنترل تورم هم کنترل حجم پول در گردش است و تا حدودی تنظیم نرخ بهره. هر دو این وظائف و تکالیف به اضافه نظارت بر بهای ارز (بهای ارز، قیمت و ارزش پول کشورهای دیگر به پول ملی) بر عهده بانک مرکزی است. آنچه ما حجم پول در گردش می‌نامیم عبارت است از پول نقد، اسکناس و سکه، (در حدود بیست در صد از مجموع) و انواع سپرده‌های گوناگون از نوع حساب جاری یا حساب پس انداز و غیره (هشتاد در صد بقیه). این تنها بانک مرکزی است که می‌تواند اسکناس چاپ کند و یا گسترش اعتبار کند. بانک‌های مرکزی برای کنترل حجم پول در گردش مقررات وسیله‌های گونان در اختیار دارند که توضیح آنها نسبتاً تاحدودی فنی است و احتمالاً خواندن آن از حوصله خوانندگان این ستون خارج.
حجم نقدینگی و کسری بودجه
حجم پول و نرخ رشد نقدینگی باید متناسب و ثابت باشد. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که رشد نقدینگی نباید تندتر و بیشتر از رشد اقتصادی کشور باشد. مثلاً اگر رشد اقتصاد کشور سه درصد در سال است نقدینگی هم نباید بیشتر از سه درصد باشد. اگر آهنگ رشد افزایش حجم پول بیشتر از رشد اقتصادی باشد پول بیشتر در دست مردم هست ولی متقابلاً جنسی تولید نشده است که با آن پول اضافی مبادله شود و در نتیجه بر بهای کالا‌ها و خدمات افزوده خواهد شد. این پدیده منطبق با قانون ابتدائی عرضه و تقاضا در اقتصاد است. اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت سقوط می‌کند و هرگاه تقاضا بیشتر از عرضه باشد بر بها افزوده خواهد شد. بنا بر این تورم همیشه ناشی از زیاد شدن حجم پول در گردش است. زمانیکه بانک مرکزی نتواند و یا نخواهد میزان رشد و حجم پول در گردش را کنترل کند تورم نتیجه مسلم آن است.
دولت‌ها در شرایط عادی باید بتوانند بودجه کشور را آنچنان تنظیم کنند که در دراز مدت درآمد و مخارجشان متوازن باشد. انجام این کار ساده نیست. چون از سوئی تصویب قوانین مالیاتی و جمع‌آوری مالیات نیازمند سازمان اداری سالم و لایق است و از سوی دیگر کاستن از مخارج دولت نیز کار ساده‌ای نیست. از این رو آسان‌ترین راه گریز از این مشکلات چاپ اسکناس است. از این رو در گذشته در پاره‌ای از کشورها و برای اجتناب از امکان سوءاستفاده دولت‌ها، پول ملی به “پشتوانه” وابسته بود. مثلاً برای چاپ و انتشار مقدار اسکناس پشتوانه لازم طلای متناسب با مقدار اسکناس بود. در سال‌های بعد از جنگ دوم بین‌الملل و به ویژه پس از پایان سیستم معروف “برتون وودز” طلا بتدریج از گردونه سیستم پولی بین‌المللی خارج شد.
نقش بانک مرکزی
در اقتصادهای امروزی ضمانت حفظ ارزش پول کشورها بر عهده بانک مرکزی است و به این دلیل بانک مرکزی نباید در دست دولت باشد. دلیل آن واضح است، دولت همیشه پول کم دارد و بانک مرکزی می‌تواند پول تولید کند. بنابر این اگر بانک مرکزی زیر کنترل نخست وزیر یا رئیس جمهور باشد، این امکان وجود دارد که هر وقت دولت پول احتیاج داشت اسکناس چاپ کند و یا از بانک مرکزی بدون هیچگونه حساب و کتاب پول قرض کند. همه مطالعات مستند اقتصادی نشان داده‌اند که نرخ تورم در کشورهائی که بانک مرکزی آنها مستقل از حکومت‌ها هستند بلا استثناء نرخ تورم کمتر است. این واقعیت آنقدر مسلم است که امروز در سراسر کشورهای اروپائی، در آمریکا، در ژاپن و یکایک دیگر کشورهای دمکراتیک جهان بانک‌های مرکزی مستقل هستند و یگانه وظیفه آنها حفاضت از ارزش پول ملی است.
چه باید کرد؟
متأسفانه خرابی‌های ناشی از بیلیاقتی و فساد این حکومت آنقدر زیاد است که نسل‌ها طول خواهد کشید تا بتوان از عهده جبران این دوران برآییم. اما همانقدر که بازسازی همه جوانب کشور از ضرورت مبرم برخوردار است، تعین اولویت‌ها نیز اجتناب ناپذیرند. در حیطه مسائل اقتصادی کشور کمتر اولویتی را می‌توان نام برد که اهمیت آن از تأمین استقلال بانک مرکزی کشور بیشتر باشد. بدون استقلال کامل بانک مرکزی هرگونه تلاش و اقدامی برای بهبود اقتصاد کشور بی‌اثر خواهد بود. سرمایه‌گذاری ملی و خارجی هر دو زمانی جدی تلقی خواهد شد که پول ملی معتبر باشد و نرخ بهره سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی مقرون به صرفه. بدون ایجاد اطمینان در مورد ثبات نرخ بهره و نرخ تورم کمتر کسی حاضر به تقبل ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد. تجربه کشورهائی نظیر برازیل و کره جنوبی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با انجام اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور از مذلت فقر و عقب‌ماندگی رها شد.
اگر دولت “تدبیر و امید” در جستجوی ام الفساد در اقتصاد جمهوری‌اسلامی است و در ادعای خود برای سر و سامان دادن به ویرانی‌های کشور صداقت دارد، نخستین گام در این مسیر باید تأمین استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از دولت باشد. امروزه بانک مرکزی اروپا مدل فدرال رزرو در آمریکا را با اندک تغییرات لازم پذیرفته است. در اکثر دیگر کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در حال رشد از این شیوه پیروی شده است. آیا جناب دکتر روحانی مرد این میدان هست یا کماکان همانند احمدی‌نژاد می‌خواهد بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور را کنترل کند؟
چهار شنبه، ۲۰۱۳/۰۹/۰۴
