با نگاهی به تاریخ دو قرن گذشته نام دو مکتب بیش از دیگر مکاتب بشری مورد توجه واقع می شوند و شاید نیمی از مباحثات و جدل های فکری این دو قرن پیرامون دو مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم در گرفته باشد. و با نگاهی عمیق تر مشخص می شود که نزاع اولیه این مکاتب بر سر مفاهیم اقتصادی بوده و پس از گذشت زمان این نزاع با حفظ رویکرد اقتصادی به دیگر مفاهیم بشری از جمله سیاست، دموکراسی، فلسفه و… تسری پیدا کرده است. نگارنده در این مقال قصد دارد که از منظر دموکراسی مکاتب فوق را مورد نقد و بررسی قرار دهد و به نقد لیبرال دموکراسی و تبعات آن بپردازد. اما در ابتدا باید با تعریفی نسبی از دموکراسی آغاز کرد:
۱ – شاید عام ترین تعریف برای دموکراسی که تقریبا مورد قبول همگان است حاکمیت رای مردم و ارجحیت تصمیم جمعی بر تصمیم فردی در امور اجتماعیست. در واقع دموکراسی در برابر توتالیتاریسم به معنی برتری اراده جمع در برابر اراده فرد است. از این اصل به عرفی گرایی تعبیر می کنیم. عرفی گرایی بدین معناست که نظر و تصمیم اکثریت موجود در یک زمان که در واقع سازنده عرف هستند باید ملاک تصمیم گیری ها باشد (مربوط به اکثریت)، این ملاک بودن فارغ از تصمیم گذشتگان (زمانی بودن) و دیگران (مکانی بودن) است. در واقع دموکراسی بنا به خاصیت عرفی خویش هم زمانی است و هم مکانی و تصمیم یک جمع در یک زمان و مکان برای جمعی دیگر در زمان و مکان دیگر معتبر نیست. بنابر این هر ملتی بایستی برای خود تصمیم بگیرد و عمل کند.
۲ – سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا یک جمع صلاحیت آن را دارد که در تمامی مسائل تصمیم گیری کند؟ خواه مورد تصمیم مربوط به جمع باشد یا اینکه فردی باشد. به عبارت دیگر آیا مسائل کاملاً فردی در حیطه تصمیم گیری جمع است؟ آنچه که مشخص است چنین مسئله ای نه مطلوب است و نه ممکن به هر حال تصمیم جمع در حکم قانون یک جامعه دموکراتیک است بنابراین اگر جمعی در مورد مثلاً لباس پوشیدن یک شخص قوانینی تصویب کند باید بتواند این قانون را اجرا کند و برای اجرای این قانون نیازمند نظارت است حال آنکه نمی توان یک فرد را در تمامی لحظات و حالات مورد نظارت قرار داد. و بالفرض هم که ممکن باشد ، مطلوب نیست. زیرا جو پلیسی و خفقان تنها دستاورد این سیستم است که منجر به سرکوب استعدادهای انسانی می شود و برخلاف آزادی بشری است. بنابر این بایستی حقوقی به عنوان «حقوق اقلیت» تنظیم شود که تضمین کننده آزادی های فردی و اجتماعی است. در واقع این حقوق به عنوان ابزارهای مدنی در اختیار انسان است تا از حریم خصوصی خود در برابر قدرت غالب محافظت کند.
۳ – دموکراسی به معنای سیستم حکومتی قابل پیش بینی است قابل پیش بینی بودن به معنای این است که انسان ها در شرایط برابر و بدون توجه به موقعیت طبقاتی ،وضعیت فرهنگی و اقتصادی به واسطه توانایی ها و استعدادهایشان از مزایایی موجود قدرت ، ثروت ، شهرت واحترام اجتماعی بهره مند شوند. بنابر این قابل پیش بینی بودن یعنی قانونمند بودن. در واقع حاکمیت قانون به عنوان تنها منبع مشروع اقتدار (در برابر ثروت و قدرت نامشروع).
به قول دکتر سروش قانون سالاری قلب دموکراسی است. بنابر این اصل سوم دموکراسی را قانونمندی و قانون مداری می نامیم.
۴ – در دموکراسی بنابر اصل قانونمندی و برای محدود کردن قدرت و اقتدار بایستی بین قوای حکومتی تفکیک صورت بگیرد تا به نوعی هیچ گونه تمرکز قدرت مانع از حاکمیت قانون نشود و بنابر همین موضوع اصل چهارم را تفکیک قوا می نامیم. باید به این نکته توجه عمیق کرد:دموکراسی به صورت خیلی ساده یعنی خرد کردن و کوچک کردن منابع قدرت .
۵ – و اصل پنجم که عدالت به معنای فرصت های برابر افراد جامعه و رعایت پیمان های فی مابین دولت و ملت بدون هیچ گونه تبعیض و نابرابری است. بسیار خوب حال با تعریفی نسبی از دموکراسی مواجهیم که می توانیم آن را معیار سنجش قرار بدهیم و بر مبنای آن دموکراسی لیبرالیستی و سوسیالیستی را بسنجیم. البته پیش فرض این نوشتار تفاوت لیبرالیسم و دموکراسی است. برخلاف مغالطه ی لیبرال ها که لیبرالیسم را برابر با آزادی و دموکراسی می گیرند. آزادی گوهری انسانی است که مکاتب بشری (چه سوسیالیسم و چه لیبرالیسم) می کوشند برداشتی از آن ارائه کنند در واقع تصاحب کردن این مفاهیم چیزی جز جزم گرایی و مطلق اندیشی نیست در واقع آنچه در اردوگاه لیبرال ها اتفاق افتاده همین موضوع است: (نگاه کنید به سخنرانی قورمه سبزی لیبرالیسم اکبر گنجی در دفتر حزب مشارکت) آنها توهم تملک آزادی را دارند.
حال به سراغ نقد لیبرال دموکراسی می رویم:
۱ – یکی از نقدهای همیشگی که بر لیبرال دموکراسی وجود داشته بحث حقوق اقلیت و در واقع حریم خصوصی افراد است.( بند دو تعریف )دموکراسی از منظر لیبرالیسم حقوق اقلیت همان حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و پذیرفتن این حقوق پیش شرط پذیرش دموکراسی است. در واقع این تعریف از حقوق اقلیت دارای پارادوکس وحشتناک با تعریف دموکراسی است. زیرا تحمیل کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیش فرض گرفتن آن برخلاف عرفی بودن دموکراسی و زمانی و مکان بودن آن است. اینکه این اعلامیه را برای همه جوامع ثابت بگیریم و دموکراسی واقعی را در گرو پذیرش آن بدانیم و آن را برای همه زمان ها ثابت بشماریم حکمی برخلاف زمانی و مکانی بودن دموکراسی صادر کرده ایم. در واقع بایستی تعیین معیار حقوق اقلیت را بر عهده همان جمع گذاشت و با اعتماد به خرد جمعی و سیر مثبت رشد اندیشه بشری، به هر جامعه ای اجازه داد تا متناسب با سنت ها و باورهای خویش و بدون آنکه الزاما پیش فرض های اعلامیه حقوق بشر را بپذیرند ، دموکراتیک شوند. نمونه ها ی نظیر آزادی ازدواج با همه کس که تبعات آن ازدواج با محارم و همجنس بازی است و آزادی انتخاب پوشش که برخلاف قوانین اسلامی است. در جوامع مسلمان یکی از موانع دموکراتیزه شدن و پذیرش مبانی حقوق بشر است. تاکید می کنم که موارد ذکر شده تنها با رای اکثریت لغو یا تایید می شوند و تحمیل کردن اجباری و پیشینی مساله ای مانند حجاب و ممنوعیت همجنس بازی بر یک جامعه همان قدر غیردموکراتیک است که بخواهیم آزادی حجاب و همجنس بازی را به صورت پیش فرض و در غالب اعلامیه جهانی حقوق بشر بر یک جامعه تحمیل کنیم. در واقع تحمیل کردن چه از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر و چه از دیدگاه دین خلاف مبانی دموکراسی می باشد. انتخاب یا رد حجاب به طور مثال و به عنوان نمونه تنها و تنها در گرو رای عموم مردم است. اگر مردم یک جامعه ای خواهان ممنوعیت همجنس بازی بودند باید با همجنس بازان برخورد قانونی صورت بگیرد و اگر خواهان آزادی حجاب باشند باید آزادی حجاب و انتخاب طرز پوشش برقرار باشد. بنابر این لیبرال دموکراسی با یک پارادوکس منطقی بین حقوق اقلیت و عرفی گرایی دموکراتیک مواجه است. در پایان این بند تاکید می کنم که اگر اکثریت مردم یک جامعه مسلمان بودند و خواهان اجرای احکام اسلامی ، حاکمیت قوانین اسلامی در واقع عین دموکراسی است .
۲ – یکی از دلایل اصلی ارجحیت دموکراسی بر بقیه شیوه های حکومتی محدودکردن اختیارات دولت و حاکمیت در این سیستم است در واقع دموکراسی یکی از راه های تحدید منابع اقتدار است که این اقتدار می تواند آزادی و شرافت انسانی را به خطر اندازد. دموکراسی کنترل منابع اقتدرا را از دست یک فرد یا گروه خاص خارج و آن را به دست اکثریت جامعه می سپارد. بدین صورت احتمال خطر آفرین شدن قدرت را کاهش می دهد. چه به قول هگل قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق. در واقع کارکرد دموکراسی آن است که با کنترل و پخش منابع قدرت در جامعه و کاهش تمرکز قدرت در دست خواص جامعه مدنی را تقویت کرده و با قدرت گیری نهادهای مدنی مناسبات قدرت را دگرگون کند. درست برخلاف تئوری ولایت مطلقه فقیه که قصد در تمرکز قدرت در دست عده ای خاص( فقها) و از آن بالاتر تمرکز قدرت در دست فردی خاص (فقیه) دارد تئوری ولایت مطلقه فقیه نقطه مقابل دموکراسی است و تا زمانی که این تئوری نقش کارکردی در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد این ساختار غیر دموکراتیک است. در واقع ماهیت رژیم تا آن زمان خالی از هرگونه جمهوریت می باشد.
تا بدین جا تعاریف لیبرالیستی و سوسیالیستی از دموکراسی یکسان است یعنی هر دو ایدئولوژی بر کاهش قدرت و توزیع منابع اقتدار در سطح جامعه و جلوگیری از تمرکز قدرت و در دست فرد و یا گروهی خاص تاکید می کنند. اما اختلاف آن زمان آغاز می شود که قصد تعریف منابع اقتدار و قدرت را داشته باشند. از دیدگاه لیبرالیسم قدرت سیاسی و رژیم حکومتی و دولت حاکمه منبع تولید قدرت و اقتدار هستند و با تحدید این منابع در واقع دموکراسی مطلوب بدست آمده است. اما دوستان لیبرال در تعریف منابع اقتدار از مهمترین منبع قدرت و اقتدار(ثروت) که در واقع مولد و بوجود آورنده رژیم سیاسی و قدرت حکومتی است غفلت می کنند. در واقع دوستان به دلیل گرایشات اقتصادی خود( تمایل بر تمرکز ثروت در دستان سرمایه داری) این منبع اقتدار را از لیست خارج می کنند.
حاکمیت دموکراسی واقعی در گرو محدود کردن این رکن مهم تولید قدرت و اقتدار یعنی ثروت است . تا در جامعه ای توزیع عادلانه ثروت صورت نگیرد آن جامعه دموکراتیک نخواهد شد. در واقع با مالکیت جمعی منابع تولید، سوسیالیسم، به این منبع مولد قدرت (ثروت) اجازه داده نمی شود که در دست گروهی خاص (بخوانید سرمایه داری – طبقه مطلوب لیبرال ها) تمرکز یابد و سلامت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دیگر اقشار جامعه چه طبقه کارگر و چه طبقه متوسط را به خطر اندازد.
نمونه ای بارز از کارکرد سرمایه در ساختن قدرت و تصرف نهادهای دموکراتیک حکومت امریکا است که سرمایه داری با در اختیار گرفتن قدرت تبلیغات و رسانه های جمعی با وارونه جلوه دادن حقایق زمینه را برای به قدرت رسیدن کارتل های اقتصادی فراهم کرده است. توجه بر همین جمله محبوب لیبرالها که «خواست ثروت خواست قدرت است»روشن میسازد که با توجه به تمرکز قدرت در دست طبقه سرمایه دار (اقلیت فوق العاده محدود جامعه) هرچه ثروت مندان بخواهند حکم و قانون خواهد بود.آری این است تصویر واقعی لیبرال دموکراسی.
۳ – سومین مشکل در ارتباط بین لیبرالیسم و دموکراسی غیر اخلاقی بودن لیبرالیسم و فایده گرا بودن آن است. در مکتب لیبرالیسم منافع فردی بر منافع جمعی ارجحیت دارد. و تا زمانی که این ارجحیت وجود دارد نمی توان از دموکراسی که مسئله ای مربوط به اجتماع است سخن گفت. به بیان دیگر ما در تلاش خودمان برای دموکراتیزه کردن ساختار قدرت و جامعه نیازمند رویکردی ارزشی و اخلاقی به دموکراسی هستیم که با برداشت های لیبرالیستی که دارای نقایض اخلاقی فراوان هستند امکان پذیر نیست.
مثالی بارز از این مسئله توجه به سرمایه گذاری اخیر شرکت های بزرگ سرمایه داری از جمله شرکت های امریکایی در کشورهایی است که به دلیل فقدان قوانین کار نیروی کار بدون حق بیمه و قوانین عادلانه با قیمت ارزان در اختیار ایشان قرار می گیرد. در واقع سرمایه داری به دنبال سود اقتصادی بیشتر است و حتی اگر در این راه لازم باشد تا به استثمار نیروی کار دست بزند از انجام آن ابایی ندارد و آن را حق خود و در حقیقت نتیجه وجود آزادی میداند.
در لیبرالیسم مرز میان اخلاق و حقوق انسان ها مشخص نشده است البته اگر در جمله بالا حقوق انسان ها را آزادی سرمایه و سرمایه داری تعبیر کنیم مشکل لیبرالیسم حل می شود.
بدین ترتیب دموکراسی حتی طبق گفته خود لیبرال ها ارزش های طبقه سرمایه دار و تا حدودی متوسط است. پرسشی که مطرح می شود آن است آیا یک جامعه تنها از طبقه سرمایه دار تشکیل شده که برای اداره آن می خواهیم از لیبرال دموکراسی استفاده کنیم؟
در صورتی که در سوسیالیسم دموکراسی ، دموکراسی نه تنها ارزش های طبقه سرمایه دار بلکه ارزشی متعلق به طبقه کارگری و طبقه متوسط است که می کوشد با فراهم آوردن زمینه رشد و توجه بیشتر به زیر ساخت های اجتماعی و حمایت از اقشار محروم فرصت های جدید را برای نسل ها جدید به صورت برابر بوجود آورد. تا بتوانند متناسب با استعدادهای خود در جامعه رشد کنند و نه اینکه با توجه به سابقه خانوادگی و طبقاتی، دائما و در طول تاریخ با برقرار ماندن شکاف فقیر و غنی تنها طبقه سرمایه دار از لذت های حیات مادی بهره مند شود.
سوسیالیسم نبرد خود را در این راه آغاز کرده است. در واقع پیوند عرفان برابری آزادی سوسیال دموکراسی مذهبی را سامان داده که می کوشد به نیاز آزادی ، عدالت و معنویت انسان پاسخ دهد در واقع همواره پیوندی دقیق میان سوسیالیسم و اسلام وجود داشته و دارد.چه هر جا پرچم سبزی(اسلام) در دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان تاریخ بر افراشته شده باشد پرچم سرخی(سوسیالیسم) نیزدر کنار آن بر افراشته شده است.
در واقع منظور نویسنده از سوسیالیسم برابری اجتماعی است نه تلقی مارکسیستی و استالینستی و فاشیستی از برابری که فجایع فراوانی در طول قرن بیستم آفرید. بدیهی است برابری اجتماعی زمانی حاصل می شود که انسان ها در ازادی چه اندیشه و چه عمل و هویت اجتماعی با هم برابر باشند و آرایی برابر و یکسان در انتخابات ها داشته باشند .
