هفته پیش با یک همآهنگی بی سابقه شش بانک مرکزی (امریکا،اروپا،کانادا،ژاپن، انگلستان وسوئیس) همزمان با ارائه دلار،با بهره کم، به کمک بانکهای اروپائی شتافتند. همان روزبانک مرکزی چین هم به نحو غیر منتظره ای با تقلیل در صد سپرده اجباری به افزایش نقدینگی پول درگردش پرداخت. علت این گردش یکصد و هشتاد درجه ای از سوی چین که تا کنون نگران تورم بود، ناشی ازکمتر شدن تقاضا برای صادرات آن کشور وکمتر شدن اهنگ رشد اقتصادی است. عکس العمل بازارهای بورس در سراسرجهان به این اقدام مشترک و همزمان بسیار مثبت بود. اما از سوی دیگر چنین اقدام بیسابقه میتواند به جای دلگرمی گویای عمق فاجعه و موجب نگرانی باشد.زمانی که مجله اکونومیست امکان سقوط و اضمحلال یورورا مطرح می کند و عولی رن، کمیسراقتصادی اتحادیه اروپا روز نهم دسامبررا آخرین مهلت برای نجات یورو میخواند، باید نگران آینده یورو باشیم.
تا چندی پیش کمتر کسی به خود اجازه میداد در مورد آینده یوروو تداوم این درخشانترین نماد موفقیت در ساختار اتحادیه اروپا شکی ابراز کند. حوادثی که اکنون به یک بحران بین المللی انجامیده است با مسائل یونان آغاز شد و سپس پاره ای دیگراز کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا یکایک گرفتارمسائل مشابه شد ند. اکنون این بحران اروپائی تقریبا به اوج غیرقابل بر گشت خود رسیده است. معیار این بدبینی بر پایه نسبت در صد مقروض بودن این کشورها در ارتباط با درآمد ملی آنها استواراست. زمانی که کشوری از حد متعارف این ضرورت، که در چهارچوب اتحادیه پولی اروپا حد اکثر شصت در صد تعیین شده است بگذرد، از یکی از خطوط قرمزواجد شرایط عضویت بودن گذشته است. اکثر کشور های عضو در زمان احداث این اتحادیه، کم و بیش، در چنین چارچوبی قرارداشتند. پاره ای از آنها، همانند یونان، پرتقال و حتی اسپانیا، با پیوستن به اتحادیه پولی اروپا احساس کردند که ناگهان از اعتباربیسابقه ای بر خوردار شده اند. اکنون دیگر اوراق قرضه آنها به جای آنکه به نام درگما، اسکودویا پزهتا عرضه شود، به نام یورو فروخته میشد. در نتیجه هم بهره ای که دولتها میبایستی به خریداران بپردازند کمتر بود وهم معتبرتر. در نتیجه اوراق قرضه فروختن و وام گرفتن هم آسانتر شد و هم ارزانتر. کشور های پیرامونی و جنوبی اروپا هر کجا در توانائی جمع آوری مالیات و یا کاستن از مخارج با دشواری روبرو بودند، دست بدامان انتشار و فروش اوراق قرضه میشدند. در واقع عامل اساسی مقروض شدن این کشورها مربوط میشود به عدم توانایی پاره ای از آنها در توازن بودجه های کشوری. یکی دیگر از معیارهای سلامتی اقتصادی در اتحادیه اروپا میزان کمبود بودجه سالانه است که قرار بود ازسه درصد تجاوز نکند.
عجله کار شیطان است!
آنچه درقرن بیستم در اروپا اتفاق افتاد در تاریخ اقتصادی جهان بی سابقه بود. در زمانی کمتر از پنجاه سال شش کشور اروپائی توانستند نخست در اتحادیه ای به خاطر فولاد و ذغال سنگ متحد شوند و سر انجام دیگر مراحل ادغام اقتصادی یعنی منطقه تجارت آزاد، گمرک مشترک، بازار مشترک و سر انجام اتحادیه پولی با سرعت انجام پذیرشد تا جائی که امروز ۲۷ کشور اروپائی در این اتحادیه عضویت دارند. انگیزه این کشورها همانطور که از نظر تاریخی مشهود است برای پیشگیری از جنگی دیگر بین آلمان و فرانسه همانند جنگ اول و دوم جهانی بود. تشکیل اتحادیه اروپا با سرعت بی سابقه ای پیش رفت.این سرعت و شدت عمل به جائی رسید که سر انجام این کشورها تصمیم گرفتند پولهای ملی خود را کنار گذاشته و به جای فرانک فرانسه، لیر ایتالیا و مارک آلمان و دیگر پولهای رایج همگی پولهای ملی خود را به یورو تبدیل کنند و یورو را به عنوان پول اتحادیه اروپا به طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۰۲ به چرخش نهند.از همان ابتدا بسیاری از اقتصاد دانان معتقد بودند که همراه با پول و بانک مرکزی مشترک سیاست های مالی یا (Fiscal Policy) نیز باید همگام شوند.در واقع پول مشترک و سیاست بودجه ای مشترک همانند اسبان یک دُرشکه هستند که اگر با هم و در توازن حرکت نکنند سرانجام این مرکب سرنگون خواهد شد، اما از انجا که تصمیم به داشتن پول مشترک یک تصمیم سیاسی بود و نه اقتصادی و به ویژه پس از فرو پاشی کشورهای کمونیستی در اروپای شرقی، از نظر سیاسی تعمداً در این امر تعجیل شد و علت آن هم واضح بود ، رهبران اروپا نگران بودند که اگر یک آلمان متحد که با فروپاشی سیستم کمونیستی در آلمان شرقی ایجاد شده بود برای همیشه به نوعی وابسته به بقیه کشورهای اروپائی نشود این خطر وجود دارد که آلمان و دیگر کشورهای اروپائی از چنگ کمونیسم رها گشته یکبار دیگر یک قدرت سیاسی شوند و در آن آینده زمینه رقابت و سرانجام جنگ د یگری فراهم آید.
آنچه امروز اروپا با آن رو به رو است هزینه ای است که برای این تعجیل و زود دست به کار شدن باید پرداخت. کشورهائی که یکایک به این اتحادیه وارد شدند دارای اقتصاد های متفاوت و همچنین سیستم های حکومتی متفاوت بودند.مثلاً در یونان قوانین بازنشستگی و دقت در دیوان محاسبات عمومی بسیار با آنچه در آلمان رایج است متفاوت بود. از نظر امور مالی و اداری، اسپانیا و پرتقال هیچگونه شباهتی به دانمارک و یا هلند ندارند .این چند گانگی سرانجام باعث شد که هر یک از این کشورها با استفاده از بهره بسیار پائین بانک مرکزی اروپا، دست به ولخرجی زنندو بودجه شان نامتعادل شود. هیچ قدرت مرکزی برای نظارت بر این بودجه ها وجود نداشت و پیش آمد آنچه امروز همه شاهد آن هستیم.
پاره ای از کارشناسان امور مالی بین المللی معتقدند که یا چندین کشور در سالهای آینده از یورو خارج خواهند شد و تنها کشورهائی باقی خواهند ماند که شباهت و توازن مالی نزدیکتری با هم دارند از نوع آلمان، فرانسه، ، هلند و احتمالاٌ اطریش و این ممالک پول مشترک خواهند داشت. کشورهای حاشیه ای مسیر دیگری خواهند داشت. این مسائل از نظر سیاسی برای اروپا بسیار گران تمام خواهد شد ومقدمه ای خواهد بود برای فرو پاشی اتحادیه اروپا و این گزینشی نیست که اروپائیها بعد از تحمل این همه سختی برای قبول آن آماده باشند.
مرکل و سارکوزی بر سر دوراهی
تحولات چند هفته اخیرو اتخاذ سیاستهای محافظه کارانه شرایطی ایجاد کرده است که اکنون سه راه پیش پای اروپا قراردارد. خانم مرکل دقیقاً اعلام کرده است که با دو راه پیشنهاد شده یعنی آنکه بانک مرکزی اروپا سهم عمده اوراق قرضه کشور های مقروض را بخرد و راه دوم که اوراق قرضه اروپائی با مسئولیت مشترک برای تمام منطقه یورو ایجاد شود مخالف است . اما راه سومی که خانم مرکل و آقای سارکوزی پیشنهاد خواهند کرد این است که هفده کشور عضو، سیاست مالی این کشورها را به هم نزدیک کنندتا بودجه همه این کشورها همیشه متوازن باشد. بخاطر عملی کردن این راه حل یک قدرت مرکزی در اروپا بر بودجه همه کشور های عضو از حق نظارت بر خوردار باشد. در میان مدت، اگر این طرح موفق شد آنوقت میشود با کمک صندوق ویژه ثبات اروپایی به اسم «EFSF» وصندوق بین المللی پول «IMF» مسائل دراز مدت را حل کرد. احتمال موفقیت این راه حل بسیار اندک است.
خانم مرکل از اختیارات قانونی محدودی برخوردار است. آخرین باری که در موردکمک به یونان شخصااقدام کرد دادگاه عالی آلمان اورامتعهد ساخت که در آینده بدون موافقت پارلمان آلمان هیچ نوع توافقی در مورد مسائل پولی اروپا انجام ندهد. او میداند که پارلمان آلمان در شرایط فعلی آماده نیست بیش از این در این مسیرقدم بردارد. سیاستمدارهای حزب خانم مرکل اعتقاد دارند تا کشورهای مقروض اصلاحات لازم رادر مسیربهبودقوانین کار و امور اداری انجام ندهند، هرکونه کمک اضافی بی ثمر است.
چه خواهد شد؟
به احتمال زیاد در جلسه سران کشورهای اروپائی در نهم دسامبر، راه سوم انتخاب یعنی سعی درنظارت بیشتررا انتخاب خواهند کردو برنامه عملا در دو جبهه، تعقیب خواهد شد. یکی درمسیر تغییر قانون اساسی اتحادیه اروپا و ایجاد وضعی که کشورها از نظر مالی مثل امروز مستقل نباشند و همانگونه که پول مشترک دارند به تدریج دارای سیاست مالیاتی مشترک هم بشوند، اما از آنجا که موفقیت در این مسیراحتمالا نیازمندرفراندم است واحتیاج به زمان دارد، سعی خواهندکردبا پاره ای تغییرات که به سرعت انجام پذیر است راه حلی بیابندکه فعلاً کشورهای عضو موافقت کنند که کمسیون اروپا بتواند در موضوع مالیات و بودجه کشورهای عضو از حق نظارت و دخالت مستقیم برخوردار شود.
پاریس ۲۰۱۱/۱۲/۰۷
