هفته جاری را باید در تاریخ معاصر دموکراسی در جهان به عنوان هفته فضاحت نامگذاری کرد. طی یک هفته سه دیکتاتوری هم پیمان نمایش های انتخاباتی ترتیب داده اند. این سه کشور- روسیه، جمهوری اسلامی و سوریه- آنچه ازمشروعیت و انصاف کم دارند باوقاحت وپرروئی، به خیال خود، جبران کرده اند.
اولین پرده این نمایش سه پرده ای ازسوریه آغاز شد. سوریه ای که زیر آتش توپخانه جلادان بعثی به ماتمکده ای تبدیل شده است، سوریه ای که درآن نزدیک به ده هزار قربانی طی یکسال گذشته به دست جلادان نظام جنایتکار بشار اسد به قتل رسیده اند، سوریه ای که رژیم آن امروز نه تنها در میان مردم آن کشور، بلکه در میان کشورهای عربی یک دوست و همپیمان ندارد. در تاریخ ملت های عرب شاید این نخستین بار باشد که چنین اتفاق نظر واجماعی در یک مورد و درباره یک مسأله سیاسی ایجاد شده است. یکایک کشورهای عربی، هم به عنوان اعضای اتحادیه عرب و هم به تنهایی، از جلاد دمشق خواسته اند هرچه زودتر با ترک قدرت به این مخمصه و خونریزی خاتمه دهد. تنها یک کشور در این زمینه ساکت مانده و آن عراق است که متأسفانه به علت نفوذ جمهوری اسلامی نمی تواند تمایلات واقعی مردم خود را در همراهی و پشتیبانی از برادران سوری ابراز دارد. در چنین شرایطی و با چنین فضاحتی که در هیچ کشور دیگر عربی و بلکه در تاریخ معاصر نظیر ندارد، اقای بشار اسد هوس رفراندوم به سرنامبارکشان زد وروز جمعه بیست و شش فوریه جمعی از وابستگان رژیم را زیر حفاظت ارتش آن کشور و تحت توجهات دوربین های تلویزیون دولتی به پای صندوقهای رای گیری برای رفراندم کشاندند.
در حالیکه مردم سوریه خواهان برکناری نظام بعثی شده اند و هزاران تن در راه دستیابی به این هدف جان خودرا فدا کرده اند، آقای اسد در رفراندوم خود از آن ها سؤال کرد که آیا مایل هستند که تنها یک ماده از قانون اساسی آن کشور تغییر یابد و به جای آنکه حزب بعث یگانه حزب حاکم باشد احزاب دیگر نیز حق اظهار وجود داشته باشند؟! این همان اقدام انقلابی و پر هیاهویی است که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه مژده آن را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده بود. دو روز بعد نیز اعلام کردند که قریب پنجاه درصد مردم در این رفراندوم شرکت کردند واین مطلب بسیارمهم به تصویب رسید! معنای این اعلام نتیجه این است که آقای بشار اسد حداقل تا هشت سال دیگربه خیال خود رییس جمهور خواهد بود وهمه دیگرمواد آن قانون اساسی استبدادی بر جای خود باقی است. تنها ماده هشت قانون اساسی در ارتباط با مقام انحصاری حزب بعث تغییر کرده است. این رفراندوم قلابی چه پیش و چه بعد از انجام آن از سوی مردم سوریه و مبارزان تحریم شد و نتایج آن مسلماً نخواهد توانست برای آقای اسد و حزب ورشکسته بعث مثمر ثمری واقع شود.
تاجگذاری مجدد “ولادیمیر مخوف”
پیش از آن که به بحث در مورد” به اصطلاح انتخابات” دوم مارس در جمهوری اسلامی بپردازیم،اندک توجهی به اوضاع حساس روسیه شاید بیمورد نباشد. انتخابات روسیه از دو نقطه نظر دارای اهمیت است. نخست آن که آقای ولادیمیر پوتین که بعد از دوازده سال زعامت و صدارت باز هم سودای تسخیر قدرت در سر دارد. پدرخوانده رهبران سوریه و جمهوری اسلامی، ظاهراً نمی تواند قدرت را رهاکند. از آنجا که هردو رهبر مورد بحث این نوشته قدرت سیاسی و پشتیبانی معنوی خود را به دیکتاتور روسیه مدیون هستند، سرنوشت آنها نیز به نوعی با سرنوشت پوتین رقم خورده است. آقای پوتین در یک انتخابات نمایشی بدون آن که مخالفین واقعی او حق شرکت در انتخابات و رقابت با او را داشته باشند در چهارم مارس یکبار دیگر تاجگذاری خواهد کرد. آن چه باعث دلگرمی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در خاورمیانه و منطقه است انفجار ناگهانی افکار عمومی مردم روسیه علیه تقلب های انتخاباتی و این نمایش مبتذل آقایان پوتین و مدودیف است. روسیه که همه گمان می کردند به خواب رفته است و مردم آن کشور آزادی و دموکراسی را به بهای رفاه اقتصادی و امنیت معامله کرده اند، ناگهان هوشیار وبیداروارد صحنه شده است. دو ماه پیش زمانی که انتخابات پارلمانی در آن کشور برقرار شد دامنه فساد و تقلب آنقدر گسترده بود که صد ها هزار نفر از مردم سراسر روسیه را به خیابان ها کشاند و ناگهان جهان با مناظری که انتظار آن را نداشت، آشنا شد.
همه گمان می کردند که روسیه به علت درآمد سرشار نفت و گاز و استقرار نوعی ثبات و امنیت سیاست ورزی را به حکومتگران واگذار کرده است ولی امروز کشور روسیه با روسیه زمان اتحاد جماهیر شوروی متفاوت است. با آنکه آزادی کامل مطبوعات در روسیه وجود ندارد، و با آنکه خبرنگاران و مفسران روسی اگر قدمی یا قلمی صرف اظهار نظر و دموکراسی خواهی کنند برای آن هزینه گرانی خواهند پرداخت،تظاهرات چند هفته اخیر همه ناظران بین المللی را متعجب کرده است. طی سالهای اخیر در روسیه ده ها خبرنگار و گوینده تلویزیون به عناوین مختلف به قتل رسیده ویا مفقود الاثر شده اند و هرگز پرونده قتل آن ها پیگیری قانونی نشده است. از این رو تظاهرات وسیع بعد از انتخابات پارلمانی در روسیه هم سران حکومت را غافلگیر کرد و هم افکار عمومی جهانیان را. با این تفاوت که افکار عمومی جهان از این روند خرسند و دلگرم شد در حالیکه هیأت حاکمه کرملین هنوز از خواب غفلت بیدار نشده اند. طی روزهای اخیر و درجریان برگذاری فضاحت انتخاباتی در روسیه مردم آن کشورکه حکومت آنها به همه گونه رعایت حقوق بشر متعهد شده است، اجازه تظاهرات و تجمعات نمی دهد و از این رو در مسکو و دیگر شهر های بزرگ روسیه مردم کیلومترها زنجیر انسانی ترتیب داده اند و با به اهتزاز در آوردن پرچم های سفید مخالفت خود را با تجدید کاندیداتوری پوتین و احتمال زیاد انتخاب شدن مجدداو در این انتخابات بی رقیب اعلام میکنند. آنچه مسلم است پس از چهارم مارس و بازگشت ولادیمیر پوتین به مسند قادر مطلق در روسیه پایان این داستان نیست. هرروز که می گذرد بر تعداد مخالفان او و بر میزان اعتراض ها افزوده خواهد شد. میزان فساد و تباهی آنچنان در روسیه گسترده شده است که دیگر هیچ شخصیت یا حزب و یا جمعیتی نخواهد توانست در برابر آن مقاومت کند و یا در مبارزه با فساد موفق شود. فساد و دیکتاتوری در روسیه ادامه خواهد داشت و احتمال این که آقای پوتین بتواند شش سال دوران نوین ریاست جمهوری خود را به پایان برساند آنقدر ها زیاد نیست. همانگونه که قبلاً در این ستون متذکر شدیم یکی از دلایل عمده پشتیبانی پوتین از دیکتاتورهای خون آشام در سوریه و ایران از آن رو است که میترسد این موج دیکتاتور ستیزی اندک اندک به روسیه نیزسرایت کند و او هم پس از بشار اسد و علی خامنه ای ناچار به تسلیم در برابر ملت و یا ترک قدرت شود.
نمایش انتخابات در اُمّ القرای اسلام
صحنه سوم این فضاحت انتخاباتی در این هفته تاریخی در میهن ما ایران برگذار می شود. با آنکه همه انتخابات این دوره سی و چند ساله غیر آزاد، تحمیلی و قلابی بوده است اما هرگز درجه ابتذال و استیصال نظام تا این حد به فضاحت نکشیده بود. پس از سرکوب مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، فضای امنیتی و جو جاسوسی و اختناق روز به روز گسترده شده است و امروز در شرایطی به اصطلاح انتخابات دهمین مجلس اسلامی در شرف تکوین است که حتی برای این نظام پادگانی نیز تاکنون کم سابقه بوده است. تا زمانی که شما مطالب این ستون را ملاحظه می فرمایید احتمالاً این نمایش انتخاباتی نیز به پایان رسیده است و همانگونه که انتظار میرود صرف نظر از این که ده یا پانزده درصد مردم در انتخابات شرکت کنند نظام مدعی خواهد شد که این بارنیز بیش از انتخابات قبلی یعنی در حدود پنجاه و یا حتی شصت درصد رای دهنگان در انتخابات مجلس در سراسر کشور شرکت کردند و این را دست آویزی برای کسب آبرو و مشروعیت از دست رفته خود خواهدکرد..
انتخابات درجمهوری اسلامی از نظر رعایت موازین بین المللی تنها با آنچه در زیمبابوه، ونزوئلا و تا حدی روسیه و دیگر همپالکی های این نظام مشاهده شده است قابل مقایسه است. از عجایب روزگار این که در سال هزارو نهصدو نود و چهار نمایندگان جمهوری اسلامی به سرپرستی آقای ناطق نوری که آن زمان رییس مجلس بود در گردهمایی “اتحادیه بین المجالس” یا سازمان بین المللی پارلمان ها (Interparlimentary Union) جزو آن دسته از کشورهایی بودند که به حداقل مقررات مورد رعایت برای انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه رأی مثبت دادند. این سند تاریخی که متجاوز از دویست صفحه است با کمال دقت شرایط لازم برای انجام یک انتخابات سالم را اعلام می کند. طبق این موازین و مصوبات دولت هایی که این مواد را به تصویب رساندند، که در زمان تصویب این قطعنامه تعداد آن ها یکصد و بیست ونه کشور بود، در موارد دقیق چگونگی انجام انتخابات آزاد به توافق رسیدند و ده سال بعد در نوامبر دوهزارو چهار مجدداً این اصول را تأیید کرده و تعمیم دادند. بر طبق این اصول دولت ها موظف هستند که برای ایجاد حکومت های مشروع به اراء آزاد مردم تسلیم شوند. در ماده اول این اصول می خوانیم ” در هر کشوری، اقتدار دولت تنها می تواند از اراده مردم منبعث شود( قابل توجه ویژه آیت الّله مصباح یزدی که مردم را هیچکاره اعلام کرده است!)، مردمی که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با رأی گیری فراگیر مساوی ومخفیانه شرکت میکنند.” در ماده دوم این توافق نامه با صراحت نوشته شده است که هر فردی حق دارد به طور آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کند. هیچ شهروندی را به هیچ دلیلی نمی توان از برخورداری از این حق مسلم محروم کرد. در بخش سوم این توافق نامه می خوانیم که هر فردی از شهروندان که به سن قانونی رسیده باشد حق دارد برای انتخاب شدن کاندیدا شود و دولت ها نمی توانند هیچ نوع مقرراتی که مغایر با تعهدات بین المللی آن ها در مورد رعا یت حقوق بشر باشد برقرار و کسی را از حق انتخاب شدن محروم کنند. دردیگر مواد این معاهده میخوانیم:
– شهروندان حق دارند آزادانه عقاید سیاسی خود را ابراز کنند
– هرکس حق داردکه در اداره کشورش مشارکت کندواز موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد.
– موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواهد شد. این قوانین نباید با تعهدات بین المللی دولت مغایرباشد.
– دولتها موظفند هر نوع اطلاعاتی را که برای آگاهی رأی دهندگان لازم است آزادانه در اختیار آن ها قرار دهند.
– همه افراد و احزاب از حقوق مساوی برخوردار هستند و حکومت نمی تواند شخص یا گروهی را مورد توجه ویژه قرار دهد.
-همه کاندیدا ها باید از همه امکانات امنیتی بهره مند شوند.
-همه شرکت کنندگان حق دارند هر حزب و دسته و گروه سیاسی را بدون هیچ نوع تبعیض نژادی ، جنسی، زبانی ، مذهبی و سیاسی تشکیل دهند.
-هر فرد یا گروه سیاسی که احساس کند یکی از مواد قانونی در مورد او اجرا نشده است و یا حقوقی از او تضییع شده است به محاکم صالحه شکایت کند.
این سند با دقت تمام وظایف دولت، وظایف ناظران ، احزاب و حقوق افراد را تعیین کرده است. کمتر نکته و یا موضوعی است که در این سند مضبوط نباشد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی با کمال وقاحت به این مصوبه رأی مثبت داده است و طی هجده سال گذشته در مورد یک یک مواد این موافقت نامه مرتکب تخلف شده است.
این سه فضاحت انتخاباتی بیش از هر عامل دیگری بیانگر ضعف و سقوط سیاسی و اخلاقی رژیم های دیکتاتوری است. در سوریه و در ایران مردم به حکومت های خود پشت کرده اند و محال است هیچگونه عاملی بتواند مانع سقوط اجتناب نا پذیر این دو رژیم شود. در مورد روسیه شرایط تا حدودی متفاوت است اما از آن جا که حکومت آن کشور نیز ناچار به تقلب در انتخابات و ممانعت از فعالیت سیاسی و انتخاباتی مخالفان شده است، به ناچار در مسیری حرکت می کند که سرنوشت آن محتوم است و اگر این مسیر را ادامه دهد سر انجام به سرنوشتی شبیه دو کشور تحت الحمایه خود گرفتار خواهد شد.
پاریس
۲/۲۹/۱۲
