لیبرالیسم سیاسی جان رالز از دو بخش تشکیل میشود. یکی خود لیبرالیسم و دیگری لیبرالیسم به نحوی که در فلسفه سیاسی جان رالز پرورانده و تفسیر شده است. رالز به مکتب لیبرالیسم تعلق دارد اما ابتدا باید محتوای این جمله را مشخص کنیم، زیرا اولا تعابیر بسیار مختلفی از لیبرالیسم وجود دارد که بعضی اوقات کار را به تقابل میکشاند و ثانیا در کشور ما لیبرالیسم تحت تاثیر افکار و عقاید گوناگون و سوءاستفادهها و بدفهمیها، لااقل در بعضی محافل به دشنام تبدیل شده.
اما لیبرالیسم مفهوم سیاسی بسیار سابقهدار و محکمی دارای ریشه در فلسفه سیاسی غرب است که حداقل ۳۰۰ سال از عمرش میگذرد و متفکران نامداری مانند آدام اسمیت،جان لاک ، مونتسکیو، کانت و جان استوارت میل پرچمدار آن بودهاند و امروز شاید در صحنه سیاسی اجتماعی جهان بویژه پس از فروپاشی شوروی،پررونقترین بازار فکری است. اکنون ببینیم که چه مشخصات و ویژگیهایی میتوانیم در لیبرالیسم جان رالز مشاهده کنیم. هدف فلسفه سیاسی لیبرال تحقیق در بنیادها و اصولی است که معمولا به لیبرالیسم سیاسی نسبت داده میشود یعنی آزادی،تساهل،حقوق فردی، دموکراسی و حکومت قانون. لیبرالها معتقدند که وجود تشکیلات سیاسی را فقط ممکن است با کمکی که به مسائل مورد علاقه فرد میکند توجیه کرد و این مسائل فردی جدا از مفهوم جامعه و سیاست است. لیبرالها دو نظر را رد میکنند،یکی اینکه فرهنگ،جامعه و دولت جدا از فرد فینفسه غایت محسوب شوند و دیگر اینکه هدف سازمانهای سیاسی و اجتماعی به کمال رساندن سرشت انسان باشد. در نظر لیبرالها هر انسانی خودش هدفهایی دارد، اعم از اقتصادی، مادی و معنوی که به تعقیب آنها مشغول است اما چون این هدفها باهم سازگاری طبیعی ندارند وجود چارچوبی از قواعد لازم است که افراد بتوانند به آن اعتماد بکنند و بدانند چه امتیازاتی باید به دیگران بدهند تا آنها هم به هدفهای خودشان برسند. پس کار بزرگی که فلسفه سیاسی باید هدفخود قرار بدهد، طر حریزی یک چنین چارچوب قابل اعتمادی است که نه تنها افراد را به مقاصدشان برساند،بلکه بین هدفهای گوناگون افراد مختلف سازش برقرار کند، لیبرالیسم را از نظر مطالعه ممکن است به لیبرالیسم سیاسی و فلسفه سیاسی لیبرالیسم تقسیم بکنیم. لیبرالیسم سیاسی عبارت از این است که محور در سیاست عملی،دموکراسی، حکومت قانون، آزادی سیاسی و آزادی بیان، تساهل در امور اخلاقی و دینی و طرز زندگی و مخالفتبا هرگونه تبعیض برمبنای نژاد،جنسیت، قومیت و زبان و سرانجام احترام به حقوق فردی است.برخی از انواع لیبرالیسم نسبت به مداخله دولت در امور، نظر خوشی ندارند و معتقدند دولت باید کوچک باشد و به حداقل برسد. لیبرالهای دیگری هم هستند که برخی دخالتهای دولت را به منظور فراهم ساختن زمینه استفاده فرد از آزادیهایش ضروری میدانند، ولی تقریبا همه لیبرالها معتقدند که همه افراد دارای خردمندی و توان لازم برای متشکل شدن در تشکیلات غیردولتی برمبنای منافع اجتماعی و اقتصادی یا برای تبادل نظر هستند. به عقیده لیبرالها این کار دو حسن دارد، یکی اینکه از زورگوییهای دولت و مهمتر از آن از دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت جلوگیری میکند. توجه داشته باشید که حکومت اکثریت لزوما به معنای دموکراسی نیست.هیتلر در سال ۱۹۳۳ با اکثریت آرا به صدارت عظمی انتخاب شد. حکومت اکثریت میتواند به فاشیسم تبدیل شود که در این صورت دموکراسی نیست و استبداد اکثریت است.فرق دموکراسی با استبداد اکثریت این است که در دموکراسی،حکومت موقتا در دست اکثریت است یعنی تا زمانی که اکثریت آرای مردم پشتیبان حکومت باشد و در آن زمان هم حکومت مکلف به جلوگیری از تجاوز به حقوق و آزادیهای اساسی اقلیت است حتی اگر آن اقلیت فقط یک نفر باشدأ آن یک نفرهمان قدر حقاظهارنظر و رای و آزادی بیان دارد که مثلا آن اکثریت سیمیلیون نفری. بنابراین دیکتاتوری اکثریت اگر از دیکتاتوری فردی وحشتناکتر نباشد مسلما هیچ کمتر نیست. به هر حال لیبرالها معتقدند که در هر صورت،چه دولت زورگویی کند و چه اکثریت،آزادی فردی که اساس لیبرالیسم است قربانی میشود.
از هنگامی که لیبرالیسم در سیاست ظهور کرد تا به امروز دو گروه عمده از لیبرالها به وجود آمدهاند که هرکدام نیز گروههای فرعی دیگریدارند. میتوان گفت که طیفی از مواضع مختلف لیبرال وجود دارد که مانند هر خانوادهای بین افراد آن اختلاف نظرهایی احیانا عمیق است. به طورکلی دو طرز تفکر عمده در لیبرالیسم وجود داشته و دارد که از نظر فلسفه رالز بسیار اساسی است. یکی لیبرالیسم کلاسیک قرن نوزدهمی است. این لیبرالیسم بر این عقیده است که شرط آزادی فقط نبود مانع و رادع خارجی است.
کافی است که در مقابل فرد مانعی نباشد تا بتوان گفت که او در عمل و گفتار آزاد است. این مکتب تا اواخر قرن نوزدهم دستبالا را داشت و آثارش در سیاست و اقتصاد آشکار بود. از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، رفته رفته این نتیجه حاصل شد که این کافی نیست یعنی ممکن است در مقابل من هیچ مانعی برای انجام هرکاری که خواستم وجود نداشته باشد ولی امکانات برای استفاده از آن آزادی در اختیار من نباشد. از اینرو برخی از متفکران به مطلب چیزی دیگری نیز اضافه کردند و گفتند که لیبرالیسم عبارت است از نبود موانع خارجی به اضافه وجود امکانات ملموس و واقعی و نه فقط در تئوری. لیبرالهای کلاسیک یا دست راستی که میتوانیم از آنها به عنوان لیبرالمنفی یا آزادگذار تعبیر کنیم که نمونههایشان در قرن بیستم یکی متفکر بزرگ و برنده جایزه نوبل اقتصاد فریدریشهایک است و دیگری نازیک، فیلسوفهاروارد. اینها بیشتر بر آزادی تکیه دارند و میخواهند مداخلات دولت به حداقل ممکن محدود شود. اما لیبرالهای چپ یا لیبرالهای مثبت یا رفاه گستر کمکم به سوسیال دموکراسی نزدیک میشوند و بیشتر به برابری معتقدند. در مورد اندیشه رالز خواهیم دید که این هردو جنبه موردنظر است و او میخواهد بین این دو، گونهایتوازن و تعادل برقرار کند،برای این که توجه بفرمایید که برچسبهای سیاسی تا چه اندازه ممکن است برای افراد ناوارد گمراه کننده باشد،اشاره میکنم که در آمریکا از اوایل قرن بیستم مقصود از لیبرالهمان کسی است که به دخالت دولت و ایجاد برنامههای رفاهی و عامالمنفعه و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و تعدیل درآمدها معتقد است. به آن لیبرالی که فقط معتقد به آزادی است و معتقد نیست که باید بیمههای اجتماعی و تعدیل درآمدها و مالیات بردرآمدهای سنگین وجود داشته باشد،در آمریکا محافظه کار میگویند. اما در اروپا برعکس استأ به این دسته اخیر میگویند لیبرال و به اشخاص معتقد به مواضع دسته اول که در آمریکا به لیبرال معروفند، در اروپا میگویند چپگرایان یا سوسیالیستهای معتدل.
این اجمالی بود از معنای لیبرالیسم در سیاست. اکنون ببینیم که لیبرالیسم در فلسفه چه معنایی دارد. مهمترین وجوه امتیاز لیبرالیسم فلسفی به این شرح است: ۱- در زمینه ارزشها لیبرالیسم تعهد عمیقی به فرد و فردگرایی دارد ۲- لیبرالها میگویند فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگی آزاد باشد ولی اینجا یک اختلاف مهم پیش میآید. گروهی براین باورند که نبود زور و جبر و نبود مانع کافی است که به آن آزادی منفی میگویند، گروهی دیگر معتقدند که اضافه براین باید فرد را برای استفاده از این آزادی و رسیدن به این هدفها پرورش داد و این وظیفه دولت است.سومین رکن لیبرالیسم برابری است که رالز به آن توجه وافر دارد. فیلسوفان لیبرال به برابری تعهد عمیق دارند، البته ضرورتا نه به معنای تساوی اقتصادی. تساوی مورد نظر آنها برابری ارزش ذاتی و اساسی یکایک انسانهاست.آنها میگویند همه باید به طور مساوی در طراحی و عملکرد نهادهای جامعه سهیم باشند. باید به همه کس در این زمینه که زندگیاش را مطابق با صلاحدید و سلیقه خودش اداره کند، احترام برابر گذاشت البته تا جایی که حق آزادی دیگران را محترم شمارد. چهارم که شاید مهمترین وجه لیبرالیسم است،عقل فردی است. به نظر لیبرالهاأ آزادی اندیشه و بیان و عقیده و مذهب کافی نیست بلکه قواعد و نهادهای سیاسی و اجتماعی باید در پیشگاه عقل فردی قابل توجه باشند، یعنی هریک از افراد در دادگاه عقل خودش هنگامی که سیاست یا نهادی را مورد محاکمه قرار میدهد، بتواند آن را تصویب و تایید کند. هنگامی که به فلسفه رالز نگاه میکنیم اولین چیزی که جلب توجه میکند این است که او با استفاده یکی از قدیمیترین تدابیر فیلسوفان لیبرال،یعنی نظریه پیمان اجتماعی، نظریهاش را بنا میکندأدوچیز همیشه مشغله فکری فیلسوفان بوده است.یکی آن که با توجه به تکیهای که بر فرد و آزادی فردی و برابری افراد میشود چگونه باید از آنارشیسم و هرجو مرج جلوگیری کرد و چه نهادی را باید به وجود آورد تا تعارض بین هدفهای فردی را حل کند تا زندگی مدنی به مسیر آرام بیفتد. دوم، چه چیزی به این نهاد یا بنای سیاسی همدیگر که دولت گفته میشود، مشروعیت میبخشد. باید توجه داشته باشیم که لیبرالیسم مکتب اصلاحطلب است نه انقلابی. بنابراین، راهحلی که بگوید همهچیز را برمیاندازیم و بنای جدیدی از بنیاد در میاندازیم پذیرفتنی نیست. لیبرالیسم میخواهد وضع جدیدی به وجود بیاید که افراد بتوانند درباره هدفها و مطالبات مختلفشان به سازش برسند و باهم در صلح و مدارا زندگی کنند و سعادتشان به دست خودشان باشد.
تدبیری که فیلسوفان لیبرال،عمدتا هابز، لاک و روسو و به مقدار محدودتر کانت برای حل مساله تاسیس جامعه مدنی و مشروعیت بخشیدن به دولتاندیشیدند این فرض بود که انسان در ابتدا در وضع طبیعی زندگی میکرده. البته این وضع طبیعی فقط یک فرض است و مورخان ومردم شناسان چیزی مانند آن را کشف نکردهاند.
هابز و هیوم وضع طبیعی را جنگ همه با همه توصیف میکنند که زندگی در آن به تعبیر هابز تنها و فقیر و نکبتبار و کوتاه است. لاک میگوید افراد در وضع طبیعی به حقوق یکدیگر واقفند ولی سازوکاری برای احقاق حق وجود ندارد. کانت میگوید در وضع طبیعی توافقی در این باره نیست که عدالت و حق اصولا چیست؟ اما صرف نظر از این اختلافات قدر مشترک این است که در وضع طبیعی قاعده و قانون نیست و چون قانون نیست و مرجعی برای اجرای قانون نیست پس عدالت هم نیست.مردم برای اینکه از این وضع خلاص شوند میان خودشان توافق میکنند و پیمان میبندند که هرکس از مقداری از آزادی بیحد و حسابی که دارد دست بردارد در ازای اینکه در امان زندگی کند و به هدفهایش برسد. به موجب این پیمان مردم موافقت میکنند نهادی تاسیس شود به نام دولت که با رضایت و قبول آنها قوانینی وضع کند و به اجرا بگذارد و مهمتر از همه اینکه، به قول ماکس وبر، انحصار قوه قهریه در دست او باشد. هم مشروعیت دولت و هم ضرورت اطاعت از قوانین و دستورهای حکومت از این پیمان اولیه سر چشمهمیگیرد.چون از آن پس هم قانون، قانونی است که خودمان اطاعت از آن را الزامی کردهایم و هم مامور اجرای قانون خود ما هستیم. حال با این مقدمات برویم برسر فلسفه رالز.
رالز میگوید فرض کنید عدهای نشستهاند و میخواهند پیمان اجتماعی جدیدی ابداع کنند که اساس آن بر انصاف باشد یعنی عدالت در جامعه آنها به معنای انصاف باشد. به چنین وضعی رالز میگوید موقعیت اولیه. آن دو اصلی که مردم همه برآن موافقت میکنند بدون توجه به وضع و موقعیت و شرایط خود یکی این است که هر کسی باید محق برخورداری از بیشترین آزادی سازگار با همان مقدار آزادی برای دیگران باشد، دو،نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی فقط باید تاحدی روا باشد که الف: بتوان عاقلانه انتظار داشت به نفع همه باشد و ب: نابرابریها به سمتها و مقاماتی تعلق بگیرد که به روی همه باز باشد. نخستین کتاب بزرگ رالز» نظریهای در باب عدالت« در ۱۹۷۱ منتشر شد و عقیده براین است که مهمترین کتاب در فلسفه سیاسی و احیانا فلسفه اخلاق در ۶۰ سال اخیر بوده است. نظریه »عدالت به مثابه انصاف« در آن کتاب آمده ولی بعد رالز رفته رفته متوجه برخی اشکالات در آن نظریه شد و در ۱۹۹۳ کتاب دیگری منتشر کرد به نام »لیبرالیسم سیاسی« که به عقیده صاحبنظران حتی از کتاب قبلی مهمتر است و در آن سعی کرده آن اشکالها را مرتفع کند. پرسش کلیدی رالز در کتاب اخیر این است که برای تحقق ارزشهای بنیادین دموکراسی، یعنی آزادی و برابری همه شهروندان، نهادهای اساسی جامعه باید چه ترتیبی داشته باشند که هم عادلانه و هم عملی باشد. یکی از عناصر اصلی در تصور رالز از آزادی این است که دولت عدالت پرور تا حد امکان از تحمیل هر عقیده واحد درباب هدف و معنای زندگی به شهروندان خودداری کند. به اعتقاد او جامعه باید به حکم عدالت راه تساهل، مدارا و کثرتگرایی یا پلورالیسم در پیش بگیرد و تا جایی که مردم مقتضیات عدالت را محترم بشمارند در تعقیب هدف زندگی، آنان را آزاد بگذارد.
مساله پلورالیسم با دو مساله دیگرهم همراه میشود: یکی مشروعیت و دیگری ثبات که رالز میگوید در کتاب اولش مغفول مانده بود. مشروعیت به سادهترین بیان عبارت از این است که تحت چه شرایطی کسی قانونی را مشروع میداند ولو خودش با آن مخالف باشد. مساله ثبات ممکن است به این شرح بیان شود که وقتی کسی درباره عدالت صحبت میکند کافی نیست فقط نظریهای ارائه دهد بلکه باید بگوید چرا آن نظریه ثبات دارد و جامعهای که براساس آن بنا میشود پایدار خواهد ماند. به یاد دارید که رالز در کتاب »نظریهای درباب عدالت« مدعی بود که در موقعیت اولیه و پشت حجاب بیخبری همه کس با آن دو اصل بنیادی عدالت موافقت خواهد کرد و از این لحاظ هم مشروعیت برای دولت و قوانین به دست میآید و هم ثبات برای جامعه. ولی بعد این فکر برای او حاصل شد که حتی در شرایطی کاملا منطبق با اصول عدالت،افراد عادل و منصف و آزاد و برابر،باز بر سرآن اصول اختلاف پیدا خواهند کرد. مطابق اصل اول عدالت رالز، هرکسی باید از بیشترین حد آزادی سازگار با همان قدر آزادی برای دیگران برخوردار باشد. آزادی عقیده و بیان، یعنی پلورالیسم، به وضوح در این اصل مندرج است.اشکالی که رالز بعدها به آن برخورد و در کتاب »لیبرالیسم سیاسی« کمر به رفع آن بست، این بود که آموزه مذهبی یا فلسفی یا اخلاقی جامع و فراگیری که بخواهد میان همه مردم مشترک باشد فقط با قدرت سرکوبگر دولت ممکن است دوام پیدا کند. اینگونه آموزهجامع و فراگیر یا ایدئولوژی به تعبیر، از بیخ و بن نه تنها فرض آن کتاب را نقض میکند بلکه اصولا با لیبرالیسم در تعارض است. این سخن فوقالعاده در خور توجه است، زیرا میبینیم فیلسوفی بزرگ در نظریهای که سالها برسر آن زحمت کشیده بود به عیبی برمیخورد که به آن نظریهخدشه جدی بدی وارد میکند. تنها مورد مشابهی که به خاطرم میرسد ویتگنشتاین است که نخست نظریهای آورد و سالها بعد کتاب دیگری در رد یا مخالفت با آن نظریه نوشت.
حاصل کلام رالز این است که افرادی کاملا منصف ومتعقل به دلیل استفاده آزاد از قوه عقل بهطور اجتنابناپذیر برسر آموزههای بنیادی با هم اختلاف پیدا خواهند کرد. رالز نام چنین چیزی را واقعیت پلورالیسم یا کثرتگرایی عقلایی میگذارد. رالز نمیگوید چون یک آموزه جامع و فراگیر یا ایدئولوژی غیرعاقلانه است منجر به اختلاف میشود. او میگوید هر جامعهای که بنیایش بر آموزهای واحد حتی خود لیبرالیسم باشد برای حفظ خود به قدرت سرکوبگر دولت نیازخواهد داشت. در کتاب لیبرالیسم سیاسی رالز جمله درخشانی دارد به این عبارت که میگوید:»من همیشه دلمشغول این مساله زجرآور در جهان معاصر بودهام که آیا دموکراسی با آموزههای جامع و فراگیر دینی یا غیردینی سازگار است و اگر هست، چگونه؟ بیستسال رالز به وسیله تحلیل مفاهیم با این مساله دست و پنجه نرم میکرد که آیا مفهوم دموکراسی لیبرال عاری از هرگونه تناقض ذاتی است و آیا منطقا و مفهوما آرمان پروری ممکن است؟ به عبارت دیگر با فرض وجود آموزههای فراگیر یا ایدئولوژیهای متعارض و آشتیناپذیر با یکدیگر در جامعه،فرضی که واقعیات جهان امروز صحت آن را تایید میکند، آیا جامعه میتواند بر مبنای دموکراسی لیبرال اداره شود؟
رالز نه در نظریهای درباب عدالت و نه در لیبرالیسم سیاسی و نه در هیچیک از دیگر آثارش برخلاف لاکشروع به برشمردن محاسن دموکراسی لیبرال و رد مخالفان نمیکند بلکه میخواهد ببیند مفهوم دموکراسی لیبرال به کجا میانجامد. به نوشته او در »لیبرالیسم سیاسی« شهروندان میدانند که ممکن نیست درباره آموزههای فراگیر آشتی ناپذیر یا ایدئولوژیها به موافقت یا حتی تفاهم برسند. بنابراین باید توجه بکنند که در موقع بحث برسر مسائل بنیادی سیاسی چه قسم دلایل عاقلانهای ممکن است برای یکدیگر بیاورند. مقصود رالز این است که اگر میخواهید به تصوری منسجم و خالی از تناقض از دموکراسی لیبرال برسید در مورد بیشتر مسائل اساسی سیاسی باید مفهوم حقیقت یا حق را کنار بگذارید و مفهوم انصاف یا عقلایی بودن را جانشین آن کنید. در غیراین صورت بیهوده است که منتظر باشید قائلان به آموزههای فراگیر یا ایدئولوژیهای متعارض به توافق برسند چرا؟ زیرا در ذات هریک از آن آموزهها مفهوم متفاوتی از حقیقت نهفته است و معیار واحدی وجود ندارد. بنابراین کسی که بخواهد به دموکراسی لیبرال برسد باید این پندار قدیمی را کنار بگذار که همه بتوانند در مورد ماهیت حق و حقیقت و حقانیت به موافقت برسند. رالز نمیگوید باید از اعتقادات خود دست بکشید. میگوید تنها امید به استقرار دموکراسی لیبرال این است که میان حوزه خصوصی و قلمرو عمومی و سیاسی فرقروشنی بگذارید. آنچه به عقیده رالز اهمیت دارد این است که لیبرالیسم سیاسی نسبت به همه نظرهای فراگیر یا ایدئولوژیها اعم از دینی و سکولار بیطرف باشد. تنها آموزه فراگیری که لیبرالیسم سیاسی نسبت به آن بیطرف نیست آموزهای است نامنصفانه یا غیرعقلایی. لیبرالیسم بنا به نظر رالز مستلزم احترام متقابل بین شهروندان آزاد و برابر و تحمل عقاید عقلایی دینی و فلسفی و اخلاقی یکدیگر است. در کتاب »لیبرالیسم سیاسی« رالز میخواهد نشان دهد که افراد منصف و متعقلی که خود را آزاد و با یکدیگر برابر میدانند چگونه ممکن است در عمل به صورت واقعی جامعهای عدالت پرور و با ثبات به وجود بیاورند. نخستین شرط چنین جامعهای این است که مفهوم سیاسی عدالت برآن حکمفرما باشد. مفهوم سیاسی عدالت قبل از همه چیز به این ویژگی ممتاز میشود که به اصطلاح رالز» به خود ایستاده«است، یعنی از هرگونه فرض متافیزیکی و معرفت شناختی یا اخلاق عمومی مستقل است و از بحثهای فلسفی درباره منشا اصول اخلاقی و نحوه شناخت ما از آنها و حتی مس
اله حقیقت آن اصول اجتناب میکند و از این حیث بیطرف است. این در واقع به معنای بازسازی مفهوم عدالت به مثابه انصاف است که رالز سالها پیش در کتاب نظریهای در باب عدالت مطرح کرده بود. برای این منظور افراد باید فارغ از اعتقادات اخلاقی یا مذهبی یا مسلکی به خود به عنوان شهروندان یک دموکراسی بنگرند. چنین چیزی به عقیده رالز شدنی است زیرا مردم به هر حال و صرفنظر از برخی اعتقاداتشان در برخی باورهای عمیق و ریشهدار درباره اصول عدالت اشتراک نظر دارند. رالز میگوید مفهوم سیاسی عدالت دارای سه ویژگی است:
یک، در مورد نهادهای سیاسی و اجتماعی اساسی،یعنی ساختار اساسی جامعه کاربرد دارد.
دو، مستقل از نظریههای فراگیر، قابل طرح است. هرچند البته اجماعی از آن نظریهها ممکن است آن را تایید، یا به اصطلاح رالز اجماعی متداخل، بکند.
سه،از ایدههای اساسی نهفته در فرهنگ سیاسی رژیمهای لیبرال بدست میآید،مانند تلقی شهروندان به عنوان افرادی آزاد و برابر که جامعه را نظامی برای همکاری عاقلانه میدانند.
اصول سیاسی در چنین چارچوبی درصورتی خصلت لیبرال دارند و میتوانند در مورد ساختار اساسی جامعه اعمال شوند که یک، حاوی فهرستی از بعضی حقوق و آزادیها و امکانات اساسی باشند.
دو، حقوق و آزادیها و امکانات مزبور را بر مدعیات کسانی اولویتدهند که میخواهند جمیع مردم را بر مبنای آموزههای جامع و فراگیر به سعادت و کمال برسانند.
سه، ضامن اقداماتی باشند که وسایل استفاده موثر از آزادیرا در اختیار شهروندان بگذارند. این یعنی لیبرالیسم سیاسی رالز. در اینجا بد نیست به یک موضوع مهم هم اشاره کنیم که وجه تمایز لیبرالیسم او از سایر لیبرالیسمهاست. فرض در سراسر اندیشه رالز بر وجود جامعهای مرکب از افراد آزاد و برابر است. چه در »نظریهای درباب عدالت« و چه در »لیبرالیسم سیاسی« او میخواهد ببیند اینمعنا چه نتایجی به بار میآورد و بویژه چگونه میتوان جامعهای بنیاد کرد که بین مطالبات آزادیخواهان از یکطرف و برابری طلبان از طرف دیگر منصفانه و با عقلانیت داوری کند. زیرا در هر جامعهآزاد ایندو گونه مطالبات با یکدیگر تعارض خواهند داشت. من شخصا مساله آزادی و برابری را تشبیه به یک کش میکنم که هرچقدر بکشیم و به طولش اضافه کنیم از عرضش کم میشود، یعنی هرچقدر بخواهیم آزادی را گسترش دهیم برابری کم میشود،برابری را که زیاد کنیم آزادی کم میشود.
این تعارض میان آزادی و برابری از زمان انقلاب آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه همواره در جوامع دموکراتیک وجود داشته و همان فرقی است که تا امروز میان لیبرالیسم منفی و مثبت یعنی لیبرالیسم آزادگذار و لیبرالیسم رفاهگستر که در اوایل این بحث به آن اشاره کردیم،وجود دارد. به عقیده رالز جامعهای از عهده رفع این تعارض دیرپا برمیآید که نظام منصفانهای باشد به منظور همکاری در طول زمان از نسلی به نسل بعد. جامعهای که انصاف در آن حاکم نباشد و مرجعی برای داوری منصفانه در آن وجود نداشته باشد جامعهای ستمگر است و پایدار نخواهد ماند.
کار اساسی فلسفه سیاسی دقیقا همیناست که تعریف کند انصاف عبارت از چیست. رالز میخواهد پاسخی برای این مساله عمومی پیدا کند که در جامعهای که اکثریت وسیع افراد آن به نظریههای فراگیر یا ایدئولوژیهای غیر لیبرال قائلند،چگونه میتوانید دموکراسی لیبرال داشته باشید. جواب این است که شما به عنوان شخا میتوانید به هر نظریهای قائل باشید به این شرط که به عنوان شهروند، اصول لیبرالی عدالت را تایید کنید. ولی اکنون سوال این است که چگونه میتوان برسر این اصول یا به عبارت دیگر مفهوم سیاسی عدالت توافق کرد. این در واقع پرسش اساسی فلسفه سیاسی است. پاسخ این است که براساس عقل و انصاف. رالز مینویسد شهروندان هنگامی عاقل و منصفند که وقتی به یکدیگر به عنوان افراد آزاد و برابر در نظامی مبتنی بر همکاری در طول نسلها مینگرند، حاضر باشند برپایه آنچه معتقدند منصفانهترین تصور از عدالت سیاسی است شرایطی برای همکاری با یکدیگر پیشنهاد کنند. شرط دیگر عقل و انصاف این است که شهروندان موافقت داشته باشند براساس آن شرایط عمل کنند ولو در اوضاع و احوالی خاص که به بهای منافعشان تمام شود،مشروط بر آن که سایر شهروندان هم شرایط ذکر شده را بپذیرند.