درحالی‌که گفتمان مشروطه ایرانی روز‌به‌روز توجه بیشتری جلب می‌کند، مخالفان گوناگون آن هر روز با ترفندی تازه علیه آن به میدان می‌آیند. تازه‌ترین ترفند، معرفی مشروطه به‌عنوان یک مفهوم وارداتی است، با این ادعای تلویحی که صادر‌کننده‌اش انگلستان است.
نخستین بار که این ادعا مطرح شد، خردادماه گذشته بود که یکی از شرکت‌کنندگان در سمیناری درباره رضاشاه کبیر در تهران از «نقش انگلستان در نهضت مشروطه» سخن گفت، هنگامی‌که مشروطه‌خواهان در نبرد علیه استبداد صغیر، در محل سفارت انگلیس بست نشستند. پس‌ازآن یک نویسنده ناشناس با نام مستعار اشکانی، پس از معرفی خود به‌عنوان یک پادشاهی‌خواه دو آتشه، ادعا کرد که مشروطه ریشه بیگانه دارد و هدف آن کاستن از شکوه و قدرت شاهنشاهی ایران‌زمین بوده است. او تأکید کرد که واژه مشروطه از واژه فرانسوی شارت (CHART) گرفته‌شده و پیش از آن در زبان فارسی جایی نداشته است.
این ادعا اخیراً از سوی یک نویسنده مقیم ایالات‌متحده با تفصیل بیشتری عرضه‌شده است. او می‌گوید واژه مشروطه واژه‌ای است برخاسته از کلمه فرانسوی (La Charte) که در فارسی چارت گفته می‌شود – مثلاً چارت سازمانی به معنای منشور یا شکل اولیه از قانون. این واژه تا پیش از انقلاب مشروطه در ایران سابقه‌ای در زبان فارسی یا عربی نداشته است.
نویسنده دانشمند می‌افزاید: «خود واژه شارت فرانسوی از واژه کارت انگلیسی می‌آید که برای اولین بار در قرن هفدهم برای تنظیم مناسبات پادشاه و لردها مطرح شد و جنبش چارتیست نام گرفت. چارت انگلیسی در فرانسه می‌شود شارت و این لغت پس از رسیدن به ترکیه تبدیل می‌شود به‌شرط و بدین‌سان مشروطیت را شکل می‌دهد.»
نویسنده دانشمند ما چند واقعه تاریخی را درهم‌آمیخته است تا چارت را شارت، و شارژ را شرط بکند.
نخست، واقعه قیام لردها یا بارون‌ها (Barons) در قرن سیزدهم رخ داد نه قرن هفدهم. این قیام در ۱۵ ماه ژوئن ۱۲۱۵ به نتیجه رسید و پادشاه انگلیس جان (King John) منشوری را امضا کرد که به زبان لاتین نوشته‌شده بود، با عنوان لاتینی (Magna Carta Libertatum) یعنی منشور بزرگ آزادی. لغتی که به کار رفت کارتا (Carta) بود نه چارت. (نسخه اصلی این سند را می‌توانید در قلعه محل امضای آن در نزدیکی وینزر در انگلیس ببینید.) ماده سیزدهم این سند یا فرمان شاهانه آزادی‌های گوناگونی را برای لندن و چند شهر دیگر به رسمیت می‌شناسد.
دوم، نهضت چارتیسم هیچ ربطی به‌نظام سیاسی انگلستان به‌طور عام نداشت. رهبر این نهضت یک کارخانه‌دار اهل ولز بود به نام رابرت دیل اوون (Robert Dale Owen) که «منشور خلق» یا (People’s Charter) را در سال ۱۸۳۲ منتشر کرد و خواستار اصلاحاتی درزمینهٔ نظام انتخاباتی مجلس عوام و همچنین بهبود شرایط کارگران شد. چارتیسم قرن نوزدهم، نه هفدهم، چنانکه نویسنده دانشمند می‌پندارد، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اندیشه‌های سوسیالیستی در اروپا بود و ربطی به مشروطیت نداشت. رابرت اوون به‌نوبه خود، از اندیشه‌های تام پپن، نویسنده انگلیسی-آمریکایی قرن هفدهم، الهام گرفته بود.
نویسنده گرامی همچنان می‌پندارد که فکر مشروطه پس از شکل گرفتن در انگلستان به فرانسه آمد و در جریان انقلاب کبیر آن کشور «شارت» حقوق بشر را عرضه کرد. اما در اینجا نیز با یک بدفهمی تاریخی روبرو هستیم. آنچه انقلابیون فرانسوی عرضه کردند «شارت» نام نداشت، واژه‌ای که آنان به کاربردند «اعلامیه» (Declaration) بود – واژه‌ای که بعداً برای توصیف «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به کار رفت. (در سال ۱۹۴۸ میلادی)
به گمان نویسنده گرامی، همه تحولات ناشی از مبارزات «اصلاح‌طلبان بود» که به‌نوعی قرارداد اجتماعی انجامید. اما قرارداد اجتماعی، مفهومی که ژان ژاک روسو به گفتمان سیاسی افزود، هیچ ربطی به وقایع سده‌های سیزدهم تا هجدهم و نوزدهم در انگلستان و فرانسه نداشت.
دیدیم که کارت، درواقع چارت نبود و چارت، درواقع شارژ نشد. اما آیا شارت شد شرط؟
واژه عربی شرط قرن‌ها پیش از وقایع تاریخی انگلستان و فرانسه، هم در عربی و هم در فارسی، به‌کاررفته است. «من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم»، نمونه ادبی به کار بردن این واژه است. اما نمونه عامیانه آن را هم داریم: خربزه به‌شرط‌چاقو! بدین‌سان لازم نبود صبر کنیم تا انگلیس‌ها کارتا‌ی لاتین را تبدیل کنند به کارت و سپس به چارت تا فرانسوی‌ها چارت‌ها را شارت کنند و ما را صاحب شرط سازند.
واژه‌های مشروط و مشروطه نیز تحفه‌های وارداتی نیستند. واژه «مشروط» همراه با «معلوم» در تمامی قراردادها و معاهدات بازرگانی به زبان عربی همواره به‌کاررفته است. این واژه در ادبیات عربی و فارسی نیز همواره حضورداشته است:
جناب مستطابش لاابالی است
رها از چندوچون‌های خیالی است
نباشد حکم او مشروط و محدود
که فعل دشمنانش انفعالی است
در بسیاری از کتاب‌های تاریخ، از تاریخ طبری گرفته تا تاریخ بیهقی و اخبار ملوک فرس ثعالبی، نهاد پادشاهی در ایران همواره در جهت مقابل سلطنت مطلقه ترسیم‌شده است. پادشاهی شاهنشاهی ایران و همان‌طور که در اساطیر ما و شاهنامه فردوسی منعکس است، از آغاز و به شیوه‌های گوناگون متکی به اجماع بوده است. بدرود کی‌خسرو با «پهلوانان ایران» اهمیت این اجماع را ترسیم می‌کند. در دوران اشکانی مجلسی مرکب از اشراف، دیوانیان و نظامیان نقش نظارت بر سلطنت را بر عهده داشتند. جلوه‌ای دیگر از این سنت کهن ایرانی را در نظامی با دیدار اسکندر و فیلسوفان گوناگون می‌یابیم.
سرانجام می‌رسیم به این ادعا که مشروطه ایرانی درواقع تقلیدی بود از مشروطه عثمانی. کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند دانسته یا ندانسته، مبلغ فکری هستند که بر اساس آن اصلاً چیزی به نام ایران وجود ندارد و آنچه ایران می‌خوانیم در زمان رضاشاه کبیر به دستور انگلستان اختراع شد. میرحسین موسوی در دوران نخست‌وزیری‌اش مدعی بود که انگلیسی‌ها ملی‌گرای ایرانی را برای کوبیدن اسلام علم کردند. همه ما ادعاهای دیگری ازاین‌دست شنیده‌ایم. نوروز یک عید بابلی بود و یلدا و چهارشنبه‌سوری ریشه کلدانی دارند. تخت جمشید را یونانیان و مصریان ساختند. اخیراً هم گردانندگان جمهوری اسلامی و هم دشمنان ایرانی ما فعالیت‌های گسترده‌ای برای زدودن خاطره ملی ما یا دست‌کم مخدوش کردن آن‌ها انجام داده‌اند.
جنبش اصلاحات در امپراتوری عثمان از اواسط سده نوزدهم میلادی آغاز شد – یعنی هم‌زمان با فعالیت‌های قلمی و علمی ده‌ها نویسنده و اندیشمند ایرانی که در جست‌وجوی راهی برای پایان دادن به انحطاط دوران قاجار بودند. با آنکه ناصرالدین‌شاه یک سلسله اصلاحات را در ایران آغاز کرد، می‌توان گفت که سلاطین عثمانی در این زمینه پیش از او دست‌به‌کار شده بودند. در ۱۸۳۹ میلادی، «خط شریف گلخانه» صادر شد، جنبش اتحاد و ترقی به رهبری اَنوَر‌بی و گروه ترک‌های جوان خواستار اصلاحاتی فراتر و ژرف‌تر از آنچه در «تنظیمات» (TANZIMAT) عرضه می‌شد بودند.
نخستین قانون اساسی عثمانی را گرگورر اوریان، مشاور ارمنی مدحت پاشا، نوشت. اما این سند هرگز قانون اساسی خوانده نشد و با عنوان «دستور» منتشر گردید. در تمام آن دستور فقط ۱۰ کلمه ترکی وجود داشت. تمامی بقیه کلمات عربی و فارسی بود. بنابراین، به‌سختی می‌توان گفت که این ایرانیان بودند که از عثمانیان تقلید کردند، نه برعکس.
از این گذشته آنچه مشروطیت عثمانی خوانده می‌شد، از سال ۱۹۰۹ میلادی یعنی سه سال بعد از پیروزی مشروطه در ایران تثبیت شد، و تا سال ۱۹۲۲ ادامه داشت. (البته چهار سال جنگ جهانی اول هم یک پرانتز بود). اما مشروطه ایرانی تا ۱۹۷۶ میلادی برقرار بود. در ۱۹۲۴ میلادی پایان دوران مشروطه عثمانی همراه با لغو خلافت اعلام شد و قانون اساسی جدید جمهوری ترکیه آغاز فصل تازه را اعلام کرد.
آنچه اکنون مطرح است مشروطه ایرانی است – مشروطه پادشاهی ایران. بدین‌سان، این ادعا که همه نظام‌های کنونی در سراسر عالم مشروطه هستند – زیرا هیچ حکومتی بی‌قیدوشرط نیست – ربطی به بحث ما ندارد. البته نظام موجود در جمهوری دموکراتیک خلق کره نیز قید و شرط دارد- شرط اصلی: اطاعت محض از رهبر. جمهوری اسلامی نیز قید و شرط دارد: ولایت مطلقه فقیه. هم ایالات‌متحده و هم جمهوری خلق چین را می‌توان مشروطه خواند، اما این مقایسه ربطی به مشروطه پادشاهی ایران ندارد – نظامی که نیاکان ما با توجه به واقعیت تاریخی فرهنگی و اجتماعی میهنمان شکل دادند تا ایران را بدون از دست دادن هویت ملی خود وارد دنیای جدیدی کنند.
بهره‌گیری از این میراث گران‌بها، نه‌تنها عاقلانه و مصلحت‌آمیز است، بلکه دست‌کم از دید این قلم تنها راه بیرون کشاندن ایران از بن‌بست است، که جریان ۵۷ به وجود آورد. فرهنگ مشروطه و قانون اساسی آن می‌تواند دست‌کم در دوران گذار یعنی شکستن بن‌بست جمهوری اسلامی، کم‌هزینه‌ترین وسیله برای بازسازی ساختارهای حکومتی میهنمان را ارائه دهد.
مشروطه ایران یک ایدئولوژی نیست. بنابراین حمله به آن به‌عنوان یک ایدئولوژی یا حتی یک ایدئولوژی وارداتی آن‌طور که در این مقاله شرح دادیم، نهایت بی‌انصافی است.
ازآنجاکه مشروطه یک ایدئولوژی نیست، نمی‌تواند قصدی برای خاموش کردن صداهای مخالف داشته باشد. برعکس، مشروطه، نظامی است که همه صداها را در چهارچوب روندی که موردقبول همگان است، می‌پذیرد. بدین‌سان، مخالفان مشروطه می‌بایستی بکوشند تا چهارچوبی بهتر از آن عرضه کنند. به‌عبارت‌دیگر، به‌جای تخطئه مشروطیت و طرح ادعاهای پوچ علیه آن، جنس خود را عرضه و تعریف کنید و انتخاب را به مردم ایران واگذارید.
ناتوانی در نقد خونسردانه مشروطیت شما را از کارت‌ها و کارت، به چارت و شارت، سرانجام به چرت، و سپس به چرت‌وپرت می‌کشاند.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی
