رسانه‌‌‌ای شدن فسادهای اقتصادی و مالی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. به نظر می‌رسد شکل‌‌‌گیری «شرکت‌های مضاربه‌‌‌ای» نخستین مورد از فساد گسترده‌‌‌ای باشد که به‌طور مستقیم سرمایه‌‌‌های مردم عادی را هدف قرار می‌‌‌داد.
علت پیدایش و گسترش این شرکت‌ها به ناکارآمدی نظام بانکی برمی‌‌‌گشت. از یک‌سو، پایین یا حتی منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌‌‌ها در نظام بانکی دولتی و از سوی دیگر، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی به دلیل رانت قابل‌ملاحظه نهفته در این تسهیلات ناشی از نرخ‌های حقیقی بسیار پایین و اغلب منفی، موجب ایجاد خلأ بزرگی در نظام پولی شده بود که شرکت‌های مضاربه‌‌‌ای مصداقی از راه‌حل عملی برای پر کردن این خلأ بودند. از همین سال‌ها و به دلیل همین معضلات بود که فکر تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران مطرح و در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ این فکر عملی شد. البته در این میان اختلاس بزرگ ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات که عمدتاً در دولتی بودن و رانت‌‌‌های نهفته در آن ریشه داشت، سروصدای زیادی کرده بود. تأسیس تعداد معدودی بانک خصوصی از همان ابتدا تحول بزرگی در نظام بانکداری ایران به وجود آورد. آزادی عمل نسبی این بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات موجب انتقال شتابان سپرده‌‌‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شد و نرخ‌های موجود در بازار غیر‌رسمی به‌سرعت رو به کاهش نهاد.
مضافاً اینکه مشتری مداری بانک‌های خصوصی تحول بیسابقهای در ارائه خدمات بانکی در جهت رفاه حال مراجعان به بانک ایجاد کرد، به‌طوری‌که بانک‌های دولتی نیز ناگزیر به همان روش‌های بانک‌های خصوصی روی آوردند. یکی از مصادیق بسیار ابتدایی روش‌های جدید، نوبت‌دهی اتوماتیک با نصب دستگاه‌‌‌های ساده مکانیکی در داخل بانک بود که دردسر صف بستن و دعوای بی‌‌‌مورد مشتریان جلوی باجه‌‌‌ها را از میان برداشت. اگر این فکر ساده به ذهن مدیران بانک‌های دولتی نرسیده بود، تنها یک علت بیشتر نمی‌‌‌توانست داشته باشد؛ بی‌‌‌نیازی از رضایت و رفاه ارباب‌رجوع. این تنها یکی از نمونه‌های تفاوت عملکرد بخش خصوصی و دولتی است.
درهرصورت، آزادی عمل نسبی بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ سپرده‌‌‌ها و تسهیلات مدت‌زمان زیادی طول نکشید. با روی کار آمدن دولت پوپولیستی در سال ۱۳۸۴ ورق به‌کلی برگشت و بانک‌های خصوصی هم مانند بانک‌های دولتی مکلف به رعایت نرخ‌های دستوری سپرده‌‌‌ها و تسهیلات شدند و دوباره تفاوت میان بازار پولی رسمی و غیر‌رسمی رو به افزایش گذاشت و عملاً همه رشته‌‌‌ها برای اصلاح نظام پولی پنبه شد. هم‌زمان با این «دوربرگردان» اتفاق بدتری رقم خورد و آن تأسیس تعداد بیشتری بانک «خصوصی» و نیز مؤسسات اعتباری به‌اصطلاح قرضالحسنه بود که فارغ از نظارت بانک مرکزی می‌‌‌توانستند به انجام تمام عملیات بانکی بپردازند. اشتیاق فوق‌‌‌العاده به تأسیس بانک خصوصی درحالی‌که نسبت به بانک‌های دولتی از جهت تعیین نرخ سپرده و تسهیلات، امتیاز و آزادی عملی نداشتند چه علتی می‌‌‌توانست داشته باشد؟
با پاسخ به این پرسش می‌‌‌توان علت پدید آمدن بسیاری از فسادهای مالی گسترده در سال‌های بعد را توضیح داد. بانک‌های «خصوصی» تازه تأسیس که اغلب با رانت نفوذ سیاسی مجوز می‌‌‌گرفتند و به‌صورت پیدا یا پنهان به آن‌ها وابسته بودند، هدفی جز دسترسی آسان به منابع «لایزال» بانک مرکزی با نرخ بهره بسیار پایین دستوری نداشتند. آن‌ها به‌جای اینکه منابع بسیار ارزان‌قیمت را به متقاضیان عام با نرخ دستوری دولتی وامده، به متقاضیان «خاص» یا «خودی‌‌‌ها» تسهیلات می‌‌‌دادند و در این میان سود سرشاری نصیب خود می‌‌‌کردند. به‌این‌ترتیب نه‌تنها بانکداری خصوصی که هدف از تأسیس آن ایجاد رقابت در نظام بانکداری برای کارآمدتر کردن آن بود، علت وجودی خود را تا حدود زیادی از دست داد، بلکه عملاً به ابزاری برای رانت جویی و کسب سودهای آسان‌‌‌یاب با نتایج مخرب مفسده انگیز تبدیل شد.
سوای به انحراف کشیده شدن اصلاح ضروری و بسیار مفید ایجاد بانک‌های خصوصی، آفت دیگری نیز از طریق سیاست‌‌‌های پوپولیستی به جان مردم افتاد و آن تأسیس بی‌‌‌رویه مؤسسات اعتباری به‌اصطلاح قرضالحسنه بود که در دوران سیطره پوپولیسم ابعاد بیسابقهای پیدا کرد. این مؤسسات که جواز تأسیس خود را از برخی تعاونی‌‌‌ها یا نیروهای انتظامی می‌‌‌گرفتند و بانک مرکزی نظارتی بر آن‌ها نداشت، برخلاف قانون، فعالیت‌‌‌های بانکداری انجام می‌‌‌دادند.
طرفه اینکه هزینه پول برای آن‌ها نسبت به بانک‌ها پایین‌‌‌تر بود؛ چون ملزم به سپرده‌‌‌گذاری نزد بانک مرکزی نبودند. به‌علاوه، به‌راحتی می‌‌‌توانستند با پیشنهاد نرخ سپرده‌‌‌های بالاتر از بانک‌ها منابع زیادی برای خود جمع‌‌‌آوری کنند و با نرخ‌های بسیار اندک به کسانی که مایل‌اند، وام قرضالحسنه بدهند! رقابت میان این مؤسسات اعتبار قرضالحسنه اغلب موجب میشد نرخ‌های پیشنهادی برای سپرده پذیری را افزایش دهند و این عملاً به‌نوعی بازی پانزی منجر میشد که عاقبتی جز ورشکستگی محتوم نداشت؛ اما آن‌ها که به پشتیبانی برخی قدرت‌‌‌های سیاسی دلگرم بودند، از ورشکستگی باکی نداشتند.
نتیجه اینکه بسیاری از این مؤسسات نهایتاً از عهده برآوردن تعهداتشان نسبت به سپرده‌‌‌گذاران برنیامدند و به بحران بزرگ نارضایتی مردمی دامن زدند که مصداق بیرونی آن اعتراضات گسترده دی‌ماه سال ۱۳۹۶ با تمام تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی-امنیتی بود. فساد این مؤسسات ابعاد نجومی حیرت‌‌‌انگیزی داشت، به‌طوری‌که دولت مجبور شد در یک‌قلم با برداشت مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی بخشی از طلب سپرده‌‌‌گذاران را بپردازد. درست است که با برخی از مسئولان این مؤسسات برخورد قضایی صورت گرفت؛ اما هیچ‌گاه معلوم نشد مبالغی که این مؤسسات از سپرده‌‌‌گذاران گرفته بودند کجا رفت و چه سرنوشتی پیدا کرد؛ اما فساد بزرگ‌تر در این میان شاید افزایش شدید پایه پولی با نتایج اسف‌‌‌بار رشد نقدینگی و آثار تورمی آن بود. بخش قابل‌توجهی از تورم شتابانی که از اواخر دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران پدیدار شد به فساد بزرگ مؤسسات اعتباری در آن سال‌ها برمی‌‌‌گردد.
ما در این نوشته عمدتاً بر نظام پولی و بانکی تأکید کردیم؛ اما تردید نباید داشت که هر جا فساد روی می‌دهد، اساس در مداخلات بی‌‌‌رویه دولت در اقتصاد و به‌طور مشخص در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد. اگر دولت نهم با سیاست‌‌‌های نادرست پوپولیستی، بانکداری خصوصی را بلا موضوع نمی‌‌‌کرد و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی، وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی خود را به‌درستی انجام می‌‌‌داد و مانع رشد قارچ گونه مؤسسات اعتباری خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی میشد، نظام پولی و بانکی کشور به این حال‌وروز نمی‌‌‌افتاد. طنز ماجرا اینجاست که برخی «اقتصاددانان» منتسب به دولت به‌جای پرداختن به اصل موضوع، مشکل نظام بانکی را در تعداد بیش‌ازحد زیاد بانک‌ها می‌‌‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که همه آن‌ها در یک بانک دولتی ادغام شوند و بانک مرکزی منحل شود! معلوم نیست منشأ این پیشنهادهای مشعشع کدام نظریه علمی است؛ اما زمانی که عقل سلیم محلی از اعراب نداشته باشد، چه جای سخن گفتن از علم است؟
دکتر موسی غنی‌نژاد
