تأسیس و کارآمد کردن نهادهای دمکراتیک برای گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل دولت دمکراتیک در ایران آینده، شفاف‌سازی و دقت در فرایند ایده پروری آن‌ها را ضرورت می‌بخشد؛ نهادسازی برای دولت آینده مبتنی بر انتظام و رده‌بندی واقع‌گرایانه بوده و بر اساس چینش منطقی و اجرایی آن‌ها موضوعیت می‌یابد؛ تشکیل مجمعی از فعالین سیاسی- فرهنگی- حقوقی و… پایه‌ای‌ترین نهادی است که می‌توان با حضور در آن ارگان‌های دیگر را برای اجرای مصوبات مجمع مخالفان به عرصه آورد.
ایجاد ارگانی ملی و وطنی مانند جمع تدوین‌کننده قانون اساسی دولتی دمکراتیک و برخی از قوانین موضوعه برای انتقال و تثبیت قدرت اجرایی- کنترل و حراست از مراکز امنیتی و اسناد اطلاعاتی- استقرار نیروهای دمکراتیک در مراکز اداری و اجرایی و تعیین اعضای و افراد اداره‌کننده دولت موقت، مبتنی بر سیر حقوقی و حقیقی آن است؛ بی‌تردید در شرایطی که در خیابان‌های کشور جنبش فراگیر و ضد جمهوری اسلامی جریان دارد، در برخی از مناطق کارگری اعتصاباتی شروع‌شده و بخش عمده‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان به جنبش پیوسته‌اند، از وظایف اساسی و اصلی مخالفان در اپوزیسیون خارج از کشور، اطلاع‌رسانی از موقعیت اعتراضات و راهزنی‌های مستمر با مراکز حقوق بشری- فعالین سیاسی و دیپلمات‌های کشورهای دمکراتیک است؛ در کنار این وظیفه، برپایی تجمعات پشتیبانی‌کننده از معترضان داخلی و تشکیل مجمعی برای تدوین و روند حقوقی دولتی دمکراتیک، از بایسته‌های مبارزاتی و میهنی به شمار می‌روند.
در شرایط فعلی که هر روز رژیم جمهوری اسلامی در مقابل معترضان و جنبش مردمی تضعیف‌شده و توان سرکوب و مقابله را از دست می‌دهد، تنها سخن و رفتار و فعالیت متوجه سرنگونی آن بوده و هر سخن و شعار و حرکتی که غیر از سرنگونی را طالب باشد، آدرسی انحرافی و آب به آسیاب ریختن حکومت اسلامی است. در این راستا، ایده‌هایی نظیر تشکیل دولت موقت و ایجاد مجلس مؤسسان و برپایی مجلس و دولت در تبعید و… بدون اینکه شرایط عینی و پایه‌های حقوقی آن‌ها فراهم‌شده باشد، از طرف هر گروه، شخص یا تشکلی باشد، مانعی در فرایند جنبش و مشکلی در برابر رسیدن به ایران دمکراتیک در آینده‌ی بدون جمهوری اسلامی خواهد بود.
بی‌تردید آمادگی برای به دست گرفتن قدرت دمکراتیک در ایران و ارائه برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی- امنیتی- فرهنگی- اقتصادی و… برای جبران ضربات چهار دهه حاکمیت اسلام‌گرایان، از بدیهیاتی است که منافاتی با حضور فعال و مستمر و همه‌جانبه در جنبش ملی و میهنی کنونی ندارد. طرفه آنکه تشخیص و آگاهی به شرایط عینی و ملی کشورمان، خود نیز برآمده از آمادگی فکری و سیاسی برای ایجاد نهادهای دمکراتیک بوده و در تحقق آن‌ها برای کشوری دمکراتیک- سکولار و حقوقی، از سوی بخش اندیشمند و کنشگران فکری و فرهنگی تهیه و تدوین‌شده‌اند.
باورمندم، اطلاع‌رسانی از وجود فعالیت‌های حقوقی و قانونی برای دولت آینده، هم امیددهنده به مبارزان خیابانی و دیگر فعالین داخل کشور است و هم روشن‌کننده نظریات، دیدگاه‌ها و مواضع افراد و احزابی است که در فکر آینده دمکراتیک- متکثر و سکولار ایران هستند. به تحقیق بدون سپری کردن فراینده‌های حقوقی و عینی، ایجاد نهادهای قانون‌گذاری و حقوقی و سیاسی، هیچ بهره‌ای از حقانیت دمکراتیک و ملی نداشته و ثمره‌ای جز گسترش هیجانات و شایعه‌های ناامیدکننده و تفرقه‌افکن ندارند. تأملی در عملکرد انقلابیون کشورهای دارای دمکراسی- رفتارهای انقلابی در دهه ۱۳۵۷ ایران و رویکردهایی که در اپوزیسیون چهل‌ساله جمهوری اسلامی در زمینه‌های نهادسازی ارائه‌شده‌اند، از تجربیات مثبت و منفی است که راهگشای ایده پردازی و کنش‌های فعلی ما می‌توانند باشند. از اشتباهات گذشتگان می‌توان درس گرفت و از دستاوردهای صحیح آنان می‌توان استفاده واقع‌گرایانه کرد.
