راز تورم: «جهش کیفی» فرایند دگردیسی «کاغذ» به «پول»

سرآغاز.

از چرائی برانگیخته شدن تورم در جای دیگر سخن گفته‌ایم؛ از چگونگی برانگیختن تورم نیز بحث کرده‌ایم؛ در این نوشته روی فرآیندی تمرکز می‌کنیم که طی آن، «کاغذ یا فلز» به «پول» بدل می‌شود. این آغاز، به لحاظ روشی دارای مراحل پیشینی[۱] است که آن‌ها را مفروض[۲] می‌گیریم؛ مراحلی که دربرگیرنده مفهوم «مبادله و تشکیل قیمت» است یعنی پرسش‌هایی که جستجوی پر وسواس پاسخ آن‌ها، عمر پرثمر دیوید ریکاردو را می‌انباشت و خواب از چشمانش می‌ربود؛ یعنی فرایندی که ما می‌خواهیم زیر ذره‌بین ببریم مرحله پسینی[۳] آن پاسخ‌هاست. این فرایند دربرگیرنده جهشی کیفی است که میان دو حالت «کاغذ» و «پول» حادث می‌شود – و مستلزم سنجش و دقت و مقید به روش علمی است و اهمال یا ناتوانی در اجرای دقیق و پر وسواس آن، پول را به هرزگی می‌کشاند. این جهش، متضمن یک دگردیسی (متامورفوز) است «مانند دگردیسی کرم ابریشم به پروانه»!

سخن را به دو بخش زمینه و حکم بخش کرده و برای ساده‌سازی و نظم-بخشیدن به روابط معنائی، قضایای زمینه را شماره‌گذاری می‌کنیم تا مفاهیم از یکدیگر تفکیک شوند و رابطه میان آن‌ها مشخص شود. قضایای سه‌گانه زمینه را عصاره-وار طرح می‌کنیم تا به حکمی برسیم که از قضایای طرح‌شده استنتاج می‌شود. حکم روی مراحل دگردیسی ماهوی و تولد پول تمرکز می‌کند و روالی را توضیح می‌دهد که بدون دریافت ژرف آن، سخنی هم از شناخت پول در میان نخواهد بود. در بسط حکم، به‌اختصار به ویژگی نظام پولی مدرن انگشت می‌نهیم و سپس عوامل هرز کننده نظام پولی را برمی‌شماریم و سخن را با نمایش ثمرات عملکرد یک مدیریت «بدوی» در نظام پولی مدرن به پایان می‌بریم.

 

بخش نخست: زمینه

 

قضیه یکم. یک روستای سنتی را مجسم کنید که روستایی برای دریافت قند و شکر و سیگار خود، تخم‌مرغ و شیر به مغازه‌دار می‌برد و برای درمان دندان‌درد خود یک جوجه به «حکیم‌باشی روستا» پیش کش می‌کند. در یک اقتصاد پایاپای (تهاتری)[۴]-که کالا با کالا، کالا با خدمت و یا خدمت با خدمت مبادله می‌شود- بروز تورم ناممکن است؛ یعنی «تورم یک پدیده پولی است».

صدها قلم کالاها و خدمات درون اقتصاد را برای ساده کردن کار، در چند دسته طبقه‌بندی کنیم: خوراکی‌ها، پوشاک‌ها، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و حمل‌ونقل. در مبادله مستقیم و فارغ از واسطه این‌ها، بالا رفتن قیمت یکی، با پائین رفتن قیمت دیگری، مترادف و هم‌زمان است: یعنی اگر در زمان الف، ده کیلو خوراکی با یک واحد پوشاک مبادله می‌شود بدین معنی است که قیمت یک واحد پوشاک، ده برابر قیمت یک واحد خوراکی است؛ یا قیمت یک واحد خوراکی یک-دهم قیمت یک واحد پوشاک است. حال اگر در زمان ب، بجای ده کیلو خوراکی، تنها هشت کیلو از آن با یک واحد پوشاک مبادله شود بدین معنی است که قیمت خوراکی در برابر پوشاک، گران‌تر شده و بهمان نسبت، قیمت پوشاک نسبت به خوراکی ارزان‌تر شده است. آنچه در مبادله پایاپای رخ می‌دهد تغییر «قیمت‌های نسبی»[۵] است؛ یعنی تغییر نسبت قیمت یک کالا در برابر کالای دیگر و تغییر همه قیمت‌ها در یک راستا -یعنی ارزان‌تر شدن یا گران‌تر شدن هم‌زمان همه آن‌ها- ناممکن است. ازاین‌رو می‌گوئیم که بروز تورم در یک اقتصاد پایاپای ناممکن است و تورم تنها در اقتصاد پولی امکان ظهور دارد.

 

در مبادله با پول، برای ۱۰ قلم کالا، ۱۰ قیمت حضور دارد ولی در مبادله پایاپای ۴۵ قیمت؛

در مبادله با پول، برای ۱۰۰ قلم کالا، ۱۰۰ قیمت حضور دارد ولی در مبادله پایاپای ۴۹۵۰ قیمت؛

در مبادله با پول، برای ۱۰۰۰ قلم کالا، ۱۰۰۰ قیمت حضور دارد ولی در مبادله پایاپای، ۴۹۹۵۰۰ قیمت؛

(این رابطه در پایان نوشته درج می‌شود).

 

 

قضیه دوم. مبادله پایاپای دارائی‌های واقعی باآنکه امکان بروز تورم را منتفی می‌کند، بدو دلیل ممتنع است:

 

الف) به دلیل نامتقابل و ناهم‌زمان بودن تقاضاها. فروشنده خوراکی به پوشاک نیازمند است درزمانی که فروشنده پوشاک، بجای خوراکی به چیز دیگری همچون کفش نیاز دارد درنتیجه مبادله خوراکی با پوشاک باید از رهگذر مبادله خوراکی با کفش انجام پذیرد تا با تحویل کفش به فروشنده پوشاک، دو طرف به خواسته خود دست پیدا کنند. ولی ممکن است که فروشنده کفش در آن زمان بجای خوراکی به لوازم آشپزخانه نیازمند باشد که در آن صورت دور دیگری از مبادله برای فروشنده خوراکی ضرورت پیدا خواهد کرد.

ب) حتی در صورت متقابل و هم‌زمان بودن تقاضاها، «بخش‌ناپذیر بودن» بسیاری از کالاهای مورد مبادله مانع اجرای مبادله می‌شود یعنی فروشنده کفش که قیمت آن ۵۰ برابر قرص نان است، از خریدن ۵ قرص نان ناتوان خواهد ماند.

این دشواری در میان صدها قلم کالا و خدمات، در عمل کار مبادله مستقیم دارائی‌های واقعی را ممتنع می‌سازد.

 

قضیه سوم. نشاندن «نمایندگی دارائی» بجای خود دارائی.

 

برای گریز از این دشواری باید بجای «دارائی‌های واقعی» از «نماینده[۶] دارائی‌های واقعی» استفاده شود. میان دو قلم خوراکی و پوشاک! چگونه می‌توان وجوه مشترک پیدا کرد؟ مثلاً میان یک قرص نان و یک پیراهن! وزن، حجم، مزه، خاصیت‌های فیزیکی و شیمیائی یا فرهنگی؟ در باب هرکدام از این‌ها می‌توان سخن‌ها گفت ولی خوراکی و پوشاک هیچ‌وجه مشترکی ندارند جز در اصل فلسفی «وجود» و امر طبیعی-اجتماعی «نیاز»؛ یعنی هر دو وجود دارند؛ و هر دو نیازی را از آدمی برمی‌آورند؛ به دیگر سخن، هر یک از آن‌ها به دلیل «فایده» ای که برای انسان دارند، مورد تقاضای او قرار می‌گیرند.

ازاین‌رو اگر سازوکار (مکانیسم) یا ابزاری پیدا کنیم که «فایده» را اندازه‌گیری کند پاسخ را یافته‌ایم! اما فایده خوراکی-که گرسنگی را برطرف می‌کند – بافایده پوشاک-که تن-پوش است- چه ربطی به هم دارند؟ برای حل مشکل باید ابزاری را کشف کرد که فایده خوراکی و پوشاک و هر چیز فایده‌مند دیگر را به‌طور «توامان» دارا باشد! برای دست یافتن به این ابزار «سحر آسا» اگر بتوانیم معدلی از همه فایده‌های مورد طلب را به دست آوریم و آنگاه آن معدل را در جسمی متبلور کنیم، به این ابزاردست یافته‌ایم. ولی چگونه می‌توان به این «معدل» دست‌یافت؟

اگر همه فروشندگان، جنس خود به تاجر معتبری بسپارند و رسیدی دریافت کنند که موردپذیرش همه فروشندگان باشد، آنگاه همه می‌توانند بجای تحویل جنس خود در برابر جنس دیگران، رسید دریافتی از تاجر را به فروشنده بپردازند. وجود رسید، هر سه مشکل را حل می‌کند: چون به همه کالاها تبدیل‌پذیر است پس تقاضای همه فروشندگان را پاسخ می‌دهد؛ و مشکل «ناهم‌زمانی» را هم برطرف می‌کند چون می‌توانیم رسید را هر زمان که می‌خواهیم دست-به-دست کنیم و می‌توانیم رسید را در واحدهای کوچک‌تر هم تعریف کنیم. در این حالت هر فروشنده‌ای می‌داند که دارنده رسید، جنس معادل خود را نزد تاجر به ودیعه نهاده است یعنی این رسید از «پشتوانه برخوردار است». با گسترش این کار، رسیدها استانداردشده و «کدگذاری» می‌شوند تا «تقلب پذیر» ی شان به حداقل کاهش پذیرد.

 

بخش دوم: حکم. وقتی بانک مرکزی و بانک‌های زیر-مجموعه آن، بجای تاجر معتبر می‌نشینند پول مدرن زاده می‌شود.

 

رسیدها به شکل اسکناس و سکه استاندارد درمی‌آیند. بانک، سفارش چاپ اسکناس را به چاپخانه و سفارش ضرب سکه را به ضرابخانه می‌دهد و مثلاً یک‌صد میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در قواره‌های هزارتومانی تا ۱۰۰ هزارتومانی و ریز تر چاپ می‌کند و این اسکناس‌ها را در «گاوصندوق» ذخیره می‌کند. این اسکناس‌ها هنوز به پول «دگردیسی» نکرده‌اند و هنوز «کاغذ چاپی» هستند که ارزششان به‌اندازه ارزش کاغذی و هزینه چاپ آن‌هاست. وقتی این کاغذها از گاوصندوق بانک بدر می‌آیند باید از درون جریان روالمندی بگذرند تا بدل شوند به «پول». می‌خواهیم بدانیم که این جریان روالمند چیست و چگونه این تحول کیفی را پدید می‌آورد:

• در گام اول، خزانه‌داری دولت، دارائی‌های خزانه – به‌صورت طلا و جواهر و ارز و اوراق قرضه دولتی- را با کاغذهای چاپ‌شده بانک مرکزی تاخت می‌زند یعنی مثلاً پنجاه میلیارد تومان از موجودی طلا و جواهرات خزانه را در مقابل پنجاه میلیارد تومان اسکناس به بانک مرکزی می‌سپارد که در ترازنامه بانک می‌نشینند. با این عمل، دارائی‌های واقعی خزانه‌داری در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و کاغذ چاپی «گاوصندوق» به‌مثابه رسید، به دولت تحویل می‌شود. ازاین‌رو هر اسکناسی نماینده بخشی از جواهرات به ودیعه گذاشته‌شده است و دارائی واقعی را نمایندگی می‌کند. پس از طی این مرحله است که ارزش اسکناس صدهزارتومانی، صد برابر ارزش اسکناس هزارتومانی است درحالی‌که وقتی این دو در گاوصندوق بانک مرکزی بودند ارزش یکسانی داشتند.
• در گام دوم بانک‌های تجاری، بخش‌هایی از دارائی‌های انباشته در ترازنامه و سپرده‌های دریافتی خود را-مثلاً معادل پنجاه میلیارد تومان – در نزد بانک مرکزی امانت گذاشته و «رسید» دریافت می‌کنند و با این معاوضه، پنجاه میلیارد تومان دیگر از کاغذهای «گاوصندوق بانک» بدل می‌شود به رسید دارائی‌های واقعی و سپرده بانک‌های تجاری نیز در ترازنامه بانک مرکزی جا می‌گیرد.
• در گام سوم بانک‌های تجاری به‌نوبه خود این پول‌های دریافتی را با اخذ «وثیقه» یعنی دریافت اسناد دارائی‌های واقعی افراد جامعه، کسبه و پیشه‌وران یا دارندگان املاک و مستغلات، به وام-خواهان می‌پردازند. در این مرحله هم «پول» با «رسید دارائی» اشخاص معاوضه می‌شود یعنی قباله خانه‌ای پشتوانه وام بانکی قرار می‌گیرد.

در مرحله انتقال اسکناس از بانک مرکزی به دولت یا به بانک تجاری، وثیقه موردقبول بانک مرکزی، اسناد دارائی‌های واقعی خزانه یا بانک تجاری است و در این انتقال است که کاغذ چاپی بانک مرکزی به حالت «رسید دارائی واقعی» درمی‌آید. پس اسکناس وقتی از دست دولت هزینه می‌شود پول است نه کاغذ؛ و به همین ترتیب وقتی از بانک تجاری به دست کسبه و پیشه‌وران و دیگر وام- خواهان جاری می‌شود به‌صورت پول درآمده و نمایندگی دارائی واقعی را پذیرفته است.

 

اصل طلائی ارزیابی.[۷] در هر دو مرحله معاوضه اسناد دولتی با اسکناس و اسناد بانک‌های تجاری با اسکناس، بانک مرکزی به ارزیابی اسناد دست می‌یازد و برای انجام این کار، از کارشناسان تعلیم‌دیده و خبره برخوردار است. در ارزیابی همواره «ریسک وثیقه» به سنجش درمی‌آید تا در صورت تنزل ارزش دارائی ذیل سند[۸]، بانک مرکزی با ضرر مواجه نشود. همین کار از سوی بانک‌های تجاری در برابر اسناد وثیقه وام‌ها انجام می‌گیرد.

 

بدین‌سان دو شرط احراز می‌شوند:

نخست اینکه هیچ پولی بدون دریافت وثیقه کافی از دارائی‌های واقعی، به دولت، بانک تجاری، بنگاه یا شخصی تحویل نمی‌شود. پس پول، سند دارائی واقعی است؛

و دوم اینکه، «کفایت وثیقه»، عامل ریسک تنزل احتمالی «ارزش دارائی ذیل سند» را پوشش می‌دهد. پس در همه شرایط، دارائی واقعی سپرد شده باید از کفایت، اعتبار و نقد شوندگی لازم برخوردار باشد.

بانک تجاری عین همین کار را با وام-خواهان خود انجام می‌دهد و بدین‌سان در عرصه کل اقتصاد، با سه قانون «پولادین» نظام بانکداری مواجه می‌شویم:

 

اول اینکه پول‌های صادرشده بانک مرکزی با ترازنامه بانک مرکزی تناسب دارد؛

دوم اینکه حجم نقدینگی با کل ترازنامه‌های مجموع نظام بانکداری تجاری تناسب دارد.

سوم اینکه، ترازنامه‌های کل نظام بانکی از اعتبار، صلابت و نقد-شوندگی بهره دارند و سند «مسموم» در آن حتی‌الامکان وجود ندارد.

 

با تنفیذ این سه قانون پولی، نظام پولی از تورم به دور می‌ماند زیرا «پول در جریان، با کالاها و خدمات واقعی، تناسب پیدا می‌کند» و بدین‌سان، مبادله پولی با مبادله پایاپای، «این‌همانی» پیدا می‌کند درحالی‌که مسئله «متقابل نبودن» و «ناهم‌زمانی» تقاضاها و «بخش‌ناپذیری» دارائی‌ها از میان برخاسته‌اند.

 

پس از گذار از این جریان و احراز شرایط نامبرده است که پول متولد می‌شود به‌مثابه موجودی از جنس کاغذ، فلز، یا کد الکترونیک که در نفس خود هیچ فایده‌ای ندارد و هیچ نیازی را نمی‌پوشاند -یعنی نه خوراکی است، نه پوشاک و نه هیچ‌چیز دیگر. ولی چون به همه فایده‌ها تبدیل‌پذیر است پس نماینده همه فایده‌هاست؛ از سوی دیگر، پول در کنار سنجش فایده، «ارزش» را هم می‌سنجد و آن‌ها به‌صورت کمیت بیان می‌کند و با این وصف، به‌عنوان کالای واحد و منحصربه‌فرد در میان هزاران کالا، به‌صورت قطره شبنمی تجلی می‌کند که فایده و ارزش تمام دنیای پیرامون خود را در میکروکوسم خود بازتاب می‌دهد.

شگرف‌تر اینکه، پول در میان دونیروی ساختار‌مند عرضه و تقاضا، حامل ساعقه‌ای می‌شود که همچون جرقه‌ای از چکاچک دونیروی بازار ساطع می‌شود و بنام «قیمت» بروز می‌کند که برآیند فایده و ارزش‌های ابرازشده است و «فایده مندی ها و ارزش‌گذاری‌های مارژینال» میلیون‌ها بازیگر بازار در دو سوی عرضه و تقاضا را بازتاب می‌دهد. با این مشخصات، پول «پادشاه همه کالاهاست» و این مقام را هنگامی از دست می‌نهد که به تورم گرفتار آید.

این پول، -که از تاریخ‌مصرف کالاها آزاد است- وظایف سه‌گانه‌ای را بدوش می‌کشد:

اول (واحد سنجش است؛ دوم) واسطه مبادله است؛ سوم) ذخیره ارزش است یعنی هم‌زمان کننده ناهم‌زمانی‌هاست.

این موجود اعجاز گر، هنگامی از سادگی خود بیرون می‌رود که در گردونه نظام بانکی گام می‌گذارد: یک واحد پول پایه که به‌توسط بانک مرکزی «تولید می‌شود» در شبکه بانک‌های تجاری – به نسبت نرخ «ذخیره-به سپرده» به «خلق» چندین واحد نقدینگی می‌انجامد (ضریب بانکی که در ایران امروز ۷.۵ است) و هر واحد نقدینگی در طی یک سال بیش از یک‌بار دست‌به‌دست می‌شود (ضریب تولید ملی) و درنتیجه شمار دفعات گردش واحد نقدینگی در تولید ملی می‌تواند، یک میلیارد تومان پول پایه بانک مرکزی را به چندین میلیارد افزایش دهد: یعنی

 

حجم پول در گردش برابر است با حجم پول پایه ضربدر ضریب بانکی ضربدر ضریب تولید ملی

 

اقتصاد ایستا و اقتصاد پویا (دارای رشد).

 

حکم ناظر به دارائی‌های واقعی در حالت ایستائی، باید به حالت اقتصاد در حال رشد نیز تعمیم داده شوند. وقتی از رشد سخن می‌گوئیم به «دارائی مورد انتظار» نظر داریم که در زمان حاضر حضور ندارد و بانک مرکزی باید پا به پای تولید آن در اقتصاد واقعی، معادل پولی آن را نیز در سیستم پولی کشور تزریق کند. سازوکار این عمل، صادر کردن اعتبار است؛ یعنی به پشتوانه دارائی واقعی، دارائی افزوده مورد انتظار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (ارزش امروزین جریان درآمدهای آتی)[۹]. این کار نیز بر همان دوپایه نامبرده در فوق انجام می‌گیرد یعنی نقدینگی موردنیاز رشد در سیستم به جریان می‌افتد بدون آنکه اصل تناسب پول در گردش به کالاها و خدمات در گردش را نقض کند؛ و لازمه احراز این حکم، علمی بودن ارزیابی و استوار بودن وثیقه است.

 

 

دلایلی که نظام پولی را به «هرزگی می‌کشانند»[۱۰]

 

اهمال در رعایت دو اصل ارزیابی و وثیقه، موجب تزلزل نظام پولی و بی‌ارزش شدن پول ملی است. دلیل ورشکستگی نظام پولی کشورمان و کاسته شدن قدرت خرید واحد پول ملی به یک سه‌هزارم در میان‌سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹ را می‌توان در عناوین زیرین برشمرد:

 

نخست. پای بند نبودن «بانکداری اسلامی» به دو اصل بنیادین «ارزیابی علمی» و «اخذ وثیقه» استثناناپذیر؛

دوم. صادر کردن پول بدون وثیقه و فاقد ضامن و صرفاً با تکیه‌بر آنچه «اعتبار سنجی» گفته می‌شود درحالی‌که اصولاً سنجشی در کار نیست؛ درنتیجه، ترازنامه‌های بانک‌ها نمایندگی دارائی‌های واقعی را از دست می‌نهند و به‌صورت «باد-کنکی» درمی‌آیند یعنی آلوده می‌شوند به «دارائی‌های سمی»؛

سوم. واردکردن ارزه‌ای خارجی وصول نشده در پایه پولی و تولید معادل ریالی برای آن‌ها که از سال ۱۳۶۴ با دخالت ولایت‌فقیه وقت در بانک مرکزی عملی شده و در دو دهه گذشته به‌ویژه در دوره تحریم‌ها تشدید گردیده است؛

چهارم. فقدان سیاست ارزی در نظام اسلامی که نرخ ارز به زائده نیازهای بودجه‌ای خود بدل کرده و از اصل بنیادی تراز پرداخت‌ها در تعیین نرخ ارز فاصله گرفته است؛

پنجم. تعیین دستوری نرخ ارز در دوران‌های وفور ارز سبب گران‌تر کردن پول ملی در برابر ارزه‌ای خارجی گردیده و موجب بروز «بیماری هلندی وارونه» در کشور شده و نتیجه عملی آن افزایش تخریب‌کننده وارداتی بوده که در داخل تولید می‌شدند. درنتیجه، تولیدات و صنایع داخلی دچار ورشکستگی شده‌اند و به علت گران بودن تصنعی نرخ رسمی پول ملی، بازار صادرات از دست تولید گران داخلی بیرون رفته است.

 

 

نتیجه به زبان ارقام رسمی.

شاخص سال ۹۹ با فرض تورم ۴۲% بر پایه شاخص سال ۹۸ مرکز آمار کشور.

 

ردیف ۱ نشان می‌دهد که حجم تولید ملی در میان‌سال‌های موردنظر، ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹ به قیمت جاری ۵۹۶۶ برابر شد؛

ردیف ۲ نشان می‌دهد که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در همین دوره زمانی ۲۹۵۲ برابر شد؛

ردیف ۳ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در همین دوره ۱۵۴۴۴ برابر شد؛

ردیف ۴ نشان می‌دهد که حجم تولید ملی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۵، تقریباً ۲ برابر شد؛

ردیف ۵ نشان می دهد که جمعیت کشور در این دوره ۲.۵۶ برابر شد؛

ردیف ۶ نشان می دهد که سرعت گردش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به ۰.۳۸ برابر سرعت سال ۱۳۵۵ کاهش پذیرفت؛

ردیف ۷ نشان می دهد که تولید ملی سرانه کشور در این مدت به ۷۸% کاهش پذیرفت.

 

پیوست.

شمار قیمتهای نسبی در مبادله پایاپای

[1] A priori

[2] Postulate

[3] A posteriori

[4] Barter Economy

[5] Relative prices

[6] Representation

[7] Valuation

[8] Underlying Asset

[9] Present-value of Cash-flows

[10] Factors debauching the money