می‌خواهیم بدانیم «نرخ واقعی» دلار آمریکا در برابر پول ملی ما «تومان» چقدر است. به‌عبارت‌دیگر «قدرت خرید» دلار در سنجش با قدرت خرید تومان چه مقدار است؟ آیا در علم اقتصاد روشی برای یافتن پاسخ وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.
با یافتن پاسخ، خواهیم دانست کدام‌یک از نرخ‌های سال‌های ۱۳۵۵ (سال نرمال پیش انقلاب) تا ۱۳۹۹ با «نرخ واقعی» تطبیق می‌کرد و چه عواملی در بالا و پایین رفتن نرخ اثرگذار هستند.
به چند رقم گزین شده نگاه کنیم:
نرخ دلار امریکا به تومان
| سال | ۱۳۵۵ | ۱۳۵۷ | ۱۳۶۰ | ۱۳۷۰ | ۱۳۸۰ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
| نرخ | ۶/۷ | ۱۰ | ۲۷ | ۱۴۲ | ۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۳۴۲۵ | ۱۵۸۰۰ | ۳۱۰۱۵ |
در چند سال پیش از انقلاب یک بحث «آکادمیک» نزد اقتصاددانان کشور وجود داشت که نرخ «واقعی» دلار را به‌جای ۷ تومان حدود ۱۰ تومان می‌دانست و این استدلال که بر مقایسه قدرت خرید دو پول مبتنی بود و بر شاخص‌های خرده‌فروشی دو اقتصاد تکیه داشت، بر آن بود که دولت ایران تنها با تکیه‌بر سیاست «رشد صنعتی» خود که به واردات ارزان‌تر کالاهای سرمایه‌ای نیاز دارد نرخ دلار را به‌صورت مصنوعی ۷ تومان نگه می‌دارد و اگر مکانیسم بازار آزاد را به حال خود بگذارد، دلار در ۱۰ تومان به تعادل خواهد رسید. در این محاسبه برای ساده نگه‌داشتن محاسبه، از واردکردن نرخ ۱۰ تومانی در محاسبه دوری می‌کنیم تا محاسبه را بر آمار واقعی بنا کنیم ولی استدلال پشت آن نرخ را نادیده نمی‌گیریم.جدول
ما در این محاسبه ضمن اینکه از نظریه اقتصادی بهره می‌گیریم به تحلیل نظری وارد نخواهیم شد و خواننده علاقه‌مند به تحلیل نظری را به دو مقاله دیگر همین قلم مراجعه خواهیم داد:
– «دردشناسی پول ایران» در نشریه انجمن پژوهشگران ایران
– «یک تومان چند دلار می‌تواند باشد» ره‌آورد شماره ۱۰۰ سال ۱۳۹۱
در میان نظریه‌های چندگانه برای تعیین نرخ ارز، بخشی به عوامل مؤثر در «کوتاه‌مدت» تأکیددارند ولی عموماً بر این نکته اتفاق‌نظر وجود دارد که عامل تعیین‌کننده در «بلندمدت» عبارت است از موازنه صادرات و واردات کشور. به دیگر سخن، در یک نظام مبتنی بر سازوکار بازار آزاد و فارغ از تعرفه‌ها و محدودیت‌های کمی (حدنصاب‌های) تحمیل‌شده بر بازرگانی، نرخ تعادلی ارز همان است که برابری میان صادرات کشور را با واردات آن تأمین می‌کند.
شرط معتبر بودن این موازنه آن است که اقلام صادراتی کشور، بازتولید پذیر باشند و ازاین‌رو صادرات کالاهای پایان‌پذیر معدنی نظیر نفت نمی‌تواند امنیت واردات را در درازمدت تأمین کند بنابراین کشورهای اوپک باید رسیدن به موازنه تجاری بدون نفت را هدف قرار دهند و از منابع پایان‌پذیر خود به‌مثابه منبعی برای پدید آوردن ساختارهای بازتولید پذیر در اقتصاد ملی خود بهره‌برداری کنند.
با این زمینه‌سازی مختصر، به محاسبه قدرت خرید دلار در شرایط امروز برگردیم. با این فرض آغاز می‌کنیم که دلار ۷ تومانی سال ۱۳۵۵ نرخ تعادلی بوده است و سپس گام‌های بعدی را برمی‌داریم:
یک- گام نخست عبارت است از پیدا کردن اینکه دلار امروز نسبت به دلار آن روز چه مقدار و تومان امروز نسبت به تومان آن روز چه مقدار لاغرتر شده است: این یعنی تعیین تغییر قدرت خرید هر یک از دو پول در درون اقتصاد ملی خود. (در این محاسبه از ورود در تغییرات کیفی –که اتفاقاً در ۴۰ سال گذشته به‌شدت چشمگیر بوده است و دغدغه دائمی اقتصاددان است- صرف‌نظر می‌کنیم):
آمار وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد که قدرت خرید ۱ دلار سال ۱۳۵۵ برابر است با ۴/۳ دلار سال ۱۳۹۹.
و شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که قدرت خرید ۱ تومان سال ۱۳۵۵ با ۲۸۴۲ تومان سال ۱۳۹۹ برابری می‌کند.
آمار از شاخص‌های بانک مرکزی ج.ا.
| سال | ۱۳۵۵ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ |
| شاخص | ۰/۱۰۱ | ۲۰۳/۱۵۰ | ۲۸۷ |
رقم سال ۱۳۹۹ بر پایه تورم ۴۱/۲ درصد در سال جاری محاسبه شد است.
دوم- در گام بعدی باملاحظه نسبت‌های لاغر شدن دلار و تومان مشاهده می‌کنیم که تومان ۶۶۱ بار بیشتر از دلار لاغر شده است (۲۸۴۲ بخش بر ۴/۳ مساوی است با ۶۶۱)؛ بنابراین –با فرض ساده کننده ثابت بودن دیگر عوامل – می‌رسیم به اینکه نرخ دلار امروز با تومان می‌باید ۶۶۱ بار از نرخ دلار سال ۱۳۵۵ بیشتر باشد. پس ۶۶۱ برابر ۷ تومان خواهد شد ۴۶۲۷ تومان!
حال اگر با توجه به اینکه در سال‌های بحرانی ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، نرخ تورم در اقتصاد ملی ایران به ترتیب به ۱۷ درصد و ۲۵ درصد جهش کرد، می‌توانیم به‌طور منطقی نرخ تعادلی دلار-تومان را ۱۰ تومان به دلار بپذیریم و در این صورت رقم ۶۶۱ را باید در ۱۰ ضرب کنیم و به نرخ ۶۶۱۰ تومان به دلار امروز برسیم؛ بنابراین، نرخ مبتنی بر شاخص‌های ملی با دلار ۷ تومانی سال ۵۵ برای امروز برابر خواهد شد با ۴۶۲۷ تومان و با دلار ۱۰ تومانی سال ۵۷ برای امروز برابر خواهد شد با ۶۶۱۰ تومان.
پیداست که این نرخ‌ها با واقعیت روز سنخیتی ندارند پس پاسخ کجاست؟
سوم- اکنون به گزیده آمار تجارت خارجی ایران نگاهی می‌اندازیم:
تراز بازرگانی ایران با نفت و بدون نفت (میلیارد دلار)
منبع: کتاب‌های آماری اکونومیست – ارقام به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد شده‌اند
| سال | صادرات | وادرات | |
| با نفت | بدون نفت | ||
| ۱۹۹۲ | ۱۴۵ | ۲۷ | ۶۲ |
| ۱۳۹۳ | ۹۳ | ۲۸ | ۴۹ |
| ۱۳۹۴ | ۸۶ | ۳۱ | ۶۵ |
| ۱۳۹۵ | ۶۵ | ۲۸ | ۵۲ |
| ۱۳۹۶ | ۸۴ | ۲۸ | ۶۳ |
| ۱۳۹۷ | ۹۸ | ۳۲ | ۷۵ |
سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را که کشور به علت تحریم‌ها با کسری روبرو شد به محاسبه وارد نکرده‌ایم
ارقام فوق داستان معنی‌داری را حکایت می‌کنند:
نخست اینکه واردات کشور همه‌ساله مدیون درآمدهای نفتی پایان‌پذیر است و صادرات غیرنفتی- که تصادفاً بخش بزرگی از آن‌هم از میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی تشکیل می‌شود- هیچ‌گاه واردات کشور، حتی برای بخش صنعت و کشاورزی را کفاف نکرده‌اند و درنتیجه ستون فقرات کالاهای سرمایه‌ای و معیشتی در گرو بازار متلاطم نفت باقی‌مانده است. هر ضربه‌ای همانند تحریم یا رشد صنعت شیل یا هر انکشافی که جهان را به‌سوی انرژی‌های غیر فسیلی براند، می‌تواند مانع واردات کشور شود، معیشت مردم را گروگان بگیرد و صنایع را بخواباند ولی با تمام این آسیب‌پذیری آشکار، دمی از ادعای «مقاومت» نمی‌آساییم.
دوم اینکه در این سال‌ها نرخ دلار از سه هزار و ۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی سال‌های اخیر نوسان کرده است و حتی این نرخ‌ها هم نتوانسته‌اند تعادل صادرات و واردات را تأمین کنند. حال که «پول ملی ما بسیار ارزان‌تر از قدرت خرید آن است» – اگر فقدان بهره‌وری این ارزانی اسمی را نمی‌سوزاند- چرا صادرات کشور شکوفا نمی‌شود؟
در اینجا موضوع بسیار فراتر از نرخ ارز است. مشکل در دو سوی تولید و عرضه بازرگانی خارجی حضور دارد. دستگاه تولیدی کشور در دست سازمان‌های غیر مولد و رانت‌بر، کشش تولید را ازدست‌داده‌اند و با هیچ قیمت حتی در شرایط حراج کردن پول ملی هم‌توان رقابت ندارند. اینان تنها در بازارهایی می‌توانند به سرکیسه کردن مردم بپردازند که با دیوارهای بلند تعرفه‌ای و ممنوعیت ورود شرکت‌های رقیب موردحمایت قرار گیرند؛ و در سمت عرضه، ضعف در استراتژی سیاست خارجی و ناتوانی از ایجاد اعتماد بین‌المللی، فقدان حمایت از صادرکننده واقعی، ناتوانی در ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و ضعف در بازاریابی مانع از گشودن راه به بازارهای بین‌المللی می‌شود.
مشکل تحریم هم موضوع را توضیح نمی‌دهد زیرا کمبود مزمن صادرات در تمام عمر نظام حضورداشته و حتی سال‌های «برجام» هم تأثیری در این روند دیرپا نداشته است. به نظر می‌رسد اقتصاد ملی از توان همزیستی و رقابت افتاده است و ساختار موجود یارای هماوردی حتی با کشورهای هم‌سطح خود را هم ندارد.
چهارم- قدرت خرید پول ملی متحرک است و پابه‌پای تورم کاهش پیدا می‌کند. به گزارش «تجارت نیوز»، میانگین موزون نرخ ارز تأمینی ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی واردات برای نیمه نخست سال جاری از محل سامانه نیما در حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان و میانگین نرخ خرید ارز نیمایی از صادرکنندگان در همین دوره معادل ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بوده است. حدود یک‌سوم از ارز تأمین‌شده فوق با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار از محل ارز بانکی تأمین‌شده و درنتیجه نرخ نیمایی کالاهای غیراساسی بالاتر از ۲۲ هزار تومان بوده است. برای رسوب کردن این نرخ‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور متوسط شش ماه زمان لازم است تا «قدرت خرید» پول ملی را کاهش دهد و کالاهای مزدی و سرمایه‌ای به‌صورت برگشت‌ناپذیری گران‌تر شوند. بدین‌سان می‌توان دانست که تا پایان عمر دولت روحانی قدرت خرید پول ملی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ در صد نحیف‌تر از رقم کنونی خواهد بود.
پنجم- اکنون پرسش این است آیا ممکن است روزی –در بهترین سناریوهای گشایش بین‌المللی- دلار چنان‌که آقای احمدی‌نژاد می‌گفت به ۵۰۰ تومان برسد؟ به یک هزار و ۱۰۰ تومان دور اول ایشان چطور؟ به سه هزار و ۳۰۰ تومان پایان دور دوم ایشان چطور؟ به چهار هزار و ۲۰۰ تومان آقای جهانگیری چطور؟ به هشت هزار تومان بودجه‌ای آقای نوبخت چطور؟
قدرت خرید پولی ملی، کف نرخ ارز است و نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از عرضه و تقاضا و بحران‌های بین‌المللی نمی‌تواند آن کف را برای بلندمدت دگرگون کند. این ارزش در نیمه نخست سال جاری معادل بود با شش هزار و ۶۰۰ تومان برای دلار و تا پایان عمر دولت روحانی با رسوب نرخ‌های نیمایی و آزاد تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ دست‌کم به حدود ۱۲-۱۴ هزار تومان برای دلار می‌رسد.
ششم- آیا می‌توان در سناریوی گشایش «برجامی»، دلار ۱۴ هزارتومانی را انتظار داشته باشیم؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است بدانیم چرا در شرایط قدرت خرید شش هزار و ۶۰۰ تومانی دلار، نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ هزارتومانی را شاهد هستیم؟
مهم‌ترین عوامل عبارتند از: بلوکه‌شده ذخایر بانک مرکزی، تحریم بودن نظام بانکی کشور از سوی نظام مالی بین‌المللی، منع صادرات به‌واسطه تحریم‌ها، ساختار انحصاری عرضه ارز در بازار داخلی و کسری حساب‌جاری و حساب سرمایه کشور. این‌ها عوامل اقتصادی مؤثر در عرضه ارز و تعیین‌کننده نرخ بازاری ارز هستند. اکنون باید دید چگونه گشایشی می‌تواند گره از این کار فروبسته بگشاید؟
هفتم- میان ارزش بازاری دلار -حدود ۲۷ هزار تومان- و قدرت خرید دلار -حدود شش هزار و ۶۰۰ تومان- نسبتی وجود دارد؛ یعنی قیمت دلار با تومان برابر است با حدود ۴ برابر قدرت خرید آن. اگر قیمت دلار -با آغاز مذاکرات برجام دوم- تا پایان دولت روحانی در همین حدود بماند و قدرت خرید پولی ملی بر اثر رسوب قیمت‌های نیمایی و آزاد به حدود ۱۵ هزار تومان برسد، این نسبت، دو خواهد شد.
من این نسبت را «ضریب امنیت» می‌نامم که مجموعه‌ای از ریسک سیاسی، ریسک قضایی، ریسک سرمایه و سود، ریسک کرامت فردی، ریسک کسب‌وکار و نظایر این‌ها است و آن را با ضریب r نشان می‌دهم. با افزایش این ضریب قیمت بازاری به نسبت قدرت خرید افزوده می‌شود و هنگامی‌که این ضریب به واحد برسد، قیمت بازاری باقدرت خرید برابر می‌شود.
جمع‌بندی
در روزی که این مطلب را می‌نویسم (۱۹ نوامبر ۲۰۲۰) نرخ دلار در بازار تهران ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان است. این در شرایطی است بر مبنای قدرت خرید دو پول (با ثابت بودن دیگر عواملی که در «ضریب امنیت» جادارند)، این نرخ می‌توانست شش هزار و ۶۱۰ تومان باشد. مازاد ۲۵ هزار و ۲۰۰ نسبت به شش هزار و ۶۱۰ برابر است با ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان؛ یعنی:
۲۶ درصد سقوط پول ملی ناشی از مابه‌التفاوت تورم میان دلار و تومان و پیامد سیاست‌های پولی نادرستی است که بانک مرکزی مسئول آن است.
۷۴ درصد از سقوط پول ملی در برابر دلار که به شاخص‌های تورم ربط ندارد تنها از سیاست‌های کلان نظام فقاهتی در ۴۱ سال گذشته ریشه می‌گیرد که شامل عوامل زیر هستند:
تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی، بیگانه ماندن با هنجارهای موردپذیرش دنیای پیشرفته در تعریف تروریسم و پول‌شویی، گرفتاری اقتصاد ملی در بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بیگانگی حدود نیمی از ثروت ملی با ملت و کشور و باقی ماندن آن در حصار نهادهای انقلابی، انحصاری ماندن بازارها در دست گروه‌های بسته و غیر پاسخگو، گزینشی بودن قانون و رسمی شدن آپارتاید اجتماعی، فرار سرمایه از اقتصاد ملی، گریز نخبگان و جانشین شدن آنان با خودی‌های غیرمولد و رانت‌خوار، حضور یک نظام قضایی آلوده به تبعیض و فساد، شقاوت در برابر زندگی که به‌ویژه جوانان نماد آن هستند، ریشه دواندن فساد در همه استخوان‌بندی و شریان‌های نظام، خوار شدن علم و اندیشه و رونق خرافات.
با باقی ماندن تمام یا بخشی از این عوامل، فاصله قدرت خرید پول و قیمت بازار، در کوتاه‌مدت با «فساد» و در بلندمدت با تورم پر خواهد شد.
