گزارش می‌شود که در خردادماه جاری قیمت سبزی و میوه در تهران ۳۰ تا ۴۰ درصد، قیمت ماشین‌های خانگی ۳۰ تا ۶۰ درصد و قیمت کالاهای قاچاق خارجی بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال پیش افزایش‌یافته است. مرکز آمار ایران می‌گوید که ۳۰ درصد خانوارها قدرت خرید ماشین‌های خانگی را ازدست‌داده‌اند. مطالعات میدانی از نوسان‌های شدید هزار درصدی در قیمت کالاهایی چون پیاز و گوجه‌فرنگی و تخم‌مرغ حکایت می‌کند. پیامدهای این‌گونه تورم عبارتند از سست کردن پیوندهای خانواده، گستراندن حس ناامنی، بی‌رمق ساختن امید به فردا و فرو غلطانیدن خانوارها به دره فقر و تباهی؛ و به سخن جان مینارد کینز، «به هرزگی کشانیدن جامعه».
تورم یعنی کاهش یافتن قدرت خرید پول ملی در مقیاس اقتصاد ملی. تفاوت تورم با گرانی در این است که گرانی به علت کاهش عرضه یا افزایش تقاضا در یک یا چند بازار رخ می‌دهد و با برقرار شدن تعادل عرضه و تقاضا، رفع می‌شود، ولی تورم لاغر شدن توان پول ملی است در همه عرصه‌ها، ولو با نسبت‌های متفاوت. تفاوت در عرصه‌ها به ساختارهای بازارها و قدرت نسبی عرضه و تقاضا در آن‌ها بستگی پیدا می‌کند.
موافق روایت آمارهای رسمی کشور، جمهوری اسلامی در چهل سال حاکمیت خود از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸، به‌طور میانگین سالانه ۲۰ درصد تورم را تجربه کرده (در قیاس با متوسط جهانی ۲/۲ درصدی) که گاه اوج‌های ۸۴ درصدی (در دولت رفسنجانی) و ۴۳ درصدی (در دولت احمدی‌نژاد) را ثبت کرده است. با تلفیق داده‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در میان‌سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۶ و درگاه ملی مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، شاخص عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ملی از رقم ۰۱۲۵ در سال ۱۳۵۵ به رقم ۱۹۶ در سال ۱۳۹۸ رسیده یعنی ۱۵۷۰ برابر شده است. به دیگر سخن، قدرت خرید ۱۵۷۰ تومان سال ۱۳۹۸، به‌طور متوسط، باقدرت یک تومان سال ۱۳۵۵ برابری می‌کند. صندوق بین‌المللی پول تورم سال ۱۳۹۸ را ۴۱ درصد و تورم سال آینده را ۳۴/۲ درصد دانسته است و می‌دانیم که بانک مرکزی هم نرخ ۲۲ درصدی را هدف کرده است (که عملی شدن آن نامحتمل است).
چرا چنین شده است؟ تورم یک بیماری در نظام پولی است و علل و اسباب آن کاملاً شناخته‌شده است که می‌توان به ساده‌ترین بیان توضیح داد: تولید ملی دربرگیرنده کلیه کالاها و خدمات مورد تقاضایی است که طی یک سال، به قیمت بازار به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این مجموعه مشتمل است بر هزاران نوع کالا اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و اتومبیل و غیره؛ و صدها نوع خدمات نظیر آموزش و بهداشت و درمان و حسابداری و امور حقوقی و پلیسی و نظایر این‌ها. این بخش از تولید ملی را، به‌حکم آن‌که از کالاها و خدمات ملموس تشکیل‌شده، اقتصاد واقعی می‌نامیم: مواد خوراکی را می‌توان به وزن سنجید، پوشاک را می‌توان به متر یا به عدد اندازه گرفت، اتومبیل و هواپیما را به فروند شمارش کرد و خدمات پزشک و معلم و حقوقدان را به ساعت اندازه‌گیری کرد، ولی بدیهی است که این مجموعه ناهمگون را نمی‌توان با هم جمع کرد، ولی مجموعه این انبوه متنوع کالاها و خدمات را می‌توان در یک واحد همگن به نام پول جمع کرد و به رقم تولید ملی رسید. این بیان پولی اقتصاد ملی را اقتصاد اسمی (نومینال) نام می‌گذاریم. اقتصاددانان، مفاهیم تولید ملی کشورها را تعریف کرده و روش‌های سنجش استانداردی را برای آن تدوین نموده‌اند که آن‌ها را در دروس اقتصاد کلان آموزش می‌دهند. به‌طوری‌که امروزه قالب‌های بین‌المللی حساب‌های ملی از سوی سازمان ملل متحد برای کلیه کشورهای عضو توصیه می‌شود.
نکته اینجاست که گرچه میان اقتصاد واقعی (کالاها و خدمات) و اقتصاد اسمی (پول) سنخیتی وجود ندارد، میان آن‌ها روابط بسیار دقیق کمی موجود است و سرنوشت دو سوی این معادله به یکدیگر بسته است، به‌طوری‌که اگر حجم پول در جریان، از حد تناسب با تولید ملی کمتر باشد اقتصاد ملی را دچار رکود و بیکاری می‌کند و اگر از آن حد تناسب بیشتر باشد، تورم پدید می‌آورد. ولی پول چیست و حجم آن را چگونه می‌توان اندازه گرفت؟
در اقتصادهای امروزی، نهاد مدرنی به نام و با سازوکار بانک مرکزی پدید آورده شده که دلیل وجودی آن، آفریدن پول و نظارت بر قدرت خرید آن است. این دستگاه مدرن که ثمره صدها سال آزمایش و خطاست از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌توان اختراع آن را با اختراع چرخ در تمدن بشری و اختراع صفر در ریاضیات هم‌وزن دانست. اهمیت این نهاد با از میان برخاستن مفهوم پشتوانه از نظام‌های پولی و بدل شدن «پول-کالا» و «پول-طلا» به «پول مدنی متکی به تولید ملی» بسیار افزایش‌یافته و تعلق آن به دولت دموکراتیک را الزام نموده است. با این تصریح که تعلق آن به دولت غیر دموکراتیک با مفاهیم حاکمیت ملی و مالکیت خصوصی در تعارض است و به تخریب پایه‌های ملت می‌انجامد و مانندِ است به «تیغ دادن در کف زنگی مست»؛ و تاریخ، سرشار است از نمونه‌های ویرانگر آن در جمهوری وایمار پیش از نازی‌ها در آلمان و در حکومت رابرت موگابه در زیمبابوه با تورم میلیون‌ها درصدی و در ونزوئلای مادورو با تورم چند ده هزار درصدی!
مقوله‌های اساسی پول
یکم. پول پایه یا پول پرقدرت: سازوکار آفریدن پول از سوی بانک مرکزی چنین است که بانک مرکزی با ارزیابی نیاز مبادلات اقتصاد ملی، حجمی از اسکناس را چاپ و حجمی از سکه را ضرب می‌کند و آن‌ها را درازای وثیقه‌های تعریف‌شده در اختیار نظامی از بانک‌های تجاری قرار می‌دهد. این بخش از پول را که در اسکناس و سکه مجسم می‌شود پول پایه (یا پول محکم) می‌نامیم.
دوم. پول اعتباری. این حجم از پول در دست نظام بانکی به‌صورت «اعتبار» و به ازای وثیقه در میان سرمایه‌گذاران و کسبه و کارفرمایان قرار داده می‌شود. میان حجم پول پایه آفریده بانک مرکزی و پول اعتباری صادرشده از سوی نظام بانکی، یک رابطه عددی وجود دارد که خود تابعی است از دو متغیر تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی و یک سیاست اعطای اعتبار از سوی نظام بانک‌های تجاری: متغیر نخست بانک مرکزی عبارت است از نرخ تنزیل بانک مرکزی (یا نرخ سیاستی) که تعیین‌کننده قیمت پول است برای نظام بانکی و بنابراین، بالا رفتن این نرخ سبب کاهش تقاضای پول از سوی نظام بانکی و پائین رفتن آن، سبب افزایش آن می‌شود؛ متغیر دوم عبارتست از نسبت ذخیره به پس‌انداز به‌این‌ترتیب که بانک مرکزی مقرر می‌کند نظام بانکی از سپرده‌های پس‌انداز کنندگان، مقداری مثلاً ۱۰ در صد را نزد بانک مرکزی به ودیعه بسپارند. درنتیجه بانک سپرده پذیر اول از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌ای که دریافت کرده مبلغ ۱۰ میلیون تومان را در بانک مرکزی ودیعه می‌گذارد و می‌تواند باقیمانده ۹۰ میلیون تومانی را با دریافت سود بانکی (بهره) در اختیار وام‌گیرندگان قرار دهد. وام‌گیرندگانی که این ۹۰ میلیون تومان را به وام می‌ستانند آن‌ها در حساب‌ها و بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند که بانک دوم و سوم چهارم نیز از سپرده‌های دریافتی ۱۰ در صد را به بانک مرکزی می‌سپارند و باقی را به اعتبار به وام‌گیرندگان وا‌می‌گذارند. بدین‌سان از هر یک‌میلیون تومان پول پایه بانک مرکزی به ازای نسبت ذخیره به سپرده ۱۰ درصدی، ۱۰ میلیون تومان پول اعتباری صادر می‌شود. بدیهی است که بالا رفتن نسبت ذخیره به سپرده موجب کاهش حجم پول اعتباری می‌شود و پائین رفتن آن سبب افزایش آن می‌گردد. در نظام بانکی ایران متوسط این نسبت در حدود ۱۵ در صد است و درنتیجه هر یک‌میلیون تومان پول پایه بانک مرکزی در حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان پول اعتباری پدید می‌آورد. فزون بر دومتغیر بانک مرکزی، سیاست اعطای اعتبار بانک‌های تجاری نیز و صدور پول اعتباری تأثیرگذار است. بدیهی است باآنکه هر سپرده‌گذاری می‌تواند سپرده خود را به‌صورت اسکناس و سکه از بانک دریافت کند، اسکناس و سکه موجود نظام بانکی نمی‌تواند سپرده همه سپرده‌گذاران را پوشش دهد چون شکل وجودی پول اعتباری، به‌صورت پول دفتری و دیجیتال است.
بانک مرکزی، جدا از دو متغیر نامبرده، اهرم دیگری هم برای کم‌وزیاد کردن پول در جریان در اختیار دارد و آن عبارت است از ورود مستقیم در بازارهای پول و سرمایه، از رهگذر فروش اوراق بهادار به‌منظور جمع‌کردن و کاهش پول و خرید اوراق بهادار به‌منظور تزریق و افزایش پول در جریان. این اهرم سوم، با توجه به نبض-سنج های پرشمار بانک مرکزی از بازارها انجام می‌گیرد و اثربخش‌ترین اهرم بانک مرکزی در نظارت بر حجم پول است و از سوی دیگر، حجم پول در برابر حجم تولید ملی، تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی است.
سوم. نقدینگی: جمع پول پایه و پول اعتباری، نقدینگی خوانده می‌شود. آمار بانک مرکزی ج.ا. حاکی از آن است که حجم پول پایه از رقم ۵/۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به رقم ۳۱۴/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ افزوده‌شده یعنی در مدت ۸ سال، ۴/۱ برابر شده است؛ اما حجم پول در جریان –یعنی نقدینگی که جمع پول پایه و سپرده‌های کوتاه‌مدت مردم در نزد بانک‌هاست- در همین مدت از رقم ۳۵۴/۲ هزار میلیارد تومان به رقم ۲۲۶۲/۳ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی ۴/۶ برابر شده است؛ یعنی، افزایش نقدینگی با سرعتی بیشتر از افزایش پول پایه انجام‌گرفته و این نشان‌دهنده افزایش عملیات بانکی و رشد ضریب میان پول اعتباری و پول پایه است.
چهارم. پول در گردش: وقتی حجم نقدینگی در سرعت گردش آن ضرب شود، حجم پول در گردش به دست می‌آید. هر واحد پولی در طی سال مالی – که بازه سنجش تولید ملی است- معمولاً بیش از یک‌بار دست‌به‌دست شده و دادوستد کالاها و خدمات را ممکن می‌سازد. دفعات گردش سالانه یک واحد نقدینگی را سرعت گردش آن می‌نامیم. این سرعت معمولاً در حد یک و نیم است. یعنی در برابر ۳ واحد تولید ملی، ۲ واحد نقدینگی لازم است و هر واحد نقدینگی در بازه یک سال، یک و نیم بار دست‌به‌دست می‌شود. این سرعت، در شرایط تورمی افزایش و در شرایط رکودی کاهش می‌پذیرد.
در سال ۱۳۵۵، تولید ملی ایران برابر بود با ۸۴ میلیارد دلار که ۲۴ میلیارد دلار آن، شکل ریالی داشت و ۶۰ میلیارد دلار آن در شکل ریال قابل تسعیر به دلار بود با نرخ متوسط ۷ تومان برای یک دلار. در سال ۱۳۹۷ تولید ملی کشور برابر بود با ۴۴۰ میلیارد دلار جاری که حدود ۹۸ میلیارد آن به شکل ارز بود و باقیمانده ۳۳۸ میلیارد دلار، با نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه‌شده بود که با واردکردن نرخ بازاری دلار، به قریب یک‌سوم کاهش می‌پذیرفت. تولید ملی سال ۱۳۹۷ در قیاس با تولید ملی سال ۱۳۵۵ (به قیمت‌های جاری)، ۵ برابر است ولی نقدینگی ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷ در مقایسه با نقدینگی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۵۵، معادل است با ۷۵۳ برابر؛ و افزایش قیمت‌ها طبق شاخص‌های بانک مرکزی در همین مدت برابر است با ۱۱۱۰ برابر.
توضیح تورم در اقتصاد ایران باید دایر باشد به ریشه‌یابی عوامل و تحلیل سازوکار رشد نقدینگی در اقتصاد ملی، مبحثی که در نوشته‌های بعدی بدان می‌پردازیم.
