نوشته‌شده توسط دکتر حسن منصور و دکتر فریدون خاوند
فهرست مطالب
پیشگفتار
بخش اول – قانون اساسی جمهوری اسلامی : سرچشمه انحطاط اقتصادی
بخش دوم – دردهای بزرگ اقتصادی ایران
بخش سوم – قوانین اساسی در ایران و چند کشور درحال‌توسعه : نگاهی مقایسه‌ای
بخش چهارم – چند پرسش مهم در رابطه با نگارش قانون اساسی اقتصادی آینده ایران
بخش پنجم – دریچه‌هایی به‌سوی آینده
ضمیمه‌ها
—————
ضمیمه‌ها
جایگاه اقتصاد در قوانین اساسی ایران و چند کشور درحال‌توسعه
ضمیمه اول
برگزیده‌هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه قانون اساسی
- حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا درروند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان باارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد(…).
- قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (آن هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد(…).
- در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است برمدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان درحرکت به‌سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به‌منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز درگرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع درروند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)(…).
- در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین‌جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر درراه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین‌جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است(…).
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹. تأکید برافزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود موردحمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک حاصل کسب‌وکار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب‌وکار خود امکان کسب‌وکار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریق بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل ششم – قوه مقننه
اصل هفتاد و یکم
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت‌وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل‌طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به‌شرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت‌نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به‌هرحال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم
دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
فصل هفتم : شوراها
اصل یک‌صدم
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصل یک‌صد و یکم
به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یک‌صد و دوم
شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس موردبررسی قرار گیرد.
اصل یک‌صد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.
اصل یک‌صد و چهارم
به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آن‌ها را قانون معین می‌کند.
اصل یک‌صد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یک‌صد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری
اصل یک‌صد و هفتم
پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص دریکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
(…)
اصل یک‌صد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر:
۱. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳. فرمان همه‌پرسی.
(…)
فصل نهم : قوه مجریه
اصل یک‌صد و بیست و پنجم
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل یک‌صد و بیست و ششم
رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند
اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.
ضمیمه دوم
برگزیده‌هایی از قوانین اساسی هفت‌کشور درحال‌توسعه
ما در این بخش هفت‌کشور درحال‌توسعه را برگزیده‌ایم که به ترتیب عبارتند از جمهوری شیلی، جمهوری سنگاپور، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشور پادشاهی تایلند، جمهوری کره جنوبی، جمهوری ترکیه و جمهوری فدراتیو برزیل. این گزینش دال بر آن نیست که این هفت‌کشور همگن‌ترین کشورها با کشورمان ایران باشند بلکه از محدوده ده و اند کشوری برگزیده‌شده‌اند که به دلایلی تجربه‌شان می‌تواند برای ایرانیان و بسیاری دیگر از کشورهای درحال‌توسعه جالب باشد. البته تردیدی نداریم که دایره این مطالعه را می‌توان و باید گسترده‌تر کرد.
در انجام این کار، به استخراج عصاره مضامین اقتصادی قانون‌های اساسی این کشورها پرداخته‌ایم با وفاداری به معنی. از خود نه توضیحی افزوده‌ایم و نه تفسیری کرده‌ایم و تنها به ذکر معادل انگلیسی برخی مفاهیم برگردان‌شده، در پانوشت اکتفا کرده‌ایم.
بر این نکته نیز تأکید می‌کنیم که در امر توسعه از قانون اساسی به‌تنهایی معجزه بر نمیاید. هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، بهترین قوانین اساسی می‌توانند به بایگانی سپرده شوند. آنچه اهمیت دارد، اجرای متون حقوقی اساسی در یک کشور مبتنی بر حکومت قانون است. از سوی دیگر تاریخ توسعه در جهان به ما می‌آموزد که بدون وجود یک حکمرانی مصمم و یک اراده ملی معطوف به پیشرفت، از توسعه خبری نیست. ولی حکمرانان متکی بر اراده ملی و مصمم در پیشبرد توسعه، برای دستیابی به هدف خود، باید بتوانند بر یک متن حقوقی تکیه کنند که اصول بنیادی ناظر بر فعالیت اقتصادی در کشور را به‌گونه‌ای استوار و روشن اعلام دارد.
یک – قانون اساسی شیلی
مصوب رفراندوم ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۰
که از ۱۱ مارس ۱۹۸۱ به شکل ناقص اجرائی شد و اجرای کامل آن در ۱۱ مارس ۱۹۹۰ عملی گردید.
در سال‌های ۱۹۹۱، ۱۹۹۴، ۱۹۹۷، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵(حاوی بیش از ۵۰ رفورم)، ۲۰۰۷ ، ۲۰۰۸، و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰.
جای قانون اساسی سال ۱۹۲۵ نشانده شد
دربرگیرنده ۱۵ فصل و ۱۲۷ ماده بعلاوه سه ماده متمم ۱۲۷-۱۲۹
و ۲۷ بند ناظر بر موارد انتقالی (مواردی که قوانین سابق تا استقرار قوانین جدید، مورد استناد قرار می‌گیرند)
نکات برجسته تحول اقتصادی شیلی:
جمعیت در ۲۰۱۸ : ۱۷.۹ میلیون نفر
کل تولید ناخالص داخلی ۲۵۰ میلیارد دلار
تولید ناخالص سرانه ۱۳,۹۶۷ دلار
کل بازرگانی جهانی ۱۲۰.۵ میلیارد دلار
سهم صادرات ۵۹.۵ میلیارد دلار (۶۶% مواد کانی)
از دهه ۱۹۹۰ سیاسی تشویق صادرات را به اجرا گذاشت
کشور به پلاتفورم سرمایه‌گذاری کشورهای چندملیتی جهانی در منطقه امریکای لاتین بدل شده است
قانون، منزلت و حقوق سرمایه‌گذار خارجی را با سرمایه‌گذار داخلی برابر می‌شناسد
شاخص قدرت بخش خصوصی بنیاد هریتیج، شیلی را در سال ۲۰۱۲ با نمره ۹۰-۱۰۰ حاوی قوی‌ترین بخش خصوصی امریکای لاتین شناساند.
شاخص اعتبار سنجی اس اند پی ۱ نمره دو الف ۲ را برای شیلی تعیین کرد
کشور دارای دو صندوق ثروت حاکمیتی است با حدود ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ ۳
کشور با بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله با ایالات‌متحده امریکا، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد امضا کرده است که به‌استثنای گندم و آرد و شکر تقریباً همه موارد را در برمی‌گیرد.
کشور از حیث سیاست‌های بودجه‌ای سیاست «ضد دورانی» اجرا می‌کند ( که معادل است بر بودجه متوازن در بلندمدت)
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۲۰.۲ %
در سال ۲۰۱۰ به جرگه کشورهای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی= کلوپ ثروتمندان جهان» پیوست
از حیث شاخص توسعه انسانی مقام اول امریکای لاتین را دارد
شاخص رقابت-پذیری جهانی شیلی را برای سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ در ردیف ۳۰ ام جهانی و ردیف اول امریکای لاتین قرارداد
شاخص «سهولت کسب‌وکار » بانک جهانی شیلی را در سال ۲۰۱۴ در ردیف ۳۴مین کشور جهان قرارداد که در دو سال بعد به ردیف‌های ۴۱ ام و ۴۸ ام نزول کرد.
*********
ماده یکم. انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و صاحب کرامت و حقوق ۴ می‌باشند.
ماده سوم. حکومت، واحد است ولی مدیریت در مناطق متعدد منتشر است.
ماده چهارم. شیلی یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی است.
ماده پنجم. حاکمیت در اصل به مردم تعلق دارد.
ماده هشتم. هیچ‌گونه‌ای از توتالیتاریسم و هیچ‌گونه جنگ طبقاتی مجاز نیست.
ماده نهم. تروریسم در هر شکلی مغایر حقوق بشر است.
ماده نوزدهم: همگان در برابر قانون برابرند؛
-
- هیچ فرد یا گروهی بر دیگران برتری ندارد؛
- قانون به یکسان از حقوق همه مردم دفاع می‌کند و ضامن تأمین حقوق آنان است؛
- قانون ضامن محافظت از آزادی وجدان همگان است؛
- حکومت حق ندارد بدون قانون به وضع مالیات اقدام کند؛
- حکومت حق ندارد بر مسائل ارتباط‌جمعی، انحصار برقرار کند.
*********
مضامین اقتصادی مندرج در قانون اساسی:
ماده نوزدهم. بند ۱۹. اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی همواره داوطلبانه‌اند؛
- اتحادیه‌ها و سندیکاها بصرف ثبت رسمی عنوان اساسنامه خود صاحب شخصیت حقوقی می‌شوند؛
- قانون‌گذار موظف است سازوکار استقلال اتحادیه‌ها و سندیکاها را تدوین کند؛
- اتحادیه‌ها و سندیکاها باید از ورود در فعالیت‌های جانب‌دارانه (پارتیزان) سیاسی امتناع کنند.
ماده نوزدهم. بند ۲۰. قانون معین می‌کند که توزیع بار مالیاتی و نیز سایر هزینه‌های عمومی در تناسب با درآمدها
به‌صورت مساوی یا تصاعدی ۵ انجام گیرد؛
- در هیچ موردی، قانون به تحمیل مالیات‌های نامتناسب یا غیرعادلانه نخواهد پرداخت؛
- مالیات‌های جمع‌آوری‌شده، اعم از ماهیت آن‌ها، در خزانه دارائی‌های ملت وارد می‌شوند و نمی‌توانند در امور اختصاصی هزینه شوند.
ماده نوزدهم. بند ۲۱.
- حق همگان برای توسعه همه گونه فعالیت اقتصادی که بااخلاق و نظم عمومی یا امنیت ملی منافات
- ندارد و در انطباق با قانون‌های ناظر بر حوزه خود انجام می‌گیرند، از حمایت قانون برخوردار است؛
دولت یا سازمان‌های مربوط به آن تنها در شرایطی می‌توانند به تأسیس فعالیت‌های کارفرمایانه اقدام کنند که قانونی با اکثریت دوسوم به تصویب آن بپردازد و در آن صورت، این فعالیت‌ها مشمول قوانین عادی ناظر به عموم خواهند بود و اگر استثنائی دایر باشد باید به تصویب دوسوم قانون‌گذار برسد.
ماده نوزدهم. بند ۲۲.
دولت و ارگان‌های مربوط به آن تنها به‌واسطه قانون می‌توانند در امور اقتصادی تفاوت‌هایی بین آحاد جامعه قائل شوند مشروط به اینکه این تفاوت‌ها، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بسود فعالیت بخش یا ناحیه معینی نباشد مگر به تصویب قانون رسیده باشد. به همین روال تحمیل هزینه به آحاد جامعه باید با تصریح قانون‌گذار انجام گیرد؛
- در مورد حقوق مربوط به امتیازها یا منافع غیرمستقیم ناشی از آن‌ها، هزینه‌های تخمینی آن‌ها باید در
قانون سالانه بودجه وارد شود. - وضع هر مالیات، تعرفه یا عوارض و نظایر آن‌ها، تنها به‌واسطه قانون عملی است.
ماده نوزدهم. بند ۲۳.
- هرکسی حق دارد مالک همه گونه دارائی باشد مگر دارائی‌هایی که طبیعت برای همگان فراهم کرده و یا مواردی که به همه ملت تعلق دارند و تعیین آن‌ها به عهده قانون است؛
- وقتی قانون در مورد محدودیت‌هایی برای مالکیت برخی دارائی‌ها تصمیم می‌گیرد باید دوسوم آرای قانون‌گذار را داشته باشد.
ماده نوزدهم. بند ۲۴.
- تعیین شیوه کسب مالکیت را تنها قانون معین می‌کند؛
- در هیچ موردی نمی‌توان از شخصی در مملوکات وی سلب مالکیت و اختیار نمود مگر به استناد قانون
- عام یا ویژه‌ای که به‌منظور حفظ منافع ملی موردقبول قانون‌گذار تصویب شود. شخصی که مایملک او
مورد چنین مصادره‌ای واقع شود حق دارد علیه قانونی بودن عمل در محاکم عمومی طرح شکایت کند و در همه موارد حق دریافت خسارت برای وی محفوظ است و مقدار خسارت، یا از طریق توافق و یا با حکم دادگاه بر مبنای قانون‌های جاری تعیین خواهد شد؛ - تصرف مال یا ملک مصادره شده، تنها پس از تأدیه کل خسارت قابل انجام است و میزان خسارت در
- صورت فقدان تراضی طرفین، به‌توسط صاحبان تخصص درزمینهٔ مربوط معین می‌شود؛
- مالکیت و تسلط مطلق بر کلیه معدن‌ها ازجمله منابع طبیعی کودها، فلزات، شن‌ها، معادن نمک، و
- ذخایر هیدروکربور و منابع فسیلی به‌استثنای رسهای سطح الارضی، با صرف‌نظر از اینکه محل آن‌ها در
- مالکیت هر شخص حقیقی یا حقوقی واقع باشد، به دولت تعلق دارد. مالکیت‌های سطح الارضی این‌گونه
- منابع، موارد مشمول محدودیت‌ها و تکالیف قانونی خواهند بود تا اکتشاف و بهره‌برداری و فرآوری منابع
تسهیل شود. مصادیق این بند را قانون معین می‌کند. - هیدروکربورهای مایع و گازی از مصادیق مستقیم آنند؛
- واگذاری امتیاز بهره‌برداری از این مصادیق تنها با اجازه قانون ممکن است؛
- در این واگذاری‌ها قانون به منافع عامه مقید است؛
- فسخ این قبیل امتیازها هم با ذکر دلیل و از طریق قانون مجاز است؛
- تصمیم به فسخ به‌واسطه دادگاه‌های عادی اخذ می‌شود؛
- تسلط دارنده امتیاز به مورد امتیاز از ضمانت قانون اساسی برخوردار است؛
- بهره‌برداری از منابعی که واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی مجاز نیست یا به‌توسط بنگاه‌های دولتی و یا ذیل «قراردادهای عملیاتی ویژه» و به استناد فرمان عالی رئیس‌جمهور عملی می‌شود؛
- این قاعده ، منابع زیر دریاهای حوزه حاکمیت قانون و نیز مواردی را که ،کلاً یا جزا، از حیث امنیت
ملی حائز اهمیت‌اند شامل می‌شود؛ - رئیس‌جمهور اختیار دارد که بدون نیاز به توضیح دلایل، به فسخ قراردادهای ویژه اقدام کند مشروط
- به اینکه غرامت طبق قانون پرداخت شود؛
- حق فرد بر آب‌ها وقتی به‌طور قانونی رسمیت یافته باشد، مالکیت وی را تنفیذ می‌کند؛
ماده نوزدهم. بند ۲۵.
- طول اعتبار مالکیت معنوی را قانون معین می‌کند که در هیچ موردی از طول عمر مالک کمتر نخواهد
بود؛ - حق مالکیت اختراعات، ابداعات صنعتی، پروسه‌های فنی، مارک‌های تجارتی و پدیده‌های مشابه،
به‌واسطه قانون معین می‌شود؛ - در غیاب شرایط محدودکننده این‌گونه حقوق در قانون اساسی، هیچ مانعی بر اصل مالکیت یا شرطی
- برای محدود کردن آن و یا ممانعت از اعمال آزادانه آن وجود نخواهد داشت.
دو – قانون اساسی سنگاپور
مصوب ۹ اوت ۱۹۶۵
مستخرج از قانون اساسی ایالت سنگاپور مورخ ۱۹۶۳
و
قانون اساسی فدرال مالزی
و
قانون استقلال سنگاپور تا اصلاحیه مورخ ۲۰۱۰
مشتمل است بر ۱۴ قسمت، ۱۶۵ ماده و پیوست‌های پنج‌گانه (متن سوگندنامه‌ها)؛
فهارس قانون اساسی و تاریخ دوره‌های قانون‌گذاری در سنگاپور
نکات مهمی از اقتصاد کشور:
- شهر-کشور با جمعیت ۵.۶ میلیون در سال ۲۰۱۸
- تولید ناخالص ملی ۳۱۰ میلیارد دلار
- تولید ناخالص سرانه ۵۵۳۱۳ دلار
- کل تجارت خارجی ۶۳۰ میلیارد دلار (بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی!)
- سهم صادرات ۳۳۷.۸ میلیارد دلار و سهم واردات ۲۹۲ میلیارد دلار
توضیح. اصل بر قانون اساسی سال ۱۳۶۵ است و سایر اسناد به‌مثابه شالوده‌هایی برای تعابیر حقوقی مورداستفاده قرار می‌گیرند. تأکید بر اصلیت قانون اساسی در برخی موارد، بزیان پارلمان عمل کرده، به این معنی که تفسیر آزادی‌های سیاسی را به الزامات قانون اساسی مقید کرده است. ماده ۴ قانون اساسی، آن‌ها مرجع عالی قانونی کشور می‌شمارد ولی نظام حقوقی سنگاپور تکیه را بر حاکمیت پارلمانی استوار می‌داند.
چند اصل مهم مستخرج از قانون اساسی:
قسمت یکم. مقدمات.
مراد از قانون عبارت است از قوانین مکتوب بریتانیای کبیر و یا هر قاعده حقوقی دیگری که در سنگاپور عمل کرده یا می‌کند.
قسمت دوم. ماده سوم.
جمهوری سنگاپور یک جمهوری صاحب حاکمیت است.
ماده چهارم. قانون اساسی بالاترین سند حقوقی کشور است.
ماده پنجم. قوه قانون‌گذاری طبق همین ماده و ماده هشتم می‌تواند مضمون قانون اساسی را تغییر دهد مشروط بر آنکه تغییر یا تغییرات موردنظر در سه قرائت با اکثریت دوسوم آراء به تصویب مجلس ملی برسند.
قسمت سوم. ماده ششم.
فسخ حاکمیت یا الغای تسلط بر پلیس و ارتش، از راه ورود در فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها، عهدنامه‌ها، گروه‌بندی‌ها، قراردادهای امنیت متقابل و نظایر این‌ها تنها با تصویب رفراندوم ملی مجاز است مشروط به روی دوسوم ۶ شرکت‌کنندگان.
قسمت چهارم. آزادی‌های اساسی.
ماده ۹. بند ۱. هیچ‌کس را نمی‌توان از زندگی یا آزادی‌های شخص محروم کرد مگر به‌حکم قانون.
بند ۲. هرگونه توقیف خلاف قانون، با دستور یکی از قضات دیوان عالی کشور خطاب به دادگاه‌های عمومی مرتفع می‌شود. دادگاه عادی با دریافت حکم قاضی دیوان عالی، به آزادی متهم حکم خواهد کرد.
بند ۳. شخصی که به‌صورت قانونی توقیف می‌شود در همه حالات حق دارد بلافاصله از اتهام خودآگاهی یابد و آزادانه به انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی خود بپردازد.
ماده ۱۰. هرگونه بردگی و کار اجباری ممنوع است؛
هیچ مجازاتی بدون وجود نص قانونی در زمان حدوث جرم، قابل‌اجرا نیست.
ماده ۱۲. همه افراد در برابر قانون برابرند و حق‌دارند از حمایت قانون برخوردار شوند.
ماده ۱۳. هیچ شهروندی را نمی‌توان تبعید کرد و یا از شهروندی محروم نمود.
ماده ۱۴. آزادی بیان، اجتماعات صلح‌آمیز، تأسیس مجامع و انجمن‌ها آزاد است و هرگونه محدودسازی آن تنها به‌واسطه قانون امکان‌پذیر است.
ماده ۱۵. بند ۱. هرکسی حق دارد باور دینی-مذهبی خود را آزادانه برگزیند و آزادانه به تبلیغ آن اقدام کند.
بند ۲. هیچ مالیاتی را نمی‌توان در جهت کمک به دارندگان دین معینی اختصاص داد.
ماده ۱۶. هرگونه تبعیض بر اساس دین، نژاد، تبار، یا محل تولد ممنوع است.
نمی‌توان از هیچ‌کس خواست تا در مراسم عبادی، سیاسی یا حقوقی متعلق به دین دیگر شرکت کند.
ماده ۵۳. بحث‌های پارلمانی می‌تواند به هرکدام از چهار زبان مالزیایی، انگلیسی، ماندارین و تامیل صورت پذیرد.
*********
شالوده‌ها و فرآیندهای حاکم بر امور مالی
ماده ۲۲.ب . بودجه هیئت‌های نظامنامه‌ای ۷ . هرکدام از هیئت‌ها باید پیش از آغاز سال مالی، بودجه سال آتی را به ریاست جمهوری تسلیم کنند به همراه بیانیه‌ای از سوی هیئت مدیر و مدیرعامل آن هیئت دایر بر اینکه بودجه پیشنهادی در پایان سال دچار کسری نبوده و نیازی به درخواست وجوهی که در طول خدمت دولت حاضر از سوی خود هیئت ذخیره نشده، نخواهد داشت. سپس حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی از درآمدها و هزینه‌های واقعی خود گزارش کرده و آن را به پشتوانه حسابرسی رسمی دارائی‌ها و بدهی‌های خود به ریاست‌جمهور تسلیم نماید (تفریغ بودجه).
رئیس‌جمهور می‌تواند بودجه پیشنهادی را رد کند که در آن صورت بودجه اصلاح‌شده‌ای باید به فاصله حداکثر سه ماه از نو تسلیم شود. در صورت رد بودجه پیشنهادی، هیئت موردنظر تا تصویب بودجه جدید باید در چارچوب بودجه سال پیش عمل کند و هزینه‌های آن از یک‌سوم بودجه سال پیش تجاوز نکند.
مقام پولی سنگاپور (بانک مرکزی) بر مبنای این گزارش‌های بودجه‌ای تصمیمات مربوط به حفظ ارزش پول ملی را اخذ می‌کند.
ماده ۳۷. بند یکم. دولت به‌مثابه یک شخص حقوقی حق برخورداری از هرگونه مالکیت رادار است و به نگهداری و واگذاری آن‌ها مجاز است و می‌تواند در انواع قراردادها وارد شود. به همین سان، دولت می‌تواند در دعاوی حقوقی شاکی بوده یا مورد شکایت قرار گیرد.
ماده ۱۱۴. حقوق مزایایی بازنشستگی از محل صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود ولی در صورت کسری می‌توان آن را به‌واسطه صندوق کل‌ترمیم کرد. قانون‌گذار می‌تواند این حقوق و مزایا را از محل صندوق دولت پرداخت نماید.
ماده ۱۴۲. پیش از آغاز هرسال نو مالی یعنی اول ماه آوریل هرسال، رئیس‌جمهور، رأی وزیر مالیه را ، به‌صورت مکتوب در مورد نرخ واقعی بازده مورد انتظار در سال مالی پیش رو، برای گروه‌های دارائی‌های تعریف‌شده ذخایر دولتی دریافت می‌کند. وزیر در گواهینامه امضاشده، مقدار هزینه مورد انتظار در سال مالی را، که از حجم ۵۰ درصد بازده واقعی دارائی‌های سرمایه‌ای تجاوز نخواهد کرد، تعیین و تصدیق می‌کند. منظور از ذخایر اندوخته دولت طی عمر جاری دولت، عبارتست از رقمی از دارائی‌ها که پس از کسر رقم هزینه مورد تصدیق وزیر باقی می‌ماند. وزیر می‌تواند در طی سال مالی، ارقام تجدیدنظر شده‌ای را که در پرتو پیشرفت جریان‌های مالی به دست می‌آید به رئیس‌جمهور تسلیم کند و هر بار، آخرین گواهی وزیر محل استناد خواهد بود تا هنگامی‌که با پایان سال جاری، ارقام واقعی هزینه‌ها معین‌شده و به رئیس‌جمهور تسلیم شود. این گزارش نهائی در اولین مجال پس از پایان سال مالی تهیه و تسلیم می‌شود (تفریغ بودجه). بازمانده این وصولی‌ها پس از کسر هزینه‌ها، به حجم دارائی‌های اندوخته دولت افزوده می‌شود.
در محاسبه درآمد خالص سرمایه‌گذاری‌ها از محل اندوخته‌های دولتی، کلیه وصولی‌ها از محل بهره وام‌های واگذارشده دولتی لحاظ می‌شوند و کلیه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت (به‌جز هزینه خریدوفروش یا تبدیل دارائی) منظور می‌شوند و بهره‌ها و هزینه‌های صندوق‌های احتیاطی ۸ و هزینه‌های وام‌گیری هم در حساب می‌آیند. درآمد خالص سرمایه‌گذاری هرسال که از سرمایه‌گذاری ذخایر گذشته واصل می‌شود عبارتست از بخشی از درآمد خالص سرمایه‌گذاری سال مالی که به اندوخته‌های گذشته تعلق می‌گیرند.
ماده ۱۴۳. نمی‌توان بدون قانون هیچ مالیاتی وصول کرد.
ماده ۱۴۴. دولت در هیچ ضمانت مالی یا وام‌گیری وارد نمی‌شود مگر با تصویب قانون و تأیید رئیس‌جمهور.
ماده ۱۴۵. صندوق کل ۹ عبارت است از صندوقی که کلیه درآمدهای اختصاص نیافته به هزینه‌های معین در آن واریز می‌شوند. هرگونه برداشتی از این صندوق مشروط است به تصویب نهادهای زیربط ازجمله مجلس و رئیس‌جمهور.
ماده ۱۴۷. در تعیین سالانه درآمد-هزینه های سال آتی، وزیر مالیه گزارش خود را پس از تصویب کابینه به رئیس‌جمهور تسلیم می‌کند و در این گزارش، مبلغی را که لازم است از صندوق کل برداشت شود، مشخص می‌کند؛ و نیز برداشت‌های موردنظر از صندوق توسعه ۱۰ را هم تعیین می‌کند؛ برآورد درآمدهای ناشی از وجوه شرعیه نظیر زکوه و فطره و بیت‌المال لحاظ نمی‌شود؛ وزیر مسئول، کل مقدار ضروری برای برداشت (کسری) را معین کرده و به رئیس‌جمهور تسلیم می‌کند.
ماده ۱۴۸. بودجه صندوق اضطرار ۱۱ از محل دو صندوق توسعه و صندوق کل تأمین می‌شود و هزینه هائی همچون بهره وام‌های دولتی و هزینه داوری‌هایی که علیه دولت دایر می‌شوند از محل آن تأمین می‌شوند.
ماده ۱۴۸. ف. حسابرس کل ۱۲ کلیه حساب‌های دولتی را حسابرسی کرده و گزارش رسمی خود را به رئیس‌جمهور تسلیم می‌کند.
سه – قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب مجلس ملی در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ که از اول ژانویه ۲۰۱۴ به مورداجرا گذاشته‌شده است
بر مبنای اصلاحاتی در قانون‌های اساسی ۱۹۴۶، ۱۹۵۹ و ۱۹۸۰
در ۱۰ فصل و ۱۱۸ ماده
به‌اضافه فصل یازدهم شامل متمم‌ها و اصلاحات در دو ماده ۱۱۹ و ۱۲۰.
نکات مهمی از اقتصاد کشور:
-
- جمعیت ۹۴.۶ میلیون در سال ۲۰۱۸
- تولید ناخالص ملی ۲۰۱ میلیارد دلار
- تولید ملی سرانه ۲۱۲۸ دلار
- کل تجارت جهانی ۳۵۲ میلیارد دلار (یعنی ۱.۷۵ برابر تولید ملی!)
- سهم صادرات ۱۷۶.۶ میلیارد دلار و سهم واردات ۱۷۵ میلیارد دلار
چند اصل مهم مستخرج از قانون اساسی
فصل اول. کلیات.
ماده ۱. نظام حکومتی ویتنام جمهوری سوسیالیستی است که بر خاک و آب‌وهوای سرزمین حاکمیت دارد.
ماده ۲. سوسیالیسم بر دوش کارگران، کشاورزان و اینتلیجنسیا ۱۳ استوار است.
ماده ۳. حکومت ضامن حفظ حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی، عدالت، رفاه، دموکراسی و مدنیت است.
ماده ۴. حزب کمونیست، پیشاهنگ (آوانگارد) کارگران و ملت ویتنام است. این حزب از میان مردم برمی‌خیزد و در خدمت و پاسخگوی مردم است؛ همه ترجمان‌های حزبی زیر قانون عمل می‌کنند.
ماده ۵. جمهوری سوسیالیستی ویتنام، دولت متحد همه ملت‌های ویتنام۱۴ ، از هرگونه تبعیض قومی و مدنی فارغ است. زبان ملی کشور ویتنامی است و هر قومی حق دارد از زبان و فرهنگ و سنت خود استفاده کند. دولت مکلف است که شرایط توسعه همه اقوام را تأمین کند.
ماده ۶. مردم هم از طریق دموکراسی مستقیم و هم از راه دموکراسی نمایندگی (مجلس ملی، شوراهای مردمی و نمایندگی‌های دولتی) در اداره امور شرکت می‌کنند.
ماده ۷. انتخابات مطابق هنجارهای بین‌المللی، با آرای مستقیم، برابر و مخفی مردم انجام می‌پذیرد.
ماده ۱۰. اتحادیه سازمان اجتماعی-سیاسی کارگران و زحمتکشان است که با شرکت داوطلبانه آنان تشکیل می‌شود و ضامن حفظ حقوق و منافع قانونی آنان است. هدف آن عبارتست از نظارت بر و بازرسی از عملیات ارگان‌های دولتی، تبلیغ، تجهیز، توسعه مهارت‌ها، حفاظت از قانون‌مداری و دفاع ملی.
فصل دوم. حقوق بشر و حقوق بنیادی شهروندان.
ماده ۱۴. حکومت ضامن تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی کلیه بدون استثنای آحاد جامعه است. هرگونه محدودیتی بر این حقوق فقط به‌توسط قانون و در شرایط اضطراری باملاحظه دفاع ملی، امنیت ملی، نظم و امنیت اجتماعی، اخلاق و رفاه عمومی مجاز می‌شود و با رفع شرایط اضطرار برطرف می‌شود.
ماده ۱۶. همه شهروندان در برابر قانون برابرند و هیچ‌گونه تبعیضی بر مبنای سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی یا شیوه زیست اجتماعی مجاز نیست.
ماده ۲۱. حریم خصوصی همه افراد، اسرار خصوصی آنان، اسرار خانوادگی و حق محافظت از شرافت و کرامتشان در پناه قانون تضمین می‌شود و گشودن نامه‌ها و مکاتبات، شنودهای تلفنی و کنترل تلگرامی ممنوع است.
ماده ۲۲. منزل شخصی اشخاص تخطی ناپذیر است و هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه صاحب آن، در آن وارد شود.
ماده ۲۴. انتخاب دین، مذهب و باور و عقیده آزاد است. هر کس می‌تواند به هر دینی بگراید یا از هر دینی بیرون رود. تعلق به هر دینی یا تبری از هر دینی، نه حقی بر شخص ایجاب می‌کند و نه حقی را از وی می‌گیرد. همه ادیان در برابر قانون برابرند و دولت ضامن احترام به آزادی ادیان است.
ماده ۲۵. حکومت ضامن حفظ آزادی بیان، مطبوعات، گردش اطلاعات و محافظت از اجتماعات، انجمن‌ها، تظاهرات است. قانون بر اعمال این حقوق نظارت می‌کند.
ماده ۲۶. برابری جنسیتی تضمین می‌شود و هرگونه تبعیض جنسیتی خلاف قانون است.
ماده ۲۸. دولت مسئول تأمین شرایط مشارکت مردم در امور عمومی و دولتی است.
ماده ۳۱. متهم تا صدور حکم محکومیت از طرف دادگاه، بی‌گناه شناخته می‌شود؛ و اصل بر برائت است. محاکمه در مدت قانونی انجام می‌پذیرد و حکم همواره علنی اعلام می‌شود. هیچ‌کس را نمی‌توان دو بار برای اتهام واحد محاکمه کرد. هر کس که برخلاف قانون توقیف‌شده باشد حق اعاده حیثیت و دریافت غرامت دارد. سوءاستفاده کنندگان از قانون، طبق قانون محاکمه می‌شوند.
ماده ۳۲. حق مالکیت بر درآمد، پس‌انداز، مسکن، دارائی خصوصی، سهام شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی، دارا بودن مالکیت خصوصی و برخورداری از حقوق ارث محفوظ است و تنها در موارد اضطرار امنیت ملی، دفاع ملی و ابتلا به آفات ملی دولت می‌تواند ملک یا دارائی شخص را به قیمت بازار خریداری کند.
ماده ۳۴. حق تأمین اجتماعی ۱۵ طبق قانون برای همه اشخاص محفوظ است.
ماده ۳۵. هرکسی در انتخاب شغل و محل کار آزاد است؛ شرایط کار همه افراد برابر است؛ همه کارکنان به مرخصی با حقوق حق‌دارند؛ هرگونه تبعیضی ممنوع است؛ کار اجباری و بکار گماردن اشخاص در زیر سن قانونی ممنوع است.
ماده ۳۶. هرکسی حق ازدواج و طلاق دارد. تک-همسری و برابری میان زن و مرد و احترام متقابل بین آنان موردحمایت قانون است.
ماده ۴۲. هرکسی در انتخاب ملیت و استفاده از زبان مادری و نیز انتخاب زبان محاوره و مراوده آزاد است.
ماده ۴۷. شهروندان مکلف‌اند طبق قانون مالیات بپردازند.
ماده ۴۸. خارجی‌های ساکن ویتنام از حیث زندگی، مایملک و منافع مجاز از حمایت قانون برخوردارند.
فصل سوم. اقتصاد، جامعه، فرهنگ، آموزش، علم، تکنولوژی و محیط‌زیست.
ماده ۵۰. نظام اقتصادی ویتنام سوسیالیستی است که در استقلال و اتکای به منابع خود و در راستای تقویت منابع درونی و برقرار کردن هم-پیوندی و همکاری بین‌المللی، جویای توسعه فرهنگی، ترقی اجتماعی، حفظ محیط‌زیست و تأمین الزامات صنعتی شدن و مدرنیزاسیون کشور عمل می‌کند.
ماده ۵۱. سوسیالیسم ویتنام به بازار ناظر است و از اشکال گوناگون مالکیت برخوردار است و در ساختار خود، بخش‌های متعددی را داراست و بخش دولتی نقش پیشران را ایفا می‌کند. همه بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت‌اند و همه فعالان بخش‌ها باهم برابرند و در ذیل قانون باهم همکاری می‌کنند و امکانات توسعه باثبات کلیه بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌آورند. دارائی‌های قانونی اشخاص و سازمان‌های سرمایه‌گذار و تولیدکننده فرصت‌های شغلی در کسب‌وکار، از حمایت قانون برخوردارند و از «ملی شدن» مصونیت دارند.
ماده ۵۲.دولت، مسئول تکمیل نهادهای اقتصادی و هماهنگ‌سازی اقتصاد بر پایه قواعد بازار است؛ دولت موظف است که مدیریت کشور را به‌صورت منتشر سازمان دهد و عدم تمرکز پدید آورد. دولت وظیفه دارد بر تفکیک قوای مدیریت مراقبت می‌کند؛ دولت به پیوند داشتن اقتصادهای مناطق کمک می‌کند و ضامن وحدت اقتصاد ملی است.
ماده ۵۳. زمین، منابع آب، منابع معدنی، منابع دریاها و هوا و سایر منابع طبیعی و مالکیت‌های تحت سرمایه‌گذاری و مدیریت دولت، به عموم مردم تعلق دارند و مالکیت آن‌ها مال مردم است و دولت به وکالت از ملت مدیریت آن‌ها را عهده‌دار است.
ماده ۵۴. زمین، منبع ویژه متعلق به ملت و منبع مهم توسعه ملی است که مطابق قانون مدیریت می‌شود. سازمان‌ها و اشخاص می‌توانند زمینی را اجاره کنند یا برای بهره‌برداری و مدیریت آن برگمارده شوند. این استفاده‌کنندگان از زمین می‌توانند حق استفاده را به دیگران واگذارند تا با حقوق و وظائف متناظر به بهره‌برداری از آن بپردازند. حق استفاده از زمین، موردحمایت قانون است. دولت می‌تواند در شرایط اضطرار ملی، الزامات امنیت ملی یا توسعه اقتصادی بسود ملت و عامه مردم، زمین را از اشخاص و سازمان‌ها پس بگیرد. این عمل باید علنی، شفاف و توأم با پرداخت خسارت و موافق قانون انجام پذیرد.
ماده ۵۵. بودجه دولتی، ذخایر ملی، صندوق‌های منابع مالی عمومی صرفاً به‌توسط دولت اداره می‌شوند و این مدیریت باید کارآمد، آشکار و شفاف و مطابق قانون باشد.
واحد پول ملی ویتنام دونگ است و دولت به حفظ قدرت خرید آن مکلف است.
ماده ۵۶. ارگان‌های دولتی، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی دولتی باید صرفه جویانه عمل کنند و با اصراف و تبذیر و فساد در امور مالی و اقتصادی مبارزه کنند.
ماده ۵۷. دولت موظف است شرایط مساعد برای سازمان‌ها و اشخاص را فراهم سازد تا بتوانند فرصت‌های شغلی پدیدآورند.
دولت از حقوق قانونی کارگران و کارکنان مراقبت می‌کند و مکلف است که شرایط مساعد را برای روابط کاری پیشرو، هماهنگ و باثبات فراهم آورد.
ماده ۵۸. دولت مکلف است برای تأمین بهداشت و سلامت مردم سرمایه‌گذاری کند؛ برای عامه مردم بیمه سلامت تأمین کند و در ابن امر بر سلامت اقلیت‌ها، ساکنان جزایر و ارتفاعات و نیز ساکنان مناطق دشوار کشور اولویت قائل شود.
ماده ۵۹. دولت و جامعه در قبال کسانی که برای ملت خدمات شایسته انجام دهند سیاست‌های ترجیحی و تشویقی و اعطای پاداش اتخاذ خواهد کرد.
- دولت سیاست توسعه مسکن در پیش خواهد گرفت با این هدف که شرایط خانه‌دار شدن همه مردم فراهم آورده شود.
- مواد ۶۰ و ۶۱. دولت مکلف است در جهت توسعه فرهنگ ملی موافق با دستاوردهای فرهنگ بشری بکوشد.
- دولت تکلیف دارد از اشاعه ادبیات، امور رسانه‌ای و گردش اطلاعات حمایت کند.
- دولت به توسعه آموزش‌وپرورش، تضمین آموزش رایگان ابتدائی و فراهم آوردن امکانات گسترش آن به آموزش متوسطه موظف است.
- دولت موظف است امکانات توسعه آموزش حرفه‌ای و عالی را فراهم سازد و فضای پژوهش و ابتکار را گسترش دهد.
ماده ۶۲. دولت مکلف است به توسعه علم و تکنولوژی اولویت دهد و در تأمین توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند. دولت به امر سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در پژوهش‌های علمی، توسعه علوم و انتقال تکنولوژی و کاربرد مؤثر دستاوردهای فنی اولویت خواهد داد.
دولت از حق انجام تحقیقات علمی حمایت کرده و از مالکیت معنوی دفاع می‌کند.
ماده ۶۳. دولت مکلف است به حفاظت محیط‌زیست، مدیریت کارآمد و باثبات منابع طبیعی، حمایت از تنوع زیستی و طبیعی، ابتکار در مقابله با آسیب‌های طبیعی و مقابله با تغییرات اقلیمی.
-
- دولت از کلیه اقدامات مدافع محیط‌زیست، توسعه و کاربرد انرژی‌های نو و بازتولید-پذیر حمایت می‌کند.
- اشخاص حقیقی و حقوقی آلوده‌کننده محیط‌زیست و کاهنده از تنوع زیستی مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرند و مسئول تأدیه خسارت و ترمیم خرابی خواهند بود
چهار – قانون اساسی کشور پادشاهی تایلند
مصوب ۶ آوریل ۲۰۱۷ برابر با سال بودائی ۲۵۶۰
در ۱۶ فصل۱۷ ۱۶ و شامل ۲۷۹ بند
بر مبنای منشور موقت مدیریت سیام مصوب ۱۹۳۲/ قانون اساسی پادشاهی سیام ۱۹۳۲/ قانون اساسی پادشاهی تایلند مصوب ۱۹۴۶/ قانون اساسی (موقت) پادشاهی تایلند مصوب ۱۹۴۷/ قانون اساسی پادشاهی تایلند ۱۹۴۹/ قانون اساسی پادشاهی تایلند با تجدیدنظر در قانون ۱۹۳۲ مصوب ۱۹۵۲/ منشور اداره پادشاهی مصوب ۱۹۵۹/ قانون اساسی پادشاهی تایلند ۱۹۶۸/ منشور موقت اداره پادشاهی ۱۹۷۲/ قانون اساسی اداره پادشاهی ۱۹۷۴/ قانون اساسی اداره پادشاهی ۱۹۷۶/ منشور اداره پادشاهی ۱۹۷۷/ قانون اساسی پادشاهی تایلند ۱۹۷۸/ منشور مدیریت پادشاهی ۱۹۹۱/ قانون اساسی پادشاهی تایلند ۱۹۹۱/ قانون اساسی پادشاهی تایلند ۱۹۹۷/ قانون اساسی پادشاهی تایلند (موقت) ۲۰۰۶ / قانون اساسی پادشاهی تایلند ۲۰۰۷/ قانون اساسی پادشاهی تایلند ۲۰۱۴/ قانون اساسی پادشاهی تایلند ۲۰۱۷
نکات مهمی از اقتصاد ملی:
- جمعیت ۶۸.۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸
- تولید ناخالص داخلی ۴۱۲ میلیارد دلار
- تولید ناخالص سرانه ۵۹۷۷ دلار
- کل تجارت خارجی ۴۰۹.۵ میلیارد دلار (تقریباً برابر با تولید ملی)
- سهم صادرات ۲۱۴.۳ میلیارد دلار و سهم واردات ۱۹۵.۲ میلیارد دلار
چند اصل مهم مستخرج از قانون اساسی
مقدمه.
حکومت تایلند بر پایه دموکراسی و ریاست پادشاه تعریف می‌شود.
اصلاحیه شماره یک قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تشکیل کمیته‌ای را برای تدوین قانون اساسی الزام می‌کند.
قانون اساسی روابط دو قوه قانون‌گذاری و اجرائی را تنظیم کرده و استقلال قوه قضائی را که ناظر است بر چگونگی اعمال اقتدار دولت به شیوه‌ای کارآمد، شرافتمندانه و عادلانه و کمک به حل بحران‌های ملی با شیوه‌های مناسب و حفظ حقوق مردم کشور و مراقبت از حقوق و آزادی‌های آنان، تعریف و تضمین می‌کند. به‌حکم این قانون، حقوق و آزادی مردم، اصل و شالوده‌اند و محدودیت‌هایی که به‌صورت قانونی اعمال می‌شود حالت‌های استثنائی هستند. اعمال محدودیت بر حقوق و آزادی‌های مردم تنها به‌حکم قانون میسر است و پیوسته باید از تصدی و مدیریت مجریانی که از فضیلت و اخلاق و توان مدیریت کافی بی‌بهره‌اند ممانعت شود.
بند ۱. تایلند یک کشور واحد و تجزیه‌ناپذیر است.
بند ۲. حکومت تایلند، دموکراتیک است با ریاست پادشاه.
بند ۳. حاکمیت به مردم تایلند تعلق دارد و پادشاه اقتدار مردم را به وساطت مجلس ملی، شورای وزیران و دادگاه‌ها موافق قانون اساسی اعمال می‌کند.
بند ۴. حکومت مکلف است به حفظ کرامت، حقوق، آزادی‌ها و برابری همگان.
بند ۵. قانون اساسی در رأس همه دیگر قوانین قرار دارد و هر قانون مغایر با آن فاقد اعتبار است.
فصل سوم. حقوق و آزادی‌های مردم تایلند.
ماده ۲۷. همه افراد در برابر قانون برابرند و حقوق و آزادی‌های آنان از حمایت قانون برخوردار است.
زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند.
تبعیض غیرقانونی علیه هر فردی بر مبنای تفاوت در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، شرایط جسمی یا روحی، موقعیت و منزلت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، بائر یا اعتقادات مذهبی، تحصیلات یا عقاید سیاسی که با قانون اساسی مغایرت ندارد و یا هر مبنای دیگری ممنوع است.
اقداماتی که از طرف دولت باهدف رفع موانع یا ارتقای توان افراد به احراز حقوق و آزادی‌های برابر با دیگران و نیز برای حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان و معلولان و کسانی که در وضعیت نابرابر قرارگرفته‌اند به عمل می‌آیند، مشمول تعریف مربوط به تبعیض واقع نخواهد شد.
اعضای نیروهای مسلح، قوای پلیس و مقامات دولتی یا سایر مقامات حکومت، مأموران یا مستخدمین سازمان‌های دولتی، از حقوق برابر با همه شهروندان برخوردار خواهند بود مگر در مواردی که قانون با ملاحظات سیاسی، اخلاقی یا ظرفیت‌های آن‌ها استثناء قائل شود.
بند ۲۹. هر متهمی تا پیش از گذراندن دوران دادرسی قضائی و صدور حکم دادگاه، بی‌گناه تلقی می‌شود و اصل بر برائت است.
هیچ‌کس را نمی‌توان به اعتراف امری که به مجرمت او دلالت کند اجبار کرد.
بند ۳۰. کار اجباری ممنوع است مگر به‌حکم قانون و به‌منظور ترمیم خسارت یا در شرایطی که وضعیت اضطراری اعلام‌شده باشد نظیر اینکه کشور در شرایط جنگی یا درگیری مسلحانه واقع باشد.
هر کس در انتخاب هر مذهبی آزاد است و حق دارد مراسم مذهبی خود را آزادانه به عمل آورد مشروط بر آنکه با تکالیف قانونی مردم تایلند در تعارض نباشد و امنیت حکومت یا نظم و اخلاق عمومی را مختل نسازد.
بند ۳۳. هرکسی در انتخاب محل سکونت آزاد است و نمی‌توان بدون حکم قانونی و بدون اجازه شخص در حریم خصوصی او وارد شد.
بند ۳۷. هر کس حق مالکیت و توارث دارد و محدود کردن آن تنها با حکم قانون میسر است.
مصادره املاک مردم مجاز نیست مگر به‌حکم قانون و باملاحظه منافع عامه، دفاع ملی، یا حفاظت از منابع ملی و منافع عمومی و در هر موردی پرداخت غرامت و ترمیم عدم النفع ضروری است. بهنگام صدور چنین حکمی، قانون دلیل و هدف و مدت آن را اعلام خواهد کرد و درصورتی‌که مصادره برخلاف هدف اعلام‌شده جریان یابد، صاحب اولیه ملک حق استرداد قانونی آن را داراست.
هر کس در انتخاب شغل آزاد است و تحدید این حق فقط به خاطر حفظ امنیت اقتصادی، حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از آزادی رقابت عادلانه، جلوگیری از انحصار و رفع موانع آزادی کسب‌وکار و تأمین منافع عامه امکان‌پذیر است.
توسل به قانون برای تنظیم مشاغل، نباید باهدف تبعیض و یا مداخله در امر آموزش مؤسسات آموزشی انجام بگیرد.
بند ۴۲. هرکس حق دارد آزادانه به تشکیل انجمن‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌ها، اجتماعات یا هر گروه دیگری اقدام نماید. ایجاد محدود تنها به‌واسطه قانون با الزامات حفظ منافع عامه و امنیت و اخلاق عمومی و یا به‌منظور رفع یا جلوگیری از تأسیس انحصارها مجاز است.
بند ۴۳. هر شخص یا اجتماعی از اشخاص حق‌دارند به شیوه‌های موزون و باثباتی که قانون معین می‌کند از منابع طبیعی، محیط‌زیست و تنوع زیستی بهره‌برداری کرده یا به مدیریت آن‌ها بپردازد.
بند ۴۴. هر کس حق دارد آزادانه در تجمعات صلح‌آمیز و غیرمسلحانه شرکت کند.
هر کس حق دارد تشکیل حزب داده یا در احزاب موجود در نظام دموکراتیک کشور به ریاست پادشاه شرکت کند.
بند ۴۶. دولت مکلف است از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند و هر شخصی هم حق دارد سازمان‌های برای حمایت از مصرف‌کننده تشکیل داده و در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده فعالیت کند.
سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده حق‌دارند باهم متحد شده و تشکیلات مستقل نیرومندی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده به وجود آورند.
بند ۴۷. هر کس حق دارد از خدمات بهداشتی و تأمین سلامت رایگان دولتی استفاده کند.
هرکسی حق دارد برای حفظ سلامت خود و از میان بردن بیماری‌های واگیردار و آسیب-رسان، مطابق قانون از کمک‌های دولتی استفاده کند.
بند ۴۸. مادران بهنگام بارداری و پس از زایمان از کمک‌های دولتی برخوردار خواهند شد.
هرکسی در بالای سن ۶۰ که از درآمد مکفی برای اداره زندگی برخوردار نباشد حق دارد مطابق قانون از کمک‌های دولتی استفاده کند.
فصل چهارم. تکالیف مردم تایلند.
ازجمله: اطاعت از قانون/ عمل به تعلیمات اجباری/ انجام خدمات قانونی/ پرداخت مالیات.
فصل پنجم. تکالیف دولت.
ازجمله:
بند ۵۴. تأمین امنیت و عدالت قضائی/ تأمین آموزش‌وپرورش رایگان از پیش-مدرسه تا پایان تعلیمات اجباری به مدت ۱۲ سال.
بند ۵۶. تأمین منابع عامه (نظیر آب و برق نظایر آن‌ها) متناسب با رشد پایدار و تأسیس زیرساخت‌های آن/ دولت می‌تواند این زیرساخت‌ها را برای تولید خدمات به بخش خصوصی واگذار کند مشروط به اینکه سهم دولت از ۵۱% کمتر نباشد.
بند ۵۷. از تکالیف دولت است که منابع طبیعی را محافظت کرده و در نگهداری و بازسازی و مدیریت کارآمد آن‌ها بکوشد یا اجرای این وظایف را به دیگران واگذار کرده و عرصه را برای مشارکت مردم گسترش دهد.
بند ۶۲. از عمده تکالیف دولت حفظ ثبات در امور اقتصادی و تدوین قانون‌های مالیاتی باهدف تأمین عدالت است.
تدوین و اجرای بودجه با حفظ انضباط مالی در مورد درآمدها و هزینه‌های بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای و مدیریت مالکیت‌های دولتی، ذخایر خزانه و دیون عمومی از تکالیف عمده دولت است.
فصل ششم. اصول راهبردی سیاست‌های دولت.
بند ۶۵. دولت مکلف است به تدوین یک استراتژی ملی باهدف توسعه پایدار ذیل اصول مدیریت خوب به‌مثابه چارچوبی برای تدوین برنامه‌های هماهنگ در راستای هدف‌ها. شرکت دادن مردم در این مدیریت از تکالیف دولت است.
بند ۶۶. تایلند با کلیه کشورهای جهان در پرتو احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی آن‌ها، و به خاطر حفظ منافع ملی و منافع مردم تایلند، روابط دوستانه برقرار خواهد کرد با همه سازمان‌های بین‌المللی همکاری خواهد کرد.
بند ۶۸. مدیریت نظام قضائی کشور باید با اسلوب کارآمد، عادلانه، فارغ از تبعیض، دستیاب و سریع انجام پذیرفته و از هزینه‌های گزاف فارغ باشد. دولت موظف است برای کسانی که از تأمین هزینه‌های امور قضائی ناتوان‌اند، کمک حقوقی ۱۸ بپردازد.
بند ۶۹. دولت مکلف است برای توسعه رشته‌های گوناگون علوم، فنّاوری، هنر، دانش و نوآوری، باهدف تقویت جامعه و افزایش توانائی‌های ملت به‌طور مستمر اقدام کند.
بند ۷۲. دولت مکلف است برای بهره‌برداری از زمین با رعایت شرایط منطقه‌ای و لحاظ کردن ظرفیت‌های آن، باهدف تأمین توسعه پایدار برنامه‌هایی تدوین و اجرا کند.
- دولت باید به برنامه‌ریزی شهری کارآمدی مجهز بوده و شهرها را باهدف تأمین رفاه و پاسخ گوئی به نیازهای مردم توسعه دهد.
- دولت موظف است با در نظر گرفتن زمین لازم برای زندگی، ملاک‌هایی را برای مالکیت زمین در مناطق مختلف تدوین کند.
- دولت موظف است منابع مکفی آب را برای مصارف اشخاص، کشاورزی، صنایع و دیگر فعالیت‌ها تأمین کند.
- دولت موظف است برای حفظ انرژی و بهره‌برداری مؤثر از آن و حمایت از تولید و جا گزینی انرژی‌های جا گزین به‌منظور ارتقای امنیت پایدار انرژی برنامه‌ریزی کند.
بند ۷۳. دولت مکلف است با تعریف معیارها و پدید آوردن سازوکارهایی، امر کشاورزی را برای کشاورزان به کارآمدترین شکل ممکن درآورد تا محصول باکیفیت تولید کنند، محصولشان کم‌هزینه و رقابتی باشد و با اجرای اقداماتی نظیر اصلاحات ارضی یا هر اقدام دیگری، زمین موردنیاز کشاورزان به‌نحوی‌که معیشت آنان را تأمین کند در اختیار آنان قرار گیرد.
بند ۷۴. دولت مکلف است توانمندی‌های مردم برای انجام کارهایشان را متناسب با ظرفیت سلامت و سن آنان ارتقاء دهد و بکوشد که فرصت‌های شغلی برای اشتغال آفریده شود.
دولت از نیروهای کار پشتیبانی خواهد کرد تا از سلامت و بهداشت حرفه‌ای برخوردار باشند تا بتوانند به رفاه و تأمین اجتماعی متناسب با اشتغالشان دست پیداکرده و امکان پس‌انداز برای سنین بازنشستگی را پیدا کنند.
بند ۷۵. دولت مکلف است به استقرار نظامی که فرصت‌های لازم را در اختیار همگان قرار دهد کمک کند تا همگان به نحوی جامع، عادلانه و پایدار از ثمره رشد اقتصادی برخوردار شوند و اقتصاد بر پایه کارایی قوام گیرد. دولت موظف است از شکل‌گیری انحصارهای ناعادلانه جلوگیرد و به ارتقای سطح رقابت یاری رساند.
دولت باید از تصدی بنگاه‌های اقتصادی در رقابت با بخش خصوصی، به‌جز در مواردی که برای امنیت دولت، حفظ منافع عام و تأمین خدمات عامه ضرورت دارد امتناع کند.
دولت موظف است که از فعالیت‌های تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط پشتیبانی کند.
فصل دوازدهم به تعریف نهادهایی می‌پردازد که انجام وظائف مهمی را در استقلال از دولت بر عهده‌دارند نظیر کمیسیون انتخابات در بند ۲۲۲، دیوان داوری برای حل اختلاف برای شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی ۱۹ در بند ۲۲۸، کمیسیون ملی ضد فساد در بند ۲۳۲، دیوان محاسبات برای حساب‌های حکومتی در بند ۲۳۸ و کمیسیون ملی حقوق بشر در بند ۲۴۶.
و فصل پانزدهم دربرگیرنده متمم‌ها و اصلاحیه‌های قانون اساسی است.
پنج – قانون اساسی کره جنوبی
مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۸ با متمم‌های ژوئیه ۱۹۵۲/ نوامبر ۱۹۵۴/ ژوئن ۱۹۶۰/ نوامبر ۱۹۶۰/ دسامبر ۱۹۶۲/ اکتبر ۱۹۶۹/ دسامبر ۱۹۷۲/ اکتبر ۱۹۸۰/ اکتبر ۱۹۸۷
در ده فصل، ۱۳۰ ماده به‌اضافه ۵ تعلیقات
چند نکته مهم اقتصادی:
- جمعیت ۵۰.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸
- تولید ناخالص داخلی ۱۴۱۱ میلیارد دلار
- تولید ملی سرانه ۲۷۷۷۶ دلار
- کل تجارت جهانی ۹۰۰.۹ میلیارد دلار
- سهم صادرات ۴۹۵ میلیارد و سهم واردات ۴۰۶ میلیارد دلار
چند اصل مهم مستخرج از قانون اساسی
از مقدمه قانون اساسی مصوب ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷.
هدف از تدوین قانون اساسی عبارتست از برانداختن کلیه شرها و بی‌عدالتی‌ها و تأمین فرصت‌های برابر برای فردفرد افراد جامعه، فارغ از تبعیض، به‌منظور متحقق کردن ظرفیت‌های همه افراد در کلیه عرصه‌ها ازجمله عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حیات فرهنگی، به‌واسطه تقویت بیش‌ازپیش نظم داوطلبانه و دموکراتیک راهگشا به ابتکار فردی و هماهنگی عمومی و کمک بهر فرد در انجام وظائف و مسئولیت‌های توأم با آزادی‌ها و حقوق و ارتقای کیفیت زندگی کلیه شهروندان و یاری‌رساندن به صلح پایدار و رفاه مشترک نوع بشر در پرتو امنیت و آزادی دائمی برای خود و نسل‌های آینده؛ و برای این منظور است که مجلس ملی، قانون اساسی ۱۲ ژوئیه ۱۹۴۸ را به‌صورت حاضرترمیم می‌کند. در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷
ماده ۱. بند ۲. حاکمیت جمهوری کره از مردم برمی‌خیزد و کلیه اقتدار دولت از اراده مردم نشاط می‌کند.
ماده ۳. سرزمین کره مشتمل است بر شبه‌جزیره کره و جزایر پیرامون آن.
ماده ۴. جمهوری کره درصدد است که دوپاره کره را به وحدت برساند و با این هدف، سیاستی دایر بر تأمین وحدت صلح‌آمیز را بر پایه‌های آزادی و دموکراسی تدوین کرده و به اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۵. جمهوری کره در راستای تأمین صلح جهانی خواهد کوشید و از همه جنگ‌های تجاوزکارانه امتناع خواهد کرد. نیروهای مسلح کشور وظیفه مقدس حفظ امنیت و دفاع را عهده‌دار بوده و از حیث سیاسی جانب‌دار نخواهند بود.
**********
فصل چهارم. اقتصاد
ماده ۱۱۹.
بند ۱. نظم اقتصادی بر پایه رعایت آزادی و ابتکار خلاق بنگاه‌ها و افراد در امر اقتصاد استوار خواهد بود.
بند ۲. دولت می‌تواند امور اقتصادی را تنظیم و هماهنگ کند باهدف حفظ رشد موزون، ثبات اقتصادی و بسترسازی توزیع مناسب درآمد، جلوگیری از سلطه بازار و سوءاستفاده از اقتدار اقتصادی، با دموکراتیزه کردن اقتصاد از رهگذر هماهنگی میان عوامل اقتصادی.
ماده ۱۲۰. بند ۱. دولت می‌تواند برای توسعه یا بهره‌برداری از مواد کانی و همه دیگر منابع مهم زیرزمینی، دریایی، نیروی آب و نیروهای طبیعی قابل بهره‌برداری اقتصادی، برای مدت‌های معلوم و مطابق شرایطی که قانون معین می‌کند، مجوز واگذاری صادر کند
بند ۲. زمین و منابع طبیعی در اختیار دولت خواهند بود و دولت برای توسعه و بهره‌برداری موزون از آن‌ها برنامه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۱۲۱. بند ۱. دولت مکلف است در مورد زمینهای کشاورزی بر پایه اصل «زمین برای کسی که می‌کارد» عمل کند. مزرعه‌داری استیجاری ۲۰ و تیول‌داری ممنوع است.
بند ۲. واگذاری زمینهای کشاورزی و مدیریت به توکیل ۲۱ آن‌ها، باهدف ارتقا بهره‌وری کشاورزی و تأمین بهره‌برداری عقلائی و یا بهنگامی که الزامات اجتناب‌ناپذیر مطرح باشند، با شرایط تعیین‌شده در قانون، پذیرفته خواهد شد.
ماده ۱۲۲. دولت می‌تواند در ذیل شرایط معین‌شده در قانون، در بهره‌برداری، توسعه و حفظ زمین متعلق به ملت – که بستر فعالیت‌های تولیدی و معیشت شهروندان است – محدودیت‌ها یا الزاماتی را اعمال کند.
ماده ۱۲۳. بند ۱. دولت مکلف است برای حمایت از توسعه جامع و حمایت از اجتماعات مزرعه‌داران و ماهیگیران، برنامه‌هایی را تدوین کرده و به اجرا گذارد که هدفشان حفظ و توسعه فعالیت‌های کشاورزی و ماهیگیری (شیلات) باشد.
بند ۲. دولت مکلف است در توسعه اقتصادهای منطقه‌ای بکوشد تا توسعه متوازن کلیه مناطق تأمین شود.
بند ۳. دولت مکلف است از توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.
بند ۴. به‌منظور حمایت از منافع کشاورزان و ماهیگیران، دولت خواهد کوشید قیمت‌های مواد کشاورزی و فرآورده‌های شیلات را از رهگذر حفظ تعادل میان تقاضا و عرضه این محصولات و بهبود بخشیدن به سیستم‌های بازاریابی و توزیع، تأمین نماید.
بند ۵. دولت وظیفه دارد از توسعه سازمان‌های که به‌توسط کشاورزان و ماهیگیران و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط، بر پایه خود-یاری تأسیس می‌شوند کمک کرده و فعالیت و توسعه مستقلانه آن‌ها را تضمین کند.
بند ۱۲۴. دولت مطابق شرایطی که قانون معین می‌کند از مصرف‌کننده حمایت می‌کند تا هدف ارتقای فعالیت‌های مصرفی سالم و ارتقای کیفیت محصولات حاصل شود.
ماده ۱۲۵. دولت از تجارت خارجی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند به انتظام و هماهنگی آن اقدام کند.
ماده ۱۲۶. بنگاه‌های خصوصی، ملی نخواهند شد و به مالکیت دولت‌های محلی درآورده نخواهند شد؛ مدیران آن‌ها تحت امر مدیران دولتی درنخواهند آمد مگر در مواردی که قانون باملاحظه دفاع ملی یا الزامات اقتصاد ملی ضروری تشخیص دهد.
ماده ۱۲۷. دولت موظف است به‌واسطه توسعه علم و تکنولوژی، اطلاعات و منابع انسانی و تشویق نوآوری در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار گیرد.
شش – قانون اساسی جمهوری ترکیه
(ترکیه جمهوریتی آنا-یاساسی)
مصوب ۷ نوامبر ۱۹۸۲
در پی ۱۷ بار اصلاح، -که طی آن‌ها ۱۱۳ ماده از مجموع ۱۷۷ ماده‌قانون تغییر پیدا کرد-
و به اعتبار دو همه‌پرسی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ و همه‌پرسی سوم ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ باهدف افزودن قدرت رئیس‌جمهور و حذف پست نخست‌وزیر،
جای قانون اساسی سال ۱۹۶۱ نشانده شد.
نکات مهمی از اقتصاد ترکیه:
- جمعیت در سال ۲۰۱۸: ۷۹.۵ میلیون نفر
- تولید ناخالص داخلی: ۸۶۳ میلیارد دلار
- تولید داخلی سرانه: ۱۰,۸۶۰ دلار
- حجم بازرگانی خارجی: ۳۴۱ میلیارد دلار
- سهم صادرات: ۱۴۲.۵ میلیارد دلار
- سهم واردات: ۱۹۸.۶ میلیارد دلار
ساختاربخشی اقتصاد: کشاورزی ۷%؛ صنعت ۳۲% خدمات ۶۱ در صد.
این متن دربرگیرنده یک مقدمه و ۱۷۷ ماده است. مقدمه، قانون اساسی را تعریف‌کننده قواعد رفتار حکومت و مسئولیت‌های آن در قبال شهروندان، مقوم حقوق و مسئولیت‌های شهروندان، و تعیین‌کننده خطوط راهنمای واگذاری اعمال حاکمیتی معرفی می‌کند که منشأ آن مردم ترکیه است. مقدمه، ناسیونالیسم را به‌مثابه «ضامن سلامت مادی و روحی جمهوری» مورد تأکید قرار می‌دهد.
نکات مهم غیراقتصادی از قانون اساسی
قسمت اول.
ماده ۱. حکومت ترکیه جمهوری است.
ماده ۲. جمهوری ترکیه یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و اجتماعی است که بر مبنای قانون عمل می‌کند و بر محور مفاهیم صلح همگانی، همبستگی ملی، عدالت و احترام به حقوق بشر و با وفاداری به ناسیونالیسم آتاتورک استوار است.
ماده ۳. حکومت ترکیه، با سرزمین و ملت خود، یک واحد تفکیک‌ناپذیر را تشکیل می‌دهد و زبان آن ترکی است.
در همین ماده، به تعریف پرچم ملی، سرود ملی و پایتخت کشور هم پرداخته می‌شود.
ماده ۴. اعلام می‌کند که سه ماده ۱ و ۲ و ۳ هیچ‌گاه تغییر داده نخواهند شد.
ماده ۵. تکالیف بنیادی حکومت عبارتند از حفظ استقلال و یکپارچگی ملت ترکیه، تنفیذ تفکیک‌ناپذیری کشور، جمهوری و دموکراسی باهدف تأمین رفاه، صلح و خوشبختی افراد و جامعه.
ماده ۶. حاکمیت به‌طور تام و تمام و نامشروط به ملت تعلق دارد. ملت ترکیه، این حاکمیت را به‌وسیله ارگان‌های که در قانون اساسی تعریف‌شده‌اند اعمال می‌کند و حقوق مربوط به اعمال حاکمیت، تفویض ناپذیرند.
ماده ۷. قوه قانون‌گذاری از سوی مردم ترکیه به مجلس بزرگ ملی ترکیه تفویض می‌شود و این اقتدار قابل‌واگذاری نیست.
ماده ۸. قوه اجرائی به‌توسط رئیس‌جمهور و شورای وزیران و بر وفق قانون اساسی و سایر قوانین اعمال می‌شود.
ماده ۹. قوه قضائیه به نیابت از ملت ترکیه به‌توسط دادگاه‌های مستقل اعمال می‌شود.
ماده ۱۰. همه اشخاص بدون هیچ‌گونه تبعیض زبانی، تباری، نژادی، دینی، جنسیتی، سیاسی یا اعتقادات فلسفی یا هر ملاحظه دیگری، در برابر قانون برابرند. مردان و زنان از حقوق برابر برخوردارند و حکومت ضامن تحقق این حقوق است. هیچ فرد، خانواده، گروه یا طبقه‌ای از حق ویژه برخوردار نیست. ارگان‌های دولتی و مقامات اجرائی در کارکردهای خود بر پایه اصل برابری در پیشگاه قانون عمل می‌کنند.
ماده ۱۱. مضامین قانون اساسی عبارتند از قواعد بنیادی الزام‌آور بر هر سه قوه قانون‌گذاری، اجرائی و قضائی و هیچ قانونی را نمی‌توان در تعارض با قانون اساسی تصویب کرد.
قسمت دوم. حقوق و تکالیف بنیادی
ماده ۱۲. هر کس از حقوق و آزادی‌های برخوردار است که غیرقابل سلب و خدشه‌ناپذیرند. وظائف و مسئولیت‌های افراد در قبال جامعه، خانواده و دیگران نیز در زمره این حقوق و آزادی‌هاست.
ماده ۱۳. تعیین حدود برای این حقوق و آزادی‌ها تنها به‌واسطه قانون و در تطابق با قانون اساسی و فارغ از تعارض با آن میسر است.
ماده ۱۴. هیچ‌یک از حقوق و آزادی‌های مضمون در قانون اساسی را نمی‌توان در راستای خدشه واردکردن به وحدت تفکیک‌ناپذیر حکومت، سرزمین یا ملت تفسیر کرد یا به نحوی معنی نمود که نظم دموکراتیک و سکولار مبتنی بر حقوق بشر جمهوری ترکیه را مخدوش کند.
ماده ۱۵. تعلیق بخش یا تمامی آزادی‌های بنیادی در شرایط جنگ، بسیج ملی و حکومت‌نظامی تنها به‌توسط قانون و در تناسب با وضعیت اضطراری عملی می‌شود بدون آنکه تعهدات ما را در قبال قوانین بین‌المللی مخدوش نماید. حق حیات و حقوق مادی و روحی افراد حتی در شرایط اضطراری نیز باید حفظ شود مگر در یک جنگ قانونی. هیچ‌کس را نمی‌توان به فاش کردن دین، وجدان و اعتقادات خود مجبور کرد. همواره اصل بر برائت است و هر متهمی پیش از طی جریان قانونی و صدور حکم دادگاه، بی‌گناه شناخته می‌شود.
ماده ۱۷. هر کس از حق زندگی برخوردار است و حق دارد به اعتلای وضع جسمی و روحی خود بکوشد. هیچ‌کس را نمی‌توان شکنجه کرد و یا به تنبیهات مغایر کرامت انسانی محکوم نمود.
فصل دوم
ماده ۱۸. کار اجباری ممنوع است.
ماده ۱۹. هر کس حق آزادی و امنیت دارد. اعمال هر حدی بر این حقوق، تنها به‌واسطه قانون و پس از طی پروسه قضائی مجاز است.
- بازداشت تنها در شرایطی موجه است که شخص در مظان اتهام‌های جدی واقع‌شده و شائبه فرار موجود است و دادگاه حکم به بازداشت کرده است.
- تفهیم اتهام به شخص بازداشت‌شده بلافاصله پس از بازداشت انجام می‌شود.
- متهم، حداکثر به فاصله ۴۸ ساعت از بازداشت (با در نظر گرفتن زمان لازم برای حضور در دادگاه) در پیشگاه دادگاه حاضر خواهد شد. این مدت در مورد جرائم دسته‌جمعی دو برابر است.
- شخص بازداشتی حق دارد دوران انتظار برای دادگاه را، با قرار وثیقه، آزاد باشد.
- کسی که در پروسه‌های فوق متحمل ضرر و زیان شده باشد حق دارد از دولت طلب غرامت کند.
ماده ۲۰. هر کس حق دارد از احترام به حریم زندگی شخصی‌اش برخوردار باشد.
ماده ۲۱. محل زندگی هرکس از هرگونه دست‌اندازی و تخطی مصون است مگر در شرایطی که قاضی نظر به حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، پیشگیری از ارتکاب جرم و حفظ سلامت و اخلاق عمومی دستور صریح صادر کند.
ماده ۲۲. آزادی ارتباطات حق هر شهروندی است. محرمانه بودن ارتباطات از اصول بنیادی است.
ماده ۲۳. هر کس حق دارد محل سکونت و جابجایی خود را برگزیند.
ماده ۲۴. آزادی دین و وجدان از حقوق بنیادی است. هر کس حق دارد باورهای دینی و اعتقادات وجدانی خود را آزادانه برگزیند. هیچ‌کس را نمی‌توان به فاش کردن باورهایش مجبور کرد یا به اجرای مراسم عبادی الزام نمود یا به خاطر دارا بودن باورهایش سرزنش کرد.
ماده ۲۵. آزادی اندیشه و اعتقاد برای هر کس محفوظ است.
ماده ۲۶. هر کس حق دارد اندیشه‌ها و باورهای خود را در سخنرانی‌ها، نوشته‌ها، تصویرها یا رسانه‌ها، به‌صورت فردی یا جمعی اشاعه کند.
ماده ۲۷. هر کس حق دارد آزادانه به پیگیری علوم و هنرها پرداخته و در اشاعه آن‌ها بکوشد.
ماده ۲۸. مطبوعات آزادند و سانسور آن‌ها ممنوع است. تأسیس چاپخانه به کسب مجوز قبلی یا قرار وثیقه نیاز ندارد. دولت مکلف است از این آزادی دفاع کند.
ماده ۲۹. چاپ و انتشار نشریات دوره‌ای یا غیر دوره‌ای به کسب اجازه قبلی نیاز ندارد.
ماده ۳۰. توقیف، ضبط یا مصادره چاپخانه‌ها، ماشین‌آلات و ابزار چاپ و نشر که موافق قانون تأسیس‌شده‌اند ممنوع است و نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان ابزار جرم رفع فعالیت نمود.
ماده ۳۳. هر کس حق دارد به تأسیس اجتماعات اقدام کرده یا به اجتماعات پیوسته و یا از آن‌ها خارج شود.
ماده ۳۴. هر کس حق دارد بدون نیاز به کسب اجازه به تجمعات و راهپیمایی‌های غیرمسلحانه بپیوندد.
ماده ۳۵. حقوق مالکیت. هر کس حق مالکیت یا توارث از مالکیت را داراست. تعیین حد برای این حق تنها به‌حکم قانون و بر اساس منافع عمومی امکان‌پذیر است. اعمال حق حاکمیت نباید در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد.
ماده ۳۶. حق مطالبه حقوق. هر کس حق دارد به‌عنوان شاکی یا مشتکی، طالب محاکمه عادلانه با رعایت ابزار و شیوه‌های قانونی باشد. هیچ دادگاهی حق ندارد در حوزه صلاحیت خود این مطالبه را رد کند.
ماده ۳۷. تضمین قضاوت قانونی. هیچ‌کس را نمی‌توان در دادگاهی سوای آنکه قانون معین می‌کند محاکمه کرد. تأسیس دادگاه‌های فوق‌العاده صاحب اختیارات قانونی دایر به تضییق حق، ممنوع است.
فصل سوم. حقوق و تکالیف اجتماعی و اقتصادی
ماده ۴۳. بهره‌برداری از سواحل. سواحل ذیل حاکمیت حکومت‌اند و مدیریت آن‌ها از وظایف اوست.
بهره‌برداری از سواحل دریاها، کرانه رودخانه‌ها، کناره‌های سواحل با رعایت منافع عامه انجام می‌شود.
عرض سواحل و کرانه‌ها برای بهره‌برداری عموم را قانون معین می‌کند.
ماده ۴۴. مالکیت زمین. حکومت مکلف است اقدامات لازم برای حفظ و توسعه بارآوری زمین را برنامه‌ریزی کرده و از فرسایش زمین جلوگیری به عمل آورد. حکومت تکلیف دارد که زمین را در اختیار کشاورزانی قرار دهد که فاقد زمین مکفی هستند. مقدار زمین لازم در نواحی متفاوت را قانون معین می‌کند. اختصاص زمین به کشاورزان فاقد زمین مکفی نباید به افت باروری زمین منجر شده یا موجب فرسایش جنگل‌ها یا منبع زیرزمینی شود. زمینهای واگذارشده به کشاورزان، قابل‌انتقال به غیر نیستند مگر به توارث.
ماده ۴۵. دولت در تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر داده‌هایی که برای جلوگیری از تخریب زمینهای زراعی، مراتع و چراگاه‌ها برای کشاورزان ضرورت دارند، کمک‌رسانی می‌کند با این هدف که بارآوری کشاورزی و دامداری بر طبق معیارهای برنامه‌ریزی کشاورزی عملی شود.
ماده ۴۶. مصادره (اصلاحیه ۳ اکتبر ۲۰۰۱). حکومت و بنگاه‌های حکومتی حق‌دارند هر جا منافع عامه اقتضا کند زمینهای تحت مالکیت خصوصی را کلاً یا جزآ مصادره کرده و تحت مدیریت خود درآورد. اجرای این امر منوط است به رعایت اصول و رویه‌های قانونی و مشروط است به اینکه کلیه هزینه‌های واقعی پیشاپیش به صاحب مورد مصادره‌ای پرداخت‌شده باشند.
ماده ۴۷. ملی سازی و خصوصی‌سازی. آن دسته از شرکت‌های خصوصی را که خدمات ارائه‌شده آن‌ها جنبه خدمات عمومی دارند، می‌توان در صورت الزام منافع عامه ملی نمود. در ملی سازی، ملاک، ارزش واقعی خواهد بود که روش و رویه‌های محاسبه آن را قانون معین می‌کند.
اصول، روش‌ها و رویه‌های خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و دارائی‌های متعلق به حکومت یا شرکت‌های حکومتی و یا سایر شرکت‌های بخش عمومی را قانون معین می‌کند.
ماده ۴۸. هر کس حق دارد زمینه کاری خود را برگزیند و به عقد قرارداد بپردازد. تأسیس مؤسسات خصوصی آزاد است.
ماده ۴۹. هر کس حق و وظیفه دارد که به کاری اشتغال ورزد.
(اصلاحیه ۳ اکتبر ۲۰۰۱): دولت مکلف است اقدامات لازم را برای ارتقای سطح زندگی کارگران به عمل‌آورده و از کارگران و اشتغال در جهت ارتقای شرایط عمومی کار حمایت کند. دولت مکلف است شرایط عمومی اقتصاد را بهبود بخشد تا شرایط اشتغال مساعد شده و آرامش نیروی کار فراهم شود.
ماده ۵۰. هیچ‌کس را نمی‌توان به پذیرفتن شغلی مجبور کرد که با سن، جنسیت، توانائی او متناسب نیست. همه کارکنان حق استراحت و تفریح دارند. حقوق و شرایط ناظر به تعطیلی‌های با حقوق و تعطیلات سالانه را قانون معین می‌کند.
ماده ۵۱. (صلاح‌شده در سوم اکتبر ۲۰۰۱). کلیه کارکنان و کارفرمایان حق‌دارند، بدون نیاز به کسب مجوز، سازمان‌های عالی صنفی خود را تأسیس کرده، به این‌گونه سازمان‌ها پیوسته یا از آن‌ها خارج شوند و هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت در آن‌ها یا خروج از آن‌ها مجبور کرد.
گستره، استثنائات و حدود حق کارکنانی را که منزلت کارگری ندارند، با رعایت ویژگی‌های شغلی آنان، قانون معین می‌کند.
ماده ۵۳. کارگران و کارفرمایان حق‌دارند به‌منظور تنظیم متقابل وضعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود به قراردادهای دسته‌جمعی وارد شوند.
کارکنان بخش عمومی هم از همین حق برخوردارند. در صورت بروز اختلاف میان طرفین، موضوع به رأی هیئت داوری کارکنان بخش عمومی ارجاع می‌شود و رأی این هیئت لازم‌الاجراست.
گستره، استثنائات از قراردادهای جمعی، تعریف ذینفعان این قراردادها، رویه‌های عملی شدن آن‌ها، ونیز تعمیم حوزه قراردادهای جمعی به شمول بازنشستگان و همچنین شیوه سازمان‌دهی و روش‌های اجرائی و اصول کار هیئت‌های داوری کارکنان بخش عمومی را قانون معین می‌کند.
ماده ۵۴. حق اعتصاب. کارگران حق‌دارند در جریان چانه‌زنی جمعی دست به اعتصاب بزنند. رویه‌ها و شرایط استفاده از این حق و توسل کارفرما به «بستن در بروی کارگر» ۲۲ ، گستره و استثنائات آن را قانون معین می‌کند.
نمی‌توان از حق اعتصاب یا «بستن در بروی کارگر» در تخلف با اصل حسن نیت و در جهت ضرر و زیان جامعه و آسیب‌رسانی به ثروت ملی استفاده کرد. موارد منع اعتصاب یا «بستن در بروی کارگر» را قانون معین می‌کند. در این موارد، موضوع اختلاف به هیئت عالی حل اختلاف ارجاع می‌شود. سازمان و نحوه کار هیئت عالی حل اختلاف را قانون معین می‌کند.
اعتصاب‌کنندگان حق ندارند از کار کردن کسانی که از پیوستن به اعتصاب خودداری می‌کنند جلوگیری کنند.
ماده ۵۵. دستمزد عادلانه. دستمزد در برابر کار پرداخت می‌شود.
حکومت اقدامات لازم را به عمل می‌آورد تا کارگران را در دستیابی به مزد عادلانه متناسب باکار انجام‌شده، کمک کند. کار گران سوای مزد، از حق دسترسی به مزایای اجتماعی نیز برخوردارند.
(اصلاحیه ۳ اکتبر ۲۰۰۱). شرایط زندگی کارگران و وضعیت اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد موردتوجه خواهند بود.
ماده ۵۶. هر کس حق دارد در یک محیط سالم و متوازن زندگی کند.
حکومت و شهروندان مکلف‌اند که در بهبود شرایط زیست-محیطی بکوشند و از آلودگی آن جلوگیری کنند.
حکومت با تنظیم و اجرای برنامه‌های خدمات شهری متمرکز و نظارت بر نحوه کارکرد آن‌ها، ضمانت می‌کند که هر کس از زندگی جسمانی و روانی سالم بهره ببرد. حکومت مکلف است که از رهگذر نگهداری و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و طبیعی به نیل به این هدف کمک کند و با نظارت برنهادهای کمک‌رسانی بهداشتی و اجتماعی، در بخش عمومی و خصوصی، به تحقق این وظیفه می‌پردازد. قانون می‌تواند باهدف ایجاد خدمات گسترده بهداشتی، به تأسیس بیمه بهداشتی عمومی دست بزند.
ماده ۵۷. تأمین مسکن. دولت، در چارچوب برنامه‌های شهری و زیست-محیطی، در جهت تأمین نیاز مسکن اقدام کرده و از طرح‌های عمومی تأمین مسکن حمایت می‌کند.
ماده ۶۰. هر کس حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار باشد.
ماده ۶۱. دولت مکلف است از بیوگان و یتیمان بازمانده جان‌باختگان جنگ و انجام‌وظیفه و نیز از معلولان و سالخوردگان جنگی حمایت کرده و دسترسی آنان به یک زندگانی قابل‌احترام را تضمین کند.
دولت می‌کوشد در جهت ادغام معلولان در جامعه برنامه‌هایی را به اجرا درآورد.
دولت مکلف است از سالمندان مراقبت کند. نحوه این مراقبت را قانون معین می‌کند.
دولت در مدیریت کودکان نیازمند حمایت، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
ماده ۷۱. اعلام دارائی‌ها. هر کس که به خدمات دولتی وارد می‌شود موظف است دارائی‌های خود را اعلام کند. تناوب این کار را قانون معین می‌کند.
شاغلان در دو قوه قانون‌گذاری و اجرائی از این وظیفه معاف نیستند.
ماده ۷۳. هر کس موظف است به‌تناسب منابع مالی خود، مالیات معین‌شده را برای تأمین هزینه‌های عمومی بپردازد.
توزیع متوازن بار مالیاتی، هدف اجتماعی سیاست مالی دولت است.
مالیات‌ها، عوارض، جرائم و سایر تعهدات مالی به‌توسط قانون وضع و یا لغو می‌شوند.
…
ماده ۱۶۰. دیوان محاسبات [اصلاح‌شده در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵]. این دیوان مکلف است که به نیابت از طرف مجلس بزرگ ملی ترکیه، به درآمدها، هزینه‌ها، دارائی‌های دستگاه مدیریت عمومی که از محل بودجه مرکزی دولت و نهادهای تأمین اجتماعی تأمین می‌شوند، رسیدگی کرده و در باب حساب‌ها و اعمال مقامات مسئول با رعایت شرایط قانون درباره تفحص، حسابرسی و داوری کند. کسانی که از رأی صادره راضی نباشند می‌توانند تنها یک‌بار در مدت ۱۵ روز از صدور و اعلام کتبی رأی، درخواست تجدیدنظر نهائی به عمل‌آورند. این‌گونه درخواست‌ها در دادگاه‌های اداری مطرح نخواهند شد.
ماده ۱۶۱. بودجه و حساب‌های نهائی (اصلاح‌شده ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷). هزینه‌های حکومت و بنگاه‌های عمومی، به‌جز بنگاه‌های اقتصادی حکومت، در بودجه سالانه دولت معین می‌شود. رئیس‌جمهور، بودجه مرکزی دولت را حداقل ۷۵ روز پیش از آغاز سال مالی، به مجلس بزرگ ملی ترکیه تسلیم می‌کند. کمیته بودجه مجلس طی ۵۵ روز به بررسی بودجه می‌پردازد و در ۲۰ روز باقی ماند بودجه در جلسه عمومی مجلس موردبحث و نتیجه‌گیری واقع می‌شود. در صحن عمومی اقلام بودجه مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد ولی اگر پیشنهادی دایر برافزودن اقلام هزینه مطرح شود باید با تعیین منبع آن همراه باشد. مجلس به بررسی تطابق نهائی حساب‌های ملی –که هنوز به تصویب دیوان محاسبات نرسیده است می‌پردازد و حساب‌های مالی را در ارتباط با بودجه سال مالی آینده مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
…
ماده ۱۶۵. رسیدگی به بنگاه‌های اقتصادی حکومت. اصول ناظر بر رسیدگی مجلس بزرگ ملی ترکیه به نهادهای عمومی و نهادهای مشترک میان بخش خصوصی و بخش عمومی را، آنجا که ۵۰ در صد سرمایه آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دولت تأمین می‌شود، قانون معین می‌کند.
ماده ۱۶۶. برنامه‌ریزی و شورای اقتصادی و اجتماعی. برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌ویژه برای توسعه سریع، متوازن و هماهنگ صنعت و کشاورزی در سراسر کشور و بهره‌برداری کارآمد از منابع طبیعی با ارزیابی منابع ملی، و تأسیس سازمان لازم برای این منظور از تکالیف دولت است. اقدامات لازم برای افزایش تولید و پس‌انداز کل، تضمین ثبات قیمت‌ها و موازنه پرداخت‌های خارجی، ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال در قلب برنامه جا دارد. در این برنامه، سرمایه‌گذاری‌ها، منافع و ضرورت‌های عمومی لحاظ می‌شوند و بهره‌برداری کارآمد از منابع در دستور قرار می‌گیرد و توسعه مطابق برنامه پیش رانده می‌شود.
رویه‌ها و اصول ناظر بر تهیه برنامه‌های توسعه، جریان تصویب آن‌ها در مجلس بزرگ ملی ترکیه، اجرای آن‌ها، تجدیدنظر در آن‌ها و نیز ممانعت از ترمیم‌هایی وحدت برنامه را دچار خدشه می‌کند، به‌توسط قانون تنظیم می‌شود.
(بند افزوده در اصلاحیه ۷ ماه مه ۲۰۱۰ و ترمیم‌شده در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷). به‌منظور ارائه نظرهای مشورتی به رئیس‌جمهور در تنظیم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس می‌شود. تأسیس و کارکرد شورای اقتصادی و اجتماعی به‌توسط قانون عملی می‌شود.
ماده ۱۶۷. نظارت بر بازار و تنظیم بازرگانی خارجی. دولت اقدامات لازم را جهت تضمین ارتقای کارکرد منظم و درست بازارهای پولی، اعتباری، سرمایه، کالاها و خدمات تنظیم کرده و از شکل گرفتن انحصارات و کارتلها، اعم از آنکه در جریان عمل ناشی شده یا با موافقت عاملان بازار پدید آمده باشند، جلوگیری می‌کند.
(اصاحیه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷). به‌منظور تنظیم بازرگانی خارجی بسود اقتصاد کشور، قانون می‌تواند به رئیس‌جمهور اختیار دهد که عوارض اضافی بر واردات و صادرات و سایر معاملات تجارت خارجی وضع کرده و یا برخی مالیات‌ها و عوارض را مورد استثنا قرار داده و یا لغو کند.
ماده ۱۶۸. اکتشاف و استخراج منابع طبیعی. منابع طبیعی تحت قدرت و اختیار حکومت است. حق اکتشاف و استخراج آن‌ها به حکومت تعلق دارد و او می‌تواند این حق را برای مدت‌های معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند. تعیین اینکه کدام اقلام ثروت ملی از سوی حکومت، کدامها به‌صورت مشترک و مدام‌ها از راه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد اکتشاف و استخراج واقع شوند با اجازه صریح قانون انجام می‌شود.
ماده ۱۶۹. حمایت از جنگل‌ها و توسعه آن‌ها. دولت به حفظ و توسعه جنگل‌ها مکلف است. ترمیم مناطق سوخته از تکالیف دولت است. در مناطق جنگلی برای دایر کردن دیگر فعالیت‌های کشاورزی یا دامداری اجازه داده نمی‌شود. همه جنگل‌ها تحت مراقبت و نظارت دولت قرار دارند.
مالکیت جنگل‌ها قابل‌انتقال نیست. اداره و بهره‌برداری از جنگل‌ها طبق قانون به دست دولت انجام خواهد شد. هر عمل یا تبلیغی که به جنگل آسیب برساند غیرمجاز است. هیچ‌کدام از جرائم مربوط به جنگل مورد بخشش قرار نخواهد گرفت.
کاستن از مساحت جنگل‌ها ممنوع است مگر در مواردی که حفظ آن‌ها به‌صورت جنگل به لحاظ علمی و فنی بی‌فایده بوده و تبدیل آن به زمین کشاورزی، مزارع، تاکستان‌ها، یا باغهای میوه و زیتون سودمند تشخیص داده شود.
ماده ۱۷۰. حمایت از روستائیان نزدیک جنگل. قانون معیارهای تضمین همکاری میان دولت و ساکنان روستاهای نزدیک به جنگل‌ها را در راستای نظارت و بهره‌برداری از جنگل‌ها باهدف حفظ آن‌ها و تأمین شرایط زندگی مناسب این سکنه تدوین می‌کند. دولت دستیابی این اهالی به ماشین‌آلات و تجهیزات لازم و سایر داده‌های موردنیاز را تسهیل می‌کند.
ماده ۱۷۱. دولت در جهت حفظ منابع اقتصاد ملی، باهدف افزایش تولید و حمایت از مصرف‌کننده، به توسعه تعاونی‌ها کمک خواهد کرد.
ماده ۱۷۲. دولت از مصرف‌کننده حمایت کرده و از ابتکارهای آنان در جهت پشتیبانی از خود پشتیبانی می‌کند.
ماده ۱۷۳. دولت در جهت حمایت از صاحبان حرفه‌ها و کسب‌وکار و پیشه‌وران اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.
هفت – قانون اساسی جمهوری فدراتیو برزیل
متن قانون اساسی پنجم اکتبر ۱۹۹۸ که پس از اصلاحیه‌های ۶۴ گانه از ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۰
و تجدیدنظرهای ۶ گانه در اصلاحیه‌ها به تاریخ ۱۹۹۴، در چهارمین جلسه از پنجاه و سومین کنگره
«هیئت‌مدیره مجلس نمایندگان» در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده و در ۴۳۵ صفحه انتشاریافته است.
این متن مشتمل است بر:
مقدمه
عنوان یکم. اصول بنیادین
عنوان دوم. حقوق و تضمین‌های بنیادین شامل پنج فصل
عنوان سوم. سازمان حکومت شامل هفت فصل
عنوان چهارم. سازمان قدرت شامل پنج فصل
عنوان پنجم. ارگان‌های دفاع از حکومت و نهادهای دموکراتیک شامل سه فصل
عنوان ششم. مالیات و بودجه شامل دو فصل
عنوان هفتم. نظام اقتصادی و مالی شامل چهارفصل
عنوان هشتم. نظام اجتماعی شامل هشت فصل
عنوان نهم. اصلاحات قانون اساسی شامل ۱۸ ماده و ۶۴ متمم اصلاحی بعلاوه قوانین بین‌المللی هم-وزن قانون اساسی و تجدیدنظرهای اعمال‌شده در اصلاحیه‌های قانون اساسی
**********
داده‌های مهم اقتصادی:
- وسعت سرزمین ۸,۵۱۵,۷۷۰ کیلومترمربع
- جمعیت در سال ۲۰۱۸، ۲۰۷.۷ میلیون نفر
- تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸، ۱,۷۹۳ میلیارد دلار:
- (کشاورزی ۵%، صنعت ۲۱% خدمات ۶۸.۹%)
- تولید داخلی سرانه ۸,۶۳۳ دلار
- حجم بازرگانی خارجی ۳۲۲.۸ میلیارد دلار
- سهم صادرات ۱۸۵.۲ میلیارد دلار (امریکا ۱۹%، چین ۱۲.۶%، آرژانتین ۷.۲%، هلند ۵.۶%)
- سهم واردات ۱۳۷.۶ میلیارد دلار (امریکا ۱۸.۶، چین ۱۷.۹%، آلمان ۷%، آرژانتین ۶.۹%)
مقدمه. ما، نمایندگان مردم برزیل، در مجلس مؤسسان ملی گرد آمدیم تا به تأسیس یک دولت دموکراتیک اقدام کنیم باهدف اعمال حقوق اجتماعی و فردی، آزادی، امنیت، رفاه، توسعه، برابری و عدالت، به‌مثابه ارزش‌های متعالی یک جامعه برادرانه، متکثر و فارغ از تعصب، بر مبنای بردباری اجتماعی و متعهد در نظم داخلی و بین‌المللی به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات؛ و با استعانت از پروردگار، این قانون اساسی جمهوری فدراتیو برزیل را تصویب می‌کنیم.
بخش نخست
عنوان نخست: اصول بنیادین
ماده ۱. جمهوری فدراتیو برزیل که از اتحادیه تجزیه‌ناپذیر ایالت‌ها، برزن‌ها و منطقه فدرال ۲۳ تشکیل می‌شود یک حکومت قانونی و دموکراتیک است که بر پایه‌های حاکمیت، شهروندی، کرامت فرد انسان، ارزش‌های اجتماعی کار و کارآفرینی آزاد و تکثر سیاسی قوام دارد.
بند واحد. همه قدرت از مردم نشاط می‌گیرد که آن‌ها به‌واسطه نمایندگان انتخابی و یا به‌طور مستقیم، در تطابق با آنچه در قانون اساسی تدوین‌شده، اعمال می‌کند.
ماده ۲. قوای قانون‌گذاری، اجرائی و قضائی که از یکدیگر مستقل و درعین‌حال باهم هماهنگ‌اند، قدرت‌های اتحادیه برزیل را تشکیل می‌دهند.
ماده ۳. هدف‌های بنیادین جمهوری فدراتیو برزیل عبارت‌اند از:
یک. ساختن یک جامعه آزاد، عادلانه و همبسته
دو. تضمین توسعه ملی
سه. برانداختن فقر و شرایط زندگی دون استاندارد و کاستن از نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای.
چهار. ارتقای رفاه همگانی، فارغ از تبعیض نژادی، تباری، جنسیتی، رنگ پوست، سن یا هرگونه دیگری از عوامل.
ماده ۴. روابط بین‌المللی جمهوری فدراتیو برزیل بر پایه‌های زیرین بنا می‌شوند:
استقلال ملی؛ تنفیذ حقوق بشر؛ خود-مدیریتی مردم؛ عدم دخالت در امور دیگران؛ برابری میان ایالت‌ها؛ دفاع از صلح؛ حل مسالمت‌آمیز اختلافات؛ طرد تروریسم و نژادپرستی؛ همکاری میان مردم به خاطر پیشرفت بشریت؛ اعطای پناهندگی سیاسی.
پاراگراف واحد. جمهوری فدراتیو برزیل درصدد هم-پیوندی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردمان امریکای لاتین خواهد بود باهدف تأسیس مجتمع ملت‌های امریکای لاتین.
عنوان دوم: حقوق و تضمین‌های بنیادین
فصل یکم. حقوق و تکالیف فردی و جمعی
ماده ۵. همه افراد، بدون هیچ تمایزی، در برابر قانون برابرند. ساکنان کشور، اعم از شهروندان برزیل یا خارجیان، از حق خدشه‌ناپذیر زندگی، برابری، امنیت و مالکیت برخوردارند.
(این ماده به‌تفصیل برابری زن و مرد، آزادی وجدان، منع شکنجه، آزادی بیان، آزادی مذاهب و اعتقادات، منع سانسور، امنیت حریم خصوصی، امنیت مسکن، محرمانه بودن مکاتبات و منع شنود، آزادی انتخاب شغل، آزادی گردش اطلاعات، آزادی اجتماعات، آزادی مالکیت، حق مالکیت معنوی، حق توارث، دفاع از مصرف‌کننده، منع دادگاه‌های ویژه، ضرورت هیئت‌های منصفه، منع نژادپرستی، منع حمل مواد مخدر، تروریسم، منع تشکیل گروه‌های مسلح اعم از نظامی، شبه‌نظامی یا سیویل می‌پردازد) ۲۴
فصل دوم. حقوق اجتماعی
ماده ۶. آموزش، بهداشت، خوراک، کار، مسکن، فراغت، امنیت، تأمین اجتماعی، حمایت از مادران و کودکان، و کمک به تهیدستان، از حقوق اجتماعی موردنظر قانون اساسی شمرده می‌شوند.
ماده ۷. مواد زیرین از حقوق کارگران شهری و روستایی شمرده می‌شوند که هدف تأمین ارتقای شرایط اجتماعی آنان را دنبال می‌کند:
یک. حمایت از اشتغال در مقابل اخراج‌های فاقد دلیل عادلانه
دو. تأمین بیمه بیکاری در صورت حدوث بیکاری غیرارادی
سه. تشکیل صندوق بریدگی خدمت
چهار. تعریف قانونی حداقل دستمزد در سطح کشور به‌شرط مکفی بودن آن برای تأمین زندگی شامل مسکن، خوراک، آموزش، سلامت، اوقات فراغت، پوشاک، بهداشت، حمل‌ونقل، تأمین اجتماعی، متضمن بازنگری‌های دورانی برای حفظ قدرت خرید آن
پنج. تعریف کف حقوق متناسب با گستره و میزان پیچیدگی کار
شش. تضمین کاهش ناپذیری حقوق مگر موافق با توافق‌های جمعی
هفت. تضمین اینکه هیچ دستمزدی از میزان کف حقوق تعریف‌شده پایین‌تر نخواهد بود
هشت. تضمین یک ماه حقوق اضافی در پایان سال معادل حقوق کار یا حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان
نه. تضمین بالاتر بودن مزد کار شبانه نسبت به کار روزانه.
ده. حمایت از پرداخت شدن حقوق مطابق قانون در مقابل امتناع از پرداخت
یازده. شریک کردن کارکنان در سود کارگاه در کنار دستمزد و نیز شریک کردن کارکنان در مدیریت کارگاه در مواردی که قانون مقرر می‌کند
دوازده. تضمین ساعات عادی کار که از هشت ساعت در روز و چهل ساعت در هفته تجاوز نمی‌کند با گزینه پرداخت اضافی یا کاستن از ساعات کار در مواردی که در چانه‌زنی جمعی موردتوافق قرار گیرد
سیزده. تضمین شش‌ساعته بودن کار در نوبت‌های پیوسته مگر چانه‌زنی جمعی نوع دیگری توافق کند
چهارده. تأمین مرخصی با حقوق در هفته، ترجیحاً برای روزهای یکشنبه
پانزده. تضمین دستمزد برای کار شبانه به میزان ۵۰ در صد بالاتر از کار در ساعت عادی
شانزده. تضمین تعطیلی سالانه با حقوق، به میزان دست‌کم ۳/۱ حقوق معمولی.
هفده. تأمین مرخصی زایمان بدون از دست دادن شغل یا حقوق به مدت ۱۲۰ روز
هیجده. تأمین مرخصی پدر شدن مطابق آنچه قانون مقرر می‌کند
نوزده. حمایت از بازار کار برای زنان با به‌کارگیری انگیزه‌های ویژه مطابق قانون
بیست. تضمین اخطار کتبی به کارکن اخراجی، متناسب با طول مدت خدمت دست‌کم ۳۰ روز قبل از اخراج، مطابق قانون.
بیست‌ویک. کاستن از ریسک‌های اشتغال به‌واسطه تأمین سلامت، بهداشت و اعمال مقررات سلامت کار
بیست‌ودو. تأمین مزدهای اضافی برای کارهای توأم با فشار، ناسالم و خطرناک، مطابق قانون
بیست‌وسه. تأمین حقوق بازنشستگی
بیست‌وچهار. تأمین کمک‌های رایگان برای کودکان و کسانی که کودکان به کمک آنان وابسته‌اند، به مدت پنج سال، در مرکز پیش-مدرسه و نگهداری کودک.
بیست‌وپنج. تأمین بیمه تصادفات شغلی از طرف کارفرما، بدون خدشه‌دار کردن مسئولیت کارفرما دایر بر پرداخت غرامت مصدومیت
بیست‌وشش. منع هرگونه تبعیض دستمزدی بر مبنای جنسیت، سن، رنگ یا وضعیت تأهل
بیست هفت. منع تبعیض در استخدام معلولین
بیست‌وهشت. منع تبعیض در میان کارهای یدی، فنی، فکری یا صاحبان آن مشاغل
بیست‌ونه. منع کارهای شبانه یا خطرناک برای جوانان زیر ۱۶ سال مگر برای گذراندن دوره‌های استاد-شاگردی
سی. برابری حقوق کارگران دائمی و موقت
خدمه خانگی از مصادیق حقوق مربوط به حداقل دستمزد، کاهش ناپذیر بودن دستمزد، حقوق ماه سیزدهم، مرخصی هفتگی با حقوق، مرخصی با حقوق سالانه، مرخصی زایمان با حقوق، مرخصی پدر شدن، حق دریافت اخطار مدت‌دار بیکاری و استحقاق حقوق بازنشستگی هستند و حق برخورداری از نظام تأمین اجتماعی را نیز دارند.
ماده ۸. تشکیل سازمان‌های صنفی آزاد است و عضویت در آن‌ها و خروج از آن‌ها اختیاری است. دولت حق ندارد در امور اتحادیه‌ها و سندیکاها دخالت کند. رسمیت سازمان صنفی با ثبت شدن آن تضمین می‌شود. برای هر صنف، تنها یک‌نهاد صنفی مجاز است و این واحد صنفی دست‌کم یک حوزه برزن را شامل می‌شود. چانه‌زنی عمومی به‌وسیله اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی انجام می‌پذیرد. اعضای بازنشسته مشاغل حق رأی خود در سازمان صنفی را حفظ می‌کنند. اخراج اعضا، مگر در صورت ارتکاب جرائم جدی ممنوع است. مفاد این ماده در مورد اتحادیه‌های روستایی و شیلات نیز نافذند.
ماده ۹. حق اعتصاب، قانونی است و اعمال آن، با رعایت شرایط قانون، به‌توسط کارکنان اتخاذ می‌شود. در شرایط اعتصاب، قانون با تعریف خدمات و فعالیت‌های ضروری، نسبت به تأمین نیازمندی‌های مردم اقدام خواهد کرد. سوءاستفاده از حق اعتصاب مطابق قانون مشمول جریمه خواهد بود.
ماده ۱۰. کلیه شاغلان اعم از کارگر و کارمند حق‌دارند در گفتگوهای میان آن دسته از ارگان‌های دولتی که روی تأمین همکاری برای تأمین منافع حرفه‌ها و تأمین اجتماعی آن‌ها کار می‌کنند شرکت کنند.
ماده ۱۱. در بنگاه‌های دارای بیش از ۲۰۰ شاغل، انتخاب نماینده برای شرکت در مذاکرات با کارفرمایان اجباری است.
ماده ۱۲. (مربوط است به تابعیت) ۲۵
ماده ۱۳. زبان پرتقالی زبان رسمی جمهوری فدراتیو برزیل است. (این ماده به تعریف سرود ملی، پرچم ملی، یونیفورم های نظامی و مهر جمهوری فدراتیو برزیل پرداخته و دارا بودن نمادهای اختصاصی برای برزن‌ها و ایالت‌ها را مجاز می‌شمارد.) ۲۶
ماده ۱۴. حقوق سیاسی. حاکمیت متعلق بمردم است که از طریق آرای عمومی مستقیم و مخفی برخوردار از ارزش برابر، مطابق قانون، اعمال می‌شود و مشمل است بر همه‌پرسی، رأی‌دهی و ابتکار مردمی.
ماده ۱۵. سلب حقوق سیاسی ممنوع است.
ماده ۱۶. قانون ناظر بر تغییر رویه‌های انتخاباتی، از تاریخ چاپ آن نافذ خواهد بود ولی انتخاباتی را که در ظرف کمتر از یک سال از تصویب آن انجام پذیرد شامل نخواهد شد.
ماده ۱۷. (به تعریف حقوق و چارچوب‌های احزاب سیاسی می‌پردازد) ۲۷
ماده ۱۸. (به تعریف سازمان حکومتی، دستگاه‌های سیاسی و اجرائی آن می‌پردازد) ۲۸
ماده ۱۹. دولت اتحادیه (فدرال)، حکومت‌های ایالتی یا برزن‌ها نمی‌توانند به تأسیس فرقه‌های مذهبی یا نهادهای مذهبی (کلیساها) اقدام کرده، بدان‌ها یارانه پرداخته یا در برابر فعالیت‌های آنان ایجاد مانع کنند. نمی‌توانند بدان‌ها وابسته شوند یا نمایندگی آن‌ها را بپذیرند. این حکم، همکاری با آن‌ها در جهت تأمین منافع عامه را منع نمی‌کند.
ماده ۲۰ و ۲۱. (این دو ماده به تعریف دولت فدرال می‌پردازند) ۲۹
ماده ۲۲. دولت اتحادیه (فدرال) از قدرت انحصاری قانون‌گذاری برخوردار است و این اقتدار او عرصه‌های زیرین را در برمی‌گیرد:
یک. حوزه‌های مدنی، تجاری، جزائی
دو. تعیین رویه‌های انتخاباتی، کشاورزی، دریایی، فضائی و عرصه کار
سه. صادرات
چهار. تأمین ضرورت‌های مدنی و نظامی در شرایط جنگی یا خطرهای فوری
پنج. تأمین آب، انرژی، انفورماتیک، ارتباطات و رادیو
شش. خدمات پستی
هفت. تعیین واحدهای پولی و اوزان و عیار فلزات و تضمین آن‌ها
هشت. تدوین سیاست‌های اعتباری، ارزهای خارجی و بیمه انتقال ارزش‌ها.
نه. تجارت خارجی و مبادلات بین دولت‌ها
ده. خطوط و راهه‌ای حمل‌ونقل ملی
یازده. نظام نوردیدن بندرها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، اقیانوس، هوا و هوا-فضا
دوازده. ترافیک و حمل‌ونقل
سیزده. معادن، سنگ فلزات، صنایع کانی و متالورژی
چهارده. ملیت، شهروندی و تابعیت
پانزده. جمعیت بومی
شانزده. درون-کوچی برون-کوچی و تعیین وارد اخراج خارجیان
هفده. سازمان‌دهی نظام اشتغال ملی و شرایط اعمال حرفه‌ها
هیجده. سازمان‌دهی قضائی کشور و دفاع قانونی عمومی در منطقه فدرال یا سرزمین‌های خودمختار و سازمان‌های اجرائی آن‌ها.
نوزده. آمارهای ملی، تدوین نظام‌های نقشه‌برداری و زمین‌شناختی
بیست. تنظیم نظام سپرده‌گذاری، شامل جمع‌آوری و تضمین سپرده‌ها
بیست‌ویک. تأسیس نظام‌های لاتاری
بیست‌ودو. تدوین قواعد سازمان‌دهی عمومی لشکریان، لوازم، تضمین‌ها، سربازگیری و تجهیز پلیس نظامی و هنگ‌های نظامی آتش‌نشانی
بیست‌وسه. سازمان‌دهی نیروی قضائی پلیس فدرال و سازمان پلیس بزرگراه‌های فدرال و پلیس‌های نظامی
بیست‌وچهار. تأمین اجتماعی
بیست‌وپنج. تدوین راهبردها و رویه‌های آموزش ملی
بیست‌وشش. تأسیس نظام عمومی ثبت
بیست‌وهفت. بیمه انواع فعالیت‌های هسته‌ای
بیست‌وهشت. تدوین قواعد کلی پیشنهاد قیمت، مطابق قانون، بهنگام ورود در قراردادهای ارگان‌های دولتی یا نمایندگی‌های مربوط به دولت‌های فدرال، ایالت‌ها، مناطق خود-مختار و برزن‌ها و یا بنگاه‌های عمومی و شراکتی میان بخش عمومی و خصوصی، در امور مربوط به دفاع منطقه‌ای، هوا-فضائی، دریایی، شهری یا در موارد بسیج ملی.
ایالت‌ها حق‌دارند با تصویب قانون‌های تکمیلی درباره موضوعات ویژه مربوط به موارد فوق تصمیم‌گیری کنند.
(مواد ۲۳ تا ۲۹ به تعریف حدود اختیارات ایالت‌های فدرال، دولت‌های برزن‌ها، املاک تحت مدیریت آنان و شمار نمایندگی‌های آنان در مجلس ملی می‌پردازند) ۳۰ .
(مواد ۳۰ تا ۴۳ شرح سازمان‌دهی حکومتی است؛ مواد ۴۴ تا ۱۳۵ شرح سازمان‌دهی و تشکیلات قوای کشوری است؛ مواد ۱۳۶ تا ۱۴۴ شرح سازوکار دفاع از حکومت و نهادهای دموکراتیک است) ۳۱
***************
عنوان ششم
مالیات و بودجه
ماده ۱۴۵. دولت‌های اتحادیه، ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها حق‌دارند برای تأمین هزینه تأسیسات عمومی وضع و جمع‌آوری مالیات‌ها و عوارض اقدام کنند.
این وصولی‌ها حتی‌الامکان در تناسب با توان اقتصادی موءدی مالیاتی وضع خواهند شد و دستگاه مدیریت مالیات، با رعایت حقوق افراد و با التزام به قانون، ملک، درآمد و فعالیت اقتصادی موءدی مالیاتی را مشخص خواهد کرد. این وصولی‌ها، از عناصر زیرین تشکیل می‌شوند: مالیات‌ها، عوارض و جرائم و نیز مبالغی که از بابت ارائه خدمات عمومی وصول می‌شوند.
جرائم، برخلاف مالیات‌ها به میزان درآمد مربوط نمی‌شوند.
ماده ۱۴۶. قانون در موارد زیرین حکم می‌کند:
یک. تعارض میان اهلیت مقام مالیات گیر، یعنی دولت اتحادیه (فدرال)، ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها
دو. تعریف حدود بنیادین قدرت مالیات گیر
سه. تعیین قواعد عام مقررات مالیاتی به‌ویژه با توجه به:
الف. تعریف انواع مالیات‌ها و مالیات‌هایی که در این قانون اساسی ذکر می‌شوند؛ تعریف موارد شمول مالیات، پایه‌های ارزیابی و معین کردن موءدیان مالیاتی
ب. شمول، ارزیابی، حدود و بخشودگی‌ها
ج. تعیین حد کفاف مالیات در مورد فعالیت‌های تعاونی و انجمن‌های مربوط به آن‌ها
د. تعریف حدود مالیات‌های شامل کسب‌وکارهای کوچک، شامل رژیم‌های مالیاتی ویژه و ساده‌شده.
ماده ۱۴۶. قانون‌گذار می‌تواند باهدف جلوگیری از اختلال در رقابت، موازین ویژه‌ای را برای تعیین حدود مالیات‌ها وضع کند و این حق قانون‌گذار، اهلیت بنیادی دولت فدرال در اخذ تصمیم را مخدوش نمی‌کند.
ماده ۱۴۷. در منطقه فدرال، مالیات‌های ایالتی، درصورتی‌که منطقه به برزن‌ها تقسیم‌نشده باشد، در حوزه اختیارات دولت اتحادیه واقع است؛ و مالیات برزن‌ها در حوزه اختیارات منطقه فدرال واقع می‌شود.
ماده ۱۴۸. دولت اتحادیه می‌تواند در موارد زیرین از طریق وضع قانون، اخذ وام‌های اجباری را تصویب کند:
یک. آنجا که‌ترمیم خسارت‌های فوق‌العاده ناشی از سوانح عمومی یا جنگ‌های خارجی ایجاب کند؛ و
دو. آنجا که ضرورت حادی در ارتباط با منافع ملی، سرمایه‌گذاری عمومی را ایجاب کند.
پاراگراف واحد. محل مصرف این‌گونه وام‌ها باید در ارتباط با قانونی باشد که اخذ آن‌ها را تجویز کرده است.
ماده ۱۴۹. دولت اتحادیه از صلاحیت انحصاری وضع مالیات باهدف دخالت در نظم اقتصادی و تأمین منافع گروه‌های کارکنان و کارفرمایان برخوردار است.
بند یک. ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها میزان پرداختی کارکنان خود به صندوق تأمین اجتماعی خود را، معین می‌کنند و این میزان نباید از میزان آنچه از سوی مستخدمان شاغل در دولت اتحادیه پرداخت می‌شود پایین‌تر باشد.
بند دو. پرداخت‌های اجتماعی مذکور دربند فوق و نیز پرداخت‌های ناظر بر دخالت در حوزه اقتصاد:
الف. بر درآمدهای ناشی از صادرات شمول پیدا نمی‌کند
ب. بر درآمدهای ناشی از واردات کالاها و خدمات شمول پیدا می‌کند
ج. می‌تواند بر اساس ارزش‌افزوده، گردش مالی، میزان درآمد ناخالص، یا ارزش‌های معاملاتی، و در مورد واردات بر مبنای ارزش گمرکی معین شود.
بند سه. یک شخص حقیقی طرف معاملات وارداتی را می‌توان مطابق قانون با شخص حقوقی برابر دانست.
بند چهار. مواردی را که این پرداخت‌ها تنها یک‌بار اعمال می‌شوند قانون معین می‌کند.
ماده ۱۴۹. آ. برزن‌ها و منطقه فدرال حق‌دارند به‌منظور تأمین هزینه‌های برق‌رسانی عمومی، با رعایت مدلول بندهای ۱ و ۳ از ماده ۱۵۰ به وضع و جمع‌آوری مالیات بپردازند.
پاراگراف واحد. این‌گونه پرداختی‌ها را می‌توان به صورتحساب برق مصرف‌کننده افزود.
بخش دوم
حدود قدرت مالیات گیر
ماده ۱۵۰. دولت‌های اتحادیه، ایالت‌ها، منطقه فدرال، بی‌آنکه به سایر تضمین‌های شامل مالیات پرداز خدشه‌ای وارد کند، از موارد زیرین منع می‌شوند:
یک. از وضع مالیات بدون وجود قانون و یا از افزودن به مبلغ مصوب قانون
دو. انجام رفتار نابرابر نسبت به مالیات پردازانی که در شرایط مشابه قرار دارند و یا قائل شدن تبعیض نسبت به افراد یا مشاغل اعم از تعریف حقوقی درآمدها، عنوان‌ها و حقوق متعلق به آن‌ها.
سه. عطف به ما سبق کردن قانون مالیاتی.
چهار. اطلاق قانون به درآمدهای سالی که قانون در آن انتشاریافته است.
پنج. اطلاق قانون به مدت کمتر از ۹۰ روز از تاریخ انتشار آن.
شش. استفاده کردن از قانون مالیات به‌مثابه ابزار مصادره.
هفت. اعمال محدودیت روی گردش اشخاص یا کالاها از طریق وضع پرداخت‌های میان-ایالتی یا میان-برزنی، به‌استثنای مواردی که هدف جمع‌آوری حق برخورداری از بزرگراه‌های زیر نظر دولت باشد.
هشت. مطالبه مالیات شخص دیگر.
نه. وضع مالیات بر هرگونه معبد.
ده. اعمال مالیات بر املاک، درآمدها یا خدمات احزاب سیاسی شامل تأسیسات آن‌ها، اتحادیه‌های کارگری و صنفی، نهادهای غیرانتفاعی آموزشی و همیاری اجتماعی که موافق موازین قانونی فعالیت می‌کنند.
یازده. اعمال مالیات بر کتب، روزنامه‌ها، مجلات دوره‌ای و کاغذ موردنیاز آن‌ها.
(بندهای ۱ تا ۷ موارد استثنای ماده فوق را شرح می‌دهند) ۳۲
ماده ۱۵۱. اتحادیه‌های صنفی از موارد زیرین منع می‌شوند:
یک. از اعمال حق عضویت‌های نابرابر در سراسر منطقه ملی یا تبعیض در بین ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها. لیکن قائل شدن تفاوت باهدف ارائه تشویق‌های مالیاتی یا کمک به توسعه متوازن اجتماعی و اقتصادی در مناطق گوناگون کشور مجاز است.
دو. از جمع‌آوری مالیات از اوراق قرضه عمومی ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها و نیز پاداش‌ها و دریافتی‌های ارگان‌های عمومی، در سطوحی بالاتر ازآنچه برای اوراق و نهادهای خود تعیین می‌کنند.
ماده ۱۵۲. ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها از اعمال تبعیض‌های مالیاتی میان انواع کالاها و خدمات که به استناد منبع یا مقصد آن‌ها تعریف می‌شوند منع می‌شوند.
بخش سوم
مالیات‌های دولت اتحادیه (فدرال)
ماده ۱۵۳. دولت اتحادیه می‌تواند برای موارد زیرین مالیات وضع کند:
یک. واردات کالاهای خارجی
دو. صادرات کالاهای ملی یا ملی شده به سایر کشورها
سه. انواع درآمدها
چهار. کالاهای صنعتی.
پنج. معاملات اعتباری، ارز بیمه یا معاملات روی اوراق بهادار اعم از سهام یا اوراق قرضه
شش. املاک روستایی
هفت. ثروت‌های کلان با وضع قوانین مکمل.
بند یکم. قوه مجریه می‌تواند با رعایت شرایط و حدود موضوعه قانونی، نرخ مالیات بر موارد یک تا پنج مذکور در فوق را تغییر دهد.
بند دوم. مالیات‌های مدلول بند سه فوق باید مطابق قانون، از خصلت عام بودن، همه-شمول بودن و تصاعدی بودن برخوردار باشند.
بند سوم. (الف) مالیات موضوع‌بند چهار فوق، نظر به میزان اساسی بودن کالا، به‌صورت گزینشی اعمال خواهد شد؛ (ب)، غیر تضاعفی عمل خواهد کرد یعنی مالیات‌های پرداختی در مراحل پیشین تکوین یا گردش کالا جزو مالیات کل در شمار خواهد آمد؛ (ج) بر تولیدات صنعتی شامل نخواهد شد؛ (د) مطابق قانون، این مالیات درصورتی‌که موءدی مالیاتی به خرید کالای سرمایه‌ای اقدام کند، از مالیات وی کسر خواهد شد.
بند چهارم. مالیات بند شش ماده ۱۵۳ فوق:
(الف) تصاعدی خواهد بود و نرخ آن در میزانی تعیین خواهد شد که از نگهداری ملک غیر مولد جلوگیری کند.
(ب) روی املاک کوچک، مشروط به اینکه طبق قانون مالک آن زمین دیگری برای بهره‌برداری ندارد، اعمال نخواهد شد.
(ج). توسط برزن‌ها جمع‌آوری خواهند شد مشروط بر اینکه برزن‌ها از میزان آن نکاهند یا معافیت مالیاتی نوع دیگر عرضه نکنند.
بند پنجم. طلا، وقتی از طرف قانون به‌مثابه دارائی یا ابزار مبادله شناخته می‌شود، انحصاراً مشمول مالیاتی خواهد بود که دربند پنج فوق ذکرشده و شمول آن بر معامله اصلی است با نرخ حداقل یک درصد و انتقال مبلغ وصولی طبق تعریف زیرین:
۳۰% به ایالت، منطقه یا محله فدرال با توجه به مبدأ، و
۷۰% به برزن مبدأ.
ماده ۱۵۴. دولت اتحادیه می‌تواند:
یک. به‌واسطه یک قانون تکمیلی، مالیات‌هایی وضع کند که در ماده پیشین تعریف‌نشده‌اند مشروط به اینکه تضاعفی نباشند و یا مواردی را پیشاپیش مشمول مالیات شده‌اند در احتوا نگیرد و یا بر پایه ارزیابی‌های مختص مالیات‌های معین‌شده در این قانون اساسی بنا نشده باشد.
دو. در صورت بروز جنگ خارجی، مالیات‌های فوق‌العاده وضع کند اعم از اینکه در حیطه اختیارات مالیات گیری آن تعریف‌شده یا نشده باشند. این‌گونه مالیات‌ها پا به‌پای تخفیف شرایط موجده آن لغو خواهند شد.
بخش چهارم
مالیات‌های دولت‌های ایالتی و منطقه فدرال
ماده ۱۵۵. ایالت‌ها و منطقه فدرال حق‌دارند بر موارد زیرین وضع مالیات کنند:
یک. انتقال ارث بهنگام فوت فرد و یا اعطای هدایا و حقوق ناشی از آن‌ها.
دو. معاملات متضمن گردش کالاها و ارائه خدمات مربوط به حمل‌ونقل میان-ایالتی، میان-برزنی و ارتباطات ولو که نقطه آغاز آن‌ها در خارج از کشور باشد.
سه. تملک وسایط نقلیه اتوماتیک.
بند یک. مالیات تعریف‌شده در ۱۵۵-یک فوق: (الف) زمانی در اختیار دولت ایالتی یا منطقه فدرال واقع می‌شود که ملک یا حقوق ناشی از آن در حیطه حاکمیت آن‌ها باشد؛ (ب) در مورد اوراق بهادار، اوراق قرضه، عناوین مالکیت یا اعتبارات، هنگامی اختیار دولت ایالتی یا منطقه فدرال نافذ است که یا مالکیت موضوع در حیطه آن‌ها حاکمیت به ثبت رسیده و یا شخص مالک، ساکن آن حیطه باشد؛ (ج) برای تعیین اهلیت وضع چنین مالیاتی، تصویب قانون تکمیلی ضرورت پیدا خواهد کرد؛ اگر اعطاکننده ساکن خارج باشد؛ مدلول مالکیت در خارج ثبت‌شده یا مالک آن ساکن خارج باشد؛ و در هر موردی میزان حداکثر این‌گونه مالیات‌ها را دولت فدرال معین می‌کند.
بند دو. مالیات تعریف‌شده در ۱۵۵-دو فوق: ملتزم به رعایت نکات زیرین است: (الف) تضاعفی نباشد؛ یعنی مالیات قابل پرداخت در هر دوری از گردش کالا یا ارائه خدمت، مشمول کسر مالیاتی خواهد بود که در دور پیشین به دولت ایالتی یا منطقه فدرال پرداخت‌شده است؛ (ب) معافیت مالیاتی وجود داشته باشد مگر آنجا که قانون حکم دیگری کرده باشد: یعنی برگرداندن مالیات پرداختی دور پیشین در مراحل پسین گردش کالا یا ارائه خدمت مقرر نکرده باشد و یا قانون، طلب دایر بر مالیات پرداختی در دور پیشین را لغو کرده باشد.
بند سه. مالیات اعمال‌شده می‌تواند، نظر به میزان اساسی بودن کالاها یا خدمات، گزینشی باشد.
بند چهار. میزان مالیات شامل بر معاملات میان-ایالتی و صادراتی کالا و خدمات را دولت فدرال معین می‌کند بدین ترتیب که تصمیم به ابتکار رئیس‌جمهور یا ۳/۱ سناتورها اخذشده و به تصویب اکثریت مطلق مجلس سنا رسیده باشد.
بند پنج. مجلس سنای فدرال می‌تواند (الف) به‌واسطه تصمیم ناشی از ابتکار ۳/۱ سناتورها و تصویب اکثریت مطلق آنان، میزان مالیات حداقل مربوط به معاملات داخلی را معین کند؛ (ب) میزان حداکثر مالیات ناظر بر همان معاملات را، باهدف رفع تعارض ویژه‌ای در منافع ایالت‌ها، با تصمیم مبتنی بر ابتکار اکثریت مطلق اعضای مجلس و تصویب ۳/۲ آنان معین کند.
بند شش. نرخ مالیات معاملات داخلی، دایر برگردش کالاها و ارائه خدمات نباید از میزان تعیین‌شده برای معاملات میان-ایالتی پایین‌تر باشد مگر در موردی دولت‌های ایالتی یا منطقه فدرال چنان تصمیم بگیرند.
بند هفت. نکات زیرین باید در مورد معاملات کالایی و خدماتی عرضه‌شده برای مصرف‌کننده نهائی سایر ایالت‌ها، رعایت شوند: (الف) رعایت نرخ میان-ایالتی هنگامی‌که پرداخت بر عهده تحویل‌گیرنده است؛ (ب) رعایت نرخ داخلی هنگامی‌که پرداخت بر عهده تحویل‌گیرنده نیست.
بند هشت. در مورد بند هفت الف، مابه‌التفاوت مالیات داخلی و میان-ایالتی به ایالتی تعلق خواهد گرفت که تحویل‌گیرنده ساکن آنجاست.
بند نه. این مالیات در موارد زیرین اعمال خواهد شد: (الف) ورود کالاها یا خدمات از خارج به‌توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی، حتی در مورد مالیات‌دهنده‌ای که به‌طور منظم مشمول مالیات نیست و نیز با صرف‌نظر از هدف این واردات و همچنین در مورد خدماتی که به خارج تحویل می‌شود: مالیات وصولی به ایالتی تعلق خواهد گرفت که طرف تحویل‌گیرنده کالاها و خدمات در آنجاست؛ (ب) مالیات بر ارزش کل کالاها یا خدمات تعلق خواهد گرفت هنگامی‌که متضمن عنصری از کالا و خدمت باشند که مالیات گیری از آن‌ها از اختیارات برزن‌ها فراتر باشد.
بند ده. این مالیات بر موارد زیرین شمول نخواهد داشت: (الف) در مورد معاملات کالاهای صادراتی یا خدماتی که گیرنده آن‌ها در خارج بوده و مالیات‌های پرداختی در مراحل پیشین گردش آن‌ها بازگشت‌پذیر نیست؛ (ب) در مورد معاملات نفتی شامل روغن‌های لزج کننده، مواد سوختی مایع یا گاز مستخرج از نفت و یا انرژی برقی عازم ایالت‌های دیگر؛ (ج) روی طلا (به‌نحوی‌که در بند پنجم از ماده ۱۵۳ فوق تعریف‌شده است)؛ (د) در مورد خدمات ارتباطاتی صوتی و تصویری که مصرف‌کننده آن‌ها عموم مردم‌اند که در برابر آن‌ها پولی نمی‌پردازند.
بند یازده. مقدار مالیات پرداخت‌شده روی محصولات صنعتی، بهنگامی که معامله باهدف صنعتی کردن انجام می‌گیرد و طرفین معامله مشمول مالیات‌اند، در پایه ارزیابی مالیاتی منظور نخواهد شد.
بند دوازده. یک قانون مکمل ناظر خواهد بود بر: (الف) معین کردن مالیات پرداز؛ (ب) ارائه طرح جایگزین مالیات؛ (ج) تنظیم نظام جبران مالیات؛ (د) مشخص کردن واحد مسئول جمع‌آوری مالیات با توجه به مکان معاملات و حیطه گردش کالاها و خدمات؛ (ه) تعیین موارد شمول معافیت مالیاتی در مورد صادرات خدمات و کالاها به دیگر کشورها به‌استثنای آنچه در بند ده فوق ذکر شد؛ (و) تأمین امکان حفظ اعتبار برای مواردی که خدمات و کالاها به ایالت دیگری گسیل می‌شوند با این هدف که به کشور دیگری صادر شوند؛ (ز) تنظیم نحوه اعطای معافیت‌های مالیاتی و تعریف مشوق‌ها و نحوه بازپس‌گیری آن‌ها، از طریق رایزنی با ایالت‌ها و منطقه فدرال؛ (ح) معین کردن سوخت‌ها و مواد لزج کننده‌ای که، با صرف‌نظر از مورد مصرف آن‌ها، مالیات تنها یک‌بار شامل آن‌ها خواهد شد و تعیین اینکه موضوع از شمول بند دهم-۲ بیرون است؛ (ط) تعیین مبنای ارزیابی مالیاتی به‌منظور معین کردن مقدار مالیات با لحاظ کردن موارد واردات کالاها و خدمات محصولات از خارج.
بخش پنجم
مالیات برزن‌ها
ماده ۱۵۶. برزن‌ها می‌توانند برای موارد زیرین مالیات وضع کنند:
یک. املاک و ساختمانهای شهری
دو. انتقال حق مالکیت در بین زندگان ۳۳ ، برای املاک و دارائی‌ها، انتقال حقوق ناشی از آن‌ها، اعم از انتقال حقوقی یا فیزیکی، بهر دلیلی به‌جز تأمین وثیقه، و نیز به‌صورت واگذاری حق خرید آن‌ها.
سه. هرگونه خدمتی که طبق تعریف قانون تکمیلی، دربند ۲ ماده ۱۵۵ ذکر نشده است.
پاراگراف ۱. مالیات موردنظر بند ۱ ماده ۱۶۵ فوق، بدون مخدوش کردن بند ۴ ماده ۱۸۲ دارای ویژگی‌های زیرین خواهد بود:
۱ نسبت به ارزش ملک، تصاعدی خواهد بود
۲ با رعایت موقعیت مکان‌ها و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها نرخ‌های متفاوتی خواهد داشت
پاراگراف ۲. مالیات موردنظر در بند ۲ ماده ۱۵۶ فوق:
شامل انتقال کالاها و حقوقی نخواهد شد که به‌منظور تأدیه سهم سرمایه در دارائی‌های یک شخص حقوقی واردشده و یا بر کالاها و حقوقی که از ادغام شرکت‌ها و تأسیس بنگاه‌ها و یا تقسیم و انحلال آن‌ها نتیجه می‌شوند مگر در مواردی که فعالیت عمده خریدار عبارت باشد از خریدوفروش این‌گونه کالاها و حقوق، سرقفلی‌های املاک واقعی یا موارد اجاره‌ای. وضع چنین مالیاتی در اختیار برزنی است که ملک موردنظر در حیطه مدیریت او واقع است.
بخش ششم
تقسیم درآمد مالیاتی
ماده ۱۵۷. موارد زیرین به ایالت‌ها و منطقه فدرال واگذار می‌شوند:
کل وصولی‌های حاصل از مالیات اتحادیه (دولت فدرال) که در مبدأ، طبق انواع مقررات، به دستگاه‌های خود-مختار و بنیادهای تأسیس‌شده از طرف آن‌ها پرداخت می‌شوند؛
۲ بیست در صد مالیات جمع‌آوری‌شده دولت اتحادیه برحسب اختیارات ناشی از بند ۱ ماده ۱۵۴.
ماده ۱۵۸. موارد زیرین به برزن‌ها واگذار می‌شوند:
۱ مالیات وصولی به‌توسط دولت اتحادیه روی انواع درآمدها که در مبدأ، به استناد انواع مقررات، به‌توسط ارگان‌های مسئول دولتی بنیادهای تأسیس‌شده به‌توسط آن‌ها جمع‌آوری‌شده‌اند.
۲ پنجاه‌درصد مالیات جمع‌آوری‌شده دولت اتحادیه از انواع درآمدها، به استناد انواع مقررات که از طرف ارگان‌های دولتی مربوط و بنیادهای تأسیس و نگهداری شده از طرف آنان وصول می‌شود.
۳ پنجاه‌درصد از مالیات ایالتی بر وسایط نقلیه که در برزن‌ها مجوز می‌گیرند.
۴ بیست‌وپنج در صد از مالیات ایالتی برگردش کالاها و ارائه خدمات حمل‌ونقل میان-ایالتی و میان-برزنی و خدمات ارتباطاتی.
پاراگراف واحد. درآمدهای اختصاص‌یافته به برزن‌ها که در بند ۴ فوق ذکرشده، بر اساس معیارهای زیرین به برزن‌ها واریز می‌شوند:
حداقل ۴/۳ به نسبت ارزش‌افزوده معاملات دایر برگردش کالاها و ارائه خدمات در محدوده مدیریت برزن‌ها.
تا ۴/۱ طبق قانون ایالتی یا در مورد مناطق بر طبق قانون فدرال.
ماده ۱۵۹. دولت اتحادیه مالیات جمع‌آوری‌شده را طبق فرمول زیرین توزیع می‌کند:
یک. ۴۰% از منابع حاصل از انواع درآمدها را، به همراه مالیات بر تولیدات صنعتی:
الف. ۲۱.۵% به صندوق تسهیم درآمد ایالت‌ها و منطقه فدرال
ب. ۲۱.۵% به صندوق تسهیم درآمد برزن‌ها
ج. ۳% برای کاربرد در برنامه‌های تأمین مالی بخش تولیدی شمال، شمال شرقی و مناطقی مرکزی غرب، از طریق نهادهای مالی منطقه‌ای آن‌ها، بر طبق برنامه‌های توسعه منطقه‌ای، با تضمین نیمی از وجوه برای منطقه نیمه بایر شمال شرقی، مطابق آنچه قانون مقرر می‌کند.
د. ۱% به صندوق تسهیم درآمد برزن‌ها که طی ۱۰ روز اول دسامبر هرسال واریز می‌شود.
دو. از منابع جمع‌آوری‌شده از تولیدات صنعتی، ۱۰% به ایالت‌ها و منطقه فدرال، متناسب باارزش صادرات تولیدات صنعتی آن‌ها.
سه. از منابع جمع‌آوری‌شده باهدف دخالت در عرصه اقتصادی مطابق آنچه در بند ۴ ماده ۱۷۷ مقرر می‌شود، ۲۹% به ایالت‌ها و منطقه فدرال، مطابق قانون و با رعایت نحوه اختصاص مذکور در بند ۲. ج همان ماده.
پاراگراف ۱. در محاسبه مبلغی که طبق بند ۱ از ماده ۱۵۹ فوق به ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها اختصاص داده می‌شود، سهم مالیات‌های وصولی از انواع درآمدها که به ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها اختصاص داده‌شده، مطابق بند ۱ از ماده ۱۵۷ و بند ۱ از ماده ۱۵۸ فوق، از مبلغ پایه موردمحاسبه کنار گذاشته می‌شود. ۳۴
پاراگراف ۲. به هیچ واحد فدرال، سهمی بیش از ۲۰% مبلغ مذکور دربند ۲ فوق تخصیص داده نخواهد شد و باقیمانده وجوه به‌تساوی میان دیگر شرکت‌کنندگان توزیع خواهد شد.
پاراگراف ۳. ایالت‌ها، ۲۵% از مبلغ دریافتی از بابت بند ۲ مذکور در فوق را، با رعایت بندهای ۱ و ۲ پاراگراف واحد ماده ۱۵۸، به برزن‌های زیرمجموعه خود خواهند پرداخت.
پاراگراف ۴. ۲۵% از مبالغ مذکور در شماره ۳ فوق که بهر ایالتی اختصاص داده‌شده است، مطابق قانون مورد ارجاع همان ماده، به برزن‌های زیرمجموعه آن‌های اختصاص داده خواهد شد.
ماده ۱۶۰. اعمال هرگونه بازداری، کاهش در پرداخت یا مصرف وجوه در محل غیر آنچه در این بخش به ایالت‌ها، منطقه فدرال یا برزن‌ها اختصاص داده‌شده و نیز مبالغ افزوده‌شده بر آن‌ها، ممنوع است.
پاراگراف واحد. منع موردنظر این ماده مانع نمی‌شود که اتحادیه یا ایالت‌ها، وجوه را مشروط به شرایط زیرین پرداخت نمایند:
۱ پرداخت شدن اعتبارات آن‌ها ازجمله اعتبارات ارگان‌های وابسته به دولت
۲ رعایت بندهای ۲ و ۳ از پاراگراف ۲ ماده ۱۹۸.
ماده ۱۶۱. یک قانون تکمیلی:
۱ ارزش‌افزوده موردنظر بند ۱ پارگراف واحد از ماده ۱۵۸ را مشخص خواهد کرد؛
۲ قواعد ناظر بر پرداخت وجوه موردنظر ماده ۱۵۹ را، به‌ویژه در مورد تسهیم وجوه موردنظر بند ۱، باهدف اعتلای توازن اجتماعی و اقتصادی میان ایالت‌ها و برزن‌ها، معین خواهد کرد.
۳ نظارت بر محاسبه حدنصاب‌ها و وجوه مشارکت موردنظر ماده‌های ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ از سوی منتفعان آن‌ها را تأمین خواهد کرد.
پارگراف واحد. دیوان محاسبات فدرال، محاسبه حدنصاب‌های ناظر بر وجوه مشارکت موردنظر بند ۲ فوق را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۶۲. اتحادیه، ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها، در آخرین روز ماه جمع‌آوری و یا پیش از آن، سهم وصول‌شده از هر منبع مالیاتی، رقم وجوه جمع شده و توزیع‌شده یا در جریان توزیع را به همراه موازین عددی ملاک‌های توزیع، به اطلاع عموم خواهند رسانید.
پارگراف واحد. اطلاعات داده‌شده دولت اتحادیه مورد ممیزی ایالت و برزن قرار می‌گیرند و اطلاعات داده‌شده ایالت‌ها مورد ممیزی برزن واقع می‌شوند.
فصل دوم
مالیه عمومی
بخش یکم: قواعد عمومی
ماده ۱۶۳. یک قانون تکمیلی در موارد زیرین حکم خواهد کرد:
۱ مالیه عمومی
۲ دیون عمومی خارجی و داخلی، شامل دیون ارگان‌های مستقل دولتی، بنیادها و سایر آحاد زیر نظارت دولت
۳ تأمین وثیقه از سوی آحاد دولتی
۴ صدور و بازخرید اوراق قرضه عمومی
۵ نظارت مالی بر آحاد دولتی و آحاد متعلق به دولت فدرال
۶ معاملات ارزی انجام‌شده به‌توسط ارگان‌های دولت اتحادیه، ایالت‌ها، منطقه فدرال یا برزن‌ها
۷ سازگار بودن کارکردهای نهادهای اعتباری رسمی متعلق به اتحادیه، با رعایت کلیه ویژگی‌های و همه شرایط عملیاتی لازم برای توسعه منطقه‌ای.
ماده ۱۶۴. اقتدار دولت اتحادیه در صادر کردن پول، به وساطت بانک مرکزی اعمال خواهد شد.
پاراگراف ۱. اعطای وام از سوی بانک مرکزی به خزانه‌داری ملی، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و یا بهر واحدی که به‌عنوان نهاد مالی تعریف نمی‌شود، ممنوع است.
پاراگراف ۲. بانک مرکزی می‌تواند اوراق قرضه صادرشده از سوی خزانه‌داری ملی را به‌منظور مدیریت حجم پول یا نرخ بهره خریدوفروش کند.
پاراگراف ۳. دارائی‌های نقدی اتحادیه نزد بانک مرکزی ودیعه گذاری می‌شوند؛ دارائی‌های ایالت‌ها، منطقه فدرال، برزن‌ها و سایر واحدها و نمایندگی‌های دولت و بنگاه‌های تحت کنترل او، در نهادهای مالی عمومی ودیعه گذاری می‌شوند به‌استثنای مواردی که قانون حکم کند.
بخش دوم
بودجه‌ها
ماده ۱۶۵. از اختیارات و تکالیف انشائی قوه مجریه است که امور زیرین را انجام دهد:
۱ تدوین برنامه چندساله
۲ تدوین رهنمودهای بودجه‌ای
۳ تنظیم بودجه‌های سالانه
پاراگراف ۱. قانون برنامه چندساله، بر پایه مناطق به تعیین رهنمودها، خواسته و هدف‌های مدیریت عمومی فدرال در باب هزینه‌های سرمایه‌ای و سایر هزینه‌های منبعث از آن‌ها و هزینه‌های مقارن با برنامه‌های مستمر خواهد پرداخت.
پاراگراف ۲. قوانین، رهنمودهای بودجه‌ای، هدف‌ها و اولویت‌های مدیریت فدرال را شامل خواهد شد و ازجمله با تعیین هزینه‌های سرمایه‌ای برای سال مالی آتی، به تدوین بودجه سالانه جهت خواهد داد و زمینه‌های لازم برای تغییر قوانین بودجه‌ای را فراهم کرده و سیاست سرمایه‌گذاری ارگان‌های رسمی را تدوین خواهد نمود.
پاراگراف ۳. قوه اجرائی به فاصله ۳۰ روز پس از هر دوره دوماهه، خلاصه-گزارشی درباره اجرای بودجه انتشار خواهد داد.
پاراگراف ۴. بودجه‌های ملی، منطقه‌ای و بخشی و برنامه‌ای پیشنهادی قانون اساسی، به صورتی سازگار با برنامه چندساله تدوین‌شده و موردبررسی کنگره ملی قرار خواهد گرفت.
پاراگراف ۵. قانون بودجه سالانه مشتمل خواهد بود بر:
۱ بودجه مالیاتی ملازم اختیارات دولت اتحادیه، صندوق‌ها، ترجمان‌ها و واحدهای مدیریت مستقیم و غیرمستقیم آن و نیز بنیادهای تأسیس و نگهداری شده به‌واسطه دولت؛
۲ بودجه سرمایه‌گذاری بنگاه‌هایی که اتحادیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بیشترین رأی سرمایه‌گذاری را داراست؛
۳ بودجه رفاه اجتماعی، مشتمل بر کلیه واحدها و ارگان‌های مدیریتی مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به تأمین اجتماعی و نیز صندوق‌ها و بنیادهای تأسیس و اداره شده توسط دولت.
پاراگراف ۶. بودجه همراه خواهد بود با یک بیانیه ناظر به مناطق دایر براثر آن بر درآمدها و هزینه‌ها، از رهگذر معافیت‌ها، بخشودگی‌ها، پرداخت‌ها، یارانه‌ها و کمک‌های مالی اعطائی و اعتباری.
پاراگراف ۷. کارکردهای بودجه که دربندهای ۱ پاراگراف ۵ فوق و نیز در بند ۲ همین ماده ذکرشده‌اند باید با برنامه چندساله هماهنگ بوده و ناظر باشد به کاستن نابرابری‌های منطقه‌ای بر طبق معیارهای جمعیتی.
پاراگراف ۸. قانون بودجه سالانه دربرگیرنده هیچ الزامی نخواهد بود که ابتنای آن به مرجعی بیرون از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای درآمدها و هزینه‌ها باشد. این منع، شامل مجوزهای گشایش اعتبارات اضافی و عقد معاملات اعتباری، ولو بر مبنای پیش-پرداخت درآمدها طبق تجویز قانون، نخواهد بود.
پاراگراف ۹. یک قانون تکمیلی ناظر خواهد بود بر:
۱ امکانات سال مالی را فراهم کرده و تأثیرگذاری بودجه، بستر شرایطی را که بودجه در آن جریان خواهد کرد تعریف نموده و مجموعه را در چارچوب برنامه چندساله، قانون رهنمودهای بودجه‌ای و قانون بودجه سالانه مدون خواهد کرد.
۲ قواعد مدیریت مالی و ملکی دستگاه اداری مستقیم و غیرمستقیم را به همراه شرایط تأسیس و عملکرد صندوق‌ها مشخص خواهد کرد.
ماده ۱۶۶. لوایح ناظر بر برنامه چندساله، رهنمودهای بودجه‌ای و بودجه سالانه بعلاوه اعتبارات ترمیمی مبتنی بر مقررات عمومی مربوط، موردبررسی دو مجلس کنگره قرار خواهد گرفت.
پاراگراف ۱. بر عهده کمیته مشترک سناتورها و نمایندگان است که:
یک. لوایح مدلول این ماده حساب‌های تسلیمی سالانه به‌توسط رئیس‌جمهور را بررسی کرده اعلام نظر کند؛
دو. برنامه‌های ملی، منطقه‌ای، بخشی و طرح‌های موردنظر قانون اساسی را بررسی کرده و اعلام نظر کند؛ بر بودجه نظارت کند بی‌آنکه در کارکرد دیگر کمیته‌های کنگره ملی و مجالس متشکله آنکه طبق ماده ۵۸ پدید آمده‌اند، اثر گذارد.
پاراگراف ۲. اصلاحیه‌ها به این کمیته مشترک تسلیم خواهند شد و کمیته پس از ارائه گزارش درباره آن‌ها، در جلسات عمومی دو مجلس کنگره ملی، طبق مقررات، آن‌ها را موردبررسی قرار خواهد داد.
پاراگراف ۳. اصلاحیه‌های مربوط به لایحه بودجه سالانه یا لوایحی که ظرفیت تغییر آن‌ها دارا هستند، تنها در شرایط پذیرفته خواهند شد که:
یک. با برنامه چندساله و با قانون رهنمودهای بودجه‌ای سازگار باشند؛
دو. منبع وجوه لازم را مشخص کنند و تنها ایجاد هزینه‌هایی امکان بدهند که از حذف هزینه‌های دیگر به دست می‌آیند؛ و موارد زیرین را از اصلاحیه حذف کنند:
الف. تخصیص به پرسنل و هزینه‌های پرسنلی؛
ب. پرداخت دیون؛
ج. انتقال‌های مالیاتی موردنظر قانون اساسی به ایالت‌ها، برزن‌ها و منطقه فدرال؛ و
سه. مربوط باشند به:
الف. تصحیح اشتباهات یا قلم-افتادگیها
ب. تمهیدات متن لایحه بودجه
پاراگراف ۴. اصلاحیه‌های مربوط به لایحه رهنمودهای بودجه‌ای، در صورت ناهماهنگی با برنامه چندساله، تصویب نخواهند شد.
پاراگراف ۵. رئیس‌جمهور می‌تواند طی پیامی به کنگره ملی در لوایح موردبحث این ماده تغییراتی بدهد مشروط بر آنکه کمیته مشترک به صدور رأی در مواردی که تغییرشان پیشنهاد می‌شود، وارد نشده باشد.
پاراگراف ۶. لوایح قانون برنامه چندساله، قانون رهنمودهای بودجه‌ای و نیز قانون بودجه سالانه، طبق شرایط موردنظر قانون تکمیلی مذکور در پاراگراف ۹ ماده ۱۶۵، از طرف رئیس‌جمهور به کنگره ملی تسلیم خواهند شد.
پاراگراف ۷. قواعد دیگر مربوط به رویه قانون‌گذاری تا چائی که با الزامات این بخش تعارض نداشته باشند، شامل حال لوایح موردنظر این ماده نیز خواهند شد.
پاراگراف ۸. هر وجوهی را که از وتو، اصلاح یا رد لایحه قانون بودجه به‌دست‌آمده ولی محل هزینه دیگری نداشته باشد می‌توان به‌مقتضای نیاز، به‌واسطه اعتبارهای ویژه یا مکمل، به استناد مجوز موجود یا تقنینی، به محل دیگری اختصاص داد.
ماده ۱۶۷. برای موارد زیرین منع وجود دارد:
۱ شروع کردن برنامه‌ها یا طرح‌های که در قانون بودجه سالانه لحاظ نشده‌اند؛
۲ ایجاد هزینه‌ها یا قبول تعهدات مستقیمی که از حد اعتبارات بودجه یا مکمل تجاوز کنند؛
۳ انجام معاملات اعتباری که از حد هزینه‌های سرمایه‌ای فراتر می‌روند به‌استثنای مواردی که از مجوزهای تکمیلی یا ویژه ناظر بر هدف‌های مشخص وجود دارند که به تصویب اکثریت مطلق قوه قانون‌گذاری رسیده‌اند.
۴ ملتزم کردن درآمد مالیاتی به یک ارگان، صندوق یا موردی از اقلام هزینه، به‌استثنای آنچه در تسهیم وصولی‌های مالیاتی در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹؛ یا در تخصیص وجوه به کالاها و خدمات ناظر به‌سلامت عمومی، حفظ و نگهداری و توسعه آموزش و انجام اقامات مربوط به مدیریت مالیاتی، مطابق آنچه در بند ۲ ماده ۱۹۸ و در ماده ۲۱۲ و نیز قلم ۲۲ از ماده ۳۷ مشخص‌شده‌اند؛ و نیز در تعقیب هدف اعطای تضمین برای معاملات اعتباری مربوط به درآمدهای آتی، مطابق تقریرهای بند ۸ ماده ۱۶۵ و بند ۴ ماده حاضر.
۵ گشودن اعتبار مکمل یا ویژه بدون داشتن مجوز قانونی و بدون مشخص کردن منابع وجوه لازم.
۶ تخصیص مجدد، تغییر هدف یک تخصیص پیشین، یا انتقال وجوه از یک گروه برنامه‌ای به گروه دیگر یا از یک ارگان به ارگان دیگر بدون داشتن مجوز پیشین.
۷ اعطا یا به‌کارگیری اعتبارات نامحدود
۸ به‌کارگیری بدون مجوز قانونی وجوه متعلق به بودجه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، برای پوشش دادن به یک ضرورت، یا ترمیم کسری بنگاه‌ها، بنیادها و صندوق‌ها، بانضمام آن‌های که در بند ۵ ناده ۱۶۵ ذکرشده‌اند.
۹ تأسیس هرگونه صندوق بدون داشتن مجوز پیشین.
۱۰ انتقال وجوه به‌صورت اختیاری و اعطای وام‌ها، بانضمام آن‌های که برای تأمین هزینه‌های پرسنل شاغل و بازنشسته دولت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها بر پیش-پرداخت درآمدهای دولت فدرال، دولت ایالت‌ها و نهادهای مالی آن‌ها تکیه‌دارند.
۱۱ به‌کارگیری وجوه حاصل از پرداخت‌های رفاهی مورد پیشنهاد قلم الف بند ۱ ماده ۱۹۵ و قلم ۲ همان ماده، به‌منظور تأمین هزینه‌هایی به‌جز پرداخت‌های ناظر بر کمک‌های طرح تأمین اجتماعی عمومی مدلول ماده ۲۰۱.
پاراگراف ۱. هیچ سرمایه‌گذاری که مقدار آن از حد مصوب یک سال مالی تجاوز کند بدون آنکه در برنامه چندساله واردشده و یا به استناد قانونی که شمول آن را تجویز کند نمی‌تواند به اجرا درآید و انجام آن مصداق جرم سوءاستفاده از اموال عمومی خواهد بود.
پاراگراف ۲. اعتبارات ویژه یا فوق‌العاده برای سال‌هایی معتبر خواهند بود که مجوزشان در همان سال‌ها صادرشده باشند مگر قانون تجویزکننده در چهار ماه پیش از آن سال مالی تنفیذ شده باشد که در آن صورت با بازگشائی در چارچوب موجودی همان حساب‌ها، این‌گونه اعتبارات در بودجه سال مالی آتی ادغام خواهند شد.
پاراگراف ۳. گشودن اعتبار فوق‌العاده تنها در صورتی مجاز است که باهدف تأمین هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و حائز فوریت انجام شود نظیر هزینه‌های ناشی از جنگ، شورش‌های داخلی و مصائب عمومی، با رعایت ماده ۶۲.
پاراگراف ۴. التزام درآمدهای حاصل از مالیات‌های ناشی از ماده ۱۵۵ و ۱۵۶ و وجوه مذکور در مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و اقلام الف و ب بند ۱ ماده ۱۵۹ و بند ۲ همان ماده به اعطای تضمین یا تضمین متقابل اتحادیه و پرداخت دیون آن، مجاز است.
ماده ۱۶۸. وجوه متناظر به تخصیص‌های بودجه‌ای، مشتمل بر اعتبارات مکمل یا ویژه مختص ارگان‌های مربوط به قوه‌های قانون‌گذاری و قضائی، دادستانی و دفاع حقوقی عمومی، طبق قانون تکمیلی مذکور در بند ۹ ماده ۱۶۵، باید در تاریخ دوازدهم هرماه یا زودتر از آن، به‌حساب آن‌ها واریز شود.
ماده ۱۶۹. هزینه‌های پرسنل شاغل و بازنشسته دولت‌های اتحادیه، ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها نباید از حد مصوب قانون مکمل فراتر برود.
پاراگراف ۱. اعطای هرگونه امتیاز یا افزایش پرداختی، ایجاد پست، مقام یا کارکرد، یا تغییر در ساختارهای مشاغل اداری و نیز قبول یا استخدام پرسنل، بهر عنوانی، در ارگان‌های و واحدهای دولتی یا واحدهای متعلق به دولت، ازجمله بنیادهای تأسیس‌شده و مورد نگهداری دولت تنها با شرایط زیرین مجاز است:
۱ در صورت وجود بودجه کافی اختصاص داده‌شده به هدف تأمین هزینه‌های برآوردی پرسنل و افزایش‌های ناشی از آن؛
۲ در صورت وجود مجوز در قانون رهنمودهای بودجه‌ای، به‌استثنای بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی.
پاراگراف ۲. به‌محض سررسید مهلت تعیین‌شده در قانون تکمیلی موردنظر این ماده و به‌منظور تطابق با استانداردهای لحاظ شده در آن ماده، کلیه پرداخت‌های صندوق‌های فدرال و ایالتی به دولت‌های منطقه فدرال و برزن‌های برگردانده خواهد شد که مشمول محدودیت زمانی فوق نباشند.
پاراگراف ۳. به‌منظور تطابق با محدودیت‌های مقرر در این ماده، دولت‌های اتحادیه، ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها، در محدوده زمانی تعیین‌شده در پاراگراف اول قانون مکمل، به اقدامات زیرین دست خواهند زد:
۱ کسر حداقل ۲۰% از هزینه‌های مربوط به مقامات کمیسیون و تراست؛
۲ مرخص کردن مستخدمانی اداری که فاقد قرارداد مدت-دار هستند.
پاراگراف ۴. درصورتی‌که اقدامات مذکور در پاراگراف فوق به تأمین نظر قانون مکمل منظور این ماده کفایت ندهد می‌توان مستخدمین اداری دارای قرارداد مدت-دار را نیز مرخص کرد مشروط به اینکه قانون ناظر به تنظیمات قوه مربوط، فعالیت، ارگان یا واحد اداری مشمول کاهش پرسنل را مشخص کرده باشد.
پاراگراف ۵. مستخدمی که طبق پاراگراف پیشین عزل شده باشد به دریافت حقوق یک ماه ایام خدمت محق خواهد بود.
پاراگراف ۶. پستی که مطابق پاراگراف فوق حذف می‌شود مختومه تلقی خواهد شد و ایجاد پست، مقام و کارکرد مشابه با وظایف آن برای مدت چهار سال ممنوع خواهد بود.
پاراگراف ۷. یک قانون فدرال به تعریف قواعد عموم ناظر بر اجرای مفاد پاراگراف ۴ فوق خواهد پرداخت.
عنوان هفتم
نظم اقتصادی و مالیه‌ای
اصول ۱. اصول عمومی فعالیت اقتصادی
ماده ۱۷۰. نظم اقتصادی قائم است بر بها دادن به کار انسان و کسب‌وکار آزاد و این هدف را دنبال می‌کند که برای فرد انسانی یک زندگی توأم باکرامت و موافق با الزامات عدالت اجتماعی، با رعایت اصول زیرین، بنا کند:
یک. حاکمیت ملی
دو. مالکیت خصوصی
سه. کارکرد اجتماعی مالکیت
چهار. رقابت آزاد
پنج. حمایت از مصرف‌کننده
شش. حفاظت محیط‌زیست که می‌تواند در تناسب با آثار زیست-محیطی کالاها و خدمات، فرآیندهای مربوط به تولید و ارائه آن‌ها را به شیوه‌های متفاوت درآورد
هفت. کاستن از اختلافت منطقه‌ای و اجتماعی
هشت. دنبال کردن هدف اشتغال کامل
نه. برخورد ترجیحی با بنگاه‌های کوچکی که طبق قانون برزیل تأسیس‌شده‌اند و اداره مرکزی و مدیریتشان در برزیل واقع‌اند.
پاراگراف واحد. این حق هرکسی است که بهر فعالیت اقتصادی که مایل است بپردازد بدون آنکه محتاج کسب مجوز از نهادهای دولتی باشد مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
ماده ۱۷۱. (این ماده در سال ۱۹۹۵ لغو شده است)
ماده ۱۷۲. قانون، بر مبنای منافع ملی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را مدیریت خواهد کرد؛ مدافع تجدید سرمایه‌گذاری خواهد بود و برداشت و انتقال سود را انتظام خواهد بخشید.
ماده ۱۷۳. به‌استثنای موارد تصریح‌شده در این قانون، بهره‌برداری مستقیم از هر فعالیت اقتصادی به‌واسطه دولت، تنها در شرایطی مجاز خواهد بود که مطابق نص قانون، ضرورت مبرم امنیت ملی یا منافع عامه ایجاب نماید.
پاراگراف ۱. قانون، نظام حقوقی شرکت‌های عمومی، شرکت‌های مشترک و شعب آن‌ها را برای فعالیت اقتصادی دایر بر تولید و تجارت کالا یا ارائه خدمات را با رعایت موارد زیرین تعریف خواهد کرد:
۱ کارکرد اجتماعی و اشکال کنترل اعمال‌شده از طرف دولت؛
۲ تبعیت آنان از نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های خصوصی، شامل حقوق و تکالیف مدنی، تجاری، کاری و مالیاتی؛
۳ سازوکار طرح پیشنهاد و عقد قراردادهای کاری، خدماتی، خرید و چگونگی دفع مواد زائد و دفع شده، با رعایت اصول خدمات دولتی؛
۴ تأسیس و کار اندازی هیئت‌های مدیره و هیئت‌های نظارتی با مشارکت دادن سهامداران اقلیت؛
<ul”>
- شرایط کسب پست‌ها، ارزیابی عملکردها و مسئولیت مدیران؛
پارگراف ۲. بنگاه‌های عمومی و شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری مختلط نمی‌توانند از چنان مزایای مالیاتی برخوردار شوند که بنگاه‌های خصوصی از آن‌ها بی‌بهره‌اند.
پارگراف ۳. روابط میان شرکت‌های عمومی و دولت و جامعه را قانون تعریف می‌کند.
پاراگراف ۴. قانون با سوءاستفاده از قدرت اقتصادی معطوف به تسلط بر بازار، از میان بردن رغبت و افزایش خودسرانه سود قاطعانه برخورد می‌کند.
پاراگراف ۵. قانون بدون مخدوش کردن مسئولیت فردی مدیران یک واحد حقوقی، مسئولیت شخصیت حقوقی واحد را تنفیذ کرده و آن را، درازای اقدامات مغایر بانظم اقتصادی و مالی و صدمه به پول شهروندان، مشمول مجازاتی خواهد کرد که با طبیعت اش سازگار است.
ماده ۱۷۴. دولت به‌مثابه ارگان هنجار ساز و تنظیم‌کننده فعالیت اقتصادی، به شیوه‌هایی که قانون معین می‌کند، با انجام وظایف انگیزه بخشی و برنامه‌ریزی خواهد پرداخت. این برنامه‌ها برای بخش عمومی الزام‌آورند ولی برای بخش خصوصی جنبه ارشادی دارند.
پاراگراف ۱. قانون، خطوط راهنما و شالوده‌های توسعه متوازن ملی را که دربرگیرنده برنامه‌های ملی و منطقه‌ای و مایه سازگار شدن آن‌هاست، مشخص خواهد کرد.
پاراگراف ۲. قانون از فعالیت‌های تعاونی و همه اشکال همیاری حمایت خواهد کرد.
پاراگراف ۳. دولت از سازمان‌یابی فعالیت استخراج فلزات گران‌بها در بستر چشمه‌ها و رودخانه به اشکال تعاونی حمایت می‌کند و در جهت حفاظت محیط‌زیست و پیشبرد اجتماعی-اقتصادی عاملان این فعالیت‌ها اهتمام می‌ورزد.
پاراگراف ۴. دولت برای تعاونی‌های مورداشاره در پاراگراف پیشین در دریافت مجوز یا کمک مالی برای اکتشاف و استخراج منابع و ذخایر موجود در حوزه عملشان و نیز در سایر حوزه‌هایی که دارای ذخایر ثابت‌شده هستند، مطابق بند ۲۵ ماده ۲۱، اولویت قائل است.
ماده ۱۷۵. دولت مکلف است که طبق قانون به تأمین خدمات حاوی منافع عامه اقدام کند؛ این اقدام یا به‌طور مستقیم خواهد بود و یا غیرمستقیم از طریق صدور امتیاز یا مجوز و این نوع واگذاری‌ها همواره از راه مزایده انجام خواهند پذیرفت.
پاراگراف واحد. قانون تعریف خواهد کرد:
۱ قواعد عملیاتی شرکت‌های دارنده امتیاز یا مجوز برای انجام خدمات عام‌المنفعه را؛
۲ حقوق مصرف‌کننده را
۳ سیاست تعرفه‌ای را
۴ التزام به تأمین خدمات کافی را.
ماده ۱۷۶. مخازن معدنی، اعم از اینکه مورد بهره‌برداری قرار دارند یا نه و سایر منابع معدنی و پتانسیل‌های انرژی آبی، باهدف بهره‌برداری یا مصرف، ملکی جدا از خاک تلق شده و به اتحادیه تعلق دارند و دریافت‌کننده امتیاز بهره‌برداری تنها، مالک تضمین‌شده محصول استخراج‌شده است.
پاراگراف ۱. اکتشاف و استخراج منابع معدنی و بهره‌برداری از پتانسیل‌های مذکور، تنها با مجوز یا امتیاز اتحادیه، در جهت منافع ملی، به دست برزیلی‌ها یا شرکتی که طبق قانون برزیل تأسیس‌شده و اداره مرکزی و مدیریت آن در برزیل واقع است و مطابق شیوه موردنظر قانون، عملی می‌شود.
پاراگراف ۲. حق مالک خاک، دارا بودن سهم در عملیات معدنی و شیوه و مقدار آن به‌وسیله قانون مشخص می‌شود.
پاراگراف ۳. تجویز اکتشاف همواره برای مدت‌زمان معینی خواهد بود و مجوز و امتیاز طرح‌شده در این ماده، بدون تجویز صادرکننده، جزآ یا کلاً، قابل‌واگذاری نخواهد بود.
پارگراف ۴. بهره‌برداری از پتانسیل انرژی بازتولید پذیرا ظرفیت کوچک، محتاج کسب مجوز یا امتیاز نخواهد بود.
ماده ۱۷۷. موارد زیرین در انحصار اتحادیه قرار دارند:
۱ اکتشاف و استخراج ذخایر نفتی و گاز طبیعی و سایر میعانات نفتی
۲ تصفیه نفت داخلی یا خارجی
۳ واردات و صادرات فرآورده‌های حاصل از فعالیت‌های موضوع موارد فوق
۴ حمل‌ونقل نفت خام داخلی یا فرآورده‌های اصلی نفتی که در کشور تولیدشده‌اند در اقیانوس و نیز حمل‌ونقل از طریق خطوط لوله نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی اعم از مبداء.
اکتشاف، استخراج، غنی‌سازی و تجارت فلزات و سنگ-فلزات معدنی و هسته‌ای و فرآورده‌های فرعی آن‌ها، به‌استثنای رادیو-ایزوتوپها که تولید، فروش و احیاناً مصرف آن‌ها را می‌توان مطابق اقلام ب و ج از بند ۲۳ پاراگراف اصلی ماده ۲۱ ای قانون اساسی فدرال، با صدور اجازه‌نامه، تجویز کرد.
پاراگراف ۱. اتحادیه می‌تواند با بنگاه‌های دولتی یا خصوصی برای اجرای فعالیت‌های موضوع‌بندهای ۱ تا ۴ این ماده، با رعایت شرایط مقرر در قانون، عقد قرارداد کند.
پاراگراف ۲. قانون مورد ارجاع پاراگراف ۱ ناظر خواهد بود بر:
۱ تضمین عرضه فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور
۲ شرایط عقد قرارداد
۳ ساختار و تکالیف ارگان‌های نظارتی انحصار اتحادیه
پاراگراف ۳. ترتیب حمل‌ونقل و مصرف مواد رادیو-اکتیو در سراسر سرزمین ملی را قانون معین خواهد کرد.
پاراگراف ۴. قانونی که به تأسیس مالیات مربوط به دخالت در عرصه اقتصادی شامل فعالیت‌های وارداتی یا فروش نفت و فرآورده‌های آن، گاز طبیعی و فرآورده‌های آن و الکل سوختی می‌پردازد، حاوی مفاد زیرین خواهد بود:
۱ نرخ مالیات
الف؛ که می‌تواند از محصولی به محصول دیگر متفاوت باشد؛
ب. می‌تواند با تصمیم قوه مجریه کاهش‌یافته یا به حالت سابق برگردانده شود و قلم ب بند ۳ ماده ۱۵۰ شامل آن نخواهد شد.
۲ وجوه جمع‌آوری‌شده به شیوه زیرین تخصیص داده خواهد شد:
الف. به پرداخت قیمت یا یارانه حمل‌ونقل الکل سوختی، گاز طبیعی و فرآورده‌های آن و نیز فرآورده‌های نفتی؛
ب. برای تأمین مالی طرح‌های زیست-محیطی دایر بر صنایع نفت و گاز
ج. برای تأمین مالی طرح‌های زیر بنائی حمل‌ونقل.
ماده ۱۷۸. قانون تمهیدات لازم را برای مدیریت هوا، آب و حمل‌ونقل زمینی معین کرده و در مورد مدیریت حمل‌ونقل بین‌المللی، با رعایت قراردادهایی که اتحادیه با طرفه‌ای دیگر دارد، با التزام به اصل تعهد متقابل عمل خواهد کرد.
پاراگراف واحد. در مورد مدیریت حمل‌ونقل آبی، قانون شرایط مجاز بودن شناورهای خارجی برای حمل‌ونقل کالا در آب‌های ساحلی و داخلی را معین خواهد کرد.
ماده ۱۷۹. اتحادیه، ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها، برای بنگاه‌های خیلی کوچک (میکرو) و کوچک، طبق تعریفی که قانون از آن‌ها می‌کند، رفتارهای حقوقی متفاوتی را تجویز خواهد کرد با این هدف که به آن‌ها در ساده کردن امر مدیریت، مالیات، تأمین اجتماعی و تعهدات اعتباری‌شان، از طریق سبک کردن یا حذف برخی از مقررات طبق قانون، یاری رساند.
ماده ۱۸۰. اتحادیه، ایالت‌ها، منطقه فدرال و برزن‌ها توریسم را عامل مؤثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی دانسته و به تشویق و حمایت آن می‌پردازند.
ماده ۱۸۱. تبعیت از درخواست یک مقام اداری یا قضائی خارجی در مورد ارائه یک سند یا اطلاع تجاری از سوی شخص یا واحد حقوقی ساکن کشور باید با موافقت مقام ذیصلاح داخلی انجام پذیرد.
فصل دوم
سیاست شهرنشینی
ماده ۱۸۲. سیاست توسعه شهرنشینی که طبق خطوط راهنمای عمومی مصرح در قانون، از طرف دولت برزنی اعمال می‌شود هدف توسعه کامل کارکردهای اجتماعی شهر و تأمین رفاه ساکنان آن را تعقیب می‌کند.
پاراگاف ا. طرح مادر مصوب شورای شهر که برای شهرهای حاوی بیش از بیست هزار سکنه الزام‌آور است، ابزار سیاسی توسعه و گسترش شهرنشینی است.
پاراگراف ۲. املاک شهری هنگامی کارکردهای خود را ایفا می‌کنند که با شرایط اساسی تجهیز شهر، به شیوه‌ای که در طرح مادر ترسیم‌شده است، تطبیق کند.
پاراگراف ۳. مصادره املاک شهری با پیش-پرداخت نقدی غرامت انجام خواهد شد.
پاراگراف ۴. دولت برزنی می‌تواند با استفاده از قانون ویژه، برای منطقه‌ای واقع در طرح مادر، بر طبق قانون فدرال، پیشنهاد کند که مالک زمین شهری که به‌اندازه کافی ساختمان نشده و مورد بهره‌برداری مکفی نیز واقع نمی‌باشد، شرایط استفاده کافی از آن را به طرق زیرین فراهم آورد:
۱ تقسیم اجباری به قطعات کوچک‌تر و یا ساختمان‌سازی؛
۲ پرداخت مالیات املاک شهری و مالیات بر زمین که به‌موازات زمان افزایش می‌یابند؛
مصادره در برابر دریافت اوراق قرضه عمومی که پیشاپیش مجوز سنای فدرال را داراست به مدت اعتبار ۱۰ ساله، با اقساط برابر سالانه که ارزش واقع ملک و بهره آن را تضمین می‌کند.
ماده ۱۸۳. کسی که مالک یک قطعه زمین شهری است به وسعت ۲۵۰ مترمربع به مدت حداقل ۵ سال بدون انقطاع یا داشتن مدعی و از آن به‌عنوان منزل شخصی خود و خانواده خود استفاده می‌کند، به‌شرط آنکه زمین شهری یا روستایی دیگری را مالک نباشد، مالکیت آن قطعه بنام او تثبیت خواهد شد.
پاراگراف ۱. سند مالکیت بنام مرد، زن یا هردوی آنان، بی‌توجه به وضعیت تأهل آنان صادر خواهد شد.
پاراگراف ۲. این حق بیش از یک‌بار به هیچ‌کس تعلق نمی‌گیرد.
پاراگراف ۳. ملک عمومی را نمی‌توان به‌عنوان وجه‌الضمان بدهی فاقد ضمانت ۳۵ تصرف کرد.
فصل سوم
سیاست کشاورزی و زمین و اصلاح ارضی
ماده ۱۸۴. اتحادیه قدرت دارد که بر پایه منافع اجتماعی و باهدف اصلاح ارضی، آن قطعه زمینهای روستایی را که از ایفای کارکرد اجتماعی خود بازمانده‌اند، به‌شرط پرداخت ارزش واقعی آن به‌صورت اوراق قرضه ارضی که اعتبارشان ۲۵ سال است و از سال دوم صدور قابل وصول‌اند و حفظ ارزش واقعی زمین در طی این مدت را تضمین می‌کنند، مصادره نماید؛ نحوه استفاده از این اوراق را قانون معین می‌کند.
پاراگراف ۱. دولت درازای بهبود تعمیرات لازم و سودمند، کمک نقدی می‌پردازد.
پاراگراف ۲. حکم دایر بر حائز اهمیت بودن یک ملک برای اصلاح ارضی به اتحادیه امکان می‌دهد که جریان مصادره را آغاز کند.
پاراگراف ۳. این بر قانون پارلمانی است که پروسه آغاز رویه مخالفت با مصادره ۳۶ را تنظیم کند.
پاراگراف ۴. بودجه سالانه همه‌ساله حجم کل اوراق قرضه ارضی را به همراه کل وجوه لازم برای اجرای طرح اصلاح ارضی را معین می‌کند.
پاراگراف ۵. معامله روی زمینهای که به‌منظور اصلاح ارضی مصادره شده‌اند از مالیات‌های فدرال، ایالتی و برزن معاف است.
ماده ۱۸۵. مصادره موارد زیرین به‌منظور اصلاح ارضی مجاز نیست:
۱ املاک کوچک و متوسط روستایی، طبق تعریفی قانون به عمل می‌آورد، به‌شرط آنکه مالک زمین دیگری نداشته باشد.
۲ ملک تولیدی
پاراگراف واحد. قانون نحوه برخورد ویژه با ملک تولیدی را معین می‌کند و شرایط لازم برای احقاق شرایط دایر به کارکرد اجتماعی آن را تعریف می‌نماید.
ماده ۱۸۶. کارکرد اجتماعی هنگامی ایفا می‌شود که ملک اجتماعی هم‌زمان، مطابق ملاک‌ها و استاندارهای تعریف‌شده در قانون، حائز شرایط زیرین باشد:
۱ مورد بهره‌برداری منطقی و مکفی باشد؛
۲ بهره‌برداری مکفی از منابع طبیعی و به عمل آید و شرایط حفاظت زیست-محیطی احراز شود؛
۳ با تمهیداتی که لازمه تنظیم روابط کاری هستند مطابقت کند؛
۴ بهره‌برداری متضمن رفاه صاحبان ملک و کارگران آن نیز باشد.
ماده ۱۸۷. سیاست ارضی مطابق تقریر قانون تنظیم‌شده و به اجرا درخواهد آمد با مشارکت مؤثر بخش تولیدی، مشتمل بر تولیدکنندگان و کارگران روستایی، بخش‌های بازاریابی، انبارداری و حمل‌ونقل، با توجه ویژه به:
۱ سازوکار اعتباراتی و مالیاتی؛
۲ قیمت‌های سازگار با هزینه‌های تولیدی و تضمین بازاریابی؛
۳ مشوق‌های پژوهش و کارگیری تکنولوژی؛
۴ کمک فنی و گسترش روستایی؛
بیمه کشاورزی؛
۶ فعالیت تعاونی؛
۷ نظام‌های برقی و آبیاری روستایی
۸ مسکن برای کارگران روستایی
پاراگراف ۱. برنامه‌ریزی روستایی مشتمل است بر فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و جنگلداری.
پاراگراف ۲. عملیات مربوط به سیاست کشاورزی و اصلاح روستایی باید باهم سازگار باشند.
ماده ۱۸۸. مقصد اختصاص داده‌شده به زمینهای عمومی و غیرمسکونی باید باسیاست کشاورزی و طرح ملی اصلاح روستایی سازگار باشد.
پاراگراف ۱. تصرف یا واگذاری زمینهای کشاورزی حاوی وسعتی بیشاز ۲۵۰۰ هکتار برای یک شخص یا یک واحد حقوقی، حتی اگر به وساطت حلقه واسطی انجام بگیرد به تصویب پیشین کنگره ملی نیاز دارد.
پاراگراف ۲. تصرف یا واگذاری زمینهای عمومی برای اصلاح کشاورزی مدلول پارگراف فوق نیست.
ماده ۱۸۹. طرفه‌ای ذینفع توزیع زمینهای روستایی از راه اصلاح ارضی، سند مالکیت یا اجاره‌نامه‌ای دریافت می‌کنند که برای مدت ده سال انتقال‌پذیر نخواهد بود.
ماده واحد. عنوان مالکیت یا اجاره بهره‌برداری به مرد یا زن یا هردوی آنان، بدو در نظر گرفتن وضعیت تأهل آنان، صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۰. قانون، حدود مالکیت یا اجاره ملک روستایی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی را تعیین کرده و مواردی را که به مجوز کنگره نیاز باشد مشخص می‌کند.
ماده ۱۹۱. شخصی که مالک زمین روستایی یا شهری نیست می‌تواند یک ملک واقع در زمین روستایی را که به مدت پنج سال بدون داشتن مدعی در تصرف داشته و وسعت آن از ۵۰ هکتار تجاوز نمی‌کند و آن را باکار خود یا خانواده‌اش به‌صورت مولد درآورده است و روی آن زندگی می‌کند به‌عنوان مالک آن شناخته خواهد شد.
پاراگراف واحد. زمین عمومی، به‌عنوان وجه‌الضمان بدهی بدون ضامن، قابل‌تصرف نیست.
فصل چهارم
نظام مالی ملی
ماده ۱۹۲. نظام مالی ملی که باهدف اعتلای توسعه موزون ملی کشور و تأمین منافع عامه تأسیس‌شده، در همه عناصر متشکله نظام، شامل تعاونی‌های اعتباری، از طریق قوانین مکمل تنظیم خواهد شد و این قوانین، نحوه مشارکت سرمایه خارجی در نهادهای سازنده نظام را معین می‌کنند.
(مواد ۱ تا ۳ و پار گراف‌های ۱ تا ۳ این فصل لغو شده‌اند)
عنوان هشتم در باب نظم اجتماعی مشتمل است بر ۳۰ صفحه و اصلاحات ۶۴ گانه قانون اساسی شامل ۲۳۰ صفحه می‌باشند.
S&P =Standard & Poor ۱
AA ۲
Sovereign Fund ۳
۴ Dignity and Rights
۵ Progressive
۶ Qualified majority
۷ Statutory Boards
Sinking Funds ۸
۹ Consolidated Fund
۱۰ Development Fund
۱۱ Contingency Fund
۱۲ General Auditor
۱۳ Intelligensia
۱۴ مفهوم ملیت مترادف تعلقات قومی گرفته شده است.
۱۵ Social Security
۱۶ Chapter
۱۷ Section
۱۸ Legal Aid
۱۹ Ombudsman
۲۰ Tenant Farming
۲۱ Consignment Management
۲۲ Lock-out
۲۳ منطقه فدرال برزیل در ارتفاعات مرکزی برزیل واقع است که پایتخت نوساز و مدرن برزیلیا در آن ساخته شده و از شاهکارهای معماری اسکار نیه-مه-یر معمار بزرگ برزیل است. این شهر، شامل ساختمانهای خیال انگیز، باغهای حاره ای، استخر ها و طاقهای دیدنی است که در مساحتی بوسعت ۵۸۰۲ کیلومتر مربع یک جمعیت ۳ میلیون نفری را در خود جا می دهد
۲۴ تلخیص از عصاره نویس
۲۵ تلخیص از عصاره نویس
۲۶ تلخیص از عصاره نویس
۲۷ تلخیص از عصاره نویس
۲۸ تلخیص از عصاره نویس
۲۹ تلخیص از عصاره نویس
۳۰ تلخیص از عصاره نویس
۳۱ تلخیص از عصاره نویس
۳۲ تلخیص از عصاره نویس
۳۳ Inter vivos
۳۴ یعنی این فورمول بر رقم خالص مانده شامل می شود.
۳۵ Prescription
۳۶ Adversary proceeding
