در بودجه بهاصطلاح “انقباضی” روحانی برای سال ۱۳۹۴ درحالیکه از قدرت خرید حقوق کارمندان کاسته شده است، بر باج به پاسداران، از کیسه ملت، افزودهاند. فشار واقعی این بودجه کماکان بر دوش ناتوان طبقات آسیبپذیر جامعه است که هماکنون با افزایش سرسامآور بهای نان و دیگر مایحتاج ابتدائی زندگی دست بگریبانند. بدون چشم دوختن به موفقیت یا شکست تحریمهای بیگانگان، این شیوه مملکتداری اقتصاد کشور را سرانجام به انفجار و فروپاشی خواهد کشاند. چگونه میشود باور کرد که دولتی نرخ تورم را بالای بیستوپنج در صد اعلام کند و افزایش حقوق کارمندان در بودجه رسمی کشور چهارده درصد باشد اما بودجه سپاه پاسداران بیش از سیودو درصد افزایش یابد؟ درحالیکه این روزها غربیها در مورد تأثیرگذاری تحریمهایشان بر اقتصاد ایران بزرگنمائی میکنند، نباید فراموش کرد که ویرانسازی واقعی ساختار اقتصادی ایران با انقلاب اسلامی آغاز شد و کماکان ادامه دارد. اقتصاد ملی یکی از نخستین قربانیهای انقلاب و حکومت ناشی از آن بود. منابع کافی، ثبات سیاسی، مدیریت لایق و نیروی انسانی کاردان چهارپایه اصلی اقتصادهای مدرن و موفق به شمار میروند. انقلاب اسلامی و حکومت ناشی از آن پایههای اصلی اقتصاد کشور را آنچنان ویران که هیچ دولتی در این رژیم نخواهد توانست بر مسائل و مشکلات اقتصادی کشور چیره شود.
آنها ویرانی ایران را با تیشه زدن بر ریشه اقتصاد کشور آغاز کردند و هرسال که میگذرد با اشتباهات تازه یا مکرر بر مشکلات مردم میافزایند. به آمار و ارقامشان نباید اعتماد کرد، زیرا یا مجعول و گمراهکنندهاند و یا همانند دوران احمدینژاد آمار واقعی سری و محرمانه تلقی میشوند. آمار بهاصطلاح بینالمللی نیز چندان بهتر نیستند زیرا این آمار پیش از انتشار حتماً باید از صافی سانسور مسئولان کشور موردبحث عبور کند و بنابراین تنها میتواند منعکسکننده بخش کوچکی از حقایق باشد. گزارش سازمانهای بینالمللی معمولاً پس از بررسی مقامات دولتی ایران ازجمله وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد منتشر میشود. البته معلوم نیست چه بخشهایی از این گزارش مورد دستکاری قرار میگیرد و یا برحسب تقاضای حکومت سانسور و یا حذف میشود. درهرصورت آنچه باقی میماند و انتشار مییابد به تنهائی برای اثبات عدم صداقت و راستگویی حکومت اسلامی و نشان دادن آینده نگرانکننده و مغشوش اقتصاد ایران کفایت میکند. یکی از نگرانکنندهترین مباحث در این نوع گزارشهای بهاصطلاح بینالمللی تخمین نرخ تورم است که اغلب از واقعیت کمتر گزارش میشود. بهعنوان مثال در دوران احمدینژاد صندوق بینالمللی پول نرخ تورم را برای سال دو هزار و دوازده ۳۲ درصد اعلام کرده بود درحالیکه بعدها معلوم شد نرخ واقعی ۴۹ درصد بوده است؛ اما بهدرستی صندوق بینالمللی پول هشدار داده بود که در کنار جهش تورمی، عدم به کار بستن سیاستهای ضروری در مورد ارز و در بخش بانکی کشور، همگام با هدفمند کردن یارانهها، میتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش متزلزل و سیستم بانکی را با مشکلات جدی مواجه کند. دیدیم که چگونه همه این پیشبینیها به حقیقت پیوست. همچنین اقتصاددانهای ایرانی درون مرز بارها باتحمل همه مخاطرات، به احمدینژاد در مورد کجرویهای اقتصادی حکومت هشدار میدادند، اما وی با بیاعتنائی نصایح آنها را «غیر کارشناسانه» میخواند. اگر به اینگونه اخطارهای اساتید اقتصاد در ایران بهموقع توجه کافی مبذول شده بود، پول ملی کشور گرفتار چنین سرنوشت شوم و شرمآوری نمیشد که سرانجام ارزش دلار در برابر ریال تقریباً چهار برابر شود.
این رژیم با رفاه و آزادی اقتصادی دشمن است
انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این حکومت توقعی کاملاً غیرواقعبینانه است. آنچه اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ذات حکومت اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس تفکر این رژیم بر مبنای تصورات نه اسلامی بلکه نگرش محدود و عقبمانده آخوند دِه از زندگی و اقتصاد است. پس از گذشت بیش از سیوشش سال هنوز این رژیم نتوانسته است خود را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند. چگونه چنین حکومتی خواهد توانست درصحنه “اقتصاد جهانی شده” امروز حافظ منافع و مصالح ملت ایران باشد؟ کسی که رهبر و دیکتاتور کشور است هنوز هم از همان آبشخور فرهنگ ” آخوند دِه ” الهام میگیرد و با آنچه که قادر به فهم و تصور آن نیست خصمانه برخورد میکند. درحالیکه در اکثر کشورهای مسلمان برخورد حکومتها با مسائل اقتصادی برخوردی نسبتاً مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه سران رژیم، به بیراهه و انسداد کشانده شده است. برای این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ایجاد کار و اشتغال مبحث موردعلاقه آنها نیست، آنها پیرو مکتب گداپروری و صدقه برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع خود و وابستگانشان هستند. اینچنین شیوهای را شما در هیچیک از کشورهای اسلامی نخواهید یافت و اطلاق اسم “اقتصاد اسلامی” به دزد بازی و بلبشوی حاکم در ایران یکی دیگر از شگردهای این جماعت است.
در اکثر کشورها در جهان مدرن امروزی دولتهای دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یک نوع تفاهم و توافق رسیدهاند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومتها وابسته به رضایت رأیدهندگان است هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولتشان بسیار ناپایدار خواهد بود. درواقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولتها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاستهای درست اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، شهروندان در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی آنها جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامههای آن به صندوقها خواهند ریخت. آنچه شهروندان از دولتهای منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. بهعنوان مثال در دنیای امروز کمتر دیده میشود که حکومتها در امور تولید و توزیع کالا و فرآوردههای اقتصادی دخالت کنند. از اینرو طی چند دهه آخر قرن بیستم مبحث خصوصیسازی یعنی انتقال کارگاهها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهایی قرار گرفت که از بهاصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامهریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آوردند؛ اما در جمهوری اسلامی سالهاست از خصوصیسازی و واگذاری کارخانههای دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند، سخن میگویند حالآنکه تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبودهاند. آنچه را که در مالکیت دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کردهاند و بیشرمانه آن را خصوصیسازی میخوانند. هدف از خصوصیسازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت از دولت به سپاه پاسداران با همان مدیریت نالایق و فاسد.
تجربه سیوشش سال حکومت اسلامی برای کمتر کسی شبهه باقی گذاشته است که این رژیم جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پایبند نیست و با اقتصاد کشور همانگونه با بیلیاقتی برخورد میکند که با منافع ملی و سیاست خارجی. امروز امنیت و استقلال کشور با سوء سیاستهای این حکومت بیش از همیشه در مخاطره است، اقتصاد کشور نیز همانند یک بمب ساعتی، با ادامه این شیوه مملکتداری در معرض انفجار و سقوط فاجعهآمیز قرار دارد، بدون نیاز به موفقیت یا شکست تحریمهای بیگانگان.
پاریس: هشتم دسامبر ۲۰۱۴
