در هفتهای که گذشت بزرگترین توفان سیاسی قرن بیست و یکم در فرانسه به وقوع پیوست. رویدادهای این هفته در فرانسه، اگرچه نسبت به سایر کشورهای اروپایی دیرهنگام بود، اما سرانجام در فرانسه نیز همانند دیگر کشورهای اروپائی، سوسیالیزم ظاهراً مسیر سوسیالدمکراسی در پیشگرفته است. همان مسیری که در دهههای پایانی قرن بیستم در انگلستان به همت تونی بلر و همراهانش نظیر پیتر مندلسن و دیگران، حزب کارگر انگلستان را به حزبی امروزی و در خط تحولات جهانی قرار داد. این در حالی است که فرانسه، یگانه کشور پیشرفته اروپای غربی است که هنوز حزبی به نام حزب کمونیست در آن فعالیت دارد . دیگر احزاب اروپایی که در طیف چپ قرار دارند، مهرومومها پیش، پس از سقوط کمونیسم در روسیه و اروپای شرقی، با انتخاب عناوینی از نوع “چپ نو” یا “چپ متحد” شناسنامه خود را از کمونیسم روسی- چینی و فجایعی که تحت این نام در تاریخ ثبتشده است جدا کردهاند.
اندکی بیش از دو سال پیش، در بحبوحه بحران اقتصاد جهانی، مردم فرانسه نیز از احزاب محافظهکار و میانهرو بُریدند و بهجای نیکلا سارکوزی، فرنسوا اولاند کاندیدای مشترک احزاب چپ را انتخاب کردند . اولاند قول داد که نرخ بیکاری ده درصد را تقلیل خواهد داد و فرانسه را در مسیر عدالت اجتماعی بیشتر هدایت خواهد کرد. در آن زمان آقای اولاند آنچنان شیوه حکومت ضدّ سرمایهداری را اتخاذ کرده بود که دریکی از سخنرانیهای خود گفت: “دشمن فاینانس است”. این اظهارنظر، که معنی آن برای کمتر کسی روشن بود، با استقبال رأیدهندگان روبرو شد و آقای اولاند را در کاخ الیزه مستقر ساخت. پرزیدنت اولاند طی این دو سال نهتنها نتوانسته است از تعداد بیکارها در فرانسه بکاهد، بلکه هرماه تعداد بیشتری از مردم شغل خود را از دست دادهاند و امروز بیکاری به بالای یازده در صد نزدیکت شده است. نتیجه این شکستهای پیدرپی در حیطهِ اقتصادی و مالی آن شد که سرانجام آقای اولاند همانند مرادش، پرزیدنت فرانسوا میتران، در میانه دوره ریاست جمهوریش صد و هشتاد درجه تغییر جهت دهد.
مانوئل والس، نامی که باید به خاطر سپرد
برای انجام این سیاست، آقای اولاند به یکی از جوانترین و معتدلترین اعضای کابینه خود متوسل شد. انتخاب مانوئل والس برای پست نخستوزیری از آن جهت روی داد که وی محبوبترین عضو کابینه پیشین بود و در سمت وزیر کشور توانسته بود اعتماد عمومی را به شیوهای کمسابقه جلب کند و در نظرسنجیها درست در نقطه مقابل رئیسجمهور قرار گیرد. هر چه از محبوبیت رئیسجمهور کاسته میشد بر محبوبیت او افزوده میگشت. درواقع میتوان گفت که با انتخاب والس، اولاند آخرین کارت خود را بازی کرده است و اگر او هم شکست بخورد بعید به نظر میرسد آقای رئیسجمهور بتواند ریاست جمهوری خود را تا سه سال دیگر بدون تجدید انتخابات محفوظ نگاه دارد.
از آنجا که اولاند مرد تصمیم نیست و همچنان سعی میکند در میان جاده حرکت کند هیچ معلوم نیست که این آخرین اقدام او نیز وسیله نجاتش شود. وی پنج ماه پیش والس را بهعنوان نخستوزیر برگزید اما برای اینکه طرف مقابل را هم راضی نگاه دارد در همان کابینه افرادی را به نخستوزیر جدید تحمیل کرد که ازنظر ایدئولوژیک در جبهه مخالف او قرار داشتند و درنتیجه از همان شروع کار کاملاً هویدا بود که در نخستین دولت والس این سیاست کجدارومریز موفق نخواهد شد. با این همه آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد با آنکه قابل پیشبینی بود اما همانند یک حادثه مهم سیاسی ناظران رویدادهای فرانسه را متعجب کرد. نخست در آغاز هفته بازگشت از تعطیلات تابستانی ، بهجای آرامش و تفاهم، سه تن از وزرای آقای اولاند جنگ ایدئولوژیک و شخصی را آغاز کردند. یکی از جنجالیترین اعضائ کابینه فرانسه در این جمع سه وزیر یاغی وزیر اقتصاد منتخب آقای اولاند، به نام ” آرنو مونتبورگ” بود که خود زمانی ادعای ریاست جمهوری داشت. وی در دوران وزارت اقتصادش در هر فرصتی علیه شرکتهای بزرگ، بهویژه مؤسسات بینالمللی سخن میراند و هنوز سودای ملی کردن ( بخوانید دولتی کردن) صنایع را در سر میپرورانید. این چپرویها موجب شد تعداد قابلتوجهی از شرکتهای بینالمللی یا از فرانسه بروند و یا از سرمایهگذاری بیشتر در فرانسه منصرف شوند. آنچه بحران آخری را موجب شد، سخنرانی شدیداللحن دو وزیر کابینه یعنی آرنو مونتبورگ و “برنو آمون” وزیر آموزشوپرورش بود.چون صحبتهای این دو در میان جمعی از هوادارانشان بیشتر به طغیان علیه سیاستهای رئیسجمهور و بهویژه نخستوزیر منتخب اولاند یعنی مانوئل والس شبیه بود. این پیش آمد امکان هر نوع ادامه همکاری میان دو جناح را مشکل و شاید غیرممکن میساخت، از این رو رئیسجمهور از نخستوزیر خواست که دولت را مستعفی اعلام کند و سپس بلافاصله وی را مأمور تشکیل دولت جدید کرد که در آن تقریباً همه حضور دارند جز سه نفر وزیر یاغی که با سیاست اعتدالی دولت والس اظهار مخالفت کرده بودند.
آنچه بیش از همه مورد تعجب همگان واقع شد انتخاب جوان ۳۶ سالهای به نام “امانوئل مکرون” به جانشینی آرنو مونتبورگ برای وزارت اقتصاد فرانسه بود. امانوئل مکرون که فعالیت شغلی خود را در بانک معروف روتزچیلد (Rothschild) آغاز کرده بود، مشاور شخصی رئیسجمهور در کاخ الیزه بود. انتخاب یک بانکدار بهجای آرنو مونتبورگ سوسیالیست افراطی بیشتر به یک چرخش صد و هشتاد درجهای در سیاست اقتصادی فرانسه شباهت دارد تا یک ترمیم معمولی کابینه. برای آنکه جای تردیدی باقی نماند و پیام تغییر جهت دولت فرانسه به گوش همگان برسد روز چهارشنبه گذشته ( ۲۷ اوت ) آقای والس در مجمع سالانه صاحبان صنایع فرانسه،موسوم به مِدف(MEDEF)، به سخنرانی پرداخت و گفت که وی “عاشق و دلداده کارآفرینان است” و اضافه کرد که به سیستم اقتصادی آزاد نیز عشق میورزد. با این سخنان آنچنان صدها کارفرما که در مجمع سالانه صاحبان صنایع فرانسه گرد هم آمده بودند را تحت تأثیر قرار داد که بارها سخنرانی او با تحسین و تشویق شدید پاسخ داده شد.
نخستوزیر در سخنرانی ۲۰ دقیقهای خود رئوس کلی سیاست دولتش را بیان کرد و به کارفرمایان و سرمایهگذاران اطمینان داد که دولت فرانسه پشتیبان آنها خواهد بود. چندی پیش، طی یک دور مذاکره و مطالعه، دولت فرانسه تصمیم گرفت از آغاز سال نو ۵۰ میلیارد دلار از مالیاتهای شرکتهای بزرگ بکاهد تا بدینوسیله مخارج استخدام را تقلیل دهد و شاید بتواند از تعداد بیکاران در فرانسه بکاهد. اتحادیههای کارگری و روزنامههای متمایل به چپ این ۵۰ میلیارد را بهعنوان “هدیهای به صاحبان سرمایه ” تعبیر کرده بودند . آقای والس در سخنرانی خود شدیداً از این نحوه برخورد انتقاد کرد و گفت تسهیل امکانات فعالیت هدیه نیست، این سیاست کامل عقل و درایت است چون تا زمانی که هزینه استخدام کارگر در فرانسه مساوی یا بیشتر از دست مزد کارگر است و قوانین کار به صورتی است که امکان تعویض کارگر بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن است روز به روز بر تعداد بیکاران در فرانسه افزوده خواهد شد. وی اذعان کرد که در فرانسه هم قوانین مالیاتی وهم قانون کار نیازمند بررسی و تجدیدنظرند.
اکنون باید دید آیا این دولت با چنین برنامهای میتواند از پارلمانی که اکثریت آن سوسیالیستهای سنتی هستند رأی اعتماد بگیرد؟ پاسخ این سؤال را بهزودی مشاهده خواهیم کرد اما آنچه مسلم است نمایندگان سوسیالیست در فرانسه اگر در برابر دولت ایستادگی کنند رئیسجمهور که از حق انحلال مجلس برخوردار است میتواند پارلمان را مرخص کند و از نو انتخابات پارلمانی در فرانسه انجام دهد. ناظران معتقدند دولت رأی اعتماد کافی را در مجلس به دست خواهد آورد زیرا انحلال پارلمان دو سال و نیم باقیمانده از عمر پارلمان فعلی را کوتاه خواهد کرد و احتمال اینکه نمایندگان سوسیالیست مجدداً انتخاب شوند برای بیشترین آنها اندک به نظر میرسد. در شرایط فعلی که محبوبیت رئیسجمهور به ۱۷ % و محبوبیت نخستوزیر به ۳۴ % تقلیل پیداکرده است انجام هر نوع انتخاباتی موجب شکست فضاحتبار سوسیالیستها خواهد شد بنابراین به هر نحوی، دورهٔ باقیمانده مجلس ادامه خواهد یافت و آنگاه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هر دو در سال ۲۰۱۷ انجام خواهد شد. البته نگرانی در مورد روند رو به افزایش بیکاری همچنان ادامه دارد و اگر از مرز ۱۱ % بگذرد احتمال استعفای رئیسجمهور و یا انحلال پارلمان بیشتر خواهد شد.
مقامات اتحادیه اروپا ضمن تبریک به نخستوزیر و رئیسجمهور از انتخاب وزیر جدید اقتصاد استقبال کردند. از آنجا که آرنو منتبورگ پوپولیست، همانند خانم “مارین لوپن” رهبر دست راستیهای افراطی، در هر فرصتی به اتحادیه اروپا و به قول خودش ” برو کراتهای بروکسل نشین” حمله میکرد، این تغییر و تحولات در فرانسه تا حدود زیادی موجب خرسندی مقامات اتحادیه اروپا شده است. البته مسئولان این اتحادیه در متن تبریک خود در ضمن یادآور شدند که فرانسه قرار بود تا پایان سال جاری کمبود بودجه خود را که اکنون بیش از چهار در صد است به زیر سه در صد برساند و توصیه کردند که این تعهد هرچه زودتر جامه عمل بپوشد و الا بر مبنای قوانین اروپائی کشور فرانسه جریمه خواهد شد.
هامبورگ: دوشنبه یک سپتامبر دو هزار و چهارده
