امروز دولت روحانی میتواند با پیشگامی در مسیر تأمین و تثبیت استقلال بانک مرکزی برای خود افتخارجاودانی کسب کند. برخلاف دیگر تصمیم‌های رفرمیستی «دولت تدبیر و امید» که هر کدام با دیوار مقاومت و مخالفت یکی از صاحبان قدرت در سیستم ملوک الطوایفی سپاهی- مذهبی ایران برخورد میکند، در مورد استقلال بانک مرکزی یگانه مدعی در گذشته دولتها بوده‌اند که از بانک مرکزی همانند صراف‌خانه شخصی سوء‌استفاده کرده‌اند. بزرگترین گام در مسیر مبارزه دراز مدت با تورم و پیشگیری از تجدید مصیبت دیگری همانند آنچه احمدی‌نژاد موجب آن شد، استقلال بانک مرکزی است. آقای روحانی، آیا مرد این میدان هستید؟
***
همانگونه که انتظارمی‌رفت و در این ستون بارها پیش‌بینی شده بود، روی کار آوردن روحانی و دولت او دلائل ویژه خود را دارد و ماموریت او نیز در انجام همان اموری است که رژیم نیاز مبرم به آن دارد و بدون استفاده از کسی همانند روحانی برای انجامش امکان‌پذیر نمی‌شد. او را آوردند تا بتوانند در حد امکان از شر تحریم‌ها آسوده شوند و برای رژیم طول عمر بیشتر تضمین کنند. اما در ضمن آنچنان ترتیب کارها را داده‌اند که آقای رئیس جمهور هیچکاره است یا به قول سلف اسبق خود همان تدارکاتچی جناب رهبر است. از اینرو چنین به نظر میرسد که روحانی به دشواری خواهد توانست از عهده تعهدات مهمی که متقبل شده است برآید و سرانجام ناکام و شکست خورده یا او را از صحنه حذف خواهند کرد و یا تابع و بی‌اختیار در خدمت رهبری رژیم انجام وظیفه خواهد کرد. اما در این میان تنها یک مورد وجود دارد که هم در حیطه اختیارات بسیار محدود اوست و هم تا‌کنون بیت رهبری مستقیما در آن دست نبرده است. سوای جوانب سیاسی این امر که گامی به سوی دمکراسی خواهد بود، این اقدام از نظر اقتصادی یک قدم اساسی در جهت بهبود سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در ایران محسوب میشود. این اقدام میتواند گام بزرگی باشد در مسیر آینده‌ای روشن‌تر برای کشور و زمینه مساعدی برای بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی در آینده. مسأله استقلال بانک مرکزی از جمله مسائلی است که سال‌هاست اقتصاددانان ایرانی، چه در درون مرز و چه در برون مرز، در مورد آن پافشاری کرده‌اند اما متاسفانه اقدامی در این مورد انجام نگرفته است. اینک فرصت مناسبی پیش آمده است و دولت روحانی میتوانند این افتخار بزرگ را نصیب خود کند.
استقلال بانک‌های مرکزی در دنیای امروز یک امر ضروری و متداول است. در بدو امر شاید این سؤال پیش آید که چرا چنین استقلالی ضرورت دارد؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است، از آنجایی که امروز در دنیا پول رایج کاغذ است و نه مانند گذشته طلا یا نقره، و دولتها در سراسر جهان ول‌خرجند و در نتیجه همیشه پول کم می‌آورند، اگر بانک‌های مرکزی مستقل نباشند دولتها برای موفقیت‌های کوتاه مدت در مورد به اصطلاح “شکوفائی اقتصادی” و ایجاد اشتغال با دستبرد به خزانه بانک مرکزی متوسل به انتشار اسکناس و اعتبار بانکی میشوند تا موقتا، مثلا تا بعد از انتخابات، اوضاع را نوعی بهبودی بخشند، اما این چنین سیاست نابجا در درازمدت به تورم بسیار سنگین و ویرانگر اقتصادی منجر و عواقب آن دامنگیر دولت بعدی و سرانجامَ مردم خواهد شد. نمونه زنده آن مصیبتی است که امروز از دوران احمدی‌نژاد برای دولت روحانی به ارث باقی‌مانده است. از این رو امروزه در اکثر کشورها سعی شده است که گزینه ایجاد اعتبار یا انتشار اسکناس در اختیار دولت نباشد و این مسؤولیت تنها به بانک مرکزی سپرده شود تا این بانک به وظایف خود در حفظ ارزش پول و کنترل تورم عمل کند. در این مورد “میلتون فریدمن” نقش ایده‌الی بانک استقلال بانک مرکزی را به استقلال قوه قضائی از مقننه و اجرائی تشبیه کرده است. همانگونه که دادگستری یک کشور نباید تحت کنترل و تاثیرپذیری از دولت و مجلس قرار گیرد، فریدمن معتقد است که بانک‌های مرکزی هم باید از چنین استقلالی در برابر قوای سه گانه بر خوردار باشند.
در سال‌های اخیر موج استقلال‌طلبی برای بانک‌های مرکزی سرعت قابل توجهی گرفته است. پس از فروپاشی دیوار برلن و تصویب معاهده “ماستریخت” استقلال بانک مرکزی اروپا جنبه قانونی پیدا کرد و مادهء صد و هشت این معاهده رسما اعلام میکند که بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید از دولتها دستور پذیر باشد. بانک مرکزی اروپا، همانند همه بانک‌ها در کشورهای آزاد، وظایف خود را مستقلا انجام میدهد. یکی از دلایل این توجه بی‌سابقه به استقلال بانک مرکزی اروپا، مربوط میشود به موفقیت بانک مرکزی آلمان قبل از پیوستن به معاهده ماستریخت. در آن زمان بانک مرکزی آلمان نشان داد که با یک سیاست مستقل میشود ارزش پول کشور را که در آن زمان “بوندس مارک” بود بهتر از هر پول دیگری در دنیا حفظ کرد. این تجربه برای اروپائی‌ها که همیشه گرفتار بیماری تورم بوده‌اند موجب شد که دیگر کشورها هم از این سیاست استقبال کنند و زمانی که صحبت از نوشتن معاهده ماستریخت به میان آمد یکی از شرایط دولت وقت آلمان منوط بود به تامین استقلال کامل بانک مرکزی اروپا از دولت‌های عضو و دیگر مقامات اجرائی و قضائی اتحادیه اروپا. طی سال‌های اخیر در سایر کشورها نیز میتوان استقبال از استقلال بانک مرکزی را مشاهده کرد. در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی سیستم شوروی و همچنین در کشورهای آمریکای جنوبی و حتی هندوستان، همگی از این سیاست استقلال برای بانک مرکزی استقبال کرده‌اند. یکی از دلایل اصلی این استقبال همه جانبه از این سیاست مدیون نتایج مثبت مطالعات علمی و آماری متعددی است که جملگی تایید کننده رابطه مستقیم بین استقلال بانک‌ها و نرخ تورم است.
البته تنها با انتصاب غیردولتی رئیس بانک و هئیت مدیره آن، استقلال تضمین نمیشود و در واقع سه مورد گوناگون وجود دارد که باید در یکا یک آنها استقلال بانک مورد توجه قرار گیرد. اولین مورد تعیین رئیس و هیئت مدیره بانک است که انتصاب و تغییر آنها نباید در اختیار دولت باشد، بعنوان نمونه در آمریکا سیستمی ابداع شده است که رئیس جمهور اعضای هیئت “فدرال رزرو” را برای مدت چهارده سال منصوب میکند اما این انتصاب باید به تصویب مجلس سنای آمریکا برسد. رئیس جمهور به هیچ عنوان حق تغییر این افراد و یا انتصاب مجدد آنها را پس از پایان چهارده سال ندارد و از آنجا که هیچ رئیس جمهوری بیش از ۸ سال متصدی امور نمیتواند باشد دوره چهارده ساله اعضای هیئت مدیره بانک فدرال رزرو به هیچ رئیس جمهوری این اختیار را نمیدهد که در تعیین مجدد آنها اعمال نفوذ کند.
دومین مساله مورد، اهمیت استقلال مالی بانک مرکزی است. اگر بانک برای پرداخت مخارج اداری خود نیازمند به مصوبات پارلمان باشد باز هم پارلمان با دخالت در بودجه بانک میتواند احتمالا در اتخاذ سیاست‌های پولی بانک به خاطر مسائل سیاسی اعمال نظر کند، از این رو در مورد بانک مرکزی اروپا و آمریکا مخارج آنها بخشی از بودجه عمومی نیست که نیازمند تصویب پارلمان باشد چون از محل عوایدی نظیر خرید و فروش اوراق بها‌دار، بانک مخارج اداری خود را تامین میکند و مازاد آن به صندوق دولت باز میگردد. سومین مورد تضمین استقلال بانک مرکزی مربوط میشود به استقلال در سیاست‌گذاری. نباید این امکان برای دولت و پارلمان وجود داشته باشد که سیاست اقتصادی ویژه‌ای را به بانک مرکزی تحمیل کنند. در مورد بانک مرکزی اروپا تنها یک وظیفه قانونی به بانک محول شده است و آنهم حفظ ارزش یورو و یا مبارزه با تورم است. در مورد بانک مرکزی آمریکا یک نوع تضادی وجود دارد آن هم این که بانک مرکزی طبق قانون اساسی، خود مسئول حفظ ارزش پول است اما در سال‌های اخیر قانونی به تصویب کنگره رسیده است که از بانک مرکزی میخواهد در مورد حفظ اشتغال هم حداکثر کوشش خود را انجام دهد. واضح است که این دو هدف ممکن است در شرایطی در مقابل هم قرار گیرند و اگر در یک مورد زیاده‌روی شود در مورد دیگر این سیاست موفق نخواهد شد، بنابر این در اروپا به این تناقص توجه شده است و تنها یک وظیفه بر عهده بانک مرکزی محول کرده‌اند: حفظ ارزش پول.
آنچه در دوران احمدی‌نژاد از طرف مجلس اسلامی به تصویب رسید، یک قدم کوچک در مسیر درست بود. زیرا از سه مورد استقلال که در بالا ذکر شد تنها در مورد انتصاب رئیس و شورا این اختیار از دولت گرفته شده است که البته در مورد ایران این بسیار عجیب بود زیرا که پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد پیشرفت‌هایی که در این زمینه شده بود، مانند شورای پول و اعتبار و انتخاب رئیس بانک مرکزی که بایستی از طرف شورا باشد ،تمام اینها زیر پا گذاشته شد و آقای احمدی‌نژاد شخصا تصمیم گرفت که بعد از انحلال شورای پول و اعتبار ریاست هیئت مدیره بانک را نیز شخصا بر عهده گیرد و این نشان میدهد حتی آخرین ذره استقلال از بانک مرکزی ایران سلب شده بود و نتیجه این سیاست همان بلائی است که امروز دولت روحانی وارث آن است. با همه اشکالات و کوتاهی‌هایی که این اقدام مجلس از آن برخوردار بوده است، صرف مطرح کردن اهمیت استقلال بانک مرکزی که تا آن زمان فقط از جانب اقتصاددانان ایرانی عنوان شده بود میتوانست قدمی مثبت به حساب آید آن هم متأسفانه پس از چندی به بوته فراموشی سپرده شد چون دولت وقت به آن بی‌اعتنائی کرد.
امروز دولت روحانی میتواند با پیشگامی در مسیر تامین استقلال بانک مرکزی برای خود افتخارجاودانی کسب کند. برخلاف دیگر تصمیم‌های رفرمیستی دولت «تدبیر و امید» که با دیوار مقاومت و مخالفت یکی از صاحبان قدرت در سیستم ملوک الطوایفی سپاهی- مذهبی ایران برخورد میکند، در مورد استقلال بانک مرکزی، یگانه مدعی در گذشته دولتها بوده‌اند که از بانک مرکزی همانند صراف‌خانه شخصی سوء‌استفاده کرده‌اند. بزرگترین گام در مسیر مبارزه دراز مدت با تورم و پیشگیری از تجدید مصیبت دیگری همانند آنچه احمدی‌نژاد موجب آن شد، استقلال بانک مرکزی است. آقای روحانی، آیا مرد این میدان هستید؟
پاریس: جمعه سیزدهم دسامبر۲۰۱۳
