شکل غالب حکومت در کشورهای توسعه یافته «لیبرال دموکراسی» است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که گروهی رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی را پیوستگی و اینهمانی تلقی کنند اما واقعیت آن است که رابطه این دو پیچیده تر از آن است که ایدئولوژی های پیروز زمانه ما ادعا می کنند. طی سطور آینده می کوشم این پیچیدگی را نشان داده و نسبت به تلقی های تقلیل گرا در این زمینه هشدار دهم.
۱- قبل از هر چیز باید میان اندیشه های لیبرالیستی و نظام های لیبرال، همین طور میان اندیشه های دموکراتیک و نظام های دموکراتیک، تمایز قائل شد. اندیشه ها اگرچه نقشی اساسی و محوری در ساماندهی به نظام ها دارند اما تنها یکی از عناصر سازنده هر نظامی هستند. علاوه بر اندیشه ها، عناصری چون نهادها، شرایط تاریخی و جغرافیایی، امکانات فنی و منابع در دسترس نیز در شکل دهی به هر نظامی نقش داشته و فعالند. فایده این تفکیک این است که می توان فرض کرد بر مبنای یک اندیشه واحد ممکن است نظام های متفاوتی با درجات مختلفی از توسعه و تکامل شکل گیرد که اگرچه هسته یی مشترک دارند اما واقعاً متفاوتند. مقایسه لیبرالیسم و دموکراسی را باید با مقایسه اندیشه های محوری هر کدام آغاز کرد و آنگاه به بحث از نسبت و رابطه میان نظام های لیبرال و نظام های دموکرات پرداخت.
۲- اگرچه در مباحث بعد در تدقیق مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی خواهیم کوشید، اما لازم است در آغاز تصور اجمالی خود را از مفاهیم این دو اندیشه تصریح و به این ترتیب محدوده بحث را مشخص تر کنیم. قبل از هرچیز لازم است تصریح شود هم لیبرالیسم و هم دموکراسی را در عرصه سیاست و اندیشه سیاسی به کار می بریم و به کاربردهای آنها در سایر زمینه ها کاری نداریم، مگر آنکه به آن تصریح شود. لیبرالیسم به طور خلاصه عبارت است از «یک سرمشق سیاسی با یک آرمان و دو رهنمود اصلی». آرمان اصلی لیبرالیسم که هدف غایی هر لیبرالی در سیاست را تعیین می کند، عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسوولانه فردی در جامعه». روشن است که آزادی موردنظر لیبرالیسم تا مرز «امکان» است، یعنی تا جایی که موجب فروپاشی جامعه و از میان رفتن زندگی جمعی نشود. به علاوه آزادی مسوولانه است. هرکس تصمیم می گیرد مسوولیت پیامدهای آن را نیز می پذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی، لیبرالیسم دو رهنمود اصلی دارد؛ رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. لیبرالیسم از آغاز کوشش فکری به منظور تعیین حوزه خصوصی- فردی، خانوادگی، اقتصادی- در برابر اقتدار حکومت و دفاع از حوزه جامعه مدنی در برابر اقتدار حکومت بوده است. رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق و آزادی های فردی». در تلقی لیبرال، حکومت شر لازمی است که باید تا آنجا که امکان دارد قدرتش را مشروط و مقید کرد تا امکان تجاوز به حقوق افراد را نیابد، بلکه حافظ حقوق آنها باشد. در کنار این آرمان و رهنمودهای اصلی می توان مجموعه یی از پذیره های اساسی را در لیبرالیسم دید که در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند و اغلب مورد اختلاف هستند. مانند دفاع از حق مالکیت خصوصی، اولویت دادن آزادی به برابری، دفاع از مصونیت حوزه خصوصی از دخالت قدرت سیاسی، دفاع از تنوع و گوناگونی فزاینده نهادهای مدنی، تجزیه و تفکیک قوا، رواداری و تسامح و…
اما اندیشه دموکراتیک به نظر می رسد سه مبنای اساسی دارد و تعریف دموکراسی را نیز باید در همین سه مبنا جست وجو کرد؛
الف- حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیم گیری در امور عمومی)
ب- برابری سیاسی شهروندان(پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پست های سیاسی و مشارکت در تصمیم گیری عمومی و نظارت بر حکومت)
پ- حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت(عمل کردن بر مبنای نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).
۳- همان طور که روشن است لیبرالیسم سرمشقی است برای فهم حکومت و کارکردهای آن از یک سو و تفسیر بخشی از تحولات تاریخ رابطه جامعه و حکومت از سوی دیگر. به علاوه لیبرالیسم رهنمودهایی برای تنظیم رابطه جامعه و حکومت مطرح می کند، در حالی که دموکراسی بر گونه یی از حکومت دلالت می کند. لیبرالیسم اندیشه و پدیده یی «مدرن» است در حالی که دموکراسی اندیشه و پدیده یی است «کهن». از این رو می توان از دموکراسی کهن و دموکراسی مدرن سخن گفت اما از لیبرالیسم کهن نمی توان سخن گفت. البته آنچه در گذار از دموکراسی کهن به دموکراسی مدرن تغییر کرده است نه اصل بنیادین آن(حق حاکمیت مردم) بلکه شیوه های کاربست و نیز دامنه گسترش آن در قلمروهای گوناگون(غیر از سیاست) است. لیبرالیسم مدرن با دموکراسی کهن قابل جمع نیست. اگر تفکیک دموکراسی صوری (معنای حقوقی- نهادی دموکراسی) و دموکراسی محتوایی را بپذیریم لیبرالیسم مدرن با دموکراسی صوری(چه کهن و چه مدرن) تعارضی ندارد، اما با دموکراسی محتوایی کهن ناسازگار بوده و قابل جمع نیست.
۴- اندیشمندان و فعالان عرصه سیاست دو «خواست بنیادین» را در این عرصه دنبال کرده اند؛ خواست «محدود کردن قدرت» و خواست «تقسیم قدرت». دموکراسی پاسخی است به خواست بنیادین تقسیم قدرت در حالی که لیبرالیسم پاسخی است به خواست بنیادین محدود کردن قدرت. اگرچه برخی از پیشینیان این دو خواست را ناسازگار با یکدیگر می دانسته اند، اما حکومت های معاصر کشورهای توسعه یافته کم و بیش حاصل تلاش برای دستیابی به هر دو خواست بنیادی هستند. نشان دادن نمونه های حکومت های لیبرالی که مشارکت مردم در آنها ناچیز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است مشکل نیست.
۵- هم دموکراسی و هم لیبرالیسم نگاهی ابزارگونه به حکومت دارند و با پذیرش استقلال فرد می کوشند حکومت را در خدمت محافظت از منافع و مصالح فردی قرار دهند. در هیچ یک از این دو نگاه حکومت به مثابه کلیتی مقدم بر افراد و برتر از آنان در نظر گرفته نمی شود. اما در عین حال لیبرالیسم و دموکراسی ارزیابی متفاوتی از نسبت میان فرد و جامعه به دست می دهند. لیبرالیسم خواه در مادیات و خواه در معنویات آزادی فرد را در حکم آزادی در مقابل حکومت می شمارد و از آن پشتیبانی می کند و در واقع لیبرالیسم با آن جنبه از فرد که معطوف به درون است سر و کار دارد. فرد در لیبرالیسم در بیشتر طول عمر خود در جهانی پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه برای بقا قرار می گیرد. در مقابل دموکراسی می کوشد با ساختن جامعه یی مبتنی بر توافق مشترک افراد، فرد و جامعه را آشتی دهد. دموکراسی با جنبه یی از فرد که معطوف به بیرون است سروکار دارد. در لیبرالیسم فرد بانی هر کاری است که بیرون از محدوده عمل حکومت صورت می گیرد. از این رو لیبرالیسم توانایی های افراد را برای خودآفرینی و گسترش استعدادهای خود برجسته می کند و بر پیشرفت فکری و اخلاقی فرد در شرایط برخورداری از حداکثر آزادی از همه محدودیت های بیرونی و اجباری تاکید می کند. در دموکراسی فرد هواخواه حکومتی متفاوت است که در آن تصمیم گیری جمعی در اختیار خود افراد یا نمایندگان و برگزیدگان آنان باشد. از این رو در دموکراسی بیش از هر چیز به توانایی های فرد در بیرون آمدن از انزوا توجه می شود و تدبیرهای گوناگون اندیشیده می شود تا شهروندان بتوانند قدرت همگانی به وجود آورند. البته هم لیبرالیسم و هم دموکراسی در مقابل نگاه اندام وار و کل گرایانه به حکومت قرار می گیرند و از این لحاظ دارای اشتراکند.
۶- هم در لیبرالیسم و هم در دموکراسی قدرت حکومت حد و مرز مشخصی دارد و نامحدود و غیرمسوول نیست. اما باید توجه داشت که می توان از دو گونه (یا دو جنبه) از محدودیت برای حکومت سخن گفت؛ الف- محدودیت «اختیارات» حکومت، ب- محدودیت «کارکردها»ی حکومت. در لیبرالیسم حکومت باید از هر دو جنبه محدود باشد اما می توان تصور کرد که حکومت فقط از یک جنبه محدود باشد. حکومتی را که از نظر اختیارات محدود است، می توان «حکومت مقید» نامید و حکومتی که از نظر کارکردها محدود باشد، «حکومت حداقل» نامیده می شود. می توان حکومت حداقلی را فرض کرد که حکومت مقید نباشد. نمونه نظری چنین حکومتی لویاتان هابز است که اگرچه در قلمرو اقتصاد لیبرال است و از این رو کارکردهای محدودی دارد اما از جنبه اختیارات، حکومتی است به معنای دقیق کلمه مطلقه. حکومت مقید معمولاً حکومتی است که قدرتش بر پایه معیاری کلی (قانون اساسی) تنظیم می شود و در مقابل «حکومت فراقانونی» قرار می گیرد. حکومت حداقل، حکومتی است که نقش های محدود (حکومت ژاندارم) را بر عهده می گیرد و در تقابل با حکومت حداکثر تعریف می شود. حکومت مورد نظر لیبرالیسم هم حکومتی مقید و هم حکومتی حداقل است، اما می توان دموکراسی داشت که در آن حکومت ضمن مقید بودن لزوماً حداقل نباشد، حکومتی با کارکردهای متنوع اما مقید به قانون اساسی و رویه های قانونی.
۷- هم لیبرالیسم و هم دموکراسی خود را مدافع و تضمین کننده آزادی می دانند. همان گونه که بارها گفته شده است می توان آزادی را دو گونه تفسیر کرد؛ منفی و مثبت. در تفسیر منفی، آزادی فرد هنگامی تامین می شود که هیچ مانع و قید و بندی او را از اظهارنظر و دنبال کردن خواست و آمال خود باز ندارد. تفسیر منفی از آزادی بر یک نکته تاکید دارد؛ عدم وجود مانع. مانعی که البته بیرونی است و به شکل نهادهای اجتماعی یا رسوم و اعتقادات سنتی فرد را از پیشبرد اهداف و آمال خویش بازمی دارد. در واقع آزادی منفی هنگامی وجود دارد که انسان اختیار را بدون محدودیت تجربه کند. تفسیر لیبرالیسم از آزادی، تفسیر منفی است و دیدگاه مسلط در سنت لیبرالی یعنی آزادی از حکومت و آزادی بیشتر یعنی کاهش مداخله حکومت در قلمرو کنش فردی. آزادی منفی دو قلمرو اصلی دارد؛ یکی آزادی در مسائل دینی و معنوی و دیگری آزادی در زندگی اقتصادی و امور مادی.
در مقابل تفسیر مثبت از آزادی روی این دیدگاه تاکید می ورزد که اگر فرد دارای توان و امکانات اعمال آزادی خود نباشد، وجود یا عدم وجود مانع و قید و بند در راه اعمال آن مساله مهمی برای او نخواهد بود. آزادی مثبت آن نوع از اختیار است که هنگام توانایی پیگیری برخی هدف ها یا فعالیت ها دارا هستیم.
لیبرال ها که اغلب نگران حضور و دخالت حکومت در امور مختلف هستند، بر آزادی منفی تاکید می کنند و افزایش قدرت حکومت به بهانه آزادی مثبت را دشمن می دارند. اما هیچ دلیلی ندارد که دموکراسی را تنها مدافع تفسیر منفی از آزادی بدانیم و آن را بی توجه یا مخالف با تلاش برای آزادی مثبت قلمداد کنیم. این نگاه که آزادی منفی و آزادی مثبت را غیرقابل جمع و تلاش برای یکی را مغایر با تلاش برای دیگری می داند، مبتنی بر پیش فرض لیبرالیستی را قدرت و آزادی است.
۸- هم لیبرالیسم و هم دموکراسی خود را شرط لازم برای تحقق حقوق انسان ها می دانند. اما نگاه عمیق تر به صورت مساله چهره دیگری از واقعیت را نمایان می کند. طبقه بندی های مختلفی از حقوق انسان ها (حقوق بشر) ارائه شده است. در یکی از این طبقه بندی ها حقوق انسان ها به سه گروه؛ الف – حقوق مدنی – سیاسی، ب- حقوق اقتصادی – اجتماعی و پ- حقوق فرهنگی تقسیم شده است. هم دموکراسی و هم لیبرالیسم حقوق مدنی و سیاسی را بخش جدایی ناپذیر و ضروری خویش می دانند. نکته مهم این است که حقوق مدنی و سیاسی بیشتر، با خودداری حکومت از انجام دادن بعضی اقدامات قابل دستیابی به نظر می رسد. از این رو با نقشی که لیبرالیسم برای حکومت قائل است نیز سازگار است. اما در مورد دو گروه دیگر حقوق بشر و به ویژه در مورد حقوق اقتصادی – اجتماعی انسان ها مساله به این سادگی نیست. تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی مستلزم کمک ها و اقدامات ایجابی نیز هست. از این رو دفاع از حقوق اقتصادی – اجتماعی منجر به نوعی فراتر رفتن از نظم خودجوش بازار و به میان کشیدن پای حکومت خواهد شد. به همین دلیل از دیدگاه غالب لیبرال ها تکیه بر این حقوق با برخی مبانی لیبرالیسم (مانند حکومت حداقل و آزادی منفی) مغایر است. از نگاه یک دموکرات تامین حداقلی از حقوق اقتصادی – اجتماعی برای دموکراسی ضروری است. چرا که باعث تامین حداقلی از برابری در دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی برای همه شهروندان می شود. در حالی که بسیاری از لیبرال ها ادعا می کنند تلاش برای تحقق حقوق اقتصادی – اجتماعی شهروندان در تعارض با دو مبنای اصلی جامعه لیبرال یعنی مالکیت خصوصی و آزادی مبادله قرار می گیرد و از این رو غیرموجه است. به هر حال لیبرالیسم (به ویژه نولیبرالیسم) اولویت زیادی برای حقوق اقتصادی قائل نیست و حکومت را برای مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی صاحب صلاحیت نمی داند.
۹- هم لیبرالیسم و هم دموکراسی بر گونه هایی از «برابری» مبتنی اند. برابری که با لیبرالیسم سازگار است «برابری در حق آزادی» است. به این معنا که هر کس باید به اندازه یی از آزادی برخوردار باشد که به آزادی دیگران لطمه نزند و نیز مجاز به انجام دادن کارهایی باشد که آزادی یکسان و برابر دیگران را نقض نکند. از همان آغاز گسترش حکومت های لیبرال این گونه برابری پدید آورنده دو اصل اساسی بود که بعدها در تمهیدات قانونی نیز بیان شد؛ الف – برابری در مقابل قانون ب- برابری حقوقی. تنها در سال های اخیر است که اندیشه لیبرال افزون بر این دو اصل «برابری فرصت ها» را نیز پذیرفته است. این اصل بر برابری افراد در حق بهره جستن از فرصت ها و نه در میزان بهره یی که از این فرصت ها می برد تاکید دارد. اما در رابطه با دموکراسی مساله قدری پیچیده تر است. اگرچه دموکراسی بر برابری سیاسی شهروندان بنا شده است اما اگر تمایز میان دموکراسی صوری (حکومت به دست مردم) و دموکراسی محتوایی (حکومت برای مردم) را بپذیریم با پرسش تازه یی مواجه می شویم. برای تحقق دموکراسی صوری برابری های مورد قبول لیبرالیسم کافی است. اما برای تحقق دموکراسی محتوایی و دستیابی به خواست بنیادین «تقسیم قدرت» در جامعه این برابری ها کافی نیست. چگونه می توان در جامعه یی که منابع و ثروت ها در آن به شدت نابرابر توزیع شده است از توزیع قدرت و خط مشی گذاری عمومی در جهت تامین منافع اکثریت مردم سخن گفت؟ برخلاف لیبرالیسم، دموکراسی ظرفیت پذیرش دیدگاه های برابری طلبانه و ریشه نگر را در درون خود دارد. شعار دموکراسی بیشتر از خلال برابری بیشتر، شعاری متناقض و بی معنا نیست. گمان نمی کنم بتوان به سادگی تفاوت های میان لیبرالیسم و دموکراسی را نادیده گرفت و حکم به اینهمانی آنها داد. این تفاوت ها وقتی به بحث از نظام های لیبرالیستی موجود می رسیم آشکارتر و همان طور بحث انگیزتر خواهد شد. به گمان من می توان از موضع یک دموکرات چپ انتقادهای موجه و ریشه نگرانه یی به نظام های لیبرال دموکرات موجود عالم داشت؛ انتقادهایی که نه کهنه هستند و نه با تفاسیر سنتی و لنینی از مارکسیسم قرابتی دارند. هنوز خیلی زود است که ما نیز چون خانم تاچر شعار «گزینه دیگری وجود ندارد» را سر دهیم.
منبع: روزنامه اعتماد ۱۲ اردیبهشت ۸۷
