در زمان نوشتن این ستون، آینده سیاسی و اقتصادی یونان در مرحله اول و سپس سرنوشت یورو، و تا حدودی سلامت اقتصاد اروپا در مخاطره و نا معلوم است. مضاف بر آن، بهبود اقتصاد آمریکا نیز در گرو جهت تحولات اقتصادی چند روز آینده در اروپا خواهد بود. حوادث دو روز گذشته، که با اعلام غیره منتظره رفراندوم از سوی جورج پاپندرو آغاز شد، در ظاهر کاملا غیر منتظره و شگفت انگیز بنظر می رسد.
طی دو سال گذشته یکی از رایج ترین مطالب مورد بحث در محافل اقتصادی، سرنوشت یورو، پول مشترک اروپا بوده است. پیش از این کمتر کسی به خود اجازه می داد در مورد تداوم این آخرین نمونه همکاری بین المللی شکی ابراز کند، اما حوادث یکی دو سال گذشته که با مسائل یونان آغاز شد و سپس دیگر کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا را کم و بیش با نوعی مسائل بانکی و مالی رو به رو کرد، اکنون تقریباً به اوج غیرقابل بر گشت خود رسیده است.
در گذشته نزدیک پیش بینی ها درباره آینده یورو طیف گسترده ای را در بر گرفته بود. جمعی پس از ماجرای ایرلند و تقلیل اعتبار پرتقال از طرف مؤسسه اعتباری FITCH یک نوع تسلسل غیر قابل پیشگیری را در مورد مشکلات کشورهای عضو اتحادیه مالی پیش بینی می کردند. سناریوی آنها نوعی” دومینوی” مُسری بود که سرانجام شامل اکثر کشورهای جنوب اروپا می شد.
معیار این بدبینی بر پایه نسبت مقروض بودن این کشورها در ارتباط با درآمد ملی شان استوار بود. زمانی که کشوری از حد متعارف این ضرورت، که در چهارچوب اتحادیه پولی اروپا حد اکثر شصت در صد تعیین شده بود بگذرد، از یکی از خطوط قرمز شرایط عضویت گذشته است. اکثر کشور های عضو در زمان احداث این اتحادیه، کم و بیش، در چنین چارچوبی قرار گرفتند. پاره ای از این کشور ها، همانند یونان، پرتقال و حتی اسپانیا، با پیوستن به اتحادیه پولی اروپا ناگهان از اعتباربیشتری بر خوردار شدند. این بار اوراق قرضه آنها به جای آنکه به نام دراگما، اسکودو،یا پزهتا عرضه شود، به نام یورو فروخته می شد. در نتیجه، به علت اعتباریورو، هم بهره ای که دولتها می بایستی به خریداران اوراق قرضه بپردازند کمتر بود وهم برای بازار مرغوبتر. اوراق قرضه فروختن و وام گرفتن هم آسان تر شد و هم ارزان تر. کشور های پیرامونی و جنوبی اروپا هر کجا در توانائی جمع آوری مالیات و یا کاستن از مخارج با دشواری روبرو بودند، دست بدامان انتشار و فروش اوراق قرضه میشدند.
در واقع عامل اساسی مقروض شدن این کشورها مربوط می شود به عدم توانایی پاره ای از آنها در توازن بودجه کشور، زیرا یکی دیگر از معیارهای سلامت اقتصادی در اتحادیه اروپا میزان کمبود بودجه سالانه است که قرار بود از سه درصد تجاوز نکند.
اقدام به توافق بر روی پول مشترک در میان چندین کشور، یکی از مراحل نهائی ادغام کامل اقتصادی کشورهای داوطلب است، اما آنقدر این کار حساس و حیاتی است که اگر زودتر ازموعد انجام دیگر مراحل ادغام کشورها صورت پذیرد، فاجعه انگیز خواهد بود. درایالات متحده آمریکا بیش از یکصد و سی و هفت سال فاصله است میان زمانی که سیزده ایالت در سال هزار و هفتصد و هفتاد و شش برای همکاری اقتصادی و سیاسی اولین گام را برداشتند وتولد ایالات متحده امریکا را اعلام کردند تا سال هزار و نهصد و سیزده یعنی زمانی که بانک مرکزی آمریکا یا “فدرال رزرو” احداث شد و میان این ایالات “دلار” به عنوان پول مشترک برگزیده شد. در دوران پیش از آن هر منطقه ای پول خود را داشت و بانک های منطقه ای پولی را به جریان می انداختند و غالباً پشتیبان پول رایجشان طلا و یا نقره بود. اما هیچکدام از این پولها ی منطقه ای در نقاط دیگر قابل قبول و وصول نبودند. بانک های مرکزی در کشورهای اروپائی در مقایسه با آمریکا سابقه بسیار قدیمی تر و طولانی تری دارند. مثلاً بانک مرکزی سوئد بیش از چهار صد سال سابقه دارد، بانک مرکزی فرانسه در زمان ناپلئون آغاز به کار کرد، ولی همه این ها در چهار چوب یک کشور واحد کار می کردند و نه هفده کشورمتفاوت. از آنجا که آمریکا از ایالات متفاوت تشکیل شده بود چنین بانکی هرگز تا سال هزارو نهصد و سیزده تأسیس نشد. شاید اگر چندین بحران بزرگ بانکی مانند آنچه در سال هزار و نهصد وهفت اتفاق افتاد پیش نیامده بود مردم آمریکا حاضر به تاَسیس بانک مرکزی نمی شدند، زیرا در آمریکا یک رقابت و سوءظن ریشه دار میان حقوق شهروندان در ایالات و قدرت حکومت مرکزی (فدرال) وجود دارد و از این رو در قانون اساسی آمریکا حدود حکومت فدرال مشخص و در اصل یازدهم آن به صراحت بیان شده است که تمام حقوقی که در این قانون اساسی به حکومت مرکزی واگذار نشده است متعلق به ایالات می باشد. با این وسیله آمریکایی ها توانسته اند از این که کنگره ، سنا و یا رئیس جمهور بتوانند بر میزان قدرت و حوزه اختیار دولت مرکزی بیافزایند از طریق قانون اساسی جلو گیری کنند و سد معتبری در مقابل هر نوع پیشروی دولت فدرال تعبیه کرده اند.
در تأسیس بانک مرکزی اروپا و ایجاد پول مشترک، آنچه در اروپا اتفاق افتاد در تاریخ اقتصادی جهان بی سابقه است. در مدت زمانی کمتر از پنجاه سال کشورهای اروپایی توانستند نخست در اتحادیه ای شش کشور را به خاطر استفاده مشترک از فولاد و ذغال سنگ متحد و هم آهنگ کنند. سر انجام این تلاش به جائی رسید که دیگر مراحل ادغام اقتصادی یعنی منطقه تجارت آزاد، گمرک مشترک، بازار مشترک و سر انجام اتحادیه پولی با سرعت انجام شود تا جائی که امروز بیست و هفت کشور اروپایی در این اتحادیه عضویت دارند. انگیزه این کشورها همان طور که از نظر تاریخی مشهود است برای پیشگیری از جنگی دیگر میان آلمان و فرانسه همانند جنگهای قرن نوزدهم و جنگ اول و دوم جهانی بود.
اتحادیه اروپا
نابغه ای به نام Jean Monnet با این پیشینه فکری که کشورهائی که با هم تجارت کنند هرگزعلیه یکدیگر نخواهند جنگید دست به کارتشکیل اتحادیه اروپا شد و این امر با سرعت بی سابقه ای پیش رفت. این سرعت و شدت عمل به جائی رسید که سر انجام این کشورها تصمیم گرفتند پول های ملی خود را کنار گذاشته و به جای «فرانک» فرانسه، «لیر» ایتالیا و «مارک» آلمان و دیگر پول های رایج، همگی پول های خود را به یورو تبدیل کنند و یورو را به عنوان یگانه پول رایج اتحادیه اروپا به طور رسمی از یکم ژانویه ۲۰۰۲ به چرخش نهند.از همان ابتدا بسیاری از اقتصاد دان ها معتقد بودند که همراه با ادغام پول های این کشورها سیاست مالی یا (Fiscal Policy) نیز باید همگام شود.در واقع پول مشترک و سیاست بودجه ای مشترک همانند اسبان یک دُرشکه هستند که اگر با هم و در توازن حرکت نکنند سرانجام این مَرکب سرنگون خواهد شد. اما از آنجا که تصمیم به داشتن پول مشترک بیشتر یک تصمیم سیاسی بود تا اقتصادی، و به ویژه پس از فرو پاشی کشورهای کمونیستی در اروپای شرقی، از نظر سیاسی تعمداً در این امر تعجیل شد و علت آن هم واضح بود. رهبران اروپای غربی نگران بودند که اگر یک آلمان متحد پس از فروپاشی سیستم کمونیستی دراروپا ایجاد شود و برای همیشه به نوعی وابسته به بقیه کشورهای اروپائی نباشد، این خطر وجود دارد که آلمان و دیگر کشورهای اروپائی که از چنگ کمونیسم رها گشته اند، یک بار دیگر یک قدرت متجاوزسیاسی شوند و در آینده زمینه رقابت و سرانجام جنگ دیگری فراهم شود.
هزینه عجله
آنچه امروز اروپا با آن رو به رو است هزینه ای است که برای این عجله و زود دست به کار شدن مجبور به پرداخت آن است. توضیح و توجیه مسائلی که امروز اروپا با آن دست به گریبان است چندان دشوار نیست. کشورهائی که یکایک به این اتحادیه پیوستند هریک دارای اقتصادی متفاوت و همچنین سیستم های حکومتی متفاوت بودند.مثلاً در یونان قوانین بازنشستگی و دقت در دیوانداری و محاسبات عمومی بسیار با آنچه در آلمان متداول است متفاوت بود ویا از نظر امور مالی و اداری، اسپانیا و پرتقال هیچگونه شباهتی به دانمارک و هلند ندارند. این چند گانگی سرانجام باعث شد که هر یک از این کشورها با استفاده از بهره بسیار پائین بانک مرکزی اروپا که بهره را در تمام کشورهای عضو یکنواخت نگه می دارد، دست به ولخرجی بزنند. با بودجه های نامتعادل هر سال بر بدهیها افزوده شد در حالیکه هیچگونه قدرت مرکزی برای نظارت بر توازن مخارج و در آمد ها وجود نداشت و پیش آمد آنچه امروز همه شاهد آن هستیم.
با در نظر گرفتن مشکلات ساختاری و عدم هر گونه انضباط مالی، امروزکسی نباید ازآنچه در یونان می گذرد متعجب باشد زیرا همان گونه که ما ماهها پیش در این ستون پیش بینی کردیم، نجات یونان تقریباً غیر ممکن است چون کسی به درستی نمی داند بدهی این کشور تا چه حد است، پاره ای اهل فن رقمی بین سیصدو پنجاه الی پانصد میلیارد دلار را تخمین می زنند که امکان باز پرداخت چنین بدهی از سوی یونان در ذهن کسی نمی گنجد.
در هفته گذشته نیمی ازبدهکاری های یونان به بانک ها مشمول بخشودگی شد بازهم اگربه همه قول وقرارها و تعهدات در مورد کاستن از مخارج و ازدیاد در آمد دولت عمل می شد، تازه ده سال دیگرمیزان بدهی های یونان به یکصد و بیست در صد (یعنی دو برابرمیزان متعارف) تقلیل می یافت. یونان در این ماجرا تنها نیست. دیگر کشورهای پیرامونی اروپا نیز با این گونه مسائل رو به رو هستند. طی چند سال اخیر به علت رکود اقتصادی بین المللی اغلب این کشورها برای آنکه دچاررکود وبحران شدید اقتصادی بین المللی از نوع آنچه درسال هزار و نهصد و بیست و نه به وقوع پیوست نشوند، بر کسر بودجه ها افزوده شد تا سعی شود میزان بیکاری اندکی تقلیل یابد.
اعلام رفراندم در یونان، اگر در مورد آن تجدید نظر نشود، نتیجه ای جز خروج یونان از منطقه یورو نخواهد داشت. اروپا و جامعه بین المللی نخواهد توانست راه حل چندان بهتری از آنچه تا کنون عرضه کرده است، برای حل این بحران بیابد و یونانی ها نیزظاهراً تصورمی کنند با خروج از یورو مسائل شان پایان می پذیرد، غافل از آنکه بازگشت به دراکما تازه اول دوران سختی و ریاضت است. پاره ای از کارشناسان امور مالی بین المللی صحبت از این می کنند که احتمالا چندین کشور در سال های آینده از یورو خارج خواهند شد و تنها آن کشورهائی باقی خواهد ماند که شباهت و توازن مالی نزدیک تری با هم دارند از نوع آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند و احتمالاً اطریش. این گروه از کشورها، با داشتن شرایط مشابه، پول مشترک وبانک مرکزی مشترک خواهند داشت و کشورهای حاشیه ای مسیر دیگری خواهند پیمود. این مسائل از نظر سیاسی برای اروپا بسیار گران تمام خواهد شد زیرا فرو پاشی یورو ممکن است مقدمه ای باشد برای فرو پاشی اتحادیه اروپا و این گزینشی نیست که اروپایی ها بعد از تحمل این همه سختی ها برای قبول آن آماده باشند.
کشورهائی مانند یونان و پرتقال اگر از یورو خارج شوند نیازمند رفرم و آزادسازی عمیق اقتصادی هستند تا بتوانند با تقلیل ارزش واحد پول خود پس از گذار از یک دوره بسیار سخت مجدداً وارد رونق اقتصادی شوند. طبق آخرین گزارش بانک بین الملل که هر ساله کشورها را بر مبنای آمادگی برای کار و کسب (Doing Business Index) درجه بندی می کند، یونان در رتبه یکصدم قراردارد. شاید با خروج از یورو، یونان نا چار به اصلاح و خصوصی سازی و رقابتی کردن اقتصاد خود شود.
پاریس
۲۰۱۱/۲/۱۱
