بررسی تحلیلی سیاست‌های محمدرضا شاه فقید (۶)
فهرست مطالب:
۱- شروع سخن
۲- دلیل سوم: لزوم اصلاحات وسیع اجتماعی
۳- دلیل چهارم: قوی بودن نیروهای «بازدارنده» و «انهدامی»
۴- دلیل پنجم: انتظارات مردم از نقش مقتدر شاه
۵- حاصل سخن
۱- شروع سخن
در سلسله مقالات گذشته، ضمن برشمردن علل کاربرد اقتدار توسط شاه فقید، به اقتدارگرایی، دولت‌گرایی و تمرکزگرایی ایرانیان اشاره کردیم. برخی را گمان بر آن است که چنین بررسی‌ای را باید به عهده تاریخ نهاد؛ (خود شاه فقید هم قضاوت را به تاریخ محول کرده است) اما بیاییم دموکراسی را از خود شروع کنیم و بگوییم این ملت ایران و همین نسل حاضر است که باید قضاوت کند. قصد ما آن نیست که دوران پهلوی را ستایش و یا نکوهش کنیم. چشم بستن بر اشتباهات و ناروایی‌ها در حکومت‌ها، نسنجیدن امکانات واقعی فرهنگی- اجتماعی رشد و توسعه به مفهوم اعم، فراموش‌کاری در مورد کاستی‌های اخلاقی جامعه، به باد فنا سپردن دستاوردهای ملت در همان دوران ۵۰ و چندساله‌ای که بسیاری از به‌اصطلاح روشنفکران «استبداد» قلمدادش کردند و بالاخره «طاغوتی» نامیدن کردار سیاسی حکومت‌ها در رژیم پهلوی، همان مسائلی است که باید از آن‌ها پرهیز کرد. اگر کسانی قصد دارند که ملت را از قضاوت درباره خود، از انتقاد و ارزیابی گذشته خود بر حذر دارند، باید در جوابشان گفت، رژیم سیاسی گذشته ایران، آینه تمام نمای خود ملت بود که همه زشتی‌ها و زیبایی‌های مردم را در خود منعکس می‌کرد. آن آینه امروز شکسته است و چیزی بجای نمانده که ناسزاگویان حرفه‌ای به ناسزایش کشند. از سوی دیگرکسانی در موضع تمجید دروغین نشسته‌اند و دوران سلطنت شاه فقید را سراپا بی‌نقص و عاری از هرگونه کاستی می‌بینند. اینان همان افرادی هستند که در دوران شکوفایی اقتصادی ایران «سهم نفت» خود را می‌خواستند و «قدرت» را وسیله انباشتن ثروت شخصی به خرج ملت ایران ساخته بودند. ناسزاگویان حرفه‌ای و مجیز خوانان دائمی دودسته افراط‌وتفریطی خارج از تعادل در جامعه ایران بودند و هستند که ملت را با آنان سر سازش نیست. کیست که نداند شخص شاه فقید با تعهد درونی به توسعه و رشد ایران عمل می‌کرد و کیست که نفهمیده باشد درون همان رژیم ایراد فراوان وجود داشت که حیثیت آن را روزبه‌روز کاهش می‌داد. اگر به دو جنبه متضاد مزبور دقیق‌تر بنگریم و هر چیز را به‌جای خودارزیابی کنیم، قضاوتی را که به‌اشتباه به عهده تاریخ نهاده‌اند ولی وظیفه و حق ملت ایران است، به سهم خویش سرافرازانه به انجام رسانده‌ایم.
در ادامه مطلب به بررسی سومین دلیل کاربرد اقتدار می‌پردازیم.
۲- دلیل سوم: لزوم اصلاحات وسیع اجتماعی که از عهده نیروهای سیاسی موجود ساخته نبود.
اصلاحاتی که شاه فقید عملاً از سال ۱۳۴۰ بدان‌ها دست زد، درواقع استراتژی توسعه و رشد ایران بود. فکر نوسازی چیز تازه‌ای برای ایرانیان به شمار نمی‌آمد. از دوران صدارت امیرکبیر، همواره دولتمردانی یافت شدند که با اتکا به نیروی خود و یا نیروی سلطنت و یا نیروی انقلابی جامعه ایرانی درصدد توسعه کشور بودند. بارزترین آن‌ها رضاشاه بود که اصلاحات را در سطوح اداری، صنعتی، فرهنگی و سیاسی در پیش گرفت. درواقع می‌توان گفت عصر اصلاحات عمیق اجتماعی با سلطنت رضاشاه آغاز گردید ولی همان‌طور که شرح داده‌ایم، نیرویی که رضاشاه در امر اصلاحات بکار برد، «اقتدار متمرکز» شدیدی بود که سررشته همه امور را به دست شخص شاه سپرده بود. به همین سبب پس از استعفای او، دستگاه سیاسی- اداری کشور به‌یک‌باره ساقط گردید.
برخی نویسندگان اظهار داشته‌اند که رضاشاه مردم را نه به‌عنوان عامل توسعه بلکه به‌عنوان موضوع توسعه در نظر می‌گرفت، به همین علت اصلاحات به ژرفای جامعه راه نیافت (۱) .
اما نمی‌توان نتیجه تلاش‌های رضاشاه را که یک دستگاه اداری متمرکز و امنیت و یک زیرساخت نسبتاً کارآمد بودند، نادیده گرفت. لزوم اصلاحات آن‌قدر شدید گردیده بود که یا قدرتمندان سیاسی را از دست زدن به اصلاحات می‌ترسانید (به علت مشکلات فراوان) و یا آنان را وسوسه می‌کرد که پهلوانانه به‌صف مشکلات بزنند. شاه فقید به چنین نیازی پاسخ مثبت داد و هم چون یک شخصیت تاریخی که افتخار ابدی را در امور قهرمانانه می‌بینند، پرچم انقلاب اجتماعی را برافراشت. او گمان می‌کرد که نیروهای سیاسی متعهد و ملی او را در این مبارزه عظیم حمایت خواهند کرد؛ اما اشتباه اساسی در اینجا بود که وی به‌جای آنکه در پشت سر نیروهای اصلاحگر قرار گیرد، در صف اول مبارزه جای گرفت و جامعه را پشت سر نهاد. در این معادله نامعادل سیاسی نیروهای مخالف طبعاً به مخالفت برخاستند (زیرا احساس می‌کردند که مشروعیت و محبوبیت آنان در مخالفت با اقدامات شاه است). (۲)
شاه فقید در این مسیر پرپیچ‌وخم و پر از مشکلات، به دستگاه اداری، مردان سیاسی بدون نیروی حزبی و سیاست پیشگان جوان تکیه نمود و کار اصلاحات را به رهبری فردی خود به‌پیش برد. از سازمان‌های سیاسی آن دوره به‌غیراز جبهه ملی که خود را کنار کشید و بعداً با فناتیسم مذهبی هم‌آوا گردید، نمی‌توان به گروه‌ها یا احزاب عمده دیگری اشاره کرد که توان و پتانسیل کافی برای انجام چنین مسئله بزرگی داشتند. حزب توده، سازمان‌های چپی مستقل و فناتیسم مذهبی دسته‌جمعی امر اصلاحات اجتماعی شاه را تکفیر کرده و در مسیر مخالفت آن حتی جامعه را به شورش و آشوب کشانیدند. درنتیجه، شاه فقید از یکسو به «قهرمان اصلاحات» تبدیل شد و از سوی دیگر درنبردی بی‌امان با نیروهای سیاسی مخالف وارد گردید که سرانجام به قهر اجتماعی و سیاسی انجامید. نیروهای مزبور را می‌توان و به‌راستی باید «بازدارنده» نامید، زیرا با امر مشروع رشد و حقانیت ملت در مورد آن به مخالفت پرداختند. وقایع سال ۱۳۴۲ نشان‌دهنده حرکت قهقرایی کلیه نیروهای سیاسی‌ای بود که خود را «مردمی»، «خلقی» و «دمکراتیک» می‌نامیدند ولی در مورد اصولی‌ترین حق جامعه ایرانی در آن زمان، یعنی رشد و توسعه به واپس‌گرایی و آناکرونیسم گرویدند. این نیروها طالب اصلاحات نبودند، زیرا اعتقاد به «انقلاب» داشتند. بخش کمونیستی آن‌ها (حزب توده و سایر چپی‌ها)، در پی ایجاد انقلاب کارگری‌ای بود که حزب خودشان به انجام رساند؛ بنابراین، این اصلاحات را «ضد خلقی» و مزاحم می‌دانستند که در انقلاب مارکسیستی‌شان وقفه ایجاد می‌کند. بخش مذهبی آن‌ها به انقلاب اسلامی اعتقاد داشت و با «سلطنت غیرمذهبی» یکسره مخالف بود. اقشار عقب‌مانده و توده‌های بیجا و اراذل‌واوباش به این آشوب پیوستند تا بهره نادرست خود را ببرند. جبهه ملی نیز که از بازار تغذیه می‌کرد به‌ناچار به درخواست بازار در پیوستن به آشوب سر اطاعت نهاد و هم‌پیمان فناتیسم مذهبی گردید. موضع ضد اصلاحاتی این نیروها، رژیم شاه فقید را در اتحاد سیاست خشن در امر پیشبرد اصلاحات راسخ‌تر گردانید.
درنتیجه، «اصلاحات» تبدیل به‌اجبار اجتماعی شد (باید اضافه نمود که برنامه‌ریزها، تکنوکرات‌ها و عده‌ای از اقشار دولتمردان حامی نظریه «اقتدار» بوده و از کندی رشد می‌نالیدند و از شاه فقید درخواست داشتند که کار توسعه را سرعت بیشتری بخشد، حتی اگر پای اجبار اجتماعی در میان باشد). همین فرآیند است که ما امروزه آن را «محتوای اقتداری» اصلاحات شاه فقید می‌نامیم.
اصلاحات اجتماعی تا حدودی به انجام رسید، زیرا اکثریت ملت ایران آن را پذیرفته و به‌پیش بردند، احقاق حقوق زنان، پیکار با بی‌سوادی، نوسازی روستاها، توسعه صنعتی، عمده‌ترین اصلاحات اجتماعی بودند، اما توسعه سیاسی صورت واقع نیافت زیرا اصلاحات محتوای دمکراتیک نداشت. بازتاب اصلاحات اجتماعی در جامعه ایران، واکنش‌های ناشایستی نیز به همراه آورد. فساد اداری و مردمی گسترده، شکاف بین ثروت و فقر و قطب‌بندی اجتماعی، برنامه‌ریزی‌های نادرست و هدف‌گیری نادرست‌تر در امر توسعه و همه آنچه همگان راجع به نابسامانی‌های دهه ۱۳۵۰ ایران می‌دانند؛ اما باید اذعان کرد که سیمای ایران در فاصله ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ تغییر فراوان یافت و «رشد» امری بدیهی و خودبه‌خودی تعبیر گردید تا جایی که مردمان توسعه را نه به‌عنوان پیکار واقعی علیه فقر و جهل و عقب‌ماندگی بلکه به‌عنوان پدیده‌ای عادی و حتمی که خودبه‌خود و بدون زحمت صورت می‌گیرد پنداشتند. همین امر بود که توده‌های وسیع ملت را در زمستان ۱۳۵۷ فریب داد و به سراب حکومت اسلامی کشانید؛ زیرا مردم ایران ۱۳۵۷ امر «رشد» را چنان ساده و بدیهی می‌انگاشتند که گویی حتی ملایان نیز آن را تعهد اصلی خود بشمار می‌آورند، اما همه دیدیم که چنین نبود. رشد و توسعه کشور ایران در شرایط سخت داخلی و خارجی انجام می‌گرفت و تلاش عظیمی بود که به ایمان و عشق و پشتکار نیاز داشت و چون رهبری اصلی توسعه را شاه فقید در دست گرفته و با نیروی اقتدار به جلو می‌بُرد، مردمان گمان کردند که «چیزی» ساده می‌باشد که هر زمامداری حتی یک‌مشت ملا از پس آن بر خواهند آمد. امروزه روشن گردیده که نیروی اصلی امر توسعه ایران در دست شخص شاه فقید بود و هم او محور اصلی جریان رشد را تشکیل می‌داد.
چنین است که محتوای دمکراتیک هر اقدام سیاسی، آن را عمیق‌تر و باارزش‌تر می‌سازد؛ اما محتوای اقتداری یک عمل سیاسی علیرغم دستاوردهای درخشان آن را سطحی و بی‌ارزش جلوه می‌دهد. این است تضاد عجیب و نادری که در دوران رژیم شاه فقید درصحنه سیاست ایران وجود داشت که حتی مردم را فریب می‌داد و آنان را به سرابی از نوع استبداد مذهبی هدایت می‌کرد.
بحث در مورد عدم موفقیت بسیاری از برنامه‌های توسعه و شکست‌های فراوان نوسازی ایران را در همین‌جا فرومی‌گذاریم و به بخش‌های آینده این سلسله مقالات محول می‌نماییم و تنها به ذکر یک نکته اکتفا می‌کنیم که اگر چراغ راهنمای نوسازی یک جامع «روش‌های دمکراتیک» باشد، اگر مبانی برنامه‌ریزی اقتصادی هر کشوری بر دوش مردمان نهاده شود، اگر اهداف نوسازی همان‌ها باشد که مردم می‌طلبند و از آن مهم‌تر در ید توانایی آنان باشد که این اهداف را تحقق بخشند، اگر رهبری سیاسی جامعه ایران بیش از جاه‌طلبی‌های درازمدت اقتصادی به همسو نمودن رشد اقتصاد با زیرساخت‌های فرهنگی- سیاسی متناسب با آن می‌پرداخت، بدون شک دستاوردهای برنامه رشد کشور در فاصله ۱۳۴۰-۱۳۵۷ بسیار بیشتر می‌شد و هرج‌ومرج اجتماعی و سیاسی هرگز پیروز نمی‌گردید. درواقع این‌همه اشتباهات گران صرفاً به دلیل اقتداری بودن محتوای استراتژی رشد رخ داد. این پندی است که زمامداران آینده ایران آزاد باید همواره به یاد داشته باشند.
۳- دلیل چهارم: قوی بودن نیروهای «انهدامی» و «بازدارنده» در جامعه
چه نیروهایی در جامعه ایران «بازدارنده» بودند؟ بازدارنده به ساخت و یا نیروی اجتماعی یا فرهنگی اطلاق می‌گردد که در شرایط خاص تاریخی اولاً ضد زمان خود (آناکرونیست) بوده و ثانیاً جلوی مسیر اصلاحات را می‌گیرد و در مخالفت با نوسازی جامعه و به ابراز انهدام نظام سیاسی یا اجتماعی تبدیل می‌شود. در دوره پیش از ۱۳۴۰، ساخت‌های بازدارنده اجتماعی عبارت بودند از اقتصاد «معیشتی– شبانی» حاکم بر نظام تولید- نظام ارباب‌ورعیتی- خرده‌بورژوازی ضعیف بازار در شهرها که در رابطه با نظام تولیدی کشاورزی عمل می‌کرد- اشرافیت فئودالی شهرنشین- فناتیسم مذهبی- که در یک مثلث آخوند- خان- بازاری نوعی مناسبات اجتماعی را برقرار کرده بودند.
نوسازی جامعه یعنی برقراری نظام نوین تولید و اقتصاد صنعتی. رشد زیربنای فرهنگی و سوادآموزی در سطح وسیع، احقاق حقوق افراد جامعه و تصحیح مناسبات حقوقی، رشد فرهنگ سیاسی و به‌طور خلاصه استقرار نظام لیبرال دمکراتیک در ایران، آن‌طور که موردنظر رهبری سیاسی بود در برخورد شدید با ساخت‌های بازدارنده قرار می‌گرفت و نیروهای سازنده اجتماعی که قاعدتاً باید گروه‌های اجتماعی- سیاسی لیبرال باشند از قدرت کافی برخوردار نبودند و در شرایط تاریخی که جبهه ملی حکومت را در دست گرفت نتوانست امر نوسازی را تبدیل به یک استراتژی درازمدت اجتماعی کند. نظام تحزب و پارلمان هم قادر نبودند بدین مسئله خطیر اجتماعی پرداخته و مشکلات را حل نمایند زیرا پارلمان عمدتاً در اختیار خان‌ها، آخوندها و وابستگان بدان‌ها بود. درنتیجه بورژوازی جدید ایران از رشد بازمی‌ماند. اگر احزاب و اتحادیه‌های سیاسی را در یک طیف وسیع بررسی کنیم و دامنه چپ و راست آن را در نظر آوریم، می‌توان به‌راستی گفت که حزب توده در چپ‌گرایی بیش‌ازحد خود نظام تحزب و به همراه آن نظام پارلمانی را از عملکرد دمکراتیک خود بازداشت (۳) . این بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که حزب مزبور به جامعه متحول ایران وارد ساخت و به همان نسبت به دامان اشتباهات دیگر و بالاخره بیگانه گرایی سقوط کرد.
هدف‌گیری اشتباه آمیز رهبران حزب توده در مبارزات سیاسی به‌نظام سیاسی کشور یعنی سلطنت مشروطه و محتویات آن لطمات جبران‌ناپذیری وارد ساخت به‌نحوی‌که درنهایت به یک نیروی «بازدارنده» اصلاحات اجتماعی تبدیل گردید. در نقطه مقابل دامنه چپ، دامنه راست قرار داشت که صرفاً یک نمونه از آن را ذکر می‌کنیم.
حزب دمکرات ایران در پاییز ۱۳۲۵ شورش از پیش تدارک شده‌ای را توسط عشایر قشقایی، بویراحمدی، دشمن زیاری و ممسنی به راه انداخت که به خیال خود حزب توده را تحت‌فشار گذاشته و فرقه دمکرات آذربایجان را از صحنه بدر کند (۴) .
این‌گونه فعالیت‌ها را که نمی‌توان «حزبی» نامید، باید در زمره «انهدامی» قلمداد کرد که نیروهای ارتجاعی را چنان قوت و توان بخشید که از سال ۱۳۲۵ تحزب و مکانیسم‌های پارلمانی را تحت‌الشعاع قرار داد. مسلماً هیچ رهبر سیاسی نمی‌تواند به این نیروها تکیه کند و کار اصلاحات را به عهده آنان گذارد.
بالعکس وقتی‌که این نیروها دارای ساخت بازدارنده شدند و در برابر اصلاحات اجتماعی مقاومت ورزیدند راهی قبه جز حذف کردن آن‌ها از صحنه سیاست باقی نمی‌ماند واِلا نوسازی جامعه در چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست. پاره‌ای را عقیده بر آن است که نیروهای بازدارنده را نیز باید در فرآیند نوسازی جامعه متحول ساخت تا تبدیل به نیروی سازنده گردند. پاره‌ای عقیده دارند که روش مزبور عملی نیست زیرا نیروهای بازدارنده در موضع مخالفت حتی به قهر اجتماعی و سیاسی دست می‌زنند و در مقابل نیروهای سازنده (مثلاً خود رهبری سیاسی) ایستادگی می‌کنند. ما می‌توانیم امروزه هر دو فرآیند فوق‌الذکر را به‌طور هم‌زمان در جریان اصلاحات اجتماعی سال ۱۳۴۰ و پس‌ازآن مشاهده کنیم. برخی از «ساخت» های اجتماعی بازدارنده از درون متحول شدند (مانند نظام صنعتی و کُلاً مناسبات تولیدی از تولید معیشتی به بورژوازی رشد یابنده). برخی از نیروهای انهدامی خود منهدم شدند (مانند نظام ارباب- رعیتی و نظام حزبی باقیمانده از ۱۳۳۲) اما به‌جایشان چیزی قرار نگرفت و خلأ موجود پر نشد. (۵)
در مورد خاص اخیر، خلأ سیاسی را خواستند احزاب «دستوری» و به‌اصطلاح فرمایشی پر کنند (مانند حزب ملیون و یا گروه مجاهدین ترقی به رهبری احمد آرامش) (۶) ؛ اما این هم چاره کار نشد. تنها در سال ۱۳۴۰ و توسط گروه مترقی یا «کانون ترقی‌خواه» بود که به رهبری منصور عده‌ای از تکنوکرات‌ها جمع آمدند و بار سنگین نوسازی را به دوش گرفتند و محمل فنی تزهای اصلاحاتی شاه فقید شدند ولی هنوز هم «اصلاحات» از یک کمبود اساسی رنج می‌برد و آن رشد فرهنگی- سیاسی جامعه و کم‌ارزش شمردن حرمت سیاسی گروه‌های ذی‌نفوذ اجتماعی بود. مجموعه تصمیم‌گیری‌های سیاسی در رژیم شاه فقید در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ یک خط مستقیم و معین از کُنش‌های اقتداری را نشان می‌دهد. این کنش‌ها هرچند که موفق شدند بسیاری از نهادهای انهدامی و بازدارنده را در مسیر اصلاحات اجتماعی ایران از کار بیندازند اما خود به «اقتداری» گردیدن هر چه بیشتر محتوای رهبری سیاسی شاه فقید خدمت ورزیدند به‌نحوی‌که در سال‌های ۱۳۵۵ به بعد رژیم در ابعاد وسیع فرهنگی- سیاسی و اجتماعی به‌شدت مقتدرانه و متمرکز عمل می‌کرد و حتی بخش خصوصی اقتصاد و یا بورژوازی نوپای ایران و طبقه متوسط وابسته بدان در معرض تحدیدات ناشی از تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و نسنجیده رژیم قرار داشت.
صفحه را ورق بزنید
ادعای شاه فقید در مورد اینکه بازی‌های دمکراسی را نمی‌توان در محیطی که ترور فکری نیروهای سیاسی و برخی از به‌اصطلاح روشنفکران بر افکار عمومی جامعه حاکم است، به انجام رسانید کاملاً صحیح بود؛ اما شاه فقید نتوانست بسیاری از لیبرال دمکرات‌ها را که در نوسان بین «اپوزیسیون علیه شاه» و احساسات ملی خود دست‌وپا می‌زدند قانع کند که دست از دسته‌بندی با نیروهای بازدارنده (مانند فناتیسم مذهبی) بردارند و به جبهه نوسازی ایران به پیوندند. بسیاری از افراد لیبرال دمکرات در خیال‌های شبه دموکراسی خود گمان می‌کردند که چون «مذهب» از سُنّت‌های قوی اجتماعی است، بنابراین باید آن را نگاه داشت و از درون متحول ساخت؛ اما در این بازی اشتباه آمیز خود با «مذهب»، به‌جای کمک به رشد بخش‌های لیبرال در سنن اسلامی، با فناتیسم مذهبی (که در ۱۳۴۲ نماینده بارز آن خمینی و فداییان اسلام بودند) هم‌آوا گردید. علت آن بود که «بازار» یعنی مرکز سُنّتی اقتصاد ایران نیز بنا بر ماهیت ضد زمانی (آناکرونیستی) و قهقراگرای خود به فناتیسم مذهبی کمک می‌کرد تا اشکال و ارزش‌های سُنّتی جامعه (ازجمله شیوه مبادله کالا و توزیع از کانال بازار) را همچنان قدرتمند نگاه دارد. از دریچه دید «بازار»، شاه فقید پرچم‌دار نوسازی جامعه بود که در سرلوحه اقدامات خود رشد بورژوازی و صنعتی شدن را معین داشته و همین امر در تعارض با منافع «بازار» قرار می‌گرفت. به همین جهت «بازار» نیز یک ساخت بازدارنده اجتماعی بشمار می‌آمد. نقش بازدارنده بازار بعدها تا حدودی تعدیل یافت، اما همواره تمایل داشت که سنن اجتماعی مربوطه خود را حفظ نماید. در همین رابطه است که نظام توزیع کالایی و جامعه اصناف ایران از همکاری کامل با برنامه‌های اصلاحی دولت خودداری می‌کردند و حتی دست به عکس‌العمل‌های شدید می‌زدند. داستان گران‌فروشی کسبه و مبارزه علیه آنکه در چهارچوب تورم‌زدایی انجام می‌گرفت معرف حضور همگان است. خلاصه کنیم، موضوع مورد اختلاف رژیم و ساخت‌های اجتماعی- اقتصادی ایران، اصولاً «تعیین ارزش‌ها» بود و در این رهگذر دولت سعی داشت که رأساً ارزش‌ها را تصویب کند، درصورتی‌که ساخت‌های مزبور بر حقانیت خود در اعمال نقش تعیین‌کننده ارزش‌های اجتماعی و سیاسی پافشاری می‌ورزیدند. دولت بر ارزش‌های نوین و گاه وارداتی تأکید می‌کرد و سُنّت‌های اجتماعی بر ارزش‌های جاافتاده و گاه واپس‌گرا مُهر تأیید می‌نهادند.
تشخیص شاه فقید در آن بود که رژیم سیاسی باید ارزش‌ها را تعیین و تصویب بدارد و این قضاوت درست بود، اما رژیمی که بخواهد بدین نقش بپردازد می‌باید الزاماً از حمایت کافی نیروهای اجتماعی برخوردار باشد و در غیر این صورت مشروعیت او در امر تصویب ارزش‌ها بخصوص نوسازی جامعه به خطر می‌افتد. چنین بود که رژیم شاه فقید در اثر تشخیص شخصی وی به «تعیین اقتدار مآبانه ارزش‌ها» در استراتژی توسعه ایران پرداخت ولی به خاطر در نظر نگرفتن حرمت و نفوذ نیروهای اجتماعی در مشارکت سیاسی و یا به‌عبارت‌دیگر به بازی نگرفتن این نیروها در امر «تعیین ارزش‌ها» ی اجتماعی و سیاسی، همان فرآیندی که دموکراسی سیاسی‌اش می‌نامند، از همراهی و همکاری بخش عمده‌ای از نیروهای درون جامعه ایران محروم ماند و همان نیروها در شرایط حساس تابستان ۱۳۵۷ به دشمن رژیم تبدیل گشته و فناتیسم مذهبی را نادانسته به قدرت سیاسی فراخواندند و به دست خود بنیادهای سُنّتی جامعه، نهادهای نوین و ثمربخش اجتماعی و اقتصادی و بالاخره تمامیت کشور ایران را به مخاطره‌ای عظیم فروافکندند. در این اشتباه دهشتناک تاریخی نه شاه فقید، بلکه نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران مقصر بودند واِلا خود شاه فقید بارها و بارها از مخاطرات آتی، از امکان مذاکره و سازش در سیاست داخلی ایران بین رژیم و نیروهای مخالف، از دادن امتیازات کافی به‌منظور آرام نمودن اوضاع و از فداکاری لازم همه ایرانیان سخن راند و بدان‌ها رأساً عمل کرد. نیروهای اجتماعی و سیاسی امکان «سازش» را به‌کلی کنار گذاشته و از «پیکار» سخن گفتند و نقد نظام مشروطه را یکجا و دربست به وعده ناکجاآباد (گر چه هر کس که ولایت‌فقیه را خوانده بود باید می‌دانست که خمینی چه می‌خواهد) فناتیسم مذهبی فروختند.
۴- دلیل پنجم: انتظارات مردم از نقش مقتدر شاه
بدون شک «شاه» در طول تاریخ ایران نماد برجسته «اقتدار» است و بارها و بارها شاهان مقتدر کشور ما را از ورطه نابودی و تجزیه رهانیده‌اند. در دوره مشروطه آغازین وضع تاریخی مزبور تا حدود زیادی تغییر یافت. نیروی دیگری درصحنه سیاست درخشیدن گرفت که «ملت» نام داشت. اعمال حاکمیت ملی که چکیده سند قانون اساسی است در مفهوم عمیق خود عبارت بود از نقش مرکزی و پراهمیت آحاد ملت در اداره کشور و در این مفهوم، «شاه»، به نام ملت حاکمیت را اعمال می‌کرد یعنی در عرصه سیاست دارای قوای معین و مشخصی بود که از جانب ملت به او تفویض گردیده بود؛ اما «اقتدار»، همچنان گذشته‌ها زمینه اصلی به جریان افتادن فعالیت‌های سیاسی در مراکز تصمیم گری بشمار می‌رفت و هرگاه که نیروهای درون جامعه «ضعیف» عمل می‌کردند، چهره شاه قوی‌تر می‌شد و قدرتمندانه‌تر ظاهر می‌گردید.
حواله نمودن مشی امور به سرپنجه مبتکرانه شاه، عادی‌ترین عکس‌العملی بود که روستاییان، شهرنشینان و شهروندان معمولی ایرانی در برخورد با لغت «دولت» نشان می‌دادند (همین فرآیند روانی- اجتماعی را در حواله امور به دولت، در رژیم اسلامی نسبت به خمینی می‌توان مشاهده کرد). طبیعی است که در اوضاع متحول و انقلابی جامعه ایرانی در آغاز دهه ۱۳۴۰، مردم از شاه انتظار داشتند که دردهای اجتماعی را تسکین بخشد، مشکلات زندگانی آنان را مرتفع سازد، برایشان شغل و مسکن و بهداشت و سایر حقوق و امکانات را فراهم آورد. (۷)
ازاین‌رو اعمال اقتدار توسط شاه فقید درواقع پاسخ مثبتی به نیاز روانی جامعه ایرانی به‌ویژه اکثریت روستانشین و طبقه کارگر شهری بود. در این نکته‌سنجی، رهبری سیاسی پشتیبانی اکثر جامعه را نیز در مبارزه علیه نیروهای ارتجاعی و بازدارنده به کمک طلبید، هرچند که نیروهای مزبور بالاخره توانستند بخش وسیعی از اکثریت فوق‌الذکر را فریب داده و از نیروی ملت در برافکندن نظام سیاسی کشور بهره ناصواب خود را ببرند.
نقش مقتدر «شاه» که رهبری سیاسی با او بود تا حدودی جانشین نقش نیروهای سیاسی گردیده بود. همین امر باعث تشدید اقتدار و بازتاب آن در دستگاه دولت شده و به‌نوبه خود مکانیسم توزیع قدرت و یا مشارکت در قدرت را فلج می‌ساخت تا جایی که بالاخره در ۱۳۵۳ به «اقتدار متمرکز» نوینی توسعه یافت که در شکل حزبی فراگیر ظاهر شد. حزب رستاخیز اگرچه با نیت جلب مشارکت نیروهای سازنده ملی تأسیس گردید اما صرفاً به دستگاهی تشریفاتی و در خدمت رژیم تبدیل شد که به هیچ هدف ملی‌ای خدمت نورزید بلکه کاملاً بالعکس به ابزار بی‌اراده و بی‌ارزش گروه‌های نفوذ در هیئت حاکمه تنزل پیداکرده و درگیری‌های اجتماعی را شدت بخشید. فروغ نقش مقتدر شاه روشن‌تر از آن بود که نیروهای اجتماعی بتوانند سایه‌ای بر آن بیندازند، درنتیجه نیروهای مزبور اعلام جنگ داده و علناً و قاطعانه صفوف خود را در مبارزه با رژیم یکی ساختند. به آنان چنین تفهیم شده بود که: یا سازش با رژیم و یا مبارزه با آن! سازش با رژیم درست‌ترین کاری بود که نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران به‌منظور پیشبرد اهداف ملی می‌توانستند بکنند، اما نیروهای مزبور راه مبارزه را در پیش گرفتند.
در اینجا بود که بسیاری از افراد طبقات پایین جامعه نیز که حامی اصلاحات شاه بودند، به دلایل فراوان و مختلف به دانان پیوستند و آتش مبارزه داخلی تحت نام ظاهری «استقلال و آزادی» بالا گرفت؛ اما نام هر چه بود، محتوای آن صرفاً مبارزه با نظام مشروطه و شخص شاه فقید را تشکیل می‌داد. همان‌طور که ابتدا ذکر شد، انتظارات مردم از این نقش «مقتدرانه» یکی از عللی بود که شاه فقید را به صرافت کاربرد اقتدار انداخت ولی چنین کاربردی تأثیر خویش را در جامعیت بر تمامی شئونات اجتماعی و سیاسی مردم و نیز بر خود رژیم می‌گذاشت. آنچه اخلاقیات و رفتارهای سیاسی ایرانیان در این میان تشکیل می‌دهد در سه مقطع اصلی خود، یعنی اقشار طبقه بالا، طبقه متوسط و رده‌های طبقه پایین، بازتاب‌کننده یک خصلت اساسی ملی- تاریخی است که همان «دولت‌گرایی» می‌باشد؛ و طبیعی است که در چنین صورتی توجه به رأس دولت یعنی «شاه» باشد و این خصوصیت مشخص در سراسر دوره سلطنت شاه فقید به چشم می‌خورد، همچنان که در مورد رضاشاه اول نیز صادق بود.
۵- حاصل سخن
در مجموعه علل کاربرد اقتدار توسط شاه فقید به پنج دلیل اساسی اشاره کردیم که یک‌بار دیگر آن‌ها را خاطرنشان می‌کنیم:
الف- ضعف نهادهای سیاسی دمکراتیک و خطر تجزیه ایران در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲
ب- اقتدارگرایی، دولت‌گرایی و تمرکزگرایی ایرانیان در اثر وضع ژئوپلیتیک ایران
ج- لزوم اصلاحات وسیع اجتماعی که از عهده نیروهای سیاسی موجود ساخته نبود.
د- قوی بودن نهادهای «انهدامی» و «بازدارنده» در جامعه ایرانی
هـ- انتظارات مردم از نقش مقتدر شاه
در اثر شرایط تاریخی- اجتماعی ایران و به خاطر استقلال و سربلندی ایران، محمدرضا شاه فقید مجبور شد که با استفاده از اختیارات قانونی خود بااقتدار وارد عمل شده و درنتیجه به دستاوردهای درخشانی درزمینهٔ رشد و توسعه کشور نائل گردد. ایران در ابتدای ۱۳۵۷ به قدرت قابل‌ملاحظه‌ای در خاورمیانه و نیز در جهان تبدیل شد که دستیابی مجدد بدان مسلماً ده‌ها سال به طول خواهد انجامید و در این مسیر، ملت ایران کامیابی‌های بی‌شماری به دست آورد که همگی حاصل اقتدار شاه فقید بود؛ اما در اثر فاجعه زمستان ۱۳۵۷ بُرشی عمیق در تاریخ کشور ایجاد شد که کار پیشرفت و رفاه را به تعویق انداخت.
در دوره سلطنت شاه فقید نتایجی ناخواسته و محاسبه نشده نیز نصیب ملت ایران گردید که می‌توان همه را در مجموعه‌ای انتقادی ارزیابی کرد تا در آینده دوباره گریبان گیر ایرانیان نشود و آتیه کشور هر چه بیشتر خالی از نقایص و کمبودها و نارسایی‌ها باشد و ما این بخش را در «انتقادات وارد بر اقتدار» بررسی خواهیم کرد.
… ادامه دارد
منابع و ملاحظات:
۱- ازجمله داریوش همایون که در کتاب خود «دیروز و فردا» به این مسئله اشاره‌کرده است.
۲- در شماره‌های قبل از جزوه «دو نامه» نوشته خلیل ملکی نام بردیم که در آن نویسنده شرح می‌دهد، شاه فقید چگونه از جبهه ملی درخواست تشکیل کابینه کرده ولی رهبری آن جبهه به درخواست شاه پاسخ منفی داده‌اند.
۳- این امر را ایوانف در کتاب «تاریخ نوین ایران» به‌درستی ذکر می‌کند. ص ۱۷۹ که در آنجا می‌نویسد: «باید خاطرنشان کرد که حزب توده ایران نیز در مرحله ملی شدن صنایع نفت اشتباه بزرگی مرتکب شد. به این معنی که جنبه‌های ضد امپریالیستی بورژوازی ملی را درست ارزیابی نکرد و آن را با بورژوازی کمپرادور یکی دانست …»
۴- به کتاب «اسرار نهضت جنوب»، نوشته بوشهری مراجعه کنید.
۵- احمد آرامش در یک سری مقالات به نام «چهارراه خاورمیانه» در نشریه تهران مصور (۱۳۳۷) سعی داشت با زبان دکتر مصدق سخن گوید و بخشی از جبهه ملی را به‌سوی خود کشد؛ اما بازی ناشیانه آرامش که با تأیید شاه فقید انجام می‌گرفت به موفقیت نرسید.
۶- خلیل ملکی به‌درستی نوشته است که هیئت حاکمه ایران ترکیبی یکدست ندارد و باید جناح لیبرال آن را بازشناسی و حمایت کرد. به نوشته‌های او در مجله «علم و زندگی» مراجعه کنید که در همین رابطه آمده است.
۷- برای تفهیم این مطلب، کتاب «زیر آسمان کویر»، نوشته علی‌اصغر مهاجر که تک‌نگاری جالبی از نحوه تفکر ایرانیان کویرنشین در ۱۳۳۹ است، مفید می‌باشد.
برگرفته از مشروطه نوین، ماهنامه شماره ۴، دیماه ۱۳۶۱
- ویرایش متن: نسیم آریایی، تبسم آریایی
- بازنشر مجموعه: نسیم آریایی، تبسم آریایی و وبسایت لیبرال دموکراسی
بازگشت به صفحه اول