بررسی تحلیلی سیاست‌های محمدرضا شاه فقید (۳)

بررسی تحلیلی سیاست‌های محمدرضا شاه فقید (۳)

فهرست مطالب:

۱- شروع سخن

۲- اقتدار مصلحانه شاه فقید و عناصر اصلی آن

۳- روش تحلیل سیاسی اوضاع جامعه ایران

۴- نظریه سیستم سیاسی

۵- تعریف بخش‌های یک سیستم سیاسی

۶- «عمل» و «تصمیم» سیاسی چیست؟

۷- روابط اصلی بین اجزای یک سیستم سیاسی

۸- ارزیابی و نقادی نظریه سیستم سیاسی

۹- تکمیل نظریه سیستم سیاسی

۱۰- نظام اجتماعی، رژیم سیاسی، اقتدار قانونی

۱۱- بررسی عملکرد سیستم سیاسی ایران

۱۲- سیستم سیاسی ایران و رژیم شاه فقید

۱۳- حاصل سخن

منابع و ملاحظات

 

1- شروع سخن

در شماره گذشته به بررسی نظام‌های سلطنتی در جهان پرداختیم و نظام «سلطنت مشروطه اقتداری» را شرح دادیم و به دلایل نظری و عملی نتیجه گرفتیم که رژیم شاه فقید در چارچوب یک «سلطنت مشروطه» قرار داشت و به دلیل کاربرد اقتدار توسط او، از مشخصه «اقتداری» هم برخوردار بود. ما ضمن بررسی دو مفهوم سیاسی «اقتدار» و «دیکتاتوری»، نتیجه گرفتیم که اطلاق «دیکتاتوری» به رژیم شاه فقید، از معنا بی بهر بوده و توسط دشمنان سیاسی ایران تبلیغ گردیده و توسط برخی از هم‌وطنانمان نیز، ناآگاهانه تکرار گشته است؛ اما نکته مهم در این میان آن است که چرا اقتدار؟ به چه دلیل شاه فقید پس از دوران جنگ دوم جهانی و سال‌هایی که نیروی «سلطنت» حتی عملاً از اختیارات قانونی خود کمتر استفاده می‌کرد، به‌تدریج به نقش اقتداری خود افزود و وزنه «سلطنت» را در برابر «مجلس» سنگین‌تر نمود، امری که علی‌الظاهر برخلاف روش‌های دموکراسی است؟ جواب آن است که شرایط اجتماعی- تاریخی از یکسو و اقتصادی- سیاسی از سوی دیگر، شاه فقید را مجبور کردند که با استفاده از اختیارات قانونی خود، با «اقتدار» وارد میدان عمل شود و نقش اجتماعی- سیاسی قوی‌تری را بازی کند تا بتواند ایران را از ورطه «ازهم گسستگی» (1) اجتماعی و سقوط اقتصادی- سیاسی نجات دهد. دورانی که شاه فقید به‌عنوان یک «بازیگر» (2) سیاسی در آن فعالیت داشت، شرایط اجتماعی مربوط به خود را به رئیس کشور و اصولاً دستگاه‌های حکومتی تحمیل می‌کرد؛ هر دوره اجتماعی همین خاصیت و عملکرد را دارد. ازاین‌رو، بررسی دقیق شرایط اجتماعی، نیروهای سیاسی، گروه‌های فشار، اوضاع اقتصادی، جهان‌بینی و اخلاق و رفتار مردمان، می‌تواند روشنگر این مطلب باشد که چرا در جامعه‌ای با مشخصات ایران، حتی پس از استقرار نظام نسبتاً دمکراتیک مشروطیت، میزان قوای دستگاه مجریه نسبت به قوای دستگاه کنترل قدرت یعنی مقننه و قضائیه و سایر نیروهای کنترل‌کننده مجریه مانند افکار عمومی، احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی برتری می‌جوید و اصولاً نیازها و درخواست‌های ملت در دوران پس از جنگ دوم جهانی چه بوده و مسیر رشد از کدام شاخص‌ها حرکت می‌کرده و هدف مطلوب اجتماعی کدامین بوده است؟ و آیا رئیس کشوری مانند ایران که سرزمینی از هر لحاظ ثروتمند و قدرتمند است چگونه باید عمل کند و جامعه خود را به کدام قبله رشد هدایت نماید؟ و آیا «شاه» در ایران دوره «مشروطه میانه» می‌توانست «بی چهره» باشد و نقشی هم چون ملکه انگلستان بازی نماید یا آنکه باید مقتدر باشد و اصولاً انتظارات ایرانیان از «شاه» چیست؟ نباید گمان کرد که این‌گونه سؤالات مربوط به گذشته است و «گذشته» هر چه بوده، بالاخره گذشته است؛ برعکس، ما تصور می‌کنیم که روشن نمودن این حقایق به‌طور منصفانه، نه‌تنها مردم ما را در تشخیص و قضاوت نسبت به گذشته خود کمک خواهد کرد، بلکه ملت را در پی‌ریزی آینده مطلوب یاری خواهد داد. باید دانست که اگر رژیم شاه «بد» بوده، حاصل و برآیند امیال و خواست‌ها و نیروهای ملت ایران بوده است و اگر «خوب» بوده، خوبی را از ملت ایران کسب کرده است. این فرآیندی است که هم‌اکنون سؤالات بسیاری در مورد آن مطرح است، چنانکه رژیم ملایان نیز باوجود تمام توطئه‌های بین‌المللی که در مورد سقوط ایران به عمل آمد، بالاخره به ضرب نمایش‌های چندمیلیونی و اعتصابات چند صدهزاری همین ملت بر اریکه قدرت نشست (در سلسله مقالات «چرا سلطنت؟»، علل و نحوه شرکت مردم ایران در این فعالیت‌ها تحلیل گردیده است) و اگر قرار است روزی ساقط شود، به نیروی ملت ایران از سریر قدرت به زیر کشیده می‌شود. عجیب به نظر می‌رسد ولی رژیم‌ها در ایران مانند یک آینه، تصویر خود ملت ایران را منعکس می‌کنند، آن‌هم با تمام زشتی‌ها و زیبایی‌هایش! تنها تفاوت در آن است که گاه رئیس کشور از خود ملت در مسیر رشد و ترقی پیشی می‌گیرد (مانند رژیم شاه فقید) و گاه از سیل خروشان ملت عقب می‌ماند و به قهقرا می‌رود (مانند رژیم خمینی). برای آنکه به دریافتی صحیح از «گذشته» و مفهوم آن نزدیک‌تر شویم، ابتدا محتوای «اقتدار مصلحانه» شاه فقید را بررسی می‌کنیم و عناصر آن را روشن‌تر می‌سازیم و پس‌ازآن به تحقیق درباره علل کاربرد «اقتدار» توسط وی، می‌پردازیم.

 

2- اقتدار مصلحانه شاه فقید و عناصر اصلی آن

طبق نتایجی که تاکنون گرفته‌ایم، سلطنت شاه فقید بدون شک از «اقتدار» مشحون بود. این امر را برخی از خارجیان نیز ذکر کرده‌اند. چنانچه نیکسون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا رژیم شاه فقید را «اقتدارطلبانه» برشمرده و نوشته است که آمریکاییان نتوانستند فرق بین یک رژیم اقتدارطلب و یک رژیم دیکتاتوری را بفهمند، ازاین‌رو در ارزیابی خود اشتباه کردند. مطلب مهم آن است که اگر «اقتدار»، «مصلحانه» باشد از چه عناصری برخوردار است و تفاوت‌های بین «اقتدار شریرانه» و «اقتدار مصلحانه» در کجا است؟ خصوصیت مزبور بیش از آنکه از «ساخت» یک رژیم ناشی شود، به مواضع ایدئولوژیک آن رژیم بستگی دارد و تا مرز «اخلاقیات و سیاست» گسترش می‌یابد و همین نکته است که آثار و نتایج اعمال یک رژیم سیاسی را نسبت به رژیم‌های سیاسی دیگر، متفاوت می‌سازد. عناصر اصلی اقتدار مصلحانه شاه فقید عبارت بودند از:

 

الف- ملی بودن

ملی‌گرایی یک عنصر اساسی رژیم شاه فقید بود. تجلی این خصوصیت را در عرصه سیاست کشور می‌توان در «سیاست مستقل ملی ایران» یافت که هدف اساسی آن سیاست، نهایتاً خدمت به منافع و مصالح ملی ایران بود. نمونه‌های این ملی‌گرایی در نجات آذربایجان در سال ۱۳۲۵، حفظ منافع ایران در اروندرود در سال ۱۳۴۸ و بالاخره در سال ۱۳۵۴ و نیز بازگردانیدن جزایر ایرانی در خلیج‌فارس به قلمرو حاکمیت ایران در سال ۱۳۵۰، قابل‌ذکر می‌باشد. درزمینه سیاست داخلی نیز، می‌توان اقدامات وی را در جهت بنیان‌گذاری زیرساخت‌های اقتصادی قدرتمند در ایران برشمرد که اهم آن اقدامات به دست گرفتن کنترل امور نفت کشور از سال ۱۳۵۱ بود. ملی‌گرایی شاه فقید، مطلبی است که حتی منتقدان و مخالفین رژیم او در اروپا و آمریکا بدان معترف‌اند و امروزه که دشمنی رژیم مستبد مذهبی با منافع ملت ایران و نابودی ریشه‌های هویت ایرانی توسط او، کاملاً عیان گردیده است، می‌توان به خصلت ملی‌گرایانه رژیم شاه فقید عمیقاً پی برد. اهداف نامبرده ناسیونالیستی رژیم شاه فقید عمدتاً شامل: حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، پیشرفت اقتصادی کشور، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی در داخل کشور و سربلندی و نام‌آوری ایران، محسوب گردیدن ایران به‌عنوان کشوری قدرتمند و پیشرو و نیز توسعه منافع ملی در سطح بین‌المللی بودند.

 

ب- مترقی و سازنده بودن:

رژیم شاه فقید را می‌توان به جرأت، سرشار از روحیه پیشرفت گرایی خواند، به حدی که در تاریخ معاصر ایران نظیر نداشته است. عزم او دایر بر تبدیل ایران به الگویی ارزشمند اجتماعی- سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه، در اجتماعی که اکثریت مردمانش شیعه‌مذهب هستند، خط بطلانی بود بر نظریات قهقرایی اسلامی که نمایندگان آن امروز بر ایران حاکم می‌باشند. او از درون همان جامعه‌ای که امروزه ارتجاع، عقب گرایی و نیز خرافات بر آن سیطره دارد، نیروی سازندگی شگرفی بیرون کشید و قالب‌های تنگ استعمار را به مدد آن درهم شکست. نظرگاه شاه فقید، «دنیاگرایی» بود. بااین‌وجود روحیه‌ای کاملاً مداراجویانه نسبت به «مذهب» نشان می‌داد. پیشرفت‌های ایران در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ نشان‌دهنده تصمیم قاطع در ساختن ایران نو و سرعت عمل او در صنعتی کردن کشور بود. ممکن است که یک سیاستمدار «مترقی» فکر کند، اما از قدرت سازندگی بی‌بهره باشد. نمونه چنین روحیه‌ای را در بین سیاستمداران ایران به فراوانی داشته‌ایم؛ اما شاه فقید، روحیه سازندگی را با پیشرفت گرایی توأمان داشت و تلفیق درستی از هر دو را به دست می‌داد. ایران دهه ۱۳۵۰ تا قبل از به قدرت رسیدن رژیم استبداد مذهبی، در تمامی ابعاد اجتماعی- اقتصادی از روحیه و جنبه سازندگی سرشار بود و عمران و آبادی به اقصی نقاط کشور هم سرایت کرده بود. پایگاه ایدئولوژیک چنین روحیه‌ای در «ناسیونالیسم» قرار داشت. ناسیونالیسم هرگاه که با ایده ترقی و سازندگی همراه نباشد، ارزش مثبتی ندارد؛ اما شاه فقید از موضع ملی‌گرایانه خود ایران را در شاهراه ترقی به‌پیش می‌راند. این همان مطلبی است که «ولی‌فقیه» آن را «شیطانی» می‌خواند! و مجبور است در مقام مقایسه به اقدامات مشابه دست زند اما اگر از جنبه‌های نمایشی و تظاهر به پیشرفت گرایی رژیم مستبد مذهبی بگذریم باید اذعان کنیم که رژیم مزبور حتی نتوانسته پس از گذشت بیش از ۳ سال، دنباله طرح‌های صنعتی کردن را که در دوران سلطنت شاه فقید پایه‌گذاری شدند، بگیرد و آن‌ها را به انجام برساند. امروزه بر ملت ایران ثابت‌شده است که رژیم شاه فقید از خصلت و روحیه سازندگی و ترقی مشحون بود.

 

ج- خیرخواهانه بودن

خیرخواهی و خیراندیشی خصایلی هستند که نمی‌توان به هر رژیم سیاسی اطلاق کرد. تنها درصورتی‌که «منافع عامه» به‌طورکلی موردنظر و چراغ راهنمای یک رژیم سیاسی باشد، آن رژیم را باید «خیرخواه» نامید. چنین خصلتی حتی تا حدود زیاد به ساخت سیاسی یک رژیم همبستگی ندارد. خیراندیشی یعنی ترجیح منافع جمعی به منافع فردی و خصوصی و تجلّی آن در پهنه سیاست، یعنی در نظر گرفتن «خیر عامه» به‌عنوان مشعل هدایت‌کننده تصمیم‌گیری و عمل سیاسی. رژیمی که خیرخواه نباشد برای جامعه خود رفاه و سربلندی نمی‌آورد و برعکس آن را دائماً به عقب می‌راند. اگر میزان «خیرخواهی» رژیم مستبد مذهبی، نسبت به جامعه ایرانی موردبررسی قرار گیرد، می‌توان فقط در یک‌کلام اظهار داشت که رژیم مزبور «بداندیش» است و نه‌تنها به «خیر عامه» توجه ندارد، بلکه با تمام قوا ثروت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران را به نابودی کشانده و می‌کشاند و موجبات سقوط و تجزیه ایران را روزبه‌روز فراهم‌تر می‌سازد.

کژاندیشی و شیطان‌صفتی رژیم آخوندی را می‌توان در تمام کردارهای آن ملاحظه کرد، در فرستادن اطفال به جبهه جنگ، در اعدام و کشتار بی‌رحمانه مخالفان بخصوص جوانان، در نابود کردن منابع ملی در یک جنگ فرسایشی، در بستن قراردادهای خائنانه و وطن بربادده (مانند قراردادهای نفت و خرید لوازم‌یدکی از اروپا) و … در مقام چنین قیاس‌هایی است که خیرخواهی رژیم شاه فقید امروزه روشن‌تر از همیشه گردیده است: آزادی زنان، گسترش بیمه‌های اجتماعی، تأمین کار و درآمد برای قشرهای پایین‌تر، توجه به زندگی دهقانان، توجه به توسعه کامل نظام آموزشی در سراسر کشور، سوادآموزی در روستاها، تعمیم مستمر پوشش بهداشتی و درمانی و نمونه‌های دیگر. با در نظر گرفتن عناصر فوق‌الذکر «اقتدار مصلحانه» رژیم شاه فقید، می‌توان به درک علل کاربرد اقتدار توسط او، بیش‌ازپیش نزدیک‌تر شد و آن‌ها را بهتر فهمید. بدین منظور، قبل از پرداختن به علل تاریخی- سیاسی که موجبات و ضرورت کاربرد اقتدار را فراهم آوردند، اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران را تحلیل می‌کنم. برگزیدن اسلوب تحلیل سیستماتیک، ما را در دریافت دقیق‌تر و کامل‌تر علل تاریخی- سیاسی‌ای که شاه فقید را ناچار به کاربرد اقتدار ساختند، یاری می‌دهد.

 

3- روش تحلیل سیاسی اوضاع جامعه ایران

برای تحلیل اوضاع جامعه ایران در سال‌های بحرانی پس از جنگ جهانی دوم و بعدازآن، می‌توان از دیدگاه تاریخ سیاسی و یا دیدگاه جامعه‌شناسی و یا از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی و منطق «سیستم سیاسی» و یا مدل‌های فکری دیگر بدین مهم پرداخت. ازآنجاکه در منطق علمی و کاربردی، نظم و سیاق فکری دقیق‌تری حاکم است، از دیدگاه «سیستم سیاسی» به امر بررسی اوضاع سیاسی ایران می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که صورت‌مسئله را مطرح ساخته و از معلومات به مجهولات حرکت کنیم. نظریه «سیستم»، بیان منطقی و خط‌وربط تحلیل علمی را برای منطق ما بهتر از سایر روش‌ها به دست می‌دهد. فکریه سیستم، اصولاً دو امر مهم را در برمی‌گیرد: اولاً آنکه رابطه متقابل اجزاء را نسبت به‌کل سیستم موردبررسی قرار می‌دهد و تأثیرات متقابل آن‌ها را بازگو می‌نماید و ثانیاً عملکرد کلیه اجزا را نسبت به سیستم منعکس می‌سازد. اگر جامعه را به‌سان یک سیستم عظیم مورد مداقه قرار دهیم، سیستم‌های کوچک‌تری در آن ملحوظ‌ اند که یکی از آن‌ها «سیستم سیاسی» است. الگو و راهنمای عملکردی ما در نگرش سیستماتیک نسبت به جامعه، همانا نظریه «رفتارگرایی» (۳) می‌باشد، زیرا ریزترین اجزا در سیستم جامعه، «اشخاص» هستند و چون «سیستم‌ها از نقش‌ها ساخته‌شده‌اند نه از افراد!» (4) ، رفتارهای اشخاص یا نقش اجتماعی آنان به‌عنوان عضو مؤثر جامعه، هرچند هم کوچک، اهمیت اساسی دارند تا آنجا که نه‌تنها «سیستم سیاسی» می‌آفرینند، بلکه برعکس آن، همین نقش‌های اجتماعی درمجموع قادر به امحاء سیستم سیاسی و شاید محاء سیستم اجتماعی هم می‌باشند؛ بنابراین، بهتر است زندگی سیاسی را بر پایه‌یک «سیستم رفتاری» موردبررسی قرارداد، نه به شکل مجموعه‌ای مکانیکی که می‌تواند بدون وجود کنش‌های متقابل اجتماعی به حیات خود ادامه دهد. با این برداشت، می‌توان الگوی دانشمند سیاست شناس شهیر آمریکایی «دیوید ایستون» را که قبل از دیگران «نظریه سیستم سیاسی» را عرضه کرده است، به کاربست. نظریه مزبور بعداً تکامل‌یافته و امروزه به‌عنوان یک نظریه بسیار ارزشمند در علوم اجتماعی و سیاسی مورداستفاده قرار می‌گیرد. سعی ما بر آن است که مدل فکری مزبور را با اطلاعات مربوط به حیات اجتماعی و سیاسی ایران منطبق سازیم و از کاستی‌های ناشی از برداشت مکانیستی آن مدل پرهیز کنیم و به نظریه‌ای هر چه کلی‌تر، دست‌یابیم تا بتوانیم به مدد آن نظریه کلی، تحلیل هرچه دقیق‌تر و منطقی‌تری را ارائه دهیم.

 

4- نظریه سیستم سیاسی نظریه سیستم سیاسی توسط ایستون در کتاب او شرح داده‌شده است. مراجعه کنید به: (5)

سیستم سیاسی یک کل وحدانی است که به شکل یک سیستم فرعی به‌طور عملکردی و متقابل با سیستم فراگیر دیگری که «سیستم اجتماعی» نام دارد، در ارتباط و امتزاج می‌باشد. سیستم سیاسی مانند یک ارگانیسم هدف معینی دارد که «ابقاء» خود می‌باشد. ابقاء سیستم سیاسی توسط تعدادی فرآیند به انجام می‌رسد که این فرآیندها در خود ِ سیستم و نیز بین سیستم و محیط اطراف آن یعنی بین سیستم کل جامعه از یکسو و سایر سیستم‌ها از سوی دیگر (مانند سیستم اقتصادی، سیستم ارزش‌های اجتماعی، سیستم فرهنگی و غیره)، در جریان دائمی‌اند. این فرآیندها را ایستون، «داده» (6) و «ستانده» (7) می‌نامد. یک فرآیند دیگر وجود دارد که «بازخورد» (8) نام دارد و حاصل برگشت «ستانده‌ها» به «داده» های نوین می‌باشد. «داده‌ها» خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:

«درخواست‌ها» (9) ، شامل مطالباتی است که از طرف محیط اجتماعی به سیستم سیاسی وارد می‌شوند.

«خدمات» (10) شامل حمایت‌هایی است که از جانب سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی به عمل می‌آید تا سیستم درست‌کار کند.

«ستانده‌ها» عبارت‌اند از «تصمیم» (11) هایی که توسط سیستم اتخاذ می‌گردند و نیز «عمل» (12) هایی که سیستم انجام می‌دهد. شکل نموداری یک سیستم سیاسی از قرار ذیل است:

 

 

5- تعریف بخش‌های یک سیستم سیاسی

بر طبق نظریه ایستون، اجزاء یک سیستم سیاسی و بخش خارجی آن یعنی «محیط»، دارای تعاریف ویژه‌ای هستند:

۱- سیستم: زندگی سیاسی را باید بر پایه‌یک سیستم رفتاری مورد ملاحظه قرار داد.

۲- محیط: یک سیستم از محیطی قابل‌تشخیص است که در آن محیط موجودیت یافته و به تأثیرات آن در گشوده است (جامعه)

۳- پاسخ (13) : یا تغییرات در ساخت و فرآیند درونی یک سیستم که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان «کوشش سازنده» و یا به‌عنوان آلترناتیوی فهمید که توسط اجزاء سیستم برای تنظیم خود سیستم و یا رویارویی با فشار ناشی از محیط و نیز فشار ناشی از منابع داخلی به عمل درمی‌آیند.

۴- بازخورد: ظرفیت یک سیستم در فرآیند مقاومت در برابر فشار عبارت است از نوع اطلاعات و تأثیرات برگشت داده‌شده ستانده‌ها بر تصمیم‌گیرندگان درون سیستم (در فرایند بازخورد).

از تعاریف اجمالی فوق‌الذکر برمی‌آید که امر «ثابت» به معنای اعم وجود ندارد، بلکه متغیرهایی دائماً سیستم را نوسازی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت «عمل‌ها» و «تصمیم» های صادرشده توسط سیستم، به تعدادی متغیر وابسته است که در هر بررسی باید آن‌ها را به‌طور مداوم امتحان کرد و به ارزیابی کشید. این متغیرها عبارت‌اند از:

الف– ماهیت داده‌ها

ب– شرایط تغییر یابنده‌ای که می‌خواهند به سیستم فشار وارد آورند.

ج– شرایط محیطی و سیستماتیک که چنین اوضاع بحرانی (اعمال فشار) را به وجود می‌آورند.

د– روش‌های روبرو شدن با فشار که می‌تواند توسط سیستم اتخاذ شود.

هـ– نقش و اهمیت اطلاعات ناشی از بازخورد.

و– سهمی که «ستانده‌ها» در این فرآیندها و تغییرات دارند.

 

6- «عمل» و «تصمیم» سیاسی چیست؟

تعریف مختصر و جامعه‌شناسانه‌ای که «ایستون» از ستانده‌های یک سیستم سیاسی (عمل و تصمیم) می‌نماید، عبارت است از:

«تعیین و تخصیص قانونی ارزش‌ها برای یک جامعه». بهتر است تعریف مزبور را کمی بشکافیم؛ مرزهای یک عمل یا تصمیم سیاسی، در آنجا بازشناخته می‌شوند که «تصمیم‌گیرنده» از «اقتدار» و «مرجعیت» برخوردار بوده، درعین‌حال که «مشروعیتی» ناظر بر عمل و تصمیم سیاسی او باشد. به دیگر معنا، تصمیم‌گیرنده باید دارای اختیار و اقتدار کافی باشد که این اختیارات ضمن یک فرآیند سیاسی از سوی جامعه به وی اعطاء می‌گردد. طبق این حکم، «تصمیم» های سیاسی او دارای مشروعیت بوده و از سوی آحاد جامعه، لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه می‌باشند. این، همان فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و یا قانون‌گذاری و صدور احکام و مقررات و مصوبه‌ها است که توسط تصمیم‌گیرنده یا تصمیم‌گیرندگان به انجام می‌رسد. در همین رابطه، بهتر است که بخش «خدمات» را در سیستم سیاسی به تفکیک بررسی کنیم. آنچه «خدمات» نامیده می‌شود، از سه سطح تشکیل می‌گردد:

• رژیم سیاسی،
• مراجع و آتوریته،
• جامعه سیاسی.

درواقع امر، «تصمیم» سیاسی از میان سه سطح مزبور عبور کرده و به شکل «ستانده» به ظهور می‌رسد و یا می‌توان گفت که سیستم سیاسی از سه سطح فوق‌الذکر ساخته می‌شود. مخالفت سیاسی را در اینجا، «خدمات منفی» (14) می‌نامند.

 
صفحه را ورق بزنید

۷- روابط اصلی بین اجزاء یک سیستم سیاسی

آنچه یک سیستم سیاسی را نگهداری کرده و از آن عملکرد درست می‌طلبد، روابط منسجم بین اجزای آن سیستم است. در یک چنین سیستمی، ملاحظاتی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن آن‌ها، سیستم یا درست‌کار نمی‌کند و یا ازهم‌پاشیده می‌شود. اهم ملاحظات مزبور را در ذیل به نظر می‌رسانیم:

* آستانه توانایی هر سیستم بستگی به نوع، ساخت و فرهنگ ناظر بر آن دارد.

* سیستم در اعضای خود، یک سطح بالای «خدمات آمیخته‌شده» (15) به وجود مـی‌آورد، یعنی آنـکه «اعضاء» به «سیستم» وفاداری داشته باشند.

* برای وجود و بقای یک سیستم، حضور چند متغیر اساسی الزامی است که در تعریف آن‌ها باید گفت: متغیرهای اساسی شامل تعیین ارزش‌ها در یک جامعه و کثرت نسبی این تعینات در مورد ارزش‌هایی که در یک دامنه طبیعی (به هنجار) در جامعه عمل می‌کنند، می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر، تعیین ارزش‌های اجتماعی و سیاسی که متغیر هستند، باید در حدود یک دامنه طبیعی (به هنجار) نوسان کنند. اگر متغیرها از دامنه مزبور خارج شوند، سیستم سقوط می‌کند.

* هیچ سیستمی نمی‌تواند بدون ذخیره «خدمات» بر سر پا بماند.

* دوام سیستم در رابطه با امر فوق‌الذکر، به حفظ حداقل سطح وابستگی به «ذخیره» برای هر یک از سه بخش خدمات یعنی رژیم سیاسی، آتوریته و جامعه سیاسی منوط می‌باشد و اگر خدمات این سه بخش نزول کند، دوام سیستم سیاسی به مخاطره کامل می‌افتد.

* اگر آتوریته سیستم نتواند درخواست‌های اعضاء را به نسبت معقول اجابت کند، نارضایتی بالا می‌گیرد و «خدمات» سیستم که خود از «ستانده» های قبلی تشکیل می‌گردد، نزول می‌کند و سیستم را تضعیف می‌سازد.

* کمبود «ستانده» هر سیستمی را تهدید به سقوط می‌کند. حتی اگر دستگاه آتوریته سیستم از اطلاعات کافی ناشی از ستانده‌های قبلی برخوردار باشد، بازهم عدم نیاز به استفاده از آن اطلاعات، عدم منابع کافی برای استفاده از آن‌ها و «عقل» ناسالم و مهارت کم در استفاده از آن‌ها می‌تواند منجر به کم شدن میزان «خدمات» گشته و درنتیجه بر «ستانده» های آتی تأثیر نامطلوب گذارد.

* «بازخورد» می‌تواند شامل فی‌المثل «پاسخ» درست و به‌موقع، تعدیل به‌موقع و تصحیح تصمیمات قبلی (منجر شده به شکست) باشد که در دوام سیستم تأثیر فراوان و قطعی دارند.

* ظرفیت سیستم در پاسخگویی به فشارهای وارده، از فرآیند مهم «بازخورد»، اطلاعات راجع به وضع سیستم و اطلاعات مربوط به محیط اطرافش تأثیر می‌پذیرد.

* جامعه بی‌دوام یعنی شکست و انهدام یک سیستم سیاسی. این انهدام می‌تواند به شکل «نابودی فیزیکی» (16) و یا «هرج‌ومرج منجر به تجزیه» (17) ظهور پیدا کند.

 

8- ارزیابی و نقادی نظریه سیستم سیاسی

به نظریه سیستم سیاسی‌ای که «ایستون» عرضه داشته است، ایرادهای فراوان گرفته‌اند. مهم‌ترین ایراد آن است که ارزش اجزای سیستم در پرتو ارزش کل سیستم فهمیده می‌شود؛ درنتیجه، اهمیت اجزاء کمتر شده و به ارزش کل سیستم وابستگی تام پیدا می‌کنند. ضمناً، نظریه سیستم مزبور بیشتر مکانیکی است تا ارگانیکی. با تمام این احوال، نظریه ایستون در تحت منطقی از ساخت و عملکرد سیستم‌های سیاسی، ارزش والایی به دست آورده و الگوی بسیار مورد توجهی برای پژوهندگان علم سیاست گردیده است. نظریات ایستون توسط «گ. آلموند» دانشمند سیاست شناس آمریکایی تکمیل‌شده و جنبه‌های کاربردی آن کاملاً تقویت گردیده است. ما برای بهره‌وری از نظریه مزبور و درعین‌حال کاستن نقطه‌ضعف‌های آن، تحلیل خود را با بررسی‌های تاریخی همراه می‌سازیم تا هر چه بیشتر به نظریه‌ای عمومی در تجزیه‌وتحلیل سیاسی نزدیک شویم؛ اما آنچه انتقاد خود ما به نظریه خود استفاده نکرده است. به‌عبارت‌دیگر، همان‌طور که وقایع در جریان فواصل منقطع و پشت سر هم‌زمانی حادث می‌گردند، اعمال و تصمیمات سیاسی به «داده» زمانی نیز وابسته اند و چنانچه جدا از زمان بررسی شوند، به فرمول‌های مکانیسمی تبدیل می‌گردند که جمع‌بندی آن‌ها در یک نظریه عام و قابل‌تعمیم و شامل، ناممکن به نظر می‌رسد (۱۸) .

با واردکردن «زمان» به‌عنوان فاکتور تکامل دهنده، سیستم سیاسی را می‌توان مانند نظام اجتماعی، «استکاملی» دانست که در هر چرخه از فرآیند درونی خود، دائماً تکامل می‌یابد و به سطح بالاتری ارتقاء پیدا می‌کند. دیالکتیک مزبور متکی به انباشت هر چه بیشتر «اطلاعات» است که مرتباً در آن متمرکز می‌شوند و آن را متعالی‌تر می‌سازند. ازاین‌روست که سیستم‌های سیاسی ثابت نمی‌مانند، بلکه ترقی می‌کنند و اشکال عالی‌تر و پیچیده‌تر به خود می‌گیرند.

۹- تکمیل نظریه سیستم سیاسی

گابریل آلموند و کارل دویچ، دو دانشمند علوم سیاسی به تکمیل کردن نظریه ایستون پرداختند. حاصل نظریات دویچ روش‌های کاربردی نظریه ایستون در دستگاه حکومت بود (19) ؛ اما حاصل کار آلموند، به ارائه نظریه کاربردی وسیع‌تری انجامید که خلاصه آن از قرار ذیل است (20) :

«درخواست‌ها» و «خدمات» اشکال مختلف و عینی در جامعه به خود می‌گیرند که می‌توانند به شکل ذیل موردبحث باشند:

خدماتی که اجزای یک سیستم در برابر آن به انجام می‌رسانند عبارت‌اند از:

۱- خدمات مادی، مانند مالیات

۲- اطاعت از قوانین و مقررات

۳- مشارکت و کمک به سیستم توسط مشارکت در زندگی سیاسی جامعه

۴- دقت کردن به ارتباطات سیاسی دستگاه حکومتی

در مقابل خدمات مزبور که اصولاً از سطح جامعه سیاسی ناشی می‌شوند، اجزاء سیستم طالب درخواست‌های ذیل‌اند:

۱- درخواست توزیع کالا و خدمات

۲- درخواست تنظیم رفتار و مناسبات اجتماعی (توسط قوانین)

۳- درخواست مشارکت در امور سیاسی

۴- درخواست اطلاعات و ارتباطات (توسط رسانه‌های گروهی)

 

به تعبیر آلموند، می‌توان داده‌ها و ستانده‌ها را چنین تنظیم کرد:

داده‌ها:

الف- درخواست‌ها: منافع و مقاصد خاص برای تصمیم خاص و یا انتظارات افراد جامعه از سیستم

ب- خدمات: حمایت و کمکی که رژیم، آتوریته و جامعه سیاسی از درخواست‌ها به عمل می‌آورند تا «تصمیم» اتخاذ گردد.

ستانده‌ها:

«تصمیم‌ها» و «عمل‌ها» ی مورد انتظار اجزاء سیستم سیاسی.

 

این جریان به شکل فرآیندی از بیان منافع به‌سوی فشرده شدن منافع، اتخاذ تصمیم سیاسی لازم به شکل مصوبه‌ها و مقررات و بالاخره کاربرد مقررات برای حفظ منافع درحرکت است. اکنون‌که نظریه سیستم سیاسی مختصراً موردبحث قرارگرفته است، از معلومات مزبور به مجهولات خود که روشن نمودن اوضاع سیاسی ایران است، حرکت می‌کنیم. موضوع موردبررسی، علل کاربرد «اقتدار» توسط شاه فقید می‌باشد.

 

10- نظام اجتماعی، رژیم سیاسی و اقتدار قانونی

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، کشور ما به‌سرعت تحول یافت و از یک جامعه به نظم درآورده شده به آزادی سیاسی همراه و با هرج‌ومرج و از یک رشد نسبی اقتصادی، به سقوط اقتصادی رسید. رژیم حاکم تحت سلطنت رضاشاه پهلوی که دیسیپلین نظامی را با ناسیونالیسم همراه ساخته بود، نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در یک مسیر از پیش تعیین‌شده می‌راند و جامعه را نوید بهروزی می‌داد. آرامش آن دوران با فرارسیدن جنگ جهانی در عرض یک مدت کوتاه رخت بربست و هجوم نیروهای بیگانه، تورم و گرانی، هرج‌ومرج خیابانی، درخواست‌های آنی سیاسی و توقف رشد اقتصادی کشور جایگزین آن شد. سازندگی دوران رضاشاهی ظاهراً یک‌شبه به باد فنا رفت و فلاکت، به‌سرعت بر سرنوشت ایرانیان حاکم گردید. در بررسی دقیق نظام اجتماعی و سیاسی کشور ازنقطه‌نظر تئوری سیستم سیاسی، معلومات ذیل کسب می‌گردد که آن‌ها را در قالب داده‌ها و ستانده‌ها جمع‌بندی کرده و به‌نقد و تحلیل آن‌ها می‌پردازیم. نظام هنجاری اجتماعی ایران همچنان گذشته، از شیرازه‌ای اصلی نشأت می‌یافت که تا امروز هم بر مناسبات دیگر اجتماعی در ایران حاکم است، یعنی نظام «پدر فرمایی» (21) . در رابطه با سیستم سیاسی کشور می‌توان نظام پدر فرمایی را به‌مثابه «محیط» اجتماعی به شمار آورد. نظام سیاسی کشور، سلطنت مشروطه بود که در ابتدای سلطنت محمدرضا شاه فقید، می‌رفت تا به عملکردهای واقعی خود بپردازد. اقتدار قانونی یعنی رژیم حاکم که منبعث از نظام سیاسی کشور بود، بسیار ضعیف عمل می‌کرد و در برابر نیروهای اشغالگر و نیز فرصت‌طلبان سیاسی داخلی، از قدرت ابتکار عمل کمتری برخوردار بود، اما به هر صورت «مشروعیت» داشت و احکام صادره و لوایح مصوبه، ارزش قانونی خود را حفظ کرده بودند. در چنان شرایطی، سیستم سیاسی کشور و فرآیندهای درونی آن به شکل ذیل در رابطه باهم بودند:

محیط: نظام ارزشی- اجتماعی پاتریمونیال (بانفوذترین و قوی‌ترین هنجار اجتماعی در ایران)

سیستم سیاسی: نظام سلطنت مشروطه با کلیه اجزاء آن

داده‌های به سیستم:

الف- درخواست‌ها:

• توزیع کالا و خدمات (رفاه)

۲- تنظیم مناسبات اجتماعی، (عدالت اجتماعی و حقوقی)

۳- مشارکت در امور سیاسی (دموکراسی)

۴- ارتباطات و اطلاعات (رشد فرهنگی- سیاسی)

ب- خدمات:

• اطاعت از قوانین (ضعیف)
• مشارکت در امور سیاسی (زیاد)
• توجه به ارتباطات سیاسی رژیم (زیاد)
• حمایت مادی از سیستم (ضعیف)

در برابر داده‌های به سیستم که در بالا ذکر شد، اکنون به تشریح «ستانده‌های از سیستم» می‌پردازیم:

 

ستانده‌های از سیستم: عدم ثبات سیاسی (به دلیل عدم اطاعت از قوانین و عدم دقت به ارتباطات دستگاه حکومتی)

• رشد اقتصادی بسیار ضعیف (به دلیل عدم رشد کافی زیرساخت‌های اقتصادی و عدم توزیع کالا و خدمات به نحو صحیح)
• رشد زودگذر اطلاعات (به دلیل رشد کوتاه‌مدت فرهنگی و سیاسی و به دنبال آن، ارتقاء سطح انتظارات مردم)
• مشارکت نسبتاً زیاد در امور سیاسی (به علت مشارکت مردم در امور سیاسی کشور)
• عدم تنظیم صحیح مناسبات اجتماعی (به دلیل کمبود عدالت اجتماعی و حقوقی)

مجموعه بالا را کمی فشرده‌تر می‌نماییم تا نمای آن روشن‌تر گردد:

داده‌ها:

الف- درخواست‌ها: امنیت و ثبات سیاسی، شکوفایی اقتصادی، عدالت و دموکراسی

ب- خدمات: اقبال جامعه سیاسی از آن درخواست‌ها، عدم توانائی رژیم در تحقق آن‌ها

ستانده‌ها:

عدم ثبات سیاسی، رشد اقتصادی بسیار ضعیف، آزادی نسبی سیاسی

 

وقایع جاری کشور ایران در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و کمی پس‌ازآن، نشان‌دهنده آن است که سیستم فوق‌الذکر با کمی تفاوت در مراحل مختلف زمانی، در جامعه ایران حاکم بود؛ اما در سال ۱۳۳۲، سیستم سیاسی کشور به‌کلی به مخاطره افتاد و همراه با آن نظام اجتماعی ایران نیز به‌سوی هرج‌ومرج منجر به تجزیه سوق داده می‌شود. علت یا علل این وضع انحطاط‌آمیز چه بودند؟ در یک‌کلام باید گفت که سیستم سیاسی ایران به‌درستی عمل نمی‌کرد.

 

11- بررسی عملکرد سیستم سیاسی ایران

در جامعه ایران که سابقه ده‌ها سال مشروطه را پشت سر گذاشته، اما هنوز دارای سُنّت قوی مشروطیت نبود، سیستم سیاسی کشور ثبات نداشت. در چهارچوب بررسی بالا، به علل عدم عملکرد آن سیستم و عدم ثبات سیاسی کشور می‌پردازیم.

الف- برخی از «درخواست‌ها» از حوزه قدرت عملی رژیم خارج بودند و نقطه ثقل آن‌ها را در ناتوانی رژیم در هم‌زمان و همسو ساختن رشد زیرساخت‌های اقتصادی و رشد فرهنگی- سیاسی و سبقت دومی بر اولی می‌توان مشاهده کرد. مسلم است که چنانچه ازنقطه‌نظر تئوری سیستم، سطح درخواست‌ها از سطح خدمات بالاتر رود، تعادل بین داده‌ها به هم می‌خورد و سیستم ناگزیر به «پاسخ» می‌گردد. در اینجا یک‌بار دیگر به تعریف «پاسخ» می‌پردازیم: «تغییر در ساخت و روند درونی یک سیستم، به‌منظور تنظیم خود در مواجهه با فشارهای داخلی و یا خارجی». در شرایط فوق‌الذکر، سیستم سیاسی ایران می‌بایست یکی از تغییرات ذیل را درروند و یا ساخت درونی خود، به‌منظور اجابت درخواست‌ها، به عمل آورد:

۱- بالا بردن سطح ذخیره «خدمات» رژیم سیاسی به‌منظور ارتقاء «ستانده» های معین

۲- بالا بردن سطح استفاده از «بازخورد» اطلاعات راجع به وضع سیستم و محیط اطراف آن

۳- بالا بردن سطح تمایل برای استفاده از آن اطلاعات

به زبان اقتصادی، رژیم سیاسی ایران می‌بایست برنامه‌ریزی رشد اقتصادی کشور را در درجه اول اولویت قرار داده و کار خود را شدیداً بر آن متمرکز کند؛ اما رژیم قادر به انجام این مهم نگردید. مهم‌ترین علل این ناتوانی از قرار ذیل می‌باشد:

* رژیم حاضر نبود که ساخت درونی خود را تغییر دهد (مثلاً برنامه کامل اصلاحات ارضی هیچ‌گاه انجام نشد).

* رژیم قادر به تغییر روندهای درونی خود برای مواجهه با فشارهای خارجی نبود (به علت فشارهای بین‌المللی).

* رژیم قادر به تهیه منابع مالی و اطلاعاتی لازم برای جهش اقتصادی نبود (به علت کمبود اعتبارات و تکنولوژی).

به علل فوق‌الذکر، رشد اقتصاد درجا زد ولی رشد فرهنگی- سیاسی با سرعتی حیرت‌آور انجام پذیرفت که این روند، خود منجر به‌بهم خوردن توازن اجتماعی- سیاسی و درنهایت، عدم ثبات سیاسی گردید.

ب- ساخت نظام سیاسی یکدست نبود و اصولاً برای عملکردهایی از قبیل آنچه در بالا ذکر شد، آمادگی و توانائی نداشت. بین قدرت‌های عمل‌کننده سیاسی یعنی سلطنت، حکومت، پارلمان و نیز روحانیت (در اینجا روحانیت را به معنای حامل ارزش‌های اجتماعی- مذهبی بکار می‌بریم) مبارزه‌ای دائمی برقرار بود که علی‌الاصول نمی‌بایست چنین درگیری اجتماعی- سیاسی‌ای وجود داشته باشد؛ اما در چنان شرایطی این مبارزه مستقیماً در سطح «خدمات» سیستم سیاسی در جریان بود و ساخت سیستم را به مخاطره می‌انداخت. حداقل آسیبی که این درگیری ایجاد کرده بود، ناتوانی سیستم در «تصمیم‌گیری سیاسی» بود. انواع سازش‌هایی که بین چهار نیروی سیاسی فوق‌الذکر برقرار می‌گردید، توازن و نقطه ثقل قدرت را جابجا می‌نمود به‌نحوی‌که سیستم سیاسی مانند یک قایق بر امواج سهمگین دریا به چپ و راست خم می‌شد تا آنکه بالاخره در سال ۱۳۳۲ به واژگونی حتمی نزدیک گردید. آن اوضاع، سیستم سیاسی کشور را دچار گرفتاری‌های ذیل ساخته بود:

۱- توازن بین میزان ارائه خدمات توسط رژیم سیاسی و آتوریته موجود و جامعه سیاسی به‌هم‌خورده بود.

۲- رژیم سیاسی در برابر دونیروی دیگر (آتوریته و جامعه سیاسی) «ضعیف» می‌نمود.

۳- سطح «خدمات منفی» در برخی از مقاطع زمانی، از سطح خدمات عادی فراتر می‌رفت و بدین‌سان، سیستم سیاسی را از «بازخورد» ضروری محروم می‌ساخت.

۴- سیستم در دادن «پاسخ» درست و تعدیل و تصحیح تصمیم‌های منجر شده به شکست، درمانده بود.

۵- و بالاخره، کمبود «ستانده» سیستم را به‌کلی فلج کرده بود.

ملاحظه می‌شود که در شرایط سیاسی نامبرده، سیستم سیاسی ایران گویی خود عمل می‌کرد و در متن جامعه قرار نداشت و به همین مناسبت محکوم‌به شکست گردیده بود.

ج- سیستم سیاسی ایران با «محیط» اطرافش، یعنی جامعه سازگاری ماهوی نداشت. سیستم سیاسی‌ای را که در سال‌های قبل از ۱۳۳۲ بر سرنوشت کشور حاکم بود، گاه «دمکراتیک» قلمداد کرده‌اند. این امر تا حدودی حقیقت دارد. سیر جریانات سیاسی کشور از پس از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۳۳۰ مبیّن این واقعیت است که برای اولین بار پس از استقرار مشروطیت، نظام دمکراتیک به‌طور نسبی بر جریانات سیاسی کشور ناظر گردید؛ اما چه سود که چنان نظامی، به دلایل جامعه‌شناسانه و سیاسی فراوان نمی‌توانست به‌سادگی در ایران استوار گردد تا آنجا که مشاهده کردیم، پس از سال ۱۳۳۰ به‌تدریج از میزان دموکراسی کاسته و به میزان اقتدار افزوده گردید (این روند سرانجام به دیکتاتوری فردی دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ انجامید). نظام هنجاری «پدر فرماییم (پاتریمونیالیسم)» که در بافت اجتماعی ایران همچنان تاروپود اصلی زمینه‌های اجتماعی دیگر را تشکیل می‌دهد، کوچک‌ترین سر سازگاری با «دموکراسی» ندارد. درجایی که «پدر» در خانواده، رهبر و تصمیم‌گیرنده اصلی است، رؤسای فامیل‌ها نقش رهبری دارند و بالاخره، روابط ایلی- شبه فئودالی بافت اصلی را در شبکه ارزشی جامعه می‌سازد، همه توجه‌ها نیز به یک مرجع در رأس قدرت سیاسی معطوف است و خواه‌وناخواه، قدرت را در دستان یک نفر جمع می‌سازد. این نظم ارزشی که دیگر به هنجار اولیه و اساسی در سلسله ارجحیت‌های ارزشی تبدیل‌شده است، با مفهوم دموکراسی غربی یکسره ناسازگار است. در چنین جامعه‌ای، رژیم سیاسی به معنای «قدرت فردی» است که نمی‌تواند حاملین دیگر قدرت را تحمل کند و یا آنکه با آنان به مدارا نشیند. سرنوشت رژیم دکتر مصدق آیینه‌ای تمام‌نما از این داستان قدیمی است که چگونه حامل ارزش‌های دموکراسی به حامل ارزش‌های پدر فرمایی و نهایتاً به دیکتاتوری تبدیل می‌شود. شاید او نیز ناخواسته، بازیچه دست ارزش‌های اجتماعی گردید و در کوران مسخ اجتماعی- سیاسی قرار گرفت. بنا بر مقدمات فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که سیستم سیاسی نیمه دمکراتیک ایران در سال‌های مزبور نمی‌توانست قاعدتاً به انجام عملکردهای خود بپردازد؛ زیرا ارزش‌های اجتماعی ناشی از پدر فرمایی که از «محیط» به سیستم تحمیل می‌شدند، آن را دائماً به‌سوی «تمرکز اقتداری» سوق می‌دادند؛ زیرا آستانه توانایی هر سیستم سیاسی به نوع و ساخت و فرهنگ آن سیستم وابسته است و آن مشخصات در سیستم سیاسی ایران، غیرقابل‌جمع با مشخصات جامعه بودند. کوشش‌هایی که از سوی جامعه سیاسی ایران (برخی از منفردین و گروه‌های سیاسی) می‌شد تا سیستم را از درون متحول سازد، به‌جای خود ارزشمند بودند، اما «اقتدار و مرجعیت» سیستم سیاسی مزبور در نزد تمامی مردم ایران هنگامی مشروعیت می‌یافت که آن سیستم، «ارزش‌ها را با رعایت دامنه به هنجار اجتماعی تعیین و تصویب نماید.» به‌عبارت‌دیگر، ارزش‌های مصوبه (قوانین و مقررات) می‌بایست در حدود ارزش‌های اجتماعی نوسان نماید که می‌دانیم در غیر این صورت سیستم به مخاطره می‌افتد. عدم رعایت هنجارهای اجتماعی در تعیین و تصویب ارزش‌ها توسط آن سیستم سیاسی، بالاخره منجر به تهدید جدی همان سیستم در فاصله سال‌های ۱۳۳۰-۱۳۳۲ گردید.

د- سیستم سیاسی مزبور شکننده بود و در اثر فشار ناسازگاری با محیط خارج (نظام اجتماعی) از یکسو و فشارهای داخلی خود سیستم، به‌سادگی در هم شکست. قبلاً توضیح دادیم که دوام سیستم در رابطه با مسئله ذخیره «خدمات»، مربوط به حفظ حداقل سطح وابستگی به «ذخیره»، برای هر سه بخش از خدمات می‌باشد و اگر خدمات هر یک از این سه بخش یعنی رژیم سیاسی، آتوریته و جامعه سیاسی نزول کند، دوام آن سیستم به خطر می‌افتد. در شرایط تاریخی موردبحث ما، رژیم سیاسی ایران قادر به حفظ «ذخیره» خدمات نبوده و وابستگی‌اش به «خدمات» دائماً افزایش می‌یافت. به همین مناسبت قادر به رقابت با سطح ارتقاء «ذخیره» خدمات دو بخش دیگر یعنی آتوریته و جامعه سیاسی نبود؛ زیرا سطح «ذخیره» خدمات آن دو بخش از ستانده‌های قبلی خودشان «بازخورد» گرفته و با این اوضاع، به‌ناچار توازن درونی سیستم به هم می‌خورد. در این میان، «درخواست‌ها» نیز بالاگرفته و رژیم سیاسی را به گرفتاری دیگری دچار می‌ساخت. شرایط اجتماعی و سیاسی در میانه‌سال ۱۳۳۲، مقدمه را برای سقوط محتوم رژیم آماده کرده بود و چنانچه شاه فقید ابتکار عمل را در دست نمی‌گرفت، نیروی سیاسی دیگری (احتمالاً جامعه سیاسی چپ) قدرت را به دست آورده و سیستم خود را مستقر می‌گردانید (این خطر امروزه هم عیناً وجود دارد).

لازم به توضیح است که سیستم چپ نیز نمی‌توانست در کوران حوادث سیاسی دوام بیاورد (این شرط در ایران همیشه صادق است و «چپ» در رؤیای قدرت دائماً به دامان اشتباه در می‌غلطد). هر چه بود، در سال ۱۳۳۲ رژیم سیاسی وقت (حکومت دکتر مصدق) امحاء گردیده و رژیم شاه فقید به‌جای آن مستقر گردید، در شرایطی که رژیم دکتر مصدق به‌منظور ابقاء خود، از دموکراسی اعلامی یکسره رو برتافته و به دیکتاتوری فردی می‌گرائید تا بتواند موازنه را در درون سیستم سیاسی مزبور حفظ کند و خود بر سریر قدرت بماند. در جریان این استحاله، مشروعیت رژیم سیاسی او نیز به‌کلی تحت علامت سؤال قرار گرفت (مشروعیت آن رژیم، مسئله‌ای است که هنوز موردبررسی گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است).

 

12- سیستم سیاسی ایران و رژیم شاه فقید

رژیمی که تحت سلطنت شاه فقید قدرت را در دست گرفت، به‌سرعت اقدام کرد تا توازن ازدست‌رفته را به سیستم سیاسی کشور بازگرداند. یک ردیف اقدامات فوری درزمینه اقتصاد و تنظیم مناسبات اجتماعی در جهت عدالت اجتماعی، به درخواست‌های آنی جامعه پاسخ داد. عملکرد سیستم سیاسی ایران در آن زمان در پاسخگویی سریع به «فشار» بسیار جالب‌توجه است. درواقع، سیستم، خود را از درون تغییر داد و این تحولات که ابتدا از «ساخت» سیستم شروع گردید به تغییر فرآیندهای درونی آن انجامید. نتایج این تغییرات را بررسی می‌کنیم:

الف- به «درخواست‌ها» که در آن زمان عمدتاً شامل: توزیع کالا و خدمات و شکوفایی اقتصادی بود، پاسخ درخور داده شد «ستانده» های این «عمل» سیاسی در فرآیند «بازخورد»، سطح اطلاعات و «ذخیره» خدمات را برای رژیم بالا برد. نتیجه آنکه، زیرساخت‌های اقتصادی دائماً رشد یافته و مکانیسم چرخه‌ای و تکاملی «رشد» به راه افتاد.

ب- ساخت درونی سیستم یکدست‌تر گردید. روابط روحانیت (حاملین ارزش‌های اجتماعی) با سلطنت هموارتر شده و از سوی دیگر، حکومت و پارلمان از معارضه دائمی باهم و با دونیروی دیگر دست برداشتند؛ بنابراین، سیستم به مکانیسم سریع‌العملی دست‌یافت که انجام وظایف مربوطه را برای آن ساده‌تر می‌ساخت. این تحول، همان مقدمه «اقتداری» شدن رژیم شاه فقید است.

ج- با شروع «اقتداری» شدن رژیم، هماهنگی بیشتری بین سیستم سیاسی و محیط اجتماعی اطراف آن، ازنقطه‌نظر هنجار «پدر فرمایی» به وجود آمد. از همان ابتدای «اقتداری شدن»، گرایش رژیم به نظم «پدر فرمایی جدید» (نئو پاتری مونیالیسم) روزبه‌روز افزایش یافت و درنتیجه، رژیم سیاسی کشور، نظم «پدر فرمایی جدید» را از محیط گرفته و به خود محیط باز پس داد. تمرکز شدید دولتی امور و تداخل رژیم سیاسی و آتوریته دولتی، نشانه‌های قوی نظم جدید اجتماعی- سیاسی بودند. این «نظم» تا سقوط رژیم شاه فقید همچنان برقرار ماند.

د- شکنندگی سیستم سیاسی موقتاً برطرف شد و «دوام» و استحکام جایگزین آن گردید، زیرا قدرت مقابله و پاسخگویی به «فشار» در سیستم افزایش یافت. سال‌ها بعد، یعنی از دهه ۱۳۵۰ به بعد، خطر «شکنندگی»، سیستم را مجدداً مورد تهدید قرارداد زیرا سطح «ذخیره خدمات» رژیم سیاسی در مورد دو نوع کاملاً مشخص «درخواست‌ها» یعنی: مشارکت در امور سیاسی کشور و مطالبه ارتباطات و اطلاعات، به حداقل رسید. در این هنگام، رژیم سیاسی قادر به تحلیل اطلاعات رسیده از جانب «ستانده» های قبلی نبود و مهارت کافی در حل مسالمت‌آمیز درگیری‌های اجتماعی (اختلاف سطح خدمات و درخواست‌ها در موارد فوق‌الذکر) از خود نشان نمی‌داد. این همان پدیده‌ای است که جامعه شناسان به آن «پس‌ماندگی فرهنگی» می‌گویند، زیرا حرکت جامعه سیاسی در سیر رشد فرهنگی- سیاسی بسیار کند و در مقابل آن، سرعت رشد اقتصادی بسیار سریع شده بود. در فاصله سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، رژیم سیاسی ایران یک سیر منحنی در رفع خطر شکنندگی از خود نشان داده است، پدیده‌ای که سیاست شناسان، آن را در مقوله «ثبات و عدم ثبات سیاسی» مطالعه می‌نمایند (22) .

 

13- حاصل سخن

۱- بررسی دقیق سیر تحولات در سیستم سیاسی ایران در فاصله سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که سیستم مزبور در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ از محتوای دموکراسی نسبی و از ثبات سیاسی ضعیفی برخوردار بود. این ضعف در میانه‌سال ۱۳۳۲ به اوج خود رسید و جامعه را به «هرج‌ومرج منجر به تجزیه» سوق داد. پس از سال ۱۳۳۲، محتوای اقتداری آن و به همراه آن، ثبات سیاسی کشور فزونی گرفت و در ابتدای دهه ۱۳۵۰ به حداکثر میزان خود دست‌یافت. در همین سال‌ها بود که خطر شکنندگی سیستم مجدداً افزایش‌یافته تا آنکه بالاخره در سال ۱۳۵۷ به عدم ثبات سیاسی و سقوط رژیم سیاسی منتهی گردید.

۲- تحول درونی سیستم سیاسی ایران در سال ۱۳۳۲ به ابتکار شاه فقید، باعث گردید که ثبات سیاسی به کشور بازگردد و مطالبات حَقه مردم در مورد رشد اقتصادی، عدالت و رفاه اجتماعی در درجه اول اهمیت قرار گیرد. مشخصه این دوره، رشد فوق‌العاده زیرساخت‌های اقتصادی و تنظیم مناسبات جدید اجتماعی بر اساس ساخت‌های نوین اقتصادی بود که دموکراسی اقتصادی و رفاه را در عرض مدت کوتاهی در سراسر کشور توزیع نمود و می‌رفت تـا به ساختمان نوین ایــران بـرسد. بــه همین ملاحظه، نظــم «اقتداری» رژیم بسیار زیاد گردید و نظم اجتماعی- سیاسیِ «پدر فرمایی جدید» (نئو پاتری مونیالیسم) حاکم بر سیستم سیاسی کشور شد. از سوی دیگر، میزان دموکراسی سیاسی کاهش یافت و توجه به رشد اقتصادی، باعث قربانی شدن رشد دموکراسی در جامعه گردید؛ اما محتوای «اقتداری» رژیم در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به‌تدریج کمتر شده و نئوپاتری مونیالیسم تحت علامت سؤال قرار گرفت تا جایی که شکستن این نظم که از یکسو «اقتدار» را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، بوروکراسی را غول می‌سازد و بالاخره مشروعیت رژیم را به خطر می‌اندازد، در دستور کار قرار داده شد و نظر بر آن بود که با برنامه‌ای انقلابی از ریشه برافکنده شود (مانند برنامه عدم تمرکز دولتی- افزایش فراوان اختیارات استان‌ها در امور داخلی خود- بودجه استانی غیرمتمرکز- تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی) اما فاجعه زمستان ۱۳۵۷ مهلت نداد.

۳- بنا بر ملاحظات فوق‌الذکر نتیجه می‌گیریم که شاه فقید عالماً و عامداً راه «اقتدار» را در پیش گرفت تا از سقوط کشور به ورطه تجزیه جلوگیری کرده و برنامه رشد اقتصادی و رفاه و عدالت اجتماعی را باقدرت تمام و به‌طور متمرکز به‌پیش ببرد. او موفق شد که به اکثر مطالبات محقانه ملت ایران در موارد مزبور پاسخ درست دهد و درست به همین علت است که ما، شاه فقید را حامل «اقتدار مصلحانه» می‌نامیم. بررسی‌های تاریخی- سیاسی ما در شماره‌های آینده مدعای فوق را روشن‌تر می‌سازد.

 

منابع و ملاحظات:

۱- از هم گسستگی اجتماعی Social disintegration

2- اصطلاح بازیگر سیاسی Political Aktor در نظریات مربوط به روابط بین‌المللی بکار می‌رود و به مشخصه «فرد» بیشتر توجه دارد تـا نقش جامعه‌شناسانه وی. مراجعه کنید بــه نظریات «مورگنتاو» H. J. Morgentau

3- رفتارگرایی Behavourism مکتب بررسی نقش اجتماعی «افراد» و رفتار آنان به‌عنوان «شخص» است.

۴- بیان فشرده ارزش مرکزی نقش اجتماعی افراد که توسط داوید ایستون در کتاب او مفصلاً تشریح شده است. مراجعه کنید به: A Framework for political Analysis, 1965

5- نظریه سیستم سیاسی توسط ایستون در کتاب او شرح داده‌شده است. مراجعه کنید به:

The political System, 1953

6- داده Imput

7- ستانده Output

8- بازخورد Feedback

9- درخواست Demand

10- خدمات Supply

11- تصمیم Decision

12- عمل Action

13- پاسخ Response

14- خدمات منفی negative Support

15- خدمات آمیخته‌شده diffuse

16- نابودی فیزیکی physical annihilation

17- هرج‌ومرج منجر به تجزیه disintegrative anarchy

18- مسئله مزبور را در فرصت‌های آتی موردبررسی دقیق قرار خواهیم داد، به‌منظور آنکه روش تحلیل منطقی خاص خود را از میان داده‌های علمی عصر حاضر استخراج‌کنیم و مهم‌تر از آن، از دیدگاه ایرانی به وقایع ایران بنگریم.

۱۹- مراجعه کنید به مهم‌ترین کتاب او در این زمینه:

The nerves of government, K. Deutsch, 1963

20- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب ذیل فصل اول:

The politics of developing areas, 1960

21- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب‌های ذیل:

۱- The effectiveness of Patrimonial Rule as a means to modernization,

Tahmoores Sarraf, Washington, 1972

2- The economic development in Iran, 1900-1970, J. Bhaire, Oxford

3- The politics of Iran, J. Bill, Columbus, 1972

تحلیل بسیار دقیق و علمی راجع به مطلب مزبور در کتاب ذیل آمده است:

Iran, Natur, Kultur, Staat, …, Ulrich Gehrke, Harald Mehner, Stuttgart, 1975

22- راجع به نظریات مربوط به علل عدم ثبات سیاسی، مراجعه کنید به:

۱- Patterns of political instability, David Sanders, 1970

2- Political development and political dacay, Samwel Huntington, 1975

 

 
بازگشت به صفحه اول