بررسی تحلیلی سیاست‌های محمد رضاشاه فقید (۲)

فهرست مطالب:

– شروع سخن

– اقتدار چیست؟

– دیکتاتوری چیست؟

– آثار و نتایج دیکتاتوری

– حاصل سخن

– منابع و ملاحظات

 

شروع سخن

در شماره قبل به بررسی نظام‌های سلطنتی در جهان و نظام سلطنت مشروطه در ایران پرداختیم که آن را سلطنت مشروطه اقتداری نامیدیم و رژیم شاه فقید را در این چارچوب شرح دادیم و نتیجه گرفتیم که رژیم مزبور، ازآنجاکه ناشی از نظام سیاسی سلطنت مشروطه بوده و از آن موجودیت یافته، نمی‌توانست دیکتاتوری باشد، زیرا از میان نظام‌های سلطنتی در جهان، تنها «سلطنت مطلقه» را به دلیل ناشی شدن از نظام ارزشی- اجتماعی اتوکراسی می‌توان نوعی دیکتاتوری هم قلمداد کرد و آنچه که رژیم شاه فقید را مشخص می‌دارد آن است که وی بااقتدار مصلحانه سلطنت کرده است. به همین جهت ازلحاظ تحلیل علمی عنوان «سلطنت مشروطه اقتداری» را در زمان وی صحیح‌تر می‌دانیم. ازاین‌رو در این شماره و شماره‌های آینده به ویژگی‌های این نوع سلطنت می‌پردازیم و در این رهگذر تفاوت‌های «اقتدار» و «دیکتاتوری» را از دیدگاه علم سیاست تشریح می‌کنیم تا از خلط مبحث در نزد علاقه‌مندان به علوم سیاسی بخصوص هم‌وطنان اهل مطالعه جلوگیری گردد و بر آنان روشن شود که چرا نمی‌توان ادعای «دیکتاتور» بودن شاه فقید را به دلایل علمی و عملی صحیح دانست و چرا عنوان «اقتدار مصلحانه» را به رژیم او اطلاق می‌توان کرد؛ بنابراین، مطلب ذیل را به‌تدریج در این شماره و شماره‌های آینده توصیف می‌نماییم:

۱- اقتدار چیست؟

۲- دیکتاتوری چیست؟

۳- علل کاربرد اقتدار توسط شاه فقید

۴- انتقادات مربوط به اقتدار در رژیم شاه فقید

۵- «اقتدار مصلحانه» شاه فقید، محتوی و نیت و حاصل آن

مطالبی که در این شماره می‌آید اختصاص به دو بخش اول یعنی بررسی اقتدار و دیکتاتوری دارد و در خاتمه حاصل سخن به نظر خوانندگان خواهد رسید.

 

اقتدار چیست؟ (۱)

از دیدگاه علوم سیاسی اقتدار یا اتوریته دارای کاربرد وسیعی است و درزمینهٔ تعلیم و تربیت، خانواده، تأسیسات اجتماعی و سیاسی، دستگاه حکومت و دولت مفاهیم مختلفی به خود می‌گیرد اما مفهوم مرکزی آنچه که از اتوریته مراد است، تقریباً یکسان و یک معنا است. برای تعریف آن، گفته‌های گوناگون ابرازشده است، از آن جمله‌اند:

الف- دارای حق صدور فرمان بودن فرد یا یک تأسیس اجتماعی

ب- کیفیت رابطه بین دو فرد یا اداره فرمانده و فرمان‌بر به‌نحوی‌که هردوی آنان این رابطه را مشروع بدانند

ج- کیفیتی از ارتباط که در آن «فرمان» پذیرفته می‌شود

ازآنچه که برداشت می‌شود می‌توان گفت اقتدار نوعی رفتار انسانی است. ما یک تعریف نسبتاً جامعه از اقتدار را به دست می‌دهیم تا موضوع روشن‌تر گردد:

«اعتبار و نفوذی که یک شخص یا یک دستگاه یا تأسیسی اجتماعی دارد بدون آنکه لازم باشد برای ابقا آن پیوسته وارد عمل شود، اقتدار نام دارد.» (2)

اقتدار را گاه به مناسبت نزدیک بودن مفهوم آن باقدرت، نوعی از آن محسوب می‌کنند ولی مناسبات تَبَعی که بر اساس عقل و به صلاح انسان است ربطی به قدرت یا سلطه ندارد مثلاً روابط والدین با فرزندان اقتدار مآبانه است نه بر اساس زور یا قدرت. فرد دارای اقتدار در رابطه بااقتدار فردی یا اداری خویش، نظم زندگانی جامعه خود را نمایندگی می‌کند و هر نظم اجتماعی، سنخ معین اقتدار مربوط به خود را بسط و توسعه می‌دهد. در اقتدار سیاسی، فرد مقتدر توانایی‌های خود را در رهبری، ابتکار و پیش‌قدمی، بسط و گسترش مفاهیم، مبادله و مصالحه، موقع‌شناسی در عمل سیاسی، انتصاب درست افراد در مشاغل، نگهداری گروه‌ها و افراد در مناسبات فشرده باهم و بالاخره صدور فرمان نشان می‌دهد. اقتدار انواع مختلف دارد:

اقتدار فامیلی (پدری)– اقتدار در گروه‌های کوچک اجتماعی (اقتدار غیررسمی یا رهبری) اقتدار در سازمان‌های بینابینی مانند مدرسه، ارتش، صنایع.

اقتدار اجتماعی که از جوامع بدوی تا جوامع پیشرفته و دولت‌های ملی مدرن و نیز سازمان‌های بین‌المللی را در برمی‌گیرد بهترین تعریف و رده‌بندی را ماکس وِبِر (3) دانشمند آلمانی از اقتدار به دست داده است که اکنون کلاسیک‌ترین شکل رده‌بندی انواع اقتدار می‌باشد:

۱- اقتدار سُنتی (4) که در جوامع بدوی وجود دارد و رهبری به سبب سنت‌های اجتماعی به یک فرد اختصاص می‌یابد (مثل رئیس قبیله یا رئیس ایل).

۲- اقتدار فر‌همندانه (5) که در جوامع کمتر پیچیده وجود دارد و در آن جوامع، رهبری به سبب نقش فره یا «کاریزما» ی یک فرد به او تعلق می‌گیرد (مثل رهبری حضرت علی)

۳- اقتدار عُقلایی یا قانونی (6) که در جوامع پیچیده و مدرن وجود دارد و رهبری یا زمامداری بر اساس قانون مبتنی بر عقل اجتماعی، به یک فرد تعلق می‌گیرد (مانند انتخاب زمامدار در آمریکا).

در دو نوع اولیه، اقتدار به فرد یا شخص مربوط است و بر اساس خصایل و صفات فردی به او مرجعیت داده می‌شود، درحالی‌که در نوع سوم یا اقتدار عقلایی، رهبری نه به دلیل سُنت یا جاذبه فردی بلکه به سبب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوبه به یک فرد تعلق می‌گیرد که تازه این فرد فقط نماینده یا نماد دستگاه اقتدار است. به دیگر معنا، «اقتدار» صرفاً در او «تجلی» می‌یابد و فرماندهی واقعی از آن دستگاه است که اقتدار صوری را به او حواله می‌دهد. مثلاً در آمریکا، اقتدار عملاً در دست حکومت و پارلمان است ولی نماد ظاهری اقتدار، «رئیس‌جمهور» است و همین‌طور در انگلستان که پادشاه دارای اقتدار صوری است و اعمال واقعی و فیزیکی اقتدار توسط دولت انجام می‌گیرد؛ اما همین پادشاه انگلستان حامل هر دو نوع دیگر اقتدار نیز هست درواقع او از یک اقتدار سُنتی و نیز فرهمندانه هم تا جایی برخوردار است که در طول تاریخ از آن‌ها کم شده و شکل اقتدار عقلایی اضافه‌تر گشته است. مقصود آنکه اقتدار صوری یا تشریفاتی پادشاه انگلستان حاصل یک‌روند تاریخی است که در ابتدا «فرهمندانه» بود، به‌تدریج «سُنتی» شد و در قرن نوزدهم «قانونی» گردید و از این هر سه امروزه چیزی به‌جز «صوریت» باقی نمانده است که حامل هر سه نوع اقتدار فوق‌الذکر درآن‌واحد باهم است، زیرا در انگلستان «سلطنت پارلمانی» نظام سیاسی کشور می‌باشد.

در ایران تا قبل از به‌اصطلاح «انقلاب» اسلامی، نظام سلطنت مشروطه حاکم بود که درست به‌مانند انگلستان، رهبر یا رئیس کشور یا پادشاه حامل هر سه نوع اقتدار باهم بود؛ اما به سبب ویژگی‌های نظام مشروطه، پادشاه از اقتدار عملی بیشتری برخوردار بود. ما در شماره قبل شرح دادیم که در نظام سلطنت مشروطه ایران، پادشاه به‌موجب قانون اساسی اختیاراتی را دارا بود که مثلاً پادشاه انگلستان برخوردار نیست. در تعریف اقتدار ذکر کردیم که «هر نظم اجتماعی، سنخ معین اقتدار مربوط به خود را بسط و توسعه می‌دهد». سنخ اقتدار مربوط به نظم اجتماعی در انگلستان به دلیل رسوخ عمیق و کهن‌سال لیبرالیسم اجتماعی- سیاسی و نظم اقتصادی مربوطه، لیبرال دموکراسی بوده است که امروز هنوز هم موجود می‌باشد؛ اما در ایران قرن‌ها است که نظم اجتماعی مبتنی بر پدرفرمایی (7) (پاتری مونیالیسم) است بافت اجتماعی ایران به دلایل اقتصادی و فرهنگی- سیاسی از نظام مزبور شکل پذیرفته و ضرورتاً «سنخ معین اقتدار» مربوط به خود را در همه‌جا از خانواده گرفته تا مدرسه و صنایع و دستگاه دولت بسط و توسعه داده و بالاخره در عالی‌ترین سطح به «پادشاه» رسیده است. نتیجه آنکه در تفکیک قوای سیاسی هم نقش و اقتدار پادشاه بیش از آنکه دموکراتیک باشد، «پدرفرمایانه» است. نظام اجتماعی پدرفرمایی با به قدرت رسیدن «جمهوری اسلامی» هم کوچک‌ترین تغییری نکرده، بلکه تشدید هم شده و مصداق عینی آن در مرجعیت، اقتدار و قدرت بی‌چون‌وچرای «رهبر» جامعه اسلامی یا «ولی‌فقیه» کاملاً مشهود و عیان است که مبتنی بر سلسله‌مراتب و هرم قدرت فقها است که بالاخره در پایین‌ترین سطح خود به «طلبه» ختم می‌شود. در زندگی اجتماعی مردم نیز همین نظم حکمفرماست، ریش‌سفید محله، معتمدین بازار، کدخدای ده و بالاخره «پدر» در خانواده ایفاگر نقش مقتدر در سطوح خود هستند. برای هواداران «دموکراسی» نیز مثال عینی معروفی در تاریخ ایران وجود دارد، دکتر مصدق که با عناوین «زعیم ملت»، «پدر غمخوار» و غیره معرفی می‌شده، چهره او قبل از آنکه نشان دهند نظم دموکراتیک در جامعه باشد، نمایانگر «اقتدار فرهمندانه» بسیار متمرکزی بود که مورد مرجعیت ملت ایران قرار می‌گرفت، نه به‌عنوان نشانه‌ای از روند دموکراتیک بلکه «پدر و رهبر جامعه».

سؤال این ست چگونه می‌توان برای اجتماع ایران که عمیقاً از نظام پدرفرمایانه شکل پذیرفته است، دموکراسی انگلیسی ناشی از سه قرن لیبرالیسم را تجویز کرد؟

درست مثل آن است که برای بیمار سرماخورده یک لوله تریاک تجویز گردد که بجای شفای بیمار، میزان زیاد دارو او را کشتن دهد! برای آنکه دریابیم افراد جامعه در برابر اقتدار چه رفتار یا ایستاری را نشان می‌دهند و درنتیجه میزان تقسیم قوا و نحوه برداشت فردی و اجتماعی از اقتدار روشن گردد، سه فرهنگ سیاسی یا «ایستار فرهنگی» (8) را می‌توان ذکر نمود:

 

1- ایستار فرهنگی محلی: (9)

ایستار محلی یا پاروشیال در افراد جوامع بدوی، نسبت به اقتدار به وجود می‌آید. در نظر افراد این‌گونه جوامع، همه‌چیز در رهبری خلاصه می‌شود. افراد اجتماع نسبت به فرمانده یا رهبر جامعه از اختیارات شخصی، بری هستند، نسبت به او احساس فرودستی و اطاعت محض دارند، رفتارشان بر اساس هنجارهای اولیه انسانی است نه بر اساس هنجارهای ثانویه یا آگاهانه. (مانند رئیس ایل).

 

2- ایستار فرهنگی تقلیدی: (10)

ایستار تقلیدی در افراد جوامع «تَبَعی» (11) نسبت به اقتدار به وجود می‌آید. فــرد در این جامعه از «اقتدار حکومتی خصوصیت یافته» (12) آگاه است، یعنی اقتدار حکومت را دقیقاً می‌شناسد، اختصار اقتدار به دستگاه حکومتی را درک می‌کند، به دیگر معنا وجود «دولت» و مفهوم آن را حس و لمس می‌کند. فرد اقتدار مزبور را مشروع و یا غیر مشروع می‌داند، با آن ‌همکاری می‌کند. رفتار او در برابر «اقتدار» مثل جوامع پاروشیال نیست که وابسته محض باشد، بلکه آگاهانه به آن اطاعت یا عدم اطاعت می‌کند. (مانند بسیاری از جوامع جهانی سومی)

صفحه را ورق بزنید

۳- ایستار فرهنگی مشارکتی: (13)

ایستار مشارکتی از افراد جوامع مشارکتی سر می‌زند. افراد این جوامع هنجارهای مشارکت فعال را در تصمیم‌گیری‌های دستگاه حکومتی تائید و تصویب می‌کنند، به دیگر معنا، به درجه‌ای از رشد فرهنگی نائل شده‌اند که در اقتدار سیاسی و اعمال آن مشارکت می‌ورزند؛ زیرا مستقیماً در «قدرت» هم مشارکت دارند. مشارکت دارند نه‌فقط به دلیل قانون اساسی یا آیین‌نامه‌های حقوق اساسی، بلکه فراتر از آن، چون‌که ضرورت این مشارکت را عمیقاً می‌شناسند و خود را عضو فعال جامعه می‌دانند. این بدان معنا است که حس وفاداری ملی را کاملاً دارا بوده و از اقتدار حکومتی متمرکز قویاً پشتیبانی می‌نمایند و بدین‌سان، به اطاعت از آن آگاهانه عمل کرده و آن را گسترش می‌دهند. در چنین جوامعی، «به‌هم‌پیوستگی» (14) اجتماعی بسیار قوی است، انسجام گروهی توسعه کافی یافته و درعین‌حال رفتار افراد آن نسبت به اقتدار سیاسی یا حکومتی کامل و با تائید کافی است مانند: (جوامع دموکراتیک اروپا) ملاحظه می‌شود که سه ایستار فرهنگی فوق‌الذکر هر یک نمایانگر درجه‌ای از تکامل و رشد فرهنگی- سیاسی هستند که به ترتیب و جامعه بدوی، جوامع تکامل نیافته و جوامع رشد یافته می‌باشند و درجه پیچیدگی در آن‌ها دائماً ازدیاد می‌یابد (15) . در جوامع جهان‌سومی، درجه پیچیدگی مناسبات اجتماعی و مناسبات گروهی هنوز به آن مرحله از رشد و تکامل فرهنگی- حقوقی، اجتماعی- سیاسی و پولی- اقتصادی نرسیده است که افراد اجتماع هنجارهای مشارکت فعال را در کلیه امور زندگی و نیز حکومتی رعایت کنند (نه به دلیل وجود یک قانون اساسی دموکراتیک بلکه به علت رشد فرهنگی یا درک ضرورت)، افراد جامعه اقتدار حکومتی را می‌شناسند اما به دلایل مختلف در برابر آن ایستادگی می‌کنند (مثلاً به علت ایراد به مشروعیت آن)، درنتیجه به‌هم‌پیوستگی اجتماعی دائماً تضعیف می‌گردد. در ایران، ایستار فرهنگی از نوع «تقلیدی» بوده است. افراد جامعه نسبت به «اقتدار حکومتی» در رژیم شاه فقید همکاری یا عدم همکاری می‌کردند، یعنی یکپارچه نبودند و حس وفاداری ملی در برابر اقتدار حکومتی متمرکز ضعیف بود. دلایل آن فراوان است ولی اکثراً از پس‌ماندگی فرهنگی ناشی می‌شد که آن‌هم خود علل بسیار داشته است. در بحران‌های اجتماعی- سیاسی افراد جامعه نسبت به رژیم عدم اطاعت نشان می‌دادند (لااقل بخش وسیعی از توده مردم) و نتیجه آن می‌شد که مشروعیت رژیم دائماً تحت علامت سؤال باشد. این خصوصیت در بسیاری از کشورهای جهان سوم مشهود است و مختص ایران نیست. هم‌اکنون نیز رژیم خمینی شدیداً موردتردید است و «مشروعیت» آن از درجه اعتبار ساقط گردیده و رژیم مستبد مذهبی صرفاً به نیروی قهر و بر شانه اراذل اوباش پابرجا مانده است، با توجه به آنکه رژیم کنونی ناشی از نظام دیکتاتوری است. چنانچه شرح دادیم رژیم شاه فقید از متن نظام سیاسی سلطنت مشروطه برخاسته بود، درعین‌حال با نظام پدرفرمایی حاکم بر بافت اجتماعی ایران کاملاً به‌هم‌پیوسته و درهم‌فرورفته بود. از سویی تفکیک قوای سیاسی در چارچوب مشروطه، میزان اختیارات شاه را مشخص می‌ساخت و از سوی دیگر نظم اجتماعی کهن ایران یعنی «پدر فرمایی» حکم می‌کرد که پادشاه یعنی رهبر کشور، از نقش اقتدارمآبانه کافی دیگری برخوردار باشد و ضرورتاً در همان چارچوب مورد مرجعیت توده‌های مردم قرار گیرد تا بدان جا که سررشته همه کارها را به دستان او نسبت و رجعت دهند، در شرایطی که اهرم‌های دموکراتیک کنترل قدرت یعنی احزاب سیاسی نقش عملکردی خود را به‌درستی ایفا نمی‌کردند، درنتیجه قوه مجریه در برابر قوای دیگر نیرومند گردید و چون در رأس این قوه شخص شاه قرار داشت، تمامی خوبی‌ها و بدی‌های عملکردهای قوه مجریه به شاه نسبت داده می‌شد و نقش «اقتداری» شاه فقید دائماً گسترش می‌یافت. چنین پدیده‌ای معایبی به همراه می‌آورد که برای هر اجتماعی با درجه رشد فرهنگی مانند جامعه ایرانی می‌تواند زیان‌آور نیز باشد. برای آنکه به معایب «تمرکز اقتداری» بهتر پی ببریم به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 

1- تخصیص اقتدار مآبانه ارزش‌ها: (16)

مراد ما ارزش‌های اجتماعی است که به‌عنوان الگوهای رفتاری نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. چنانچه ارزش‌های اجتماعی دموکراتیک باشند، رفتارهای فردی و گروهی نیز دموکراتیک می‌شوند؛ اما اگر ارزش‌های اجتماعی اقتدار مآبانه باشند. رفتارهای انسانی نیز اقتدارطلبانه می‌گردند و بازتاب اقتدار در جامعه‌ای مانند ایران، درواقع تشدیدکننده «پدرفرمایی» است و بجای کمک به گسترش روند دموکراتیک، روند اقتداری را بسط و توسعه می‌دهند و این دور تسلسل شیطانی ادامه می‌یابد.

 

2- خلأ بین الویت و توده مردم:

در جوامع تحت رژیم اقتداری، بین نخبگان (الیت) و توده مردم خلأ عمیقی برقرار می‌شود و ارتباطات اجتماعی ازهم‌گسسته می‌گردند و الگوهای اقتدار سنتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، درنتیجه نخبگان و تکنو کرات‌ها در برج عاج خویش زندانی می‌شوند و توده مردم از آن‌ها به‌کلی بیگانه می‌گردند و آن‌ها نیز ازخودبیگانه می‌شوند.

در جوامع دمکراتیک، درگیری‌های اجتماعی غیرمتمرکز می‌باشند و توزیع می‌گردند، درنتیجه انفجار اجتماعی پیش نمی‌آید؛ اما در جوامع جهان‌سومی درگیری‌های اجتماعی متمرکزند و مستقیماً متوجه مصدر و منبع اقتدار هستند.

 

4- اقتدار سیستم:

در جوامعی که رهبر مقتدر دارند، رفتن رهبر از دستگاه قدرت منجر به ایجاد تردید در مورد اقتدار تمامی نظام سیاسی می‌گردد. نتیجه آنکه آشوبگران اجتماعی می‌توانند به‌راحتی تمام نظام سیاسی کشور را با رهبر آن از درجه اعتبار ساقط کنند (چنین مواردی در ایران پیش می‌آمد). لازم به تذکر است که در نظام‌های دیکتاتوری با رفتن رهبر، نظام از حیثیت نمی‌افتد، بلکه همواره مستقر است و اگر از قدرت برکنار شود در دل معتقدین جای خود را محفوظ نگاه می‌دارد و این از تفاوت‌های دقیق اقتدار و دیکتاتوری است. مثلاً در شوروی که نظام دیکتاتوری بر آن حاکم است، به هنگام تعویض رهبر، نظام سیاسی موردتردید قرار نمی‌گیرد زیرا عمیقاً در جامعه رسوخ دارد و بر آن مسلط است. در ایران این مورد پیش نیامد زیرا نظام سیاسی دیکتاتوری نبود.

ما نمونه‌های عینی و مصداق‌های خاص معایب اقتدار را در ایران بعداً به‌تفصیل شرح خواهیم داد، اما همین‌جا یادآور می‌شویم که تلفیق «نظام پدرفرمایی» و «اقتدار»، تمرکز فراوان و بی‌چون‌وچرایی پدید آورده بود که می‌توانست رهبر جامعه را به‌راحتی به انجام کارهای خارق‌العاده وا‌دارد چه مثبت و چه منفی و به پیکره ظاهری دولت، شکل دیکتاتوری بخشد. ازآنجاکه سطح آگاهی فرهنگی- سیاسی در جامعه ایران پایین بود و هنوز هم هست، آشوبگران اجتماعی، حداکثر استفاده را برده و نظام سیاسی ایران را دیکتاتوری نامیدند و با این برچسب نادرست و ناجوانمردانه، اثر سوء خود را در اذهان مردم بجا بگذارند. اکنون‌که ملت ایران‌ یک دیکتاتوری واقعی و اصیل را تحت لوای مستبدین مذهبی تجربه می‌کند به‌خوبی می‌توان به نادرستی شعار مستبدین مذهبی پی برد. چنانچه گفتیم «اقتدار» رژیم شاه فقید صرفاً به شخص او منعکس می‌شد و چون نظام سیاسی دیکتاتوری نبود، از ماهیت و عملکردهای دیکتاتوری هم برخوردار نبود. مثلاً کودکان را وادار به «شهادت» درراه رهبر نمی‌کرد (این تجربه در آلمان فاشیستی هم پیش‌آمده و بچه‌های آلمانی به خاطر هیتلر به میدان جنگ می‌رفتند). خلاصه کنیم، رژیم شاه فقید در چارچوب نظام سیاسی کشور یعنی فی‌الواقع «سلطنت مشروطه اقتداری» قرار داشت، زیرا در رابطه بااقتدار اداری خود، نظم زندگانی جامعه ایرانی را نمایندگی می‌کرد و نظم زندگانی در ایران، سنخ مشخص اقتدار یعنی نظام پدرفرمایی (پاتری مونیالیسم) را بازتاب و بسط و توسعه می‌داد و این، یک عامل عینی از عوامل و علل کاربرد اقتدار توسط او بود و ما سایر علل کاربرد اقتدار را در رژیم شاه فقید و انتقادات مربوط به آن را بعداً تشریح خواهیم کرد. نکته دیگر آنکه در یک نظام غیر تام روایانه (غیر توتالیتر) اشکال مختلف اقتدارمآبی ظهور می‌کند، ازجمله رژیم ژنرال دوگل در فرانسه را بنام دموکراسی اتوریتر (دموکراسی اقتدارمآب) نیز نامیده‌اند. نظام سیاسی دمکراتیک آمریکا هم به این صفت موصوف است، بنابراین «اقتدار» در نظام‌های سیاسی غیر دیکتاتوری ظهور می‌کند، حال‌آنکه قدرت دیکتاتوری بسیار فراتر از حدود متعارف اقتدار است و به اعمال خشن قهر دولتی و اعمال ملایم و پوشیده قهر و ترور روانی می‌انجامد و هدف نهایی آن تسخیر افکار و قلب‌ها توسط یک «ایدئولوژی» معین است که بر دستگاه جهان شناختی ویژه‌ای مُتکی است. (فاشیسم- کمونیسم)، بدین معنا ازآنجاکه رژیم شاه فقید نه ایدئولوژی تام روایانه‌ای داشت و نه سعی در استقرار ایدئولوژی واحدی می‌کرد، فاقد پایه‌های عینی یک دیکتاتوری بود و نیز به دلیل نشأت از یک ساخت سیاسی غیر دیکتاتوری (نظام سلطنت مشروطه)، کاملاً مردم‌گرا بود.

برای درک بهتر تفاوت‌های این دو نظام سیاسی، یعنی سلطنت مشروطه که مبنای آن بر حاکمیت مردم است و دیکتاتوری که حاکمیت از آن‌یک فرد یا یک قشر یا یک حزب است، دیکتاتوری را تشریح می‌کنیم.

 

دیکتاتوری چیست؟

دیکتاتوری نوعی نظام سیاسی است که خود از یک «نظام ارزشی» مایه می‌گیرد و دارای ایدئولوژی، دستگاه جهان شناختی، نهادهای اخلاقی و بالاخره نهادهای حکومتی یعنی رژیم سیاسی و دستگاه دولتی مربوط می‌باشد. دیکتاتوری یک نظام خود فرمایی (آتوکراسی) (17) است که در آن، قدرت از آن ملت نبوده و در دست یک فرد (مانند خمینی) یا یک حزب (مانند حزب کمونیست شوروی) متمرکز است و حکومت در آن محدود نمی‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، دموکراسی و حق نمایندگی که توسط آرای مردم حاصل می‌شود در یک نظام دیکتاتوری جایی ندارد. حکومت دیکتاتوری کلیه شئون زندگی جامعه را مستقیماً یا غیرمستقیم در دست داشته و مطلقه است. در نظام دیکتاتوری، مانند هر نظام سیاسی دیگر سه پرسش مطرح می‌باشد:

چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ چگونه تصمیم به وجود می‌آید؟ به نام چه کسی تصمیم ارائه می‌شود؟

در نظام دیکتاتوری، چون ساخت تک بُنی سلطه فائق است، دیکتاتور یا هیئت‌مدیره دیکتاتوری تصمیم‌گیری سیاسی را به عمل می‌آورند (مانند حکومت‌های کمونیستی) در نظام دیکتاتوری، تصمیم از طریق شکل‌گیری انحصاری اراده به وجود می‌آید، یعنی نه نهادهای دمکراتیک مانند پارلمان و نه مطبوعات و گروه‌های فشار اجتماعی، هیچ‌یک در شکل‌گیری اراده سیاسی نقشی ندارند.

در نظام دیکتاتوری، چون تمام اعضای جامعه یا تحت سیطره یک قدرت ماوراءالطبیعی و یا مابِازاء دنیوی آن قرار دارند، پس تصمیم بنام همان قدرت مسلط ارائه می‌شود که دیکتاتور است (مانند تصمیم‌گیری در نظام سیاسی- ارزشی ولایت‌فقیه به نام خمینی در ایران). دیکتاتوری از یک نظام ارزشی ناشی می‌شود که دارای دستگاه جهان‌بینی و ایدئولوژی خاص خود است.

بدون وجود ایدئولوژی و نظام ارزشی، دستگاه دیکتاتوری شکل نمی‌گیرد. در نظام سیاسی دیکتاتوری، فرد نمی‌تواند رأی واقعی بدهد چون در میان جمع افسون می‌شود، دموکراسی و نمایندگی در حقیقت ابداً وجود ندارد، دیکتاتور حق دارد سریع و قاطع و شخصاً تصمیم بگیرد، دیکتاتورها خود را نابغه سیاسی و پیشوای جامعه می‌انگارند (مانند هیتلر). دستگاه‌های ایدئولوژی در انواع دیکتاتوری‌ها متفاوت است. در ایتالیا و آلمان ایدئولوژی در انواع دیکتاتوری‌ها متفاوت است. در ایتالیا و آلمان ایدئولوژی فاشیستی غالب آمد و منجر به حکومت موسولینی و هیتلر شد. در شوروی ایدئولوژی کمونیستی به پیروزی رسید و قدرت به حزب کمونیست به رهبری لنین و بعداً استالین منتقل گردید. آنچه که در ایران کنونی مشاهده می‌کنیم یک دیکتاتوری واقعی است که بنیاد ایدئولوژیک آن فاشیسم مذهبی است و بر تز «ولایت‌فقیه» قرار دارد که در آن حاکمیت انحصاراً از آنِ قشر فقها می‌باشد و طبق نص صریح قانون اساسی همان رژیم، حاکمیت مردم به‌کلی مردود و باطل شناخته‌شده است زیرا: (ملت در حکم صغارند و بر آن قیّمی به نام ولی‌فقیه سرپرستی دارد.)

 

آثار و نتایج دیکتاتوری

تمام نظام‌های دیکتاتوری ازآنجا اتوکراتیک خوانده می‌شوند که قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری را در انحصار خود نگاه می‌دارند؛ اما دیکتاتوری آثار و علائم دیگری نیز دارد:

الف- تبلیغ و قبولاندن اجباری یک ایدئولوژی: در چنین نظامی، افراد جامعه تحت بمباران فکری و فرهنگی عظیمی هستند که رژیم برای قبولاندن ایدئولوژی خود بکار می‌برد. مثلاً در ایران، رژیم استبداد مذهبی در تلاش دائمی برای مسخ فکری مردم به‌ویژه جوانان و کودکان است و از راه‌های مختلف یک ایدئولوژی فاشیستی را دائماً در اذهان مردم می‌نشاند.

ب- نابود کردن کلیه ابزار و وسایل دمکراتیک: نظام دیکتاتوری آنچه را که از مظاهر دموکراسی است مانند مجلس، مطبوعات، احزاب و شخصیت‌های سیاسی از میان برمی‌دارد تا برای تاخت‌وتاز یگانه‌اش هیچ مانعی بر سر راه نباشد. در ایران مجلس شورای ملی، مطبوعات و احزاب نابود گردیدند و همچنان کوچک‌ترین اعتراضی در نطفه خفه می‌شود.

ج- سرکوب فرهنگی: نظام دیکتاتوری، فرهنگ و رشد و توسعه آن را به نابودی می‌کشاند و تنها آنچه را مجاز می‌داند که در خدمت دیکتاتوری باشد و سعی می‌کند سطح فرهنگ را به سطح جوامع پاروشیال تنزل دهد تا همه‌چیز در «رهبری» خلاصه شود. این فرایند امروزه در ایران کاملاً مشهود است.

د- صدور ایدئولوژی یگانه به سایر مناطق جهان: نظام دیکتاتوری در تلاش دائم برای صدور ایدئولوژی خود است و این کار را با قربانی کردن ملت خود هم که شده و از طریق جلب افکار مستعد، خرابکاری، دخالت در امور سایر کشورها و حتی جنگ انجام می‌دهد. رژیم استبداد مذهبی در ایران درصدد صدور ایدئولوژی «ولایت‌فقیه» به عراق و دیگر کشورهای اسلامی بود. در چنین اعمالی یک نظام دیکتاتوری را تبدیل به هیولای ضد انسانی، ضد دمکراتیک و جنگ آفرین می‌کند و بالاخره آن را رودرروی مبارزان داخلی و ملل آزاد دنیا قرار می‌دهد. ازاین‌رو دیکتاتوری را یک «فاجعه» یا هیولای ضد انسانی می‌خوانند. در ایران قبل از سلطه استبداد مذهبی، به دلیل آنکه با یک دیکتاتوری روبرو نبودیم، از چنین پدیده‌هایی نیز خبری نبود. رژیم شاه فقید نه یک ایدئولوژی فاشیستی را تبلیغ می‌کرد و نه ابزار دمکراتیک را به نابودی کشانده بود. ازلحاظ خارجی نیز صدور ایدئولوژی را در دستور کار نداشت، زیرا اصولاً ایدئولوژی یگانه‌ای نداشت که صادر کند. توده‌های ملت نیز قربانی اهداف شرورانه نشده بودند، بلکه بالعکس در مسیر رشد فرهنگی و اقتصادی سریعی قرارگرفته بودند که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود.

شکل خارجی رژیم اقتدارمآب شاه فقید، این توهّم را در افراد کم‌اطلاع و این بهانه را برای افراد مغرض آفریده بود که نظام سیاسی ایران دیکتاتوری است، درحالی‌که نظام سیاسی ایران از کمترین ابزار و وسایل برای استقرار دیکتاتوری بی‌بهره بود و کوچک‌ترین زیرساخت فرهنگی- سیاسی و اقتصادی برای اعمال دیکتاتوری نداشت. وجود بخش خصوصی اقتصاد که سهم بزرگی در تولید ناخالص ملی داشت، قدرت انحصاری اقتصاد و پول را از دولت می‌گرفت درجایی که امروزه در ایران بیش از نود درصد تولید ناخالص ملی را دولت انجام می‌دهد و کلیه مؤسسات بزرگ تولیدی، پولی و مالی، خدمات «دولتی» است، کلیه امور واردات و صادرات و کلیه امور مربوط به نقل‌وانتقال سرمایه‌های منقول و غیرمنقول در انحصار دولت می‌باشد. چنین دولتی از قدرت واقعی برای اعمال دیکتاتوری سرشار است و ضمناً به ایدئولوژی فاشیستی و یگانه‌ای مسلح است که می‌تواند توسط سرکوب و ترور و اعمال قهر، افراد ملت را به اطاعت محض و بی‌چون‌وچرا وا‌دارد و آنان را از کوچک‌ترین حقوق فردی و کمترین آزادی‌های انسانی بی‌بهره سازد، فرآیندی که هم امروز در ایران «اسلامی» جریان دارد. غیرممکن ست کـه میزان آزادی‌ها را در ایران تحت رژیم شاه فقید با امروز مقایسه کرد زیرا مقیاسات کاملاً متفاوتی دارند، زیرا «اتوکراسی» و «مشروطه» دو قالب به‌کلی متفاوت‌اند و تا هر میزان اقتدار در یک نظام مشروطه «فردی» شده باشد، نمی‌توان حدود آن را با دامنه وسیع «خود فرمایی» در نظام دیکتاتوری در کفه برابر ترازو نهاد.

 

حاصل سخن

در شرح مفاهیم «اقتدار» و «دیکتاتوری» متوجه شدیم که این دو مفهوم به‌طور ماهوی باهم تفاوت دارند. اگر اقتدار را صفتی نسبت به یک دستگاه حکومتی فرض گیریم، در مقابل؛ دیکتاتوری یک نظام سیاسی یکپارچه است که دستگاه و ساختمان و زیربنای ایدئولوژیک دارد. اگر «اقتدار» را «اعتبار و نفوذ یک دستگاه به‌منظور اعمال خط‌مشی‌های منسجم و باهدف» انگاریم دیکتاتوری کلاً چیز دیگری است که به‌طور خلاصه مجدداً به رئوس خصوصیات و ماهیت دیکتاتوری اشاره می‌کنیم:

الف- دیکتاتوری یک نظام سیاسی با کلیه دستگاه‌های مربوطه است که اتوکراتیک (خودفرمایانه) عمل می‌کند.

ب- دیکتاتوری از یک زیرساخت ایدئولوژیک برخوردار است (مانند کمونیسم، فاشیسم، بنیادگرایی اسلامی و ولایت‌فقیه).

ج- در دیکتاتوری مصروحاً حق حاکمیت از آنِ ملت نیست و عموماً به یک فرد یا قشر یا هیئت تعلق دارد.

د– کلیه تصمیم‌گیری‌های سیاسی از همین کانال انجام می‌گیرد و از تصمیم واقعی قوا خبری نیست.

ه- قدرت به‌طور مطلق در دست دیکتاتور یا هیئت‌مدیره دیکتاتوری می‌باشد مانند (قشر فقها در ایران کنونی).

و- پیآمد و اثرات یک نظام دیکتاتوری شامل تبلیغ یک ایدئولوژی مشخص، انهدام فرهنگی، انهدام ابزار و اهرم‌های دمکراتیک، صدور ایدئولوژی خودی و بالاخره جنگ آفرینی به‌منظور ایجاد اطاعت ایدئولوژیک در سایر مناطق جهان است مانند: (صدور «انقلاب» در ایران اسلامی و یا کشورهای قدرتمند کمونیستی)

اما یک نظام مشروطه مانند سلطنت مشروطه در ایران از خصوصیات مزبور برخوردار نبود و نمی‌توانست باشد زیرا مبنا و بنیادهای سیاسی آن بر دموکراسی (میزان و توزیع آن موردبحث کنونی نیست)، حق حاکمیت ملت، حدود از پیش تعیین‌شده و قانونی آزادی‌های فردی مانند: (آزادی کسب‌وکار و مذهب و مسافرت و غیره)، اصل تفکیک قوای کشوری (مقننه، مجریه، قضاییه) و اصل نمایندگی مردم در برابر نمایندگی قدرت حاکم می‌باشد. نتیجه آنکه رژیم شاه فقید که از یک نظام سیاسی ناشی می‌شد، منطقاً و عملاً یک رژیم «دیکتاتوری» نبود. آنچه که رژیم مزبور را مشخص می‌ساخت، «اقتدار» بود. این محتوای اقتداری محاسن و معایبی در برداشت که در جریان رشد روزمره جامعه ایران از معایب آن کاسته می‌شد و به‌تدریج به نظامی دمکراتیک‌تر تبدیل می‌گردید، زیرا اقتدار مزبور «مصلحانه» بود، نه شرورانه و یا انهدامی.

در شماره‌های آینده اقتدار مصلحانه شاه فقید و ویژگی‌های آن را نیز موردبحث قرار خواهیم داد.

 

 

منابع و ملاحظات:

۱- اقتدار را در فارسی در مقابل اتوریته Authrity معنا کرده‌اند که گاه آن را «مرجعیت» هم می‌توان گفت. هر دو مفهوم اقتدار و مرجعیت را در برابر اتوریته آورده‌ایم و یک برداشت واحد از آن مستفاد می‌شود.

۲- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب:

Authoritarian personality: Th. Adorno

3- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب:

The Theory of Social and Economic Organization: Max Weber

4- اقتدار سُنتی Traditional Authority

5- اقتدار فرهمندانه Charismatic Authority

6- اقتدار عُقلایی Rational Authority

7- پدرفرمایی یا پاتری مونیالیسم Patrimonialism

8- ایستار فرهنگی Cultural attitude

9- محلی یا پاروشیال Parocialism

10- تقلیدی Imitiative

11- جامعه تَبَعی یا وابسته Subjective Society

12- اقتدار تخصیص‌یافته Allocated Authority

13- مشارکتی Participative

14- به‌هم‌پیوستگی یا انتگراسیون Integration

15- برای مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به کتاب: Civic Culture: G. Almond

16- تخصیص اقتدار مآبانه ارزش‌ها: Authoritative allocation of Values

17- اتوکراسی Autocracy: اصولاً نظام سیاسی سراسر جهان به اتوکراسی و مشروطه Constitutionalism تقسیم‌بندی می‌شود که تمام رژیم‌های دیکتاتوری در اتوکراسی جای می‌گیرند و تمام رژیم‌های دمکراتیک، خواه پادشاهی و خواه جمهوری در «مشروطه» جای دارند.

برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:

۱- Verfassungslehre: K. Loewenstein

2- The political Systems: D. Easton