جمهوری‌اسلامی زمانی به یک مجموعه کامل نهادهای موازی و بنیادهای پرقدرت و شبکه‌ای از سازمانهای رسمی و نیم رسمی سرکوبگری گفته می‌شد که با همه اختلافات برسر غنائم، در برابر مردم یکپارچه بود و حلقه درونی آن، الیگارشی-مافیای آخوندی، را خط‌های دفاعی متعدد نگه می‌داشت. امروز جمهوری‌اسلامی دیگر آن دژ نفوذ ناپذیری که می‌نمود نیست. دوساله گذشته اختلافات درونی آن را از کشمکش بر سر غنائم به پیکاری برسر موجودیت رژیم بالا برد که گاه به مرز برخوردهای خونین و کودتا رسید و نزدیک بود ( هنوز هم احتمال دارد ) به برخوردهای خونین‌تر و قاطع‌تر برسد.
نهادهای موازی هنوز هستند و یکدیگر و نظام حکومتی را خنثی می‌کنند – بنیادها در برابر وزارتخانهها؛ سپاه در برابر ارتش ؛ کمیته‌ها در برابر شهربانی؛ شورای نگهبان در برابر مجلس؛ و مجمع تشخیص مصلحت نظام ( قلم و زبان از بردن بسیاری نام‌های جمهوری‌اسلامی به شرمندگی می‌افتد ) در برابر هر دو آنها؛ دادگاه‌های انقلاب در برابر دادگستر ؛ رهبر در برابر رئیس جمهوری. ولی زمان به زیان نهادهای موازی است. مجمع از بی‌آبروئی رئیسش به بی‌اثری افتاده است. رهبر هر روز با بی‌میلی نمایان‌تر، به منطق بیرحم واقعیت یاس‌آور نظام آخوندی امتیاز بیشتری می‌دهد؛ گامی به پس و گامی به پیش بر میدارد ولی اقتدارش در سراشیب است. سپاه با محدودیت‌های خود روبرو شده است ( مردم از سوئی و ” نیروهای دیگری هم که در کشور هستند” از سوی دیگر )؛ و نیروهای انتظامی با این دورنمای نادلپذیر روبروست که بیشتر مانند شهربانی و کمتر مانند کمیته‌ها عمل کند. بنیادهای غارتگری بیش از اینها مجال تاخت و تاز نخواهند داشت. بی برقرار کردن درجه‌ای از کنترل بر آنها هر کوششی برای کاستن از فشار اقتصاد بر رژیم بیهوده است.
شبکه سازمانهای رسمی و نیمه‌رسمی سرکوبگری بویژه در وضع دفاعی هستند، با همه دست و پائی که می‌زنند – وزارت اطلاعات و امنیت رسوا شده که معاون پرقدرتش به شیوه‌ای شایسته چنین حکومت و جهان‌بینی، خودکشی میشود ( حکومت‌ها و جهان‌بینی‌ها حتی در شیوه خودکشی نیز مهر و نشان خود را دارند ) ؛ نیروهای انتظامی زیر حمله، که دستش مانند وزارت اطلاعات و امنیت بسته شده است؛ بسیج منفور که دارند به زنجیرش می‌کشند؛ سپاه شاخ و شانه‌کش که رئیس حراست اطلاعاتش را به دادگاه می‌برند و بهرصورت به محکومیتی می‌رسانند؛ دادگستری هار یزدی که جایش را به دادگستری میانه‌روتر هاشمی می‌سپرد ( او در باره دگرگونیهای مهمی که در جریان است اصطلاح من درآوردی توسعه قضائی را بکار می‌برد ولی اگر جدی باشد این نیز بخشی از فرایند توسعه سیاسی است ).
دستگاه تبلیغاتی رژیم ویرانه‌ای بیش نیست. از سوئی مردم رسانه‌های مدافع رژیم را یکسره طرد کردهاند؛ از سوی دیگر رسانه‌هائی رهبری افکار عمومی را در دست گرفته‌اند که اگر نه با معیارهای معمول دمکراتیک، با معیارهای یک رژیم توتالیتر، ” آزاد ” هستند و هرروز رگباری از آگاهیها و پرسش‌ها و انتقادات بر نیروهای ولایت فقیه سرازیر می‌کنند. شبکه روبه گسترش سازمانهای مدنی، یک دستگاه غیررسمی اطلاعاتی، به معنی آگاهی، است که اقتدار سیاسی رژیم را چالش می‌کند.
افکار عمومی و عامل خیابان، در این واژگونگی بخت رژیم بالاترین سهم را داشته‌اند – یک افکار عمومی که می‌تواند مجلس اسلامی را به پس گرفتن شرمسارانه رای به برداشتن روز ملی شدن نفت از تعطیلات رسمی وادارد، و یک عامل خیابان که می‌تواند رژیم را به آستانه سرنگونی برد. آخوندهای حاکم از هردو جناح با همه سختگیریها و بازداشتهای پس از جنبش هژده خرداد، وهمه تهدیدها و قانون نوشتنها، در برابر نیروهای آزاد شده از بند ترس و دلمردگی apathy چنان تکانی خورده‌اند کبه به نظر می‌رسد سرانجام دارند به سازشی برسر گونه‌ای استراتژی برای رهانیدن رژیم تن در می‌دهند. این استراتژی چنانکه از پیام‌های ضد و نقیض و اقدامات نیمه کاره این هفته‌های اخیر بر می‌آید بر دو اصل استوار است: برگردهم آمدن دو جناح حکومت – هرچند با بی‌میلی و بدگمانی – و کوتاه کردن دست تندروتران از هردو سو. دو جناح برای آنکه بتوانند برخوردهای هرروزه را فیصله‌ای دهند قانونگرائی را زمینه مشترک خود قرارداده‌اند. قانون به یک خط ذفاعی رژیم و یک میدان کشمکش و چانه‌زنی جناحها بدل شده است.
خیزش دانشجویان بهر توهم محافل حاکم در باره دورنمای ماندگاری حکومت آخوندی پایان داد. آن خیزش پیشدرامدی بیش نبود، ولی به همان دلیل بر هراس الیگارشی افزود. اگر پیشدرآمد چنان سهمگین بود خیزش اصلی چه می‌توانست باشد؟ آخوندها گرمی آتشفشانی را که بر آن نشسته‌اند احساس کردند و اگر نمی‌خواستند کنار بروند – که برخلاف نظر آرزوپرورانی که راه گریز و مذاکره برای آنها می‌جویند، بهر بها نمی‌خواهند و هیچ نیازی هم به خیراندیشی و پا درمیانی بیرونیان ندارند – دو راه بیشتر در برابر نمی‌دیدند.
راه نخست ، درهم شکستن مخالفان ” جناح خودی ” و ناممکن ساختن هر اقدام مخالف منافع الیگارشی آخوندی بود: دفاع از مواضع انحصاری قدرت سیاسی و مالی و برگشتن به وضع موجود پیشین statu quo ante – به پیش از خرداد ٧۶/۹۷ . این تقسیم‌بندی خودی و غیرخودی ( موافقان و مخالفان جمهوری‌اسلامی ) در این دو ساله مانند هرچه دیگر در سیاست جمهوری‌اسلامی از سرراستی گذشته در آمده است. حتی پیش از دوم خرداد نیز کسانی مانند منتظری در هیچ یک از دو مقوله جا نمی‌گرفتند. ولی پس از آن دامنه این منطقه میانی بسیار گسترش یافته است. اکنون از یک گروه بزرگ “خودی غیرخودی ” می‌توان نام برد، از به اصطلاح جبهه دوم خرداد گرفته تا دفتر تحکیم وحدت و دیگران که با پیشینه خدشه‌ناپذیر انفلابی و اسلامی مدعی هر دو جناحند. ( پاره‌ای مخالفان جمهوری‌اسلامی نیز از اواخر دوره ” رکود برژنفی” رفسنجانی به این سو به یک منطقه خاکستری وارد شده‌اند که می‌توان آن را غیرخودی خودی اصطلاح کرد ).
درهم شکستن، راه‌حل دلخواه همه نیروهای ولایت فقیه از جمله خود او بود ولی شبیخون به خوابگاه دانشجویان پس آتش کرد و حمله‌ای که پس از خاموشی دانشجویان آغاز شد به نیمه راه نرسیده از نفس رفت. بسیاری از دانشجویان و فعالان سیاسی دستگیر شدند و هنوز در زندان بسر می‌برند ولی درخواستهای اعدام به زودی خاموش شد. فرماندهان پاسدار از تهدید به اظهار دردمندی افتادند. نظارت استصوابی شورای نگهبان نخست به دست مجلس توسط دادگاه محدود شد، ولی سپس همان مجلس دادگاه را حذف کرد و تنها ذکر دلیل در صورت رد صلاحیت را لازم شمرد که باز گام کوچکی در جهت ” قانون پسند” کردن است و در شرایط مناسب سیاسی می‌تواند دست شورای نگهبان را ببندد.
با آنکه برای همه روزنامه‌های آزاداندیش نقشه کشیده بودند تنها سلام را بستند و در برابر، یکی دو روزنامه‌نگار منتقد دیگر را رها کردند. در همه این احوال روزنامه‌های آزادمنش از پرده‌دری‌های خود باز نایستادند و رئیس جمهوری کوشید با برپائی سخنرانیهای دو پهلو – هم حمله به بخشی از جنبش دانشجوئی و هم انتقاد از خشونت دستگاههای حکومتی؛ هم ستایش ولایت فقیه و هم برانگیختن مردم به مشارکت و در صحنه ماندن – در گردهمائی‌های بزرگ از سر خوردگی و نومیدی کامل نیروهای خود جلوگیری کند.
آشکار بودکه نه هماوردان درهم شکستنی‌اند و نه سلاحهای رژیم به برائی گذشته است. خامنه‌ای با سخنان هذیانیش در باره توطئه بیگانگان که در آن همه را از حمله‌ور تا زخمی و کشته شده، عامل بیگانه شمرد به صورتی دیگر همان موضع خاتمی را گرفت. هردو آنها یک پیام را، هریک به زبان شایسته خودش و هرکدام خطاب به نیروهای خودشان، می‌فرستادند: در جمهوی‌اسلامی موازنه‌ای میان نیروها برقرار شده است که تنها با پذیرش خطر سرنگونی رژیم می‌توان برهمش زد. برای دو جناح رقیب، یکی با هشتاد درصدی از قدرت حکومتی و دیگری با آن بیست درصد و با آنچه که از پشتیبانی عمومی برایش مانده است، چارهای نمی‌ماند مگر آنکه در زمین مشترک قانون اساسی با هم رقابت کنند.
راه حل خاتمی که به نظر می‌رسد پذیرفته شده است محفوظ ماندن مقام ارگان‌های جمهوری‌اسلامی است به شرط آنکه زیاده‌رویها در استفاده از اختیارات قانونی آنها محدود شود و خامنه‌ای دست از حمایت بدنامترین و تندرو‌ترین عناصر در میان جماعت بدنامان و تندروان بردارد. در این راه‌حل ، غیرخودیها و سران جنبش دانشجوئی قربانی می‌شوند ( هرچند آخوندها نیز مانند ترکها در مورد اجالان، جرات اعدام هیچ یک از بازداشتیان را ندارند ) و روند اصلاحات و بازگشائی سیاسی کندتر میشود و زیر کنترل سختتر می‌افتد ؛ اما از سوی دیگر چند تنی از بدترین بدتران با بهره‌گیری از فرصت پایان دوره‌هایشان کنار گذاشته می‌شوند ( رفیقدوست ) یا دست کم به جای کم اهمیت‌تر می‌روند ( یزدی ) و مبارزان جامعه مدنی در چهارچوب محدودتر شده قانونی امنیت بیشتری خواهند داشت.
این دست کم برداشت پاره‌ای روزنامه‌نگاران و روشنفکران است که گفته‌ها و نوشته‌هایشان به بیرون رسیده است. آنها بجای حزب‌الله و بسیج ترجیح می‌دهند که با قانون، اگرچه قانون غیردمکراتیک جمهوری‌اسلامی، روبرو باشند.
تمرکز بر قانون که پاره‌ای ناظران را به پیشرفت جامه مدنی در ایران خوشبین‌تر کرده است، در چشم نیروهای ولایت فقیه وسیله تازه‌ای برای سرکوبگری بیش نیست. چنانکه می‌توان انتظار داشت، این نیروها سخت به محدودکردن آزادیها روی آورده‌اند و در واقع طرح شدن قانون تازه و اختناق‌آورتر مطبوعات در مجلس بود که زنجیره رویدادهای پر‌اهمیت بعدی را سبب شد. لایحه جرائم سیاسی که تراویده یکی از خشک‌ترین مغزهای رژیم، یزدی رئیس پیشین قوه قضائی، است ( یزد در انقلاب و جمهوری‌اسلامی بسیار نابجا بد نام شده است ) تلاش دیگری در همین زمینه است که آن نیز پیش از سازش میان دو جناح بود. امروز تقریباً مسلم است که هیچ یک از دو لایحه به صورت اصلی از مجلس نخواهدگذشت، هرچند آزادیهای قانونی ناچیز کنونی بهرصورت و دست کم تا مجلس آینده رو به محدودیت دارند.
***
استراتژی سازش برسر ” قانونمداری ” ممکن است اگر نه لزوما برای رژیم، دست کم برای جناحها زمان بخرد. اما اگر جامعه ایرانی و دینامیسم سیاست و اقتصاد آن بگذارد که قراری گیرند. کشاکش‌ها و سازش‌های جناحها در خلاء یا “وایو” ی سیاسی ( با وام‌گیری از پهلوی ) جریان ندارد و بر جامعه و اقتصادی از هم گسیخته می‌گذرد. اعتراضات و تظاهرات، تاکنون جنبه سیاسی داشته است ولی چنین نخواهد ماند و اگر مردم برای اعتراض به گرانی و بیکاری کمرشکن برخیزند خیزش دانشجوئی را از اهمیت خواهند انداخت. خود دانشجویان نیز انگیزه‌های کافی دارند که روز را بر حکومت‌اسلامی تاریک کنند. در هفته‌های آینده مسئله مهم رژیم آن است که با زندانیان دانشگاهی چه کند.
دو رویداد باورنکردنی در این چند روزه نشان می دهدکه سران مافیای آخوندی برای نگهداری رژیم چه می کنند ؟ مجلس اسلامی در تصمیمی که به ظاهر هیچ توجیهی ندارد ناگهان روز ملی کردن نفت را که از روزهای بزرگ تاریخ معاصر ایران است از فهرست تعطیلات ملی زدود و روز درگذشت دختر پیامبر اسلام را که در باره‌اش اتفاق نظری هم نیست بجایش گذاشت. آیا این تصمیم از فوران ناگهانی تعصب مذهبی نمایندگان سرچشمه می‌گرفت یا امتیازی به احساسات مذهبی مردمی بود که دیگر مدتهاست به نام مذهب نمی‌توان فریبشان داد؟ پاسخ به احتمال قویتر در برنامه مسافرت‌های چند هفته اخیر مهدوی کنی روحانیت مبارز و از پدرخواندگان اصلی مافیا، و لاریجانی از مشاوران اصلی خامنه‌ای، و گلپایگانی رئیس دفتر او نهفته است. بارها هرکدام از آنها را، همچنانکه بسیاری آخوندهای دیگر، در لندن دیده‌اند. دو نفر اولی بویژه در این سال‌ها عادت داشته‌اند سفرهای خود را به پایتخت بریتانیا با بحران‌ها و رویدادهای مهم داخلی همزمان سازند. از ملی کردن نفت و چالش قطعی برتری انگلستان در سیاست ایران و سرتاسر خاورمیانه،که دیگر از آن به خود نیامد و هرچه بود زوال بود، پنجاه سالی می‌گذرد ولی آخوند در ذهن تار عنکبوت بسته‌اش هنوز در جهان پنجاه سال پیش می‌زید و به خیال خود با دادن یک امتیاز نمادین به ارباب قدیمی می‌کوشد دولت مستاجل خوش ندرخشیده را درازتر سازد. امروز پس از فروپاشی شوروی و سیاست‌های اردوگاهها حتی در آفریقای غربی نیز رژیمی را نمی‌توان یافت که برای چند صباحی برقرار ماندن این چنین دست به دامن فرانسه شود.
کدام کشور خارجی است که روی ماندگاری چنین رژیمی شرط‌بندی کند؟ و به فرض که انگلیسها بخواهند به رهائی جمهوری‌اسلامی بشتابند چه از آنها برخواهد آمد؟ تا آخوندهای حاکم امتیازات واقعی هم در سیاست خارجی و هم، تا حدکمتری، حقوق بشر ندهند بریتانیا نیز نخواهد توانست امریکا را وادار به تغییراساسی در سیاستش سازد؛ و گرفتاری الیگارشی آخوندی در آنجاست. نه می‌تواند دست سنگین امریکا را از اقتصاد و سیاست خارجی خود کوتاه کند و نه قادر است امتیازات را بدهد. امریکائیان برای تند کردن تحولات در ایران آماده‌اند از خاتمی پشتیبانی‌های محدودی بکنند ولی نه آن اندازه که گره از کار رژیم اسلامی بگشاید.
رویداد دوم در شناعت خود از آن نیز در می‌گذرد. روزنامه اسرائیلی‌هآ آرتص در یک پرده دری ویرانگر خبر گفتگوهای پسران رفسنجانی را با اسرائیلیان درباره معامله مالی برسر آزادی ١٣ یهودی ایرانی دستگیر شده انتشار داده است، با جزئیاتی که تکذیب را بی‌اعتبار می‌سازد. رئیس مجمع … که یک روز با رویای رهبری از خواب بیدار می‌شد و روز دیگر بازگشت به ریاست جمهوری، ظاهرا برای بالا بردن اعتبار خود خواسته است مشکل مالی رژیم را با دست زدن به غیرانسانی‌ترین شیوه‌ها آسان کند.
این پرده دری و چالش بی‌سابقه، برآورد اسرائیل را نیز – که از نظر جمهوری‌اسلامی به دلائل گوناگون مربوط به منطقه و امریکا، از کشورهای مهم بشمار می‌رود – از حکومت آخوندی نشان می‌دهد. دیگر سلاح ترور و یهودی آزاری کارگر نیست. ظاهرا در آنجا نیز مانند بسیاری کشورهای دیگر دارند به ایران پس از دارو دسته خامنه‌ای و رفسنجانی می‌اندیشند.
اظهار بی‌میلی رفسنجانی به کاندیدائی نمایندگی مجلس، با آنکه در قانون انتخابات به رعایت او دست برده شد، احتمالا جز یک” ژست” تاکتیکی نیست و او پس از ناکامی در رسیدن به رهبری مجمع روحانیت مبارز، سخت‌آرزوی ریاست مجلس آینده را می‌پروراند ولی دیگر آن زمان‌ها گذشته است که قدرت سیاسی را بتوان در بده بستانهای محافل درونی رژیم دست به دست کرد و خامنه‌ای‌ها را به ولایت امر و رفسنجانی‌ها را به ریاست جمهوری رساند. نمایدگانی که به این خاصه خرجی رای دادند همانها بودند که روز ملی کردن نفت را خواستند به انگلیسها پیشکش کنند ( کدام دولتمرد بریتانیائی است که امروز پروای روز ۲۹ اسفند را داشته باشد ؟ ) و همان درجه نابینائی سیاسی را نشان دادند. حتی آن کارگزاران سازندگی نیزکه هنوز می‌خواهند بدنامترین و آلوده‌ترین شخصیت رژیم را در طرح اصلاح گام به گام جمهوری‌اسلامی وارد سازند ناگزیرند در میان مصلحت شخصی و وفاداری شخصی خود گزینشی کنند.
***
طرح اصلاح گام به گام رژیم از ١٣۶٧/ ۱۹۸۸ در محافل “کارگزاران” بعدی اندیشیده شد. در فضای پس از جنگ و پس از خمینی، کسانی که مسئولیت اداره کشور را در دست گرفتند چارهای جز اصلاح سیاست‌ها وکارکردهای یک نظام بسته با اقتصاد “سوسیالیسم بازاری” – ابتکار نبوغ‌آمیز اقتصاد توحیدی روشنفکران جهان سومی اندیش، در برابر “سوسیالیسم بازار” نمونه راین که به نظام اقتصادی آلمان بویژه، و کشورهای حوزه رود راین بطورکلی، گفته میشود – نیافتند. در شرایطی که دولت و نهادهای انقلابی تقریبا همه موسسات اقتصادی قابل ملاحظه را یا مصادره کرده بودند یا در مالکیت داشتند و مافیائی از بازاریان و آخوندها بخش بزرگی از منابع کشور را در فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی خود کنترل می‌کردند بازسازی و سازندگی و تعدیل اقتصادی، شعارهای رایج شد.
اصلاح رژیم در آن مرحله رنگ چینی داشت. دنگ شیائو پنگ سال‌های پس از مائو ( از ١٩٧۵ ) راه را نشان داده بود – نگهداری الیگارشی در بالا، بازکردن اقتصاد از پائین. ولی ایران اسلامی بجای آن انقلابی دردکش و سمندرآسا، یک بسازوبفروش فربه و حرباصفت داشت که برای نگهداری الیگارشی و نابودکردن هر خطر احتمالی، ماشین ترور را با سرعت تمام به راه انداخت و برای خرید هرکس می‌شد یا می‌خواست، درآمد نفت را به گشاده دستی صرف کرد. بازکردن اقتصاد نیز در سیاست‌های کژومژ، و ابتکاراتی که به سرعت پس‌گرفته می‌شدند، و بازتر گذاشتن دست مافیای آخوندی -بازاری، وگسترش بخش سوسیالیستی اقتصاد توحیدی خلاصه شد و در هشت سال دوره “سازندگی” سردار بسازوبفروشی، به ناپدید شدن بخش بزرگی از دویست میلیارد دلار درآمد نفتی و وامهای خارجی انجامید. در پایان آن دوره، ”سردار” می‌توانست ادعا کندکه در همه دوران تاریخ ایران ازمادها تاکنون آنهمه سازندگی نشده است – از جمله گشایش دو هزار طرح در یک روز به دست همان شخص!
چه در آن هشت سال و چه در دوسال گذشته هر که می‌خواست می‌توانست ببیندکه مساله ایران اقتصادی نیست و اصلاح جمهوری‌اسلامی می‌باید از سیاست آغاز شود، به معنی از میان بردن انحصار قدرت سیاسی-مالی و پیاده کردن ماشین سرکوبگری که برای همیشگی کردن انحصار بر پا شده است. سازش کنونی دو جناح اگر با این روحیه و این سرعت پیش برود به آن منظور نخواهد رسید. ولی آیا بر ماست که پروای این را داشته باشیم؟
در جامعه و سیاست ایران نیرو ها و عواملی پدید آمده‌اند که تدبیرهای نیمه کاره جناح‌های حکومتی را بیربط می‌کنند :
• یک طبقه متوسط میلیونی آگاه و عرفی secular که هیچ بستگی به رژیم ندارد و می‌خواهد فرایند دمکراتیک را جانشین ولایت فقیه سازد؛ افکار عمومیی که دیده نمی‌شود ولی وزنه سنگینش گاه برای متوقف کردن و پس نشاندن افراطی‌ترین عناصر رژیم بسنده است.
• یک توده عظیم دانشجوئی در پیشاپیش طبقه متوسط که آماده است رژیم را با همه تندی و صلابت که اوست چالش کند.
• رسانه‌هائی هم بیباک و هم پخته و ورزیده که آشکار شد که خفه کردنی نیستند .
•انتخاباتی، هر چه هم غیردمکراتیک، که در آنها رایها را می‌خوانند و با پیامدهای زلزله افکن اعلام می‌کنند ؛ جا افتادن روزافزون انتخابات به عنوان سرچشمه اقتدار سیاسی.
جناح‌های رژیم فعلا فرصت دارند باهم چانه بزنند و معامله کنند. ولی آیا می‌توانند این پدیده‌ها و تحولات را برگردانند؟