آیا شاهزاده پهلوی از چنین ویژگی برخوردار است؟
همانگونه که در گذشته نیز شاهد بودهایم، هرگاه نوری از امید برای رسیدن به ایرانی آزاد در دل میهندوستان روشن میشود، گروهها یا افرادی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، با طرح مباحث غیرضروری و کشاندن آنها به فضای رسانهای، این شعله امید را به خاموشی میکشانند. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز میتواند برای آینده میهن عزیز و دربند ما خطرناک باشد، آسیب دیدن نهضت آزادیخواهانه مردم است. از آنجا که در این مسیر، شاهزاده رضا پهلوی شایستهترین گزینه برای هدایت دوران گذار به شمار میآیند، متأسفانه این حواشی میتواند به جایگاه و اعتبار ایشان نیز آسیب برساند. به عنوان نمونه، طرح مباحث تفرقهبرانگیز اخیر درباره مشروطهگرایی، یا برخی حواشی مربوط به دفترچه اضطراری پروژه شکوفایی، موجب شده است فضای سیاسی به سوی ناامیدی و دلسردی برخی دلسوزان کشور سوق پیدا کند؛ وضعیتی که متأسفانه دشمنان ایران نیز از آن بهرهبرداری میکنند و این خود میتواند نقش رهبری شاهزاده را تضعیف نماید.
در عین حال، از سوی بسیاری از گروهها و سازمانهای سیاسی، در پرداختن عمیق و پژوهشی به مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی و اجتماعی از جمله مشروطیت، یا موضوعات مرتبط با حقوق و روابط بینالملل که در شکلگیری نقش رهبری شاهزاده در دوران گذار اهمیت دارند، غفلت و کوتاهی صورت گرفته است. واقعیت آن است که اغلب این گروهها و سازمانها، موجودیت خود را بیشتر با صدور بیانیهها، برگزاری جلسات ادواری و ارائه تحلیلهای پراکنده اعلام میکنند، بیآنکه توانایی ایجاد یک ائتلاف مؤثر و منسجم را در میان خود داشته باشند. نتیجهی این رویکرد سطحی و بیتوجهی به لایههای عمیق مفهومی، ایجاد فضای رسانهای پرهیاهویی بوده که مخالفان ملیگرایی و میهندوستی به خوبی از آن بهرهبرداری میکنند. این در حالیست که با تمرکز بر تعمیق مفاهیم، نظریهها و اندیشههای بنیادین مرتبط با هویت و حیات ملی، نهتنها میتوان اختلافنظرها را به حداقل رساند، بلکه میتوان از بهرهبرداری مغرضانهی بدخواهان نیز جلوگیری کرد.
برای تحقق این هدف، ضرورت دارد مجموعهای از نوشتارها پیرامون موضوعات اساسی ملی و میهنی به نگارش درآیند؛ نوشتارهایی که بتوانند ابعاد و ویژگیهای رهبری در یک جامعه سیاسی را ترسیم نمایند. از رهگذر چنین تلاشی است که میتوان بهطور جدی به مسئلهی ویژگیهای رهبری سیاسی در راستای حفظ انسجام ریشهدار و پایدار ملی اندیشید.
نوشتار حاضر، این موضوع را از زاویهای متفاوت بررسی میکند: نقش رهبری ملی نهتنها در حفظ وحدت و انسجام تاریخی ملت، بلکه در مشارکت فعال در توسعه حقوق بینالملل، ایفای نقش مؤثر در نهادهای بینالمللی از مسیر دیپلماسی چندجانبه، و شاید مهمتر از همه، نقش آن در فرآیند انسانیسازی هنجارها و ارزشهای حاکم بر نظام جهانی. این پرسش در پایان مطرح میشود:
آیا شاهزاده رضا پهلوی از چنین ویژگیهایی برخوردار است؟
آنچه در زیر توضیح داده میشود، فقط مروری کوتاه بر برخی از زمینههایی است که در آنها رهبران سیاسی میتوانند در توسعه و تدوین حقوق بینالملل مشارکت کنند. ضرورت طرح این بحث نیز این است که نه تنها میتواند فضای منصفانهای برای قضاوت درباره ویژگیهای شاهزاده پهلوی فراهم آورد، از همه مهمتر راهی را در پیش روی رهبران سیاسی آن قرار میدهد. از این رو، انتظار میرود که خوانندگان با تعهدی عمیق و مسئولانه نسبت به میهن، و به دور از گرایشهای سیاسی که دارند، به آن بیندیشند. قضاوت در این باره، بر عهدهی خوانندگان است.
۱. مشارکت رهبران سیاسی – ملی در توسعه و پیشبرد هنجارهای اخلاقی بینالمللی
هنجارهای انسانی و اخلاقی در حقوق بینالملل معمولاً در حوزه حقوق بشر بینالمللی قرار دارند. در کانون مرکزی این هنجارها موضوع برابریها قرار دارد که ریشههای عمیق خود را در سیستم اخلاقی امانوئل کانت توسعه میدهد. در بنیادهای ماورالطبیعی اخلاق [i] این بحث توسعهیافته که همه انسانها به دلیل داشتن ظرفیت ذاتی فهمیدن و استدلال کردن دارای حرمت و کرامتی هستند که به آنها برابری کامل و بدون قید و شرط را اعطا میکند؛ بنابراین، «هنجارهای آمره»ای [ii] برای حفاظت از حرمت و شأن ذاتی انسانها وجود دارند که تحت هیچ شرایطی، و مطلقاً، نمیتوانند، و نباید، نادیده گرفته شوند. دو معنا از «هنجارهای آمره» و مطلق مستفاد میشود. اول اینکه هیچ انسانی نباید ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگران باشد، زیرا که انسان در ذات خود از حرمتی غیرمشروط برخوردار است. این معنا نه تنها به لحاظ حقوقی در گفتمان حقوق بشر بینالمللی تبلوریافته است، بلکه به لحاظ اخلاقی و انسانی نیز همه بنیآدم را به احترامی عمیق به برابری یکدیگر بهعنوان اعضای خانواده بشری فرامیخواند. «بنیآدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند». در معنای دوم، کانت این آموزه را در اختیار نسل امروز قرار میدهد که به دلیل همان ارزش ذاتی و برابری غیرمشروط، هیچکس نباید تحت سلطه دیگری قرار گیرد. «اصل ممنوعیت عدم سلطه» در فلسفه حقوق زیر عنوان «جمهوریت» تعریف میشود که مقدمهای بر نظریه سیاسی مشروطیت است.
این دو معنی در حیطه رابطه میان قوای حاکم بر یک کشور و شهروندان قابل اطلاق است؛ یعنی امری داخلی است که بحث در خصوص چرایی آن در اختیار صلاحیت ملی است. منشور ملل متحد موضوع صلابت ملی را دربند ۱ از ماده ۲ زیر عنوان برابری حاکمیت ملی کشورها تصدیق میکند؛ بنابراین، کشورهای مختلف، صرفنظر از تفاوتهای هویتی، فرهنگی، ساختار سیاسی و دیگر ویژگیهای تعیینکننده و منحصربهفردی که دارند، باهم برابرند و هیچگونه نظام فرادست و فرودست در روابط میان آنان قابلتحمل نخواهد بود. در حقیقت، اصل برابری میان انسانها به شناسایی برابری حقوقی کشورها راهیافته و به عنوان هسته مرکزی حقوق بینالملل اصلی به نام اصل «عدممداخله» در امور داخلی دیگران را به وجود آورده است. بر اساس همان برابری صلاحیت ملی، کشورها حق ندارند در امور داخلی یکدیگر مداخله کنند. به عنوان مثال، کشور «الف» نمیتواند به این بهانه که حقوق مردم کشور «ب» توسط نظام حاکم بر آنجا، پایمال میشود مداخله کند. استثنا ممکن فقط درجایی قابلتصور است که قوانین حقوق بشر بینالمللی، به ویژه در شرایطی که نقض فاحش حقوق بشر صورت میگیرد، لایههای همپوشی با حقوق کیفری بینالمللی برقرار ساخته، و به موجب آن، صلاحیت ملی و همچنین برابری حاکمیت ملی آن کشورهای ناقض حقوق بشر را مورد پرسش قرار میدهد بهگونهای که اصل مداخله انسان دوستانه را به عنوان ناجی مردم ستمدیده به منزله هنجاری بینالمللی مورد شناسایی قرار میدهد.
هنجارهای آمره در حقوق بینالملل با موضوعات کیفری بینالمللی ملازمه دارند، و در نتیجه آن «مداخله بشردوستانه» را به عنوان تنها استثنای ممکن برای نادیده گرفتن «اصل عدممداخله» میپذیرند؛ بنابراین، سیاستهایی را که متضمن سلطهگری یا انجام جنایات هولناک مانند شکنجه و نسلکشی هستند، ممنوعاند، و در صورت وقوع امکان مداخله به نفع قربانیان ستمگری را تبیین و تصدیق میکنند. به عبارت بهتر، در جایی که حقوق مردم توسط نظامهای تمامیتخواه بهگونهای نقض میشود که در نتیجه آن جنایاتی با ماهیت شکنجه و نسلکشی قابلتعریف میشوند، نمیتوان آن سیاستهای بربریت و بیرحمی را به بهانه امنیت و صلاحیت ملی توجیه کرد، زیرا به دلیل همان «هنجارهای آمره» امکان توجیه آنها به نفع مردم غیرممکن است. هنجارهای آمره مطلقاند و تخطی از آنها همواره به معنای سلطهگری نارواست، نه اقدامی مشروع به نمایندگی از مردم. «بر این اساس، معیار مشروعیت متکی بر اعتماد حکومت [iii] به عنوان ابزاری برای تشخیص هنجارهای آمره از غیرآمره مطرح میشود، چرا که بر اصولی مبتنی است که با سوءاستفاده از آن و سلطهجویی در تعارضاند». [iv]
۲. نقش رهبری سیاسی در توسعه و تدوین حقوق بینالملل
حقوق بینالملل عمدتاً از اراده دولتها شکل میگیرد؛ به این معنا که کشورها با مشارکت داوطلبانه در تدوین معاهدات و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه، به شکلگیری بخش مهمی از قواعد حقوق بینالملل کمک میکنند. همچنین کشورها از طریق الحاق به این معاهدات و اجرای تعهدات ناشی از آنها، در گسترش و نهادینهسازی این قواعد نقش دارند. در کنار معاهدات، عرف بینالمللی نیز یکی از منابع اساسی حقوق بینالملل به شمار میرود. عرف از «رویه عملی کشورها» یعنی رفتار مکرر و منظم آنها در حوزه روابط بینالملل و «اعتقاد حقوقی» [v] به الزامآور بودن آن رفتارها تشکیل میشود؛ به عبارت دیگر، هنگامی که کشورها نه فقط بهطور مداوم رفتاری خاص را انجام میدهند، بلکه آن را الزامآور و قانونی نیز تلقی میکنند، آن رفتار به یک قاعده عرفی بدل میشود. [vi]
در این میان، رهبری سیاسی هر کشور نقش کلیدی در جهتگیریهای حقوقی آن ایفا میکند. رهبران سیاسی، از طریق سیاست خارجی، مشارکت در مذاکرات بینالمللی، تنظیم مواضع حقوقی، و حتی الهامبخشی در تدوین قواعد جدید (مثلاً در زمینه حقوق بشر، محیط زیست یا حقوق بشردوستانه) میتوانند در توسعه و تحول حقوق بینالملل تأثیرگذار باشند؛ بنابراین هرچه رهبری سیاسی یک کشور از درک حقوقی، بینالمللی و استراتژیک بالاتری برخوردار باشد، نقش آن کشور در شکل دادن به نظم حقوقی جهانی نیز پررنگتر و مؤثرتر خواهد بود. چند مثال ساده ممکن است این فرضیه را بهتر و روشنتر توضیح دهند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، جهان نیاز فوری به ایجاد نهادی داشت که بتواند صلح و امنیت بینالمللی را حفظ کند و از تکرار جنگهای بزرگ جلوگیری نماید. در این میان، آمریکا نقش بسیار مهم و کلیدی در ایجاد و تدوین منشور سازمان ملل متحد داشت. سیاستمداران و دیپلماتهای آمریکایی با همکاری کشورهای متفقین، به ویژه بریتانیا، شوروی و چین، در کنفرانسهایی مانند کنفرانس سانفرانسیسکو (۱۹۴۵) شرکت کردند تا قواعد و اصولی را تنظیم کنند که مبنای فعالیتهای سازمان ملل باشد. این اصول شامل احترام به حق حاکمیت کشورها، حفظ صلح جهانی، همکاری بینالمللی و حمایت از حقوق بشر بودند. آمریکا، به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ پیروز جنگ، با منابع سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود، در شکل دادن چارچوب حقوقی و ساختاری سازمان ملل نقش برجستهای ایفا کرد. این کشور تلاش کرد تا نظام بینالمللی مبتنی بر همکاری، احترام به قوانین بینالملل و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات شکل بگیرد.
مثال دیگر را میتوان با ارجاع به نلسون ماندلا یکی از مهمترین رهبران مبارزه با نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی در نظر گرفت. نظام آپارتاید (جداسازی نژادی) سیستمی بود که مردم سیاهپوست را به شکل قانونی از حقوق برابر محروم میکرد و آنها را جدا و تبعیضآمیز تحت سلطه قرار میداد. رهبری ماندلا نه تنها باعث پایان یافتن این سیاستهای ناعادلانه و تبعیضآمیز در کشورش شد، بلکه تأثیر بزرگی بر حقوق بشر در سطح بینالملل گذاشت. تلاشهای او باعث شد تا جامعه جهانی بیشتر به مسئله حقوق بشر و مبارزه با تبعیض نژادی توجه کند. به دنبال فعالیتها و مقاومت ماندلا، بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد، آپارتاید را محکوم کردند و تحریمهایی علیه رژیم تبعیضآمیز آفریقای جنوبی وضع کردند.
ایرانیان میهندوست، صرفنظر از گرایشهای سیاسی خود، میتوانند نقش پادشاه فقید ایران در شکلگیری اوپک را به عنوان یکی از نمونههای روشن نقش رهبران سیاسی در قوانین بینالمللی در نظرگیرند. در دهه ۱۹۶۰، کشورهای صادرکننده نفت تلاش میکردند تا قدرت خود را در بازار جهانی نفت افزایش دهند و از نفوذ شرکتهای بزرگ نفتی چندملیتی بکاهند. در این زمینه، پادشاه فقید، محمدرضا پهلوی به عنوان یکی از پیشگامان این حرکت نقش مهمی ایفا کرد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، به همراه ونزوئلا، عراق، کویت و عربستان سعودی، در سال ۱۹۶۰ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تأسیس کردند. هدف اصلی این سازمان، هماهنگی سیاستهای نفتی اعضا، افزایش کنترل آنها بر منابع نفتی خود، و مقابله با استثمار شرکتهای نفتی غربی بود. شاه ایران با حمایت سیاسی و اقتصادی از این همکاری بین کشورهای نفتخیز، زمینه را برای تأسیس اوپک فراهم کرد و تلاش کرد ایران در این سازمان نقش رهبری و تأثیرگذاری داشته باشد.
۳. نقش رهبری سیاسی در اجرای قوانین حقوقی بینالمللی
نقش رهبری سیاسی در اجرای قوانین حقوق بینالملل موضوعی بسیار مهم و چندبُعدی است که با فردای ایران آزاد نیز ملازمه دارد. درواقع حتی اگر قوانین بینالمللی با دقت تدوین شوند، بدون اراده و تصمیمگیری رهبران سیاسی، این قوانین در عمل بیاثر میمانند. رهبران سیاسی مسئول امضای معاهدات بینالمللی هستند و باید تصمیم بگیرند که کشورشان به چه اسنادی بپیوندد. بدون حمایت رهبری سیاسی، هیچ توافق یا معاهدهای قابلیت اجرا در سطح ملی ندارد. به عنوان مثال، و البته مواردی شوم برای میهن دلبند ما، عدم تمایل رهبر جمهوری اسلامی برای پیوستن ایران به مقاولهنامه بینالمللی علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴)،[vii] مقاولهنامه بینالمللی علیه همه اشکال تبعیض نژادی علیه زنان (۱۹۷۹)،[viii] مقاولهنامه رم اساسنامه دادگاه کیفری بینالملل [ix] را نام برد. اینها موارد مهمی هستند که در ایران آزاد آینده باید بهسرعت در دستور کار قرارگرفته و میهنمان به آنها ملحق شود.
تضمین احترام به حقوق بشر و هنجارهای بینالمللی، بهطور مستقیم به تصمیمگیریها و درایت رهبران سیاسی کشورها وابسته است. این رهبران به عنوان نمایندگان عالی دولت، نقش کلیدی در تعیین سیاستها و جهتگیریهای کلان کشور دارند. آنها میتوانند با اراده و اقدامات خود، تعهد کشورشان به اصول حقوق بشر، عدالت بینالمللی و ارزشهای موردقبول جامعه بینالمللی را به جهانیان نشان دهند یا برعکس، با بیتوجهی و نادیده گرفتن این اصول، راه نقض آن حقوق را هموار کنند. مثالهای ملموس را ممکن است در رهبری نلسون ماندلا و پایان آپارتاید ستجو کرد. ماندلا به عنوان رهبر سیاسی آفریقای جنوبی با اراده و رهبری قوی خود، نه تنها نظام تبعیض نژادی آپارتاید را پایان داد، بلکه تعهد کشورش به احترام به حقوق بشر را به جامعه جهانی اثبات کرد. این رهبری موجب شد آفریقای جنوبی به عضوی فعال در نظام بینالملل تبدیل شود که به هنجارهای جهانی پایبند است. [x] در نقطه مقابل، رژیم صدام حسین با نقض گسترده حقوق بشر نشان داد که نبود اراده سیاسی برای احترام به حقوق بشر، چگونه میتواند منجر به نقضهای گسترده، جنگهای غیرقانونی، و جنایات علیه بشریت شود. این وضعیت باعث انزوای بینالمللی و تحریمهای شدید علیه عراق گردید. همچنین میبایست جمهوری اسلامی را به منزله روشنترین نمونه از رژیمهای سیاسی دانست که آگاهانه و بهطور نظاممند ارزشهای جامعه بینالمللی را نادیده میگیرد.
۴. نقش رهبران سیاسی در پیشبرد دیپلماسی چندجانبه و همکاریهای بینالمللی
رهبران سیاسی از طریق شرکت در اجلاسها و سازمانهای بینالمللی، این فرصت و توان را دارند تا از اجرای بهتر قوانین بینالملل حمایت به عملآورده و در توسعه آن نقش ایفا کنند. اهمیت اینگونه دیپلماسی این است که چند کشور یا بازیگر بینالمللی برای حل مسائل مشترک، از طریق گفتگو، مذاکره، و توافق، در چارچوب سازمانها و نهادهای بینالمللی با یکدیگر همکاری میکنند. [xi] در نظر بگیرید هنگامی که رهبران سیاسی (رئیسجمهور، نخستوزیر، پادشاه، یا وزیر خارجه) با حضور خود در نشستهایی مانند مجمع عمومی سازمان ملل، اجلاسهای گروه ۷ یا گروه ۲۰ و یا کنفرانسهای تغییرات اقلیمی شرکت میکنند، نه تنها تعهد سیاسی کشور خود را به ضرورت گفتگوی جهانی و همکاری بینالمللی برای حل مسالمتآمیز موضوعات ارائه میدهند، بلکه به عنوان نماینده هویت و تاریخ و فرهنگ کشور خود در تولید دیپلماسی فرهنگی و به دنبال آن قدرت نرم مشارکتی مؤثر ایفا میکنند.
رهبران برخی کشورها گاهی خود ابتکاراتی را مطرح میکنند که میتواند به توسعه حقوق بینالملل کمک کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۲، ولیعهد وقت عربستان سعودی، عبدالله بن عبدالعزیز، در اجلاس سران اتحادیه عرب در بیروت، طرحی تاریخی به نام «ابتکار صلح عربی» را ارائه داد. این ابتکار پیشنهاد میکرد که کشورهای عربی در صورت بازگشت کامل اسرائیل به مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷، تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی و حل عادلانه مسئله پناهندگان فلسطینی، روابط خود را با اسرائیل عادی کنند. این پیشنهاد بر اصول حقوق بینالملل استوار بود، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲۴۲ و ۳۳۸ و اصل «زمین در برابر صلح». از نظر حقوقی، این طرح میتوانست چارچوبی مؤثر برای حل منازعه فلسطین– اسرائیل و نهادینهسازی سازوکاری پایدار در نظم حقوقی منطقهای فراهم آورد.
نمونهای دیگر از نقشآفرینی رهبران سیاسی در توسعه همکاریهای چندجانبه، مشارکت فرانسه در ائتلاف جهانی علیه داعش است. این ائتلاف با محوریت ایالاتمتحده آمریکا و با حضور دهها کشور شکل گرفت تا پاسخی هماهنگ به تهدیدات گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه ارائه دهد. فرانسه در این ائتلاف، نقش فعال در تأمین پشتیبانی نظامی، اطلاعاتی و کمکهای بشردوستانه ایفا کرد. از منظر حقوق بینالملل، این ائتلاف نمونهای از پاسخ جمعی و چندجانبه به تهدیدات امنیتی فراملی به شمار میرود که تنها از طریق هماهنگی رهبران سیاسی و تعهد آنان به همکاری بینالمللی میتوانست بهطور مؤثر پیش رود.
تجربه ایران را در دوران محمدرضا شاه پهلوی نیز میتوان مشاهده کرد. در این دوره، ایران نه تنها در تحولات منطقهای فعال بود، بلکه در سطح جهانی نیز جایگاهی تأثیرگذار به دست آورد. یکی از مهمترین ابتکارات استراتژیک این دوره، مشارکت فعال شاه در تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بود؛ نهادی که با هدف دفاع از حقوق اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت و تنظیم بازار جهانی انرژی بنیانگذاری شد و بعدها به یکی از بازیگران کلیدی در اقتصاد بینالملل بدل گشت. همزمان محمدرضا شاه نقش مهمی در ایجاد سازمان همکاری اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) ایفا کرد؛ این سازمان در پی حادثه آتشسوزی مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹ با هدف تقویت همبستگی سیاسی، دینی و فرهنگی کشورهای اسلامی تأسیس شد. مشارکت ایران در شکلگیری این سازمان، نشانهای روشن از تلاش برای ایفای نقش سازنده در مناسبات جهان اسلام و افزایش همکاریهای چندجانبه بود.
در سطح منطقهای، شاه در مواردی همچون پس گرفتن سه جزیره ایرانی در خلیجفارس (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) و مقابله با تجزیهطلبی در آذربایجان با حمایت نیروهای متفقین، توانست موقعیت سیاسی ایران را تثبیت کرده و حاکمیت کشور را تقویت کند. همچنین، در دهه ۱۹۷۰، ایران با اعزام نیروهای نظامی و ارائه حمایت اقتصادی به عمان در جریان شورش ظفار، از ثبات این کشور دفاع کرد و با این اقدام، نقش مؤثری در حفظ تعادل قدرت در خلیجفارس ایفا نمود. این نمونهها بهروشنی نشان میدهند که ابتکار و درایت یک رهبر سیاسی چگونه میتواند بر توسعه همکاریهای بینالمللی، شکلگیری نهادهای چندجانبه و حتی تکوین روندهای جدید در حقوق بینالملل تأثیرگذار باشد. در این چارچوب، محمدرضا شاه پهلوی را میتوان از جمله رهبرانی دانست که درک عمیقی از پیوند میان منافع ملی و نظم بینالمللی داشت و از این درک در جهت ارتقاء موقعیت ایران بهره گرفت.
یک نتیجهگیری آزمایشی
بازنویسی پرسش بنیادین مطرحشده: آیا میتوان در رفتار یا گفتمان شاهزاده رضا پهلوی نشانههایی از التزام به تعهدات حقوقی بینالمللی و هنجارهای موردقبول جامعه جهانی یافت؟
پاسخ به روشنی مثبت است. شاهزاده رضا پهلوی بارها بر ضرورت تغییر صلحآمیز و غیر خشونتآمیز نظام سیاسی ایران تأکید کرده است؛ رویکردی که بازتابی از پایبندی به اصول اخلاقی، احترام به کرامت انسانی و نفی خشونت به عنوان ابزار سیاسی است. او در سخنرانی خود در کنفرانس «حقوق بشر و دموکراسی» در ژنو (فوریه ۲۰۲۵)، ضمن محکوم کردن نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، خواستار حمایت جامعه جهانی از مردم ایران شد و بر ضرورت پایان دادن به نابرابری، سرکوب و خشونت تأکید کرد.
این نوع گفتمان که ترکیبی از اخلاق سیاسی و دیپلماسی بینالمللی است، نشاندهنده تعهد او به اصول جهانی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است. شاهزاده همواره کوشیده است این پیام را در سطح بینالمللی منتشر کند و از آن به عنوان دلیلی جهت جلب حمایت نهادها و دولتهای دموکراتیک بهره بگیرد. تأکید مستمر او بر روشهای مدنی، از جمله نافرمانی مدنی و مقاومت بدون خشونت، بجای توسل به زور و عملیات مسلحانه، نمایانگر همسویی روشن با اصول بنیادین حقوق بینالملل عمومی و هنجارهای سازمان ملل در زمینه گذارهای سیاسی مسالمتآمیز است. چنین رویکردی، نهتنها وجههای مشروع برای مردم ایران ایجاد میکند، بلکه زمینهساز همراهی بیشتر افکار عمومی جهانی و حمایت نهادهای حقوق بشری بینالمللی از مطالبات مردم ایران خواهد بود.
تلاشهای شاهزاده رضا پهلوی برای جلب حمایت جامعه جهانی از مردم ستمدیده ایران، تلاشی انکارناپذیر و مستمر بوده است. او در سخنرانیها، دیدارهای بینالمللی و از طریق ارتباط با جریانهای سیاسی، رسانههای جهانی و نهادهای حقوق بشری، کوشیده است صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برساند و حمایت بینالمللی را برای احیای حقوق بشر و آزادی در ایران برانگیزد. این رویکرد نشاندهنده تعهد او به پیوند زدن مبارزه داخلی با همبستگی جهانی و بهرهگیری از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی در راستای دفاع از حقوق ملت ایران است.
به عنوان جمعبندی، میتوان گفت که شاهزاده رضا پهلوی در فراهم ساختن زمینه برای حمایت، ترویج و نهادینهسازی هنجارهای بینالمللی، نقش فعالی ایفا کرده است. تأکید مداوم او بر ارزشهای جهانی مانند حقوق بشر، آزادی و دموکراسی، پیوند دادن گفتمان سیاسی با اصول اخلاقی و حقوقی بینالمللی و طرح چشماندازی برای مناسبات سازنده با جامعه جهانی بر پایه قوانین و تعهدات بینالملل، همگی نشاندهندهی تعهد جدی و ظرفیت او برای مشارکت در فرآیند توسعه و تدوین حقوق بینالملل است. این ویژگیها با نقش متعارف رهبران سیاسی در شکل دادن به نظام حقوقی جهانی همسو بوده و بیانگر درک استراتژیک او از جایگاه ایران در نظم بینالمللی و ضرورت مشارکت فعال و مسئولانه در همکاریهای جهانی بر اساس حقوق و ارزشهای مشترک انسانی است.
در پایان، بار دیگر تأکید میشود که دیدگاههای ارائهشده در این نوشتار صرفاً به منزلهی پیشفرضهایی برای تأمل و بررسی بیشتر طرحشدهاند؛ با این هدف که هممیهنان را به اندیشه ژرفتر پیرامون مسائل حیاتی میهن عزیزمان فراخوانند. این پیشفرضها، طبعاً، میتوانند در جریان گفتگو و نقد سازنده، اثبات، رد یا اصلاح شوند. از هممیهنانی که با این دیدگاهها موافق نیستند نیز دعوت میشود تا استدلالهای خود را مکتوب سازند و در معرض داوری عمومی قرار دهند.
محمود مسائلی
برگرفته از کیهان لندن
*این متن برگرفته از سخنرانی در کنگره دوسالانه «سپیدار»، «حزب زنان ایران» است/ گوتنبرگ/ سوئد/ ۲۳ و ۲۴ اوت ۲۰۲۵
[i] نگاه کنید به کتاب «اصل انسانیت: آرزویی دیرپا برای رهایی» از این نویسنده که توسط انتشارات اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل انتشاریافته است.