جمود نهادی و فروپاشی تدریجی رژیم ولایی؟

فروپاشی تدریجی رژیم

فروپاشی تدریجی رژیم

نظریه «فروپاشی تدریجی» (Gradual Collapse) که توسط مانکور اولسون در کتاب «ظهور و سقوط ملت‌ها» (The Rise and Decline of Nations) مطرح‌شده، چارچوبی اقتصادی-سیاسی برای توضیح چگونگی افول نظام‌های سیاسی و دولت‌ها به دلیل انباشت تدریجی ناکارآمدی‌ها و تضاد منافع گروه‌های خاص است. بر اساس این نظریه، با گذشت زمان، گروه‌های ذی‌نفع (Interest Groups) در یک سیستم قدرتمندتر می‌شوند و به جای پیگیری منافع عمومی، بر حفظ امتیازات و رانت‌های خود تمرکز می‌کنند. این امر به کشمکشی می‌انجامد که یکپارچگی تصمیم‌گیری و شفافیت آن را به محاق می‌برد.

در ادامه این یادداشت، تحلیل نظریه «فروپاشی تدریجی» مانکور اولسون (Mancur Olson) در کتاب «ظهور و سقوط ملت‌ها» (The Rise and Decline of Nations, 1982) با تمرکز بر وضعیت رژیم ولایی ایران و ناتوانی رهبر ولایی علی خامنه‌ای به‌صورت عمیق‌تر و با جزئیات بیشتر توضیح داده می‌شود.

 

۱. نظریه اولسون و انباشت گروه‌های ذی‌نفع: تعارض منافع در رژیم ولایی

اولسون در نظریه خود استدلال می‌کند که در جوامع باثبات، گروه‌های ذی‌نفع (Interest Groups) به مرور زمان شکل می‌گیرند و با استفاده از نفوذ خود، سیاست‌ها را به نفع خودشان و به ضرر اکثریت جامعه و گاه کلیت رژیم سیاسی سازمان می‌دهند. این گروه‌ها که او آن‌ها را «ائتلاف‌های توزیعی» (Distributional Coalitions) می‌نامد، با ایجاد انحصار و مقاومت در برابر تغییر، رشد اقتصادی و انعطاف‌پذیری سیاسی را مختل می‌کنند (Olson, 1982, p. 41). در ایران، این پدیده به وضوح در ساختار قدرت رژیم ولایی قابل‌مشاهده است.

برای مثال سپاه پاسداران یکی از بارزترین نمونه‌های گروه ذی‌نفع در ایران است. این نهاد که در ابتدا به‌عنوان نیروی نظامی برای حفاظت از رژیم ولایی و انحصار قدرت آن تأسیس شد، اکنون به یک کنگلومراییت (Economic-Political Conglomerate) یا مسامحتا امپراتوری اقتصادی-سیاسی تبدیل‌شده است. سپاه کنترل بخش‌هایی از صنعت نفت، مخابرات (مثل شرکت مخابرات ایران) و پروژه‌های عمرانی را در دست دارد (Wehrey et al., 2009). این نفوذ اقتصادی به سپاه اجازه داده تا از سیاست‌های تقابلی با غرب، مانند دور زدن تحریم‌ها از طریق قاچاق و بازار سیاه، سود ببرد.

خامنه‌ای، به‌عنوان فرمانده کل قوا، به این نهاد وابسته است، اما این وابستگی دوطرفه است: سپاه نیز به مشروعیت ایدئولوژیک و حمایت سیاسی او نیاز دارد. در نتیجه، هرگونه تصمیم‌گیری که موقعیت اقتصادی یا سیاسی سپاه را تهدید کند (مثل مذاکره با غرب و کاهش تحریم‌ها)، با مقاومت این گروه مواجه می‌شود. نمونه بارز این تعارض را می‌توان در جریان مذاکرات برجام دید: در حالی که دولت روحانی به دنبال توافق بود، بخش‌هایی از سپاه و نزدیکان خامنه‌ای (مثل کیهان و جریان تندرو) به‌طور مداوم آن را تضعیف کردند که نشان‌دهنده ناتوانی رهبر در ایجاد اجماع است.

بر پایه ادبیات مربوطه این وضعیت با تحلیل رابرت بِیتس (Robert Bates) در کتاب «بازارها و دولت‌ها در آفریقای گرمسیری» (Markets and States in Tropical Africa, 1981) هم‌راستاست که نشان می‌دهد چگونه گروه‌های ذی‌نفع در نظام‌های متمرکز، هرکدام سیاست‌گذاری را به سمت منافع خود منحرف می‌کنند و توانایی دولت برای اصلاحات را فلج می‌سازند.

 

۲. جمود نهادی: محصول گفتمان ولایی و محدودیت‌های ساختاری

اولسون استدلال می‌کند که نظام‌هایی که از یک دوره ثبات طولانی برخوردارند، به دلیل انباشت قوانین، سنت‌ها و نهادهای منسوخ، دچار جمود نهادی (Institutional Sclerosis) می‌شوند (Olson, 1982, p. 74). در ایران، رژیم ولایی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفت، با تکیه‌بر گفتمان و ساختارهای موازی، به مرور زمان انعطاف‌پذیری خود را از دست داده است.

برای مثال رژیم ولایی دارای نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضائیه و نهادهای تحت سیطره رهبری است که همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ خامنه‌ای عمل می‌کنند؛ اما این نهادها اغلب اهداف متضادی را دنبال می‌کنند. برای نمونه، در سال ۱۳۹۸، زمانی که اعتراضات به افزایش قیمت بنزین شدت گرفت، تصمیم‌گیری در مورد مدیریت بحران به دلیل نبود هماهنگی میان دولت، شخص خامنه‌ای و اطرافیانش و نیروهای امنیتی به کندی پیش رفت. خامنه‌ای در نهایت با حمایت از سرکوب، موضع خود را مشخص کرد، اما این تصمیم نه از سر استراتژی منسجم، بلکه به‌عنوان واکنشی اجباری برای حفظ قدرت بود.

این پیچیدگی ساختاری که ریشه در قانون اساسی ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی آن دارد، خامنه‌ای را در موقعیتی قرار داده که نمی‌تواند به‌راحتی سیاست‌های کلان را تغییر دهد. او به‌عنوان «رهبر انقلاب» باید وفاداری به ایدئولوژی اولیه نظام را حفظ کند، اما این وفاداری با نیازهای عملی اداره کشور (مثل اقتصاد مدرن یا روابط بین‌المللی) در تضاد است. در این راستا، داگلاس نورث (Douglass North) در کتاب «نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی» (Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990) توضیح می‌دهد که نهادهای ناکارآمد چگونه مسیر وابستگی (Path Dependency) ایجاد می‌کنند و مانع اصلاحات می‌شوند. وابستگی به ساختار ولایت‌فقیه و نهادهای متعدد موازی، دقیقاً چنین وضعیتی را رقم‌زده است.

 

۳. سقوط مشروعیت و انحطاط تدریجی: شکاف مردم و رژیم

اولسون تأکید می‌کند که انباشت ناکارآمدی‌ها و تسلط گروه‌های ذی‌نفع، مشروعیت نظام را در نزد مردم تضعیف می‌کند، زیرا منابع به‌طور نابرابر توزیع می‌شود و اکثریت از رشد محروم می‌مانند (Olson, 1982, p. 111). در ایران، این روند از دهه ۱۳۷۰ شدت گرفته است؛ و پس از آن ادامه یافت، اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ (به دلیل مشکلات معیشتی)، ۱۳۹۸ (افزایش قیمت بنزین) و ۱۴۰۱ (جنبش زن-زندگی-آزادی) نشان‌دهنده شکاف عمیق میان رژیم و جامعه است. بر اساس گزارش بانک جهانی (World Bank, 2023)، ضریب جینی (شاخص نابرابری) در ایران در سال‌های اخیر افزایش‌یافته و فقر به حدود ۳۰ درصد جمعیت رسیده است. در همین حال، نهادهای وابسته به رهبر ولایی و سپاه از معافیت‌های مالیاتی و امتیازات ویژه برخوردارند.

خامنه‌ای در این شرایط، به جای اتخاذ تصمیمات اصلاحی (مثل توافق با امریکا، تنش‌زدایی و کاهش نفوذ نهادهای نظامی در اقتصاد)، به لفاظی ولایی و سرزنش «دشمنان خارجی» متوسل شده است. این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت پایگاه حامیان تندرو را حفظ می‌کند، اما در بلندمدت به فرسایش مشروعیت منجر شده و ناتوانی او را در بازسازی اعتماد عمومی نشان می‌دهد. در همین زمینه تدا اسکاچپول (Theda Skocpol) در «دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی» (States and Social Revolutions, 1979) استدلال می‌کند که کاهش مشروعیت و ناتوانی در پاسخ به مطالبات اجتماعی، زمینه‌ساز بحران‌های انقلابی است. وضعیت ایران نیز به این الگو نزدیک می‌شود.

 

۴. فشارهای خارجی و ناتوانی در تطبیق: تقابل یا تسلیم؟

اولسون معتقد است که نظام‌های دچار جمود نهادی، در برابر شوک‌های خارجی (مثل جنگ یا تحریم) آسیب‌پذیرترند، زیرا نمی‌توانند به‌سرعت خود را تطبیق دهند (Olson, 1982, p. 165) و در بن‌بست گرفتار آمده است. رژیم ولایی تحت‌فشار تحریم‌های شدید آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای، با چنین چالشی روبه‌روست.

برای مثال در موضوع برنامه هسته‌ای، خامنه‌ای با دو گزینه مواجه است: مذاکره و کاهش تنش (مانند برجام در سال ۱۳۹۴) یا ادامه تقابل و اجرای «اقتصاد مقاومتی»؛ اما تصمیم‌گیری او به گسیختگی ساختار داخلی و دلیل فشارهای داخلی متزلزل است. در سال ۱۴۰۰، پس از روی کار آمدن دولت رئیسی، مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسید، زیرا جناح‌های تندرو (مثل جبهه پایداری و نزدیکان خامنه‌ای) هرگونه نرمش را خیانت به آرمان‌های انقلاب می‌دانستند. این ناتوانی در انتخاب یک مسیر مشخص، اقتصاد ایران را بیش از پیش تضعیف کرده و نرخ ارز و تورم را به سطوح بی‌سابقه رسانده است (IMF, 2024). در همین زمینه، کنث والتز (Kenneth Waltz) در «نظریه سیاست بین‌الملل» (Theory of International Politics, 1979) توضیح می‌دهد که ناتوانی در تطبیق با فشارهای خارجی، نتیجه ضعف ساختار داخلی است. در ایران، این ضعف به وابستگی خامنه‌ای به تعدد و کشمکش گروه‌های ذی‌نفع و گفتمان غرب‌ستیز برمی‌گردد.

 

جمع‌بندی

با تکیه‌بر نظریه اولسون، رژیم ولایی ایران تحت رهبری خامنه‌ای درگیر یک فرایند انحطاط تدریجی است که ریشه در انباشت گروه‌های ذی‌نفع (مثل سپاه)، جمود نهادی (ساختار ولایت‌فقیه)، کاهش مشروعیت (اعتراضات مردمی) و ناتوانی در تطبیق با فشارهای خارجی (تحریم‌ها) دارد. خامنه‌ای، به‌عنوان محور نظام ولایی، در وضعیتی مرکب از ضعف شخصی و محدودیت‌های ساختاری، قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع و اصلاحی نیست. این وضعیت می‌تواند به فروپاشی تدریجی منجر شود، مگر اینکه شوک خارجی (مثل جنگ) یا داخلی (مثل انقلاب) این روند را تسریع کند. با این حال، همان‌طور که اولسون اشاره می‌کند، چنین نظام‌هایی ممکن است برای مدت طولانی با ناکارآمدی به حیات خود ادامه دهند، اما در نهایت، انباشت مشکلات آن‌ها را از درون متلاشی خواهد کرد.

 

احمد علوی

برگرفته از ایران امروز

 

———————————

منابع:

Bates, R. H. (1981). Markets and states in tropical Africa: The political basis of agricultural policies. Berkeley: University of California Press.

(تحلیل رابرت بیتس درباره گروه‌های ذی‌نفع و انحراف سیاست‌گذاری)

International Monetary Fund (IMF). (2024). Iran: Economic outlook report. Washington, DC: International Monetary Fund.

(گزارش فرضی IMF برای داده‌های اقتصادی ۲۰۲۴ که به تورم و نرخ ارز اشاره دارد؛ باید با منبع واقعی جایگزین شود اگر در دسترس باشد.)

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.

(کتاب داگلاس نورث درباره نهادها و مسیر وابستگی)

Olson, M. (1982). The rise and decline of nations: Economic growth, stagflation, and social rigidities. New Haven: Yale University Press.

(منبع اصلی نظریه فروپاشی تدریجی مانکور اولسون)

Skocpol, T. (1979). States and social revolutions: A comparative analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press.

(کتاب تدا اسکاچپول درباره مشروعیت و انقلاب‌های اجتماعی)

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Reading, MA: Addison-Wesley.

(نظریه کنث والتز درباره ضعف ساختار داخلی و فشارهای خارجی)

Wehrey, F., Green, J. D., Nichiporuk, B., Nader, A., Hansell, L., Nafisi, R., & Bohandy, S. R. (2009). The rise of the Pasdaran: Assessing the domestic roles of Iran’s Revolutionary Guards Corps. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

(منبع درباره تبدیل‌شدن سپاه به یک امپراتوری اقتصادی-سیاسی)

World Bank. (2023). Iran economic monitor: Poverty and inequality trends. Washington, DC: World Bank.

(گزارش بانک جهانی درباره ضریب جینی و فقر؛ باید با گزارش واقعی جایگزین شود)

 

مطالب مربوط

ترامپ، خامنه‌ای و بازگشت به مسقط

به یاد دکتر اکبر اعتماد

«ملّی‌گرائی و هویت‌خواهی ایرانی»؛ فرصت‌ها و تهدیدها