نه به اعدام! فرقی نمی‌کند علیه چه کسی باشد!

اعدام نکنید

اعدام نکنید

زندگی در نفس خود موهبت است و هیچ قانونی که توسط انسان‌ها برای تنظیم مناسبات بین آن‌ها وضع می‌شود، حق ندارد این موهبت را از جانداران سلب کند. هراندازه یک نظام حقوقی بیشتر ایدئولوژیک و واپس‌مانده‌ باشد، به همان اندازه قوانین آن نه در خدمت زندگی و همزیستی بلکه مرگ‌پرور و تفرقه‌افکن‌ هستند.

چنین نظام‌های حقوقی در رژیم‌های فاشیست و کمونیست و دیگر دیکتاتوری‌ها مانند حکومت‌های نظامی و در جمهوری اسلامی که ملغمه‌ای از همه این‌ها به‌اضافه اسلام سیاسی است، تجربه‌شده. با این‌همه مجازات مرگ در نظام حقوقی چند دموکراسی‌ از جمله برخی ایالت‌های آمریکا پابرجا مانده اگرچه این مجازات برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آمریکا از مبتکران آن بوده است.

البته این نیز واقعیتی است که درک انسان و جوامع نسبت به خیلی چیزها، به ویژه از نیمه قرن بیستم به این‌سو از جمله نسبت به خشونت و قهر دولتی تغییر کرده. برای نمونه، آنچه تازه از چند دهه پیش در ارتباط با خانواده، «خشونت خانگی» نامیده می‌شود، پیش از این بدیهی و حتا ضرورت «تعلیم و تربیت» نه تنها در خانواده بلکه در مدارس کشورها، و نه فقط ایران یا ملل شرق، به شمار می‌رفت!

الاهه بقراط
الاهه بقراط

در همین ارتباط، وقتی دستگاه قضائی آلمان تروریست‌های چپ‌گرای گروه «بادرماینهوف» یا «فراکسیون ارتش سرخ» را در دهه هفتاد میلادی به ‌«اشد مجازات» محکوم ‌کرد، این «اشد» به معنی حبس ابد بود و اگر مجازات اعدام در آلمان لغو نشده بود، آن‌ها اعدام می‌شدند. مجازات مرگ در فاصله‌ی بین ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۱ و ۱۹۵۶ توسط دولت محافظه‌کار و راست‌گرای کنراد آدِنائر در آلمان غربی لغو شد و علت سراسری نبودن تاریخ لغو آن، اداره‌ی فدرالی و ایالتی این کشور بود  به‌طوری که قانون اعدام حتی تا سال ۱۹۹۸ در  ایالت بایرن وجود داشت اگرچه اجرا نمی‌شد. در آلمان شرقی تحت حکومت کمونیست‌ها اما مجازات  اعدام چهل سال بعد تازه در ۱۹۸۹ لغو شد! آخرین اعدام‌ در آلمان غربی در همان سال ۱۹۴۹ بود در حالی که در آلمان شرقی در سال ۱۹۸۱ نیز حکم مرگ اجرا شد. تازه حبس ابد هم در بسیاری از دموکراسی‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ سال است و اگر محکوم مجاز باشد از بند ارفاق استفاده کند، می‌‌تواند پس از چند سال تقاضای آزادی کند مگر اینکه مانند تروریست‌های بادرماینهوف حق استفاده از این امتیاز را نداشته باشد.

در سیاست و احکام شرعی جمهوری اسلامی اما  اعدام و «حذف» یک راهکار استراتژیک است و فرقی نمی‌کند که علیه مجرمان قضائی باشد یا مخالفان سیاسی! نتیجه‌ی این «راهکار» اما برای خود حکومت فاجعه است چرا که بر شمار هم مجرمان و هم مخالفانش اضافه شد!

اعدام که در ایران کنونی بخشی از سنگینی بار آن به اسم «قصاص» بر دوش قربانیان و خانواده‌های آن‌ها گذاشته می‌شود، یک مجازات غیرانسانی و جبران‌ناپذیر است چه علیه محکومان جنایی باشد و چه علیه سیاسی‌ها و یا مقامات رژیم‌های ضدبشری که توسط مردم سرنگون می‌شوند.

محکومان جنایی اگر به ناحق محکوم‌شده باشند، با اعدام هرگز این بخت را نخواهند داشت تا عدالت درباره آن‌ها اجرا شود و اگر به‌حق محکوم‌شده باشند، تاوان جرم و جنایت خود را با تبدیل موهبتِ زندگی به دوران حبس می‌پردازند.
مخالفان سیاسی یک حکومت هم اساساً نمی‌بایست مجازات شوند چه برسد به اینکه آن‌ها را اعدام کرد!
جنایتکاران رژیم‌های ضدبشری نیز بجای اینکه یک‌بار بمیرند و راحت شوند، و یا مانند جنایتکاران جمهوری اسلامی به خیال خود، پیروزمندانه راهی بهشت شوند، در حبس است که مجبور خواهند شد شکست و اضمحلال خود را در آزادی و آبادی کشور بدون حضور منحوس خود در قدرت ببینند و تحمل کنند.

از این رو مخالفت با مجازات مرگ نه تنها برای امروز بلکه برای ایران آینده نیز یک چشم‌انداز سیاسی و حقوقی استراتژیک ترسیم می‌کند.

کیهان لندن شماره ۴۹۵

 

مطالب مربوط

فاشیسم مذهبی و دموکراسی‌های ساده‌انگار

زمان انتخاب برای همه

حکایت چرخ و پُل