در هفته‌های گذشته نرخ دلار از مرز هفتاد هزار تومان گذشت و رئیس بانک مرکزی، نرخ ۶۸ تا ۷۰ هزارتومانی را «رضایت‌بخش» نامید. قیمت‌ها نیز یکی پس از دیگری افزایش می‌یابند؛ به عنوان نمونه نان سنگک از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافت؛ تعرفه گاز ۳۸ درصد بالا رفت؛ نرخ معاینه اتومبیل سه برابر شد؛ عوارض بزرگراه‌ها افزایش گرفت؛ در بودجه سال پیش رو ارز تخصیصی کالاهای اساسی و دارو به نرخ نیمائی ۵۰ هزار تومان رسانده شد؛ و ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و پانصد تومان به ۳۸ هزار و پانصد تومان افزایش داده شد.
این‌همه در حالیست که دولت به ده‌ها زبان برای افزودن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی زمینه‌سازی می‌کند و در یک دور هرز گرفتار آمده است:
در پانزدهم دی‌ماه ۱۳۸۸ قانون «هدفمندسازی یارانه‌ها» را تصویب کردند با این حکمت که می‌خواستند قیمت بنزین را به ۹۰ درصد قیمت «فوب»- قیمت روی عرشه در خلیج‌فارس- برسانند. این قانون دستاویز دولت احمدی‌نژاد بود که در سال ۱۳۸۹ قیمت بنزین را از لیتری ۱۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان برساند. آن زمان نرخ دلار ۹۰۰ تومان بود و نرخ ۷۰۰ تومانی بنزین با ۷۸ در صد (بجای ۹۰ درصد قانون) قیمت فوب [۱] خلیج‌فارس برابر می‌شد.
در سال ۱۳۹۴ دولت روحانی قیمت بنزین را- با همان استدلال احمدی‌نژاد- به لیتری ۱۰۰۰ تومان افزایش داد و در پی آن، نرخ دلار به ۳۲۰۰ تومان رسید یعنی قیمت جدید بنزین باز به ۳۱ درصد قیمت روی عرشه خلیج‌فارس فرو غلتید.
در سال ۱۳۹۸، این بار «شورای عالی هماهنگی اقتصاد» قیمت بنزین سهمیه‌ای را به لیتری ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان بالا برد و باز به فاصله اندکی نرخ دلار به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش یافت و زمانی که روحانی دولت را به رئیسی می‌سپرد، نرخ دلار به ۲۵۰۰۰ تومان رسیده بود یعنی قیمت بنزین در حالی که اعتراض عمومی را برانگیخته بود به ۱۲ در صد قیمت روی عرشه در غلتیده بود. حکومت در پاسخ به اعتراض عمومی مردم، حمام خون راه انداخت.
و امروز که دلار مرز ۷۰ هزارتومانی را زیر پا گذاشته است، باز دولت مسعود پزشکیان پیوسته برای بالا بردن قیمت بنزین قصه ساز می‌کند. آیا به راستی درک نمی‌کنند که در بازی «از این ستون به آن ستون» گرفتار آمده‌اند و از ماجرای پلنگی که به دنبال شکار سایه خود در درّه سقوط کرد، بی‌خبرند؟
«اُم‌ّالخبائث» کجاست؟
آیا بدون کنترل تورم، «اصلاح قیمت‌ها» یا «هدفمندسازی یارانه‌ها»، حرف خالی نیست؟ و آیا یک «نظام تورم‌آفرین» می‌تواند از «بانک مرکزی» توقع «کنترل تورم» داشته باشد و آیا اجرای سیاست پولی در این نظام امکان‌پذیر است؟
جمهوری اسلامی در بهمن ۵۷ اقتصادی را تحویل گرفت که:
در طول اجرای برنامه ۶ ساله اول عمران و توسعه (۱۳۲۷-۱۳۳۳) سطح عمومی قیمت‌ها ۱٫۳ برابر شده بود؛
در طول اجرای برنامه ۶ ساله دوم عمران و توسعه (۱۳۳۴-۱۳۴۰) سطح عمومی قیمت‌ها ۱٫۵ برابر شده بود؛
در طول اجرای برنامه ۵ ساله سوم عمران و توسعه (۱۳۴۱-۱۳۴۶) سطح عمومی قیمت‌ها ۱٫۰۸ برابر شده بود؛
در طول اجرای برنامه ۴ ساله چهارم عمران و توسعه (۱۳۴۷-۱۳۵۱) سطح عمومی قیمت‌ها ۱٫۱۵ برابر شده بود؛
در طول اجرای برنامه ۴ ساله پنجم عمران و توسعه (۱۳۵۲-۱۳۵۶) سطح عمومی قیمت‌ها ۱٫۸ برابر شده بود؛
سال پایانی برنامه پنجم ۱۳۵۶ بود اما به علت «انقلاب» نیمه‌کاره ماند. آخرین سال «نرمال» درواقع، سال ۵۵ بود.
در دوران پانزده‌ساله ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶، درآمد ناخالص ملی به قیمت جاری ۱۳ برابر و درآمد سرانه ملی ۸ برابر و افزایش حجم سفره سرانه- یعنی درآمد سرانه ملی به قیمت ثابت- تقریباً چهار برابر شده بود در شرایطی که متوسط تورم این دوران رشد پر شتاب میان ۲ تا ۳ درصد بود.
در دوساله آشوب و پریشانی (۱۳۵۵-۱۳۵۷) سطح عمومی قیمت‌ها ۱٫۳۶ برابر شد، و با استقرار جمهوری اسلامی:
در دولت موقت مهندس بازرگان (۱۳۵۷-۵۸) سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال مبدأ ۱۳۵۵، ۱٫۵۲ شد؛
در دوران شورای انقلاب: بهشتی و بنی‌صدر (۱۳۵۸ -۵۹)، ۱٫۸۸ برابر؛
در دولت بنی‌صدر- رجائی (۱۳۵۹-۶۰)، ۲٫۳۲ برابر؛
در دولت‌های کوتاه‌مدت رجائی- باهنر و مهدوی کنی (۱۳۶۰-۶۰) که هر کدام بیش از دو ماه نپائیدند، آمار سالانه نداریم؛
در دولت خامنه‌ای- موسوی (۱۳۶۰-۶۴) سطح عمومی قیمت‌ها به ۳٫۷۵ برابر سال مبدأ افزایش یافت؛
در دولت دوم خامنه‌ای- موسوی (۱۳۶۴-۶۸) به ۸٫۹ برابر سال مبدأ؛
در دولت اول هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸-۷۲) به ۱۷ برابر سال مبدأ؛
در دولت دوم هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸-۷۲) به ۵۲٫۵ برابر؛
در دولت اول محمد خاتمی (۱۳۷۶-۸۰) به ۹۳ برابر؛
در دولت دوم محمد خاتمی (۱۳۸۰-۸۴) به ۱۶۳ برابر؛
در دولت اول احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۸۸) به ۲۹۲ برابر؛
در دولت دوم احمدی‌نژاد (۱۳۸۸-۹۲) به ۷۰۲ برابر؛
در دولت اول روحانی (۱۳۹۲-۹۶) به ۱۰۸۶ برابر؛
در دولت دوم روحانی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) به ۴۳۲۷ برابر؛
در دولت رئیسی (۱۴۰۰-۱۴۰۲) به ۸۹۹۷ برابر؛
و در کمتر از یک سال و نیم اخیر (دولت رئیسی و سپس پزشکیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳) سطح عمومی قیمت‌ها به ۱۴ هزار و ۲۵۷ برابر سال مبدأ افزایش‌یافته است. [۲]
از این ارقام می‌توان به احکام زیر دست یافت که:
الف. تورم دوران حاکمیت جمهوری اسلامی در ۴۵ سال برابر بوده است با یک میلیون و چهارصد درصد؛
ب. در تورم‌زائی، میان «دولت‌های اعتدالی، اصلاح‌طلب و اصولگرا» تفاوت معنی‌داری نبوده است؛
ج. تورم موجود در یک‌روند شتابنده قرار دارد.
پشت سر این تغییرات به کل‌های پولی بنگریم:
حجم نقدینگی از ۲۵۹ میلیارد تومان سال مبدأ با افزایش سی‌ویک هزار برابری، به بالای نه کاتریلیون (۹ میلیون میلیارد) تومان امروز افزایش داده‌شده است. و این در شرایطی است که حجم تولید ملی به قیمت ثابت سال مبدأ، حدود ۲٫۳ برابر شده در حالی که شمار جمعیت کشور ۲٫۴ برابر گردیده یعنی میانگین سهم سرانه هر ایرانی بیش از چهار درصد کاهش‌یافته است.
طرف متناظر این تورم، افزایش نرخ تمام ارزها، فلزات قیمتی و اقلام دارائی است؛ و همه این‌ها را می‌توان در آیینه نرخ دلار مشاهده کرد که از میانگین هفت تومان در سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ به هفتاد هزار تومان امروز رسیده یعنی ده هزار برابر شده است.
همه این ارقام، نشانه‌هائی هستند از «بیماری‌هائی» که در ساختار اقتصادی نظام گسترش‌یافته و ریشه دوانده‌اند.
تحلیل جنس بیماری و چگونگی درمان آن در این مختصر نمی‌گنجد و مجال‌های دیگر می‌طلبد. در این مختصر برخی از نمود‌ها و آثار این کارکرد اقتصادی نظام را از نوشته دیگری به همین قلم با عنوان «کیفرخواست علیه مدیریت پولی نظام جمهوری اسلامی» [۳] خلاصه می‌کنم:
یک. در دوره‌ای که حجم تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان به رقم ۱۳۵۳ میلیارد تومان رسیده یعنی ۲٫۳ برابر شده، حجم نقدینگی جاری را از رقم ۲۵۹ میلیارد تومان به ۹٫۱ کاتریلیون تومان (میلیون میلیارد تومان) افزایش داده یعنی ۳۵,۰۰۰ برابر کرده است؛
دو. بر اثر این افزایش نقدینگی، قدرت خرید پول ملی در هم شکسته به‌طوری که ۱۴۰۰۰ تومان سال ۱۴۰۳ برابری می‌کند با یک تومان سال ۱۳۵۵؛
سه. علاوه بر تولید بی‌‌پروای پول پایه از سوی بانک مرکزی و خلق لگام‌گسیخته نقدینگی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی در ازای بخش بزرگی از ارزهای وصول نشده کشور نیز پول «چاپ» کرده و ارزهای وصول نشده را به حساب بدهکاری دولت به بانک مرکزی وارد کرده است؛
چهار. بر اثر اجرای عامدانه سیاست تورم‌زائی- که ابزار مصادره دارائیهای مردم است- دولت سالانه صدها هزار میلیارد تومان به واسطه «مالیات تورمی» برای هزینه‌‌های گزاف خود جمع کرده است؛
پنج. دولت و نظام بانکی سالانه حدود یک‌چهارم از دارائیهای اندوخته مردم را که از چهار میلیون میلیارد تومان (چهار کاتریلیون تومان) فراتر می‌رود، از دست آنان بیرون برده است.
شش. نظام با یک دست سالانه چند صد هزار میلیارد تومان بدهی بالا می‌آورد تا صرف «خاصه‌خرجی»های خود کند و با دست دیگر سالانه بیش از ۴۰ درصد بدهی‌‌های گزاف خود را با سپردن به باد تورم بنیان‌کن، محو کرده است (امحاء دیون).
هفت. بر اثر این ذوب شدن قدرت خرید پول ملی، نرخ برابری پول ملی با پول‌‌های خارجی نیز به شدت دگرگون‌شده و به عنوان نمونه شاخص، دلار هفت تومانی روز نخست امروز به ۷۰ هزار تومان رسیده است.
هشت. در برابر این ذوب شدن قدرت خرید پول ملی، در مقیاس ۱۴۰۰۰ برابری، درآمد اسمی حدود ۷۰ درصد مردم کشور، با نسبتی پائین‌تر از آن افزایش‌یافته و نتیجه اینکه هر فرد ایرانی به‌طور متوسط فقیرتر از سال آغاز انقلاب گردیده است.
نه. به موازات فقیرتر شدن اکثریت مطلق مردم کشور، اقلیتی به درآمدها و ثروت‌‌های افسانه‌‌ای دست‌یافته و شکاف طبقاتی عبورناپذیری در میان آنان گشوده شده است.
ده. فقر، سلامت و امنیت جسمی و روانی جمعیت را توأم با فرهنگ خانوادگی و اجتماعی آنان به تباهی کشانده و چشم‌انداز بقای ملت را در معرض پرسش‌های جدی قرار داده است.
[۱] FOB = Free On Board یعنی قیمت روی عرشه تانکر [۲] آخرین آمار بانک مرکزی تا نیمه سال ۱۴۰۳ [۳] در وبسایت حسن منصور