در روزهای اخیر که ایران در آستانه جنگی قرار گرفته که سیاست‌های پرتنش و انقلابی جمهوری اسلامی بر کشورمان تحمیل کرده است، کشورهای اروپایی به همراه برخی کشورهای عرب، در راستای سیاست‌های ضدایرانی خود، جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس را به مسئله‌ای جدی و قابل‌تأمل تبدیل کرده‌اند؛ در بیانیه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس از واژه «اشغال» برای حاکمیت حقوقی ایران بر جزایر سه‌گانه استفاده‌شده است، در حالی که این جزایر از نظر تاریخی و حقوقی جزو سرزمین ایران بوده و همیشه تحت حاکمیت ایران بوده است.
بر پایه بخش بزرگی از اسناد تاریخی، مسئله جزایر سه‌گانه و بخصوص جزیره ابوموسی با ادعاهای بی‌اساس امارات هر از گاهی و به خاطر فشار بر دولت‌های ایران، مطرح می‌شده است؛ اما در ریشه‌های تاریخی این مسئله همان‌طور که منابع و مدارک تاریخی نشان می‌دهند، «در ۱۳۰۴ هجری قمری محمدمهدی ملک‌التجار بوشهری که به حکومت بندرلنگه منصوب شد، با کمک احمدخان کبابی حکمران بندرعباس و شیخ زاید بن خلیفه، شیخ بندر ابوظبی حکومت جواسم را از بندرلنگه و جزایر تابع آن برانداخت و دست آنان را از آن نواحی کوتاه ساخت، پس از این واقعه، حاجی محمدمهدی پرچم ایران را بر فراز بنادر لنگه و چارک و جزایر ابوموسی و سیری برافراشت؛ ولی شیخ شارجه در این جزیرۀ متعلق به ایران اقدام به استخراج خاک سرخ و فروش آن به انگلیسی‌ها کرد و چون با مخالفتی روبرو نشد، به تدریج بر آن جزیره ادعای ارضی کرد و با استفاده از غفلت مسئولان گذشتۀ ایران آن جزیره را اشغال کرد.» این اشغال که توسط دولت وقت انگلیس هم حمایت می‌شده، بر پایه اسناد دولتی ایران مورد اعتراض قرار می‌گیرد:
«در ۲۴ ربیع‌الاول ۱۳۲۲ از وزارت گمرکات و پست به عین‌الدوله (وزیر اعظم وقت) اطلاع داده شد: به گزارش مسیو دامبرن رئیس گمرکات بنادر خلیج‌فارس، شیخ رأس‌الخیمه مدعی مالکیت جزیرۀ تامب (تنب) شده و شیخ شرقا (شارجه) نیز ادعای مالکیت جزیرۀ ابوموسی را کرده و بیرق خودشان را در آنجاها نصب‌کرده‌اند، حدود یک ماه بعد، در ۲۶ ربیع‌الآخر ۱۳۲۲ در پاسخ اعتراض دولت ایران نامه‌ای از سفارت انگلیس به‌عنوان وزارت امور خارجه رسید که در آن اظهارشده بود که دولت ایران دلیل‌های خود را مبنی بر اینکه ادعای آن دولت در مالکیت این دو جزیره بر ادعای شیخ شرقا (شارجه) تفوق دارد، اقامه نماید تا (از طرف سفارت انگلیس) برای دولت هندوستان ارسال شود.
یک سال بعد در ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۳ نامه دیگری از سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه رسید که طی آن اطلاع داده‌شده بود که بنا بر تحقیقات و گزارش شخصی میجر کاکس، خبری که درباره ساختن عماراتی به وسیله شیخ شارجه در جزیره تنب، به دولت ایران رسیده است، ابداً حقیقت ندارد. در همین نامه اظهار تأسف شده است از اینکه «اشخاصی به‌رتبۀ جناب دریابیگی بدون اینکه قبل از وقت متحمل زحمت شده، معلوم نمایند که آیا هیچ حقیقتی در این‌گونه شهرت‌ها هست یا خیر، تلگرافاً به حکومت مرکزی اطلاع دهند که اسباب زحمت و مورث اشتباهات فی‌مابین دو دولت دوست گردد». مفاد این نامه به‌خوبی از این حکایت می‌کند که سفارت انگلیس مالکیت ایران را بر جزیرۀ تنب (و بالتبع بر ابوموسی) پذیرفته است.»
بر اساس مختصری که از تاریخ جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس آوردم، در روزهای اخیر با مطرح‌شدن حاکمیت این جزایر از سوی امارات، اتحادیه اروپا در این مسئله غیرکارشناسانه وارد شده و برای گرفتن امتیاز از رژیم جمهوری اسلامی، در واقعیت به حاکمیت تاریخی و حقوقی این جزایر توسط ایران خدشه وارد ساخته است! این رفتارها نشان‌دهنده موقعیت حساس کشورمان است؛ کشوری که خود تحت حاکمیت رژیمی ضدایرانی بوده و هر آن امکان دارد که از حق تاریخی و حقوقی ایرانیان بر این جزایر بگذرد؛ مسئله‌ای که در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و دیگر موارد در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم.
در شرایط فعلی که کشورمان گرفتار مشکلات فزاینده داخلی و خارجی است و سیاست‌های غیرخردمندانه جمهوری اسلامی، ایران را در آستانه جنگی نابرابر و خانمان‌سوز قرار داده است، هوشیاری و حساسیت به مسئله جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس، می‌تواند مانع وقوع رویدادی غیر ملی و ضدایرانی شده و توطئه شوم و ضدمردمی رژیم جمهوری اسلامی و اقدامات ضدوطنی امارات و اتحادیه اروپا را به بن‌بست بکشاند.