جهت اطلاع کسانی که نمی‌خواهند قانون جمهوری اسلامی را زیر پا بگذارند، اصل ۱۷۷ قانون اساسی رژیم به اندازه کافی در مورد سرنگونی و خلع آن از قدرت روشن است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در یک «همه‌پرسی» به تصویب رسید. ده سال بعد در پی ظاهراً نامه‌ای از خمینی که یک ماه قبل از مرگش به خامنه‌ای رئیس دولت وقت نوشته بود، بازنگری قانون اساسی با افرادی که خود خمینی تعیین کرده بود صورت گرفت. کمتر از دو ماه پس از مرگ خمینی این بازنگری در ۶ امرداد ۱۳۶۸ در یک «همه‌پرسی» تصویب شد و یک هفته بعد علی خامنه‌ای بر منبر رهبری حکومت اسلامی نشست.
این بازنگری هدفمند که بر اساس شواهد به کارگردانی اکبر هاشمی رفسنجانی صورت گرفت، قدرت مطلقه‌ی سیدعلی خامنه‌ای، مسیر جمهوری اسلامی، سرنوشت ایران و البته سقوط خود رفسنجانی را رقم زد. بازنگری در قانون قرون‌وسطایی رژیم، پایه‌های فاشیسم مذهبی و یک نظام تمامیت‌خواه و سرکوبگر را تکمیل و از نظر قانونی برای دهه‌های بعد تضمین کرد.
این قانون اساسی یک مقدمه طولانی دارد تا همه را درباره مبانی و ماهیت و اهداف نظام شیرفهم و تأکید کند که هر آنچه خلاف «موازین اسلام» و «اسلامی» باشد تحمل نمی‌شود. دو کلمه «اسلام» و «اسلامی» در این قانون که چهارده فصل و ۱۷۷ اصل دارد، ۱۹۹ بار تکرار شده و اصل آخر نیز با تأکید بر «تغییرناپذیر» بودن نظام اسلامی، راهی جز سرنگونی نظام باقی نمی‌گذارد!
اهمیت بازنگری سال ۶۸ نه صرفاً در افزودن «مطلقه» به «ولایت‌فقیه» و افزایش «اختیارات رهبر» و موارد مشابه، بلکه در اصل آخر است که اگرچه با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» به آن اضافه‌شده ولی مهم‌ترین بخش آن، نه امکان «بازنگری» در قانون اساسی بلکه عدم امکان «بازنگری» در نظام «جمهوریِ» «اسلامی» است. ملغمه‌ی ۱۷۷ می‌گوید: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
اینکه «جمهوری بودن حکومت» به عنوان یک مفهوم مدرن در تناقض کامل با مفاهیم قرون‌وسطایی «ولایت امر و امامت امت» دارد، بجای خود. ادعای «اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی» و بعد «دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است» نیز بجای خود. ولی «آراء عمومی» برای تغییر شرایط فلاکت‌باری که رژیم متکی بر چنین قانون اساسی طی نزدیک به نیم‌قرن بر کشور تحمیل کرده، چه باید بکند وقتی نظام خود را «تغییرناپذیر» اعلام کرده است؟! برای «اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی» چه باید کرد وقتی خود نظام به «آراء عمومی» اعتنایی ندارد؟!
و وقتی قانون اساسی نه تنها هیچ اصلی را به شرایط خلع حکومت و حاکمان ناتوان و نالایق اختصاص نداده بلکه حتا آن را تغییرناپذیر و سرنوشت محتوم و ابدی اعلام کرده، آیا هیچ راهی جز سرنگونی آن از هر راه ممکن باقی می‌ماند تا بتوان این شرایط را تغییر داد و مملکت را «با اتکاء به آراء عمومی» اداره کرد؟! نص همین قانون اگرچه صریح نیست ولی کاملاً روشن است!